الدَّعْوَى) بِأَنَّهُ ابْنُهُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ فِي الْكُفْرِ) وَإِنْ لَحِقَهُ فِي النَّسَبِ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ فَلَا نُغَيِّرُهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى كَافِرٍ مَعَ إمْكَانِ تِلْكَ الشُّبْهَةِ النَّادِرَةِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ ثَانِيهِمَا يَتْبَعُهُ فِي الْكُفْرِ كَالنَّسَبِ، وَجَعَلَ الْمَاوَرْدِيُّ مَحِلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا اسْتَلْحَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ، فَإِنْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ لَمْ يُغَيَّرْ عَنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ قَطْعًا، وَسَوَاءٌ أَقُلْنَا بِتَبَعِيَّتِهِ فِي الْكُفْرِ أَمْ لَا يُحَالُ، بَيْنَهُمَا كَمَا يُحَالُ بَيْنَ أَبَوَيْ مُمَيِّزٍ وَصْفَ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَهُ، قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وُجُوبَ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ تَبَعِيَّتِهِ لَهُ فِي الْكُفْرِ، لَكِنْ فِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْلِيمُهُ لِمُسْلِمٍ فَإِذَا بَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّبَعِيَّةِ قُرِّرَ لَكِنَّهُ يُهَدَّدُ لَعَلَّهُ يُسْلِمُ وَإِلَّا فَفِي تَقْرِيرِهِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ (وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ بِجِهَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لَا يُفْرَضَانِ فِي لَقِيطٍ) وَإِنَّمَا ذُكِرَا فِي بَابِهِ اسْتِطْرَادًا (إحْدَاهُمَا الْوِلَادَةُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا وَقْتَ الْعُلُوقِ) وَإِنْ عَلَا وَلَوْ أَثْنَى غَيْرَ وَارِثَةٍ أَوْ قِنًّا قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي السِّيَرِ، وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ حُدُوثُ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ فِيهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ حَيٍّ أَقْرَبَ مِنْهُ بِشَرْطِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ نِسْبَةً تَقْتَضِي التَّوَارُثَ وَلَوْ بِالرَّحِمِ فَلَا يُرَدُّ آدَم أَبُو الْبَشَرِ صلى الله عليه وسلم (فَهُوَ مُسْلِمٌ) بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْعُلُوقِ (فَإِنْ بَلَغَ وَوَصَفَ كُفْرًا) أَيْ أَعْرَبَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (فَمُرْتَدٌّ) لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (وَلَوْ عَلِقَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) وَإِنْ عَلَا كَمَا ذَكَرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَلَوْ بَعْدَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
زَوْجَةِ الذِّمِّيِّ لَهُ (قَوْلُهُ: عَنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ) أَيْ الَّذِي حُكِمَ لَهُ بِهِ بِسَبَبِ الدَّارِ وَتَقْوَى بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُهَذَّبِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ إلَخْ) [تَنْبِيهٌ] مُقْتَضَى حُكْمِهِمْ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ تَارَةً وَكُفْرِهِ أُخْرَى أَنَّ لِقَاضٍ رُفِعَ إلَيْهِ أَمْرُ لَقِيطٍ الْحُكْمُ بِكُفْرِهِ فِيمَا نَصُّوا عَلَى كُفْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَا قِيلَ لَا يَجُوزُ لِقَاضٍ أَنْ يَحْكُمَ بِكُفْرِ أَحَدٍ فَإِنْ فَعَلَ كَفَرَ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْكُفْرِ رِضًا بِهِ اهـ فَهُوَ غَلَطٌ قَبِيحٌ، إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْكُمَ بِرَدِّهِ أَحَدٌ وَلَا بِكُفْرِ لَقِيطٍ وَهُوَ فَاسِدٌ، وَأَفْسَدُ مِنْهُ مَا عُلِّلَ بِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْكُفْرِ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلَّا الْحُكْمُ بِآثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ فَلَا رِضَا بِهِ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَحْكُمَ بِنَحْوِ زِنًا لِأَنَّهُ رِضًا بِهِ.
نَعَمْ لَهُ إذَا أَسْلَمَ مُمَيِّزٌ أَنْ يَحْكُمَ بِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لَا بِكُفْرِهِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي أَطْفَالِ الْكُفَّارِ لِأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ فَلَا يُطْلَقُ الْحُكْمُ بِكُفْرِهِمْ اهـ حَجّ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَمَا قِيلَ إلَخْ أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِمَا يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ أَفْتَى فِي صَغِيرٍ مِنْ أَوْلَادِ الذِّمِّيِّينَ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَبُوهُ ثُمَّ أَسْلَمَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْحُكْمُ بِكُفْرِهِ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهِ فَلِلْمُخَالِفِ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ اهـ.
وَقَوْلُهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ بَلْ كَانَ بِهِ نَفْسِهِ لَمْ يَقْتَضِ الرِّضَا، لِأَنَّ الْحُكْمَ إظْهَارُ حُصُولِ الْمَحْكُومِ بِهِ، وَمُجَرَّدُ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ الرِّضَا بِهِ، وَقَوْلُهُ لَا بِكُفْرِهِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ إطْلَاقِ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ آثَارَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِ أَصْلِهِ) ع أَنْظُر لَوْ مَاتَ الصَّغِيرُ ثُمَّ الْأَبُ هَلْ يَتْبَعُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَعَكْسِهِ حَتَّى يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ؟ أَقُولُ: الظَّاهِرُ عَدَمُ التَّبَعِيَّةِ لِقَطْعِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ بِالْمَوْتِ، وَنَقْلٌ بِالدَّرْسِ عَنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ خِلَافَهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَيُقَالُ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّةِ مَا بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ فَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ مُرَاعَاةَ جِهَتِهِ وَشَرَفَهُ اقْتَضَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَصْلِهِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ بَعُدَ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ مُسْلِمٌ) أَيْ تُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ.
وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ وَلَمْ يُعْلَمْ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أُصُولِهِ ثُمَّ مَاتَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عُوقِبَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِهَا بِتَقْدِيرِ كُفْرِهِ فَكَيْفَ وَهُوَ الْآنَ مُسْلِمٌ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ارْتَدَّ) أَيْ الْأَحَدُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِقَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ) أَيْ حَصَلَ أَوْ وُجِدَ.
وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهُ لِلْمَفْعُولِ: أَيْ عُلِّقَ بِهِ بَيْنَ كَافِرَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ ثَانِيهِمَا يَتْبَعُهُ فِي الْكُفْرِ كَالنَّسَبِ، وَجَعَلَ الْمَاوَرْدِيُّ مَحِلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا اسْتَلْحَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ، فَإِنْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ لَمْ يُغَيَّرْ عَنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ قَطْعًا، وَسَوَاءٌ أَقُلْنَا بِتَبَعِيَّتِهِ فِي الْكُفْرِ أَمْ لَا يُحَالُ، بَيْنَهُمَا كَمَا يُحَالُ بَيْنَ أَبَوَيْ مُمَيِّزٍ وَصْفَ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَهُ، قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ وُجُوبَ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ تَبَعِيَّتِهِ لَهُ فِي الْكُفْرِ، لَكِنْ فِي الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْلِيمُهُ لِمُسْلِمٍ فَإِذَا بَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّبَعِيَّةِ قُرِّرَ لَكِنَّهُ يُهَدَّدُ لَعَلَّهُ يُسْلِمُ وَإِلَّا فَفِي تَقْرِيرِهِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ (وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ بِجِهَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لَا يُفْرَضَانِ فِي لَقِيطٍ) وَإِنَّمَا ذُكِرَا فِي بَابِهِ اسْتِطْرَادًا (إحْدَاهُمَا الْوِلَادَةُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا وَقْتَ الْعُلُوقِ) وَإِنْ عَلَا وَلَوْ أَثْنَى غَيْرَ وَارِثَةٍ أَوْ قِنًّا قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي السِّيَرِ، وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ حُدُوثُ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ فِيهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ حَيٍّ أَقْرَبَ مِنْهُ بِشَرْطِ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ نِسْبَةً تَقْتَضِي التَّوَارُثَ وَلَوْ بِالرَّحِمِ فَلَا يُرَدُّ آدَم أَبُو الْبَشَرِ صلى الله عليه وسلم (فَهُوَ مُسْلِمٌ) بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْعُلُوقِ (فَإِنْ بَلَغَ وَوَصَفَ كُفْرًا) أَيْ أَعْرَبَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (فَمُرْتَدٌّ) لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (وَلَوْ عَلِقَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) وَإِنْ عَلَا كَمَا ذَكَرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَلَوْ بَعْدَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
زَوْجَةِ الذِّمِّيِّ لَهُ (قَوْلُهُ: عَنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ) أَيْ الَّذِي حُكِمَ لَهُ بِهِ بِسَبَبِ الدَّارِ وَتَقْوَى بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُهَذَّبِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الصَّبِيِّ إلَخْ) [تَنْبِيهٌ] مُقْتَضَى حُكْمِهِمْ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ تَارَةً وَكُفْرِهِ أُخْرَى أَنَّ لِقَاضٍ رُفِعَ إلَيْهِ أَمْرُ لَقِيطٍ الْحُكْمُ بِكُفْرِهِ فِيمَا نَصُّوا عَلَى كُفْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَا قِيلَ لَا يَجُوزُ لِقَاضٍ أَنْ يَحْكُمَ بِكُفْرِ أَحَدٍ فَإِنْ فَعَلَ كَفَرَ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْكُفْرِ رِضًا بِهِ اهـ فَهُوَ غَلَطٌ قَبِيحٌ، إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْكُمَ بِرَدِّهِ أَحَدٌ وَلَا بِكُفْرِ لَقِيطٍ وَهُوَ فَاسِدٌ، وَأَفْسَدُ مِنْهُ مَا عُلِّلَ بِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْكُفْرِ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلَّا الْحُكْمُ بِآثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ فَلَا رِضَا بِهِ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَحْكُمَ بِنَحْوِ زِنًا لِأَنَّهُ رِضًا بِهِ.
نَعَمْ لَهُ إذَا أَسْلَمَ مُمَيِّزٌ أَنْ يَحْكُمَ بِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لَا بِكُفْرِهِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي أَطْفَالِ الْكُفَّارِ لِأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ فَلَا يُطْلَقُ الْحُكْمُ بِكُفْرِهِمْ اهـ حَجّ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَمَا قِيلَ إلَخْ أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِمَا يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ أَفْتَى فِي صَغِيرٍ مِنْ أَوْلَادِ الذِّمِّيِّينَ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَبُوهُ ثُمَّ أَسْلَمَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْحُكْمُ بِكُفْرِهِ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهِ فَلِلْمُخَالِفِ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ اهـ.
وَقَوْلُهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ بَلْ كَانَ بِهِ نَفْسِهِ لَمْ يَقْتَضِ الرِّضَا، لِأَنَّ الْحُكْمَ إظْهَارُ حُصُولِ الْمَحْكُومِ بِهِ، وَمُجَرَّدُ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ الرِّضَا بِهِ، وَقَوْلُهُ لَا بِكُفْرِهِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ إطْلَاقِ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ آثَارَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِ أَصْلِهِ) ع أَنْظُر لَوْ مَاتَ الصَّغِيرُ ثُمَّ الْأَبُ هَلْ يَتْبَعُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَعَكْسِهِ حَتَّى يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ؟ أَقُولُ: الظَّاهِرُ عَدَمُ التَّبَعِيَّةِ لِقَطْعِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ بِالْمَوْتِ، وَنَقْلٌ بِالدَّرْسِ عَنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ خِلَافَهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَيُقَالُ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّةِ مَا بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ فَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ مُرَاعَاةَ جِهَتِهِ وَشَرَفَهُ اقْتَضَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَصْلِهِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ بَعُدَ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ مُسْلِمٌ) أَيْ تُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ.
وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ وَلَمْ يُعْلَمْ بِإِسْلَامِ أَحَدِ أُصُولِهِ ثُمَّ مَاتَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عُوقِبَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِهَا بِتَقْدِيرِ كُفْرِهِ فَكَيْفَ وَهُوَ الْآنَ مُسْلِمٌ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ارْتَدَّ) أَيْ الْأَحَدُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِقَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ) أَيْ حَصَلَ أَوْ وُجِدَ.
وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهُ لِلْمَفْعُولِ: أَيْ عُلِّقَ بِهِ بَيْنَ كَافِرَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا)
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(দাবি করা হলো) যে সে তার পুত্র এবং তার কোনো প্রমাণ নেই, (তবে মাযহাব বা সঠিক মত হলো যে সে কুফুরির ক্ষেত্রে তার অনুগামী হবে না), যদিও বংশপরিচয়ের ক্ষেত্রে সে তার সাথে যুক্ত হবে। কারণ আমরা ইতিপূর্বে তার ইসলামের ফয়সালা দিয়েছি, তাই কেবল একজন কাফিরের দাবির কারণে আমরা তা পরিবর্তন করব না, বিশেষত যেখানে উক্ত বিরল সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।
দ্বিতীয় পন্থা অনুযায়ী এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে, যার দ্বিতীয়টি হলো: বংশপরিচয়ের ন্যায় সে কুফুরির ক্ষেত্রেও তার অনুগামী হবে। ইমাম মাওয়ার্দি এই মতভেদের ক্ষেত্রকে সেখানে সীমাবদ্ধ করেছেন যেখানে শিশুটি থেকে নামাজ বা রোজা প্রকাশ পাওয়ার আগেই সে তাকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে। কিন্তু যদি শিশুটি থেকে এসব প্রকাশ পায়, তবে নিশ্চিতভাবেই তার ইসলামের বিধান পরিবর্তন করা হবে না। আমরা তার কুফুরির অনুগামী হওয়ার কথা বলি বা না বলি, তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে, যেমনটি ইসলাম গ্রহণকারী সমঝদার শিশুর মাতা-পিতার মাঝে এবং তার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। 'আল-কিফায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে: তাদের সাধারণ বক্তব্যের দাবি হলো তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো ওয়াজিব, যদি আমরা বলি যে সে কুফুরির ক্ষেত্রে তার অনুগামী হবে না। কিন্তু 'আল-মুহাজ্জাব' গ্রন্থে আছে যে, তাকে কোনো মুসলিমের কাছে সোপর্দ করা মুস্তাহাব। এরপর যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হবে এবং কুফুরি প্রকাশ করবে, তখন আমরা যদি অনুগামী হওয়ার প্রবক্তা হই তবে তাকে সে অবস্থাতেই বহাল রাখা হবে, তবে তাকে ভয় দেখানো হবে যেন সে ইসলাম গ্রহণ করে। অন্যথায় তাকে বহাল রাখার ব্যাপারে পূর্বে বর্ণিত মতভেদ প্রযোজ্য হবে। (এবং আরও দুটি কারণে শিশুর ইসলামের ফয়সালা করা হয় যা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), বরং এই অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। (তার একটি হলো জন্মসূত্র; সুতরাং যখন তার মাতা-পিতার কেউ একজন গর্ভধারণের সময় মুসলিম থাকে), যদিও তিনি উচ্চতর স্তরের কেউ হন (দাদা-দাদি), কিংবা তিনি এমন নারী হন যার মিরাস পাওয়ার অধিকার নেই, কিংবা তিনি দাস হন—শত্রু তাকে হস্তগত করার আগে বা পরে, যেমনটি যুদ্ধের অধ্যায়ে বিস্তারিত আসবে। এর অন্তর্ভুক্ত সেই ক্ষেত্রও যেখানে সন্তানের জন্ম তার মূল বা পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পর হয়েছে; কোনো কোনো দ্বিধাপূর্ণ মতের বিপরীতে এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। এমনকি তার চেয়ে নিকটতর কোনো জীবিত পূর্বপুরুষ বিদ্যমান থাকলেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে, তবে শর্ত হলো তার সাথে এমন বংশীয় সম্পর্ক থাকতে হবে যা মিরাসের হকদার করে তোলে, যদিও তা জাবিল আরহামের (আত্মীয়তার) মাধ্যমে হয়। সুতরাং মানবজাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার দ্বারা এটি নাকচ হবে না। (তবে সে মুসলিম) সর্বসম্মতিক্রমে, যদিও গর্ভধারণের পর সেই ব্যক্তি ধর্মত্যাগ (মুরতাদ) করে। (অতঃপর সে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং কুফুরি প্রকাশ করে) অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে কুফুরির বর্ণনা দেয় যেমনটি 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে বলা হয়েছে, (তবে সে মুরতাদ)। কারণ সে বাহ্যত এবং অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিম। (যদি দুইজন কাফিরের মিলনে গর্ভধারণ হয় এবং পরবর্তীতে তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে), যদিও তিনি উচ্চতর স্তরের কেউ হন যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে, এমনকি যদি তা জন্মের পরেও হয়।
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
যিম্মি ব্যক্তির স্ত্রীর ব্যাপারে তার উক্তি: (তার উক্তি: ইসলামের বিধান থেকে) অর্থাৎ যে বিধান তার জন্য ভূখণ্ডের কারণে দেওয়া হয়েছিল এবং নামাজ ও রোজার মাধ্যমে যা শক্তিশালী হয়েছিল। (তার উক্তি: কিন্তু আল-মুহাজ্জাব গ্রন্থে... ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: পূর্বে বর্ণিত মতভেদ) অর্থাৎ এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য মত হলো তাকে সেই অবস্থায় বহাল রাখা।
(তার উক্তি: এবং শিশুর ইসলামের ফয়সালা করা হয়... ইত্যাদি) [সতর্কবার্তা] কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে কখনও ইসলাম আবার কখনও কুফুরির ফয়সালা দেওয়ার দাবি হলো এই যে, কোনো বিচারকের কাছে যদি কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বিষয় উত্থাপন করা হয়, তবে যেখানে ফকিহগণ কুফুরির ফয়সালা দেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন, সেখানে তিনি কুফুরির ফয়সালা দিতে পারেন এবং এটি স্পষ্ট। আর যা বলা হয়েছে যে, কোনো বিচারকের জন্য কারো কুফুরির ফয়সালা দেওয়া জায়েজ নেই, আর যদি তিনি তা করেন তবে তিনি নিজেই কাফির হয়ে যাবেন—কারণ কুফুরির ফয়সালা দেওয়া মানে তাতে সন্তুষ্ট থাকা—এই কথাটি একটি জঘন্য ভুল। কেননা এর অনিবার্য অর্থ দাঁড়াবে এই যে, কোনো মুরতাদ বা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর কুফুরির ব্যাপারে কেউ ফয়সালা দিতে পারবে না, যা বাতিল বা অসার। আর এর সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা আরও অসার; কারণ কুফুরির ফয়সালা দেওয়ার অর্থ কেবল তার ওপর বর্তানো পার্থিব বিধানগুলোর ফয়সালা দেওয়া, এতে কুফুরির প্রতি সন্তুষ্টি নেই। অন্যথায় জেনার ফয়সালাও দেওয়া যাবে না কারণ সেটি জেনার প্রতি সন্তুষ্টির নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে।
হ্যাঁ, কোনো সমঝদার শিশু ইসলাম গ্রহণ করলে প্রয়োজনবোধে বিচারক তার ইসলামের বিশুদ্ধতা না হওয়ার ফয়সালা দিতে পারেন, কিন্তু তার কুফুরির ফয়সালা দেবেন না—কেবল পার্থিব বিধানের ক্ষেত্রে ছাড়া। কাফিরদের শিশুদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, কারণ তারা জান্নাতি; তাই ঢালাওভাবে তাদের কুফুরির ফয়সালা দেওয়া যাবে না।—ইবনে হাজার।
এর ওপর আল্লামা সামাউবি (রহ.) যা লিখেছেন তার পাঠ হলো: তার উক্তি "আর যা বলা হয়েছে... ইত্যাদি" প্রসঙ্গে আমাদের শাইখ আর-রামলি এর অনুকূলে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি যিম্মিদের এমন ছোট সন্তান সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন যে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা যার পিতা মারা যাওয়ার পর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে যে, বিচারকের জন্য তার কুফুরির ফয়সালা দেওয়া জায়েজ নেই। কারণ কুফুরিতে সন্তুষ্টি কুফুরি এবং এর ফয়সালা দেওয়া সঠিক নয়। সুতরাং বিরোধিতাকারীর জন্য তার ইসলামের ফয়সালা দেওয়াই বিধেয়।
আর তার উক্তি "এর অর্থ এটি নয়... ইত্যাদি" প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে: বরং বিচার নিজেই সন্তুষ্টির দাবি রাখে না। কারণ বিচার হলো বিচার্য বিষয়টির অস্তিত্ব প্রকাশ করা মাত্র, আর কেবল তা করার মধ্যে সন্তুষ্টি থাকে না। তার উক্তি "তার কুফুরির ক্ষেত্রে নয় কেবল... ইত্যাদি" প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে: ঢালাওভাবে ফয়সালা দিতে বাধা কোথায়? কারণ এর দ্বারা তো কেবল পার্থিব ফলাফলগুলোই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়।
(তার উক্তি: তার মূল বা পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পর) আ ই (আল-আদরিয়্যি) বলেন: দেখুন, যদি ছোট শিশুটি মারা যায় এবং এরপর তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কি সে মৃত্যুর পর তার পিতার অনুগামী হবে—এর বিপরীত অবস্থার মতো—যাতে তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যায়? এ বিষয়ে 'মানহাজ' এর ওপর সামাউবির টীকা দেখা যেতে পারে। আমি বলি: প্রকাশ্য মত হলো অনুগামী হবে না, কারণ মৃত্যুর মাধ্যমে পার্থিব বিধানসমূহ ছিন্ন হয়ে যায়। আর দরস বা পাঠদানের সময় কিছু টীকা থেকে এর বিপরীত মত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তবে তাতে আপত্তি আছে। যদি সেই টীকাগুলোর বক্তব্য সঠিক ধরে নেওয়া হয়, তবে তার ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে যে, তার আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এটি দাবি করে, যেমনটি তার মুসলিম পিতার মৃত্যুর পর জন্ম নেওয়া শিশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যদিও তা দীর্ঘ সময় পরে হয়।
(তার উক্তি: তবে সে মুসলিম) অর্থাৎ তার ওপর মুসলিমদের বিধান জারি করা হবে।
তার মধ্যে একটি হলো: সে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার কোনো পূর্বপুরুষের ইসলাম গ্রহণের কথা জানা না যায়, অতঃপর সে মারা যায়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে, তার জানাজা পড়া হবে এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও নামাজ ত্যাগ বা এ জাতীয় বিষয়ের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হতে পারে; কারণ তাকে কাফির ধরে নিলেও সে এসবের জন্য আদিষ্ট ছিল, আর এখন তো সে মুসলিম, সুতরাং বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিত।
(তার উক্তি: যদিও ধর্মত্যাগ করে) অর্থাৎ পিতা বা মাতার কেউ একজন।
(তার উক্তি: যদি দুই কাফিরের মিলনে গর্ভধারণ হয়) অর্থাৎ গর্ভ সংঘটিত হয় বা অস্তিত্ব লাভ করে।
শব্দটি কর্মবাচ্যেও পড়া যায়: অর্থাৎ তাকে দুই কাফিরের মাঝে গর্ভে ধারণ করানো হয়। (তার উক্তি: যদিও উচ্চতর স্তরের হন)
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
দ্বিতীয় পন্থা অনুযায়ী এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে, যার দ্বিতীয়টি হলো: বংশপরিচয়ের ন্যায় সে কুফুরির ক্ষেত্রেও তার অনুগামী হবে। ইমাম মাওয়ার্দি এই মতভেদের ক্ষেত্রকে সেখানে সীমাবদ্ধ করেছেন যেখানে শিশুটি থেকে নামাজ বা রোজা প্রকাশ পাওয়ার আগেই সে তাকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে। কিন্তু যদি শিশুটি থেকে এসব প্রকাশ পায়, তবে নিশ্চিতভাবেই তার ইসলামের বিধান পরিবর্তন করা হবে না। আমরা তার কুফুরির অনুগামী হওয়ার কথা বলি বা না বলি, তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে, যেমনটি ইসলাম গ্রহণকারী সমঝদার শিশুর মাতা-পিতার মাঝে এবং তার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়। 'আল-কিফায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে: তাদের সাধারণ বক্তব্যের দাবি হলো তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো ওয়াজিব, যদি আমরা বলি যে সে কুফুরির ক্ষেত্রে তার অনুগামী হবে না। কিন্তু 'আল-মুহাজ্জাব' গ্রন্থে আছে যে, তাকে কোনো মুসলিমের কাছে সোপর্দ করা মুস্তাহাব। এরপর যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হবে এবং কুফুরি প্রকাশ করবে, তখন আমরা যদি অনুগামী হওয়ার প্রবক্তা হই তবে তাকে সে অবস্থাতেই বহাল রাখা হবে, তবে তাকে ভয় দেখানো হবে যেন সে ইসলাম গ্রহণ করে। অন্যথায় তাকে বহাল রাখার ব্যাপারে পূর্বে বর্ণিত মতভেদ প্রযোজ্য হবে। (এবং আরও দুটি কারণে শিশুর ইসলামের ফয়সালা করা হয় যা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), বরং এই অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। (তার একটি হলো জন্মসূত্র; সুতরাং যখন তার মাতা-পিতার কেউ একজন গর্ভধারণের সময় মুসলিম থাকে), যদিও তিনি উচ্চতর স্তরের কেউ হন (দাদা-দাদি), কিংবা তিনি এমন নারী হন যার মিরাস পাওয়ার অধিকার নেই, কিংবা তিনি দাস হন—শত্রু তাকে হস্তগত করার আগে বা পরে, যেমনটি যুদ্ধের অধ্যায়ে বিস্তারিত আসবে। এর অন্তর্ভুক্ত সেই ক্ষেত্রও যেখানে সন্তানের জন্ম তার মূল বা পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পর হয়েছে; কোনো কোনো দ্বিধাপূর্ণ মতের বিপরীতে এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। এমনকি তার চেয়ে নিকটতর কোনো জীবিত পূর্বপুরুষ বিদ্যমান থাকলেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে, তবে শর্ত হলো তার সাথে এমন বংশীয় সম্পর্ক থাকতে হবে যা মিরাসের হকদার করে তোলে, যদিও তা জাবিল আরহামের (আত্মীয়তার) মাধ্যমে হয়। সুতরাং মানবজাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দিকে সম্পর্কিত হওয়ার দ্বারা এটি নাকচ হবে না। (তবে সে মুসলিম) সর্বসম্মতিক্রমে, যদিও গর্ভধারণের পর সেই ব্যক্তি ধর্মত্যাগ (মুরতাদ) করে। (অতঃপর সে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং কুফুরি প্রকাশ করে) অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে কুফুরির বর্ণনা দেয় যেমনটি 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে বলা হয়েছে, (তবে সে মুরতাদ)। কারণ সে বাহ্যত এবং অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিম। (যদি দুইজন কাফিরের মিলনে গর্ভধারণ হয় এবং পরবর্তীতে তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে), যদিও তিনি উচ্চতর স্তরের কেউ হন যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে, এমনকি যদি তা জন্মের পরেও হয়।
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
যিম্মি ব্যক্তির স্ত্রীর ব্যাপারে তার উক্তি: (তার উক্তি: ইসলামের বিধান থেকে) অর্থাৎ যে বিধান তার জন্য ভূখণ্ডের কারণে দেওয়া হয়েছিল এবং নামাজ ও রোজার মাধ্যমে যা শক্তিশালী হয়েছিল। (তার উক্তি: কিন্তু আল-মুহাজ্জাব গ্রন্থে... ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: পূর্বে বর্ণিত মতভেদ) অর্থাৎ এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য মত হলো তাকে সেই অবস্থায় বহাল রাখা।
(তার উক্তি: এবং শিশুর ইসলামের ফয়সালা করা হয়... ইত্যাদি) [সতর্কবার্তা] কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে কখনও ইসলাম আবার কখনও কুফুরির ফয়সালা দেওয়ার দাবি হলো এই যে, কোনো বিচারকের কাছে যদি কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বিষয় উত্থাপন করা হয়, তবে যেখানে ফকিহগণ কুফুরির ফয়সালা দেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন, সেখানে তিনি কুফুরির ফয়সালা দিতে পারেন এবং এটি স্পষ্ট। আর যা বলা হয়েছে যে, কোনো বিচারকের জন্য কারো কুফুরির ফয়সালা দেওয়া জায়েজ নেই, আর যদি তিনি তা করেন তবে তিনি নিজেই কাফির হয়ে যাবেন—কারণ কুফুরির ফয়সালা দেওয়া মানে তাতে সন্তুষ্ট থাকা—এই কথাটি একটি জঘন্য ভুল। কেননা এর অনিবার্য অর্থ দাঁড়াবে এই যে, কোনো মুরতাদ বা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর কুফুরির ব্যাপারে কেউ ফয়সালা দিতে পারবে না, যা বাতিল বা অসার। আর এর সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা আরও অসার; কারণ কুফুরির ফয়সালা দেওয়ার অর্থ কেবল তার ওপর বর্তানো পার্থিব বিধানগুলোর ফয়সালা দেওয়া, এতে কুফুরির প্রতি সন্তুষ্টি নেই। অন্যথায় জেনার ফয়সালাও দেওয়া যাবে না কারণ সেটি জেনার প্রতি সন্তুষ্টির নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে।
হ্যাঁ, কোনো সমঝদার শিশু ইসলাম গ্রহণ করলে প্রয়োজনবোধে বিচারক তার ইসলামের বিশুদ্ধতা না হওয়ার ফয়সালা দিতে পারেন, কিন্তু তার কুফুরির ফয়সালা দেবেন না—কেবল পার্থিব বিধানের ক্ষেত্রে ছাড়া। কাফিরদের শিশুদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, কারণ তারা জান্নাতি; তাই ঢালাওভাবে তাদের কুফুরির ফয়সালা দেওয়া যাবে না।—ইবনে হাজার।
এর ওপর আল্লামা সামাউবি (রহ.) যা লিখেছেন তার পাঠ হলো: তার উক্তি "আর যা বলা হয়েছে... ইত্যাদি" প্রসঙ্গে আমাদের শাইখ আর-রামলি এর অনুকূলে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি যিম্মিদের এমন ছোট সন্তান সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন যে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা যার পিতা মারা যাওয়ার পর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে যে, বিচারকের জন্য তার কুফুরির ফয়সালা দেওয়া জায়েজ নেই। কারণ কুফুরিতে সন্তুষ্টি কুফুরি এবং এর ফয়সালা দেওয়া সঠিক নয়। সুতরাং বিরোধিতাকারীর জন্য তার ইসলামের ফয়সালা দেওয়াই বিধেয়।
আর তার উক্তি "এর অর্থ এটি নয়... ইত্যাদি" প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে: বরং বিচার নিজেই সন্তুষ্টির দাবি রাখে না। কারণ বিচার হলো বিচার্য বিষয়টির অস্তিত্ব প্রকাশ করা মাত্র, আর কেবল তা করার মধ্যে সন্তুষ্টি থাকে না। তার উক্তি "তার কুফুরির ক্ষেত্রে নয় কেবল... ইত্যাদি" প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে: ঢালাওভাবে ফয়সালা দিতে বাধা কোথায়? কারণ এর দ্বারা তো কেবল পার্থিব ফলাফলগুলোই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়।
(তার উক্তি: তার মূল বা পূর্বপুরুষের মৃত্যুর পর) আ ই (আল-আদরিয়্যি) বলেন: দেখুন, যদি ছোট শিশুটি মারা যায় এবং এরপর তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কি সে মৃত্যুর পর তার পিতার অনুগামী হবে—এর বিপরীত অবস্থার মতো—যাতে তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যায়? এ বিষয়ে 'মানহাজ' এর ওপর সামাউবির টীকা দেখা যেতে পারে। আমি বলি: প্রকাশ্য মত হলো অনুগামী হবে না, কারণ মৃত্যুর মাধ্যমে পার্থিব বিধানসমূহ ছিন্ন হয়ে যায়। আর দরস বা পাঠদানের সময় কিছু টীকা থেকে এর বিপরীত মত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তবে তাতে আপত্তি আছে। যদি সেই টীকাগুলোর বক্তব্য সঠিক ধরে নেওয়া হয়, তবে তার ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে যে, তার আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এটি দাবি করে, যেমনটি তার মুসলিম পিতার মৃত্যুর পর জন্ম নেওয়া শিশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যদিও তা দীর্ঘ সময় পরে হয়।
(তার উক্তি: তবে সে মুসলিম) অর্থাৎ তার ওপর মুসলিমদের বিধান জারি করা হবে।
তার মধ্যে একটি হলো: সে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার কোনো পূর্বপুরুষের ইসলাম গ্রহণের কথা জানা না যায়, অতঃপর সে মারা যায়, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে, তার জানাজা পড়া হবে এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে। সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও নামাজ ত্যাগ বা এ জাতীয় বিষয়ের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হতে পারে; কারণ তাকে কাফির ধরে নিলেও সে এসবের জন্য আদিষ্ট ছিল, আর এখন তো সে মুসলিম, সুতরাং বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিত।
(তার উক্তি: যদিও ধর্মত্যাগ করে) অর্থাৎ পিতা বা মাতার কেউ একজন।
(তার উক্তি: যদি দুই কাফিরের মিলনে গর্ভধারণ হয়) অর্থাৎ গর্ভ সংঘটিত হয় বা অস্তিত্ব লাভ করে।
শব্দটি কর্মবাচ্যেও পড়া যায়: অর্থাৎ তাকে দুই কাফিরের মাঝে গর্ভে ধারণ করানো হয়। (তার উক্তি: যদিও উচ্চতর স্তরের হন)
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 456)