صُرِفَ لِلْوَارِدِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُطْلَقًا، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ فِيهِ أَوْ وَقَفَ جَمِيعَ أَمْلَاكِهِ عَلَى كَذَا، فَالْأَوْجَهُ شُمُولُهُ لِجَمِيعِ مَا فِي مِلْكِهِ مِمَّا يَصِحُّ وَقْفُهُ، وَإِنْ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْعَقَارِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ لِلذِّهْنِ. .
(الْأَظْهَرُ أَنَّ) (الْمِلْكَ فِي رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ) عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ (يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى) (أَيْ) تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى الِانْتِقَالِ إلَيْهِ تَعَالَى، وَإِلَّا فَكُلُّ الْمَوْجُودَاتِ بِأَثْرِهَا مِلْكٌ لَهُ.
فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ، وَغَيْرُهُ إنْ سَمَّى مَالِكًا فَإِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّوَسُّعِ (يَنْفَكُّ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّينَ) كَالْعِتْقِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ دُونَ بَقِيَّةِ حُقُوقِهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رِيعُهُ وَهُوَ حَقٌّ آدَمِيٌّ (فَلَا يَكُونُ لِلْوَاقِفِ) وَفِي قَوْلٍ يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ فَوَائِدِهِ (وَلَا لِلْمَوْقُوفِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عُرْفٌ مُسْتَمِرٌّ.
وَلَا يَخْفَى الِاحْتِيَاطُ، وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ فَقَالَ: لَوْ وَرَدَتْ الْجَعَالَةُ عَلَى شَيْئَيْنِ يَنْفَكُّ أَحَدُهُمْ عَنْ الْآخَرِ كَقَوْلِهِ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا فَرَدَّ أَحَدُهُمَا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجُعْلِ.
قَالَ: وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ غَيْبَةُ الطَّالِبِ عَنْ الدَّرْسِ بَعْضَ الْأَيَّامِ إذْ قَالَ الْوَاقِفُ مَنْ حَضَرَ شَهْرَ كَذَا فَلَهُ كَذَا، فَإِنَّ الْأَيَّامَ كَالْعَبِيدِ فَإِنَّهَا أَشْيَاءُ مُتَفَاضِلَةٌ فَيَسْتَحِقُّ بِقِسْطِ مَا حَضَرَ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ انْتَهَى.
[فَائِدَةٌ] لَا يَسْتَحِقُّ ذُو وَظِيفَةٍ كَقِرَاءَةٍ أَخَلَّ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنْ أَخَلَّ وَاسْتَنَابَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ بَقِيَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ لِمُدَّةِ الِاسْتِنَابَةِ فَأَفْهَمَ بَقَاءَ أَثَرِ اسْتِحْقَاقِهِ لِغَيْرِ مُدَّةِ الْإِخْلَالِ، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ فِي كُلِّ وَظِيفَةٍ تَقْبَلُ الْإِنَابَةَ كَالتَّدْرِيسِ، بِخِلَافِ التَّعَلُّمِ.
قِيلَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ جَوَازُ اسْتِنَابَةِ الْأَدْوَنِ، لَكِنْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمِثْلِ، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْبَطَالَةِ وَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِنَصِّ الْوَاقِفِ وَإِلَّا فَبِعُرْفِ زَمَنِهِ الْمُطَّرِدِ الَّذِي عَرَفَهُ، وَإِلَّا فَبِعَادَةِ مَحَلِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اهـ حَجّ.
وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُعَلِّمَ فِي سَنَةٍ لَا يُعْطَى مِنْ غَلَّةِ غَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ الْأُولَى شَيْءٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ قَرَائِنِ حَالِهِ الظَّاهِرَةِ فِيهِ انْتَهَى لَهُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: صُرِفَ لِلْوَارِدِ) أَيْ سَوَاءٌ جَاءَ قَاصِدًا لِمَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ أَوْ اتَّفَقَ نُزُولُهُ عِنْدَهُ لِمُجَرَّدِ مُرُورِهِ عَلَى الْمَحَلِّ وَاحْتِيَاجِهِ لِمَحَلٍّ يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَرَضَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ السَّفَرِ كَمَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ فِيهِ) أَيْ وَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ لِغَرَضِ الْوَاقِفِ، فَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ فُقَرَاءَ وَالْبَعْضُ أَغْنِيَاءَ وَلَمْ تَفِ الْغَلَّةُ الْحَاصِلَةُ بِهِمَا قُدِّمَ الْفَقِيرُ.
(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ (قَوْلُهُ: لِمَعْنَى الِانْتِقَالِ) أَيْ لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالِانْتِقَالِ.
(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ التَّوَسُّعِ) أَيْ وَالْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى، لَكِنَّهُ سبحانه وتعالى لَمَّا أَذِنَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ رَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامًا خَاصَّةً كَالْقَطْعِ بِسَرِقَتِهِ وَوُجُوبِ رَدِّهِ عَلَى مَنْ غُصِبَ مِنْهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا ثَبَتَ) أَيْ الْوَقْفُ بِشَاهِدٍ إلَخْ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ ثُبُوتُهُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الثَّابِتِ بِالِاسْتِفَاضَةِ هَلْ تَثْبُتُ بِهَا شُرُوطُهُ أَوْ لَا ثُبُوتَ لِشُرُوطِهِ أَيْضًا فِي الْأَوَّلِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ خِلَافٍ اهـ حَجّ.
وَقَوْلُ حَجّ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ]
(الْأَظْهَرُ أَنَّ) (الْمِلْكَ فِي رَقَبَةِ الْمَوْقُوفِ) عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ (يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى) (أَيْ) تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى الِانْتِقَالِ إلَيْهِ تَعَالَى، وَإِلَّا فَكُلُّ الْمَوْجُودَاتِ بِأَثْرِهَا مِلْكٌ لَهُ.
فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ، وَغَيْرُهُ إنْ سَمَّى مَالِكًا فَإِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّوَسُّعِ (يَنْفَكُّ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّينَ) كَالْعِتْقِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ دُونَ بَقِيَّةِ حُقُوقِهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رِيعُهُ وَهُوَ حَقٌّ آدَمِيٌّ (فَلَا يَكُونُ لِلْوَاقِفِ) وَفِي قَوْلٍ يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ فَوَائِدِهِ (وَلَا لِلْمَوْقُوفِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عُرْفٌ مُسْتَمِرٌّ.
وَلَا يَخْفَى الِاحْتِيَاطُ، وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ فَقَالَ: لَوْ وَرَدَتْ الْجَعَالَةُ عَلَى شَيْئَيْنِ يَنْفَكُّ أَحَدُهُمْ عَنْ الْآخَرِ كَقَوْلِهِ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا فَرَدَّ أَحَدُهُمَا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجُعْلِ.
قَالَ: وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ غَيْبَةُ الطَّالِبِ عَنْ الدَّرْسِ بَعْضَ الْأَيَّامِ إذْ قَالَ الْوَاقِفُ مَنْ حَضَرَ شَهْرَ كَذَا فَلَهُ كَذَا، فَإِنَّ الْأَيَّامَ كَالْعَبِيدِ فَإِنَّهَا أَشْيَاءُ مُتَفَاضِلَةٌ فَيَسْتَحِقُّ بِقِسْطِ مَا حَضَرَ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ انْتَهَى.
[فَائِدَةٌ] لَا يَسْتَحِقُّ ذُو وَظِيفَةٍ كَقِرَاءَةٍ أَخَلَّ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنْ أَخَلَّ وَاسْتَنَابَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ بَقِيَ اسْتِحْقَاقُهُ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ لِمُدَّةِ الِاسْتِنَابَةِ فَأَفْهَمَ بَقَاءَ أَثَرِ اسْتِحْقَاقِهِ لِغَيْرِ مُدَّةِ الْإِخْلَالِ، وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ فِي كُلِّ وَظِيفَةٍ تَقْبَلُ الْإِنَابَةَ كَالتَّدْرِيسِ، بِخِلَافِ التَّعَلُّمِ.
قِيلَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ جَوَازُ اسْتِنَابَةِ الْأَدْوَنِ، لَكِنْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمِثْلِ، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْبَطَالَةِ وَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِنَصِّ الْوَاقِفِ وَإِلَّا فَبِعُرْفِ زَمَنِهِ الْمُطَّرِدِ الَّذِي عَرَفَهُ، وَإِلَّا فَبِعَادَةِ مَحَلِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اهـ حَجّ.
وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُعَلِّمَ فِي سَنَةٍ لَا يُعْطَى مِنْ غَلَّةِ غَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ الْأُولَى شَيْءٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ قَرَائِنِ حَالِهِ الظَّاهِرَةِ فِيهِ انْتَهَى لَهُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: صُرِفَ لِلْوَارِدِ) أَيْ سَوَاءٌ جَاءَ قَاصِدًا لِمَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ أَوْ اتَّفَقَ نُزُولُهُ عِنْدَهُ لِمُجَرَّدِ مُرُورِهِ عَلَى الْمَحَلِّ وَاحْتِيَاجِهِ لِمَحَلٍّ يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَرَضَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ السَّفَرِ كَمَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْفَقْرِ فِيهِ) أَيْ وَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ لِغَرَضِ الْوَاقِفِ، فَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ فُقَرَاءَ وَالْبَعْضُ أَغْنِيَاءَ وَلَمْ تَفِ الْغَلَّةُ الْحَاصِلَةُ بِهِمَا قُدِّمَ الْفَقِيرُ.
(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ (قَوْلُهُ: لِمَعْنَى الِانْتِقَالِ) أَيْ لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالِانْتِقَالِ.
(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ التَّوَسُّعِ) أَيْ وَالْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى، لَكِنَّهُ سبحانه وتعالى لَمَّا أَذِنَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ رَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامًا خَاصَّةً كَالْقَطْعِ بِسَرِقَتِهِ وَوُجُوبِ رَدِّهِ عَلَى مَنْ غُصِبَ مِنْهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا ثَبَتَ) أَيْ الْوَقْفُ بِشَاهِدٍ إلَخْ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ ثُبُوتُهُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الثَّابِتِ بِالِاسْتِفَاضَةِ هَلْ تَثْبُتُ بِهَا شُرُوطُهُ أَوْ لَا ثُبُوتَ لِشُرُوطِهِ أَيْضًا فِي الْأَوَّلِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ خِلَافٍ اهـ حَجّ.
وَقَوْلُ حَجّ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ]
আগত ব্যক্তির জন্য প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্যয় করা হবে এবং কোনো অবস্থাতেই তা তিন দিনের বেশি হবে না। এতে দারিদ্র্যের শর্ত না থাকাটাই অধিকতর সঠিক মত। অথবা যদি কেউ তার সমস্ত মালিকানা কোনো কিছুর উপর ওয়াকফ করে, তবে তার মালিকানাধীন যা কিছু ওয়াকফ করা বৈধ তার সবটুকুই এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিকতর সঠিক, যদিও ইমাম গাজালি (রহ.) এটিকে স্থাবর সম্পত্তির সাথে নির্দিষ্ট করার ফতোয়া দিয়েছেন, কারণ সাধারণত এটিই সবার আগে মনে আসে।
(অধিকতর স্পষ্ট মত হলো,) কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা খাতের ওপর (ওয়াকফকৃত বস্তুর মূল মালিকানা) (আল্লাহ তায়ালার দিকে স্থানান্তরিত হয়)। (অর্থাৎ) এটি আল্লাহ তায়ালার দিকে মালিকানা স্থানান্তরের অর্থের ব্যাখ্যা মাত্র, অন্যথায় সমস্ত বিদ্যমান বস্তুই মূলত তাঁর মালিকানাধীন।
সকল অবস্থাতেই প্রকৃত অর্থে আল্লাহই মালিক, অন্য কাউকে যদি মালিক বলা হয় তবে তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এটি মানুষের মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) যেমন গোলাম আজাদ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে আল্লাহর অন্যান্য হকের বিপরীতে এটি একজন সাক্ষী ও শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, কারণ এর উদ্দেশ্য হলো এর লভ্যাংশ বা আয়, যা মানুষের একটি অধিকার। (তাই এটি ওয়াকফকারীর মালিকানায় থাকে না) এবং একটি মত অনুযায়ী এটি তার মালিকানায় থাকে কারণ সে কেবল এর সুবিধা থেকে নিজের মালিকানা রহিত করেছে (এবং ওয়াকফকৃত ব্যক্তির মালিকানায়ও থাকে না)
--
[শুবরামালসির হাশিয়া]
চলমান প্রথা।
সাবধানতা অবলম্বন করা যে জরুরি তা কারো কাছে গোপন নয়। যারকাশি (রহ.) অনুরূপ উল্লেখ করে বলেছেন: যদি জুআলা (পুরস্কারের ঘোষণা) এমন দুটি জিনিসের ওপর হয় যা একটি থেকে অন্যটি আলাদা করা সম্ভব, যেমন কেউ বলল: 'যে আমার দাসকে ফিরিয়ে দেবে তার জন্য এতটুকু পুরস্কার', অতঃপর সে দুটির একটিকে ফিরিয়ে দিল, তবে সে অর্ধেক পুরস্কারের হকদার হবে।
তিনি আরও বলেন: এর ওপর ভিত্তি করেই কোনো ছাত্রের কিছু দিনের পাঠদান থেকে অনুপস্থিতি বিচার করা হবে; যখন ওয়াকফকারী শর্ত দেন যে, 'যে ব্যক্তি অমুক মাসে উপস্থিত থাকবে সে এতটুকু পাবে', তখন দিনগুলো দাসের মতোই (পৃথকযোগ্য), কারণ এগুলো ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বের অংশ, ফলে সে যতটুকু উপস্থিত ছিল সেই অনুপাতে প্রাপ্য হবে। এটি ভালোভাবে বুঝে নিন, কারণ এটি এমন একটি বিষয় যেখানে প্রায়ই ভুল হয়ে থাকে। (সমাপ্ত)।
[ফায়দা] কোনো পদের দায়িত্বশীল (যেমন কুরআন তিলাওয়াতকারী) যদি কিছু দিন তার দায়িত্বে অবহেলা করে অনুপস্থিত থাকে তবে সে ওই সময়ের জন্য প্রাপ্য হবে না।
ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন: যদি সে অনুপস্থিত থাকে এবং কোনো ওজরের কারণে (যেমন অসুস্থতা বা কারাবরণ) প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, তবে তার প্রাপ্য বহাল থাকবে। অন্যথায় প্রতিনিধির মেয়াদের জন্য সে প্রাপ্য হবে না। এতে বোঝা যায় যে, অনুপস্থিতির সময়টুকু বাদে অন্য সময়ের জন্য তার প্রাপ্য অধিকার বহাল থাকে। আর এটিই ইমাম সুবকি এবং ইবনুল সালাহ (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্য মত প্রতিটি এমন পদের ক্ষেত্রে যা প্রতিনিধি গ্রহণ করে যেমন শিক্ষকতা; তবে শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম।
বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলিমের বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য কাউকে প্রতিনিধি করা জায়েজ, তবে তাদের কেউ কেউ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে অবশ্যই সমপর্যায়ের হতে হবে। আর এই আলোচনাটি ছুটির দিনগুলো বাদে। ছুটির দিনগুলোর ক্ষেত্রে ওয়াকফকারীর বক্তব্যই ধর্তব্য হবে, অন্যথায় সমকালীন প্রচলিত প্রথা, অন্যথায় ওয়াকফকৃত ব্যক্তিদের এলাকার রীতিনীতি ধর্তব্য হবে। (ইবনে হাজার হাইতামি)।
কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন যে, কোনো এক বছরের শিক্ষককে অন্য বছরের আয় থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না যদিও প্রথম বছর সে কিছুই না পেয়ে থাকে। তবে এই মতটি পর্যালোচনার দাবি রাখে; সম্ভবত এটি সেই অবস্থার ওপর নির্ভরশীল যখন ওয়াকফকারীর শর্ত বা পরিস্থিতির আলামত থেকে স্পষ্টভাবে তেমনটিই বোঝা যায়। (এটিও তাঁর বক্তব্য)।
(তাঁর উক্তি: আগত ব্যক্তির জন্য ব্যয় করা হবে): অর্থাৎ সে চাই ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আসুক যার কাছে সে অবস্থান করছে, অথবা কেবল ওই এলাকা অতিক্রম করার সময় দৈবক্রমে তার কাছে অবস্থান করুক এবং তার এমন একটি জায়গার প্রয়োজন হোক যেখানে সে নিজের জীবনের নিরাপত্তা বোধ করবে।
(তাঁর উক্তি: কোনো অবস্থাতেই ইত্যাদি): এর প্রকাশ্য অর্থ হলো সফর থেকে বিরত রাখার মতো কোনো প্রতিবন্ধকতা (যেমন অসুস্থতা বা ভয়) সৃষ্টি হোক বা না হোক।
(তাঁর উক্তি: অধিকতর সঠিক মত হলো দারিদ্র্যের শর্ত না থাকা): অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের ওপর ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী জনকল্যাণ বিবেচনা করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি কেউ অভাবী আর কেউ ধনী হয় এবং উৎপাদিত আয় উভয়ের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, তবে অভাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
(পরিচ্ছেদ) ওয়াকফের আধ্যাত্মিক ও তাৎপর্যগত বিধানাবলি (তাঁর উক্তি: স্থানান্তরের অর্থের জন্য): অর্থাৎ স্থানান্তরের মাধ্যমে যে অর্থটি উদ্দেশ্য।
(তাঁর উক্তি: রূপক বা প্রশস্ত অর্থে): অর্থাৎ এতে প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তায়ালারই, কিন্তু মহান আল্লাহ যখন শরয়ি পদ্ধতিতে যার অধীনে সম্পদ আছে তাকে তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, তখন এর ওপর বিশেষ কিছু বিধান আরোপ করেছেন, যেমন তা চুরি করলে হাত কাটার বিধান এবং যার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: এবং তা সাব্যস্ত হয়): অর্থাৎ ওয়াকফ একজন সাক্ষী ইত্যাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া। আলিমগণের সাধারণ বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো এটি একজন সাক্ষী ও শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া। আর লোকমুখে প্রসিদ্ধ হওয়ার (ইস্তিফাদা) মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় তার শর্তগুলোও সাব্যস্ত হবে কি না, নাকি প্রথমটির মতো শর্তগুলোও সাব্যস্ত হবে না—এ বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য এভাবে করা যেতে পারে যে, এটি ইস্তিফাদার চেয়ে শক্তিশালী যদিও প্রতিটিতেই মতভেদ রয়েছে। (ইবনে হাজার হাইতামি)।
এবং ইবনে হাজার হাইতামির উক্তি: "এবং তাদের সাধারণ বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো" এটি মুবতাদা যার খবর হলো...
--
[রাশিদির হাশিয়া]
[পরিচ্ছেদ: ওয়াকফের তাৎপর্যগত বিধানাবলি]
(অধিকতর স্পষ্ট মত হলো,) কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা খাতের ওপর (ওয়াকফকৃত বস্তুর মূল মালিকানা) (আল্লাহ তায়ালার দিকে স্থানান্তরিত হয়)। (অর্থাৎ) এটি আল্লাহ তায়ালার দিকে মালিকানা স্থানান্তরের অর্থের ব্যাখ্যা মাত্র, অন্যথায় সমস্ত বিদ্যমান বস্তুই মূলত তাঁর মালিকানাধীন।
সকল অবস্থাতেই প্রকৃত অর্থে আল্লাহই মালিক, অন্য কাউকে যদি মালিক বলা হয় তবে তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এটি মানুষের মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) যেমন গোলাম আজাদ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে আল্লাহর অন্যান্য হকের বিপরীতে এটি একজন সাক্ষী ও শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, কারণ এর উদ্দেশ্য হলো এর লভ্যাংশ বা আয়, যা মানুষের একটি অধিকার। (তাই এটি ওয়াকফকারীর মালিকানায় থাকে না) এবং একটি মত অনুযায়ী এটি তার মালিকানায় থাকে কারণ সে কেবল এর সুবিধা থেকে নিজের মালিকানা রহিত করেছে (এবং ওয়াকফকৃত ব্যক্তির মালিকানায়ও থাকে না)
--
[শুবরামালসির হাশিয়া]
চলমান প্রথা।
সাবধানতা অবলম্বন করা যে জরুরি তা কারো কাছে গোপন নয়। যারকাশি (রহ.) অনুরূপ উল্লেখ করে বলেছেন: যদি জুআলা (পুরস্কারের ঘোষণা) এমন দুটি জিনিসের ওপর হয় যা একটি থেকে অন্যটি আলাদা করা সম্ভব, যেমন কেউ বলল: 'যে আমার দাসকে ফিরিয়ে দেবে তার জন্য এতটুকু পুরস্কার', অতঃপর সে দুটির একটিকে ফিরিয়ে দিল, তবে সে অর্ধেক পুরস্কারের হকদার হবে।
তিনি আরও বলেন: এর ওপর ভিত্তি করেই কোনো ছাত্রের কিছু দিনের পাঠদান থেকে অনুপস্থিতি বিচার করা হবে; যখন ওয়াকফকারী শর্ত দেন যে, 'যে ব্যক্তি অমুক মাসে উপস্থিত থাকবে সে এতটুকু পাবে', তখন দিনগুলো দাসের মতোই (পৃথকযোগ্য), কারণ এগুলো ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বের অংশ, ফলে সে যতটুকু উপস্থিত ছিল সেই অনুপাতে প্রাপ্য হবে। এটি ভালোভাবে বুঝে নিন, কারণ এটি এমন একটি বিষয় যেখানে প্রায়ই ভুল হয়ে থাকে। (সমাপ্ত)।
[ফায়দা] কোনো পদের দায়িত্বশীল (যেমন কুরআন তিলাওয়াতকারী) যদি কিছু দিন তার দায়িত্বে অবহেলা করে অনুপস্থিত থাকে তবে সে ওই সময়ের জন্য প্রাপ্য হবে না।
ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন: যদি সে অনুপস্থিত থাকে এবং কোনো ওজরের কারণে (যেমন অসুস্থতা বা কারাবরণ) প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, তবে তার প্রাপ্য বহাল থাকবে। অন্যথায় প্রতিনিধির মেয়াদের জন্য সে প্রাপ্য হবে না। এতে বোঝা যায় যে, অনুপস্থিতির সময়টুকু বাদে অন্য সময়ের জন্য তার প্রাপ্য অধিকার বহাল থাকে। আর এটিই ইমাম সুবকি এবং ইবনুল সালাহ (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্য মত প্রতিটি এমন পদের ক্ষেত্রে যা প্রতিনিধি গ্রহণ করে যেমন শিক্ষকতা; তবে শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম।
বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলিমের বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য কাউকে প্রতিনিধি করা জায়েজ, তবে তাদের কেউ কেউ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে অবশ্যই সমপর্যায়ের হতে হবে। আর এই আলোচনাটি ছুটির দিনগুলো বাদে। ছুটির দিনগুলোর ক্ষেত্রে ওয়াকফকারীর বক্তব্যই ধর্তব্য হবে, অন্যথায় সমকালীন প্রচলিত প্রথা, অন্যথায় ওয়াকফকৃত ব্যক্তিদের এলাকার রীতিনীতি ধর্তব্য হবে। (ইবনে হাজার হাইতামি)।
কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন যে, কোনো এক বছরের শিক্ষককে অন্য বছরের আয় থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না যদিও প্রথম বছর সে কিছুই না পেয়ে থাকে। তবে এই মতটি পর্যালোচনার দাবি রাখে; সম্ভবত এটি সেই অবস্থার ওপর নির্ভরশীল যখন ওয়াকফকারীর শর্ত বা পরিস্থিতির আলামত থেকে স্পষ্টভাবে তেমনটিই বোঝা যায়। (এটিও তাঁর বক্তব্য)।
(তাঁর উক্তি: আগত ব্যক্তির জন্য ব্যয় করা হবে): অর্থাৎ সে চাই ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আসুক যার কাছে সে অবস্থান করছে, অথবা কেবল ওই এলাকা অতিক্রম করার সময় দৈবক্রমে তার কাছে অবস্থান করুক এবং তার এমন একটি জায়গার প্রয়োজন হোক যেখানে সে নিজের জীবনের নিরাপত্তা বোধ করবে।
(তাঁর উক্তি: কোনো অবস্থাতেই ইত্যাদি): এর প্রকাশ্য অর্থ হলো সফর থেকে বিরত রাখার মতো কোনো প্রতিবন্ধকতা (যেমন অসুস্থতা বা ভয়) সৃষ্টি হোক বা না হোক।
(তাঁর উক্তি: অধিকতর সঠিক মত হলো দারিদ্র্যের শর্ত না থাকা): অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কের ওপর ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী জনকল্যাণ বিবেচনা করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি কেউ অভাবী আর কেউ ধনী হয় এবং উৎপাদিত আয় উভয়ের জন্য পর্যাপ্ত না হয়, তবে অভাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
(পরিচ্ছেদ) ওয়াকফের আধ্যাত্মিক ও তাৎপর্যগত বিধানাবলি (তাঁর উক্তি: স্থানান্তরের অর্থের জন্য): অর্থাৎ স্থানান্তরের মাধ্যমে যে অর্থটি উদ্দেশ্য।
(তাঁর উক্তি: রূপক বা প্রশস্ত অর্থে): অর্থাৎ এতে প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তায়ালারই, কিন্তু মহান আল্লাহ যখন শরয়ি পদ্ধতিতে যার অধীনে সম্পদ আছে তাকে তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, তখন এর ওপর বিশেষ কিছু বিধান আরোপ করেছেন, যেমন তা চুরি করলে হাত কাটার বিধান এবং যার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হওয়া ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: এবং তা সাব্যস্ত হয়): অর্থাৎ ওয়াকফ একজন সাক্ষী ইত্যাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া। আলিমগণের সাধারণ বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো এটি একজন সাক্ষী ও শপথের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়া। আর লোকমুখে প্রসিদ্ধ হওয়ার (ইস্তিফাদা) মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় তার শর্তগুলোও সাব্যস্ত হবে কি না, নাকি প্রথমটির মতো শর্তগুলোও সাব্যস্ত হবে না—এ বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য এভাবে করা যেতে পারে যে, এটি ইস্তিফাদার চেয়ে শক্তিশালী যদিও প্রতিটিতেই মতভেদ রয়েছে। (ইবনে হাজার হাইতামি)।
এবং ইবনে হাজার হাইতামির উক্তি: "এবং তাদের সাধারণ বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো" এটি মুবতাদা যার খবর হলো...
--
[রাশিদির হাশিয়া]
[পরিচ্ছেদ: ওয়াকফের তাৎপর্যগত বিধানাবলি]
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 388)