- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَخْذًا مِنْ إفْتَاءِ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ كُتُبِ الْحَدِيثِ إذَا كَتَبَ فِيهَا سَمَاعَ غَيْرِهِ مَعَهُ لَهَا أَنْ يُعِيرَهُ إيَّاهَا لِيَكْتُبَ سَمَاعَهُ مِنْهَا، وَلَوْ تَغَيَّرَتْ الْمُعَامَلَةُ وَجَبَ مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ مِمَّا كَانَ يَتَعَامَلُ بِهِ حَالَ الْوَقْفِ زَادَ سِعْرُهُ أَمْ نَقَصَ سَهُلَ تَحْصِيلُهُ أَمْ لَا؟ فَإِنْ فُقِدَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ حِينَئِذٍ وَإِلَّا وَجَبَ مِثْلُهُ، وَيَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْأَوْقَافِ الْقَدِيمَةِ شَرْطُ قَدْرٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ النَّقْرَةِ.
قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَدْ قِيلَ إنَّهَا حُرِّرَتْ فَوُجِدَ كُلُّ دِرْهَمٍ مِنْهَا يُسَاوِي سِتَّةَ عَشَرَ دِرْهَمًا مِنْ الدَّرَاهِمِ الْفُلُوسِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا الْآنَ (إلَّا أَنْ يَشْرِطَ نَظَرَهُ) أَوْ تَدْرِيسَهُ مَثَلًا (حَالَ الْوَقْفِ) بِأَنْ يَقُولَ: وَقَفْت هَذَا مَدْرَسَةً بِشَرْطِ أَنَّ فُلَانًا نَاظِرُهَا أَوْ مُدَرِّسُهَا وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ فَلَيْسَ لَهُ كَغَيْرِهِ عَزْلُهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُخِلُّ بِنَظَرِهِ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ بَعْدَ شَرْطِهِ لِغَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَزَلَ الْمَشْرُوطُ لَهُ نَفْسَهُ لَمْ يُنَصِّبْ بَدَلَهُ سِوَى الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ، أَمَّا لَوْ قَالَ وَقَفْته وَفَوَّضْت ذَلِكَ إلَيْهِ فَلَيْسَ كَالشَّرْطِ، وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ فِيمَا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَرْشَدِيَّةِ زَيْدٍ ثُمَّ أُخْرَى بِأَرْشَدِيَّةِ عَمْرٍو وَقَصُرَ الزَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ، ثُمَّ هَلْ يَسْقُطَانِ أَمْ يُشْتَرَطُ زَيْدٌ وَعَمْرٌو، وَبِالثَّانِي أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ، أَمَّا إذَا طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَهُمَا فَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ الْحُكْمُ بِالثَّانِيَةِ إنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُتَجَدِّدٌ، وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ بِمَنْعِ أَنَّ مُقْتَضَاهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا مُقْتَضَاهُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّا إنَّمَا نَحْكُمُ بِالثَّانِيَةِ إذَا تَغَيَّرَ حَالُ الْأَرْشَدِ الْأَوَّلِ.
(وَإِذَا) (أَجَّرَ النَّاظِرُ) الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ إجَارَةٍ صَحِيحَةً (فَزَادَتْ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ أَوْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالزِّيَادَةِ) (لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ) لِوُقُوعِهِ بِالْغِبْطَةِ فِي وَقْتِهِ فَأَشْبَهَ ارْتِفَاعَ الْقِيمَةِ أَوْ الْأُجْرَةِ بَعْدَ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةِ مَالِ الْمَحْجُورِ.
وَالثَّانِي تَنْفَسِخُ إذَا كَانَ لِلزِّيَادَةِ وَقْعٌ وَالطَّالِبُ ثِقَةٌ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ إذَا كَثُرَ الطَّالِبُ بِهَا وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ جَزْمًا.
وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ مَأْذُونَهُ جَازَ إيجَارُهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ انْفِسَاخُهَا بِانْتِقَالِهَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا إذَا أَجَّرَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ حَالَةَ الْعَقْدِ ثُمَّ تَغَيَّرَتْ الْأَحْوَالُ فَزَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهَا وَخَطَؤُهُمَا، لِأَنَّ تَقْوِيمَ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إنَّمَا يَصِحُّ حَيْثُ اسْتَمَرَّتْ حَالَةَ الْعَقْدِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طَرَأَ عَلَيْهَا أَحْوَالٌ تَخْتَلِفُ بِهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهُ بَانَ أَنَّ الْمُقَوِّمَ لَهَا لَمْ يُوَافِقْ تَقْوِيمُهُ الصَّوَابَ انْتَهَى.
وَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي آخِرَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ أَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً بِحَالِهَا بِحَيْثُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَعَامَلُ بِهَا الْآنَ) وَقِيمَتُهَا إذْ ذَاكَ نِصْفُ فِضَّةٍ وَثُلُثٌ وَتُسَاوِي الْآنَ أَرْبَعَةَ أَنْصَافِ فِضَّةٍ وَنِصْفَ نِصْفٍ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ كَالشَّرْطِ) أَيْ فَلَهُ عَزْلُهُ حَيْثُ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ كَأَنْ قَالَ وَقَفْت هَذَا عَلَى كَذَا بِشَرْطِ أَنَّ النَّظَرَ فِيهِ لِي وَفَوَّضْت التَّصَرُّفَ فِيهِ لِفُلَانٍ.
(قَوْلُهُ: وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ) هَذِهِ مُسَاوِيَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ جَعَلَهُ لِلْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِهِ إلَخْ، غَايَتُهُ أَنَّ هَذِهِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى نِسْبَتِهَا لِقَائِلِهَا.
(قَوْلُهُ: إذَا كَثُرَ الطَّالِبُ) أَيْ كَثْرَةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ الْآخَرُ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) أَيْ أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ لَهُ لِرِضَاهُ أَوَّلًا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ بِالْإِذْنِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ إذْنَهُ قَبْلَ انْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِ لَغْوٌ وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ عَنْ الْمُؤَجَّرِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَبَيَّنَ بُطْلَانُهَا) ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي النَّاظِرِ الْعِلْمَ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَدْرِيسَهُ) أَيْ: مَثَلًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا حَلَّ بِهِ فِي الْمَتْنِ فِيمَا مَرَّ مِنْ قَصْرِهِ عَلَى مَا إذَا وَلَّى تَائِبًا عَنْهُ فِي النَّظَرِ، عَلَى أَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْرِطْ تَدْرِيسَهُ فِي الْوَقْفِ وَقَرَّرَهُ فِيهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ النَّظَرُ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَزْلُهُ، أَيْ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا فَلْيُتَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَحِقَّ إلَخْ) أَيْ: فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ.
قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَدْ قِيلَ إنَّهَا حُرِّرَتْ فَوُجِدَ كُلُّ دِرْهَمٍ مِنْهَا يُسَاوِي سِتَّةَ عَشَرَ دِرْهَمًا مِنْ الدَّرَاهِمِ الْفُلُوسِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا الْآنَ (إلَّا أَنْ يَشْرِطَ نَظَرَهُ) أَوْ تَدْرِيسَهُ مَثَلًا (حَالَ الْوَقْفِ) بِأَنْ يَقُولَ: وَقَفْت هَذَا مَدْرَسَةً بِشَرْطِ أَنَّ فُلَانًا نَاظِرُهَا أَوْ مُدَرِّسُهَا وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ فَلَيْسَ لَهُ كَغَيْرِهِ عَزْلُهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُخِلُّ بِنَظَرِهِ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ بَعْدَ شَرْطِهِ لِغَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَزَلَ الْمَشْرُوطُ لَهُ نَفْسَهُ لَمْ يُنَصِّبْ بَدَلَهُ سِوَى الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ، أَمَّا لَوْ قَالَ وَقَفْته وَفَوَّضْت ذَلِكَ إلَيْهِ فَلَيْسَ كَالشَّرْطِ، وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ فِيمَا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَرْشَدِيَّةِ زَيْدٍ ثُمَّ أُخْرَى بِأَرْشَدِيَّةِ عَمْرٍو وَقَصُرَ الزَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ، ثُمَّ هَلْ يَسْقُطَانِ أَمْ يُشْتَرَطُ زَيْدٌ وَعَمْرٌو، وَبِالثَّانِي أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ، أَمَّا إذَا طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَهُمَا فَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ الْحُكْمُ بِالثَّانِيَةِ إنْ صَرَّحَتْ بِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُتَجَدِّدٌ، وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ بِمَنْعِ أَنَّ مُقْتَضَاهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا مُقْتَضَاهُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّا إنَّمَا نَحْكُمُ بِالثَّانِيَةِ إذَا تَغَيَّرَ حَالُ الْأَرْشَدِ الْأَوَّلِ.
(وَإِذَا) (أَجَّرَ النَّاظِرُ) الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ إجَارَةٍ صَحِيحَةً (فَزَادَتْ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ أَوْ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالزِّيَادَةِ) (لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ) لِوُقُوعِهِ بِالْغِبْطَةِ فِي وَقْتِهِ فَأَشْبَهَ ارْتِفَاعَ الْقِيمَةِ أَوْ الْأُجْرَةِ بَعْدَ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةِ مَالِ الْمَحْجُورِ.
وَالثَّانِي تَنْفَسِخُ إذَا كَانَ لِلزِّيَادَةِ وَقْعٌ وَالطَّالِبُ ثِقَةٌ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ إذَا كَثُرَ الطَّالِبُ بِهَا وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ جَزْمًا.
وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ مَأْذُونَهُ جَازَ إيجَارُهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ انْفِسَاخُهَا بِانْتِقَالِهَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا إذَا أَجَّرَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ حَالَةَ الْعَقْدِ ثُمَّ تَغَيَّرَتْ الْأَحْوَالُ فَزَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهَا وَخَطَؤُهُمَا، لِأَنَّ تَقْوِيمَ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إنَّمَا يَصِحُّ حَيْثُ اسْتَمَرَّتْ حَالَةَ الْعَقْدِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طَرَأَ عَلَيْهَا أَحْوَالٌ تَخْتَلِفُ بِهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهُ بَانَ أَنَّ الْمُقَوِّمَ لَهَا لَمْ يُوَافِقْ تَقْوِيمُهُ الصَّوَابَ انْتَهَى.
وَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي آخِرَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ أَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً بِحَالِهَا بِحَيْثُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَعَامَلُ بِهَا الْآنَ) وَقِيمَتُهَا إذْ ذَاكَ نِصْفُ فِضَّةٍ وَثُلُثٌ وَتُسَاوِي الْآنَ أَرْبَعَةَ أَنْصَافِ فِضَّةٍ وَنِصْفَ نِصْفٍ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ كَالشَّرْطِ) أَيْ فَلَهُ عَزْلُهُ حَيْثُ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ كَأَنْ قَالَ وَقَفْت هَذَا عَلَى كَذَا بِشَرْطِ أَنَّ النَّظَرَ فِيهِ لِي وَفَوَّضْت التَّصَرُّفَ فِيهِ لِفُلَانٍ.
(قَوْلُهُ: وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ) هَذِهِ مُسَاوِيَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ جَعَلَهُ لِلْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِهِ إلَخْ، غَايَتُهُ أَنَّ هَذِهِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى نِسْبَتِهَا لِقَائِلِهَا.
(قَوْلُهُ: إذَا كَثُرَ الطَّالِبُ) أَيْ كَثْرَةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ الْآخَرُ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) أَيْ أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ لَهُ لِرِضَاهُ أَوَّلًا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ بِالْإِذْنِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ إذْنَهُ قَبْلَ انْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِ لَغْوٌ وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ عَنْ الْمُؤَجَّرِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَتَبَيَّنَ بُطْلَانُهَا) ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي النَّاظِرِ الْعِلْمَ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَدْرِيسَهُ) أَيْ: مَثَلًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا حَلَّ بِهِ فِي الْمَتْنِ فِيمَا مَرَّ مِنْ قَصْرِهِ عَلَى مَا إذَا وَلَّى تَائِبًا عَنْهُ فِي النَّظَرِ، عَلَى أَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْرِطْ تَدْرِيسَهُ فِي الْوَقْفِ وَقَرَّرَهُ فِيهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ النَّظَرُ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَزْلُهُ، أَيْ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا فَلْيُتَأَمَّلْ
. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَحِقَّ إلَخْ) أَيْ: فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ.
আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন - একদল ফকিহর ফতোয়া থেকে গৃহীত হয়েছে যে, হাদিসের কিতাবের মালিকের ওপর ওয়াজিব হলো, যদি তিনি তাতে নিজের সাথে অন্যের শ্রবণ করার (সামা‘) বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন, তবে তাকে সেই কিতাব ধার দেওয়া যাতে সে তা থেকে তার শ্রবণ লিপিবদ্ধ করতে পারে। লেনদেনের মাধ্যম (মুদ্রা) পরিবর্তিত হলেও ওয়াকিফ (ওয়াকফকারী) ওয়াকফের সময় যে মুদ্রায় লেনদেন হতো তা শর্ত করলে সেটিই প্রদান করা ওয়াজিব হবে, চাই তার দাম বাড়ুক বা কমুক, এবং তা পাওয়া সহজ হোক বা না হোক। যদি তা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে দাবির দিনের মূল্য বিবেচনা করা হবে যদি তখন তার সমজাতীয় কিছু না থাকে, অন্যথায় তার সমজাতীয়টিই ওয়াজিব হবে। অনেক পুরাতন ওয়াকফনামায় নির্দিষ্ট পরিমাণ 'নাকরা' দিরহামের শর্ত পাওয়া যায়।
পিতা - আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন - বলেছেন: বলা হয়ে থাকে যে, এটি যাচাই করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে এর প্রতিটি দিরহাম বর্তমানে প্রচলিত ষোলোটি 'ফুলুস' দিরহামের সমান। (তবে যদি তিনি ওয়াকফ করার সময় নিজের তত্ত্বাবধান) বা শিক্ষকতার শর্ত করেন, যেমন তিনি বললেন: আমি এই মাদ্রাসাটি ওয়াকফ করলাম এই শর্তে যে, অমুক ব্যক্তি এর তত্ত্বাবধায়ক বা শিক্ষক হবেন; যদিও আল-ইসনাবী এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তবুও অন্য কারো মতো তাকে কোনো কারণ ছাড়া অপসারণ করা যাবে না, যা তার তত্ত্বাবধানে বিঘ্ন ঘটায়। কারণ অন্যকে শর্ত করার পর তার আর কোনো তত্ত্বাবধায়নের ক্ষমতা থাকে না। আর এ কারণেই, যদি নির্দিষ্ট শর্তযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে পদত্যাগ করেন, তবে বিচারক ছাড়া অন্য কেউ তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করতে পারবে না, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যদি তিনি বলেন: আমি এটি ওয়াকফ করলাম এবং বিষয়টি তার ওপর অর্পণ করলাম, তবে এটি শর্তের মতো হবে না। আস-সুবকী রহ. দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন সেই ক্ষেত্রে যেখানে একদল সাক্ষী জায়েদের অধিক যোগ্যতা বা যোগ্যতর হওয়ার সাক্ষ্য দিল, অতঃপর অন্য একদল সাক্ষ্য দিল আমরের অধিক যোগ্যতার এবং তাদের মাঝখানের সময়কাল এতই সংক্ষিপ্ত যে উভয়ের কথা সত্য হওয়া অসম্ভব, এমতাবস্থায় সাক্ষ্যদ্বয় পরস্পর বিরোধী হবে। এখন প্রশ্ন হলো, উভয় সাক্ষ্যই কি বাতিল হয়ে যাবে নাকি জায়েদ ও আমর উভয়কে শর্তযুক্ত করা হবে? ইবনুল সালাহ দ্বিতীয় মতানুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। তবে যদি উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, তবে মাযহাবের দাবি অনুযায়ী - যা আস-সুবকী রহ. বলেছেন - দ্বিতীয় সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা হবে যদি এটি স্পষ্টভাবে বলা হয় যে এটি একটি নতুন উদ্ভূত বিষয়। শায়খ এর ওপর আপত্তি জানিয়ে বলেছেন যে, এটি মাযহাবের দাবি হওয়াকে অস্বীকার করেছেন; বরং মাযহাবের দাবি সেটিই যা আল-মাওয়ার্দী ও অন্যরা স্পষ্ট করেছেন যে, আমরা দ্বিতীয়টির মাধ্যমে তখনই ফয়সালা করব যখন প্রথম যোগ্য ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।
(এবং যখন) (তত্ত্বাবধায়ক) ওয়াকফ সম্পত্তি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা খাতের অনুকূলে সঠিকভাবে ইজারা দেন, (অতঃপর সেই মেয়াদের মধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি পায় অথবা অতিরিক্ত ভাড়া দিতে ইচ্ছুক কোনো প্রার্থী দেখা যায়), (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী চুক্তি বাতিল হবে না); কারণ এটি তার সময়ে উপযুক্ত ভাড়ায় সম্পাদিত হয়েছিল। ফলে এটি কোনো নিষিদ্ধ ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি বা ইজারা দেওয়ার পর তার মূল্য বা ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার সদৃশ।
দ্বিতীয় মত হলো, চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে যদি ভাড়ার বৃদ্ধির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয় এবং প্রস্তাবকারী ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হয়; কারণ এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে চুক্তিটি কল্যাণের পরিপন্থী হয়েছে। ইমাম আল-হারামাইন যেমনটি বলেছেন, মতভেদের স্থান হলো যখন প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়, অন্যথায় নিশ্চিতভাবেই তা ধর্তব্য হবে না।
পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইজারা প্রদানকারী যদি হকদার বা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়, তবে সমপরিমাণ ভাড়ার (উজরতুল মিসল) চেয়ে কম ভাড়ায় ইজারা দেওয়া জায়েজ। এর ওপর ভিত্তি করে অধিকতর সঠিক মত হলো, এমন কারো কাছে মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে যে তাকে অনুমতি দেয়নি। ইবনুল সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি নির্দিষ্ট ভাড়ায় ইজারা দেওয়া হয় এবং দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে এটি চুক্তির সময়কার সমপরিমাণ ভাড়া ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমপরিমাণ ভাড়া বৃদ্ধি পায়, তবে পূর্বের চুক্তি বাতিল হওয়া এবং সাক্ষীদের ভুল প্রমাণিত হবে। কারণ ভবিষ্যৎ উপযোগিতার মূল্যায়ন তখনই সঠিক হয় যখন চুক্তির অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে; পক্ষান্তরে যদি এমন নতুন অবস্থা তৈরি হয় যার ফলে উপযোগিতার মূল্য পরিবর্তিত হয়, তবে স্পষ্ট হয় যে মূল্যায়নকারী সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। সমাপ্ত।
দাবি ও প্রমাণের শেষ দিকে যা আসবে তা থেকে জানা যায় যে, তার কথাটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন সম্পদটি তার নিজ অবস্থায় বাকি থাকে যাতে করে
[হাশিয়া আশ-শুবরামান্লিসি]
দুর্বল।
(তাঁর উক্তি: বর্তমানে প্রচলিত লেনদেনের মাধ্যম) এবং তখন এর মূল্য ছিল অর্ধেক রৌপ্যমুদ্রা ও এক-তৃতীয়াংশ, আর বর্তমানে তা সাড়ে চার রৌপ্যমুদ্রার সমান।
(তাঁর উক্তি: তবে এটি শর্তের মতো হবে না) অর্থাৎ যেখানে তিনি নিজের জন্য তত্ত্বাবধায়নের শর্ত করেছেন সেখানে তাকে অপসারণ করার অধিকার থাকবে, যেমন তিনি বললেন: আমি এটি এই এই খাতে ওয়াকফ করলাম এই শর্তে যে এর তত্ত্বাবধান আমার কাছে থাকবে এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব অমুকের ওপর অর্পণ করলাম।
(তাঁর উক্তি: আস-সুবকী দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন) এটি পূর্বে উল্লিখিত কথারই অনুরূপ যেখানে তিনি বলেছিলেন: যদি তিনি তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির জন্য এটি নির্ধারণ করেন ইত্যাদি, এর উদ্দেশ্য হলো এটিকে তার বক্তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা।
(তাঁর উক্তি: যখন প্রার্থী অনেক হয়) অর্থাৎ এমন আধিক্য যাতে প্রবল ধারণা হয় যে তাদের একজন না নিলে অন্যজন অবশ্যই নেবে।
(তাঁর উক্তি: এমন কারো থেকে যে তাকে অনুমতি দেয়নি) অর্থাৎ যখন তাকে এ বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হবে, তখন তার কাছে অধিকার হস্তান্তরের কারণে ইজারা বাতিল হবে না; কারণ সে শুরুতেই অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে নিজের অধিকার ত্যাগে সম্মত হয়েছে, যেমনটি 'যে তাকে অনুমতি দেয়নি' কথাটির সীমাবদ্ধতা থেকে বোঝা যায়। তবে এ বিষয়ে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে যে, অধিকার হস্তান্তরের আগে তার অনুমতি দেওয়াটা নিরর্থক হতে পারে, যা ইজারা প্রদানকারীর থেকে অধিকার স্থানান্তরের ফলে ইজারা বাতিল হওয়ার দাবি রাখে।
(তাঁর উক্তি: এর বাতিল হওয়া স্পষ্ট হওয়ার মাধ্যমে) দুর্বল। এবং যা
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
তারা তত্ত্বাবধায়কের ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞানের শর্তারোপ করেননি। (তাঁর উক্তি: অথবা তার শিক্ষকতা) অর্থাৎ: উদাহরণস্বরূপ, যেমনটি 'তুহফা' গ্রন্থে রয়েছে।
জেনে রাখা উচিত যে, এটি মূল পাঠের সেই ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এটি সেই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যখন সে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থেকে তওবাকারীকে নিয়োগ করে। অধিকন্তু এর মর্মার্থ হলো, যদি তিনি ওয়াকফের মধ্যে তার শিক্ষকতার শর্ত না করেন এবং তাকে সেখানে বহাল করেন যেখানে তার সেই ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ তত্ত্বাবধান তার নিজের ছিল, তবে তাকে অপসারণ করার অধিকার থাকবে; অর্থাৎ কোনো কারণ ছাড়াই, যেমনটি তার সাধারণ বক্তব্যের দাবি। আর এটি একটু আগে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার পরিপন্থী, সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।
(তাঁর উক্তি: এবং অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইজারা প্রদানকারী যদি হকদার হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ: ইজারা অধ্যায়ে।
পিতা - আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন - বলেছেন: বলা হয়ে থাকে যে, এটি যাচাই করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে এর প্রতিটি দিরহাম বর্তমানে প্রচলিত ষোলোটি 'ফুলুস' দিরহামের সমান। (তবে যদি তিনি ওয়াকফ করার সময় নিজের তত্ত্বাবধান) বা শিক্ষকতার শর্ত করেন, যেমন তিনি বললেন: আমি এই মাদ্রাসাটি ওয়াকফ করলাম এই শর্তে যে, অমুক ব্যক্তি এর তত্ত্বাবধায়ক বা শিক্ষক হবেন; যদিও আল-ইসনাবী এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তবুও অন্য কারো মতো তাকে কোনো কারণ ছাড়া অপসারণ করা যাবে না, যা তার তত্ত্বাবধানে বিঘ্ন ঘটায়। কারণ অন্যকে শর্ত করার পর তার আর কোনো তত্ত্বাবধায়নের ক্ষমতা থাকে না। আর এ কারণেই, যদি নির্দিষ্ট শর্তযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে পদত্যাগ করেন, তবে বিচারক ছাড়া অন্য কেউ তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করতে পারবে না, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যদি তিনি বলেন: আমি এটি ওয়াকফ করলাম এবং বিষয়টি তার ওপর অর্পণ করলাম, তবে এটি শর্তের মতো হবে না। আস-সুবকী রহ. দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন সেই ক্ষেত্রে যেখানে একদল সাক্ষী জায়েদের অধিক যোগ্যতা বা যোগ্যতর হওয়ার সাক্ষ্য দিল, অতঃপর অন্য একদল সাক্ষ্য দিল আমরের অধিক যোগ্যতার এবং তাদের মাঝখানের সময়কাল এতই সংক্ষিপ্ত যে উভয়ের কথা সত্য হওয়া অসম্ভব, এমতাবস্থায় সাক্ষ্যদ্বয় পরস্পর বিরোধী হবে। এখন প্রশ্ন হলো, উভয় সাক্ষ্যই কি বাতিল হয়ে যাবে নাকি জায়েদ ও আমর উভয়কে শর্তযুক্ত করা হবে? ইবনুল সালাহ দ্বিতীয় মতানুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। তবে যদি উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, তবে মাযহাবের দাবি অনুযায়ী - যা আস-সুবকী রহ. বলেছেন - দ্বিতীয় সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা হবে যদি এটি স্পষ্টভাবে বলা হয় যে এটি একটি নতুন উদ্ভূত বিষয়। শায়খ এর ওপর আপত্তি জানিয়ে বলেছেন যে, এটি মাযহাবের দাবি হওয়াকে অস্বীকার করেছেন; বরং মাযহাবের দাবি সেটিই যা আল-মাওয়ার্দী ও অন্যরা স্পষ্ট করেছেন যে, আমরা দ্বিতীয়টির মাধ্যমে তখনই ফয়সালা করব যখন প্রথম যোগ্য ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।
(এবং যখন) (তত্ত্বাবধায়ক) ওয়াকফ সম্পত্তি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা খাতের অনুকূলে সঠিকভাবে ইজারা দেন, (অতঃপর সেই মেয়াদের মধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি পায় অথবা অতিরিক্ত ভাড়া দিতে ইচ্ছুক কোনো প্রার্থী দেখা যায়), (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী চুক্তি বাতিল হবে না); কারণ এটি তার সময়ে উপযুক্ত ভাড়ায় সম্পাদিত হয়েছিল। ফলে এটি কোনো নিষিদ্ধ ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি বা ইজারা দেওয়ার পর তার মূল্য বা ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার সদৃশ।
দ্বিতীয় মত হলো, চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে যদি ভাড়ার বৃদ্ধির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয় এবং প্রস্তাবকারী ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হয়; কারণ এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে চুক্তিটি কল্যাণের পরিপন্থী হয়েছে। ইমাম আল-হারামাইন যেমনটি বলেছেন, মতভেদের স্থান হলো যখন প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়, অন্যথায় নিশ্চিতভাবেই তা ধর্তব্য হবে না।
পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইজারা প্রদানকারী যদি হকদার বা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়, তবে সমপরিমাণ ভাড়ার (উজরতুল মিসল) চেয়ে কম ভাড়ায় ইজারা দেওয়া জায়েজ। এর ওপর ভিত্তি করে অধিকতর সঠিক মত হলো, এমন কারো কাছে মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে যে তাকে অনুমতি দেয়নি। ইবনুল সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি নির্দিষ্ট ভাড়ায় ইজারা দেওয়া হয় এবং দুইজন সাক্ষ্য দেয় যে এটি চুক্তির সময়কার সমপরিমাণ ভাড়া ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমপরিমাণ ভাড়া বৃদ্ধি পায়, তবে পূর্বের চুক্তি বাতিল হওয়া এবং সাক্ষীদের ভুল প্রমাণিত হবে। কারণ ভবিষ্যৎ উপযোগিতার মূল্যায়ন তখনই সঠিক হয় যখন চুক্তির অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে; পক্ষান্তরে যদি এমন নতুন অবস্থা তৈরি হয় যার ফলে উপযোগিতার মূল্য পরিবর্তিত হয়, তবে স্পষ্ট হয় যে মূল্যায়নকারী সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। সমাপ্ত।
দাবি ও প্রমাণের শেষ দিকে যা আসবে তা থেকে জানা যায় যে, তার কথাটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন সম্পদটি তার নিজ অবস্থায় বাকি থাকে যাতে করে
[হাশিয়া আশ-শুবরামান্লিসি]
দুর্বল।
(তাঁর উক্তি: বর্তমানে প্রচলিত লেনদেনের মাধ্যম) এবং তখন এর মূল্য ছিল অর্ধেক রৌপ্যমুদ্রা ও এক-তৃতীয়াংশ, আর বর্তমানে তা সাড়ে চার রৌপ্যমুদ্রার সমান।
(তাঁর উক্তি: তবে এটি শর্তের মতো হবে না) অর্থাৎ যেখানে তিনি নিজের জন্য তত্ত্বাবধায়নের শর্ত করেছেন সেখানে তাকে অপসারণ করার অধিকার থাকবে, যেমন তিনি বললেন: আমি এটি এই এই খাতে ওয়াকফ করলাম এই শর্তে যে এর তত্ত্বাবধান আমার কাছে থাকবে এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব অমুকের ওপর অর্পণ করলাম।
(তাঁর উক্তি: আস-সুবকী দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন) এটি পূর্বে উল্লিখিত কথারই অনুরূপ যেখানে তিনি বলেছিলেন: যদি তিনি তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির জন্য এটি নির্ধারণ করেন ইত্যাদি, এর উদ্দেশ্য হলো এটিকে তার বক্তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা।
(তাঁর উক্তি: যখন প্রার্থী অনেক হয়) অর্থাৎ এমন আধিক্য যাতে প্রবল ধারণা হয় যে তাদের একজন না নিলে অন্যজন অবশ্যই নেবে।
(তাঁর উক্তি: এমন কারো থেকে যে তাকে অনুমতি দেয়নি) অর্থাৎ যখন তাকে এ বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হবে, তখন তার কাছে অধিকার হস্তান্তরের কারণে ইজারা বাতিল হবে না; কারণ সে শুরুতেই অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে নিজের অধিকার ত্যাগে সম্মত হয়েছে, যেমনটি 'যে তাকে অনুমতি দেয়নি' কথাটির সীমাবদ্ধতা থেকে বোঝা যায়। তবে এ বিষয়ে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে যে, অধিকার হস্তান্তরের আগে তার অনুমতি দেওয়াটা নিরর্থক হতে পারে, যা ইজারা প্রদানকারীর থেকে অধিকার স্থানান্তরের ফলে ইজারা বাতিল হওয়ার দাবি রাখে।
(তাঁর উক্তি: এর বাতিল হওয়া স্পষ্ট হওয়ার মাধ্যমে) দুর্বল। এবং যা
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
তারা তত্ত্বাবধায়কের ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞানের শর্তারোপ করেননি। (তাঁর উক্তি: অথবা তার শিক্ষকতা) অর্থাৎ: উদাহরণস্বরূপ, যেমনটি 'তুহফা' গ্রন্থে রয়েছে।
জেনে রাখা উচিত যে, এটি মূল পাঠের সেই ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এটি সেই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যখন সে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থেকে তওবাকারীকে নিয়োগ করে। অধিকন্তু এর মর্মার্থ হলো, যদি তিনি ওয়াকফের মধ্যে তার শিক্ষকতার শর্ত না করেন এবং তাকে সেখানে বহাল করেন যেখানে তার সেই ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ তত্ত্বাবধান তার নিজের ছিল, তবে তাকে অপসারণ করার অধিকার থাকবে; অর্থাৎ কোনো কারণ ছাড়াই, যেমনটি তার সাধারণ বক্তব্যের দাবি। আর এটি একটু আগে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার পরিপন্থী, সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।
(তাঁর উক্তি: এবং অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইজারা প্রদানকারী যদি হকদার হয় ইত্যাদি) অর্থাৎ: ইজারা অধ্যায়ে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 403)