مِنْ ابْتِدَاءِ الْعَمَلِ سَوَاءٌ قَصَدَ نَفْسَهُ أَوْ الْمُلْتَزِمَ أَمْ هُمَا أَمْ الْعَامِلَ وَالْمُلْتَزِمَ أَمْ الْجَمِيعَ أَمْ أَطْلَقَ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ إنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَالْعَامِلَ أَوْ الْعَامِلَ وَالْمُلْتَزِمَ وَثُلُثَاهُ إنْ قَصَدَ الْجَمِيعَ (وَلَا شَيْءَ لِلْمُشَارِكِ بِحَالٍ) أَيْ فِي حَالٍ مِمَّا ذُكِرَ لِتَبَرُّعِهِ وَلَوْ قَالَ الْوَاحِدُ إنْ رَدَدْته فَلَكَ دِينَارٌ وَلِآخَرَ إنْ رَدَدْته أُرْضِيك فَرَدَّاهُ فَلِلْأَوَّلِ نِصْفُ الدِّينَارِ وَلِلْآخَرِ نِصْفُ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ، وَلَوْ قَالَ إنْ رَدَدْت عَبْدِي فَلَكَ كَذَا فَأَمَرَ رَقِيقَهُ بِرَدِّهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ اسْتَحَقَّ كُلٌّ الْجُعْلَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِإِنَابَتِهِ إيَّاهُ فِي الْعَمَلِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُؤَثِّرُ طَرَيَان حُرِّيَّتِهِ كَمَا لَوْ أَعَانَهُ أَجْنَبِيٌّ فِيهِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمَالِكُ، وَأَفْتَى أَيْضًا فِي وَلَدٍ قَرَأَ عِنْدَ فَقِيهٍ مُدَّةً ثُمَّ نَقَلَ إلَى فَقِيهٍ آخَرَ فَطَلَعَ عِنْدَهُ سُورَةً يُعْمَلُ لَهَا سُرُورٌ كَالْأَصَارِيفِ مَثَلًا وَحَصَلَ لَهُ فُتُوحٌ بِأَنَّهُ لِلثَّانِي وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْأَوَّلُ، وَيَنْقَسِمُ الْعَقْدُ بِاعْتِبَارِ لُزُومِهِ وَجَوَازِهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ قَطْعًا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ وَالصُّلْحِ وَالْحَوَالَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْهِبَةِ لِغَيْرِ الْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالْخُلْعِ، وَلَازِمٌ مِنْ أَحَدِهِمَا قَطْعًا وَمِنْ الْآخَرِ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ النِّكَاحُ فَإِنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ قَطْعًا وَمِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ لَيْسَتْ فَسْخًا.
ثَانِيهَا لَازِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ جَائِزٌ مِنْ الْآخَرِ قَطْعًا كَالْكِتَابَةِ، وَكَذَا الرَّهْنُ وَهِبَةُ الْأُصُولِ لِلْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ ثَالِثُهَا جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ، وَكَذَا الْجُعْلُ لَهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ وَلِهَذَا قَالَ (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْجَاعِلِ وَالْعَامِلِ (الْفَسْخُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ.
أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَاعِلِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَعْلِيقُ اسْتِحْقَاقٍ بِشَرْطٍ فَأَشْبَهَتْ الْوَصِيَّةَ.
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَلِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا مَجْهُولٌ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَتَّصِفُ بِاللُّزُومِ كَالْقِرَاضِ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الْفَسْخُ مِنْ الْعَامِلِ فِي الِابْتِدَاءِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَلِ، وَالْمُرَادُ بِالْفَسْخِ رَفْعُ الْعَقْدِ وَرَدُّهُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْفَسْخِ لِأَنَّ الْجُعْلَ قَدْ لَزِمَ وَاسْتَقَرَّ وَعُلِمَ مِنْ جَوَازِهَا انْفِسَاخُهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ، فَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ فَرَدَّهُ إلَى وَارِثِهِ اسْتَحَقَّ قِسْطَ مَا عَمِلَهُ فِي الْحَيَاةِ مِنْ الْمُسَمَّى، وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَرَدَّهُ وَارِثُهُ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ مِنْهُ أَيْضًا (فَإِنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَقَصَدَ) هِيَ لِلشَّرْطِ بِمَعْنَى إنْ قَصَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ إنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَالْعَامِلَ أَوْ الْعَامِلَ وَالْمُلْتَزِمَ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَخُصُّ الْعَامِلَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِ الْمُعَاوِنِ لَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ لِلْعَامِلِ نِصْفَهُ وَهُوَ الرُّبُعُ وَإِذَا ضُمَّ الرُّبُعُ إلَى النِّصْفِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْعَامِلُ كَانَ مَجْمُوعُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ وَالرُّبُعُ الرَّابِعُ يَبْقَى لِلْمُلْتَزِمِ لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ النِّصْفَ وَمَا تَبَرَّعَ بِهِ الْمُعَاوِنُ لَهُ ثُلُثُ النِّصْفِ إلَى فَضْلٍ يَضُمُّ إلَيْهِ النِّصْفَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ وَمَجْمُوعُهُمَا الثُّلُثَانِ.
(قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ كُلٌّ الْجُعْلَ) أَيْ السَّيِّدُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ، وَقِيَاسُ مَا لَوْ قَصَدَ الْعَامِلَ نَفْسَهُ حَيْثُ قُلْنَا: إنَّ الْمُعَيَّنَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ سُقُوطَ مَا يُقَابِلُ عَمَلَ الْعَبْدِ مِنْ وَقْتِ إعْتَاقِهِ.
(قَوْلُهُ: فَطَلَعَ عِنْدَهُ) أَيْ فَقَرَأَ عِنْدَهُ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ ثُمَّ طَلَعَ سُورَةً يَعْمَلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَرَدَّهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ: فِي الْحَيَاةِ مِنْ الْمُسَمَّى) أَيْ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْوَارِثِ لَهُ شَيْئًا، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَامِلُ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ قَبْلَ الرِّقِّ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ إلَخْ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْوَارِثَ هُنَا لَمْ يُنْسَبْ لِتَقْصِيرٍ فِي إسْقَاطِ حَقِّ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
مِثْلَ الْمُسْتَنِيبِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ، وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا اسْتَظْهَرَهُ فِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بِدُونِ عُذْرٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ فَمَعَهُ أَوْلَى فَاسْتِيجَاهُهُ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَعَانَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ أَنَّ الْعَتِيقَ لَوْ قَصَدَ الْمَالِكُ حِينَئِذٍ أَنَّ السَّيِّدَ الْمُعْتِقَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فَلْيُرَاجَعْ.
ثَانِيهَا لَازِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ جَائِزٌ مِنْ الْآخَرِ قَطْعًا كَالْكِتَابَةِ، وَكَذَا الرَّهْنُ وَهِبَةُ الْأُصُولِ لِلْفُرُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ ثَالِثُهَا جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ، وَكَذَا الْجُعْلُ لَهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْعَمَلِ وَلِهَذَا قَالَ (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْجَاعِلِ وَالْعَامِلِ (الْفَسْخُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ.
أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَاعِلِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَعْلِيقُ اسْتِحْقَاقٍ بِشَرْطٍ فَأَشْبَهَتْ الْوَصِيَّةَ.
وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَلِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا مَجْهُولٌ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَتَّصِفُ بِاللُّزُومِ كَالْقِرَاضِ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الْفَسْخُ مِنْ الْعَامِلِ فِي الِابْتِدَاءِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَلِ، وَالْمُرَادُ بِالْفَسْخِ رَفْعُ الْعَقْدِ وَرَدُّهُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْفَسْخِ لِأَنَّ الْجُعْلَ قَدْ لَزِمَ وَاسْتَقَرَّ وَعُلِمَ مِنْ جَوَازِهَا انْفِسَاخُهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ، فَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ فَرَدَّهُ إلَى وَارِثِهِ اسْتَحَقَّ قِسْطَ مَا عَمِلَهُ فِي الْحَيَاةِ مِنْ الْمُسَمَّى، وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ فَرَدَّهُ وَارِثُهُ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ مِنْهُ أَيْضًا (فَإِنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الزَّرْكَشِيُّ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَقَصَدَ) هِيَ لِلشَّرْطِ بِمَعْنَى إنْ قَصَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ إنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَالْعَامِلَ أَوْ الْعَامِلَ وَالْمُلْتَزِمَ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَخُصُّ الْعَامِلَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِ الْمُعَاوِنِ لَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ لِلْعَامِلِ نِصْفَهُ وَهُوَ الرُّبُعُ وَإِذَا ضُمَّ الرُّبُعُ إلَى النِّصْفِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْعَامِلُ كَانَ مَجْمُوعُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ وَالرُّبُعُ الرَّابِعُ يَبْقَى لِلْمُلْتَزِمِ لِعَدَمِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ النِّصْفَ وَمَا تَبَرَّعَ بِهِ الْمُعَاوِنُ لَهُ ثُلُثُ النِّصْفِ إلَى فَضْلٍ يَضُمُّ إلَيْهِ النِّصْفَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ وَمَجْمُوعُهُمَا الثُّلُثَانِ.
(قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ كُلٌّ الْجُعْلَ) أَيْ السَّيِّدُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ، وَقِيَاسُ مَا لَوْ قَصَدَ الْعَامِلَ نَفْسَهُ حَيْثُ قُلْنَا: إنَّ الْمُعَيَّنَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْقِسْطَ سُقُوطَ مَا يُقَابِلُ عَمَلَ الْعَبْدِ مِنْ وَقْتِ إعْتَاقِهِ.
(قَوْلُهُ: فَطَلَعَ عِنْدَهُ) أَيْ فَقَرَأَ عِنْدَهُ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ ثُمَّ طَلَعَ سُورَةً يَعْمَلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَرَدَّهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ: فِي الْحَيَاةِ مِنْ الْمُسَمَّى) أَيْ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْوَارِثِ لَهُ شَيْئًا، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَامِلُ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ قَبْلَ الرِّقِّ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ عَمِلَ الْعَامِلُ إلَخْ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْوَارِثَ هُنَا لَمْ يُنْسَبْ لِتَقْصِيرٍ فِي إسْقَاطِ حَقِّ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
مِثْلَ الْمُسْتَنِيبِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ، وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا اسْتَظْهَرَهُ فِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بِدُونِ عُذْرٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ فَمَعَهُ أَوْلَى فَاسْتِيجَاهُهُ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَعَانَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ أَنَّ الْعَتِيقَ لَوْ قَصَدَ الْمَالِكُ حِينَئِذٍ أَنَّ السَّيِّدَ الْمُعْتِقَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فَلْيُرَاجَعْ.
কাজের শুরু থেকে সে নিজের জন্য, অথবা প্রতিশ্রুতিদাতার জন্য, অথবা উভয়ের জন্য, অথবা কর্মী ও প্রতিশ্রুতিদাতার জন্য, অথবা সবার জন্য উদ্দেশ্য করুক কিংবা শর্তহীনভাবে করুক (সে পূর্ণ বিনিময়ের অধিকারী হবে)। আর তিন-চতুর্থাংশ পাবে যদি সে নিজের ও কর্মীর জন্য অথবা কর্মী ও প্রতিশ্রুতিদাতার জন্য উদ্দেশ্য করে। আর দুই-তৃতীয়াংশ পাবে যদি সে সকলকে উদ্দেশ্য করে। (আর অংশগ্রহণকারীর জন্য কোনো অবস্থাতেই কিছু নেই) অর্থাৎ উল্লিখিত কোনো অবস্থাতেই সে কিছু পাবে না, কারণ তার কাজ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত। যদি একজন ব্যক্তি বলে: 'তুমি যদি এটি ফিরিয়ে দাও তবে তোমার জন্য এক দিনার', আর অন্য একজনকে বলে: 'তুমি যদি এটি ফিরিয়ে দাও তবে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করব', অতঃপর তারা উভয় মিলে তা ফিরিয়ে দেয়, তবে প্রথমজন অর্ধেক দিনার পাবে এবং দ্বিতীয়জন তার কাজের অর্ধেক ন্যায্য মজুরি (উজরাতে মিসল) পাবে। আর যদি কেউ বলে: 'যদি তুমি আমার দাসকে ফিরিয়ে দাও তবে তোমার জন্য এত বিনিময়', অতঃপর সে তার দাসকে সেটি ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিল এবং কাজের মাঝপথে তাকে মুক্ত করে দিল, তবে প্রত্যেকেই নির্ধারিত বিনিময়ের অধিকারী হবে, যেমনটি পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—ফতোয়া দিয়েছেন; কারণ সে তাকে উক্ত কাজে স্থলাভিষিক্ত করেছিল। তার স্বাধীনতা প্রাপ্তি এখানে কোনো প্রভাব ফেলবে না, ঠিক যেমন কোনো আগন্তুক যদি তাকে সাহায্য করে আর মালিক তাকে উদ্দেশ্য না করে। তিনি (পিতা) আরও ফতোয়া দিয়েছেন এমন এক বালক সম্পর্কে, যে জনৈক ফকিহরের কাছে কিছুকাল পড়াশোনা করার পর অন্য ফকিহরের কাছে চলে গেল এবং সেখানে এমন একটি সুরা শেষ করল যার জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয় (যেমন আসারিফ ইত্যাদি), এবং এর ফলে তার জন্য উপহার বা উপঢৌকন এল; এমতাবস্থায় এই প্রাপ্তি দ্বিতীয় ফকিহ পাবেন, প্রথমজন এতে অংশীদার হবেন না।
চুক্তি বা আকর এর বাধ্যবাধকতা (লুজুম) এবং ঐচ্ছিকতা (জাওয়াজ) বিবেচনায় তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, যা উভয় পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে বাধ্যতামূলক (লাজিম), যেমন: কেনা-বেচা (বায়), ইজারা, সালাম, সন্ধি, হাওয়ালা, মুসাকাত এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় ব্যতীত অন্যকে প্রদানের পর হস্তগত করা দান (হিবা) এবং খুল‘আ। এবং যা এক পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে এবং অন্য পক্ষ থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী বাধ্যতামূলক, আর তা হলো বিবাহ; কারণ এটি নারীর পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে বাধ্যতামূলক এবং স্বামীর পক্ষ থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। আর তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকাটা চুক্তি ভঙ্গ (ফাসখ) হিসেবে গণ্য নয়।
দ্বিতীয়ত, যা এক পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক এবং অন্য পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে ঐচ্ছিক, যেমন: কিতাবাত (দাস মুক্তির চুক্তি)। তেমনিভাবে বন্ধক (রাহন), হস্তগত করার পর মূলসূত্রের (পিতা-মাতা) পক্ষ থেকে শাখা-প্রশাখাকে (সন্তান-সন্ততি) দেওয়া দান, জামিনদারি (জমানাত) ও কাফালাত। তৃতীয়ত, যা উভয় পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক, যেমন: অংশীদারিত্ব (শারিকা), ওকালত, আরিয়াত (ধারে দেওয়া) ও আমানত (ওয়াদিআ)। তদ্রূপ কাজ শেষ হওয়ার আগে জুয়ালা বা পুরস্কারের চুক্তিও এমন। একারণেই লেখক বলেছেন: (এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য), অর্থাৎ পুরস্কারদাতা ও কর্মী উভয়ের জন্য (কাজ শেষ হওয়ার আগে চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার রয়েছে); কারণ এটি উভয় পক্ষ থেকে একটি ঐচ্ছিক চুক্তি।
পুরস্কারদাতার পক্ষ থেকে এটি এজন্য যে, এটি একটি শর্তের সাথে অধিকার লাভকে যুক্ত করা, যা অসিয়তের সদৃশ।
আর কর্মীর পক্ষ থেকে এটি এজন্য যে, এতে কাজ অজ্ঞাত (মাজহুল), আর যে কাজ এমন হয় তা বাধ্যতামূলক হওয়ার গুণে গুণান্বিত হয় না, যেমন কিরাজ (মুদারাবা)। কর্মীর পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের বিষয়টি মূলত শুরুতে কল্পনা করা যায় যদি সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি হয়, অন্যথায় কাজ শুরু করার আগে চুক্তি ভঙ্গের প্রশ্ন আসে না। চুক্তি ভঙ্গের অর্থ হলো চুক্তি তুলে নেওয়া ও তা বাতিল করা। 'কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগে' কথাটির মাধ্যমে সমাপ্ত হওয়ার পরের অবস্থাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ কাজ শেষ হয়ে গেলে চুক্তি ভঙ্গের কোনো প্রভাব থাকে না; তখন বিনিময় (জুয়াল) প্রদান বাধ্যতামূলক ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই চুক্তির ঐচ্ছিকতা থেকে এটিও জানা গেল যে, কোনো এক পক্ষের মৃত্যু, উন্মাদনা বা অজ্ঞান হওয়ার মাধ্যমে এটি বাতিল হয়ে যায়। মালিক যদি কাজ শুরু হওয়ার পর মারা যান এবং কর্মী কাজ শেষ করে তা ওয়ারিশদের কাছে বুঝিয়ে দেয়, তবে সে মালিকের জীবদ্দশায় কৃত কাজের আনুপাতিক হারে নির্ধারিত বিনিময়ের অংশ পাবে। আর যদি কর্মী মারা যায় এবং তার ওয়ারিশ কাজটি সম্পন্ন করে ফিরিয়ে দেয়, তবে সেও সেই কাজের আনুপাতিক অংশ পাবে। (যদি
--
[আশ-শাবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
যারকাশী।
(তাঁর কথা: সাওয়াউন আকসাদা) এটি শর্তের অর্থে, অর্থাৎ 'যদি সে উদ্দেশ্য করে' ইত্যাদি। (তাঁর কথা: আর এর তিন-চতুর্থাংশ যদি সে নিজের ও কর্মীর অথবা কর্মী ও প্রতিশ্রুতিদাতার উদ্দেশ্য করে) এর কারণ হলো, কর্মীর কাজের বিপরীতে তার প্রাপ্য অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক হলো সহযোগীর কাজের বিপরীতে। এখন কর্মী তার অংশ থেকে অর্ধেক বের করে দিল যা এক-চতুর্থাংশ, আর যখন এই এক-চতুর্থাংশকে কর্মীর প্রাপ্য অর্ধেকের সাথে যোগ করা হবে, তখন মোট পরিমাণ হবে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ প্রতিশ্রুতিদাতার কাছে থেকে যাবে কারণ কেউ তার দাবিদার নেই। দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, কারণ কর্মী তার কাজের বিপরীতে অর্ধেক পায় এবং সহযোগীর পক্ষ থেকে যা স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়েছে তা হলো অর্ধেকের এক-তৃতীয়াংশ, যা ওই অর্ধেকের সাথে যোগ করলে মোট দুই-তৃতীয়াংশ হয়।
(তাঁর কথা: প্রত্যেকেই বিনিময়ের অধিকারী হবে) অর্থাৎ মনিব। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, দাস যদি স্বাধীন হওয়ার পর নিজেকে উদ্দেশ্য করে তবুও এটি প্রযোজ্য হবে। তবে নির্দিষ্ট কর্মীর ক্ষেত্রে আমরা যা বলেছি—অর্থাৎ সে কেবল আনুপাতিক অংশ পাবে—সেই কিয়াস অনুযায়ী দাসের স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তার কাজের আনুপাতিক অংশটি বাদ যাওয়া উচিত।
(তাঁর কথা: অতঃপর তার কাছে শেষ করল) অর্থাৎ তার কাছে কিছু পড়াশোনা করল যদিও তা সামান্য হয়, তারপর এমন এক সুরা শেষ করল যার জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি।
(তাঁর কথা: এবং তা বাতিল করা) এটি আগের কথার ব্যাখ্যা। (তাঁর কথা: জীবদ্দশায় কৃত কাজের আনুপাতিক নির্ধারিত অংশ) অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী কাজের বিপরীতে সে কিছুই পাবে না, কারণ ওয়ারিশ তার জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, কর্মী মালিকের মৃত্যুর কথা না জানলেও একই বিধান, যা সামনে আসবে 'যদি কর্মী কাজ করে' ইত্যাদি অংশে। বরং এটি অধিক যুক্তিযুক্ত, কারণ ওয়ারিশ এখানে কর্মীর অধিকার বাতিল করার ক্ষেত্রে কোনো অবহেলার শিকার হয়নি, যা পরবর্তী আলোচনার বিপরীত।
--
[আর-রাশিদী’র হাশিয়া]
স্থলাভিষিক্তকারীর মতো অথবা তার চেয়ে উত্তম। এটি পূর্বে বর্ণিত তাঁর সেই মতের বিরোধী নয় যেখানে বলা হয়েছে 'যদিও কোনো ওজর ছাড়া হয়', কারণ যদি ওজর ছাড়া সঠিক হয় তবে ওজর থাকলে তা আরও বেশি সঠিক হবে; সুতরাং তাঁর এই অবস্থান সঠিক, বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। (তাঁর কথা: যেমন যদি তাকে সাহায্য করে ইত্যাদি) এই সাদৃশ্যের দাবি হলো, মুক্ত দাস যদি তখন মালিককে উদ্দেশ্য করে তবে মুক্তকারী মনিব কিছুই পাবে না, বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষ।
চুক্তি বা আকর এর বাধ্যবাধকতা (লুজুম) এবং ঐচ্ছিকতা (জাওয়াজ) বিবেচনায় তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, যা উভয় পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে বাধ্যতামূলক (লাজিম), যেমন: কেনা-বেচা (বায়), ইজারা, সালাম, সন্ধি, হাওয়ালা, মুসাকাত এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় ব্যতীত অন্যকে প্রদানের পর হস্তগত করা দান (হিবা) এবং খুল‘আ। এবং যা এক পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে এবং অন্য পক্ষ থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী বাধ্যতামূলক, আর তা হলো বিবাহ; কারণ এটি নারীর পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে বাধ্যতামূলক এবং স্বামীর পক্ষ থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। আর তালাক দেওয়ার ক্ষমতা থাকাটা চুক্তি ভঙ্গ (ফাসখ) হিসেবে গণ্য নয়।
দ্বিতীয়ত, যা এক পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক এবং অন্য পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে ঐচ্ছিক, যেমন: কিতাবাত (দাস মুক্তির চুক্তি)। তেমনিভাবে বন্ধক (রাহন), হস্তগত করার পর মূলসূত্রের (পিতা-মাতা) পক্ষ থেকে শাখা-প্রশাখাকে (সন্তান-সন্ততি) দেওয়া দান, জামিনদারি (জমানাত) ও কাফালাত। তৃতীয়ত, যা উভয় পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক, যেমন: অংশীদারিত্ব (শারিকা), ওকালত, আরিয়াত (ধারে দেওয়া) ও আমানত (ওয়াদিআ)। তদ্রূপ কাজ শেষ হওয়ার আগে জুয়ালা বা পুরস্কারের চুক্তিও এমন। একারণেই লেখক বলেছেন: (এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য), অর্থাৎ পুরস্কারদাতা ও কর্মী উভয়ের জন্য (কাজ শেষ হওয়ার আগে চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার রয়েছে); কারণ এটি উভয় পক্ষ থেকে একটি ঐচ্ছিক চুক্তি।
পুরস্কারদাতার পক্ষ থেকে এটি এজন্য যে, এটি একটি শর্তের সাথে অধিকার লাভকে যুক্ত করা, যা অসিয়তের সদৃশ।
আর কর্মীর পক্ষ থেকে এটি এজন্য যে, এতে কাজ অজ্ঞাত (মাজহুল), আর যে কাজ এমন হয় তা বাধ্যতামূলক হওয়ার গুণে গুণান্বিত হয় না, যেমন কিরাজ (মুদারাবা)। কর্মীর পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের বিষয়টি মূলত শুরুতে কল্পনা করা যায় যদি সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি হয়, অন্যথায় কাজ শুরু করার আগে চুক্তি ভঙ্গের প্রশ্ন আসে না। চুক্তি ভঙ্গের অর্থ হলো চুক্তি তুলে নেওয়া ও তা বাতিল করা। 'কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগে' কথাটির মাধ্যমে সমাপ্ত হওয়ার পরের অবস্থাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ কাজ শেষ হয়ে গেলে চুক্তি ভঙ্গের কোনো প্রভাব থাকে না; তখন বিনিময় (জুয়াল) প্রদান বাধ্যতামূলক ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই চুক্তির ঐচ্ছিকতা থেকে এটিও জানা গেল যে, কোনো এক পক্ষের মৃত্যু, উন্মাদনা বা অজ্ঞান হওয়ার মাধ্যমে এটি বাতিল হয়ে যায়। মালিক যদি কাজ শুরু হওয়ার পর মারা যান এবং কর্মী কাজ শেষ করে তা ওয়ারিশদের কাছে বুঝিয়ে দেয়, তবে সে মালিকের জীবদ্দশায় কৃত কাজের আনুপাতিক হারে নির্ধারিত বিনিময়ের অংশ পাবে। আর যদি কর্মী মারা যায় এবং তার ওয়ারিশ কাজটি সম্পন্ন করে ফিরিয়ে দেয়, তবে সেও সেই কাজের আনুপাতিক অংশ পাবে। (যদি
--
[আশ-শাবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
যারকাশী।
(তাঁর কথা: সাওয়াউন আকসাদা) এটি শর্তের অর্থে, অর্থাৎ 'যদি সে উদ্দেশ্য করে' ইত্যাদি। (তাঁর কথা: আর এর তিন-চতুর্থাংশ যদি সে নিজের ও কর্মীর অথবা কর্মী ও প্রতিশ্রুতিদাতার উদ্দেশ্য করে) এর কারণ হলো, কর্মীর কাজের বিপরীতে তার প্রাপ্য অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক হলো সহযোগীর কাজের বিপরীতে। এখন কর্মী তার অংশ থেকে অর্ধেক বের করে দিল যা এক-চতুর্থাংশ, আর যখন এই এক-চতুর্থাংশকে কর্মীর প্রাপ্য অর্ধেকের সাথে যোগ করা হবে, তখন মোট পরিমাণ হবে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ প্রতিশ্রুতিদাতার কাছে থেকে যাবে কারণ কেউ তার দাবিদার নেই। দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, কারণ কর্মী তার কাজের বিপরীতে অর্ধেক পায় এবং সহযোগীর পক্ষ থেকে যা স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়েছে তা হলো অর্ধেকের এক-তৃতীয়াংশ, যা ওই অর্ধেকের সাথে যোগ করলে মোট দুই-তৃতীয়াংশ হয়।
(তাঁর কথা: প্রত্যেকেই বিনিময়ের অধিকারী হবে) অর্থাৎ মনিব। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, দাস যদি স্বাধীন হওয়ার পর নিজেকে উদ্দেশ্য করে তবুও এটি প্রযোজ্য হবে। তবে নির্দিষ্ট কর্মীর ক্ষেত্রে আমরা যা বলেছি—অর্থাৎ সে কেবল আনুপাতিক অংশ পাবে—সেই কিয়াস অনুযায়ী দাসের স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তার কাজের আনুপাতিক অংশটি বাদ যাওয়া উচিত।
(তাঁর কথা: অতঃপর তার কাছে শেষ করল) অর্থাৎ তার কাছে কিছু পড়াশোনা করল যদিও তা সামান্য হয়, তারপর এমন এক সুরা শেষ করল যার জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি।
(তাঁর কথা: এবং তা বাতিল করা) এটি আগের কথার ব্যাখ্যা। (তাঁর কথা: জীবদ্দশায় কৃত কাজের আনুপাতিক নির্ধারিত অংশ) অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী কাজের বিপরীতে সে কিছুই পাবে না, কারণ ওয়ারিশ তার জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, কর্মী মালিকের মৃত্যুর কথা না জানলেও একই বিধান, যা সামনে আসবে 'যদি কর্মী কাজ করে' ইত্যাদি অংশে। বরং এটি অধিক যুক্তিযুক্ত, কারণ ওয়ারিশ এখানে কর্মীর অধিকার বাতিল করার ক্ষেত্রে কোনো অবহেলার শিকার হয়নি, যা পরবর্তী আলোচনার বিপরীত।
--
[আর-রাশিদী’র হাশিয়া]
স্থলাভিষিক্তকারীর মতো অথবা তার চেয়ে উত্তম। এটি পূর্বে বর্ণিত তাঁর সেই মতের বিরোধী নয় যেখানে বলা হয়েছে 'যদিও কোনো ওজর ছাড়া হয়', কারণ যদি ওজর ছাড়া সঠিক হয় তবে ওজর থাকলে তা আরও বেশি সঠিক হবে; সুতরাং তাঁর এই অবস্থান সঠিক, বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। (তাঁর কথা: যেমন যদি তাকে সাহায্য করে ইত্যাদি) এই সাদৃশ্যের দাবি হলো, মুক্ত দাস যদি তখন মালিককে উদ্দেশ্য করে তবে মুক্তকারী মনিব কিছুই পাবে না, বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষ।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 476)