(وَ) لَا تَنْفَسِخُ أَيْضًا بِمَوْتِ (مُتَوَلِّي الْوَقْفِ) أَيْ نَاظِرِهِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَوْ بِوَصْفٍ كَالْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا يَأْتِي أَوْ بِغَيْرِ شَرْطِهِ مُسْتَحِقًّا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا سَوَاءٌ أَجَّرَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَمْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَمَّا شَمِلَ نَظَرُهُ جَمِيعَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَخْتَصَّ بِوَصْفِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا زَمَنِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ. نَعَمْ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ وَأَجَّرَ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَصَحَّحْنَاهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ
وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ صَرْفُ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَاتَ الْآخِذُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَانْتَقَلَ الِاسْتِحْقَاقُ لِغَيْرِهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَرْجِعُ أَهْلُ الْبَطْنِ الثَّانِي عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَنْ تَبِعَهُ (وَلَوْ آجَرَ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ) مَثَلًا أَوْ بَعْضُهُمْ الْوَقْفَ وَقَدْ شُرِطَ النَّظَرُ لَهُ لَا مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدًا بِنَصِيبِهِ أَوْ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ (مُدَّة) لِمُسْتَحِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ (وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ الْوَلِيُّ صَبِيًّا) أَوْ مَالَهُ (مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبَلَغَ) رَشِيدًا (بِاحْتِلَامٍ) أَوْ غَيْرِهِ (فَالْأَصَحُّ انْفِسَاخُهَا فِي الْوَقْفِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَسِيمُ قَوْلِهِ بَعْضُهَا الِانْفِسَاخُ فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِمَوْتِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ قَبَضَ الْأُجْرَةَ وَتَصَرَّفَ فِيهَا لِنَفْسِهِ رَجَعَ عَلَى تَرِكَتِهِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ وَصَرَفَ لِأَرْبَابِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ) بِأَنْ كَانَ الْوَقْفُ أَهْلِيًّا وَانْحَصَرَ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَبَقَتِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، فَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْوَقْفُ فِيهِ وَأَجَّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ وَتَبْطُلُ فِيمَا زَادَ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ أَوْ فِي الْجَمِيعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حَيْثُ شَمِلَتْ وِلَايَتُهُ جَمِيعَ الْمُسْتَحَقِّينَ كَانَ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ فِي الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحْنَاهَا) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ أَخْذًا مِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَنْ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ فَزَادَتْ الْأُجْرَةُ إلَخْ مَا نَصُّهَا: وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ مَأْذُونَهُ جَازَ إيجَارُهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ انْفِسَاخُهَا بِانْتِقَالِهَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَأْذَنُ لَهُ فِي ذَلِكَ اهـ. وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ مُسْتَحَقًّا وَأَذِنَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يُؤَجِّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهَلْ لِلنَّاظِرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَإِجَارَتُهُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ لَا مَصْلَحَةَ فِيهَا لِلْوَقْفِ، فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ) أَيْ وَلَوْ قَطَعَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقَفْت هَذَا عَلَى ذُرِّيَّتِي وَنَسْلِي وَعَقِبِي إلَى آخِرِ شُرُوطِهِ، وَيَجْعَلُونَ مِنْ ذَلِكَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ النَّاظِرِ الْمُسْتَحِقِّ لِلنَّظَرِ بِمُقْتَضَى الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ بِغَيْرِ شَرْطِهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَجَّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ بِغَيْرِ الْمَوْتِ كَأَنْ شَرَطَ النَّظَرَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ) وَلَيْسَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ جَعَلَ النَّظَرَ لِزَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَزْبَاءَ وَلِوَلَدِهِ مَا لَمْ يَفْسُقْ، فَلَا يَنْفَسِخُ مَا أَجْرَاهُ بِالتَّزَوُّجِ أَوْ بِالْفِسْقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ انْفِسَاخُهَا فِي الْوَقْفِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِضَرُورَةٍ كَعِمَارَةٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ التَّعْلِيلِ الْآتِي، وَالْإِجَارَةُ الَّتِي لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ النَّاظِرِ إنَّمَا هِيَ إجَارَةُ النَّاظِرِ الْعَامِّ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَهَذَا الْوَقْفُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ وَاقِفُهُ نَاظِرًا عَامًّا فَنَاظِرُهُ الْعَامُّ الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقُمْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا أَصْلًا فَإِنَّ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ، وَحِينَئِذٍ فَالطَّرِيقُ فِي بَقَاءِ الْإِجَارَةِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْحَاكِمُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يُفَوِّضُ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنِّي رَأَيْتُ مِنْ الْعُظَمَاءِ مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ هَذَا النَّاظِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَتْ إجَارَتُهُ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ قُلْت: هَلَّا
وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ صَرْفُ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ لِأَهْلِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَاتَ الْآخِذُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَانْتَقَلَ الِاسْتِحْقَاقُ لِغَيْرِهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَرْجِعُ أَهْلُ الْبَطْنِ الثَّانِي عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ مِنْ وَقْتِ مَوْتِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَنْ تَبِعَهُ (وَلَوْ آجَرَ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ) مَثَلًا أَوْ بَعْضُهُمْ الْوَقْفَ وَقَدْ شُرِطَ النَّظَرُ لَهُ لَا مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدًا بِنَصِيبِهِ أَوْ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ (مُدَّة) لِمُسْتَحِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ (وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ الْوَلِيُّ صَبِيًّا) أَوْ مَالَهُ (مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبَلَغَ) رَشِيدًا (بِاحْتِلَامٍ) أَوْ غَيْرِهِ (فَالْأَصَحُّ انْفِسَاخُهَا فِي الْوَقْفِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَسِيمُ قَوْلِهِ بَعْضُهَا الِانْفِسَاخُ فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِمَوْتِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ قَبَضَ الْأُجْرَةَ وَتَصَرَّفَ فِيهَا لِنَفْسِهِ رَجَعَ عَلَى تَرِكَتِهِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ وَصَرَفَ لِأَرْبَابِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ) بِأَنْ كَانَ الْوَقْفُ أَهْلِيًّا وَانْحَصَرَ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَبَقَتِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، فَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْوَقْفُ فِيهِ وَأَجَّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ وَتَبْطُلُ فِيمَا زَادَ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ أَوْ فِي الْجَمِيعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حَيْثُ شَمِلَتْ وِلَايَتُهُ جَمِيعَ الْمُسْتَحَقِّينَ كَانَ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ فِي الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحْنَاهَا) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ أَخْذًا مِمَّا سَنَذْكُرُهُ عَنْ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ فَزَادَتْ الْأُجْرَةُ إلَخْ مَا نَصُّهَا: وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ مَأْذُونَهُ جَازَ إيجَارُهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَعَلَيْهِ فَالْأَوْجَهُ انْفِسَاخُهَا بِانْتِقَالِهَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَأْذَنُ لَهُ فِي ذَلِكَ اهـ. وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ مُسْتَحَقًّا وَأَذِنَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يُؤَجِّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهَلْ لِلنَّاظِرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَإِجَارَتُهُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ لَا مَصْلَحَةَ فِيهَا لِلْوَقْفِ، فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ) أَيْ وَلَوْ قَطَعَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقَفْت هَذَا عَلَى ذُرِّيَّتِي وَنَسْلِي وَعَقِبِي إلَى آخِرِ شُرُوطِهِ، وَيَجْعَلُونَ مِنْ ذَلِكَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ النَّاظِرِ الْمُسْتَحِقِّ لِلنَّظَرِ بِمُقْتَضَى الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ بِغَيْرِ شَرْطِهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَجَّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ بِغَيْرِ الْمَوْتِ كَأَنْ شَرَطَ النَّظَرَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ) وَلَيْسَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ جَعَلَ النَّظَرَ لِزَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَزْبَاءَ وَلِوَلَدِهِ مَا لَمْ يَفْسُقْ، فَلَا يَنْفَسِخُ مَا أَجْرَاهُ بِالتَّزَوُّجِ أَوْ بِالْفِسْقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ انْفِسَاخُهَا فِي الْوَقْفِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِضَرُورَةٍ كَعِمَارَةٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ التَّعْلِيلِ الْآتِي، وَالْإِجَارَةُ الَّتِي لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ النَّاظِرِ إنَّمَا هِيَ إجَارَةُ النَّاظِرِ الْعَامِّ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَهَذَا الْوَقْفُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ وَاقِفُهُ نَاظِرًا عَامًّا فَنَاظِرُهُ الْعَامُّ الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقُمْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا أَصْلًا فَإِنَّ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ، وَحِينَئِذٍ فَالطَّرِيقُ فِي بَقَاءِ الْإِجَارَةِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْحَاكِمُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يُفَوِّضُ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنِّي رَأَيْتُ مِنْ الْعُظَمَاءِ مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ هَذَا النَّاظِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَتْ إجَارَتُهُ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ قُلْت: هَلَّا
(এবং) ওয়াকফ প্রশাসকের (মুতাওয়াল্লি) মৃত্যুতেও ইজারা চুক্তি বাতিল হবে না। অর্থাৎ ওয়াকফকারীর শর্তানুসারে নিযুক্ত নাযির বা তত্ত্বাবধায়ক, যদিও তাকে কোনো বিশেষ গুণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়—যেমন উপকারভোগীদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি যোগ্য (আরাশাদ)—ততক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি বাতিল হবে না যতক্ষণ না তার দায়িত্বকে পরবর্তী বর্ণনার ন্যায় কোনো বিশেষ সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়। এটি চাই সেই প্রশাসক স্বয়ং ওয়াকফের হকদার হোক কিংবা কোনো বহিরাগত ব্যক্তি হোক, এবং তিনি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি স্বয়ং হকদারদের কাছে ইজারা দিন বা অন্যদের কাছে। কারণ, যেহেতু তার তত্ত্বাবধান সমস্ত উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটি কেবল তার নিজের হকদার হওয়ার গুণ বা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়, তাই তিনি এমন ব্যক্তির অভিভাবকের (ওয়ালি) ন্যায় যার সম্পদ ব্যবহারের অধিকার স্থগিত করা হয়েছে (মাহজুর আলাইহি)। হ্যাঁ, যদি তিনি নিজেই হকদার হন এবং সমপর্যায়ের ন্যায্য ভাড়ার (উজরাতুল মিসল) চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেন এবং আমরা যদি সেই ইজারাকে শুদ্ধ বলে গণ্য করি—যেমনটি ইমাম আল-হারামাইন ও অন্যান্যরা স্পষ্টভাবে বলেছেন—তবে ইজারার মেয়াদের মধ্যে তার মৃত্যু হলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে; যেমনটি ইবনুর রিফআহ বলেছেন।
পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, নাযিরের জন্য প্রথম স্তরের (বাতন) হকদারদের মাঝে অগ্রিম গৃহীত ভাড়া বণ্টন করা জায়েজ। আর অগ্রিম ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মারা যায় এবং তার হক অন্যের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তবে নাযিরের ওপর কোনো দায়বদ্ধতা (জামান) থাকবে না। তেমনি ইজারা গ্রহণকারীর (মুসতাজির) ওপরও কোনো দায় নেই। বরং দ্বিতীয় স্তরের হকদাররা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ থেকে তার মৃত্যুর সময় থেকে অবশিষ্ট সময়ের ভাড়া পুনরুদ্ধার করবে। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা (আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন) ইবনুর রিফআহর অনুসরণ করে এই ফতোয়া দিয়েছেন, যা ইমাম কাফফাল ও তার অনুসারীদের মতের পরিপন্থী। (আর যদি প্রথম স্তরের হকদাররা) উদাহরণস্বরূপ, অথবা তাদের কেউ ওয়াকফ সম্পত্তি (ইজারা দেয়), যেখানে ওয়াকফ দাতা কেবল তাদের নিজেদের অংশ বা তাদের হকদার থাকার মেয়াদের সাথে তাদের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, (এমন মেয়াদের জন্য) যা কোনো হকদার বা অন্য কারো অনুকূলে দেওয়া হয়েছে, (এবং ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সেই ব্যক্তি মারা যায়; অথবা কোনো অভিভাবক কোনো শিশুর সম্পত্তি) বা শিশুর নিজের জীবন (এমন মেয়াদের জন্য ইজারা দেয় যাতে শিশুটি বয়সের হিসেবে সাবালকত্বে পৌঁছাবে না, কিন্তু শিশুটি মেয়াদের ভেতরেই) বুদ্ধিমান অবস্থায় (স্বপ্নদোষ) বা অন্য কোনো মাধ্যমে (সাবালক হয়ে যায়), (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী ওয়াকফের ক্ষেত্রে ইজারাটি বাতিল হয়ে যাবে)।
ــ
[শাবরামানলিসির টীকা]
লেখকের বক্তব্য "তার কিছু অংশ" এর বিপরীতে এখানে "তাতে বাতিল হওয়া" সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।
(লেখকের কথা: ওয়াকফ প্রশাসকের মৃত্যুতে) অর্থাৎ এরপর তিনি যদি অগ্রিম ভাড়া গ্রহণ করে নিজের জন্য তা ব্যয় করে থাকেন, তবে মেয়াদের অবশিষ্ট অংশের ভাড়া তার ত্যাজ্য সম্পদ থেকে ফেরত নেওয়া হবে এবং ওয়াকফের হকদারদের প্রদান করা হবে। (লেখকের কথা: হ্যাঁ, যদি তিনি নিজেই হকদার হন) এর অর্থ হলো যদি ওয়াকফটি পারিবারিক (আহলি) হয় এবং তিনি একাই সেই স্তরের একমাত্র হকদার হন। কিন্তু যদি তিনি একা হকদার না হন এবং ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেন, তবে কি তার অংশের সমপরিমাণ ইজারা সঠিক হবে এবং অতিরিক্ত অংশটি 'সাফকা' (চুক্তি) বিভাজনের নিয়মে বাতিল হবে, নাকি পুরো ইজারাই বাতিল হবে? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে দ্বিতীয় মতটিই (পুরোটি বাতিল হওয়া) অধিকতর স্পষ্ট। কারণ পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেখানে তার অভিভাবকত্ব সমস্ত হকদারকে শামিল করে, সেখানে তিনি মাহজুর (অক্ষম) ব্যক্তির অভিভাবকের ন্যায়। ফলে তিনি কেবল কল্যাণের (মাসলাহাত) ভিত্তিতেই সম্পদ পরিচালনা করতে পারবেন। (লেখকের কথা: এবং আমরা যদি তা শুদ্ধ বলি) অর্থাৎ অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, যা আমরা ব্যাখ্যাকারীর উদ্ধৃতি থেকে উল্লেখ করব। (লেখকের কথা: তার মৃত্যুতে বাতিল হয়ে যাবে) ওয়াকফ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাকারীর ইবারত নিম্নরূপ—মূল লেখকের এই কথার পর যে, "যদি নাযির ইজারা দেন এবং পরে ভাড়া বৃদ্ধি পায়..."—তিনি লিখেছেন: "পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইজারা প্রদানকারী যদি স্বয়ং হকদার হয় বা তার অনুমোদিত কেউ হয়, তবে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেওয়া জায়েজ। এমতাবস্থায় অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো, ইজারাটি এমন ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে বাতিল হয়ে যাবে যিনি তাকে এই অনুমতি দিয়েছিলেন।" এখন প্রশ্ন থাকে, যদি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হকদারের না হয় এবং হকদার ব্যক্তি নাযিরকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেওয়ার অনুমতি দেয়, তবে কি নাযিরের জন্য তা করা জায়েজ হবে? কারণ অধিকারটি তো অন্যের এবং সে অনুমতি দিয়েছে। নাকি জায়েজ হবে না? কারণ নাযির কেবল কল্যাণ বা মাসলাহাতের ভিত্তিতেই কাজ করতে পারেন, আর ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেওয়ায় ওয়াকফের কোনো কল্যাণ নেই, যদিও হকদার অনুমতি দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ থাকলেও দ্বিতীয় মতটিই (জায়েজ না হওয়া) অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
(লেখকের কথা: মেয়াদের সমাপ্তির পূর্বে) অর্থাৎ যদিও বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যায়। (লেখকের কথা: গ্রহণকারীর ত্যাজ্য সম্পদের ওপর) অর্থাৎ হকদারের ওপর। (লেখকের কথা: অথবা তার হকদার থাকার মেয়াদের সাথে) এর মাধ্যমে সেই পরিস্থিতি বের হয়ে যাবে যা ওয়াকফকারীদের শর্তে প্রায়ই দেখা যায়। যেমন তাদের কথা: "আমি এটি আমার বংশধর ও সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করলাম..." এবং তারা শর্ত দেয় যে "যোগ্যতম ব্যক্তিই প্রশাসক হবে"। এমতাবস্থায় উক্ত গুণের অধিকারী প্রশাসক মারা গেলেও ইজারা বাতিল হবে না, যেমনটি ব্যাখ্যাকারীর কথায় পূর্বে গত হয়েছে যে "ওয়াকফকারীর শর্তে বা শর্ত ছাড়াই", যতক্ষণ না তিনি ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেন। (লেখকের কথা: বা অন্য কোনো মাধ্যমে) যেমন ঋতুস্রাব। (লেখকের কথা: তার হকদার থাকার মেয়াদের সাথে) এই যুক্তির দাবি হলো, যদি তিনি মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো কারণে হকদার হওয়ার অধিকার হারান—যেমন ওয়াকফকারী তত্ত্বাবধানের শর্ত করেছিলেন...
ــ
[রশিদির টীকা]
(লেখকের কথা: অথবা তার হকদার থাকার মেয়াদের সাথে) যেমনটি স্পষ্ট যে, এর অন্তর্ভুক্ত সেই সুরত হবে না যেখানে কেউ তার স্ত্রীর জন্য শর্ত দিল যে সে যতদিন অবিবাহিত থাকবে ততদিন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে, অথবা তার সন্তানের জন্য শর্ত দিল যতদিন সে পাপাচারী (ফাসিক) না হবে। এক্ষেত্রে বিয়ে করা বা পাপাচারের কারণে ইজারা বাতিল হবে না, যা শায়খের হাশিয়ায় বর্ণিত মতের বিপরীত। (মূল পাঠে লেখকের কথা: তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী ওয়াকফের ক্ষেত্রে ইজারাটি বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ ইজারাটি যদি কোনো প্রয়োজনেও হয়ে থাকে, যেমন সংস্কার কাজ; কারণ এটিই পরবর্তী দলীলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। যে ইজারা নাযিরের মৃত্যুতে বাতিল হয় না, তা মূলত 'সাধারণ নাযিরের' (নাযির আম) ইজারা, কারণ তার কর্তৃত্ব ব্যাপক। আর এই ওয়াকফে যদি ওয়াকফকারী কোনো সাধারণ নাযির নিযুক্ত না করে থাকেন, তবে বিচারকই (হাকিম) হবেন এর সাধারণ নাযির। ঠিক তেমনি যদি ওয়াকফকারী কাউকে নাযির হিসেবে নিযুক্ত না করেন, তবে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বিচারকের ওপর বর্তাবে। এমতাবস্থায় মেয়াদের শেষ পর্যন্ত ইজারা টিকিয়ে রাখার উপায় হলো, বিচারক স্বয়ং ইজারা দেবেন অথবা এমন কাউকে দায়িত্ব দেবেন যে হকদারদের মধ্য থেকে বা অন্য কেউ হতে পারে। আমি এই বিষয়ে সতর্ক করলাম কারণ আমি দেখেছি কোনো কোনো বড় আলেম ফতোয়া দিয়েছেন যে, এই সুরতে নাযিরের মৃত্যুতে ইজারা বাতিল হবে না যদি ইজারাটি কোনো প্রয়োজনে হয়ে থাকে। যদি আপনি বলেন: কেন নয়...
পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, নাযিরের জন্য প্রথম স্তরের (বাতন) হকদারদের মাঝে অগ্রিম গৃহীত ভাড়া বণ্টন করা জায়েজ। আর অগ্রিম ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মারা যায় এবং তার হক অন্যের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তবে নাযিরের ওপর কোনো দায়বদ্ধতা (জামান) থাকবে না। তেমনি ইজারা গ্রহণকারীর (মুসতাজির) ওপরও কোনো দায় নেই। বরং দ্বিতীয় স্তরের হকদাররা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ থেকে তার মৃত্যুর সময় থেকে অবশিষ্ট সময়ের ভাড়া পুনরুদ্ধার করবে। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা (আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন) ইবনুর রিফআহর অনুসরণ করে এই ফতোয়া দিয়েছেন, যা ইমাম কাফফাল ও তার অনুসারীদের মতের পরিপন্থী। (আর যদি প্রথম স্তরের হকদাররা) উদাহরণস্বরূপ, অথবা তাদের কেউ ওয়াকফ সম্পত্তি (ইজারা দেয়), যেখানে ওয়াকফ দাতা কেবল তাদের নিজেদের অংশ বা তাদের হকদার থাকার মেয়াদের সাথে তাদের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, (এমন মেয়াদের জন্য) যা কোনো হকদার বা অন্য কারো অনুকূলে দেওয়া হয়েছে, (এবং ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সেই ব্যক্তি মারা যায়; অথবা কোনো অভিভাবক কোনো শিশুর সম্পত্তি) বা শিশুর নিজের জীবন (এমন মেয়াদের জন্য ইজারা দেয় যাতে শিশুটি বয়সের হিসেবে সাবালকত্বে পৌঁছাবে না, কিন্তু শিশুটি মেয়াদের ভেতরেই) বুদ্ধিমান অবস্থায় (স্বপ্নদোষ) বা অন্য কোনো মাধ্যমে (সাবালক হয়ে যায়), (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী ওয়াকফের ক্ষেত্রে ইজারাটি বাতিল হয়ে যাবে)।
ــ
[শাবরামানলিসির টীকা]
লেখকের বক্তব্য "তার কিছু অংশ" এর বিপরীতে এখানে "তাতে বাতিল হওয়া" সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।
(লেখকের কথা: ওয়াকফ প্রশাসকের মৃত্যুতে) অর্থাৎ এরপর তিনি যদি অগ্রিম ভাড়া গ্রহণ করে নিজের জন্য তা ব্যয় করে থাকেন, তবে মেয়াদের অবশিষ্ট অংশের ভাড়া তার ত্যাজ্য সম্পদ থেকে ফেরত নেওয়া হবে এবং ওয়াকফের হকদারদের প্রদান করা হবে। (লেখকের কথা: হ্যাঁ, যদি তিনি নিজেই হকদার হন) এর অর্থ হলো যদি ওয়াকফটি পারিবারিক (আহলি) হয় এবং তিনি একাই সেই স্তরের একমাত্র হকদার হন। কিন্তু যদি তিনি একা হকদার না হন এবং ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেন, তবে কি তার অংশের সমপরিমাণ ইজারা সঠিক হবে এবং অতিরিক্ত অংশটি 'সাফকা' (চুক্তি) বিভাজনের নিয়মে বাতিল হবে, নাকি পুরো ইজারাই বাতিল হবে? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে দ্বিতীয় মতটিই (পুরোটি বাতিল হওয়া) অধিকতর স্পষ্ট। কারণ পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেখানে তার অভিভাবকত্ব সমস্ত হকদারকে শামিল করে, সেখানে তিনি মাহজুর (অক্ষম) ব্যক্তির অভিভাবকের ন্যায়। ফলে তিনি কেবল কল্যাণের (মাসলাহাত) ভিত্তিতেই সম্পদ পরিচালনা করতে পারবেন। (লেখকের কথা: এবং আমরা যদি তা শুদ্ধ বলি) অর্থাৎ অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, যা আমরা ব্যাখ্যাকারীর উদ্ধৃতি থেকে উল্লেখ করব। (লেখকের কথা: তার মৃত্যুতে বাতিল হয়ে যাবে) ওয়াকফ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাকারীর ইবারত নিম্নরূপ—মূল লেখকের এই কথার পর যে, "যদি নাযির ইজারা দেন এবং পরে ভাড়া বৃদ্ধি পায়..."—তিনি লিখেছেন: "পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইজারা প্রদানকারী যদি স্বয়ং হকদার হয় বা তার অনুমোদিত কেউ হয়, তবে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেওয়া জায়েজ। এমতাবস্থায় অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো, ইজারাটি এমন ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে বাতিল হয়ে যাবে যিনি তাকে এই অনুমতি দিয়েছিলেন।" এখন প্রশ্ন থাকে, যদি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হকদারের না হয় এবং হকদার ব্যক্তি নাযিরকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেওয়ার অনুমতি দেয়, তবে কি নাযিরের জন্য তা করা জায়েজ হবে? কারণ অধিকারটি তো অন্যের এবং সে অনুমতি দিয়েছে। নাকি জায়েজ হবে না? কারণ নাযির কেবল কল্যাণ বা মাসলাহাতের ভিত্তিতেই কাজ করতে পারেন, আর ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেওয়ায় ওয়াকফের কোনো কল্যাণ নেই, যদিও হকদার অনুমতি দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ থাকলেও দ্বিতীয় মতটিই (জায়েজ না হওয়া) অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
(লেখকের কথা: মেয়াদের সমাপ্তির পূর্বে) অর্থাৎ যদিও বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যায়। (লেখকের কথা: গ্রহণকারীর ত্যাজ্য সম্পদের ওপর) অর্থাৎ হকদারের ওপর। (লেখকের কথা: অথবা তার হকদার থাকার মেয়াদের সাথে) এর মাধ্যমে সেই পরিস্থিতি বের হয়ে যাবে যা ওয়াকফকারীদের শর্তে প্রায়ই দেখা যায়। যেমন তাদের কথা: "আমি এটি আমার বংশধর ও সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করলাম..." এবং তারা শর্ত দেয় যে "যোগ্যতম ব্যক্তিই প্রশাসক হবে"। এমতাবস্থায় উক্ত গুণের অধিকারী প্রশাসক মারা গেলেও ইজারা বাতিল হবে না, যেমনটি ব্যাখ্যাকারীর কথায় পূর্বে গত হয়েছে যে "ওয়াকফকারীর শর্তে বা শর্ত ছাড়াই", যতক্ষণ না তিনি ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কম মূল্যে ইজারা দেন। (লেখকের কথা: বা অন্য কোনো মাধ্যমে) যেমন ঋতুস্রাব। (লেখকের কথা: তার হকদার থাকার মেয়াদের সাথে) এই যুক্তির দাবি হলো, যদি তিনি মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো কারণে হকদার হওয়ার অধিকার হারান—যেমন ওয়াকফকারী তত্ত্বাবধানের শর্ত করেছিলেন...
ــ
[রশিদির টীকা]
(লেখকের কথা: অথবা তার হকদার থাকার মেয়াদের সাথে) যেমনটি স্পষ্ট যে, এর অন্তর্ভুক্ত সেই সুরত হবে না যেখানে কেউ তার স্ত্রীর জন্য শর্ত দিল যে সে যতদিন অবিবাহিত থাকবে ততদিন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে, অথবা তার সন্তানের জন্য শর্ত দিল যতদিন সে পাপাচারী (ফাসিক) না হবে। এক্ষেত্রে বিয়ে করা বা পাপাচারের কারণে ইজারা বাতিল হবে না, যা শায়খের হাশিয়ায় বর্ণিত মতের বিপরীত। (মূল পাঠে লেখকের কথা: তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী ওয়াকফের ক্ষেত্রে ইজারাটি বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ ইজারাটি যদি কোনো প্রয়োজনেও হয়ে থাকে, যেমন সংস্কার কাজ; কারণ এটিই পরবর্তী দলীলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। যে ইজারা নাযিরের মৃত্যুতে বাতিল হয় না, তা মূলত 'সাধারণ নাযিরের' (নাযির আম) ইজারা, কারণ তার কর্তৃত্ব ব্যাপক। আর এই ওয়াকফে যদি ওয়াকফকারী কোনো সাধারণ নাযির নিযুক্ত না করে থাকেন, তবে বিচারকই (হাকিম) হবেন এর সাধারণ নাযির। ঠিক তেমনি যদি ওয়াকফকারী কাউকে নাযির হিসেবে নিযুক্ত না করেন, তবে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বিচারকের ওপর বর্তাবে। এমতাবস্থায় মেয়াদের শেষ পর্যন্ত ইজারা টিকিয়ে রাখার উপায় হলো, বিচারক স্বয়ং ইজারা দেবেন অথবা এমন কাউকে দায়িত্ব দেবেন যে হকদারদের মধ্য থেকে বা অন্য কেউ হতে পারে। আমি এই বিষয়ে সতর্ক করলাম কারণ আমি দেখেছি কোনো কোনো বড় আলেম ফতোয়া দিয়েছেন যে, এই সুরতে নাযিরের মৃত্যুতে ইজারা বাতিল হবে না যদি ইজারাটি কোনো প্রয়োজনে হয়ে থাকে। যদি আপনি বলেন: কেন নয়...
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 318)