بِالتَّوْزِيعِ مَسَدًا بُدِئَ بِالْأَحْوَجِ، وَإِلَّا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ مَا كَانَ لَهُمْ وَيَصِيرُ الْفَاضِلُ دَيْنًا لَهُمْ إنْ قُلْنَا بِأَنَّ مَالَ الْفَيْءِ لِلْمَصَالِحِ، فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْجَيْشِ سَقَطَ.
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، لَكِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ مَنْ عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ إعْطَائِهِ يَبْقَى دَيْنًا عَلَيْهِ لَا عَلَى نَاظِرِهِ.
فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا (الْغَنِيمَةُ مَالٌ) هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَالِاخْتِصَاصُ كَذَلِكَ (حَصَلَ مِنْ) مَالِكِينَ لَهُ (كُفَّارٌ) أَصْلِيِّينَ حَرْبِيِّينَ (بِقِتَالٍ وَإِيجَافٍ) لِنَحْوِ خَيْلٍ أَوْ إبِلٍ لَا مِنْ ذِمِّيِّينَ فَإِنَّهُ لَهُمْ وَلَا يُخَمَّسُ، وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَلَا يُرَدُّ الْمَأْخُوذُ بِقِتَالِ الرَّجَّالَةِ وَالسُّفُنُ فَإِنَّهُ غَنِيمَةٌ وَلَا إيجَافَ فِيهِ، أَمَّا مَا أَخَذُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ مَثَلًا قَهْرًا فَيَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ، كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ يُرَدُّ إلَيْهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا رُدَّ لِمَالِكِهِ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَهُ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ تَقْدِيرَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، وَسَيَأْتِي فِيمَنْ أَمْهَرَ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ وَطْءٍ هَلْ يَرْجِعُ الشَّطْرُ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلْمُصْدِقِ مَا يَتَعَيَّنُ مَجِيئُهُ هُنَا.
وَأَمَّا مَا حَصَلَ مِنْ مُرْتَدِّينَ فَفَيْءٌ كَمَا مَرَّ وَمِنْ ذِمِّيِّينَ يُرَدُّ إلَيْهِمْ وَكَذَا مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ أَصْلًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ حَقٍّ وَإِلَّا فَهُوَ كَحَرْبِيٍّ.
قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ مَا هَرَبُوا عَنْهُ عِنْدَ الِالْتِقَاءِ وَقَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ وَمَا صَالَحُونَا بَدْءًا وَأَهْدَوْهُ لَنَا عِنْدَ الْقِتَالِ، فَإِنَّ الْقِتَالَ لَمَّا قَرُبَ وَصَارَ كَالْمُتَحَقِّقِ الْمَوْجُودِ صَارَ كَأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْقُوَّةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْفِعْلِ، بِخِلَافِ مَا تَرَكُوهُ بِسَبَبِ حُصُولِ خَيْلِنَا فِي دَارِهِمْ فَإِنَّهُ فَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ لَمْ تَقْوَ بِهِ شَائِبَةُ الْقِتَالِ فِيهِ.
وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِكَوْنِ الْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ صُلْحًا غَيْرَ غَنِيمَةٍ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ بِالْكُلِّيَّةِ صَيَّرَهُ فِي حَوْزَتِنَا لَا شَائِبَةَ لَهُمْ فِيهِ بِوَجْهٍ. بِخِلَافِ الْبِلَادِ فَإِنَّ يَدَهُمْ بَاقِيَةٌ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهَا) أَيْ كَالنَّفَلِ الَّذِي يُشْرَطُ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ يُرَدُّ) أَيْ حَيْثُ كَانَ بَاقِيًا، فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا رُدَّ لِمَالِكِهِ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَالِكِ الْمُتَبَرِّعِ عَنْ الْأَسِيرِ، أَمَّا لَوْ قَالَ الْأَسِيرُ لِغَيْرِهِ فَادِنِي فَفَعَلَ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى الْأَسِيرِ فَيُرَدُّ لَهُ (قَوْلُهُ: هَلْ يَرْجِعُ الشَّطْرُ لِلزَّوْجِ إلَخْ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الدَّافِعُ الزَّوْجَ أَوْ وَلِيَّهُ رَجَعَ لِلزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيًّا رَجَعَ لِلدَّافِعِ، لَكِنْ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ حَيْثُ قَالُوا يَعُودُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا سَوَاءً أَدَّاهُ هُوَ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَدَاءِ عَنْ الْمُشْتَرِي، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَدَّى عَنْ الزَّوْجِ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ تَفْصِيلُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَكَمْنَا إلَخْ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ) أَيْ الَّذِي تَرَكُوهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا]
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَكَمْنَا إلَخْ) غَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفُ مَا هَرَبُوا عَنْهُ إلَخْ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ أَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ إلَخْ، إذْ الْمَالُ الَّذِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا الشَّارِحُ ذَلِكَ فَيْءٌ لَا غَنِيمَةٌ. وَغَرَضُهُ إنَّمَا هُوَ دَفْعُ مَا يَرِدُ عَلَى مَا جَعَلْنَاهُ غَنِيمَةً بِصَرِيحِ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِكَوْنِ الْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ صُلْحًا غَيْرَ غَنِيمَةٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي جَعَلْنَا إلَخْ الْمَالُ فِيهَا غَنِيمَةٌ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: أَيْ الَّذِي تَرَكُوهُ بِسَبَبِ
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، لَكِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ مَنْ عَجَزَ بَيْتُ الْمَالِ عَنْ إعْطَائِهِ يَبْقَى دَيْنًا عَلَيْهِ لَا عَلَى نَاظِرِهِ.
فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا (الْغَنِيمَةُ مَالٌ) هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَالِاخْتِصَاصُ كَذَلِكَ (حَصَلَ مِنْ) مَالِكِينَ لَهُ (كُفَّارٌ) أَصْلِيِّينَ حَرْبِيِّينَ (بِقِتَالٍ وَإِيجَافٍ) لِنَحْوِ خَيْلٍ أَوْ إبِلٍ لَا مِنْ ذِمِّيِّينَ فَإِنَّهُ لَهُمْ وَلَا يُخَمَّسُ، وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَلَا يُرَدُّ الْمَأْخُوذُ بِقِتَالِ الرَّجَّالَةِ وَالسُّفُنُ فَإِنَّهُ غَنِيمَةٌ وَلَا إيجَافَ فِيهِ، أَمَّا مَا أَخَذُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ مَثَلًا قَهْرًا فَيَجِبُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ، كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ يُرَدُّ إلَيْهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا رُدَّ لِمَالِكِهِ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَهُ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ تَقْدِيرَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، وَسَيَأْتِي فِيمَنْ أَمْهَرَ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ وَطْءٍ هَلْ يَرْجِعُ الشَّطْرُ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلْمُصْدِقِ مَا يَتَعَيَّنُ مَجِيئُهُ هُنَا.
وَأَمَّا مَا حَصَلَ مِنْ مُرْتَدِّينَ فَفَيْءٌ كَمَا مَرَّ وَمِنْ ذِمِّيِّينَ يُرَدُّ إلَيْهِمْ وَكَذَا مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ أَصْلًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ حَقٍّ وَإِلَّا فَهُوَ كَحَرْبِيٍّ.
قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ مَا هَرَبُوا عَنْهُ عِنْدَ الِالْتِقَاءِ وَقَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ وَمَا صَالَحُونَا بَدْءًا وَأَهْدَوْهُ لَنَا عِنْدَ الْقِتَالِ، فَإِنَّ الْقِتَالَ لَمَّا قَرُبَ وَصَارَ كَالْمُتَحَقِّقِ الْمَوْجُودِ صَارَ كَأَنَّهُ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْقُوَّةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْفِعْلِ، بِخِلَافِ مَا تَرَكُوهُ بِسَبَبِ حُصُولِ خَيْلِنَا فِي دَارِهِمْ فَإِنَّهُ فَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ لَمْ تَقْوَ بِهِ شَائِبَةُ الْقِتَالِ فِيهِ.
وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِكَوْنِ الْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ صُلْحًا غَيْرَ غَنِيمَةٍ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ بِالْكُلِّيَّةِ صَيَّرَهُ فِي حَوْزَتِنَا لَا شَائِبَةَ لَهُمْ فِيهِ بِوَجْهٍ. بِخِلَافِ الْبِلَادِ فَإِنَّ يَدَهُمْ بَاقِيَةٌ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(فَصْلٌ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهَا) أَيْ كَالنَّفَلِ الَّذِي يُشْرَطُ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ يُرَدُّ) أَيْ حَيْثُ كَانَ بَاقِيًا، فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا رُدَّ لِمَالِكِهِ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَالِكِ الْمُتَبَرِّعِ عَنْ الْأَسِيرِ، أَمَّا لَوْ قَالَ الْأَسِيرُ لِغَيْرِهِ فَادِنِي فَفَعَلَ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى الْأَسِيرِ فَيُرَدُّ لَهُ (قَوْلُهُ: هَلْ يَرْجِعُ الشَّطْرُ لِلزَّوْجِ إلَخْ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الدَّافِعُ الزَّوْجَ أَوْ وَلِيَّهُ رَجَعَ لِلزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيًّا رَجَعَ لِلدَّافِعِ، لَكِنْ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ حَيْثُ قَالُوا يَعُودُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا سَوَاءً أَدَّاهُ هُوَ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَدَاءِ عَنْ الْمُشْتَرِي، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَدَّى عَنْ الزَّوْجِ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ تَفْصِيلُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَكَمْنَا إلَخْ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ إلَخْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ) أَيْ الَّذِي تَرَكُوهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا]
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حَكَمْنَا إلَخْ) غَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفُ مَا هَرَبُوا عَنْهُ إلَخْ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ أَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ إلَخْ، إذْ الْمَالُ الَّذِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا الشَّارِحُ ذَلِكَ فَيْءٌ لَا غَنِيمَةٌ. وَغَرَضُهُ إنَّمَا هُوَ دَفْعُ مَا يَرِدُ عَلَى مَا جَعَلْنَاهُ غَنِيمَةً بِصَرِيحِ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِكَوْنِ الْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ صُلْحًا غَيْرَ غَنِيمَةٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي جَعَلْنَا إلَخْ الْمَالُ فِيهَا غَنِيمَةٌ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: أَيْ الَّذِي تَرَكُوهُ بِسَبَبِ
বণ্টনের মাধ্যমে অভাব পূরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে শুরু করা হবে। অন্যথায় তাদের প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আর যদি আমরা বলি যে 'ফায়' এর সম্পদ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য, তবে অতিরিক্ত অংশ তাদের কাছে ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি আমরা বলি যে এটি সেনাবাহিনীর প্রাপ্য, তবে তা রহিত হয়ে যাবে।
আল-মাওয়ারদী এটি বলেছেন। তবে আর-রাওদাহ গ্রন্থে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাইতুল মাল যাকে দিতে অক্ষম হবে, তা তার (প্রাপকের) পাওনা ঋণ হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে, বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়কের ওপর নয়।
গনীমত এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ (গনীমত হলো এমন সম্পদ) এটি সাধারণত সম্পদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তবে বিশেষ অধিকারের (ইখতিসাস) ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। (যা অর্জিত হয়েছে) এর প্রকৃত মালিক (কাফিরদের) থেকে যারা মৌলিক এবং হারবী কাফির। (যুদ্ধের মাধ্যমে এবং ঘোড়া বা উট চালনার মাধ্যমে) পদাতিক বা আরোহী বাহিনী দ্বারা। এটি জিম্মিদের থেকে অর্জিত সম্পদ নয়; কারণ তা তাদেরই সম্পদ এবং এর এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) নেওয়া হবে না। এখানে 'এবং' অব্যয়টি 'অথবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে পদাতিক বাহিনী বা নৌযানের মাধ্যমে যুদ্ধের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে তা গনীমত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, যদিও তাতে ঘোড়া বা উট চালনা নেই। তবে তারা (কাফিররা) যদি কোনো মুসলিমের কাছ থেকে জোরপূর্বক কিছু নিয়ে থাকে, তবে তা তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেমন বন্দীর মুক্তিপণ তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়; ফকীহগণ এভাবেই নিঃশর্তভাবে এটি উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকতর সঠিক মত হলো, এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তা তার নিজস্ব সম্পদ থেকে প্রদান করা হয়, অন্যথায় তা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আবার কোনো পার্থক্য না থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে; কারণ তার পক্ষ থেকে তা প্রদান করা তার মালিকানায় প্রবেশের স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তি যদি স্বামীর পক্ষ থেকে মোহরানা প্রদান করে এবং তারপর সহবাসের আগে তালাক হয়ে যায়, তবে সেই অর্ধেক অংশ কি স্বামীর কাছে ফিরে আসবে নাকি মোহর প্রদানকারীর কাছে? এ বিষয়ে যা সাব্যস্ত হবে তা এখানেও প্রযোজ্য।
আর মুরতাদদের থেকে যা অর্জিত হয় তা 'ফায়' হিসেবে গণ্য, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর জিম্মিদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তির সম্পদও ফিরিয়ে দেওয়া হবে যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, অথবা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত পৌঁছেনি—যদি সে কোনো সত্য ধর্ম আঁকড়ে থাকে। অন্যথায় সে হারবী কাফিরের ন্যায় গণ্য হবে।
আল-আজরয়ী এটি বলেছেন। গনীমতের সংজ্ঞার ওপর এমন কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যা তারা (কাফিররা) সম্মুখ যুদ্ধের সময় এবং অস্ত্র প্রদর্শনের আগে ফেলে পালিয়ে যায়, অথবা যুদ্ধের শুরুতে তারা আমাদের সাথে যে সন্ধি করে এবং যুদ্ধের সময় আমাদের যা উপহার দেয়। কারণ যুদ্ধ যখন নিকটবর্তী হয় এবং তা সুনিশ্চিতভাবে সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন তা কার্যকর যুদ্ধের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশের কারণে তারা যা ফেলে যায় তা এর ব্যতিক্রম, কারণ সেটি 'ফায়' হিসেবে গণ্য। কেননা যেহেতু কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তাই তাতে যুদ্ধের লেশমাত্র শক্তিশালী হয়নি।
সন্ধির মাধ্যমে বিজিত শহরগুলোকে আমরা গনীমত নয় বলে যে বিধান দিয়েছি, তার কারণ হলো সম্পদ থেকে তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা তা আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্বে নিয়ে আসে এবং তাতে তাদের আর কোনো অধিকার থাকে না। কিন্তু শহরগুলোর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সেখানে তাদের দখলদারিত্ব অবশিষ্ট থাকে।
▬▬
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(পরিচ্ছেদ) গনীমত এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি প্রসঙ্গে।
(তার উক্তি: এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি) অর্থাৎ নফল (অতিরিক্ত পুরস্কার) যা অর্জিত সম্পদ থেকে ইমামের পক্ষ থেকে প্রদানের শর্ত করা হয়। (তার উক্তি: যেমন বন্দীর মুক্তিপণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়) অর্থাৎ যতক্ষণ তা বিদ্যমান থাকে। যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তবে হারবীর কোনো দায়বদ্ধতা না থাকায় কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (তার উক্তি: অন্যথায় তা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে) এটি নির্ভরযোগ্য মতের ভিত্তিতে।
এটি স্পষ্ট যে, এখানে সেই মালিকের কথা বলা হচ্ছে যে বন্দীর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় দান করেছে। কিন্তু বন্দী যদি অন্য কাউকে বলে 'আমার মুক্তিপণ দাও' এবং সে তা করে, তবে তা বন্দীর ওপর ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। (তার উক্তি: অর্ধেক অংশ কি স্বামীর কাছে ফিরে আসবে ইত্যাদি) এর সারসংক্ষেপ হলো, যদি প্রদানকারী স্বয়ং স্বামী বা তার অভিভাবক হয় তবে তা স্বামীর কাছে ফিরে আসবে, আর যদি কোনো ভিন্ন ব্যক্তি হয় তবে তা প্রদানকারীর কাছে ফিরে আসবে। তবে এটি সেই মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে যেখানে কোনো ত্রুটির কারণে বিক্রিত পণ্য ফেরত দেওয়া হয় এবং বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাওয়া হয়; সেখানে ফকীহগণ বলেছেন যে তা সর্বাবস্থায় ক্রেতার কাছে ফিরে আসবে, চাই তা সে নিজে প্রদান করুক বা তার অভিভাবক বা কোনো ভিন্ন ব্যক্তি। এই মাসআলা এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে আদায় করার মধ্যে পার্থক্য কী? এবং এই মাসআলা ও স্বামীর পক্ষ থেকে আদায় করার মধ্যে পার্থক্য কী যে এখানে বিস্তারিত পার্থক্য করতে হবে? (তার উক্তি: আমরা যে বিধান দিয়েছি ইত্যাদি) এটি তার উক্তি 'যেহেতু কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি' ইত্যাদির ওপর একটি আপত্তি। (তার উক্তি: কারণ সম্পদ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা) অর্থাৎ যা তারা ফেলে গেছে।
▬▬
[আর-রশীদীর টীকা]
[গনীমত এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(তার উক্তি: আমরা যে বিধান দিয়েছি ইত্যাদি) এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো এই মাসআলা এবং পূর্বে বর্ণিত চিত্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা, যা তিনি 'সংজ্ঞার ওপর কোনো আপত্তি আসবে না যা তারা ফেলে পালিয়ে যায়' উক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। এটি শায়খের টীকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীত, যেখানে বলা হয়েছে যে এটি তার 'যেহেতু কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি' উক্তির ওপর আপত্তি। কারণ এই ক্ষেত্রে যে সম্পদের কথা শারহকার (ব্যাখ্যাকার) বলেছেন তা 'ফায়', গনীমত নয়। তার উদ্দেশ্য মূলত যা আমরা গনীমত সাব্যস্ত করেছি তার ওপর উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডন করা, যা তার 'সন্ধির মাধ্যমে বিজিত শহরগুলোকে আমরা গনীমত নয় বলে যে বিধান দিয়েছি' উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। (তার উক্তি: কারণ সম্পদ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা) অর্থাৎ সেইসব মাসআলায় যেগুলোতে আমরা সম্পদকে গনীমত সাব্যস্ত করেছি। এটিও শায়খের টীকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীত যে, 'অর্থাৎ যা তারা ফেলে গেছে তার কারণে...'।
আল-মাওয়ারদী এটি বলেছেন। তবে আর-রাওদাহ গ্রন্থে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাইতুল মাল যাকে দিতে অক্ষম হবে, তা তার (প্রাপকের) পাওনা ঋণ হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে, বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়কের ওপর নয়।
গনীমত এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ (গনীমত হলো এমন সম্পদ) এটি সাধারণত সম্পদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তবে বিশেষ অধিকারের (ইখতিসাস) ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। (যা অর্জিত হয়েছে) এর প্রকৃত মালিক (কাফিরদের) থেকে যারা মৌলিক এবং হারবী কাফির। (যুদ্ধের মাধ্যমে এবং ঘোড়া বা উট চালনার মাধ্যমে) পদাতিক বা আরোহী বাহিনী দ্বারা। এটি জিম্মিদের থেকে অর্জিত সম্পদ নয়; কারণ তা তাদেরই সম্পদ এবং এর এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) নেওয়া হবে না। এখানে 'এবং' অব্যয়টি 'অথবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে পদাতিক বাহিনী বা নৌযানের মাধ্যমে যুদ্ধের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে তা গনীমত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, যদিও তাতে ঘোড়া বা উট চালনা নেই। তবে তারা (কাফিররা) যদি কোনো মুসলিমের কাছ থেকে জোরপূর্বক কিছু নিয়ে থাকে, তবে তা তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেমন বন্দীর মুক্তিপণ তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়; ফকীহগণ এভাবেই নিঃশর্তভাবে এটি উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকতর সঠিক মত হলো, এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তা তার নিজস্ব সম্পদ থেকে প্রদান করা হয়, অন্যথায় তা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আবার কোনো পার্থক্য না থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে; কারণ তার পক্ষ থেকে তা প্রদান করা তার মালিকানায় প্রবেশের স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তি যদি স্বামীর পক্ষ থেকে মোহরানা প্রদান করে এবং তারপর সহবাসের আগে তালাক হয়ে যায়, তবে সেই অর্ধেক অংশ কি স্বামীর কাছে ফিরে আসবে নাকি মোহর প্রদানকারীর কাছে? এ বিষয়ে যা সাব্যস্ত হবে তা এখানেও প্রযোজ্য।
আর মুরতাদদের থেকে যা অর্জিত হয় তা 'ফায়' হিসেবে গণ্য, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর জিম্মিদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তির সম্পদও ফিরিয়ে দেওয়া হবে যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, অথবা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত পৌঁছেনি—যদি সে কোনো সত্য ধর্ম আঁকড়ে থাকে। অন্যথায় সে হারবী কাফিরের ন্যায় গণ্য হবে।
আল-আজরয়ী এটি বলেছেন। গনীমতের সংজ্ঞার ওপর এমন কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যা তারা (কাফিররা) সম্মুখ যুদ্ধের সময় এবং অস্ত্র প্রদর্শনের আগে ফেলে পালিয়ে যায়, অথবা যুদ্ধের শুরুতে তারা আমাদের সাথে যে সন্ধি করে এবং যুদ্ধের সময় আমাদের যা উপহার দেয়। কারণ যুদ্ধ যখন নিকটবর্তী হয় এবং তা সুনিশ্চিতভাবে সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন তা কার্যকর যুদ্ধের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশের কারণে তারা যা ফেলে যায় তা এর ব্যতিক্রম, কারণ সেটি 'ফায়' হিসেবে গণ্য। কেননা যেহেতু কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তাই তাতে যুদ্ধের লেশমাত্র শক্তিশালী হয়নি।
সন্ধির মাধ্যমে বিজিত শহরগুলোকে আমরা গনীমত নয় বলে যে বিধান দিয়েছি, তার কারণ হলো সম্পদ থেকে তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা তা আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্বে নিয়ে আসে এবং তাতে তাদের আর কোনো অধিকার থাকে না। কিন্তু শহরগুলোর বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সেখানে তাদের দখলদারিত্ব অবশিষ্ট থাকে।
▬▬
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(পরিচ্ছেদ) গনীমত এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি প্রসঙ্গে।
(তার উক্তি: এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি) অর্থাৎ নফল (অতিরিক্ত পুরস্কার) যা অর্জিত সম্পদ থেকে ইমামের পক্ষ থেকে প্রদানের শর্ত করা হয়। (তার উক্তি: যেমন বন্দীর মুক্তিপণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়) অর্থাৎ যতক্ষণ তা বিদ্যমান থাকে। যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তবে হারবীর কোনো দায়বদ্ধতা না থাকায় কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (তার উক্তি: অন্যথায় তা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে) এটি নির্ভরযোগ্য মতের ভিত্তিতে।
এটি স্পষ্ট যে, এখানে সেই মালিকের কথা বলা হচ্ছে যে বন্দীর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় দান করেছে। কিন্তু বন্দী যদি অন্য কাউকে বলে 'আমার মুক্তিপণ দাও' এবং সে তা করে, তবে তা বন্দীর ওপর ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। (তার উক্তি: অর্ধেক অংশ কি স্বামীর কাছে ফিরে আসবে ইত্যাদি) এর সারসংক্ষেপ হলো, যদি প্রদানকারী স্বয়ং স্বামী বা তার অভিভাবক হয় তবে তা স্বামীর কাছে ফিরে আসবে, আর যদি কোনো ভিন্ন ব্যক্তি হয় তবে তা প্রদানকারীর কাছে ফিরে আসবে। তবে এটি সেই মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে যেখানে কোনো ত্রুটির কারণে বিক্রিত পণ্য ফেরত দেওয়া হয় এবং বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাওয়া হয়; সেখানে ফকীহগণ বলেছেন যে তা সর্বাবস্থায় ক্রেতার কাছে ফিরে আসবে, চাই তা সে নিজে প্রদান করুক বা তার অভিভাবক বা কোনো ভিন্ন ব্যক্তি। এই মাসআলা এবং ক্রেতার পক্ষ থেকে আদায় করার মধ্যে পার্থক্য কী? এবং এই মাসআলা ও স্বামীর পক্ষ থেকে আদায় করার মধ্যে পার্থক্য কী যে এখানে বিস্তারিত পার্থক্য করতে হবে? (তার উক্তি: আমরা যে বিধান দিয়েছি ইত্যাদি) এটি তার উক্তি 'যেহেতু কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি' ইত্যাদির ওপর একটি আপত্তি। (তার উক্তি: কারণ সম্পদ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা) অর্থাৎ যা তারা ফেলে গেছে।
▬▬
[আর-রশীদীর টীকা]
[গনীমত এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(তার উক্তি: আমরা যে বিধান দিয়েছি ইত্যাদি) এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো এই মাসআলা এবং পূর্বে বর্ণিত চিত্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা, যা তিনি 'সংজ্ঞার ওপর কোনো আপত্তি আসবে না যা তারা ফেলে পালিয়ে যায়' উক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। এটি শায়খের টীকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীত, যেখানে বলা হয়েছে যে এটি তার 'যেহেতু কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি' উক্তির ওপর আপত্তি। কারণ এই ক্ষেত্রে যে সম্পদের কথা শারহকার (ব্যাখ্যাকার) বলেছেন তা 'ফায়', গনীমত নয়। তার উদ্দেশ্য মূলত যা আমরা গনীমত সাব্যস্ত করেছি তার ওপর উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডন করা, যা তার 'সন্ধির মাধ্যমে বিজিত শহরগুলোকে আমরা গনীমত নয় বলে যে বিধান দিয়েছি' উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। (তার উক্তি: কারণ সম্পদ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা) অর্থাৎ সেইসব মাসআলায় যেগুলোতে আমরা সম্পদকে গনীমত সাব্যস্ত করেছি। এটিও শায়খের টীকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীত যে, 'অর্থাৎ যা তারা ফেলে গেছে তার কারণে...'।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 143)