عَلَيْهِ هُنَا إيهَامُهُ الصِّحَّةَ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ تَمْلِيكِهِ وَلَا (عَلَى) أَحَدِ هَذَيْنِ وَلَا عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ، بِخِلَافِ دَارِي عَلَى مَنْ أَرَادَ سُكْنَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَلَى مَيِّتٍ وَلَا عَلَى (جَنِينٍ) لِأَنَّ الْوَقْفَ تَسْلِيطٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ، وَلَا يَدْخُلُ أَيْضًا فِي الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ إذْ لَا يُسَمَّى وَلَدًا وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِغَيْرِهِ.
نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مَعَهُمْ قَطْعًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ قَدْ سَمَّى الْمَوْجُودِينَ أَوْ ذَكَرَ عَدَدَهُمْ فَلَا يَدْخُلُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَدْخُلُ الْحَمْلُ الْحَادِثُ عُلُوقُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ، فَإِذَا انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ كَمَا مَرَّ.
وَأَمَّا إطْلَاقُ السُّبْكِيّ بَحْثًا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فَيُصْرَفُ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَنْفَصِلَ فَمُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ الرَّيْعِ يُوقَفُ لِانْفِصَالِهِ وَبَنُو زَيْدٍ لَا يَشْمَلُ بَنَاتِهِ، بِخِلَافِ بَنِي تَمِيمٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْقَبِيلَةِ (وَلَا عَلَى الْعَبْدِ) وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمِّ وَلَدٍ (لِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِلْمِلْكِ.
نَعَمْ إنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةِ قُرْبَةٍ كَخِدْمَةِ مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ تِلْكَ الْجِهَةُ، أَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَصَدَّرَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَكَالْحُرِّ، أَوْ يَوْمَ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَكَالْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وُزِّعَ عَلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ ابْنِ خَيْرَانَ صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَلَوْ أَرَادَ مَالِكُ الْبَعْضِ أَنْ يَقِفَ نِصْفَهُ الرَّقِيقَ عَلَى نِصْفِهِ الْحُرِّ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لِنِصْفِهِ الْحُرِّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ الْأَوْجَهَ صِحَّتُهُ عَلَى مُكَاتَبِ غَيْرِهِ كِتَابَةً صَحِيحَةً لِأَنَّهُ يُمْلَكُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ نُقِلَ خِلَافُهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ثُمَّ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْكِتَابَةِ صَرْفٌ لَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَهُوَ مُنْقَطِعُ الْآخِرِ فَيَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ، هَذَا إنْ لَمْ يَعْجِزْ وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُ لِكَوْنِهِ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّتِهِ، أَمَّا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: الصِّحَّةُ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ) أَيْ الْمَسْجِدَ (قَوْلُهُ: أَرَادَ سُكْنَاهَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُعَيِّنُ مَنْ يَسْكُنُ فِيهَا مِمَّنْ أَرَادَ السُّكْنَى حَيْثُ نَازَعُوا النَّاظِرَ عَلَى الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ) أَيْ بِخِلَافِ نَحْوِ الذُّرِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَكَذَا: أَيْ يَدْخُلُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ الْحَمْلُ الْحَادِثُ فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ اهـ.
وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَادِثِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فَإِنْ انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِتَوَقُّفِ حِصَّتِهِ عَدَمَ حِرْمَانِهِ إذَا انْفَصَلَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوَقْفِ) زَادَ فِي نُسْخَةٍ: يَعْنِي أَنَّهُ يُصْرَفُ لَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ اهـ.
وَهِيَ شَامِلَةٌ لِمَا حَصَلَ مِنْ الْغَلَّةِ فِي مُدَّةِ كَوْنِهِ حَمْلًا (قَوْلُهُ: فَيُصْرَفُ لِغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْمَذْكُورِينَ فِي الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَإِنَّهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُوقَفُ لَهُ شَيْءٌ مُدَّةَ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَإِذَا قُلْنَا يُوقَفُ لِانْفِصَالِهِ فَأَيُّ جُزْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ يُوقَفُ مَعَ الْجَهْلِ بِعَدَدِ الْحَمْلِ مِنْ كَوْنِهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ الْمُؤَدِّي إلَى تَعَذُّرِ الصَّرْفِ، وَقِيَاسُ الْمُعَامَلَةِ بِالْإِضْرَارِ فِي إرْثِ الْحَمْلِ أَنْ تُوقَفَ جَمِيعُ الْغَلَّةِ حَتَّى يَنْفَصِلَ وَتُقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا رَقِيقَةً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، وَأَمَّا مَا فِي الرَّوْضِ مِنْ صِحَّةِ وَقْفِهِ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ فَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: وَقَفْت دَارِي مَثَلًا بَعْدَ مَوْتِي عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي، أَوْ يُوصِي بِالْوَقْفِ عَلَيْهِنَّ مَثَلًا (قَوْلُهُ: فَكَالْحُرِّ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ شَيْئًا أُتْبِعَ حَتَّى لَوْ وَقَفَ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ أَوْ عِنْدَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُمِلَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: الْأَوْجَهُ صِحَّتُهُ) أَيْ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: بِمَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّتِهِ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْغَلَّةِ بَاقِيًا أَخَذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ يُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ تَمْلِيكِهِ) عِلَّةٌ لِلْإِيهَامِ. (قَوْلُهُ: فَمُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ هُوَ عَيْنُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَحَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ يُنَاقِضُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ) هَذَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِهِ
نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مَعَهُمْ قَطْعًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ قَدْ سَمَّى الْمَوْجُودِينَ أَوْ ذَكَرَ عَدَدَهُمْ فَلَا يَدْخُلُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَدْخُلُ الْحَمْلُ الْحَادِثُ عُلُوقُهُ بَعْدَ الْوَقْفِ، فَإِذَا انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ كَمَا مَرَّ.
وَأَمَّا إطْلَاقُ السُّبْكِيّ بَحْثًا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فَيُصْرَفُ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَنْفَصِلَ فَمُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ الرَّيْعِ يُوقَفُ لِانْفِصَالِهِ وَبَنُو زَيْدٍ لَا يَشْمَلُ بَنَاتِهِ، بِخِلَافِ بَنِي تَمِيمٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْقَبِيلَةِ (وَلَا عَلَى الْعَبْدِ) وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمِّ وَلَدٍ (لِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِلْمِلْكِ.
نَعَمْ إنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةِ قُرْبَةٍ كَخِدْمَةِ مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ تِلْكَ الْجِهَةُ، أَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَصَدَّرَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَكَالْحُرِّ، أَوْ يَوْمَ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَكَالْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وُزِّعَ عَلَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ ابْنِ خَيْرَانَ صِحَّةَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَلَوْ أَرَادَ مَالِكُ الْبَعْضِ أَنْ يَقِفَ نِصْفَهُ الرَّقِيقَ عَلَى نِصْفِهِ الْحُرِّ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لِنِصْفِهِ الْحُرِّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ الْأَوْجَهَ صِحَّتُهُ عَلَى مُكَاتَبِ غَيْرِهِ كِتَابَةً صَحِيحَةً لِأَنَّهُ يُمْلَكُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ نُقِلَ خِلَافُهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ثُمَّ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْكِتَابَةِ صَرْفٌ لَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَهُوَ مُنْقَطِعُ الْآخِرِ فَيَبْطُلُ اسْتِحْقَاقُهُ وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ، هَذَا إنْ لَمْ يَعْجِزْ وَإِلَّا بَانَ بُطْلَانُهُ لِكَوْنِهِ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّتِهِ، أَمَّا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: الصِّحَّةُ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ) أَيْ الْمَسْجِدَ (قَوْلُهُ: أَرَادَ سُكْنَاهَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُعَيِّنُ مَنْ يَسْكُنُ فِيهَا مِمَّنْ أَرَادَ السُّكْنَى حَيْثُ نَازَعُوا النَّاظِرَ عَلَى الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: فِي الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ) أَيْ بِخِلَافِ نَحْوِ الذُّرِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَكَذَا: أَيْ يَدْخُلُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ وَالْعَقِبِ الْحَمْلُ الْحَادِثُ فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ اهـ.
وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَادِثِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ فَتُوقَفُ حِصَّتُهُ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فَإِنْ انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِتَوَقُّفِ حِصَّتِهِ عَدَمَ حِرْمَانِهِ إذَا انْفَصَلَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوَقْفِ) زَادَ فِي نُسْخَةٍ: يَعْنِي أَنَّهُ يُصْرَفُ لَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ اهـ.
وَهِيَ شَامِلَةٌ لِمَا حَصَلَ مِنْ الْغَلَّةِ فِي مُدَّةِ كَوْنِهِ حَمْلًا (قَوْلُهُ: فَيُصْرَفُ لِغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْمَذْكُورِينَ فِي الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ انْفَصَلَ اسْتَحَقَّ مِنْ غَلَّةِ مَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ فَإِنَّهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يُوقَفُ لَهُ شَيْءٌ مُدَّةَ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَإِذَا قُلْنَا يُوقَفُ لِانْفِصَالِهِ فَأَيُّ جُزْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ يُوقَفُ مَعَ الْجَهْلِ بِعَدَدِ الْحَمْلِ مِنْ كَوْنِهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ الْمُؤَدِّي إلَى تَعَذُّرِ الصَّرْفِ، وَقِيَاسُ الْمُعَامَلَةِ بِالْإِضْرَارِ فِي إرْثِ الْحَمْلِ أَنْ تُوقَفَ جَمِيعُ الْغَلَّةِ حَتَّى يَنْفَصِلَ وَتُقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا رَقِيقَةً كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، وَأَمَّا مَا فِي الرَّوْضِ مِنْ صِحَّةِ وَقْفِهِ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ فَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: وَقَفْت دَارِي مَثَلًا بَعْدَ مَوْتِي عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي، أَوْ يُوصِي بِالْوَقْفِ عَلَيْهِنَّ مَثَلًا (قَوْلُهُ: فَكَالْحُرِّ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ شَيْئًا أُتْبِعَ حَتَّى لَوْ وَقَفَ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ أَوْ عِنْدَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُمِلَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: الْأَوْجَهُ صِحَّتُهُ) أَيْ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: بِمَا أَخَذَهُ مِنْ غَلَّتِهِ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْغَلَّةِ بَاقِيًا أَخَذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ يُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ تَمْلِيكِهِ) عِلَّةٌ لِلْإِيهَامِ. (قَوْلُهُ: فَمُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ هُوَ عَيْنُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَحَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ يُنَاقِضُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ) هَذَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِهِ
এর উপর এখানে এর বৈধতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে, কারণ তাকে মালিক বানানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এবং এই দুইয়ের কারোর উপরই নয় (অর্থাৎ হারবি কাফির ও মুরতাদ), আর না মসজিদের অবকাঠামোর উপর যদি তা স্পষ্ট না করা হয়। তবে এর বিপরীতে আমার বাড়ি তার জন্য যে মুসলমানদের মধ্য থেকে সেখানে থাকতে চায়—এর জন্য বৈধ। এবং মৃত ব্যক্তির উপরও নয়, আর না ভ্রূণের (জানিন) উপর; কারণ ওয়াকফ হলো তাৎক্ষণিক মালিকানা দান, যা ওসিয়তের (উইলের) বিপরীত। এটি তার সন্তানদের জন্য করা ওয়াকফের অন্তর্ভুক্তও হবে না, কারণ তাকে 'সন্তান' বলা হয় না, যদিও সে অন্যের অনুগামী হিসেবে থাকে।
হ্যাঁ, যদি সে পৃথক হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সে নিশ্চিতভাবে তাদের সাথে অংশীদার হবে। তবে শর্ত হলো ওয়াকফকারী যেন বিদ্যমানদের নাম উল্লেখ না করে অথবা তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে; যদি নাম বা সংখ্যা উল্লেখ করে তবে সে অন্তর্ভুক্ত হবে না, যেমনটি আল-আজরয়ি ইঙ্গিত করেছেন এবং এটিই স্পষ্ট। আর ওয়াকফ করার পর গর্ভজাত ভ্রূণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং যখন সে ভূমিষ্ঠ হবে, তখন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের আয় থেকে সে অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
আর ইমাম সুবকির গবেষণালব্ধ সাধারণ বক্তব্য যে—সে অন্তর্ভুক্ত হবে না, ফলে তার অংশ অন্যকে প্রদান করা হবে যতক্ষণ না সে ভূমিষ্ঠ হয়—এটি আপত্তযোগ্য। কারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আয়ের যে অংশটি তার প্রাপ্য তা তার ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। আর 'জাইদের পুত্রগণ' (বানু জাইদ) বললে তার কন্যাদের অন্তর্ভুক্ত করে না, তবে 'বানু তামীম' এর ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা, কারণ এটি একটি গোত্রের নাম। আর (দাসের উপরও নয়) যদিও সে মুদাব্বার (মুক্তির প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত) বা উম্মু ওয়ালাদ হোক। (নিজের উপরও নয়) কারণ সে মালিকানার যোগ্য নয়।
হ্যাঁ, যদি কোনো ইবাদতের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করা হয় যেমন মসজিদের সেবা বা মুসাফিরখানার (রিবাত) কাজে, তবে তার ওপর ওয়াকফ করা বৈধ হবে; কারণ লক্ষ্য হলো সেই সেবামূলক খাতটি। আর যে ব্যক্তি আংশিক স্বাধীন (মুবায়্যাদ), তার ব্যাপারে স্পষ্ট মত হলো যা শাইখ উল্লেখ করেছেন—যদি তাদের মধ্যে কাজের পালাবদল নির্ধারিত থাকে এবং ওয়াকফকারী তার পালার দিনে ওয়াকফ শুরু করে, তবে সে স্বাধীন ব্যক্তির মতো বিবেচিত হবে। আর যদি তার মালিকের পালার দিনে হয়, তবে সে দাসের মতো। আর যদি কোনো পালাবদল নির্ধারিত না থাকে, তবে দাসত্ব এবং স্বাধীনতার অনুপাত অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। ইবনে খাইরানের সাধারণ বক্তব্য যে তার ওপর ওয়াকফ করা বৈধ, তা এই ব্যাখ্যার ওপরই নির্ভরশীল।
জারকাশি বলেন: যদি আংশিক মালিক তার দাসাংশটি তার স্বাধীন অংশের ওপর ওয়াকফ করতে চায়, তবে স্পষ্টত এটি বৈধ হবে, যেমনটি সে তার স্বাধীন অংশের জন্য ওসিয়ত করলে হতো। আর এই কারণ থেকে এটি গ্রহণ করা হয় যে, অন্যের মুকাতাব (চুক্তিভুক্ত দাস) এর ওপর ওয়াকফ করা অধিকতর সঠিক যদি তার কিতাবাত (মুক্তি চুক্তি) সঠিক হয়। কারণ সে মালিকানার অধিকারী হয়, যেমনটি মুতাওয়াল্লি থেকে 'রওদাহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যদিও শাইখ আবু হামিদ থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে। এরপর যদি স্বাধীনতার সাথে শর্তযুক্ত না করা হয়, তবে আযাদ হওয়ার পরও তা তার জন্য ব্যয় করা হবে। অন্যথায় এটি শেষাংশে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতিউল আখির) হিসেবে গণ্য হবে এবং তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং ওয়াকফ তার পরবর্তী ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হবে। এটি তখনই হবে যদি সে অক্ষম না হয়, অন্যথায় ওয়াকফটি শুরু থেকেই বাতিল হিসেবে গণ্য হবে কারণ এটি প্রথমাংশে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতিউল আওয়াল)। এমতাবস্থায় সে আয়ের যা গ্রহণ করেছে তা তার থেকে ফেরত নেওয়া হবে।
--
[হাশিয়াতুশ শিবরামাল্লিসি]
(তার উপর বৈধতা): অর্থাৎ হারবি কাফিরের ওপর। (যদি তা স্পষ্ট না করে): অর্থাৎ মসজিদকে। (সেখানে থাকতে চায়): অর্থাৎ তবে এটি বৈধ হবে এবং যারা সেখানে থাকতে চায় তাদের মধ্য থেকে কে থাকবে তা নির্ধারণ করা হবে যদি তারা ওয়াকফের মুতাওয়াল্লির সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। (তার সন্তানদের ওপর ওয়াকফের ক্ষেত্রে): অর্থাৎ এটি বংশধর (যুররিয়্যাহ) শব্দের বিপরীত, যেমনটি 'উবাব' গ্রন্থে 'রওদ' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের ন্যায় বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে যুররিয়্যাহ, নাসল এবং আকিব শব্দের মধ্যে গর্ভস্থ সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার অংশ স্থগিত রাখা হবে।
গর্ভজাত হওয়ার শর্তটি স্পষ্টত বিদ্যমান সন্তানকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়। আর 'তার অংশ স্থগিত রাখা হবে'—এই কথাটি ব্যাখ্যাকারের পরবর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী যেখানে বলা হয়েছে 'সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী আয় থেকে অংশ পাবে'। তবে বলা যেতে পারে যে, তার অংশ স্থগিত রাখার অর্থ হলো ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে যেন বঞ্চিত না হয়। (ওয়াকফের পর): একটি কপিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে: অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে প্রদান করা হবে।
এবং এটি সে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় অর্জিত আয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। (অন্যের জন্য ব্যয় করা হবে): অর্থাৎ ওয়াকফে উল্লিখিত অন্যদের জন্য। (স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতীয়মান হয় যে...): এটি এই কথার পরিপন্থী যে 'সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী আয় থেকে অংশ পাবে'। কারণ এটি স্পষ্ট করছে যে ভ্রূণ থাকাকালীন সময়ের জন্য কোনো অংশ স্থগিত রাখা হবে না। সুতরাং বিষয়টি চিন্তা সাপেক্ষ। আর আমরা যদি বলি যে তার ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অংশ স্থগিত রাখা হবে, তবে ভ্রূণের সংখ্যা অজানা থাকা সত্ত্বেও আয়ের কতটুকু অংশ স্থগিত রাখা হবে? যেহেতু সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে, যা বণ্টনকে অসম্ভব করে তোলে। আর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভ্রূণের জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, সেই অনুযায়ী সমস্ত আয় স্থগিত রাখা উচিত যতক্ষণ না সে ভূমিষ্ঠ হয় এবং তার অবস্থা স্পষ্ট হয়। (অথবা উম্মু ওয়ালাদ): অর্থাৎ যখন সে দাসী অবস্থায় থাকে, যেমনটি এখানে ধরা হয়েছে। আর 'রওদ' গ্রন্থে নিজের উম্মু ওয়ালাদদের ওপর ওয়াকফ করা বৈধ বলা হয়েছে তার রূপ হলো—যেমন সে বলল: আমি আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মু ওয়ালাদদের জন্য আমার বাড়ি ওয়াকফ করলাম, অথবা তাদের ওপর ওয়াকফ করার ওসিয়ত করল। (স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায়): উচিত হলো এই বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি তখনই প্রযোজ্য যখন কথাটি সাধারণ থাকে। কিন্তু ওয়াকফকারী যদি নির্দিষ্ট করে দেন তবে সেটিই অনুসরণীয় হবে। এমনকি যদি মুবায়্যাদের পালার সময় তার মালিকের জন্য বা মালিকের পালার সময় দাসের জন্য অথবা পালাবদল না থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট একজনের জন্য ওয়াকফ করে, তবে সে অনুযায়ীই কাজ হবে। এটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। (অধিকতর সঠিক): অর্থাৎ ওয়াকফটি। (আয়ের যা গ্রহণ করেছে তা থেকে): অর্থাৎ সে আয়ের যা গ্রহণ করেছে তা যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তা থেকে নেওয়া হবে, অন্যথায় এটি তার ঋণের দায়ে থাকবে যা তার স্বাধীনতা লাভ এবং সচ্ছলতার পর দাবি করা হবে।
--
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
(মালিক বানানোর সম্ভাবনার কারণে): এটি সংশয়ের কারণ। (এটি আপত্তযোগ্য): এটি অস্পষ্ট নয় যে ইমাম সুবকি যা গবেষণা করেছেন তা হুবহু তাই যা ব্যাখ্যাকার (শারেহ) পূর্বে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই আপত্তির মূল কথাটি তার সাথে সাংঘর্ষিক। এটি ভেবে দেখা এবং সংশোধন করা প্রয়োজন। (ওয়াকফ তার পরবর্তী ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হবে): এটি এর ওপর নির্ভর করে না যে...
হ্যাঁ, যদি সে পৃথক হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সে নিশ্চিতভাবে তাদের সাথে অংশীদার হবে। তবে শর্ত হলো ওয়াকফকারী যেন বিদ্যমানদের নাম উল্লেখ না করে অথবা তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে; যদি নাম বা সংখ্যা উল্লেখ করে তবে সে অন্তর্ভুক্ত হবে না, যেমনটি আল-আজরয়ি ইঙ্গিত করেছেন এবং এটিই স্পষ্ট। আর ওয়াকফ করার পর গর্ভজাত ভ্রূণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং যখন সে ভূমিষ্ঠ হবে, তখন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের আয় থেকে সে অংশ পাওয়ার অধিকারী হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
আর ইমাম সুবকির গবেষণালব্ধ সাধারণ বক্তব্য যে—সে অন্তর্ভুক্ত হবে না, ফলে তার অংশ অন্যকে প্রদান করা হবে যতক্ষণ না সে ভূমিষ্ঠ হয়—এটি আপত্তযোগ্য। কারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আয়ের যে অংশটি তার প্রাপ্য তা তার ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। আর 'জাইদের পুত্রগণ' (বানু জাইদ) বললে তার কন্যাদের অন্তর্ভুক্ত করে না, তবে 'বানু তামীম' এর ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা, কারণ এটি একটি গোত্রের নাম। আর (দাসের উপরও নয়) যদিও সে মুদাব্বার (মুক্তির প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত) বা উম্মু ওয়ালাদ হোক। (নিজের উপরও নয়) কারণ সে মালিকানার যোগ্য নয়।
হ্যাঁ, যদি কোনো ইবাদতের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করা হয় যেমন মসজিদের সেবা বা মুসাফিরখানার (রিবাত) কাজে, তবে তার ওপর ওয়াকফ করা বৈধ হবে; কারণ লক্ষ্য হলো সেই সেবামূলক খাতটি। আর যে ব্যক্তি আংশিক স্বাধীন (মুবায়্যাদ), তার ব্যাপারে স্পষ্ট মত হলো যা শাইখ উল্লেখ করেছেন—যদি তাদের মধ্যে কাজের পালাবদল নির্ধারিত থাকে এবং ওয়াকফকারী তার পালার দিনে ওয়াকফ শুরু করে, তবে সে স্বাধীন ব্যক্তির মতো বিবেচিত হবে। আর যদি তার মালিকের পালার দিনে হয়, তবে সে দাসের মতো। আর যদি কোনো পালাবদল নির্ধারিত না থাকে, তবে দাসত্ব এবং স্বাধীনতার অনুপাত অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। ইবনে খাইরানের সাধারণ বক্তব্য যে তার ওপর ওয়াকফ করা বৈধ, তা এই ব্যাখ্যার ওপরই নির্ভরশীল।
জারকাশি বলেন: যদি আংশিক মালিক তার দাসাংশটি তার স্বাধীন অংশের ওপর ওয়াকফ করতে চায়, তবে স্পষ্টত এটি বৈধ হবে, যেমনটি সে তার স্বাধীন অংশের জন্য ওসিয়ত করলে হতো। আর এই কারণ থেকে এটি গ্রহণ করা হয় যে, অন্যের মুকাতাব (চুক্তিভুক্ত দাস) এর ওপর ওয়াকফ করা অধিকতর সঠিক যদি তার কিতাবাত (মুক্তি চুক্তি) সঠিক হয়। কারণ সে মালিকানার অধিকারী হয়, যেমনটি মুতাওয়াল্লি থেকে 'রওদাহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যদিও শাইখ আবু হামিদ থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে। এরপর যদি স্বাধীনতার সাথে শর্তযুক্ত না করা হয়, তবে আযাদ হওয়ার পরও তা তার জন্য ব্যয় করা হবে। অন্যথায় এটি শেষাংশে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতিউল আখির) হিসেবে গণ্য হবে এবং তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং ওয়াকফ তার পরবর্তী ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হবে। এটি তখনই হবে যদি সে অক্ষম না হয়, অন্যথায় ওয়াকফটি শুরু থেকেই বাতিল হিসেবে গণ্য হবে কারণ এটি প্রথমাংশে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতিউল আওয়াল)। এমতাবস্থায় সে আয়ের যা গ্রহণ করেছে তা তার থেকে ফেরত নেওয়া হবে।
--
[হাশিয়াতুশ শিবরামাল্লিসি]
(তার উপর বৈধতা): অর্থাৎ হারবি কাফিরের ওপর। (যদি তা স্পষ্ট না করে): অর্থাৎ মসজিদকে। (সেখানে থাকতে চায়): অর্থাৎ তবে এটি বৈধ হবে এবং যারা সেখানে থাকতে চায় তাদের মধ্য থেকে কে থাকবে তা নির্ধারণ করা হবে যদি তারা ওয়াকফের মুতাওয়াল্লির সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। (তার সন্তানদের ওপর ওয়াকফের ক্ষেত্রে): অর্থাৎ এটি বংশধর (যুররিয়্যাহ) শব্দের বিপরীত, যেমনটি 'উবাব' গ্রন্থে 'রওদ' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের ন্যায় বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে যুররিয়্যাহ, নাসল এবং আকিব শব্দের মধ্যে গর্ভস্থ সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার অংশ স্থগিত রাখা হবে।
গর্ভজাত হওয়ার শর্তটি স্পষ্টত বিদ্যমান সন্তানকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়। আর 'তার অংশ স্থগিত রাখা হবে'—এই কথাটি ব্যাখ্যাকারের পরবর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী যেখানে বলা হয়েছে 'সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী আয় থেকে অংশ পাবে'। তবে বলা যেতে পারে যে, তার অংশ স্থগিত রাখার অর্থ হলো ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে যেন বঞ্চিত না হয়। (ওয়াকফের পর): একটি কপিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে: অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে প্রদান করা হবে।
এবং এটি সে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় অর্জিত আয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। (অন্যের জন্য ব্যয় করা হবে): অর্থাৎ ওয়াকফে উল্লিখিত অন্যদের জন্য। (স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতীয়মান হয় যে...): এটি এই কথার পরিপন্থী যে 'সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী আয় থেকে অংশ পাবে'। কারণ এটি স্পষ্ট করছে যে ভ্রূণ থাকাকালীন সময়ের জন্য কোনো অংশ স্থগিত রাখা হবে না। সুতরাং বিষয়টি চিন্তা সাপেক্ষ। আর আমরা যদি বলি যে তার ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অংশ স্থগিত রাখা হবে, তবে ভ্রূণের সংখ্যা অজানা থাকা সত্ত্বেও আয়ের কতটুকু অংশ স্থগিত রাখা হবে? যেহেতু সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে, যা বণ্টনকে অসম্ভব করে তোলে। আর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভ্রূণের জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, সেই অনুযায়ী সমস্ত আয় স্থগিত রাখা উচিত যতক্ষণ না সে ভূমিষ্ঠ হয় এবং তার অবস্থা স্পষ্ট হয়। (অথবা উম্মু ওয়ালাদ): অর্থাৎ যখন সে দাসী অবস্থায় থাকে, যেমনটি এখানে ধরা হয়েছে। আর 'রওদ' গ্রন্থে নিজের উম্মু ওয়ালাদদের ওপর ওয়াকফ করা বৈধ বলা হয়েছে তার রূপ হলো—যেমন সে বলল: আমি আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মু ওয়ালাদদের জন্য আমার বাড়ি ওয়াকফ করলাম, অথবা তাদের ওপর ওয়াকফ করার ওসিয়ত করল। (স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায়): উচিত হলো এই বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি তখনই প্রযোজ্য যখন কথাটি সাধারণ থাকে। কিন্তু ওয়াকফকারী যদি নির্দিষ্ট করে দেন তবে সেটিই অনুসরণীয় হবে। এমনকি যদি মুবায়্যাদের পালার সময় তার মালিকের জন্য বা মালিকের পালার সময় দাসের জন্য অথবা পালাবদল না থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট একজনের জন্য ওয়াকফ করে, তবে সে অনুযায়ীই কাজ হবে। এটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। (অধিকতর সঠিক): অর্থাৎ ওয়াকফটি। (আয়ের যা গ্রহণ করেছে তা থেকে): অর্থাৎ সে আয়ের যা গ্রহণ করেছে তা যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তা থেকে নেওয়া হবে, অন্যথায় এটি তার ঋণের দায়ে থাকবে যা তার স্বাধীনতা লাভ এবং সচ্ছলতার পর দাবি করা হবে।
--
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
(মালিক বানানোর সম্ভাবনার কারণে): এটি সংশয়ের কারণ। (এটি আপত্তযোগ্য): এটি অস্পষ্ট নয় যে ইমাম সুবকি যা গবেষণা করেছেন তা হুবহু তাই যা ব্যাখ্যাকার (শারেহ) পূর্বে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই আপত্তির মূল কথাটি তার সাথে সাংঘর্ষিক। এটি ভেবে দেখা এবং সংশোধন করা প্রয়োজন। (ওয়াকফ তার পরবর্তী ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হবে): এটি এর ওপর নির্ভর করে না যে...
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 365)