فِيهَا عِتْقٌ (قُسِّطَ) الثُّلُثُ وَأُقْرِعَ فِيمَا يَخُصُّ الْعِتْقَ كَمَا مَرَّ (وَفِي قَوْلٍ يُقَدَّمُ) الْعِتْقُ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ اجْتَمَعَ مُنَجَّزَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ بِالْمَوْتِ قُدِّمَتْ الْمُنَجَّزَةُ لِلُزُومِهَا (وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ) أَيْ لَا ثَالِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَحَدُهُمَا وَهَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (سَالِمٌ وَغَانِمٌ) وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَحْدَهُ (فَقَالَ إنْ أَعْتَقْت غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌّ) سَوَاءٌ أَقَالَ فِي حَالِ إعْتَاقِي غَانِمًا أَمْ لَا (ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَتَقَ) غَانِمٌ (وَلَا إقْرَاعَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَخْرُجَ الْقُرْعَةُ بِالْحُرِّيَّةِ لِسَالِمٍ فَيَلْزَمُ إرْقَاقُ غَانِمٍ فَيَفُوتُ شَرْطُ عِتْقِ سَالِمٍ، وَلَوْ خَرَجَا مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا أَوْ مَعَ بَعْضِهِ عَتَقَ وَبَعْضُ سَالِمٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِكَلَامِهِ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ بِقِسْطِهِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِأَنْوَاعٍ فَعَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهَا وَزَّعَ عَلَى قِيمَتِهَا وَأُجْرَتِهَا كَإِطْعَامِ عَشَرَةٍ وَحَمْلِ آخَرِينَ إلَى مَوْضِعِ كَذَا وَالْحَجِّ عَنْهُ، وَلَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ كَذَا لِزَيْدٍ تَعَيَّنَ: أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِفْقٌ ظَاهِرٌ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ، فَإِنْ أَبَى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ يَقُولَ فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَقْبَلْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِكَذَا فَامْتَنَعَ فَإِنَّهُ يُسْتَأْجَرُ عَنْهُ: أَيْ تَوْسِعَةً فِي طُرُقِ الْعِبَادَةِ وَوُصُولِ ثَوَابِهَا لَهُ بِحَجِّ الْغَيْرِ، وَلَا كَذَلِكَ شِرَاءُ الْغَيْرِ
(وَلَوْ) (أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَبَاقِيهِ) دَيْنٌ أَوْ (غَائِبٌ) وَلَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْوَارِثِ (لَمْ تُدْفَعْ فَلَهَا إلَيْهِ فِي الْحَالِ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِ الْغَائِبِ فَلَا يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا مَا حَصَلَ لَهُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ) كَالِاسْتِخْدَامِ (فِي الثُّلُثِ) مِنْ الْعَيْنِ (أَيْضًا) كَثُلُثَيْهَا اللَّذَيْنِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسَلُّطِهِمْ عَلَى مِثْلِ مَا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ فَيَكُونُ لَهُ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَتْ الْغَيْبَةُ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا حُكْمَ لِلْغِيبَةِ وَيُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَتَصَرُّفُهُمْ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ وَمَنْ تَصَرَّفَ فِيمَا مُنِعَ مِنْهُ وَبَانَ لَهُ صَحَّ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَرَثَةُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي الثُّلُثِ صَحَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَرَجَعَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ لِلْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: وَأُقْرَعَ فِيمَا يَخُصُّ الْعِتْقَ) وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّ الْعِتْقَ بِجَمِيعِهِمْ فَلَوْ أَعْتَقَ سَالِمًا وَغَانِمًا وَتَصَدَّقَ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ مَعًا وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ أُعْطِيَ زَيْدٌ خَمْسِينَ وَأُقْرِعَ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسِينَ، وَقَدْرُهَا فَقَطْ إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ الْخَمْسِينَ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنْ الْآخَرِ مَا يَفِي بِالْخَمْسِينَ (قَوْلُهُ: وَالْحَجِّ عَنْهُ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَجُّ عَنْهُ مَفْرُوضًا وَوَفَّى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالْأُجْرَةِ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا تَمَّمَ مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا (قَوْلُهُ: قَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ فِيهَا مَا لَا يُوَافِقُ غَرَضَ الْوَارِثِ مِنْ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ) أَيْ الْمُوصِي، وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ: أَيْ زَيْدٌ مَثَلًا، وَقَوْلُهُ فَامْتَنَعَ: أَيْ زَيْدٌ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ: أَيْ الْوَارِثُ
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ لَهُ) أَيْ بَاقِي الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ لِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَرَثَةُ لَهُ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِخُصُوصِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهِ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ الْمُعَيَّنُ كَعَمْرٍو مَثَلًا، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: إلَّا يَقُولَ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ انْتَهَتْ.
وَلَعَلَّ قَوْلَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ أَسْقَطَتْهُ الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّارِحِ
(قَوْله عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ لَهُ) يَعْنِي الْحَاضِرَ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَرْجِعٌ مُذَكَّرٌ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ:؛ لِأَنَّ تَسْلِيطَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَسْلِيطِ الْوَرَثَةِ عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيطُهُمْ لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ فَلْيَخْلُصْ جَمِيعُ الْمُوصَى بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ فَكَيْفَ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ انْتَهَتْ.
(وَلَوْ) (أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَبَاقِيهِ) دَيْنٌ أَوْ (غَائِبٌ) وَلَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْوَارِثِ (لَمْ تُدْفَعْ فَلَهَا إلَيْهِ فِي الْحَالِ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِ الْغَائِبِ فَلَا يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا مَا حَصَلَ لَهُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ) كَالِاسْتِخْدَامِ (فِي الثُّلُثِ) مِنْ الْعَيْنِ (أَيْضًا) كَثُلُثَيْهَا اللَّذَيْنِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسَلُّطِهِمْ عَلَى مِثْلِ مَا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ فَيَكُونُ لَهُ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَتْ الْغَيْبَةُ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا حُكْمَ لِلْغِيبَةِ وَيُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَتَصَرُّفُهُمْ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ وَمَنْ تَصَرَّفَ فِيمَا مُنِعَ مِنْهُ وَبَانَ لَهُ صَحَّ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَرَثَةُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي الثُّلُثِ صَحَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَرَجَعَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ لِلْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: وَأُقْرَعَ فِيمَا يَخُصُّ الْعِتْقَ) وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّ الْعِتْقَ بِجَمِيعِهِمْ فَلَوْ أَعْتَقَ سَالِمًا وَغَانِمًا وَتَصَدَّقَ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ مَعًا وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ أُعْطِيَ زَيْدٌ خَمْسِينَ وَأُقْرِعَ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسِينَ، وَقَدْرُهَا فَقَطْ إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ الْخَمْسِينَ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنْ الْآخَرِ مَا يَفِي بِالْخَمْسِينَ (قَوْلُهُ: وَالْحَجِّ عَنْهُ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَجُّ عَنْهُ مَفْرُوضًا وَوَفَّى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالْأُجْرَةِ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا تَمَّمَ مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا (قَوْلُهُ: قَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ فِيهَا مَا لَا يُوَافِقُ غَرَضَ الْوَارِثِ مِنْ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ) أَيْ الْمُوصِي، وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ: أَيْ زَيْدٌ مَثَلًا، وَقَوْلُهُ فَامْتَنَعَ: أَيْ زَيْدٌ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ: أَيْ الْوَارِثُ
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ لَهُ) أَيْ بَاقِي الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ لِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَرَثَةُ لَهُ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِخُصُوصِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهِ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ الْمُعَيَّنُ كَعَمْرٍو مَثَلًا، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: إلَّا يَقُولَ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ انْتَهَتْ.
وَلَعَلَّ قَوْلَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ أَسْقَطَتْهُ الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّارِحِ
(قَوْله عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ لَهُ) يَعْنِي الْحَاضِرَ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَرْجِعٌ مُذَكَّرٌ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ:؛ لِأَنَّ تَسْلِيطَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَسْلِيطِ الْوَرَثَةِ عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيطُهُمْ لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ فَلْيَخْلُصْ جَمِيعُ الْمُوصَى بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ فَكَيْفَ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ انْتَهَتْ.
এতে দাসমুক্তি (বন্টিত) হবে এক-তৃতীয়াংশ এবং দাসমুক্তির ক্ষেত্রে লটারি করা হবে যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে (এবং এক মতে প্রাধান্য দেওয়া হবে) দাসমুক্তিকে যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর যদি তাৎক্ষণিক এবং মৃত্যুর সাথে ঝুলন্ত দাসমুক্তি একত্রিত হয়, তবে তার আবশ্যিকতার কারণে তাৎক্ষণিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। (আর যদি তার কেবল দুটি দাস থাকে) অর্থাৎ তারা দুজন ছাড়া তার তৃতীয় কোনো সম্পদ নেই এবং তাদের যেকোনো একজন মাত্র এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের হওয়া সম্ভব—আর এটি নিছক একটি দৃশ্যকল্প চিত্রায়ন মাত্র, তাই এর ওপর কোনো আপত্তি নেই—(সালিম ও গানিম), এবং সে (গানিম) একাই তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে বের হতে পারে (অতঃপর সে বলল: আমি যদি গানিমকে মুক্ত করি, তবে সালিম মুক্ত), সে গানিমকে মুক্ত করার সময় বলুক বা না বলুক। (অতঃপর সে তার মৃত্যুশয্যায় গানিমকে মুক্ত করল, তবে মুক্ত হবে) গানিম (এবং কোনো লটারি হবে না), কারণ লটারিতে সালিমের জন্য স্বাধীনতা আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে গানিমকে দাসে পরিণত করা আবশ্যক হয়ে পড়বে, ফলে সালিমের মুক্তির শর্তই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ই এক-তৃতীয়াংশ থেকে সংকুলান হয় তবে তারা উভয়েই মুক্ত হবে, অথবা যদি কিছু অংশের সংকুলান হয় তবে (গানিম) এবং সালিমের কিছু অংশ মুক্ত হবে, যেমনটি লেখক অন্যান্য স্থানে তার বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। আর যদি এক-তৃতীয়াংশ থেকে সংকুলান না হয়, তবে তার অংশ অনুপাতে মুক্ত হবে। আর যা সাব্যস্ত হয়েছে তা থেকে জানা গেল যে, যদি কেউ বিভিন্ন প্রকারের অসিয়ত করে এবং তার এক-তৃতীয়াংশ তা পূরণে অক্ষম হয়, তবে তার মূল্য ও পারিশ্রমিক অনুপাতে বন্টন করা হবে; যেমন দশজনকে খাওয়ানো, অন্যদের অমুক স্থানে পৌঁছে দেওয়া এবং তার পক্ষ থেকে হজ করা। আর যদি সে জাইদের কাছে অমুক বস্তু বিক্রির অসিয়ত করে, তবে তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে: অর্থাৎ যদিও তাতে দৃশ্যত কোনো সহজসাধ্যতা না থাকে তবুও; কারণ এতে তার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যদি সে (জাইদ) অস্বীকার করে তবে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে, যদি না অসিয়তকারী বলে থাকে যে সে গ্রহণ না করলে অন্যের কাছে বিক্রি করতে হবে। এটি সেই সুরতের বিপরীত যদি সে অসিয়ত করে যে অমুক ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে হজ করবে এবং সে (ঐ ব্যক্তি) অস্বীকৃতি জানায়, তবে তার পক্ষ থেকে অন্য কাউকে ভাড়া করা হবে: অর্থাৎ ইবাদতের পথ প্রশস্ত করার জন্য এবং অন্যের হজের মাধ্যমে তার কাছে সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু অন্যের পক্ষ থেকে ক্রয় করার বিষয়টি এমন নয়।
(যদি) (সে এমন কোনো বিদ্যমান বস্তুর অসিয়ত করে যা তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ, আর অবশিষ্ট সম্পদ) ঋণ হিসেবে আছে অথবা (অনুপস্থিত) যা উত্তরাধিকারীদের হস্তগত নয়, (তবে তৎক্ষণাৎ তা তাকে প্রদান করা হবে না), কারণ অনুপস্থিত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে উত্তরাধিকারীরা তা পাবে না যা সে (অসিয়ত প্রাপক) লাভ করেছে। (এবং বিশুদ্ধতর মত হলো, সে ব্যবহারের কর্তৃত্ব পাবে না) যেমন কাজে লাগানো (এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রেও) ঐ বিদ্যমান বস্তু থেকে, যেমনটি ঐ বস্তুর দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যাতে কোনো দ্বিমত নেই। আর এটি এ কারণে যে, তার ব্যবহারের কর্তৃত্ব নির্ভর করে উত্তরাধিকারীদের সেই সমপরিমাণ ব্যবহারের কর্তৃত্বের ওপর যা সে ভোগ করছে। আর সেটি অসম্ভব, কারণ অনুপস্থিত সম্পদ নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে যা তাদের প্রাপ্য হবে। আর এ থেকে জানা গেল যে, এর ক্ষেত্র হলো যখন অনুপস্থিতি এমন হয় যা সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব হওয়ার কারণে ব্যবহারে বাধা দেয়, যেমন ভয়ভীতি বা এই জাতীয় কিছু; অন্যথায় অনুপস্থিতির কোনো হুকুম থাকবে না এবং অসিয়তকৃত বস্তু অসিয়ত প্রাপকের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং তাতে তার ব্যবহার কার্যকর হবে, এবং অনুপস্থিত সম্পদে উত্তরাধিকারীদের ব্যবহারও কার্যকর হবে। আর যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল এবং পরে তার অনুকূলে বিষয়টি প্রকাশ পেল, তবে বাস্তবের নিরিখে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি উত্তরাধিকারীরা তাকে এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহারের অনুমতি দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে।
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং হজের অংশটি উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরে যাবে। (তার উক্তি: এবং দাসমুক্তির ক্ষেত্রে লটারি করা হবে) আর এটি তখন যখন দাসমুক্তির সংখ্যা একাধিক হয় এবং দাসমুক্তির নির্ধারিত অংশ সবার জন্য যথেষ্ট না হয়। সুতরাং যদি সে সালিম ও গানিমকে মুক্ত করে এবং জাইদকে একত্রে একশ দান করে, আর তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হয় একশ, তবে জাইদকে পঞ্চাশ দেওয়া হবে এবং দুই দাসের মধ্যে লটারি করা হবে। যার নামে লটারি আসবে সে পুরো মুক্ত হবে যদি তার মূল্য পঞ্চাশ হয়, আর যদি মূল্য এর বেশি হয় তবে ঐ পরিমাণই মুক্ত হবে। আর যদি তার মূল্য পঞ্চাশের কম হয় তবে সে পুরো মুক্ত হবে এবং অন্যজন থেকে ঐ পরিমাণ মুক্ত হবে যা পঞ্চাশ পূর্ণ করে। (তার উক্তি: এবং তার পক্ষ থেকে হজ) অর্থাৎ অতঃপর যদি তার পক্ষ থেকে হজ ফরজ হয়ে থাকে এবং অসিয়তের নির্ধারিত অংশ হজের পারিশ্রমিকের জন্য যথেষ্ট হয় তবে তো স্পষ্ট, অন্যথায় অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পদ থেকে পূর্ণ করা হবে। আর যদি তা নফল হজ হয়, তবে তাতে সেটিই প্রযোজ্য হবে যা আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি। (তার উক্তি: এতে তার কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে) অর্থাৎ এতে এমন কোনো বিষয় জানা থাকতে পারে যা উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, এমন কোনো উপকারের কারণে যা তার (অসিয়তকারীর) দিকে ফিরে আসে। (তার উক্তি: যদি না সে বলে) অর্থাৎ অসিয়তকারী। এবং তার উক্তি "তার পক্ষ থেকে হজ করবে": অর্থাৎ জাইদ উদাহরণস্বরূপ। এবং তার উক্তি "অস্বীকৃতি জানায়": অর্থাৎ জাইদ। এবং তার উক্তি "ভাড়া করা হবে": অর্থাৎ উত্তরাধিকারী ভাড়া করবে।
(তার উক্তি: এবং বিশুদ্ধতর মত হলো সে) অর্থাৎ অসিয়ত প্রাপক। (তার উক্তি: যা তার প্রাপ্য হবে) অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুর অবশিষ্ট অংশ অসিয়ত প্রাপকের জন্য হবে। (তার উক্তি: যদি উত্তরাধিকারীরা তাকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়)
[রশিদী-র টীকা]
(তার উক্তি: তাই এর ওপর কোনো আপত্তি নেই) অর্থাৎ বিধানটি কেবল তার উল্লেখ করা "কেবল দুটি দাস থাকা" ইত্যাদির সাথে সীমাবদ্ধ নয়। (তার উক্তি: তবে অন্যের কাছে বিক্রি করা হবে) সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট অন্য কেউ যেমন আমর উদাহরণস্বরূপ। তুহফা-র ভাষ্য হলো: "যদি না সে বলে যে এর মূল্য সদকা করতে হবে, ফলে তা অন্যের কাছে বিক্রি করা হবে" সমাপ্ত। এবং সম্ভবত "এর মূল্য সদকা করতে হবে" কথাটি লেখকের লিপিকারদের মাধ্যমে বাদ পড়ে গেছে।
(তার উক্তি: সে যা ভোগ করছে তার দুই গুণের ওপর) অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তু থেকে। (তার উক্তি: যা তার প্রাপ্য হবে) অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুটি, যদিও এর আগে কোনো পুরুষবাচক নির্দেশক অতিক্রান্ত হয়নি। দামিরী-র ভাষ্য হলো: কারণ তার ভোগের কর্তৃত্ব নির্ভর করে উত্তরাধিকারীদের সেই বস্তুর দুই গুণের ওপর ভোগের কর্তৃত্ব প্রদানের ওপর যা সে ভোগ করছে। অথচ তাদের কর্তৃত্ব প্রদান সম্ভব নয় কারণ অনুপস্থিত সম্পদ নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে অসিয়তকৃত পুরো বস্তুটিই অসিয়ত প্রাপকের জন্য হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় তারা (উত্তরাধিকারীরা) কীভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করবে? সমাপ্ত।
(যদি) (সে এমন কোনো বিদ্যমান বস্তুর অসিয়ত করে যা তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ, আর অবশিষ্ট সম্পদ) ঋণ হিসেবে আছে অথবা (অনুপস্থিত) যা উত্তরাধিকারীদের হস্তগত নয়, (তবে তৎক্ষণাৎ তা তাকে প্রদান করা হবে না), কারণ অনুপস্থিত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে উত্তরাধিকারীরা তা পাবে না যা সে (অসিয়ত প্রাপক) লাভ করেছে। (এবং বিশুদ্ধতর মত হলো, সে ব্যবহারের কর্তৃত্ব পাবে না) যেমন কাজে লাগানো (এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রেও) ঐ বিদ্যমান বস্তু থেকে, যেমনটি ঐ বস্তুর দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যাতে কোনো দ্বিমত নেই। আর এটি এ কারণে যে, তার ব্যবহারের কর্তৃত্ব নির্ভর করে উত্তরাধিকারীদের সেই সমপরিমাণ ব্যবহারের কর্তৃত্বের ওপর যা সে ভোগ করছে। আর সেটি অসম্ভব, কারণ অনুপস্থিত সম্পদ নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে যা তাদের প্রাপ্য হবে। আর এ থেকে জানা গেল যে, এর ক্ষেত্র হলো যখন অনুপস্থিতি এমন হয় যা সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব হওয়ার কারণে ব্যবহারে বাধা দেয়, যেমন ভয়ভীতি বা এই জাতীয় কিছু; অন্যথায় অনুপস্থিতির কোনো হুকুম থাকবে না এবং অসিয়তকৃত বস্তু অসিয়ত প্রাপকের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং তাতে তার ব্যবহার কার্যকর হবে, এবং অনুপস্থিত সম্পদে উত্তরাধিকারীদের ব্যবহারও কার্যকর হবে। আর যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল এবং পরে তার অনুকূলে বিষয়টি প্রকাশ পেল, তবে বাস্তবের নিরিখে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি উত্তরাধিকারীরা তাকে এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহারের অনুমতি দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে।
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
এবং হজের অংশটি উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরে যাবে। (তার উক্তি: এবং দাসমুক্তির ক্ষেত্রে লটারি করা হবে) আর এটি তখন যখন দাসমুক্তির সংখ্যা একাধিক হয় এবং দাসমুক্তির নির্ধারিত অংশ সবার জন্য যথেষ্ট না হয়। সুতরাং যদি সে সালিম ও গানিমকে মুক্ত করে এবং জাইদকে একত্রে একশ দান করে, আর তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হয় একশ, তবে জাইদকে পঞ্চাশ দেওয়া হবে এবং দুই দাসের মধ্যে লটারি করা হবে। যার নামে লটারি আসবে সে পুরো মুক্ত হবে যদি তার মূল্য পঞ্চাশ হয়, আর যদি মূল্য এর বেশি হয় তবে ঐ পরিমাণই মুক্ত হবে। আর যদি তার মূল্য পঞ্চাশের কম হয় তবে সে পুরো মুক্ত হবে এবং অন্যজন থেকে ঐ পরিমাণ মুক্ত হবে যা পঞ্চাশ পূর্ণ করে। (তার উক্তি: এবং তার পক্ষ থেকে হজ) অর্থাৎ অতঃপর যদি তার পক্ষ থেকে হজ ফরজ হয়ে থাকে এবং অসিয়তের নির্ধারিত অংশ হজের পারিশ্রমিকের জন্য যথেষ্ট হয় তবে তো স্পষ্ট, অন্যথায় অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পদ থেকে পূর্ণ করা হবে। আর যদি তা নফল হজ হয়, তবে তাতে সেটিই প্রযোজ্য হবে যা আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি। (তার উক্তি: এতে তার কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে) অর্থাৎ এতে এমন কোনো বিষয় জানা থাকতে পারে যা উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, এমন কোনো উপকারের কারণে যা তার (অসিয়তকারীর) দিকে ফিরে আসে। (তার উক্তি: যদি না সে বলে) অর্থাৎ অসিয়তকারী। এবং তার উক্তি "তার পক্ষ থেকে হজ করবে": অর্থাৎ জাইদ উদাহরণস্বরূপ। এবং তার উক্তি "অস্বীকৃতি জানায়": অর্থাৎ জাইদ। এবং তার উক্তি "ভাড়া করা হবে": অর্থাৎ উত্তরাধিকারী ভাড়া করবে।
(তার উক্তি: এবং বিশুদ্ধতর মত হলো সে) অর্থাৎ অসিয়ত প্রাপক। (তার উক্তি: যা তার প্রাপ্য হবে) অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুর অবশিষ্ট অংশ অসিয়ত প্রাপকের জন্য হবে। (তার উক্তি: যদি উত্তরাধিকারীরা তাকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়)
[রশিদী-র টীকা]
(তার উক্তি: তাই এর ওপর কোনো আপত্তি নেই) অর্থাৎ বিধানটি কেবল তার উল্লেখ করা "কেবল দুটি দাস থাকা" ইত্যাদির সাথে সীমাবদ্ধ নয়। (তার উক্তি: তবে অন্যের কাছে বিক্রি করা হবে) সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট অন্য কেউ যেমন আমর উদাহরণস্বরূপ। তুহফা-র ভাষ্য হলো: "যদি না সে বলে যে এর মূল্য সদকা করতে হবে, ফলে তা অন্যের কাছে বিক্রি করা হবে" সমাপ্ত। এবং সম্ভবত "এর মূল্য সদকা করতে হবে" কথাটি লেখকের লিপিকারদের মাধ্যমে বাদ পড়ে গেছে।
(তার উক্তি: সে যা ভোগ করছে তার দুই গুণের ওপর) অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তু থেকে। (তার উক্তি: যা তার প্রাপ্য হবে) অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুটি, যদিও এর আগে কোনো পুরুষবাচক নির্দেশক অতিক্রান্ত হয়নি। দামিরী-র ভাষ্য হলো: কারণ তার ভোগের কর্তৃত্ব নির্ভর করে উত্তরাধিকারীদের সেই বস্তুর দুই গুণের ওপর ভোগের কর্তৃত্ব প্রদানের ওপর যা সে ভোগ করছে। অথচ তাদের কর্তৃত্ব প্রদান সম্ভব নয় কারণ অনুপস্থিত সম্পদ নিরাপদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে অসিয়তকৃত পুরো বস্তুটিই অসিয়ত প্রাপকের জন্য হয়ে যাবে, এমতাবস্থায় তারা (উত্তরাধিকারীরা) কীভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করবে? সমাপ্ত।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 58)