الْإِمَامِ حِصَّتَهُ مِنْ زَكَاةٍ وَصَلَتْ إلَيْهِ مِنْ نَائِبِهِ بِمَحَلِّ كَذَا لِكَوْنِ ذَلِكَ النَّائِبِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهَا حَتَّى أَوْصَلَهَا إلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ أُنْسِيت أَنَّك الْعَامِلُ، أَوْ مَاتَ مُسْتَعْمِلُهُ فَطَلَب مِمَّنْ تَوَلَّى مَحَلَّهُ حِصَّتَهُ، وَمَا صَوَّرَ بِهِ السُّبْكِيُّ مِنْ إتْيَانِهِ لِرَبِّ الْمَالِ وَمُطَالَبَتِهِ مَعَ جَهْلِ حَالِهِ رُدَّ بِأَنَّهُ إنْ فَرَّقَ فَلَا عَامِلَ وَإِنْ فَرَّقَ الْإِمَامُ فَلَا وَجْهَ لِمُطَالَبَةِ الْمَالِكِ، وَابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ الْإِمَامُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ فَادَّعَى أَنَّهُ قَبَضَ الصَّدَقَاتِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ رُدَّ بِخُرُوجِهِ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدَّعِي بِأُجْرَةٍ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ لَا مِنْ الزَّكَاةِ: وَالْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا فَوَّضَ التَّفْرِقَةَ إلَيْهِ أَيْضًا ثُمَّ جَاءَ، وَادَّعَى الْقَبْضَ وَالتَّفْرِقَةَ وَطَلَبَ أُجْرَتَهُ مِنْ الْمُصَالِحِ رُدَّ بِنَظِيرِ مَا قَبْلَهُ (وَهِيَ) أَيْ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ذَكَرَ (إخْبَارُ عَدْلَيْنِ) أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ عَرَى عَنْ لَفْظِ شَهَادَةٍ وَاسْتِشْهَادٍ وَدَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ (وَتُغْنِي عَنْهَا) فِي سَائِرِ الصُّوَرِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ فِيهَا (الِاسْتِفَاضَةُ) بَيْنَ النَّاسِ مِنْ قَوْمٍ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاسْتِغْرَابُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ يُرَدُّ بِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا حُصُولُ الظَّنِّ الْمُجَوِّزِ لِلْإِعْطَاءِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ وَمِمَّا صَرَّحَ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ (وَكَذَا تَصْدِيقُ رَبِّ الدَّيْنِ وَالسَّيِّدِ فِي الْأَصَحِّ) بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَلَا نَظَرٍ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ.
وَالثَّانِي لَا لِاحْتِمَالِ مَا مَرَّ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ بِإِخْبَارِ الْغَرِيمِ هُنَا وَحْدَهُ مَعَ تُهْمَتِهِ الِاكْتِفَاءُ بِإِخْبَارِ ثِقَةٍ وَلَوْ عَدْلٍ رِوَايَةُ ظَنِّ صِدْقِهِ، بَلْ الْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِمَنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ وَلَوْ فَاسِقًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا.
نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْغَرِيمِ وَالسَّيِّدِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا وُثِقَ بِقَوْلِهِمَا وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الصِّدْقُ.
قَالَ وَإِلَّا لَمْ يَفِدْ قَطْعًا.
وَلَمَّا مَهَّدَ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى هُنَا مَا يُعْلَمُ بِهِ الْوَصْفُ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْقَاقِ شَرَعَ فِي بَيَانِ قَدْرِ مَا يُعْطَاهُ كُلٌّ، فَقَالَ (وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِتَكْرَارِ الزَّكَاةِ كُلَّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْت: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.
أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَابْنُ الرِّفْعَةِ) أَيْ وَمَا صَوَّرَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ رُدَّ بِخُرُوجِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) أَيْ عَدْلِ شَهَادَةٍ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَامْرَأَتَيْنِ، إذْ لَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ كَوْنَهُ عَدْلًا رِوَايَةً لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّعَدُّدُ وَلَا الذُّكُورَةِ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَرَى) أَيْ الْإِخْبَارُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ) أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَدْلٍ رِوَايَةُ ظَنِّ صِدْقِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُظَنَّ صِدْقُهُ لَمْ يُعْتَمَدْ قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ بِمُجَرَّدِهِ يُفِيدُ الظَّنَّ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَجِدُهُ فِي نَفْسِهِ مَعَ خَبَرِهِ
(قَوْلُهُ: كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ إذَا لَمْ يَكْفِهَا نَفَقَةُ زَوْجِهَا وَمَنْ لَهُ قَرِيبٌ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطُوا كِفَايَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَوَقَّعُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُمْ مِنْ تَوْسِعَةِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا إمَّا بِتَيَسُّرِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْ كِفَايَةِ قَرِيبٍ لَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ) أَيْ وَإِذَا مَاتَ فِي أَثْنَائِهَا لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ شَيْءٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ مِنْ الْأَصْنَافِ يَمْلِكُونَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَإِنْ أَوْهَمَ سِيَاقُهُ خِلَافَهُ، لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ قَرِيبًا نَقْلُ الْأَوَّلِ عَنْ السُّبْكِيّ، وَالثَّانِي عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَرَدَّهُمَا فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا (قَوْلُهُ: لِكَوْنِ ذَلِكَ النَّائِبِ اسْتَعْمَلَهُ) أَيْ الْعَامِلَ وَقَوْلُهُ حَتَّى أَوْصَلَهَا إلَيْهِ أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: رُدَّ بِأَنَّهُ إنْ فُرِّقَ فَلَا عَامِلَ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ: أَيْ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْعَامِلَ قَالَ لِلْمَالِكِ أَنَا عَامِلُ الْإِمَامِ فَادْفَعْ لِي زَكَاتَك، وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِي هَذَا بَلْ فِي طَلَبِ الْعَامِلِ لِحِصَّتِهِ الْمُقَابِلَةِ لِعَمَلِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ بَعْضَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُعْطِيَ مَنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ فَجَاءَ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَامِلُ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ فَيُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ حِينَئِذٍ.
وَالثَّانِي لَا لِاحْتِمَالِ مَا مَرَّ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ بِإِخْبَارِ الْغَرِيمِ هُنَا وَحْدَهُ مَعَ تُهْمَتِهِ الِاكْتِفَاءُ بِإِخْبَارِ ثِقَةٍ وَلَوْ عَدْلٍ رِوَايَةُ ظَنِّ صِدْقِهِ، بَلْ الْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِمَنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ وَلَوْ فَاسِقًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا.
نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْغَرِيمِ وَالسَّيِّدِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا وُثِقَ بِقَوْلِهِمَا وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الصِّدْقُ.
قَالَ وَإِلَّا لَمْ يَفِدْ قَطْعًا.
وَلَمَّا مَهَّدَ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى هُنَا مَا يُعْلَمُ بِهِ الْوَصْفُ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْقَاقِ شَرَعَ فِي بَيَانِ قَدْرِ مَا يُعْطَاهُ كُلٌّ، فَقَالَ (وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِتَكْرَارِ الزَّكَاةِ كُلَّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْت: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.
أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَابْنُ الرِّفْعَةِ) أَيْ وَمَا صَوَّرَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ رُدَّ بِخُرُوجِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) أَيْ عَدْلِ شَهَادَةٍ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَامْرَأَتَيْنِ، إذْ لَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ كَوْنَهُ عَدْلًا رِوَايَةً لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّعَدُّدُ وَلَا الذُّكُورَةِ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَرَى) أَيْ الْإِخْبَارُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ) أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَدْلٍ رِوَايَةُ ظَنِّ صِدْقِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُظَنَّ صِدْقُهُ لَمْ يُعْتَمَدْ قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ بِمُجَرَّدِهِ يُفِيدُ الظَّنَّ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَجِدُهُ فِي نَفْسِهِ مَعَ خَبَرِهِ
(قَوْلُهُ: كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ إذَا لَمْ يَكْفِهَا نَفَقَةُ زَوْجِهَا وَمَنْ لَهُ قَرِيبٌ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطُوا كِفَايَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَوَقَّعُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُمْ مِنْ تَوْسِعَةِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا إمَّا بِتَيَسُّرِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْ كِفَايَةِ قَرِيبٍ لَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ) أَيْ وَإِذَا مَاتَ فِي أَثْنَائِهَا لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ شَيْءٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ مِنْ الْأَصْنَافِ يَمْلِكُونَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَإِنْ أَوْهَمَ سِيَاقُهُ خِلَافَهُ، لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ قَرِيبًا نَقْلُ الْأَوَّلِ عَنْ السُّبْكِيّ، وَالثَّانِي عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَرَدَّهُمَا فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا (قَوْلُهُ: لِكَوْنِ ذَلِكَ النَّائِبِ اسْتَعْمَلَهُ) أَيْ الْعَامِلَ وَقَوْلُهُ حَتَّى أَوْصَلَهَا إلَيْهِ أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: رُدَّ بِأَنَّهُ إنْ فُرِّقَ فَلَا عَامِلَ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ: أَيْ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْعَامِلَ قَالَ لِلْمَالِكِ أَنَا عَامِلُ الْإِمَامِ فَادْفَعْ لِي زَكَاتَك، وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِي هَذَا بَلْ فِي طَلَبِ الْعَامِلِ لِحِصَّتِهِ الْمُقَابِلَةِ لِعَمَلِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ بَعْضَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُعْطِيَ مَنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ فَجَاءَ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَامِلُ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ فَيُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ حِينَئِذٍ.
ইমামের নিকট থেকে যাকাতের সেই অংশ প্রাপ্তি সম্পর্কে যা তার নিকট কোনো নির্দিষ্ট স্থানে তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে পৌঁছেছে, কারণ সেই প্রতিনিধি তাকে যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি তা ইমামের নিকট পৌঁছে দেন। ইমাম তাকে বললেন: আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আপনিই আমিল (যাকাত সংগ্রাহক), অথবা তার নিয়োগকর্তা মৃত্যুবরণ করেছেন, ফলে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকট নিজের প্রাপ্য অংশ দাবি করেছেন। সুবকী (র.) একে যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন—অর্থাৎ আমিল মালের মালিকের নিকট আসা এবং তার অবস্থা অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তার কাছে দাবি জানানো—তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, মালিক যদি নিজে যাকাত বণ্টন করেন তবে সেখানে কোনো আমিল নেই, আর যদি ইমাম বণ্টন করেন তবে মালিকের নিকট দাবি করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আর ইবনুর রিফআহ (র.) একে এমন সুরতে চিত্রায়িত করেছেন যেখানে ইমাম তাকে ‘খুমুসের খুমুস’ (এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ) থেকে পারিশ্রমিকের চুক্তিতে নিয়োগ করেছিলেন, অতঃপর তিনি দাবি করলেন যে তিনি সদকা উসুল করেছেন এবং কোনো অবহেলা ছাড়াই তা তার হাতে নষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি তার পারিশ্রমিক দাবি করলেন; এটিও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কারণ তিনি এখানে যাকাত থেকে নয়, বরং ‘খুমুসের খুমুস’ থেকে পারিশ্রমিক দাবি করছেন। আল-আজরায়ী (র.) একে এমন সুরতে চিত্রায়িত করেছেন যখন তাকে যাকাত বণ্টনের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তিনি এসে যাকাত গ্রহণ ও বণ্টনের দাবি করলেন এবং জনহিতকর খাত থেকে তার পারিশ্রমিক চাইলেন; এটিও আগেরটির ন্যায় একইভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। (আর তা হলো) অর্থাৎ উল্লেখিত বিষয়ে বাইয়্যিনাহ বা সাক্ষ্য-প্রমাণ হলো (দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ) অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ও দুজন নারীর সংবাদ, যদিও তাতে বিচারকের নিকট সাক্ষ্য প্রদানের সুনির্দিষ্ট শব্দ বা আনুষ্ঠানিক দাবি বিদ্যমান না থাকে। (এবং তা থেকে অভাবমুক্ত করে দেয়) অর্থাৎ অন্যান্য সকল সুরতে যেখানে বাইয়্যিনাহর প্রয়োজন হয়, সেখানে (জনশ্রুতি বা প্রসিদ্ধি) যথেষ্ট হবে। এটি এমন একদল মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ হওয়া যাদের পক্ষে মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অসম্ভব। রাফেয়ী (র.) ও অন্যান্যদের মতে এটি তিনজন ব্যক্তির মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। ইবনুর রিফআহ (র.) একে বিরল মনে করলেও তা এই বলে খণ্ডন করা হয়েছে যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো যাকাত প্রদানের অনুমতি দেয় এমন প্রবল ধারণা সৃষ্টি করা, যা এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর এ বিষয়ের মাধ্যমেই এই মাসআলা এবং সাক্ষ্য অধ্যায়ে যা আসবে তার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আর তাদের যে বক্তব্যটি একে সুস্পষ্ট করে তা হলো: (অনুরূপভাবে পাওনাদার এবং মনিবের সত্যায়নও বিশুদ্ধতর মতানুসারে গ্রহণযোগ্য) কোনো বাইয়্যিনাহ, শপথ বা যোগসাজশের আশঙ্কার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা ছাড়াই; কারণ তা সাধারণত ঘটে না।
দ্বিতীয় মতানুসারে তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত আশঙ্কার সম্ভাবনা রয়েছে।
এখানে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির একাকী সংবাদের ওপর নির্ভর করা থেকে—অথচ তার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার অভিযোগ রয়েছে—এটি প্রতীয়মান হয় যে, একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট হবে, যদিও তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ (আদিল) হন এবং তার সত্যবাদিতার প্রবল ধারণা জন্মে। বরং কিয়াস বা যুক্তি অনুসারে যার সত্যবাদিতা অন্তরে গেঁথে যায় তার সংবাদই যথেষ্ট, যদিও সে ফাসেক হয়, যেমনটি তাদের (ইমামদ্বয়ের) বক্তব্য থেকে বুঝা যায়।
হ্যাঁ, জারকাশী (র.) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মনিবের ক্ষেত্রে গবেষণা করে বলেছেন যে, মতভেদের স্থান তখনই যখন তাদের কথায় আস্থা অর্জিত হয় এবং সত্যবাদিতার প্রবল ধারণা জন্মে।
তিনি বলেন, অন্যথায় তা নিশ্চিতভাবেই কোনো ফল দেবে না।
পরিচ্ছেদের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যখন যাকাত পাওয়ার যোগ্যতার গুণাবলী সম্পর্কে ভূমিকা প্রদান করা হলো, তখন লেখক প্রত্যেকের প্রাপ্য পরিমাণের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়ে বললেন: (ফকির ও মিসকিনকে প্রদান করা হবে) যদি তাদের কেউই পেশা বা ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করতে সক্ষম না হয়, তবে (এক বছরের পর্যাপ্ত খরচ) দেওয়া হবে। যেহেতু যাকাত প্রতি বছর পুনরাবৃত্ত হয়, তাই এর মাধ্যমেই তাদের পর্যাপ্ততা অর্জিত হবে। আমি (নাবাবী) বলছি: বিশুদ্ধতর মত যা ‘আল-উম্ম’ কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে (এবং যা জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত) তা হলো তাদের প্রত্যেককে (গড় আয়ুর পর্যাপ্ত পরিমাণ) সম্পদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য যতটুকু প্রয়োজন; কারণ উদ্দেশ্য হলো তাকে অভাবমুক্ত করা, যা এটি ছাড়া সম্ভব নয়। যদি তার আয়ু এর চেয়ে দীর্ঘ হয়, তবে তাকে বছর বছর যাকাত দেওয়া হবে, যেমনটি আমার পিতা (র.) ফতোয়া দিয়েছেন; কারণ এর অতিরিক্ত সময়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।
আর যে ব্যক্তি সক্ষম—
▬▬
[শিবরামালসীর হাশিয়া]
তার উক্তি: (ইবনুর রিফআহ) অর্থাৎ ইবনুর রিফআহ যা চিত্রায়িত করেছেন তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে এটি আলোচনার বহির্ভূত ইত্যাদি। (তার উক্তি: অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ও দুজন নারী) অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, কারণ তার ‘দুজন নারী’ বলার মাধ্যমেই এটি স্পষ্ট হয়। কেননা যদি এখানে বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হওয়া উদ্দেশ্য হতো, তবে সেখানে একাধিক হওয়া বা নারীর সাথে পুরুষের থাকা শর্ত হতো না। (তার উক্তি: যদিও তা মুক্ত থাকে) অর্থাৎ সংবাদটি। (তার উক্তি: এবং তা কখনো তিনজন ব্যক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়) অর্থাৎ জনশ্রুতি বা প্রসিদ্ধি। (তার উক্তি: যদিও বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হয় এবং তার সত্যবাদিতার প্রবল ধারণা জন্মে) এর দাবি হলো যদি তার সত্যবাদিতার ধারণা না জন্মে তবে তার কথার ওপর নির্ভর করা যাবে না। তবে এ বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে যে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ স্বতন্ত্রভাবেই প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে, সুতরাং তার সংবাদের সাথে অন্তরে কী অনুভূত হচ্ছে তা বিবেচ্য নয়।
(তার উক্তি: গড় আয়ুর পর্যাপ্ত পরিমাণ) অর্থাৎ আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে যখন তার স্বামীর ভরণপোষণ যথেষ্ট হয় না এবং যার এমন আত্মীয় আছে যার ওপর তার ভরণপোষণ ওয়াজিব, তাদের ক্ষেত্রে উচিত হলো প্রতিদিনের পর্যাপ্ত খরচ প্রদান করা; কারণ তারা প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের প্রয়োজন দূর হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে, যেমন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার স্বামীর সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়া—চাই তা সম্পদের সহজলভ্যতায় হোক বা অন্য কিছুতে—অথবা নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে সচ্ছলতা আসা। (তার উক্তি: যেমনটি আমার পিতা ফতোয়া দিয়েছেন) অর্থাৎ যদি সে বছরের মাঝখানে মারা যায়, তবে তার থেকে কোনো কিছু ফেরত নেওয়া হবে না, কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে যাকাতের প্রথম চার শ্রেণির লোক মালিকানা লাভ করে।
▬▬
[রশীদীর হাশিয়া]
যদিও তার প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা এর বিপরীত মনে হতে পারে, তবে অচিরেই তিনি সুবকী থেকে প্রথমটি এবং ইবনুর রিফআহ থেকে দ্বিতীয়টি উদ্ধৃত করবেন এবং তা খণ্ডন করবেন। সুতরাং সঠিক হলো এখানে যা উল্লেখ করেছেন তা বাদ দেওয়া। (তার উক্তি: কারণ সেই প্রতিনিধি তাকে নিয়োজিত করেছিলেন) অর্থাৎ আমিলকে। এবং তার উক্তি ‘যতক্ষণ না তিনি তা ইমামের নিকট পৌঁছে দেন’ অর্থাৎ ইমামের নিকট। (তার উক্তি: তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, মালিক যদি নিজে বণ্টন করেন তবে কোনো আমিল নেই ইত্যাদি) তুহফাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে:
সম্ভবত তিনি—অর্থাৎ সুবকী—এটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমিল মালিককে বলল: আমি ইমামের আমিল, সুতরাং আপনার যাকাত আমাকে প্রদান করুন। এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এভাবে যে, আলোচনা এখানে নয়, বরং আলোচনা হলো আমিলের নিজের কাজের বিনিময়ে প্রাপ্য অংশ দাবি করা নিয়ে। আবার এটিও সম্ভাবনা আছে যে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম কিছু যাকাত মালিকের নিকট রেখে দিয়েছেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন তা প্রেরিত ব্যক্তিকে প্রদান করেন। অতঃপর এমন এক ব্যক্তি আসলেন যিনি দাবি করলেন যে তিনি ইমামের আমিল এবং ইমাম তাকে পাঠিয়েছেন; এমতাবস্থায় তার নিকট বাইয়্যিনাহ বা প্রমাণ দাবি করা হবে।
দ্বিতীয় মতানুসারে তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত আশঙ্কার সম্ভাবনা রয়েছে।
এখানে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির একাকী সংবাদের ওপর নির্ভর করা থেকে—অথচ তার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার অভিযোগ রয়েছে—এটি প্রতীয়মান হয় যে, একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট হবে, যদিও তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ (আদিল) হন এবং তার সত্যবাদিতার প্রবল ধারণা জন্মে। বরং কিয়াস বা যুক্তি অনুসারে যার সত্যবাদিতা অন্তরে গেঁথে যায় তার সংবাদই যথেষ্ট, যদিও সে ফাসেক হয়, যেমনটি তাদের (ইমামদ্বয়ের) বক্তব্য থেকে বুঝা যায়।
হ্যাঁ, জারকাশী (র.) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মনিবের ক্ষেত্রে গবেষণা করে বলেছেন যে, মতভেদের স্থান তখনই যখন তাদের কথায় আস্থা অর্জিত হয় এবং সত্যবাদিতার প্রবল ধারণা জন্মে।
তিনি বলেন, অন্যথায় তা নিশ্চিতভাবেই কোনো ফল দেবে না।
পরিচ্ছেদের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যখন যাকাত পাওয়ার যোগ্যতার গুণাবলী সম্পর্কে ভূমিকা প্রদান করা হলো, তখন লেখক প্রত্যেকের প্রাপ্য পরিমাণের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়ে বললেন: (ফকির ও মিসকিনকে প্রদান করা হবে) যদি তাদের কেউই পেশা বা ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করতে সক্ষম না হয়, তবে (এক বছরের পর্যাপ্ত খরচ) দেওয়া হবে। যেহেতু যাকাত প্রতি বছর পুনরাবৃত্ত হয়, তাই এর মাধ্যমেই তাদের পর্যাপ্ততা অর্জিত হবে। আমি (নাবাবী) বলছি: বিশুদ্ধতর মত যা ‘আল-উম্ম’ কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে (এবং যা জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত) তা হলো তাদের প্রত্যেককে (গড় আয়ুর পর্যাপ্ত পরিমাণ) সম্পদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য যতটুকু প্রয়োজন; কারণ উদ্দেশ্য হলো তাকে অভাবমুক্ত করা, যা এটি ছাড়া সম্ভব নয়। যদি তার আয়ু এর চেয়ে দীর্ঘ হয়, তবে তাকে বছর বছর যাকাত দেওয়া হবে, যেমনটি আমার পিতা (র.) ফতোয়া দিয়েছেন; কারণ এর অতিরিক্ত সময়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।
আর যে ব্যক্তি সক্ষম—
▬▬
[শিবরামালসীর হাশিয়া]
তার উক্তি: (ইবনুর রিফআহ) অর্থাৎ ইবনুর রিফআহ যা চিত্রায়িত করেছেন তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে এটি আলোচনার বহির্ভূত ইত্যাদি। (তার উক্তি: অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ও দুজন নারী) অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, কারণ তার ‘দুজন নারী’ বলার মাধ্যমেই এটি স্পষ্ট হয়। কেননা যদি এখানে বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হওয়া উদ্দেশ্য হতো, তবে সেখানে একাধিক হওয়া বা নারীর সাথে পুরুষের থাকা শর্ত হতো না। (তার উক্তি: যদিও তা মুক্ত থাকে) অর্থাৎ সংবাদটি। (তার উক্তি: এবং তা কখনো তিনজন ব্যক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়) অর্থাৎ জনশ্রুতি বা প্রসিদ্ধি। (তার উক্তি: যদিও বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হয় এবং তার সত্যবাদিতার প্রবল ধারণা জন্মে) এর দাবি হলো যদি তার সত্যবাদিতার ধারণা না জন্মে তবে তার কথার ওপর নির্ভর করা যাবে না। তবে এ বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে যে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ স্বতন্ত্রভাবেই প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে, সুতরাং তার সংবাদের সাথে অন্তরে কী অনুভূত হচ্ছে তা বিবেচ্য নয়।
(তার উক্তি: গড় আয়ুর পর্যাপ্ত পরিমাণ) অর্থাৎ আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে যখন তার স্বামীর ভরণপোষণ যথেষ্ট হয় না এবং যার এমন আত্মীয় আছে যার ওপর তার ভরণপোষণ ওয়াজিব, তাদের ক্ষেত্রে উচিত হলো প্রতিদিনের পর্যাপ্ত খরচ প্রদান করা; কারণ তারা প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের প্রয়োজন দূর হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকে, যেমন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার স্বামীর সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়া—চাই তা সম্পদের সহজলভ্যতায় হোক বা অন্য কিছুতে—অথবা নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে সচ্ছলতা আসা। (তার উক্তি: যেমনটি আমার পিতা ফতোয়া দিয়েছেন) অর্থাৎ যদি সে বছরের মাঝখানে মারা যায়, তবে তার থেকে কোনো কিছু ফেরত নেওয়া হবে না, কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে যাকাতের প্রথম চার শ্রেণির লোক মালিকানা লাভ করে।
▬▬
[রশীদীর হাশিয়া]
যদিও তার প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা এর বিপরীত মনে হতে পারে, তবে অচিরেই তিনি সুবকী থেকে প্রথমটি এবং ইবনুর রিফআহ থেকে দ্বিতীয়টি উদ্ধৃত করবেন এবং তা খণ্ডন করবেন। সুতরাং সঠিক হলো এখানে যা উল্লেখ করেছেন তা বাদ দেওয়া। (তার উক্তি: কারণ সেই প্রতিনিধি তাকে নিয়োজিত করেছিলেন) অর্থাৎ আমিলকে। এবং তার উক্তি ‘যতক্ষণ না তিনি তা ইমামের নিকট পৌঁছে দেন’ অর্থাৎ ইমামের নিকট। (তার উক্তি: তা এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, মালিক যদি নিজে বণ্টন করেন তবে কোনো আমিল নেই ইত্যাদি) তুহফাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে:
সম্ভবত তিনি—অর্থাৎ সুবকী—এটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমিল মালিককে বলল: আমি ইমামের আমিল, সুতরাং আপনার যাকাত আমাকে প্রদান করুন। এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এভাবে যে, আলোচনা এখানে নয়, বরং আলোচনা হলো আমিলের নিজের কাজের বিনিময়ে প্রাপ্য অংশ দাবি করা নিয়ে। আবার এটিও সম্ভাবনা আছে যে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম কিছু যাকাত মালিকের নিকট রেখে দিয়েছেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন তা প্রেরিত ব্যক্তিকে প্রদান করেন। অতঃপর এমন এক ব্যক্তি আসলেন যিনি দাবি করলেন যে তিনি ইমামের আমিল এবং ইমাম তাকে পাঠিয়েছেন; এমতাবস্থায় তার নিকট বাইয়্যিনাহ বা প্রমাণ দাবি করা হবে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 161)