لِلْأَخِيرِ لَا يَعُودُ إلَيْهِ بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا مُحَقَّقَةٌ فَلَا يُزِيلُهَا إلَّا مُزِيلٌ قَوِيٌّ وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا قُوَّةَ، وَهُنَا الْأَصْلُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَكْفِي فِيهِ أَدْنَى دَالٍّ عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ كَلَامَهُمَا ثَمَّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ بِهَا تَخْصِيصَ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَتَمْثِيلُهُ أَوَّلًا بِالْوَاوِ وَبِاشْتِرَاطِهَا فِيمَا بَعْدَهُ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بِهَا، فَالْمَذْهَبُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّ الْفَاءَ وَثُمَّ كَالْوَاوِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا جَامِعٌ وَضْعًا فَيَرْجِعُ لِلْجَمِيعِ بِخِلَافِ بَلْ وَلَكِنْ، وَخَرَجَ بِعَدَمِ تَخَلُّلِ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا لَوْ تَخَلَّلَ كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَأَعْقَبَ فَنَصِيبُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِلَّا فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ، فَإِذَا انْقَرَضُوا صُرِفَ إلَى إخْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ أَوْ إلَّا أَنْ يَفْسُقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَيَخْتَصُّ الْأَخِيرُ، وَكَلَامُهُمَا فِي الطَّلَاقِ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ بَحَثَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَرْنَاهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الصِّفَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِسْقِ هُنَا ارْتِكَابُ كَبِيرَةٍ أَوْ إصْرَارٌ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ صَغَائِرَ وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ مَعَاصِيَهُ وَبِالْعَدَالَةِ انْتِفَاءُ ذَلِكَ وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِخَرْمِ مُرُوءَةٍ أَوْ تَغَفُّلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى إخْوَتِهِ لَمْ تَدْخُلْ أَخَوَاتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بَطَلَ حَقُّهَا بِتَزَوُّجِهَا وَلَا يَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَعَزَّبَتْ، بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي ابْنَتِهِ الْأَرْمَلَةِ لِأَنَّهُ أَنَاطَ اسْتِحْقَاقَهَا بِصِفَةٍ وَبِالتَّعَزُّبِ وُجِدَتْ وَتِلْكَ بِعَدَمِ التَّزَوُّجِ وَبِالتَّعَزُّبِ لَمْ يَنْتَفِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ لَهُ غَرَضًا.
فِي أَنْ لَا تَحْتَاجَ ابْنَتُهُ وَأَنْ لَا يَخْلُفَهُ أَحَدٌ عَلَى حَلِيلَتِهِ.
وَأَخَذَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ مَا دَامَ فَقِيرًا فَاسْتَغْنَى ثُمَّ افْتَقَرَ لَا يَسْتَحِقُّ لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمَا نَظَرَ بِهِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ النَّاظِرِ لِانْقِطَاعِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا أَثْبَتَ نَقِيضَ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ عَوْدَهُ لِلْأَخِيرِ لَا يَعُودُ إلَيْهِ يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ عَوْدِ الْمَشِيئَةِ إلَيْهِ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا مُحَقَّقَةٌ إلَخْ يَقْتَضِي عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ قَالَ بِأَنَّ صِيغَةَ الطَّلَاقِ صَرِيحَةٌ فِي وُقُوعِهِ فَلَا يَمْنَعُهَا إلَّا مُزِيلٌ قَوِيٌّ لَكَانَ أَوْلَى فِي مُرَادِهِ.
(قَوْلُهُ: فَيَخْتَصُّ بِالْأَخِيرِ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ وَكَلَامُهُمَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْكُلِّ وَمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَدْخُلْ أَخَوَاتُهُ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ، لَكِنْ فِي كَلَامِ الْمُنَاوِيِّ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْإِخْوَةِ يَشْمَلُ الْأَخَوَاتِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَخْلُفَهُ أَحَدٌ عَلَى حَلِيلَتِهِ) عِبَارَةُ حَجّ: وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إفْتَاءُ الشَّرَفِ الْمُنَاوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِعَوْدِ اسْتِحْقَاقِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ غَرَضَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ احْتِيَاجُهَا وَقَدْ وُجِدَ بِتَعَزُّبِهَا وَيُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ: لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْوَضْعِ إلَخْ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ خِلَافًا لحج.
أَقُولُ: وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ لِمَا عَلَّلَ بِهِ فِي بِنْتِهِ الْأَرْمَلَةِ.
ثُمَّ مَا عَلَّلَ بِهِ عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْوَلَدِ إذْ قَالَ مَا دَامَ فَقِيرًا يُؤْخَذُ أَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَى بِنْتِي مَا دَامَتْ أَرْمَلَةَ أَنَّهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
التُّحْفَةِ وَأَمَّا تَقَدُّمُ الصِّفَةِ عَلَى الْجُمَلِ فَاسْتَبْعَدَ الْإِسْنَوِيُّ رُجُوعَهَا لِلْكُلِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا مُحَقَّقَةٌ) هَذَا يُوجِبُ رُجُوعَ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْكُلِّ لَا عَدَمَهُ كَمَا لَا يَخْفَى، ثُمَّ إنَّ صَرِيحَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورَةَ هِيَ الَّتِي اسْتَشْكَلَ بِهَا الْإِسْنَوِيُّ مَا هُنَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الَّذِي فِيهَا صِفَةٌ لَا اسْتِثْنَاءٌ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ ظَاهِرُ نَصِّهَا: وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمُتَوَسِّطَةِ إلَخْ، وَهَذَا كَلَامٌ مُقْتَضِبٌ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا قَبْلَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَوَهَّمَ الشَّارِحُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِمَا تَرَى (قَوْلُهُ: أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ) أَيْ كَأَنْ وَقَفَ عَلَيْهَا تَبَعًا لِمَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ أَوْ وَقَفَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ: أَيْ اسْتِقْلَالًا، وَبِهَذَا يَزُولُ التَّعَارُضُ الَّذِي تَوَهَّمَهُ الشِّهَابُ سم (قَوْلُهُ: لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ) اعْلَمْ أَنَّ النُّسَخَ مِنْ الشَّرْحِ فِيهَا فِي هَذَا الْمَحَلِّ سَقْطٌ، وَاَلَّذِي يُوَضِّحُهُ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ لَمَّا نَقَلَ أَخْذَ
فِي أَنْ لَا تَحْتَاجَ ابْنَتُهُ وَأَنْ لَا يَخْلُفَهُ أَحَدٌ عَلَى حَلِيلَتِهِ.
وَأَخَذَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ مَا دَامَ فَقِيرًا فَاسْتَغْنَى ثُمَّ افْتَقَرَ لَا يَسْتَحِقُّ لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمَا نَظَرَ بِهِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ النَّاظِرِ لِانْقِطَاعِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا أَثْبَتَ نَقِيضَ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ عَوْدَهُ لِلْأَخِيرِ لَا يَعُودُ إلَيْهِ يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ عَوْدِ الْمَشِيئَةِ إلَيْهِ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا مُحَقَّقَةٌ إلَخْ يَقْتَضِي عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ قَالَ بِأَنَّ صِيغَةَ الطَّلَاقِ صَرِيحَةٌ فِي وُقُوعِهِ فَلَا يَمْنَعُهَا إلَّا مُزِيلٌ قَوِيٌّ لَكَانَ أَوْلَى فِي مُرَادِهِ.
(قَوْلُهُ: فَيَخْتَصُّ بِالْأَخِيرِ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ وَكَلَامُهُمَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْكُلِّ وَمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَدْخُلْ أَخَوَاتُهُ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ، لَكِنْ فِي كَلَامِ الْمُنَاوِيِّ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْإِخْوَةِ يَشْمَلُ الْأَخَوَاتِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَخْلُفَهُ أَحَدٌ عَلَى حَلِيلَتِهِ) عِبَارَةُ حَجّ: وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إفْتَاءُ الشَّرَفِ الْمُنَاوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِعَوْدِ اسْتِحْقَاقِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ غَرَضَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ احْتِيَاجُهَا وَقَدْ وُجِدَ بِتَعَزُّبِهَا وَيُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ: لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْوَضْعِ إلَخْ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ خِلَافًا لحج.
أَقُولُ: وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ لِمَا عَلَّلَ بِهِ فِي بِنْتِهِ الْأَرْمَلَةِ.
ثُمَّ مَا عَلَّلَ بِهِ عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْوَلَدِ إذْ قَالَ مَا دَامَ فَقِيرًا يُؤْخَذُ أَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَى بِنْتِي مَا دَامَتْ أَرْمَلَةَ أَنَّهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
التُّحْفَةِ وَأَمَّا تَقَدُّمُ الصِّفَةِ عَلَى الْجُمَلِ فَاسْتَبْعَدَ الْإِسْنَوِيُّ رُجُوعَهَا لِلْكُلِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا مُحَقَّقَةٌ) هَذَا يُوجِبُ رُجُوعَ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْكُلِّ لَا عَدَمَهُ كَمَا لَا يَخْفَى، ثُمَّ إنَّ صَرِيحَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورَةَ هِيَ الَّتِي اسْتَشْكَلَ بِهَا الْإِسْنَوِيُّ مَا هُنَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الَّذِي فِيهَا صِفَةٌ لَا اسْتِثْنَاءٌ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَقِبَ قَوْلِهِ ظَاهِرُ نَصِّهَا: وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمُتَوَسِّطَةِ إلَخْ، وَهَذَا كَلَامٌ مُقْتَضِبٌ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا قَبْلَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَتَوَهَّمَ الشَّارِحُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِمَا تَرَى (قَوْلُهُ: أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ) أَيْ كَأَنْ وَقَفَ عَلَيْهَا تَبَعًا لِمَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ أَوْ وَقَفَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ: أَيْ اسْتِقْلَالًا، وَبِهَذَا يَزُولُ التَّعَارُضُ الَّذِي تَوَهَّمَهُ الشِّهَابُ سم (قَوْلُهُ: لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ) اعْلَمْ أَنَّ النُّسَخَ مِنْ الشَّرْحِ فِيهَا فِي هَذَا الْمَحَلِّ سَقْطٌ، وَاَلَّذِي يُوَضِّحُهُ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ لَمَّا نَقَلَ أَخْذَ
শেষেরটির জন্য, এটি তার দিকে ফিরে আসবে না; কারণ এখানে বৈবাহিক সুরক্ষা (ইসমাহ) সুনিশ্চিত, তাই কোনো শক্তিশালী দূরকারী ব্যতীত তা দূরীভূত হবে না এবং সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কোনো শক্তি থাকে না। আর এখানে মূলনীতি হলো প্রাপ্যতা না থাকা, তাই সেখানে সামান্যতম ইঙ্গিতই যথেষ্ট। অচিরেই আসবে যে, তাঁদের (ইমাম রাফেয়ি ও নববী) উভয়ের বক্তব্য সেখানে এমন বিষয়ের ওপর প্রযোজ্য হবে যখন এর দ্বারা অন্য কাউকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট একজনকে বিশেষিত করার উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়। শুরুতে ওয়াও (এবং) দ্বারা উদাহরণ দেওয়া এবং পরবর্তী বিষয়ের ক্ষেত্রে এটি শর্তযুক্ত করা কেবল সেটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করার জন্য নয়। সুতরাং মাযহাব হলো—যেমনটি পরবর্তীকালের একদল আলিম বলেছেন—'ফা' এবং 'সুম্মা' অব্যয় দুটিও 'ওয়াও'-এর মতোই, এই যুক্তিতে যে এদের প্রতিটিই ভাষাগতভাবে সংকলক, ফলে তা সবকিছুর দিকেই ফিরে যাবে; পক্ষান্তরে 'বাল' এবং 'লাকিন' এর ব্যতিক্রম। দীর্ঘ কথা মাঝখানে না থাকার শর্ত থেকে ওই বিষয়টি বেরিয়ে যাবে যখন দীর্ঘ কথা মাঝখানে চলে আসবে, যেমন: 'আমি আমার সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করলাম এই শর্তে যে, তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে এবং উত্তরসূরি রেখে গেলে তার অংশ তার সন্তানদের মধ্যে ললাট হবে—এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান—অন্যথায় তার অংশ তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের জন্য হবে। অতঃপর যখন তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তা আমার অভাবী ভাইদের জন্য ব্যয় হবে; অথবা শর্ত এই যে, তাদের কেউ পাপাচারী (ফাসেক) হলে তবে তা শেষেরটির সাথে খাস হবে।' তালাক সংক্রান্ত তাঁদের উভয়ের বক্তব্য বাক্যগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকা বা না থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকার ওপর প্রমাণ বহন করে, যদিও কোনো কোনো ভাষ্যকার উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা যা সাব্যস্ত করেছি তা থেকে জানা গেল যে, বিশেষণ এবং ব্যতিক্রম উভয়ই সবকিছুর দিকেই ফিরে যায়, চাই তা আগে আসুক বা পরে অথবা মাঝখানে। আর যা প্রকাশ পায় তা হলো, এখানে ফিসক (পাপাচার) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া অথবা সগিরা গুনাহের ওপর অবিচল থাকা কিংবা অনেক সগিরা গুনাহ করা এবং তার আনুগত্য যেন পাপাচারের ওপর প্রবল না হয়। আর আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত বিষয়গুলো না থাকা, যদিও মুরুওয়াত (ভদ্রতা) ক্ষুণ্ণ হওয়া বা গাফলত (অসতর্কতা) বা এই জাতীয় কারণে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়। যদি কেউ তার ভাইদের ওপর ওয়াকফ করে তবে তার বোনেরা তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না, কিংবা তার স্ত্রী অথবা তার উম্মু ওয়ালাদ (সন্তানবতী দাসী) যতক্ষণ সে বিবাহ না করে। বিবাহের মাধ্যমে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং এরপর সে পুনরায় অবিবাহিত হলেও তা আর ফিরে আসবে না। তার বিধবা কন্যার বিষয়ের দৃষ্টান্ত এর বিপরীত, কারণ সেখানে তিনি তার প্রাপ্যতাকে একটি গুণের সাথে এবং অবিবাহিত অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, যা পাওয়া গেছে। আর ওই ক্ষেত্রে (উম্মু ওয়ালাদের ক্ষেত্রে) বিবাহ না করার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন এবং পুনরায় একা হওয়ার মাধ্যমে ওই গুণটি আর ফিরে আসেনি। তাছাড়া এখানে তাঁর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে,
যেন তাঁর কন্যা অভাবগ্রস্ত না হয় এবং তাঁর সহধর্মিণীর ক্ষেত্রে অন্য কেউ যেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত না হয়।
ইমাম ইসনাভি তালাক অধ্যায়ে ইমাম রাফেয়ির বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন যে, যদি কেউ তার সন্তানের ওপর ওয়াকফ করে যতক্ষণ সে দরিদ্র থাকে, অতঃপর সে ধনী হয়ে যায় এবং পুনরায় দরিদ্র হয়, তবে সে আর হকদার হবে না; কারণ ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিষয়টি এমনই। আর তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের যে দিকটি লক্ষ্য করেছেন তা হলো—সেখানে মূল ভিত্তি হলো ভাষাগত কাঠামোর ওপর যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে নজর দেয়—
--
[হাশিয়া আশ-শাবরামানালসি]
তাঁর কথা: (এখানে বৈবাহিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে... ইত্যাদি) বলা যেতে পারে যে, এটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের বিপরীতটিই সাব্যস্ত করে। কারণ তাঁর এই কথা যে, যখন সে শেষেরটির দিকে ফেরার নিয়ত না করবে তখন তা তার দিকে ফিরবে না—এটি তালাক কার্যকর হওয়ার দাবি রাখে যেহেতু সেখানে ইচ্ছার প্রত্যাবর্তন ঘটেনি। আর তাঁর এই কথা যে—এখানে বৈবাহিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত—তা তালাক না হওয়ার দাবি রাখে। যদি তিনি বলতেন যে, তালাকের শব্দাবলী তা কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, তাই কোনো শক্তিশালী দূরকারী ব্যতীত তা বাধাগ্রস্ত হবে না, তবে তাঁর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এটিই অধিক উত্তম হতো।
(তাঁর কথা: সুতরাং তা শেষেরটির সাথে খাস হবে) এটিই নির্ভরযোগ্য। এবং তাঁর কথা—তাঁদের উভয়ের বক্তব্য... ইত্যাদি—এটিও নির্ভরযোগ্য। (তাঁর কথা: আমরা যা সাব্যস্ত করেছি তা থেকে জানা গেল) অর্থাৎ সবকিছুর ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য এবং পরবর্তী বিষয়গুলো থেকে।
(তাঁর কথা: তার বোনেরা অন্তর্ভুক্ত হবে না) এবং এর বিপরীতটিও তদ্রূপ। কিন্তু আল্লামা মুনাভির বক্তব্যে ইমাম মাওয়ার্দি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাইদের ওপর ওয়াকফ করা বোনদেরও অন্তর্ভুক্ত করে, অসিয়তের (ইচ্ছাপত্র) বিষয়টি এর ভিন্ন। (তাঁর কথা: এবং তাঁর সহধর্মিণীর ক্ষেত্রে অন্য কেউ যেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত না হয়) ইবনে হাজার আল-হাইতামির ইবারত হলো: এর মাধ্যমেই শরফ মুনাভি এবং তাঁর অনুসারীদের ফতোয়া খণ্ডন হয়ে যায়, যারা মনে করেন যে তার অভাবী হওয়া এবং একা হওয়ার কারণে তার অধিকার ফিরে আসবে। আর প্রথম বিষয়ের সাথে ইমাম ইসনাভির বক্তব্য একমত যা তিনি ইমাম রাফেয়ির বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন... ইত্যাদি। অতঃপর তিনি (ইবনে হাজার) ব্যাখ্যাকারকের আগত কথা—ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে—এর পরে বলেন: কিন্তু এতে আপত্তির অবকাশ আছে এবং পার্থক্য করা যায় এভাবে যে, সেখানে ভিত্তি হলো শব্দ কাঠামোর ওপর... ইত্যাদি। এর মাধ্যমেই আপনি ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্যে যা আছে তা জানতে পারবেন।
(তাঁর কথা: বিষয়টি এমনই) অর্থাৎ ইবনে হাজার আল-হাইতামির মতের বিপরীতে।
আমি বলব: ইবনে হাজার যা বলেছেন সেটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ তিনি তাঁর বিধবা কন্যার ক্ষেত্রে যে কারণ দর্শিয়েছেন তা এখানেও প্রযোজ্য।
অতঃপর সন্তানের ক্ষেত্রে প্রাপ্য না হওয়ার যে কারণ তিনি দর্শিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন 'যতক্ষণ সে দরিদ্র থাকে', তা থেকে এটি গ্রহণ করা হয় যে, যদি তিনি বলেন 'আমার কন্যার ওপর ওয়াকফ যতক্ষণ সে বিধবা থাকে', তবে সে—
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
তুহফাহ গ্রন্থে আছে: আর বাক্যের পূর্বে বিশেষণের অবস্থানের ক্ষেত্রে ইমাম ইসনাভি এটিকে সবকিছুর দিকে ফেরার বিষয়টিকে সুদূরপরাহত মনে করেছেন। (তাঁর কথা: এখানে বৈবাহিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে) এটি ব্যতিক্রমকে সবকিছুর দিকে ফেরানোর দাবি রাখে, তা না হওয়াকে নয়—যেমনটি স্পষ্ট। অতঃপর ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্যে যা স্পষ্ট তা হলো, উল্লেখিত তালাকের মাসআলাটিই হলো সেই বিষয় যা নিয়ে ইমাম ইসনাভি এখানে আপত্তি তুলেছেন। অথচ বিষয়টি এমন নয়, কারণ সেখানে যা আছে তা হলো বিশেষণ (সিফাত), ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা) নয়। তুহফাহ-র ইবারত হলো তাঁর এই কথার পরপরই 'তার মূল পাঠের প্রকাশ্য দিক হলো': মধ্যবর্তী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য করা হতে পারে... ইত্যাদি। এটি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যার পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই যেমনটি স্পষ্ট, ফলে ব্যাখ্যাকারক ধারণা করেছেন যে এটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই তিনি সেটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যা আপনি দেখছেন। (তাঁর কথা: অথবা তার উম্মু ওয়ালাদ) অর্থাৎ যেমন তার ওপর ওয়াকফ করা হলো এমন কারো অনুগামী হিসেবে যার ওপর ওয়াকফ করা সহিহ, অথবা তার মৃত্যুর পর তার ওপর ওয়াকফ করা হলো। অন্যথায় ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, স্বতন্ত্রভাবে উম্মু ওয়ালাদের ওপর ওয়াকফ করা সহিহ নয়। এর মাধ্যমেই শিহাবুদ্দিন ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি যে বিরোধের আশঙ্কা করেছিলেন তা দূর হয়ে যায়। (তাঁর কথা: ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে) জেনে রাখুন যে, শারহ-এর পাণ্ডুলিপিগুলোতে এই স্থানে কিছুটা পাঠ্য চ্যুতি ঘটেছে। আর যে বিষয়টি এটিকে স্পষ্ট করে তা হলো, শিহাবুদ্দিন ইবনে হাজার যখন এটি নকল করেছেন—
যেন তাঁর কন্যা অভাবগ্রস্ত না হয় এবং তাঁর সহধর্মিণীর ক্ষেত্রে অন্য কেউ যেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত না হয়।
ইমাম ইসনাভি তালাক অধ্যায়ে ইমাম রাফেয়ির বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন যে, যদি কেউ তার সন্তানের ওপর ওয়াকফ করে যতক্ষণ সে দরিদ্র থাকে, অতঃপর সে ধনী হয়ে যায় এবং পুনরায় দরিদ্র হয়, তবে সে আর হকদার হবে না; কারণ ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিষয়টি এমনই। আর তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের যে দিকটি লক্ষ্য করেছেন তা হলো—সেখানে মূল ভিত্তি হলো ভাষাগত কাঠামোর ওপর যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে নজর দেয়—
--
[হাশিয়া আশ-শাবরামানালসি]
তাঁর কথা: (এখানে বৈবাহিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে... ইত্যাদি) বলা যেতে পারে যে, এটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের বিপরীতটিই সাব্যস্ত করে। কারণ তাঁর এই কথা যে, যখন সে শেষেরটির দিকে ফেরার নিয়ত না করবে তখন তা তার দিকে ফিরবে না—এটি তালাক কার্যকর হওয়ার দাবি রাখে যেহেতু সেখানে ইচ্ছার প্রত্যাবর্তন ঘটেনি। আর তাঁর এই কথা যে—এখানে বৈবাহিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত—তা তালাক না হওয়ার দাবি রাখে। যদি তিনি বলতেন যে, তালাকের শব্দাবলী তা কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, তাই কোনো শক্তিশালী দূরকারী ব্যতীত তা বাধাগ্রস্ত হবে না, তবে তাঁর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এটিই অধিক উত্তম হতো।
(তাঁর কথা: সুতরাং তা শেষেরটির সাথে খাস হবে) এটিই নির্ভরযোগ্য। এবং তাঁর কথা—তাঁদের উভয়ের বক্তব্য... ইত্যাদি—এটিও নির্ভরযোগ্য। (তাঁর কথা: আমরা যা সাব্যস্ত করেছি তা থেকে জানা গেল) অর্থাৎ সবকিছুর ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য এবং পরবর্তী বিষয়গুলো থেকে।
(তাঁর কথা: তার বোনেরা অন্তর্ভুক্ত হবে না) এবং এর বিপরীতটিও তদ্রূপ। কিন্তু আল্লামা মুনাভির বক্তব্যে ইমাম মাওয়ার্দি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাইদের ওপর ওয়াকফ করা বোনদেরও অন্তর্ভুক্ত করে, অসিয়তের (ইচ্ছাপত্র) বিষয়টি এর ভিন্ন। (তাঁর কথা: এবং তাঁর সহধর্মিণীর ক্ষেত্রে অন্য কেউ যেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত না হয়) ইবনে হাজার আল-হাইতামির ইবারত হলো: এর মাধ্যমেই শরফ মুনাভি এবং তাঁর অনুসারীদের ফতোয়া খণ্ডন হয়ে যায়, যারা মনে করেন যে তার অভাবী হওয়া এবং একা হওয়ার কারণে তার অধিকার ফিরে আসবে। আর প্রথম বিষয়ের সাথে ইমাম ইসনাভির বক্তব্য একমত যা তিনি ইমাম রাফেয়ির বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন... ইত্যাদি। অতঃপর তিনি (ইবনে হাজার) ব্যাখ্যাকারকের আগত কথা—ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে—এর পরে বলেন: কিন্তু এতে আপত্তির অবকাশ আছে এবং পার্থক্য করা যায় এভাবে যে, সেখানে ভিত্তি হলো শব্দ কাঠামোর ওপর... ইত্যাদি। এর মাধ্যমেই আপনি ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্যে যা আছে তা জানতে পারবেন।
(তাঁর কথা: বিষয়টি এমনই) অর্থাৎ ইবনে হাজার আল-হাইতামির মতের বিপরীতে।
আমি বলব: ইবনে হাজার যা বলেছেন সেটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ তিনি তাঁর বিধবা কন্যার ক্ষেত্রে যে কারণ দর্শিয়েছেন তা এখানেও প্রযোজ্য।
অতঃপর সন্তানের ক্ষেত্রে প্রাপ্য না হওয়ার যে কারণ তিনি দর্শিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন 'যতক্ষণ সে দরিদ্র থাকে', তা থেকে এটি গ্রহণ করা হয় যে, যদি তিনি বলেন 'আমার কন্যার ওপর ওয়াকফ যতক্ষণ সে বিধবা থাকে', তবে সে—
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
তুহফাহ গ্রন্থে আছে: আর বাক্যের পূর্বে বিশেষণের অবস্থানের ক্ষেত্রে ইমাম ইসনাভি এটিকে সবকিছুর দিকে ফেরার বিষয়টিকে সুদূরপরাহত মনে করেছেন। (তাঁর কথা: এখানে বৈবাহিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে) এটি ব্যতিক্রমকে সবকিছুর দিকে ফেরানোর দাবি রাখে, তা না হওয়াকে নয়—যেমনটি স্পষ্ট। অতঃপর ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্যে যা স্পষ্ট তা হলো, উল্লেখিত তালাকের মাসআলাটিই হলো সেই বিষয় যা নিয়ে ইমাম ইসনাভি এখানে আপত্তি তুলেছেন। অথচ বিষয়টি এমন নয়, কারণ সেখানে যা আছে তা হলো বিশেষণ (সিফাত), ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা) নয়। তুহফাহ-র ইবারত হলো তাঁর এই কথার পরপরই 'তার মূল পাঠের প্রকাশ্য দিক হলো': মধ্যবর্তী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে পার্থক্য করা হতে পারে... ইত্যাদি। এটি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যার পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই যেমনটি স্পষ্ট, ফলে ব্যাখ্যাকারক ধারণা করেছেন যে এটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই তিনি সেটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যা আপনি দেখছেন। (তাঁর কথা: অথবা তার উম্মু ওয়ালাদ) অর্থাৎ যেমন তার ওপর ওয়াকফ করা হলো এমন কারো অনুগামী হিসেবে যার ওপর ওয়াকফ করা সহিহ, অথবা তার মৃত্যুর পর তার ওপর ওয়াকফ করা হলো। অন্যথায় ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, স্বতন্ত্রভাবে উম্মু ওয়ালাদের ওপর ওয়াকফ করা সহিহ নয়। এর মাধ্যমেই শিহাবুদ্দিন ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি যে বিরোধের আশঙ্কা করেছিলেন তা দূর হয়ে যায়। (তাঁর কথা: ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে) জেনে রাখুন যে, শারহ-এর পাণ্ডুলিপিগুলোতে এই স্থানে কিছুটা পাঠ্য চ্যুতি ঘটেছে। আর যে বিষয়টি এটিকে স্পষ্ট করে তা হলো, শিহাবুদ্দিন ইবনে হাজার যখন এটি নকল করেছেন—
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 386)