مِنْ الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمْ نُفِّذَ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ نَقْضُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ، وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمُجَازِ أَوْ عَيْنِهِ، فَإِنْ ظَنَّ كَثْرَةَ التَّرِكَةِ فَبَانَ قِلَّتُهَا فَسَيَأْتِي، فَلَوْ أَجَازَ عَالِمًا بِمِقْدَارِ التَّرِكَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مُشَارِكٌ فِي الْإِرْثِ وَقَالَ إنَّمَا أَجَزْت ظَانًّا حِيَازَتِي لَهُ بَطَلَتْ الْإِجَازَةُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَيُشْبِهُ بُطْلَانُهَا فِي نِصْفِ نَصِيبِ نَفْسِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِشَرِيكِهِ فِيهِ (وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّهِمْ، وَإِجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي) إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ بُرْئِهِ وَمَوْتِهِمْ بَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ ظَنَّهُ قَبْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِ الْقَبُولِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ الْمُوصِي، وَإِنْ بَانَ بَعْدَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ.
(وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ) أَيْ وَقْتَهُ فَلَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لَهُ ابْنٌ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ (وَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) مُشَاعًا مِنْ نِصْفٍ وَرُبُعٍ وَنَحْوِهِمَا بِحَسَبِ فَرْضِهِ (لَغْوٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِدُونِهَا (وَبِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ) كَأَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَدَارًا وَقِنًّا قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَخَصَّ كُلًّا بِوَاحِدٍ (صَحِيحَةٌ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالْأَعْيَانِ وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِزَيْدٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأَعْيَانُ مِثْلِيَّةً أَمْ لَا، وَالثَّانِي لَا تَفْتَقِرُ لِذَلِكَ، وَلَوْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ امْتَنَعَ عَلَى الْوَصِيِّ إعْطَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ فُقَرَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.
وَلِلْمُوصَى بِهِ شُرُوطٌ مِنْهَا كَوْنُهُ قَابِلًا لِلنَّقْلِ بِالِاخْتِيَارِ، فَلَا تَصِحُّ بِنَحْوِ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَتَصِحُّ بِهِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْمَرَضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَلَا بِحَقٍّ تَابِعٍ لِلْمِلْكِ كَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ لِغَيْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ لِنَحْوِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَكَوْنِهِ مَقْصُودًا بِأَنْ يَحِلَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَالْكَلَامُ فِي التَّبَرُّعَاتِ الْمُنْجَزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ الْمُعَلَّقَةِ بِهِ.
أَمَّا مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الصِّحَّةِ فَيَنْفُذُ مُطْلَقًا وَلَا حُرْمَةَ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِرْمَانَ الْوَرَثَةِ كَمَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ بُطْلَانُهَا فِي نِصْفِ نَصِيبِ نَفْسِهِ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ، وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ مُشَارِكٌ بَطَلَ فِي حِصَّةِ الْمُشَارِكِ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ وَفِي نِصْفِ حِصَّتِهِ لِتَبَيُّنِ أَنَّ ظَنَّ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْكُلِّ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ النِّصْفَ فَقَطْ فَقُلْنَا بِالْبُطْلَانِ فِيمَا زَادَ عَلَى مَا ظَنَّهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ظَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ قَبْلَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَحَدَثَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوصِي (قَوْلُهُ: فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَتَصِحُّ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ بِلَا إجَازَةٍ وَتَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ إنْ لَمْ تُخْرَجْ مِنْهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِدُونِهَا) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَا مُخَالِفَ لَهُ بِخِلَافِ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ. اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَارِثِ ذَلِكَ حَيْثُ قَبِلَ زَيْدٌ الشِّرَاءَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ غَرَضُ الْمُوصِي كَالرِّفْقِ بِهِ أَوْ بُعْدِ مَالِهِ عَنْ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأَعْيَانُ مِثْلِيَّةً أَمْ لَا) عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ: وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الِافْتِقَارُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ.
أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ كَثَلَاثَةِ آصُعٍ حِنْطَةً أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْهَا لِابْنَتِهِ وَبِصَاعَيْنِ لِابْنِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمَا فَتَصِحُّ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْآصُعُ مُخْتَلِطَةً مُتَّحِدَةَ النَّوْعِ وَقَسَّمَهَا ثُمَّ أَوْصَى أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُخْتَلِطَةٍ وَلَكِنَّهَا مُتَّحِدَةُ الْجِهَةِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: مِثْلِيَّةً عَلَى مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهَا بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَالْعَفْوُ عَنْهُ) أَيْ وَيَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يُبْطِلُهَا) أَيْ أَمَّا الَّتِي يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْوَصِيَّةُ بِهَا؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ يُفَوِّتُ الشُّفْعَةَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مَقْصُودًا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِ نَصِيبِ نَفْسِهِ) لَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ وَالْمُشَارِكُ مُشَارِكٌ بِالنِّصْفِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ) أَيْ الْقَبُولُ بَعْدَهُ أَيْ الْمَوْتِ
(قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ) أَيْ يَصِحُّ
(وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ) أَيْ وَقْتَهُ فَلَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لَهُ ابْنٌ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ (وَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) مُشَاعًا مِنْ نِصْفٍ وَرُبُعٍ وَنَحْوِهِمَا بِحَسَبِ فَرْضِهِ (لَغْوٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِدُونِهَا (وَبِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ) كَأَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَدَارًا وَقِنًّا قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَخَصَّ كُلًّا بِوَاحِدٍ (صَحِيحَةٌ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالْأَعْيَانِ وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِزَيْدٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأَعْيَانُ مِثْلِيَّةً أَمْ لَا، وَالثَّانِي لَا تَفْتَقِرُ لِذَلِكَ، وَلَوْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ امْتَنَعَ عَلَى الْوَصِيِّ إعْطَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ فُقَرَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.
وَلِلْمُوصَى بِهِ شُرُوطٌ مِنْهَا كَوْنُهُ قَابِلًا لِلنَّقْلِ بِالِاخْتِيَارِ، فَلَا تَصِحُّ بِنَحْوِ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَتَصِحُّ بِهِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْمَرَضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَلَا بِحَقٍّ تَابِعٍ لِلْمِلْكِ كَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ لِغَيْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ لِنَحْوِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَكَوْنِهِ مَقْصُودًا بِأَنْ يَحِلَّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَالْكَلَامُ فِي التَّبَرُّعَاتِ الْمُنْجَزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ الْمُعَلَّقَةِ بِهِ.
أَمَّا مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الصِّحَّةِ فَيَنْفُذُ مُطْلَقًا وَلَا حُرْمَةَ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِرْمَانَ الْوَرَثَةِ كَمَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ بُطْلَانُهَا فِي نِصْفِ نَصِيبِ نَفْسِهِ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ، وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ مُشَارِكٌ بَطَلَ فِي حِصَّةِ الْمُشَارِكِ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ وَفِي نِصْفِ حِصَّتِهِ لِتَبَيُّنِ أَنَّ ظَنَّ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْكُلِّ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ النِّصْفَ فَقَطْ فَقُلْنَا بِالْبُطْلَانِ فِيمَا زَادَ عَلَى مَا ظَنَّهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ظَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ قَبْلَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَحَدَثَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوصِي (قَوْلُهُ: فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَتَصِحُّ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ بِلَا إجَازَةٍ وَتَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ إنْ لَمْ تُخْرَجْ مِنْهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِدُونِهَا) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَا مُخَالِفَ لَهُ بِخِلَافِ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ. اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَارِثِ ذَلِكَ حَيْثُ قَبِلَ زَيْدٌ الشِّرَاءَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ غَرَضُ الْمُوصِي كَالرِّفْقِ بِهِ أَوْ بُعْدِ مَالِهِ عَنْ الشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْأَعْيَانُ مِثْلِيَّةً أَمْ لَا) عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ: وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الِافْتِقَارُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ.
أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ كَثَلَاثَةِ آصُعٍ حِنْطَةً أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْهَا لِابْنَتِهِ وَبِصَاعَيْنِ لِابْنِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمَا فَتَصِحُّ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْآصُعُ مُخْتَلِطَةً مُتَّحِدَةَ النَّوْعِ وَقَسَّمَهَا ثُمَّ أَوْصَى أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُخْتَلِطَةٍ وَلَكِنَّهَا مُتَّحِدَةُ الْجِهَةِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: مِثْلِيَّةً عَلَى مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهَا بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَالْعَفْوُ عَنْهُ) أَيْ وَيَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يُبْطِلُهَا) أَيْ أَمَّا الَّتِي يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْوَصِيَّةُ بِهَا؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ يُفَوِّتُ الشُّفْعَةَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مَقْصُودًا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِ نَصِيبِ نَفْسِهِ) لَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ وَالْمُشَارِكُ مُشَارِكٌ بِالنِّصْفِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ) أَيْ الْقَبُولُ بَعْدَهُ أَيْ الْمَوْتِ
(قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ) أَيْ يَصِحُّ
উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ছাড়াই এক-তৃতীয়াংশ থেকে তাদের প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী তা কার্যকর হবে; ওয়াকফ সংক্রান্ত আলোচনায় ইতিপূর্বে যেমন অতিক্রান্ত হয়েছে, সে অনুযায়ী এটি বাতিল করার অধিকার তাদের নেই। অনুমোদনের বৈধতার জন্য অনুমোদিত বস্তুর পরিমাণ বা নির্দিষ্ট সত্তা সম্পর্কে অবগত থাকা অপরিহার্য। যদি কেউ মনে করে যে সম্পত্তির পরিমাণ অনেক বেশি, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় তা অল্প, তবে এ বিষয়টি সামনে আসবে। সুতরাং, যদি কেউ ত্যাজ্য সম্পত্তির পরিমাণ জেনে অনুমোদন দেয়, অতঃপর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তার কোনো অংশীদার প্রকাশ পায় এবং সে বলে, "আমি কেবল পূর্ণ অংশ লাভ করব ভেবেই অনুমোদন দিয়েছিলাম," তবে তার অংশীদারের প্রাপ্য অংশে এই অনুমোদন বাতিল হয়ে যাবে। আর তার নিজের অংশের অর্ধেক ক্ষেত্রেও বাতিল হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আর যার অনুকূলে অসিয়ত করা হয়েছে, অংশীদার সম্পর্কে তার অজ্ঞতার বিষয়ে কসম করানোর অধিকার ওই ব্যক্তির রয়েছে। (অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারীদের প্রত্যাখ্যান বা অনুমোদনের কোনো গুরুত্ব নেই)। কেননা সেই সময়ে তাদের কোনো অধিকার থাকে না, কারণ অসিয়তকারী সুস্থ হয়ে যাওয়ার এবং উত্তরাধিকারীদের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বরং বাস্তবে তার মৃত্যুর পরেই এটি ধর্তব্য হবে। যদিও সে মৃত্যুর পূর্বেই তা মনে করে থাকে, যেমনটি ইতিপূর্বে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে জানা গেছে যে তার পিতা জীবিত মনে করে পিতার সম্পদ বিক্রয় করেছিল। ফলে কেউ কেউ অসিয়তকারীর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগে অসিয়ত গ্রহণ বা কবুল করা বাতিল বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যদিও পরে তার মৃত্যু প্রকাশ পায়; তবে এটি স্পষ্ট নয়।
(উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য সময় হলো মৃত্যুর দিন), অর্থাৎ মৃত্যুর সময়। সুতরাং, যদি কেউ তার ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে এবং অসিয়তকারীর মৃত্যুর আগে তার কোনো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে এটি একজন অনাত্মীয়ের জন্য অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে। অথবা যদি তার কোনো পুত্র থাকে এবং অসিয়তকারীর আগে বা সাথে সাথে সেই পুত্র মারা যায়, তবে এটি উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত বলে গণ্য হবে। (প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জন্য তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী অসিয়ত করা), যেমন অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ বা অনুরূপ অংশ অবিভাজিতভাবে নির্ধারণ করা (অনর্থক); কারণ সে অসিয়ত ছাড়াই তা পাওয়ার অধিকারী। (আর তার প্রাপ্য অংশ পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর অসিয়ত করা), যেমন কেউ দুইজন পুত্র এবং একটি বাড়ি ও একটি দাস রেখে গেল যেগুলোর মূল্য সমান, আর সে প্রত্যেকের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট করে দিল, (তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা সঠিক হবে এবং অনুমোদনের মুখাপেক্ষী হবে)। কারণ নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ থাকে। এ কারণেই জায়েদকে নিজের সম্পদের কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয় করার অসিয়ত করলে তা সঠিক হয়। সেই বস্তুগুলো সমজাতীয় (মিছলী) হোক বা না হোক। দ্বিতীয় মত হলো, এটি অনুমোদনের মুখাপেক্ষী নয়। আর যদি কেউ দরিদ্রদের জন্য কোনো কিছুর অসিয়ত করে, তবে অসিয়ত নির্বাহকারীর (ওয়াসি) জন্য মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের তা প্রদান করা নিষিদ্ধ, এমনকি তারা দরিদ্র হলেও; যেমনটি 'আল-উম্ম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
অসিয়তকৃত বস্তুর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো সেটি স্বেচ্ছায় মালিকানা পরিবর্তনের যোগ্য হওয়া। সুতরাং কিসাস (প্রতিশোধ) বা অপবাদের দণ্ডের অসিয়ত যার বিরুদ্ধে দণ্ডটি নির্ধারিত তার ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ হবে না। তবে যার বিরুদ্ধে দণ্ডটি রয়েছে তার জন্য তা বৈধ হবে এবং অসুস্থ অবস্থায় তা ক্ষমা করাও বৈধ হবে; যেমনটি আল-বুলকিনী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন এবং শেখ আবু হামিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর মালিকানার অনুবর্তী কোনো অধিকারের (যেমন খিয়ার বা শুফআ) অসিয়তও বৈধ নয় যার জন্য সেটি সাব্যস্ত তার ব্যতীত অন্য কারো জন্য। দেরির কারণে এটি বাতিল হয় না যেমন মূল্যের মেয়াদের বিলম্বের কারণে; এবং সেটি মূল উদ্দেশ্য হওয়া অর্থাৎ হালাল হওয়া...
──
[হাশিয়া শিবরামালসি]
উত্তরাধিকারীদের অনুমোদন এবং আলোচনা মৃত্যুশয্যায় কৃত দান বা মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে সুস্থ অবস্থায় যা ঘটে তা নিঃশর্তভাবে কার্যকর হবে এবং এতে কোনো বিধি-নিষেধ নেই, যদিও তার উদ্দেশ্য উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করা হয়; যেমনটি পরবর্তী পরিচ্ছেদের শুরুতে আসবে। (উক্তি: তার নিজের অংশের অর্ধেক ক্ষেত্রেও বাতিল হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়): এর কারণ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। সম্ভবত এর কারণ হলো, যখন তার কোনো অংশীদার প্রকাশ পেল, তখন অংশীদারের অংশে তা বাতিল হয়ে গেল কারণ অপরের সম্পদে তার কোনো হস্তক্ষেপের বৈধতা নেই। আর তার নিজের অংশের অর্ধেকের ক্ষেত্রে বাতিল হওয়ার কারণ হলো, তার পূর্ণ মালিকানার ধারণা বাস্তবের সাথে মিল ছিল না এবং সে কেবল অর্ধেকের মালিক ছিল। তাই সে যা ধারণা করেছিল তার অতিরিক্ত অংশের ক্ষেত্রে আমরা বাতিলের কথা বলেছি। (উক্তি: যদিও সে তা মনে করে থাকে): অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যাখ্যান বা অনুমোদনের যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ইত্যাদি। (উক্তি: অতঃপর তার জন্মগ্রহণ করে): অর্থাৎ অসিয়তকারীর। (উক্তি: এটি অনাত্মীয়ের জন্য অসিয়ত): অর্থাৎ যদি তা এক-তৃতীয়াংশের ভেতর থাকে তবে অনুমোদন ছাড়াই সঠিক হবে, অন্যথায় অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে। (উক্তি: কারণ সে অসিয়ত ছাড়াই তা পাওয়ার অধিকারী): এবং এটি প্রতীয়মান হয় যে, এর দ্বারা সে গুনাহগার হবে না; কারণ এটি শরয়ি বিধানকে সুদৃঢ়কারী, তার বিরোধী নয়; ফাসিদ চুক্তিতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত। - ইবনে হাজার (উক্তি: এ কারণেই নিজের সম্পদের নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সঠিক হয়): অর্থাৎ যখন জায়েদ তা ক্রয় করতে সম্মত হয় তখন উত্তরাধিকারীর ওপর এটি মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ হতে পারে অসিয়তকারীর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য এর সাথে জড়িত, যেমন তার প্রতি সদয় হওয়া বা তার সম্পদকে সংশয়মুক্ত রাখা। (উক্তি: সেই বস্তুগুলো সমজাতীয় হোক বা না হোক): যিয়াদীর বক্তব্য হলো: অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা কেবল তখনই প্রকাশ পায় যখন বস্তুটি মূল্যবান হয়। পক্ষান্তরে সমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে, যেমন তিন সা' গম থেকে এক সা' তার কন্যার জন্য এবং দুই সা' তার পুত্রের জন্য অসিয়ত করল এবং তারা ছাড়া আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই, তবে তা সঠিক হবে। এবং এটি স্পষ্ট যে, যদি সা'গুলো মিশ্রিত এবং একই প্রকারের হয় এবং সে তা বণ্টন করে অসিয়ত করে, অথবা যদি মিশ্রিত না হয় কিন্তু একই মানের হয়, তবে তা অনুমোদনের মুখাপেক্ষী হবে না। এটি শারহ-কারকের বক্তব্যের বিপরীত, তবে তার সমজাতীয় (মিছলী) কথাটিকে এমন সুরতে ধরা যেতে পারে যেখানে গুণাগুণ ভিন্ন হওয়ার কারণে মানুষের আগ্রহও ভিন্ন হয়।
(উক্তি: এবং তাকে ক্ষমা করা): অর্থাৎ এটি সঠিক হবে ইত্যাদি। (উক্তি: যা বাতিল হয় না): অর্থাৎ যা বিলম্বের কারণে বাতিল হয়ে যায় তার অসিয়ত কল্পনা করা যায় না; কারণ অসিয়ত নিয়ে ব্যস্ত থাকাই শুফআ-র অধিকার নষ্ট করে দেয়, ফলে অসিয়ত করার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। (উক্তি: এবং সেটি মূল উদ্দেশ্য হওয়া)
──
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
উত্তরাধিকারীদের ওপর, যেমনটি স্পষ্ট। (উক্তি: তার নিজের অংশের অর্ধেকের ক্ষেত্রে): সম্ভবত এটি সেই সুরতে প্রযোজ্য যখন অসিয়তকৃত বস্তু অর্ধেক ছিল এবং অংশীদারও অর্ধেকের অংশীদার ছিল। (উক্তি: যদিও প্রকাশ পায়): অর্থাৎ গ্রহণ বা কবুল করা তার পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে।
(উক্তি: এবং তাকে ক্ষমা করা): অর্থাৎ সঠিক হবে।
(উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য সময় হলো মৃত্যুর দিন), অর্থাৎ মৃত্যুর সময়। সুতরাং, যদি কেউ তার ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে এবং অসিয়তকারীর মৃত্যুর আগে তার কোনো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে এটি একজন অনাত্মীয়ের জন্য অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে। অথবা যদি তার কোনো পুত্র থাকে এবং অসিয়তকারীর আগে বা সাথে সাথে সেই পুত্র মারা যায়, তবে এটি উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত বলে গণ্য হবে। (প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জন্য তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী অসিয়ত করা), যেমন অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ বা অনুরূপ অংশ অবিভাজিতভাবে নির্ধারণ করা (অনর্থক); কারণ সে অসিয়ত ছাড়াই তা পাওয়ার অধিকারী। (আর তার প্রাপ্য অংশ পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর অসিয়ত করা), যেমন কেউ দুইজন পুত্র এবং একটি বাড়ি ও একটি দাস রেখে গেল যেগুলোর মূল্য সমান, আর সে প্রত্যেকের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট করে দিল, (তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা সঠিক হবে এবং অনুমোদনের মুখাপেক্ষী হবে)। কারণ নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ থাকে। এ কারণেই জায়েদকে নিজের সম্পদের কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয় করার অসিয়ত করলে তা সঠিক হয়। সেই বস্তুগুলো সমজাতীয় (মিছলী) হোক বা না হোক। দ্বিতীয় মত হলো, এটি অনুমোদনের মুখাপেক্ষী নয়। আর যদি কেউ দরিদ্রদের জন্য কোনো কিছুর অসিয়ত করে, তবে অসিয়ত নির্বাহকারীর (ওয়াসি) জন্য মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের তা প্রদান করা নিষিদ্ধ, এমনকি তারা দরিদ্র হলেও; যেমনটি 'আল-উম্ম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
অসিয়তকৃত বস্তুর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো সেটি স্বেচ্ছায় মালিকানা পরিবর্তনের যোগ্য হওয়া। সুতরাং কিসাস (প্রতিশোধ) বা অপবাদের দণ্ডের অসিয়ত যার বিরুদ্ধে দণ্ডটি নির্ধারিত তার ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ হবে না। তবে যার বিরুদ্ধে দণ্ডটি রয়েছে তার জন্য তা বৈধ হবে এবং অসুস্থ অবস্থায় তা ক্ষমা করাও বৈধ হবে; যেমনটি আল-বুলকিনী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন এবং শেখ আবু হামিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর মালিকানার অনুবর্তী কোনো অধিকারের (যেমন খিয়ার বা শুফআ) অসিয়তও বৈধ নয় যার জন্য সেটি সাব্যস্ত তার ব্যতীত অন্য কারো জন্য। দেরির কারণে এটি বাতিল হয় না যেমন মূল্যের মেয়াদের বিলম্বের কারণে; এবং সেটি মূল উদ্দেশ্য হওয়া অর্থাৎ হালাল হওয়া...
──
[হাশিয়া শিবরামালসি]
উত্তরাধিকারীদের অনুমোদন এবং আলোচনা মৃত্যুশয্যায় কৃত দান বা মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে সুস্থ অবস্থায় যা ঘটে তা নিঃশর্তভাবে কার্যকর হবে এবং এতে কোনো বিধি-নিষেধ নেই, যদিও তার উদ্দেশ্য উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করা হয়; যেমনটি পরবর্তী পরিচ্ছেদের শুরুতে আসবে। (উক্তি: তার নিজের অংশের অর্ধেক ক্ষেত্রেও বাতিল হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়): এর কারণ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। সম্ভবত এর কারণ হলো, যখন তার কোনো অংশীদার প্রকাশ পেল, তখন অংশীদারের অংশে তা বাতিল হয়ে গেল কারণ অপরের সম্পদে তার কোনো হস্তক্ষেপের বৈধতা নেই। আর তার নিজের অংশের অর্ধেকের ক্ষেত্রে বাতিল হওয়ার কারণ হলো, তার পূর্ণ মালিকানার ধারণা বাস্তবের সাথে মিল ছিল না এবং সে কেবল অর্ধেকের মালিক ছিল। তাই সে যা ধারণা করেছিল তার অতিরিক্ত অংশের ক্ষেত্রে আমরা বাতিলের কথা বলেছি। (উক্তি: যদিও সে তা মনে করে থাকে): অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যাখ্যান বা অনুমোদনের যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ইত্যাদি। (উক্তি: অতঃপর তার জন্মগ্রহণ করে): অর্থাৎ অসিয়তকারীর। (উক্তি: এটি অনাত্মীয়ের জন্য অসিয়ত): অর্থাৎ যদি তা এক-তৃতীয়াংশের ভেতর থাকে তবে অনুমোদন ছাড়াই সঠিক হবে, অন্যথায় অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে। (উক্তি: কারণ সে অসিয়ত ছাড়াই তা পাওয়ার অধিকারী): এবং এটি প্রতীয়মান হয় যে, এর দ্বারা সে গুনাহগার হবে না; কারণ এটি শরয়ি বিধানকে সুদৃঢ়কারী, তার বিরোধী নয়; ফাসিদ চুক্তিতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত। - ইবনে হাজার (উক্তি: এ কারণেই নিজের সম্পদের নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সঠিক হয়): অর্থাৎ যখন জায়েদ তা ক্রয় করতে সম্মত হয় তখন উত্তরাধিকারীর ওপর এটি মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ হতে পারে অসিয়তকারীর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য এর সাথে জড়িত, যেমন তার প্রতি সদয় হওয়া বা তার সম্পদকে সংশয়মুক্ত রাখা। (উক্তি: সেই বস্তুগুলো সমজাতীয় হোক বা না হোক): যিয়াদীর বক্তব্য হলো: অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা কেবল তখনই প্রকাশ পায় যখন বস্তুটি মূল্যবান হয়। পক্ষান্তরে সমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে, যেমন তিন সা' গম থেকে এক সা' তার কন্যার জন্য এবং দুই সা' তার পুত্রের জন্য অসিয়ত করল এবং তারা ছাড়া আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই, তবে তা সঠিক হবে। এবং এটি স্পষ্ট যে, যদি সা'গুলো মিশ্রিত এবং একই প্রকারের হয় এবং সে তা বণ্টন করে অসিয়ত করে, অথবা যদি মিশ্রিত না হয় কিন্তু একই মানের হয়, তবে তা অনুমোদনের মুখাপেক্ষী হবে না। এটি শারহ-কারকের বক্তব্যের বিপরীত, তবে তার সমজাতীয় (মিছলী) কথাটিকে এমন সুরতে ধরা যেতে পারে যেখানে গুণাগুণ ভিন্ন হওয়ার কারণে মানুষের আগ্রহও ভিন্ন হয়।
(উক্তি: এবং তাকে ক্ষমা করা): অর্থাৎ এটি সঠিক হবে ইত্যাদি। (উক্তি: যা বাতিল হয় না): অর্থাৎ যা বিলম্বের কারণে বাতিল হয়ে যায় তার অসিয়ত কল্পনা করা যায় না; কারণ অসিয়ত নিয়ে ব্যস্ত থাকাই শুফআ-র অধিকার নষ্ট করে দেয়, ফলে অসিয়ত করার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। (উক্তি: এবং সেটি মূল উদ্দেশ্য হওয়া)
──
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
উত্তরাধিকারীদের ওপর, যেমনটি স্পষ্ট। (উক্তি: তার নিজের অংশের অর্ধেকের ক্ষেত্রে): সম্ভবত এটি সেই সুরতে প্রযোজ্য যখন অসিয়তকৃত বস্তু অর্ধেক ছিল এবং অংশীদারও অর্ধেকের অংশীদার ছিল। (উক্তি: যদিও প্রকাশ পায়): অর্থাৎ গ্রহণ বা কবুল করা তার পরে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে।
(উক্তি: এবং তাকে ক্ষমা করা): অর্থাৎ সঠিক হবে।
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 50)