مُزَاحَمَةِ الْخُنْثَى لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ فَأَسْلَمَ مِنْهُنَّ أَرْبَعٌ أَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ وَأَرْبَعُ وَثَنِيَّاتٍ فَأَسْلَمَ مَعَهُ الْوَثَنِيَّاتُ وَمَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ، أَوْ طَلَّقَ الْمُسْلِمُ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ الْمُسْلِمَةَ وَالْكِتَابِيَّةَ وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يُوقَفُ شَيْءٌ لِلزَّوْجَاتِ بَلْ تُقْسَمُ كُلُّ التَّرِكَةِ بَيْنَ بَاقِي الْوَرَثَةِ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الزَّوْجَاتِ غَيْرُ مَعْلُومٍ.
(وَلَوْ) (وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ) أَوْ مَوْلَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ (وَلَهُ مُعْتِقٌ) بِكَسْرِ التَّاءِ (وَمُعْتَقٌ) بِفَتْحِهَا تَبَرُّعًا أَوْ وُجُوبًا أَوْ قُرْعَةً صَحَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَ (قُسِمَ بَيْنَهُمَا) عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُعْتَمَدِ لِلْبَنْدَنِيجِيِّ لَا عَلَى الْجِهَتَيْنِ مُنَاصَفَةً لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُمَا.
نَعَمْ لَا يَدْخُلُ مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْمَوَالِي حَالَ الْوَقْفِ وَلَا حَالَ الْمَوْتِ (وَقِيلَ يَبْطُلُ) لِاحْتِمَالِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْعَامِّ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ بِقَرِينَةٍ، وَكَذَا عِنْدَ عَدَمِهَا عُمُومًا أَوْ احْتِيَاطًا كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَحَدِهِمَا حُمِلَ عَلَيْهِ قَطْعًا، فَإِذَا طَرَأَ الْآخَرُ شَارَكَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَقَاسَهُ عَلَى مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى إخْوَتِهِ فَحَدَثَ آخَرُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا أَفَادَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْمَوْلَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا اشْتِرَاكٌ لَفْظِيٌّ، وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ وَهِيَ الِانْحِصَارُ فِي الْمَوْجُودِ فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ.
وَأَمَّا الْإِخْوَةُ فَحَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِطْلَاقُهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ فَيَصْدُقُ عَلَى مَنْ طَرَأَ، وَمَا نُوزِعَ بِهِ مِنْ أَنَّ إطْلَاقَ الْمَوْلَى عَلَيْهِمَا لَا عَلَى جِهَةِ التَّوَاطُؤِ أَيْضًا وَالْمُوَالَاةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى مَرْدُودٌ بِمَنْعِ اتِّحَادِهِ، وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُنْعِمًا وَبِالنِّسْبَةِ لِلْعَتِيقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُنْعَمًا عَلَيْهِ وَهَذَانِ مُتَغَايِرَانِ بِلَا شَكٍّ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لِمَنْ عَيَّنَهُ مِنْ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ) وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ أَنَّهُ لَوْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ يَأْخُذُ حَتَّى الْمُدَّةَ الْمَاضِيَةَ فَلِيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ إلَخْ) فَرَّقَ حَجّ بَيْنَ الْخُنْثَى وَبَيْنَ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ بِأَنَّ التَّبَيُّنَ ثَمَّ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهِ فَلَمْ يُمْكِنْ الْوَقْفُ مَعَ ذَلِكَ، بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ التَّبَيُّنَ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ الْوَقْفُ إلَيْهِ اهـ.
وَيُؤَيِّدُ مَا فَرَّقَ بِهِ حَجّ مَا سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِيمَا لَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَإِحْدَاهُمَا كِتَابِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ مِنْ أَنَّهُ يُطَالِبُ بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ لِأَجْلِ الْإِرْثِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَإِحْدَاهُمَا كِتَابِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ حَيْثُ لَا يُوقَفُ لِلْمُسْلِمَةِ شَيْءٌ مَعَ إمْكَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ الْمُطَلَّقَةَ لِلْيَأْسِ مِنْ الْبَيَانِ فِيمَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ دُونَ مَا لَوْ مَاتَتْ.
(قَوْلُهُ: تَبَرُّعًا) هُوَ تَعْمِيمٌ فِي الْمُعْتَقِ، وَقَوْلُهُ أَوْ وُجُوبًا كَأَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ: حَالَ الْوَقْفِ) أَيْ لِكَوْنِهِمَا أَرِقَّاءَ وَلَا حَالَ الْمَوْتِ: أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا وَلَاءَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِعَصَبَتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ فَالْوَقْفُ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: فَإِذَا طَرَأَ الْآخَرُ شَارَكَهُ) أَيْ مِنْ حِينَئِذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَمْنُوعٌ) قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَلَدُ وَلَدٍ حُمِلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ صُرِفَ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ إطْلَاقَ الْوَلَدِ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ مَجَازٌ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى انْحِصَارِهِ فِيهِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: حَمَلَهُ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ لِفَقْدِ الْوَلَدِ صَوْنًا لِلْوَقْفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ، بِخِلَافِ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَحَمَلَهُ عَلَى الْمَوْجُودِ لِكَوْنِهِ مُسَمَّاهُ.
وَكَأَنَّهُ قَالَ وَقَفْت هَذَا عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيَّ وَلَاءٌ، وَهُوَ إذَا قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ عَتِيقُهُ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَوَاطِئِ) أَيْ مِنْ بَابِ الْمُتَوَاطِئِ وَهُوَ الَّذِي اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فِي إفْرَادِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: عُمُومًا أَوْ احْتِيَاطًا) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَلْيُرَاجَعْ
(وَلَوْ) (وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ) أَوْ مَوْلَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ (وَلَهُ مُعْتِقٌ) بِكَسْرِ التَّاءِ (وَمُعْتَقٌ) بِفَتْحِهَا تَبَرُّعًا أَوْ وُجُوبًا أَوْ قُرْعَةً صَحَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَ (قُسِمَ بَيْنَهُمَا) عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُعْتَمَدِ لِلْبَنْدَنِيجِيِّ لَا عَلَى الْجِهَتَيْنِ مُنَاصَفَةً لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُمَا.
نَعَمْ لَا يَدْخُلُ مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْمَوَالِي حَالَ الْوَقْفِ وَلَا حَالَ الْمَوْتِ (وَقِيلَ يَبْطُلُ) لِاحْتِمَالِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْعَامِّ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ بِقَرِينَةٍ، وَكَذَا عِنْدَ عَدَمِهَا عُمُومًا أَوْ احْتِيَاطًا كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَحَدِهِمَا حُمِلَ عَلَيْهِ قَطْعًا، فَإِذَا طَرَأَ الْآخَرُ شَارَكَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَقَاسَهُ عَلَى مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى إخْوَتِهِ فَحَدَثَ آخَرُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا أَفَادَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْمَوْلَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا اشْتِرَاكٌ لَفْظِيٌّ، وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ وَهِيَ الِانْحِصَارُ فِي الْمَوْجُودِ فَصَارَ الْمَعْنَى الْآخَرُ غَيْرَ مُرَادٍ.
وَأَمَّا الْإِخْوَةُ فَحَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِطْلَاقُهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ فَيَصْدُقُ عَلَى مَنْ طَرَأَ، وَمَا نُوزِعَ بِهِ مِنْ أَنَّ إطْلَاقَ الْمَوْلَى عَلَيْهِمَا لَا عَلَى جِهَةِ التَّوَاطُؤِ أَيْضًا وَالْمُوَالَاةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى مَرْدُودٌ بِمَنْعِ اتِّحَادِهِ، وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُنْعِمًا وَبِالنِّسْبَةِ لِلْعَتِيقِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُنْعَمًا عَلَيْهِ وَهَذَانِ مُتَغَايِرَانِ بِلَا شَكٍّ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لِمَنْ عَيَّنَهُ مِنْ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ) وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِيمَنْ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ أَنَّهُ لَوْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ يَأْخُذُ حَتَّى الْمُدَّةَ الْمَاضِيَةَ فَلِيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ إلَخْ) فَرَّقَ حَجّ بَيْنَ الْخُنْثَى وَبَيْنَ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ بِأَنَّ التَّبَيُّنَ ثَمَّ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهِ فَلَمْ يُمْكِنْ الْوَقْفُ مَعَ ذَلِكَ، بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ التَّبَيُّنَ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ الْوَقْفُ إلَيْهِ اهـ.
وَيُؤَيِّدُ مَا فَرَّقَ بِهِ حَجّ مَا سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِيمَا لَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَإِحْدَاهُمَا كِتَابِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ مِنْ أَنَّهُ يُطَالِبُ بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ لِأَجْلِ الْإِرْثِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَإِحْدَاهُمَا كِتَابِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ حَيْثُ لَا يُوقَفُ لِلْمُسْلِمَةِ شَيْءٌ مَعَ إمْكَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ الْمُطَلَّقَةَ لِلْيَأْسِ مِنْ الْبَيَانِ فِيمَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ دُونَ مَا لَوْ مَاتَتْ.
(قَوْلُهُ: تَبَرُّعًا) هُوَ تَعْمِيمٌ فِي الْمُعْتَقِ، وَقَوْلُهُ أَوْ وُجُوبًا كَأَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ.
(قَوْلُهُ: حَالَ الْوَقْفِ) أَيْ لِكَوْنِهِمَا أَرِقَّاءَ وَلَا حَالَ الْمَوْتِ: أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا وَلَاءَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِعَصَبَتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) أَيْ فَالْوَقْفُ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: فَإِذَا طَرَأَ الْآخَرُ شَارَكَهُ) أَيْ مِنْ حِينَئِذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَمْنُوعٌ) قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَلَدُ وَلَدٍ حُمِلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ صُرِفَ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ إطْلَاقَ الْوَلَدِ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ مَجَازٌ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى انْحِصَارِهِ فِيهِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: حَمَلَهُ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ لِفَقْدِ الْوَلَدِ صَوْنًا لِلْوَقْفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ، بِخِلَافِ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَحَمَلَهُ عَلَى الْمَوْجُودِ لِكَوْنِهِ مُسَمَّاهُ.
وَكَأَنَّهُ قَالَ وَقَفْت هَذَا عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيَّ وَلَاءٌ، وَهُوَ إذَا قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ عَتِيقُهُ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَوَاطِئِ) أَيْ مِنْ بَابِ الْمُتَوَاطِئِ وَهُوَ الَّذِي اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فِي إفْرَادِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: عُمُومًا أَوْ احْتِيَاطًا) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَلْيُرَاجَعْ
হিজড়া ব্যক্তির কারণে তার অংশীদার হওয়া এবং মূলনীতি হলো তার অংশীদার না হওয়া। এটি সেই বিষয়ের সদৃশ যেখানে একজন ব্যক্তি আটজন কিতাবী স্ত্রীকে বিবাহিত অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাদের মধ্যে চারজন ইসলাম গ্রহণ করল, অথবা তার অধীনে চারজন কিতাবী এবং চারজন মূর্তিপূজক স্ত্রী ছিল এবং তার সাথে মূর্তিপূজক স্ত্রীরা ইসলাম গ্রহণ করল কিন্তু সে (কাকে রাখবে তা) নির্বাচনের আগেই মারা গেল। অথবা একজন মুসলিম তার দুইজন স্ত্রীর (একজন মুসলিম ও একজন কিতাবী) একজনকে তালাক দিল এবং বিষয়টি স্পষ্ট করার আগেই মারা গেল। এক্ষেত্রে সর্বাধিক সঠিক ও অকাট্য মত হলো, স্ত্রীদের জন্য কোনো অংশ স্থগিত রাখা হবে না, বরং পুরো উত্তরাধিকার বাকি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কারণ স্ত্রীদের প্রাপ্যতা এখানে নিশ্চিতভাবে জানা নেই।
(যদি কেউ তার মাওলাদের ওপর) অথবা দৃশ্যত তার মাওলার ওপর (ওয়াকফ করে) এবং (তার এমন মনিব থাকে যে তাকে মুক্ত করেছে) অর্থাৎ 'মু'তিক' (এবং এমন দাস থাকে যাকে সে মুক্ত করেছে) অর্থাৎ 'মু'তাক', সেটি স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যতামূলকভাবে অথবা লটারির মাধ্যমে হোক; তবে কাজী আবু তাইয়্যেব এবং ইবনুল সাব্বাগের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী তা সহীহ হবে। এবং (তাদের উভয়ের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে) মাথা পিছু হিসেবে, যেমনটি বন্দানিজীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। এটি উভয় পক্ষকে সমান দুই ভাগে বণ্টন করা হবে না, বরং উভয়ের ক্ষেত্রে মাওলা নামটি প্রযোজ্য হওয়ার কারণে মাথা পিছু বণ্টন হবে।
হ্যাঁ, 'মুদাব্বার' (যাকে মৃত্যুর পর মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে) এবং 'উম্মে ওয়ালাদ' (সন্তানবতী দাসী) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ওয়াকফ করার সময় বা মৃত্যুর সময় তারা 'মাওলা'র অন্তর্ভুক্ত নয়। (কেউ কেউ বলেছেন এটি বাতিল হয়ে যাবে) কারণ শব্দটির উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে এবং 'মুশতারাক' (একাধিক অর্থবোধক শব্দ) অস্পষ্ট হওয়ার মতবাদের ওপর ভিত্তি করে এটি বলা হয়। তবে এই মতটিও দুর্বল। সর্বাধিক সঠিক মত হলো এটি 'আম' (সাধারণ) শব্দের মতো, ফলে কোনো সূত্রের মাধ্যমে এর দুই বা ততোধিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করা হবে। একইভাবে সূত্রের অনুপস্থিতিতে সাধারণ বা সতর্কতামূলকভাবে (যেমনটি উভয় মতই বর্ণিত আছে) প্রয়োগ হবে। যদি কোনো এক পক্ষ ছাড়া অন্য কাউকে না পাওয়া যায়, তবে নিশ্চিতভাবে তার ওপরই প্রয়োগ হবে। ইবনে নাকীবের গবেষণা অনুযায়ী, যখন অন্য পক্ষটি আসবে, তখন সেও অংশীদার হবে। তিনি একে তুলনা করেছেন যদি কেউ তার ভাইদের ওপর ওয়াকফ করে এবং পরে অন্য ভাই জন্মগ্রহণ করে তার সাথে। কিন্তু ওয়ালি ইরাকী একে নাকচ করে দিয়েছেন এই বলে যে, উভয়ের ওপর 'মাওলা' শব্দের প্রয়োগ মূলত 'ইশতিরাক লাফজি' (শব্দগত সমরূপতা)। এখানে বিদ্যমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার সূত্রটি নির্দেশ করে যে কেবল একটি অর্থই উদ্দেশ্য, তাই অন্য অর্থটি আর উদ্দেশ্য থাকে না।
আর ভাইদের বিষয়টি একটি অভিন্ন হাকীকত (বাস্তবতা), যার প্রয়োগ 'মুতাওয়াতি' পর্যায়ের। ফলে পরবর্তীতে যে আসবে তার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। এই দাবির বিপরীতে যে আপত্তি তোলা হয়েছে যে, উভয়ের ক্ষেত্রে 'মাওলা'র প্রয়োগ 'মুতাওয়াতি' হিসেবে নয় এবং আনুগত্য (মুওয়ালাত) একটিই বিষয় যাতে কোনো ভিন্নতা নেই অর্থের ঐক্যের কারণে—তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কারণ অর্থের ঐক্য এখানে অসিদ্ধ। আর যেহেতু মনিবের ক্ষেত্রে মুক্তিদানকারী বা অনুগ্রহকারী হিসেবে আনুগত্য (ওয়ালা) সাব্যস্ত হয়, আর মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের ক্ষেত্রে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হিসেবে তা সাব্যস্ত হয়, আর এই দুটি বিষয় নিঃসন্দেহে ভিন্ন। আর যদি সে তার মাওলাদের ওপর ওয়াকফ করে...
--
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
ছেলে ও মেয়েদের মধ্য থেকে যাকে সে নির্দিষ্ট করেছে তার জন্য।
(তার উক্তি: মূলনীতি হলো তার অনুপস্থিতি) আর যে ব্যক্তি লিআন (শাপ-বিনিময়) এর মাধ্যমে সন্তানকে অস্বীকার করল এবং পরে তাকে নিজের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিল, তার ক্ষেত্রে পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিয়াস (তুলনা) হলো: যদি সন্তানটি পুরুষ হওয়া স্পষ্ট হয়, তবে সে অতীত সময়ের অংশও পাবে। বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। (তার উক্তি: এটি সেই বিষয়ের সদৃশ যেখানে ইসলাম গ্রহণ করল আটজন...) হাজ্জ (ইবনে হাজার) হিজড়া এবং আটজন কিতাবী স্ত্রীর সাথে ইসলাম গ্রহণকারীর মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করেছেন এই বলে যে, সেখানে মৃত্যুর কারণে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাই ওয়াকফ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে (হিজড়ার ক্ষেত্রে) বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া সম্ভব, তাই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা ওয়াজিব।
হাজ্জ যে পার্থক্য করেছেন তাকে এটিও সমর্থন করে যা লেখক সামনে আলোচনা করবেন: যদি স্ত্রী মারা যায় এবং স্বামী তার দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে থাকে (যাদের একজন কিতাবী বা মূর্তিপূজক), তবে মিরাসের জন্য তাকে বিষয়টি স্পষ্ট করতে বা নির্দিষ্ট করতে বলা হবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তাদের একজন কিতাবী বা মূর্তিপূজক হয়, তবে মুসলিম স্ত্রীর জন্য কিছুই স্থগিত রাখা হবে না। কারণ স্বামী মারা গেলে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার কোনো আশা থাকে না, কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে বিষয়টি ভিন্ন।
(তার উক্তি: স্বেচ্ছায়) এটি 'মুক্তপ্রাপ্ত' দাসের ক্ষেত্রে সাধারণ হুকুম। আর তার উক্তি 'বাধ্যতামূলকভাবে' যেমন সে তাকে মুক্ত করার মানত করেছে অথবা তাকে মুক্ত করার শর্তে ক্রয় করেছে।
(তার উক্তি: ওয়াকফ করার সময়) অর্থাৎ তারা তখনও দাস ছিল। (এবং মৃত্যুর সময়ও নয়) অর্থাৎ কারণ তাদের মুক্তি তার মৃত্যুর পর কার্যকর হবে, আর মৃত্যুর পরের বিষয়ের ওপর তার 'ওয়ালা' (আনুগত্যের অধিকার) নেই, বরং তা তার আসাবাদের (রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয়) জন্য।
(তার উক্তি: উভয় সম্ভাবনা থাকার কারণে) অর্থাৎ ওয়াকফটি উভয়ের ক্ষেত্রে বা তাদের একজনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য। (তার উক্তি: যখন অন্য পক্ষ আসবে তখন সে অংশীদার হবে) অর্থাৎ সেই সময় থেকে, তবে এই মতটি দুর্বল।
(তার উক্তি: এবং তা নিষিদ্ধ) প্রথম মতটিকে এটি সমর্থন করতে পারে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে: যদি সে তার সন্তানদের ওপর ওয়াকফ করে এবং তার পৌত্র ছাড়া কেউ না থাকে, তবে তার ওপরই ওয়াকফ বর্তাবে। পরে যদি তার সন্তান জন্ম নেয়, তবে তা সেই সন্তানের দিকে হস্তান্তরিত হবে। কারণ পৌত্রের ওপর সন্তান শব্দের প্রয়োগ রূপক (মাজাজ), কিন্তু বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকার সূত্র পাওয়া গেছে। তবে এটি বলা যেতে পারে যে: সন্তানের অভাবে পৌত্রের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে ওয়াকফটিকে বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু 'মাওলা'র বিষয়টি ভিন্ন, কারণ এটি 'মুশতারাক' (উভয় অর্থবোধক) যেমনটি লেখক বলেছেন, তাই বিদ্যমান ব্যক্তির ওপর তার নামের অন্তর্ভুক্তির কারণে প্রয়োগ করা হয়েছে।
যেন সে বলল, আমি এটি তার ওপর ওয়াকফ করলাম যার সাথে আমার 'ওয়ালা' (আনুগত্যের) সম্পর্ক আছে। আর সে যখন এটি বলে, তখন তার মুক্তিদাতা মনিব এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। (তার উক্তি: মুতাওয়াতি থেকে) অর্থাৎ মুতাওয়াতি অধ্যায় থেকে, আর তা হলো যার অর্থ তার প্রতিটি সদস্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন থাকে।
--
[রাশিদীর টীকা]
(তার উক্তি: সাধারণভাবে বা সতর্কতামূলকভাবে) এতে 'জামউল জাওয়ামি' কিতাবে যা আছে তার বিরোধিতা রয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।
(যদি কেউ তার মাওলাদের ওপর) অথবা দৃশ্যত তার মাওলার ওপর (ওয়াকফ করে) এবং (তার এমন মনিব থাকে যে তাকে মুক্ত করেছে) অর্থাৎ 'মু'তিক' (এবং এমন দাস থাকে যাকে সে মুক্ত করেছে) অর্থাৎ 'মু'তাক', সেটি স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যতামূলকভাবে অথবা লটারির মাধ্যমে হোক; তবে কাজী আবু তাইয়্যেব এবং ইবনুল সাব্বাগের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী তা সহীহ হবে। এবং (তাদের উভয়ের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে) মাথা পিছু হিসেবে, যেমনটি বন্দানিজীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। এটি উভয় পক্ষকে সমান দুই ভাগে বণ্টন করা হবে না, বরং উভয়ের ক্ষেত্রে মাওলা নামটি প্রযোজ্য হওয়ার কারণে মাথা পিছু বণ্টন হবে।
হ্যাঁ, 'মুদাব্বার' (যাকে মৃত্যুর পর মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে) এবং 'উম্মে ওয়ালাদ' (সন্তানবতী দাসী) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ওয়াকফ করার সময় বা মৃত্যুর সময় তারা 'মাওলা'র অন্তর্ভুক্ত নয়। (কেউ কেউ বলেছেন এটি বাতিল হয়ে যাবে) কারণ শব্দটির উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে এবং 'মুশতারাক' (একাধিক অর্থবোধক শব্দ) অস্পষ্ট হওয়ার মতবাদের ওপর ভিত্তি করে এটি বলা হয়। তবে এই মতটিও দুর্বল। সর্বাধিক সঠিক মত হলো এটি 'আম' (সাধারণ) শব্দের মতো, ফলে কোনো সূত্রের মাধ্যমে এর দুই বা ততোধিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করা হবে। একইভাবে সূত্রের অনুপস্থিতিতে সাধারণ বা সতর্কতামূলকভাবে (যেমনটি উভয় মতই বর্ণিত আছে) প্রয়োগ হবে। যদি কোনো এক পক্ষ ছাড়া অন্য কাউকে না পাওয়া যায়, তবে নিশ্চিতভাবে তার ওপরই প্রয়োগ হবে। ইবনে নাকীবের গবেষণা অনুযায়ী, যখন অন্য পক্ষটি আসবে, তখন সেও অংশীদার হবে। তিনি একে তুলনা করেছেন যদি কেউ তার ভাইদের ওপর ওয়াকফ করে এবং পরে অন্য ভাই জন্মগ্রহণ করে তার সাথে। কিন্তু ওয়ালি ইরাকী একে নাকচ করে দিয়েছেন এই বলে যে, উভয়ের ওপর 'মাওলা' শব্দের প্রয়োগ মূলত 'ইশতিরাক লাফজি' (শব্দগত সমরূপতা)। এখানে বিদ্যমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার সূত্রটি নির্দেশ করে যে কেবল একটি অর্থই উদ্দেশ্য, তাই অন্য অর্থটি আর উদ্দেশ্য থাকে না।
আর ভাইদের বিষয়টি একটি অভিন্ন হাকীকত (বাস্তবতা), যার প্রয়োগ 'মুতাওয়াতি' পর্যায়ের। ফলে পরবর্তীতে যে আসবে তার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। এই দাবির বিপরীতে যে আপত্তি তোলা হয়েছে যে, উভয়ের ক্ষেত্রে 'মাওলা'র প্রয়োগ 'মুতাওয়াতি' হিসেবে নয় এবং আনুগত্য (মুওয়ালাত) একটিই বিষয় যাতে কোনো ভিন্নতা নেই অর্থের ঐক্যের কারণে—তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কারণ অর্থের ঐক্য এখানে অসিদ্ধ। আর যেহেতু মনিবের ক্ষেত্রে মুক্তিদানকারী বা অনুগ্রহকারী হিসেবে আনুগত্য (ওয়ালা) সাব্যস্ত হয়, আর মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের ক্ষেত্রে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হিসেবে তা সাব্যস্ত হয়, আর এই দুটি বিষয় নিঃসন্দেহে ভিন্ন। আর যদি সে তার মাওলাদের ওপর ওয়াকফ করে...
--
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
ছেলে ও মেয়েদের মধ্য থেকে যাকে সে নির্দিষ্ট করেছে তার জন্য।
(তার উক্তি: মূলনীতি হলো তার অনুপস্থিতি) আর যে ব্যক্তি লিআন (শাপ-বিনিময়) এর মাধ্যমে সন্তানকে অস্বীকার করল এবং পরে তাকে নিজের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিল, তার ক্ষেত্রে পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিয়াস (তুলনা) হলো: যদি সন্তানটি পুরুষ হওয়া স্পষ্ট হয়, তবে সে অতীত সময়ের অংশও পাবে। বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। (তার উক্তি: এটি সেই বিষয়ের সদৃশ যেখানে ইসলাম গ্রহণ করল আটজন...) হাজ্জ (ইবনে হাজার) হিজড়া এবং আটজন কিতাবী স্ত্রীর সাথে ইসলাম গ্রহণকারীর মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করেছেন এই বলে যে, সেখানে মৃত্যুর কারণে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাই ওয়াকফ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে (হিজড়ার ক্ষেত্রে) বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া সম্ভব, তাই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা ওয়াজিব।
হাজ্জ যে পার্থক্য করেছেন তাকে এটিও সমর্থন করে যা লেখক সামনে আলোচনা করবেন: যদি স্ত্রী মারা যায় এবং স্বামী তার দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়ে থাকে (যাদের একজন কিতাবী বা মূর্তিপূজক), তবে মিরাসের জন্য তাকে বিষয়টি স্পষ্ট করতে বা নির্দিষ্ট করতে বলা হবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তাদের একজন কিতাবী বা মূর্তিপূজক হয়, তবে মুসলিম স্ত্রীর জন্য কিছুই স্থগিত রাখা হবে না। কারণ স্বামী মারা গেলে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার কোনো আশা থাকে না, কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে বিষয়টি ভিন্ন।
(তার উক্তি: স্বেচ্ছায়) এটি 'মুক্তপ্রাপ্ত' দাসের ক্ষেত্রে সাধারণ হুকুম। আর তার উক্তি 'বাধ্যতামূলকভাবে' যেমন সে তাকে মুক্ত করার মানত করেছে অথবা তাকে মুক্ত করার শর্তে ক্রয় করেছে।
(তার উক্তি: ওয়াকফ করার সময়) অর্থাৎ তারা তখনও দাস ছিল। (এবং মৃত্যুর সময়ও নয়) অর্থাৎ কারণ তাদের মুক্তি তার মৃত্যুর পর কার্যকর হবে, আর মৃত্যুর পরের বিষয়ের ওপর তার 'ওয়ালা' (আনুগত্যের অধিকার) নেই, বরং তা তার আসাবাদের (রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয়) জন্য।
(তার উক্তি: উভয় সম্ভাবনা থাকার কারণে) অর্থাৎ ওয়াকফটি উভয়ের ক্ষেত্রে বা তাদের একজনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য। (তার উক্তি: যখন অন্য পক্ষ আসবে তখন সে অংশীদার হবে) অর্থাৎ সেই সময় থেকে, তবে এই মতটি দুর্বল।
(তার উক্তি: এবং তা নিষিদ্ধ) প্রথম মতটিকে এটি সমর্থন করতে পারে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে: যদি সে তার সন্তানদের ওপর ওয়াকফ করে এবং তার পৌত্র ছাড়া কেউ না থাকে, তবে তার ওপরই ওয়াকফ বর্তাবে। পরে যদি তার সন্তান জন্ম নেয়, তবে তা সেই সন্তানের দিকে হস্তান্তরিত হবে। কারণ পৌত্রের ওপর সন্তান শব্দের প্রয়োগ রূপক (মাজাজ), কিন্তু বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকার সূত্র পাওয়া গেছে। তবে এটি বলা যেতে পারে যে: সন্তানের অভাবে পৌত্রের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে ওয়াকফটিকে বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু 'মাওলা'র বিষয়টি ভিন্ন, কারণ এটি 'মুশতারাক' (উভয় অর্থবোধক) যেমনটি লেখক বলেছেন, তাই বিদ্যমান ব্যক্তির ওপর তার নামের অন্তর্ভুক্তির কারণে প্রয়োগ করা হয়েছে।
যেন সে বলল, আমি এটি তার ওপর ওয়াকফ করলাম যার সাথে আমার 'ওয়ালা' (আনুগত্যের) সম্পর্ক আছে। আর সে যখন এটি বলে, তখন তার মুক্তিদাতা মনিব এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। (তার উক্তি: মুতাওয়াতি থেকে) অর্থাৎ মুতাওয়াতি অধ্যায় থেকে, আর তা হলো যার অর্থ তার প্রতিটি সদস্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন থাকে।
--
[রাশিদীর টীকা]
(তার উক্তি: সাধারণভাবে বা সতর্কতামূলকভাবে) এতে 'জামউল জাওয়ামি' কিতাবে যা আছে তার বিরোধিতা রয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 384)