حَانُوتٍ لَا يُعْلَمُ لِغَيْرِهِ (فَهِيَ) أَيْ الدَّارُ وَنَحْوُهَا (لَهُ) لِلْيَدِ مِنْ غَيْرِ مُزَاحِمٍ، فَإِنْ وُجِدَ فِيهَا غَيْرُهُ كَلَقِيطَيْنِ أَوْ لَقِيطٍ وَغَيْرِهِ فَلَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا عَلَى دَابَّةٍ، فَلَوْ رَكِبَهَا أَحَدُهُمَا وَقَادَهَا الْآخَرُ فَلِلْأَوَّلِ فَقَطْ لِتَمَامِ الِاسْتِيلَاءِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ مِنْ أَنَّهَا بَيْنَهُمَا وَجْهٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لِلرَّاكِبِ، وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْبُوطَةً بِوَسَطِهِ وَعَلَيْهَا رَاكِبٌ مُعْتَرِضًا بِذَلِكَ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ إنَّهَا بَيْنَهُمَا.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّ السَّائِقَ يَكُونُ آلَةً لِلرَّاكِبِ وَمُعِينًا لَهُ فَلَا يَدَ لَهُ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا، فَإِنْ رَبْطَهَا بِوَسَطِ الطِّفْلِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ لَهُ فِيهَا يَدًا، وَيَدُ الرَّاكِبِ لَيْسَتْ مُعَاوِضَةً لَهَا فَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، هَذَا وَالْأَوْجَهُ فِيهَا أَيْضًا أَنَّ الْيَدَ لِلرَّاكِبِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ الْمَحْكُومِ بِكَوْنِهَا لَهُ شَيْءٌ فَلَهُ أَيْضًا، وَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِبُسْتَانٍ وُجِدَ فِيهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، بِخِلَافِ الدَّارِ لِأَنَّ سُكْنَاهَا تَصَرُّفٌ وَالْحُصُولُ فِي الْبُسْتَانِ لَيْسَ تَصَرُّفًا وَلَا سُكْنَى.
وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُسْكَنُ عَادَةً فَهُوَ كَالدَّارِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا بِضَيْعَةٍ وُجِدَ فِيهَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهَا، وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِسُكْنَاهَا، وَالْمُرَادُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ لَهُ صَلَاحِيَّتُهُ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ وَدَفْعِ الْمُنَازِعِ لَهُ، لَا أَنَّهُ طَرِيقٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مِلْكُهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وُجِدَ عَلَى عَتَبَةِ الدَّارِ لَكِنَّهُ فِي هَوَائِهَا، وَالْأَقْرَبُ لَا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا سِيَّمَا إنْ كَانَ بَابُهَا مَقْفُولًا، بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِسَطْحِهَا الَّذِي لَا مِصْعَدَ لَهُ مِنْهَا لِأَنَّ هَذَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا (وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ) بِمَحِلٍّ لَمْ يُحْكَمْ بِمِلْكِهِ لَهُ كَكَبِيرٍ جَلَسَ عَلَى أَرْضٍ تَحْتَهَا دَفِينٌ وَإِنْ كَانَ بِهَا وَرَقَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِهِ أَنَّهُ لَهُ.
نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ خَيْطٌ بِالدَّفِينِ وَرُبِطَ بِنَحْوِ ثَوْبِهِ قُضِيَ لَهُ بِهِ لَا سِيَّمَا إنْ انْضَمَّتْ الرُّقْعَةُ إلَيْهِ.
أَمَّا مَا وُجِدَ بِمَكَانٍ حُكِمَ بِأَنَّهُ لَهُ فَهُوَ لَهُ تَبَعًا لِلْمَكَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ (وَكَذَا ثِيَابٌ) وَدَوَابٌّ (وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ بَعُدَتْ عَنْهُ، وَفَارَقَ الْبَالِغُ حَيْثُ حُكِمَ لَهُ بِأَمْتِعَةٍ مَوْضُوعَةٍ بِقُرْبِهِ عُرْفًا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً.
وَالثَّانِي أَنَّهَا لَهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ حُكِمَ بِأَنَّ الْمَكَانَ لَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ، وَخَرَجَ بِقُرْبِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
كَانَ أَوْضَحَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَوْنَ شَدِّهَا بِوَسَطِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُ الْوَسَطِ بَقِيَّةُ أَعْضَائِهِ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ) أَيْ بِالرَّاكِبِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْيَدَ لِلرَّاكِبِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عِنَانُهَا مَشْدُودًا بِوَسَطِ الْآخَرِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ كَانَ أَيْ الْبُسْتَانُ.
(قَوْلُهُ: ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ مِلْكَهُ) أَيْ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَاهُ أَحَدٌ بِبَيِّنَتِهِ سُلِّمَ لِلْمُدَّعِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ فِي هَوَائِهَا) بِأَنْ كَانَ عُلُوُّ الْعَتَبَةِ جُزْءًا مِنْ الدَّارِ، بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَتْ الْعَتَبَةُ عَنْ سَمْتِ الدَّارِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهَا قَطْعًا.
(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ لَا) أَيْ عَدَمُ الْحُكْمِ بِكَوْنِهَا لَهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ قُضِيَ لَهُ بِهِ: أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحِلٍّ يُعْلَمُ أَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ اللَّقِيطِ.
أَمَّا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ صُدِّقَ صَاحِبُ الْمَكَانِ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَى مَا فِيهِ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ اللَّقِيطِ وَصَاحِبِ الْبَيْتِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا ثِيَابٌ وَدَوَابٌّ) أَيْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ عَرَفَ رِقَّ عَبْدٍ بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ وَوَجَدَ ذَلِكَ الرَّقِيقَ مَرْبُوطًا بِوَسَطِ اللَّقِيطِ فَنَحْكُمُ بِذَلِكَ الرَّقِيقِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْبُوطَةً) إلَخْ أَيْ: فَهِيَ لِلرَّاكِبِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ السَّائِقَ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْقَائِدَ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ غَيْرُ الْمَالِكِ تَحْتَ يَدِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ فَإِنَّ مَا فِيهِ يَكُونُ لَهُ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّ السَّائِقَ يَكُونُ آلَةً لِلرَّاكِبِ وَمُعِينًا لَهُ فَلَا يَدَ لَهُ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا، فَإِنْ رَبْطَهَا بِوَسَطِ الطِّفْلِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ لَهُ فِيهَا يَدًا، وَيَدُ الرَّاكِبِ لَيْسَتْ مُعَاوِضَةً لَهَا فَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، هَذَا وَالْأَوْجَهُ فِيهَا أَيْضًا أَنَّ الْيَدَ لِلرَّاكِبِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ الْمَحْكُومِ بِكَوْنِهَا لَهُ شَيْءٌ فَلَهُ أَيْضًا، وَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِبُسْتَانٍ وُجِدَ فِيهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، بِخِلَافِ الدَّارِ لِأَنَّ سُكْنَاهَا تَصَرُّفٌ وَالْحُصُولُ فِي الْبُسْتَانِ لَيْسَ تَصَرُّفًا وَلَا سُكْنَى.
وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُسْكَنُ عَادَةً فَهُوَ كَالدَّارِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا بِضَيْعَةٍ وُجِدَ فِيهَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهَا، وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِسُكْنَاهَا، وَالْمُرَادُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ لَهُ صَلَاحِيَّتُهُ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ وَدَفْعِ الْمُنَازِعِ لَهُ، لَا أَنَّهُ طَرِيقٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مِلْكُهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وُجِدَ عَلَى عَتَبَةِ الدَّارِ لَكِنَّهُ فِي هَوَائِهَا، وَالْأَقْرَبُ لَا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا سِيَّمَا إنْ كَانَ بَابُهَا مَقْفُولًا، بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِسَطْحِهَا الَّذِي لَا مِصْعَدَ لَهُ مِنْهَا لِأَنَّ هَذَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا (وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ) بِمَحِلٍّ لَمْ يُحْكَمْ بِمِلْكِهِ لَهُ كَكَبِيرٍ جَلَسَ عَلَى أَرْضٍ تَحْتَهَا دَفِينٌ وَإِنْ كَانَ بِهَا وَرَقَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِهِ أَنَّهُ لَهُ.
نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ خَيْطٌ بِالدَّفِينِ وَرُبِطَ بِنَحْوِ ثَوْبِهِ قُضِيَ لَهُ بِهِ لَا سِيَّمَا إنْ انْضَمَّتْ الرُّقْعَةُ إلَيْهِ.
أَمَّا مَا وُجِدَ بِمَكَانٍ حُكِمَ بِأَنَّهُ لَهُ فَهُوَ لَهُ تَبَعًا لِلْمَكَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ (وَكَذَا ثِيَابٌ) وَدَوَابٌّ (وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ بَعُدَتْ عَنْهُ، وَفَارَقَ الْبَالِغُ حَيْثُ حُكِمَ لَهُ بِأَمْتِعَةٍ مَوْضُوعَةٍ بِقُرْبِهِ عُرْفًا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً.
وَالثَّانِي أَنَّهَا لَهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ حُكِمَ بِأَنَّ الْمَكَانَ لَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ، وَخَرَجَ بِقُرْبِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
كَانَ أَوْضَحَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَوْنَ شَدِّهَا بِوَسَطِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُ الْوَسَطِ بَقِيَّةُ أَعْضَائِهِ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ) أَيْ بِالرَّاكِبِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْيَدَ لِلرَّاكِبِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عِنَانُهَا مَشْدُودًا بِوَسَطِ الْآخَرِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ كَانَ أَيْ الْبُسْتَانُ.
(قَوْلُهُ: ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ مِلْكَهُ) أَيْ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَاهُ أَحَدٌ بِبَيِّنَتِهِ سُلِّمَ لِلْمُدَّعِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ فِي هَوَائِهَا) بِأَنْ كَانَ عُلُوُّ الْعَتَبَةِ جُزْءًا مِنْ الدَّارِ، بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَتْ الْعَتَبَةُ عَنْ سَمْتِ الدَّارِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهَا قَطْعًا.
(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ لَا) أَيْ عَدَمُ الْحُكْمِ بِكَوْنِهَا لَهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ قُضِيَ لَهُ بِهِ: أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحِلٍّ يُعْلَمُ أَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ اللَّقِيطِ.
أَمَّا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ صُدِّقَ صَاحِبُ الْمَكَانِ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَى مَا فِيهِ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ اللَّقِيطِ وَصَاحِبِ الْبَيْتِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا ثِيَابٌ وَدَوَابٌّ) أَيْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ عَرَفَ رِقَّ عَبْدٍ بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ وَوَجَدَ ذَلِكَ الرَّقِيقَ مَرْبُوطًا بِوَسَطِ اللَّقِيطِ فَنَحْكُمُ بِذَلِكَ الرَّقِيقِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْبُوطَةً) إلَخْ أَيْ: فَهِيَ لِلرَّاكِبِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ السَّائِقَ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْقَائِدَ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ غَيْرُ الْمَالِكِ تَحْتَ يَدِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ فَإِنَّ مَا فِيهِ يَكُونُ لَهُ.
অন্য কারো বলে জানা নেই এমন কোনো দোকান (তবে সেটি) অর্থাৎ সেই বাড়ি বা অনুরূপ কিছু (তার জন্য) অর্থাৎ যার দখলে আছে তার বলে গণ্য হবে যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। যদি সেখানে অন্য কেউ থাকে, যেমন দুইজন কুড়িয়ে পাওয়া শিশু (লাকিত) অথবা একজন লাকিত ও অন্য কেউ, তবে তা উভয়ের হবে; যেমনটি পশুর পিঠে থাকার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি তাদের একজন পশুর ওপর সওয়ার হয় এবং অন্যজন সেটিকে টেনে নিয়ে যায়, তবে তা কেবল প্রথমজনের (সওয়ারের) হবে, কারণ তার নিয়ন্ত্রণ পূর্ণাঙ্গ। 'রাওদাহ' গ্রন্থে ইবনে কাজ্জ থেকে বর্ণিত একটি অভিমত হলো যে এটি উভয়ের মধ্যে হবে, যেমনটি আল-আজরুয়ি বলেছেন; তবে বিশুদ্ধ মত হলো এটি সওয়ারের। আল-আজরুয়ি এর সাথে সেই মাসআলাকেও যুক্ত করেছেন যেখানে পশুটি কারো কোমরে বাঁধা থাকে অথচ তার ওপর অন্য কেউ সওয়ার থাকে; এক্ষেত্রে তিনি শায়খদ্বয়ের (রাফেয়ি ও নববী) এই মতের ওপর আপত্তি জানিয়েছেন যে তা উভয়ের মাঝে হবে।
এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সাধারণত চালক সওয়ারের জন্য একটি মাধ্যম ও সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে, তাই সওয়ারের উপস্থিতিতে তার কোনো স্বতন্ত্র দখল থাকে না; কিন্তু এখানে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শিশুর কোমরে পশুটিকে বেঁধে রাখা একটি স্পষ্ট আলামত যে এতে তার দখল রয়েছে। আর সওয়ারের দখল এর পরিপন্থী নয়, তাই এটি উভয়ের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো যে দখল সওয়ারের, যেমনটি পূর্ববর্তী মাসআলায় বলা হয়েছে। যদি পশুর ওপর এমন কিছু থাকে যা কারো মালিকানাধীন বলে বিচার করা হয়েছে, তবে সেটিও তার হবে। তবে কোনো বাগানে কাউকে পাওয়া গেলে সবচেয়ে শক্তিশালী দুই মতের একটি অনুযায়ী সেটি তার মালিকানাধীন বলে গণ্য হবে না, যা পরবর্তীকালের কোনো কোনো আলেম প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি বাড়ির অবস্থার বিপরীত, কারণ বাড়িতে বসবাস করা একটি দখলমূলক কাজ, কিন্তু বাগানে অবস্থান করা কোনো দখল বা বসবাস নয়।
এই যুক্তির দাবি হলো, যদি সেখানে সাধারণত বসবাস করা হয় তবে তা বাড়ির মতোই গণ্য হবে, এবং বিষয়টি তেমনই। একইভাবে কোনো কৃষি খামারে (দিয়া’) কাউকে পাওয়া গেলেও 'রাওদাহ' গ্রন্থে যেমনটি বলা হয়েছে যে নিশ্চিতভাবে বলা উচিত তা তার মালিকানা বলে গণ্য হবে না। আল-আজরুয়ি ইমামের বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন যে, এর দ্বারা এমন ফসলি জমি বোঝানো হয়েছে যেখানে বসবাসের প্রথা নেই। যারকাশি যেমনটি সতর্ক করেছেন, এখানে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ হলো সেখানে তার দখলদারিত্বের যোগ্যতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিহত করার অধিকার থাকা; এটি তার মালিকানার মূল বিশুদ্ধতা প্রমাণের পথ নয়। সুতরাং কেবল এর ভিত্তিতে বিচারকের পক্ষে এটি বলা বৈধ হবে না যে "আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি তার মালিকানা"। বাড়ির চৌকাঠে পাওয়া গেলে সেটি বাড়ির অংশ কি না তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে, তবে নিকটতর মত হলো এটি বাড়ির মালিকানাভুক্ত হবে না, কারণ প্রচলিতভাবে এটিকে বাড়ির অন্তর্ভুক্ত বলা হয় না, বিশেষ করে যদি দরজা তালাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বাড়ির ছাদে পাওয়া গেলে তা বাড়ির অন্তর্ভুক্ত হবে যদিও সেখানে ওঠার কোনো সিঁড়ি না থাকে, কারণ প্রচলিত প্রথায় একে বাড়ির অংশ বলা হয়। (আর তার নিচে প্রোথিত কোনো সম্পদ তার হবে না) এমন স্থানে যা তার মালিকানা বলে সাব্যস্ত হয়নি, যেমন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এমন জমিতে বসল যার নিচে গুপ্তধন আছে; যদিও সেখানে তার সাথে সম্পর্কিত কোনো কাগজ থাকে যে এটি তার।
হ্যাঁ, আল-আজরুয়ি গবেষণা করে বলেছেন যে, যদি প্রোথিত সম্পদের সাথে কোনো সুতা যুক্ত থাকে এবং তা তার কাপড়ের সাথে বাঁধা থাকে, তবে সেটি তার বলে ফয়সালা করা হবে, বিশেষ করে যদি তার সাথে কোনো চিরকুটও থাকে।
তবে যা এমন স্থানে পাওয়া যাবে যা তার মালিকানা বলে গণ্য হয়েছে, তবে তা স্থানের অনুগামী হিসেবে তার হবে, যেমনটি আল-দারিমি ও অন্যান্যরা স্পষ্ট করেছেন। (একইভাবে কাপড়) এবং পশু (এবং তার নিকটবর্তী স্থানে রাখা আসবাবপত্র) যা তার মালিকানাভুক্ত নয় (অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) তার হবে না, যেমনটি তার থেকে দূরে থাকলেও একই বিধান। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন, যার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তার কাছে রাখা আসবাবপত্রের মালিকানা তার অনুকূলে দেওয়া হয়, যেমনটি আল-সুবকি বলেছেন যে, তার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা রয়েছে।
দ্বিতীয় মত হলো, বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা তারই হবে। আর প্রথম মতানুসারে যদি স্থানটি তার বলে গণ্য হয়, তবে আসবাবপত্রও তার হবে, যা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে গৃহীত এবং লেখক তার 'নুকাআত' গ্রন্থে এটি স্পষ্ট করেছেন। আর তার 'নিকটবর্তী' হওয়া থেকে বাদ যাবে...
ــ
[শাবরা মাল্লিসির টীকা]
এটি অধিকতর স্পষ্ট ছিল। আর প্রকাশ্য বিষয় হলো, কোমরে বাঁধা থাকা কোনো শর্ত নয়, বরং কোমরের মতো শরীরের অন্যান্য অঙ্গও একই পর্যায়ভুক্ত। (তাঁর উক্তি: এবং এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে) অর্থাৎ সওয়ারের সাথে।
(তাঁর উক্তি: যে দখল সওয়ারের) অর্থাৎ পশুর লাগাম অন্যের কোমরে বা হাতে অথবা অন্য কোথাও বাঁধা থাকুক না কেন। এবং তাঁর উক্তি: যদি তা অর্থাৎ বাগান হয়।
(তাঁর উক্তি: আমার নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে এটি তার মালিকানা) অর্থাৎ এর উপকারিতা হলো এই যে, যদি কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণসহ তা দাবি করে, তবে তা দাবিদারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
(তাঁর উক্তি: তবে তা তার ওপরের শূন্যস্থানে) অর্থাৎ যদি চৌকাঠের উপরের অংশ বাড়ির অংশ হয়; কিন্তু চৌকাঠ যদি বাড়ির সীমানার বাইরে হয় তবে নিশ্চিতভাবে সেটি তার বলে গণ্য হবে না।
(তাঁর উক্তি: এবং নিকটতর মত হলো না) অর্থাৎ তা তার বলে গণ্য না হওয়া। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, আল-আজরুয়ি গবেষণা করেছেন) এটি নির্ভরযোগ্য। এবং তাঁর উক্তি: তার অনুকূলে ফয়সালা করা হবে; অর্থাৎ শর্ত হলো স্থানটি এমন নয় যা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বাইরে অন্য কারো মালিকানা বলে পরিচিত।
কিন্তু যদি এমন হয় তবে স্থানের মালিকের কথা বিশ্বাস করা হবে, কারণ বাড়ি এবং তার ভেতর যা আছে তার ওপর তার দখল বিদ্যমান। তবে নিকটতর বিষয় হলো, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু এবং বাড়ির মালিকের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে কারণ উভয়েরই দখল রয়েছে।
(তাঁর উক্তি: একইভাবে কাপড় ও পশু) অর্থাৎ এর অন্তর্ভুক্ত হলো যদি কোনো উপায়ে জানা যায় যে কোনো ব্যক্তি দাস এবং সেই দাসকে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর কোমরে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে আমরা সেই দাসকে তার বলে ফয়সালা করব।
ــ
[রশিদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: যদি পশুটি বাঁধা থাকে) ইত্যাদি, অর্থাৎ তবে তা সওয়ারের হবে। (তাঁর উক্তি: চালক) এর আগের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'পরিচালক' হওয়া উপযুক্ত। (তাঁর উক্তি: যদি না হয়) অর্থাৎ মালিক ছাড়া অন্য কারো নিয়ন্ত্রণে না থাকে। তবে যদি তা ইজারা বা অনুরূপ কোনো চুক্তির মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে তাতে যা আছে তা তারই হবে।
এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সাধারণত চালক সওয়ারের জন্য একটি মাধ্যম ও সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে, তাই সওয়ারের উপস্থিতিতে তার কোনো স্বতন্ত্র দখল থাকে না; কিন্তু এখানে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শিশুর কোমরে পশুটিকে বেঁধে রাখা একটি স্পষ্ট আলামত যে এতে তার দখল রয়েছে। আর সওয়ারের দখল এর পরিপন্থী নয়, তাই এটি উভয়ের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো যে দখল সওয়ারের, যেমনটি পূর্ববর্তী মাসআলায় বলা হয়েছে। যদি পশুর ওপর এমন কিছু থাকে যা কারো মালিকানাধীন বলে বিচার করা হয়েছে, তবে সেটিও তার হবে। তবে কোনো বাগানে কাউকে পাওয়া গেলে সবচেয়ে শক্তিশালী দুই মতের একটি অনুযায়ী সেটি তার মালিকানাধীন বলে গণ্য হবে না, যা পরবর্তীকালের কোনো কোনো আলেম প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি বাড়ির অবস্থার বিপরীত, কারণ বাড়িতে বসবাস করা একটি দখলমূলক কাজ, কিন্তু বাগানে অবস্থান করা কোনো দখল বা বসবাস নয়।
এই যুক্তির দাবি হলো, যদি সেখানে সাধারণত বসবাস করা হয় তবে তা বাড়ির মতোই গণ্য হবে, এবং বিষয়টি তেমনই। একইভাবে কোনো কৃষি খামারে (দিয়া’) কাউকে পাওয়া গেলেও 'রাওদাহ' গ্রন্থে যেমনটি বলা হয়েছে যে নিশ্চিতভাবে বলা উচিত তা তার মালিকানা বলে গণ্য হবে না। আল-আজরুয়ি ইমামের বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন যে, এর দ্বারা এমন ফসলি জমি বোঝানো হয়েছে যেখানে বসবাসের প্রথা নেই। যারকাশি যেমনটি সতর্ক করেছেন, এখানে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ হলো সেখানে তার দখলদারিত্বের যোগ্যতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিহত করার অধিকার থাকা; এটি তার মালিকানার মূল বিশুদ্ধতা প্রমাণের পথ নয়। সুতরাং কেবল এর ভিত্তিতে বিচারকের পক্ষে এটি বলা বৈধ হবে না যে "আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি তার মালিকানা"। বাড়ির চৌকাঠে পাওয়া গেলে সেটি বাড়ির অংশ কি না তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে, তবে নিকটতর মত হলো এটি বাড়ির মালিকানাভুক্ত হবে না, কারণ প্রচলিতভাবে এটিকে বাড়ির অন্তর্ভুক্ত বলা হয় না, বিশেষ করে যদি দরজা তালাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বাড়ির ছাদে পাওয়া গেলে তা বাড়ির অন্তর্ভুক্ত হবে যদিও সেখানে ওঠার কোনো সিঁড়ি না থাকে, কারণ প্রচলিত প্রথায় একে বাড়ির অংশ বলা হয়। (আর তার নিচে প্রোথিত কোনো সম্পদ তার হবে না) এমন স্থানে যা তার মালিকানা বলে সাব্যস্ত হয়নি, যেমন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এমন জমিতে বসল যার নিচে গুপ্তধন আছে; যদিও সেখানে তার সাথে সম্পর্কিত কোনো কাগজ থাকে যে এটি তার।
হ্যাঁ, আল-আজরুয়ি গবেষণা করে বলেছেন যে, যদি প্রোথিত সম্পদের সাথে কোনো সুতা যুক্ত থাকে এবং তা তার কাপড়ের সাথে বাঁধা থাকে, তবে সেটি তার বলে ফয়সালা করা হবে, বিশেষ করে যদি তার সাথে কোনো চিরকুটও থাকে।
তবে যা এমন স্থানে পাওয়া যাবে যা তার মালিকানা বলে গণ্য হয়েছে, তবে তা স্থানের অনুগামী হিসেবে তার হবে, যেমনটি আল-দারিমি ও অন্যান্যরা স্পষ্ট করেছেন। (একইভাবে কাপড়) এবং পশু (এবং তার নিকটবর্তী স্থানে রাখা আসবাবপত্র) যা তার মালিকানাভুক্ত নয় (অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) তার হবে না, যেমনটি তার থেকে দূরে থাকলেও একই বিধান। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন, যার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তার কাছে রাখা আসবাবপত্রের মালিকানা তার অনুকূলে দেওয়া হয়, যেমনটি আল-সুবকি বলেছেন যে, তার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা রয়েছে।
দ্বিতীয় মত হলো, বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা তারই হবে। আর প্রথম মতানুসারে যদি স্থানটি তার বলে গণ্য হয়, তবে আসবাবপত্রও তার হবে, যা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে গৃহীত এবং লেখক তার 'নুকাআত' গ্রন্থে এটি স্পষ্ট করেছেন। আর তার 'নিকটবর্তী' হওয়া থেকে বাদ যাবে...
ــ
[শাবরা মাল্লিসির টীকা]
এটি অধিকতর স্পষ্ট ছিল। আর প্রকাশ্য বিষয় হলো, কোমরে বাঁধা থাকা কোনো শর্ত নয়, বরং কোমরের মতো শরীরের অন্যান্য অঙ্গও একই পর্যায়ভুক্ত। (তাঁর উক্তি: এবং এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে) অর্থাৎ সওয়ারের সাথে।
(তাঁর উক্তি: যে দখল সওয়ারের) অর্থাৎ পশুর লাগাম অন্যের কোমরে বা হাতে অথবা অন্য কোথাও বাঁধা থাকুক না কেন। এবং তাঁর উক্তি: যদি তা অর্থাৎ বাগান হয়।
(তাঁর উক্তি: আমার নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে এটি তার মালিকানা) অর্থাৎ এর উপকারিতা হলো এই যে, যদি কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণসহ তা দাবি করে, তবে তা দাবিদারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
(তাঁর উক্তি: তবে তা তার ওপরের শূন্যস্থানে) অর্থাৎ যদি চৌকাঠের উপরের অংশ বাড়ির অংশ হয়; কিন্তু চৌকাঠ যদি বাড়ির সীমানার বাইরে হয় তবে নিশ্চিতভাবে সেটি তার বলে গণ্য হবে না।
(তাঁর উক্তি: এবং নিকটতর মত হলো না) অর্থাৎ তা তার বলে গণ্য না হওয়া। (তাঁর উক্তি: হ্যাঁ, আল-আজরুয়ি গবেষণা করেছেন) এটি নির্ভরযোগ্য। এবং তাঁর উক্তি: তার অনুকূলে ফয়সালা করা হবে; অর্থাৎ শর্ত হলো স্থানটি এমন নয় যা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বাইরে অন্য কারো মালিকানা বলে পরিচিত।
কিন্তু যদি এমন হয় তবে স্থানের মালিকের কথা বিশ্বাস করা হবে, কারণ বাড়ি এবং তার ভেতর যা আছে তার ওপর তার দখল বিদ্যমান। তবে নিকটতর বিষয় হলো, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু এবং বাড়ির মালিকের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে কারণ উভয়েরই দখল রয়েছে।
(তাঁর উক্তি: একইভাবে কাপড় ও পশু) অর্থাৎ এর অন্তর্ভুক্ত হলো যদি কোনো উপায়ে জানা যায় যে কোনো ব্যক্তি দাস এবং সেই দাসকে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর কোমরে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে আমরা সেই দাসকে তার বলে ফয়সালা করব।
ــ
[রশিদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: যদি পশুটি বাঁধা থাকে) ইত্যাদি, অর্থাৎ তবে তা সওয়ারের হবে। (তাঁর উক্তি: চালক) এর আগের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'পরিচালক' হওয়া উপযুক্ত। (তাঁর উক্তি: যদি না হয়) অর্থাৎ মালিক ছাড়া অন্য কারো নিয়ন্ত্রণে না থাকে। তবে যদি তা ইজারা বা অনুরূপ কোনো চুক্তির মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে তাতে যা আছে তা তারই হবে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 452)