فَلَوْ دَخَلَتْ وَمَكَثَتْ عَصَتْ وَلَمْ تَسْتَحِقَّ أُجْرَةً، وَفِي مَعْنَى الْحَائِضِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ نَضَّاخَةٍ يُخْشَى مِنْهَا التَّلْوِيثُ، أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَتَصِحُّ، وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالسِّحْرِ وَالْفُحْشِ وَالنُّجُومِ وَالرَّمْلِ، وَلَا لِخِتَانِ صَغِيرٍ لَا يَحْتَمِلُ، وَلَا كَبِيرٍ فِي شِدَّةِ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ، وَلَا لِزَمْرٍ وَنِيَاحَةٍ وَحَمْلِ مُسْكِرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ إلَّا لِلْإِرَاقَةِ، وَلَا لِتَصْوِيرِ حَيَوَانٍ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ مَيْتَةٍ، وَكَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ إعْطَاؤُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَفَكِّ أَسِيرٍ وَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ دَفْعًا لِهَجْوِهِ وَظَالِمٍ دَفْعًا لِظُلْمِهِ.
(وَكَذَا) حُرَّةٌ (مَنْكُوحَةٌ لِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ) مِمَّا لَا يُؤَدِّي إلَى خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا إجَارَةَ عَيْنٍ (بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَصَحِّ) مَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُسْتَأْجِرَ لِاسْتِغْرَاقِ أَوْقَاتِهَا بِحَقِّهِ. وَالثَّانِي يَجُوزُ لِأَنَّ مَحَلَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ النِّكَاحِ، إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي لَبَنِهَا وَخِدْمَتِهَا لَكِنَّ لَهُ فَسْخَهَا حِفْظًا لِحَقِّهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا فَأَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِعَمَلٍ يَنْقَضِي قَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ تَأَهُّلِهِ لِلتَّمَتُّعِ جَازَ. وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ لَهُ بِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَمْنُوعٌ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَنْتَفِعَ وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ مِنْهُ، وَخَرَجَ بِالْحُرَّةِ الْأَمَةُ فَلِسَيِّدِهَا إيجَارُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي وَقْتٍ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهَا لَهُ. أَمَّا مَعَ إذْنِهِ فَتَصِحُّ مُطْلَقًا. نَعَمْ الْمُكَاتَبَةُ كَالْحُرَّةِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِانْتِفَاءِ سَلْطَنَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَسْجِدُ نَظِيرُ الصَّبِيِّ الْمُعَيَّنِ لِلْإِرْضَاعِ، وَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ، وَالْخِدْمَةُ نَظِيرُ الْإِرْضَاعِ وَالْخِيَاطَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَسْتَحِقَّ أُجْرَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَتَتْ بِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا قَرَّرَهُ مِنْ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِطُرُوِّ الْحَيْضِ فَإِنَّ مَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الِانْفِسَاخِ كَالْعَمَلِ بِلَا اسْتِئْجَارٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَتَصِحُّ) لَوْ أَتَتْ بِالْعَمَلِ بِنَفْسِهَا فِي هَذِهِ بِأَنْ كَنَسَتْ الْمَسْجِدَ بِنَفْسِهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ أَثِمَتْ بِالْمُكْثِ فِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصِدِ مَعَ ذَلِكَ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قَبْرٍ مَثَلًا فَقَرَأَهُ جُنُبًا فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَذَلِكَ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصِدِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِالْقُرْآنِ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ بِأَنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ أَوْ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ مُحَرَّمٍ يَصْرِفُهُ عَنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ كَأَنْ أَطْلَقَ انْتَفَى الْمَقْصُودُ أَوْ نَقَصَ وَهُوَ الثَّوَابُ أَوْ نُزُولُ الرَّحْمَةِ عِنْدَهُ م ر.
[فَرْعٌ] سَامِعُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ حَيْثُ حُرِّمَتْ هَلْ يُثَابُ؟ لَا يَبْعُدُ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ اسْتِمَاعٌ لِلْقُرْآنِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْحُرْمَةَ عَلَى الْقَارِئِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ إلَخْ) أَيْ لِجَمِيعِ ذَلِكَ. أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْبَعْضُ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا وَعُلِمَ عَدَمُ تَبْدِيلِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ: فَرْعٌ: لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا وَإِنْ أَقَرَّ عَلَيْهِ، وَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى كَنِيسَةٍ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ) .
[فَرْعٌ] ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ اسْتِئْجَارُ زَوْجِهَا، وَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ لَكِنْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَهُوَ وَاضِحٌ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَهَا مَنْعَهُ وَقْتَ الْعَمَلِ لَا مُطْلَقًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
أَقُولُ: وَفِي دَعْوَى السُّقُوطِ وَالْحَالَةِ مَا ذَكَرَ نَظَرٌ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهُ حَقًّا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا بَلْ هُوَ بِإِجَارَةِ نَفْسِهِ فَوَّتَ التَّمَتُّعِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ الْمَانِعُ مِنْهُ لَا مِنْهَا (قَوْلُهُ: لِعَمَلٍ) أَيْ يَعْمَلُهُ فِي بَيْتِهَا (قَوْلُهُ: جَازَ) فَلَوْ حَضَرَ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فَيَنْبَغِي الِانْفِسَاخُ فِي الْبَاقِي اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ لَهُ) أَيْ لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَعَ إذْنِهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: كَفَكِّ أَسِيرٍ إلَخْ) أَيْ: نَظِيرُ الْمَذْكُورَاتِ فِي حِلِّ الدَّفْعِ دُونَ الْأَخْذِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَالْمُرَادُ مِنْهُ مُجَرَّدُ التَّنْظِيرِ لِلْإِيضَاحِ وَإِلَّا فَفَكُّ الْأَسِيرِ وَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ إذْ اسْتِئْجَارُهُ إذْنٌ وَزِيَادَةٌ.
(وَكَذَا) حُرَّةٌ (مَنْكُوحَةٌ لِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ) مِمَّا لَا يُؤَدِّي إلَى خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا إجَارَةَ عَيْنٍ (بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَصَحِّ) مَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُسْتَأْجِرَ لِاسْتِغْرَاقِ أَوْقَاتِهَا بِحَقِّهِ. وَالثَّانِي يَجُوزُ لِأَنَّ مَحَلَّهُ غَيْرُ مَحَلِّ النِّكَاحِ، إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي لَبَنِهَا وَخِدْمَتِهَا لَكِنَّ لَهُ فَسْخَهَا حِفْظًا لِحَقِّهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا فَأَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِعَمَلٍ يَنْقَضِي قَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ تَأَهُّلِهِ لِلتَّمَتُّعِ جَازَ. وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ لَهُ بِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُسْتَحَقَّةٌ لَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَمْنُوعٌ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَنْتَفِعَ وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ مِنْهُ، وَخَرَجَ بِالْحُرَّةِ الْأَمَةُ فَلِسَيِّدِهَا إيجَارُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي وَقْتٍ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهَا لَهُ. أَمَّا مَعَ إذْنِهِ فَتَصِحُّ مُطْلَقًا. نَعَمْ الْمُكَاتَبَةُ كَالْحُرَّةِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِانْتِفَاءِ سَلْطَنَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَسْجِدُ نَظِيرُ الصَّبِيِّ الْمُعَيَّنِ لِلْإِرْضَاعِ، وَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ، وَالْخِدْمَةُ نَظِيرُ الْإِرْضَاعِ وَالْخِيَاطَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَسْتَحِقَّ أُجْرَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَتَتْ بِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا قَرَّرَهُ مِنْ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِطُرُوِّ الْحَيْضِ فَإِنَّ مَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الِانْفِسَاخِ كَالْعَمَلِ بِلَا اسْتِئْجَارٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَتَصِحُّ) لَوْ أَتَتْ بِالْعَمَلِ بِنَفْسِهَا فِي هَذِهِ بِأَنْ كَنَسَتْ الْمَسْجِدَ بِنَفْسِهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ أَثِمَتْ بِالْمُكْثِ فِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصِدِ مَعَ ذَلِكَ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قَبْرٍ مَثَلًا فَقَرَأَهُ جُنُبًا فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَذَلِكَ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصِدِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِالْقُرْآنِ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ بِأَنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ أَوْ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ مُحَرَّمٍ يَصْرِفُهُ عَنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ كَأَنْ أَطْلَقَ انْتَفَى الْمَقْصُودُ أَوْ نَقَصَ وَهُوَ الثَّوَابُ أَوْ نُزُولُ الرَّحْمَةِ عِنْدَهُ م ر.
[فَرْعٌ] سَامِعُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ حَيْثُ حُرِّمَتْ هَلْ يُثَابُ؟ لَا يَبْعُدُ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ اسْتِمَاعٌ لِلْقُرْآنِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْحُرْمَةَ عَلَى الْقَارِئِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ إلَخْ) أَيْ لِجَمِيعِ ذَلِكَ. أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْبَعْضُ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا وَعُلِمَ عَدَمُ تَبْدِيلِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ. وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ: فَرْعٌ: لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا وَإِنْ أَقَرَّ عَلَيْهِ، وَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى كَنِيسَةٍ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ) .
[فَرْعٌ] ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ اسْتِئْجَارُ زَوْجِهَا، وَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ لَكِنْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَهُوَ وَاضِحٌ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَهَا مَنْعَهُ وَقْتَ الْعَمَلِ لَا مُطْلَقًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
أَقُولُ: وَفِي دَعْوَى السُّقُوطِ وَالْحَالَةِ مَا ذَكَرَ نَظَرٌ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهُ حَقًّا وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا بَلْ هُوَ بِإِجَارَةِ نَفْسِهِ فَوَّتَ التَّمَتُّعِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ الْمَانِعُ مِنْهُ لَا مِنْهَا (قَوْلُهُ: لِعَمَلٍ) أَيْ يَعْمَلُهُ فِي بَيْتِهَا (قَوْلُهُ: جَازَ) فَلَوْ حَضَرَ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ فَيَنْبَغِي الِانْفِسَاخُ فِي الْبَاقِي اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَاعْتِرَاضُ الْغَزِّيِّ لَهُ) أَيْ لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَعَ إذْنِهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: كَفَكِّ أَسِيرٍ إلَخْ) أَيْ: نَظِيرُ الْمَذْكُورَاتِ فِي حِلِّ الدَّفْعِ دُونَ الْأَخْذِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَالْمُرَادُ مِنْهُ مُجَرَّدُ التَّنْظِيرِ لِلْإِيضَاحِ وَإِلَّا فَفَكُّ الْأَسِيرِ وَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ إذْ اسْتِئْجَارُهُ إذْنٌ وَزِيَادَةٌ.
অতএব যদি সে (মসজিদে) প্রবেশ করে এবং অবস্থান করে, তবে সে পাপিষ্ঠ হবে এবং কোনো পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য হবে না। ঋতুবতী মহিলার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে ইস্তিহাজাগ্রস্ত মহিলা এবং যার প্রস্রাব ঝরা রোগ আছে অথবা এমন প্রবহমান জখম আছে যা থেকে মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে 'জিম্মাহ' ভিত্তিক ইজারা (দায়িত্বভিত্তিক চুক্তি) সহিহ হবে। তাওরাত, ইঞ্জিল, জাদু, অশ্লীলতা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বালু দিয়ে গণনা (রামল) শেখানোর জন্য ইজারা নেওয়া সহিহ নয়। এমন শিশুর খতনা করানোর জন্য ইজারা নেওয়াও বৈধ নয় যে তা সহ্য করতে পারবে না, কিংবা তীব্র শীত বা গরমে প্রাপ্তবয়স্কের খতনার জন্য নয়। বাদ্যযন্ত্র বাজানো, বিলাপ করা এবং পানের অযোগ্য মাদক বহন করার জন্য ইজারা বৈধ নয়, তবে তা ঢেলে ফেলে দেওয়ার জন্য হলে বৈধ। প্রাণীর ছবি তোলা এবং অন্যান্য সকল হারাম কাজের জন্যও ইজারা বৈধ নয়। এসবের কোনো কিছুর বিনিময়ে প্রতিদান গ্রহণ করা বৈধ নয়, যেমন মৃত প্রাণী বিক্রি করা বৈধ নয়। আর যেমন এসবের বিনিময়ে প্রতিদান গ্রহণ করা হারাম, তেমনি তা প্রদান করাও হারাম; তবে অতি প্রয়োজনে ভিন্ন কথা, যেমন যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করা, কবির কুৎসা থেকে বাঁচতে তাকে কিছু দেওয়া এবং জালেমের জুলুম থেকে বাঁচতে তাকে কিছু দেওয়া।
(একইভাবে) স্তন্যদান বা অন্য কোনো কাজের জন্য (বিবাহিতা) স্বাধীন নারীকে ইজারা নেওয়া যার ফলে নিষিদ্ধ নির্জনতা তৈরি হয় না; অধিকতর সঠিক (আসাহ) মত অনুযায়ী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাকে 'আইন' ইজারা (ব্যক্তি নির্দিষ্ট চুক্তি) হিসেবে ভাড়া করা জায়েজ নয় (যতক্ষণ না স্বামী নিজেই ভাড়াটে হয়); কারণ তার সময়ের ওপর স্বামীর অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটি জায়েজ, কারণ ইজারার ক্ষেত্রটি নিকাহের ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন; কেননা স্ত্রীর দুধ বা তার খিদমতের ওপর স্বামীর কোনো অধিকার নেই, তবে নিজের অধিকার রক্ষার্থে স্বামী এই চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। প্রথম মতের কারণ দর্শানো থেকে আল-আজরয়ি যা গবেষণা করেছেন তা গ্রহণ করা হয় যে, স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে বা শিশু হয় এবং স্ত্রী নিজেকে এমন কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে যা স্বামীর ফিরে আসার আগে বা তার সম্ভোগের যোগ্যতা অর্জনের আগে শেষ হয়ে যাবে, তবে তা জায়েজ হবে। গাজ্জির এই আপত্তি যে—নিকাহের চুক্তির মাধ্যমে তার উপকারিতাগুলো স্বামীর প্রাপ্য—তা গ্রহণযোগ্য নয় এই কারণে যে, স্বামী সেই উপকারিতাগুলোর মালিক হয় না, বরং সে কেবল তা ভোগ করার অধিকার রাখে, যা এই অবস্থায় তার পক্ষে অসম্ভব। 'স্বাধীন নারী' বলার মাধ্যমে দাসী পৃথক হয়ে গেল; তার মালিক তাকে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই এমন সময়ে ইজারা দিতে পারে যখন তাকে স্বামীর কাছে সমর্পণ করা আবশ্যক নয়। তবে স্বামীর অনুমতিক্রমে এটি নিঃশর্তভাবে সহিহ হবে। হ্যাঁ, মুকাতাবা (চুক্তিভুক্ত) দাসী স্বাধীন নারীর মতোই, যেমনটি আল-আজরয়ি বলেছেন, কারণ তার ওপর মালিকের কর্তৃত্ব নেই।
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
মসজিদ হলো স্তন্যদানের জন্য নির্দিষ্ট শিশুর মতো, এবং সেলাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কাপড়ের মতো। আর খিদমত হলো স্তন্যদান ও সেলাইয়ের সদৃশ—হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার উক্তি: 'সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না'): এর স্পষ্ট অর্থ হলো—যদিও সে সেই কাজ সম্পন্ন করে যার জন্য তাকে ভাড়া করা হয়েছিল। এটি স্পষ্ট ওই বিষয়ের কারণে যা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার কারণে ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং চুক্তি বাতিলের পর সে যা কাজ করেছে তা চুক্তিহীন কাজের মতো। (তার উক্তি: 'পক্ষান্তরে জিম্মাহ ভিত্তিক ইজারা সহিহ হবে'): যদি সে এই চুক্তিতে নিজেই কাজটি সম্পন্ন করে—যেমন ঋতুবতী অবস্থায় নিজেই মসজিদ ঝাড়ু দেয়—তবে তার পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত, যদিও সেখানে অবস্থান করার কারণে সে গুনাহগার হবে; কারণ এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। এর মাধ্যমে ওই বিষয়ের পার্থক্য বোঝা যায় যে—যদি কেউ কাউকে কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ভাড়া করে এবং সে জানাবাত (নাপাকি) অবস্থায় তিলাওয়াত করে, তবে স্পষ্টত সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি। কেননা যখন সে হারাম উপায়ে কুরআন পাঠ করল—যেমন তিলাওয়াতের নিয়ত করল, অথবা এমন কোনো অবজ্ঞার সাথে তিলাওয়াত করল যা কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম থেকে বের করে দেয়—যেমন অনির্দিষ্টভাবে পাঠ করল—তখন মূল উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে গেল অথবা ত্রুটিযুক্ত হলো; আর তা হলো সওয়াব বা রহমত নাজিল হওয়া—ম র (মুহাম্মাদ রামলি)।
[শাখা মাসয়ালা] জানাবাত অবস্থায় থাকা ব্যক্তির তিলাওয়াত শোনার ক্ষেত্রে—যখন তার জন্য তিলাওয়াত হারাম—শ্রোতা কি সওয়াব পাবে? সওয়াব পাওয়া অসম্ভব নয়, কারণ এটি কুরআনের শ্রবণ; আর এটি তিলাওয়াতকারীর হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়—ম র, হাজ্জ-এর ওপর সাম-এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার উক্তি: 'তাওরাত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইজারা নেওয়া সহিহ নয় ইত্যাদি'): অর্থাৎ এই সবগুলোর জন্য। তবে যদি কেউ এর কিছু অংশের জন্য ভাড়া করে এবং তা যদি সুনির্দিষ্ট হয় এবং এটি জানা থাকে যে তাতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, তবে তা সহিহ হবে, অন্যথায় নয়। 'মানহাজ'-এর ওপর সাম-এর টীকায় বলা হয়েছে: একটি শাখা মাসয়ালা: কোনো জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) কর্তৃক কোনো মুসলিমকে গির্জা নির্মাণের জন্য ভাড়া করা সহিহ নয়, কারণ গির্জা নির্মাণ করা হারাম যদিও তাকে নিজ ধর্মে থাকতে দেওয়া হয়েছে। যারকাশির কিতাবে এর বিপরীত যা আছে তা অগ্রহণযোগ্য অথবা একে মুসাফিরদের বিশ্রামের গির্জা হিসেবে গণ্য করা হবে। (তার উক্তি: 'স্বামীর অনুমতি ব্যতীত')।
[শাখা মাসয়ালা] কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে ইজারা নেওয়া জায়েজ। এবং স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীকে সম্ভোগ থেকে বিরত রাখার, তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর ভরণপোষণ বাতিল হয়ে যাবে। এটি স্পষ্ট এবং ম র (মুহাম্মাদ রামলি) এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো কাজের সময়ে তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর আছে, ঢালাওভাবে সবসময় নয়—মানহাজ-এর ওপর সাম-এর টীকা শেষ হলো।
আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: এই অবস্থায় ভরণপোষণ বাতিল হওয়ার দাবিতে কিছুটা পর্যালোচনার অবকাশ আছে; কারণ স্ত্রী স্বামীকে তার একটি প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করছে যা তার ওপর আবশ্যক ছিল। বরং স্বামী নিজেকে ইজারা দেওয়ার মাধ্যমেই নিজের সম্ভোগের সুযোগ নষ্ট করেছে, তাই এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তার পক্ষ থেকে ছিল, স্ত্রীর পক্ষ থেকে নয়। (তার উক্তি: 'কাজের জন্য'): অর্থাৎ যা সে তার বাড়িতে করবে। (তার উক্তি: 'জায়েজ হবে'): যদি স্বামী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে চলে আসে, তবে অবশিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত—হাজ্জ-এর ওপর সাম-এর টীকা শেষ হলো। (তার উক্তি: 'এবং গাজ্জির তার ওপর আপত্তি'): অর্থাৎ আল-আজরয়ি যা গবেষণা করেছেন তার ওপর। (তার উক্তি: 'পক্ষান্তরে তার অনুমতিক্রমে'): অর্থাৎ স্বামীর। যদি তারা অনুমতি থাকা না-থাকা নিয়ে মতবিরোধ করে...
--
[রশিদী-র টীকা]
(তার উক্তি: 'যেমন যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করা ইত্যাদি'): অর্থাৎ জরুরত বা বিশেষ প্রয়োজনে দেওয়া জায়েজ কিন্তু নেওয়া হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলো কেবল সদৃশ উদাহরণ। এর উদ্দেশ্য কেবল বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ পেশ করা। অন্যথায় যুদ্ধবন্দী মুক্ত করা এবং এর পরের বিষয়গুলো আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা স্পষ্ট। (তার উক্তি: 'যতক্ষণ না স্বামী নিজেই ভাড়াটে হয়'): এতে কথা আছে যে, মতনের 'স্বামীর অনুমতি ব্যতীত' কথাটিই এর জন্য যথেষ্ট ছিল; কারণ স্বামী কর্তৃক ভাড়া করা মানে অনুমতি এবং তার চেয়েও বেশি কিছু।
(একইভাবে) স্তন্যদান বা অন্য কোনো কাজের জন্য (বিবাহিতা) স্বাধীন নারীকে ইজারা নেওয়া যার ফলে নিষিদ্ধ নির্জনতা তৈরি হয় না; অধিকতর সঠিক (আসাহ) মত অনুযায়ী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাকে 'আইন' ইজারা (ব্যক্তি নির্দিষ্ট চুক্তি) হিসেবে ভাড়া করা জায়েজ নয় (যতক্ষণ না স্বামী নিজেই ভাড়াটে হয়); কারণ তার সময়ের ওপর স্বামীর অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটি জায়েজ, কারণ ইজারার ক্ষেত্রটি নিকাহের ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন; কেননা স্ত্রীর দুধ বা তার খিদমতের ওপর স্বামীর কোনো অধিকার নেই, তবে নিজের অধিকার রক্ষার্থে স্বামী এই চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। প্রথম মতের কারণ দর্শানো থেকে আল-আজরয়ি যা গবেষণা করেছেন তা গ্রহণ করা হয় যে, স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে বা শিশু হয় এবং স্ত্রী নিজেকে এমন কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে যা স্বামীর ফিরে আসার আগে বা তার সম্ভোগের যোগ্যতা অর্জনের আগে শেষ হয়ে যাবে, তবে তা জায়েজ হবে। গাজ্জির এই আপত্তি যে—নিকাহের চুক্তির মাধ্যমে তার উপকারিতাগুলো স্বামীর প্রাপ্য—তা গ্রহণযোগ্য নয় এই কারণে যে, স্বামী সেই উপকারিতাগুলোর মালিক হয় না, বরং সে কেবল তা ভোগ করার অধিকার রাখে, যা এই অবস্থায় তার পক্ষে অসম্ভব। 'স্বাধীন নারী' বলার মাধ্যমে দাসী পৃথক হয়ে গেল; তার মালিক তাকে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই এমন সময়ে ইজারা দিতে পারে যখন তাকে স্বামীর কাছে সমর্পণ করা আবশ্যক নয়। তবে স্বামীর অনুমতিক্রমে এটি নিঃশর্তভাবে সহিহ হবে। হ্যাঁ, মুকাতাবা (চুক্তিভুক্ত) দাসী স্বাধীন নারীর মতোই, যেমনটি আল-আজরয়ি বলেছেন, কারণ তার ওপর মালিকের কর্তৃত্ব নেই।
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
মসজিদ হলো স্তন্যদানের জন্য নির্দিষ্ট শিশুর মতো, এবং সেলাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কাপড়ের মতো। আর খিদমত হলো স্তন্যদান ও সেলাইয়ের সদৃশ—হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর সাম (ইবনে কাসিম) এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার উক্তি: 'সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না'): এর স্পষ্ট অর্থ হলো—যদিও সে সেই কাজ সম্পন্ন করে যার জন্য তাকে ভাড়া করা হয়েছিল। এটি স্পষ্ট ওই বিষয়ের কারণে যা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার কারণে ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং চুক্তি বাতিলের পর সে যা কাজ করেছে তা চুক্তিহীন কাজের মতো। (তার উক্তি: 'পক্ষান্তরে জিম্মাহ ভিত্তিক ইজারা সহিহ হবে'): যদি সে এই চুক্তিতে নিজেই কাজটি সম্পন্ন করে—যেমন ঋতুবতী অবস্থায় নিজেই মসজিদ ঝাড়ু দেয়—তবে তার পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত, যদিও সেখানে অবস্থান করার কারণে সে গুনাহগার হবে; কারণ এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। এর মাধ্যমে ওই বিষয়ের পার্থক্য বোঝা যায় যে—যদি কেউ কাউকে কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ভাড়া করে এবং সে জানাবাত (নাপাকি) অবস্থায় তিলাওয়াত করে, তবে স্পষ্টত সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি। কেননা যখন সে হারাম উপায়ে কুরআন পাঠ করল—যেমন তিলাওয়াতের নিয়ত করল, অথবা এমন কোনো অবজ্ঞার সাথে তিলাওয়াত করল যা কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম থেকে বের করে দেয়—যেমন অনির্দিষ্টভাবে পাঠ করল—তখন মূল উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে গেল অথবা ত্রুটিযুক্ত হলো; আর তা হলো সওয়াব বা রহমত নাজিল হওয়া—ম র (মুহাম্মাদ রামলি)।
[শাখা মাসয়ালা] জানাবাত অবস্থায় থাকা ব্যক্তির তিলাওয়াত শোনার ক্ষেত্রে—যখন তার জন্য তিলাওয়াত হারাম—শ্রোতা কি সওয়াব পাবে? সওয়াব পাওয়া অসম্ভব নয়, কারণ এটি কুরআনের শ্রবণ; আর এটি তিলাওয়াতকারীর হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়—ম র, হাজ্জ-এর ওপর সাম-এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার উক্তি: 'তাওরাত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইজারা নেওয়া সহিহ নয় ইত্যাদি'): অর্থাৎ এই সবগুলোর জন্য। তবে যদি কেউ এর কিছু অংশের জন্য ভাড়া করে এবং তা যদি সুনির্দিষ্ট হয় এবং এটি জানা থাকে যে তাতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, তবে তা সহিহ হবে, অন্যথায় নয়। 'মানহাজ'-এর ওপর সাম-এর টীকায় বলা হয়েছে: একটি শাখা মাসয়ালা: কোনো জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) কর্তৃক কোনো মুসলিমকে গির্জা নির্মাণের জন্য ভাড়া করা সহিহ নয়, কারণ গির্জা নির্মাণ করা হারাম যদিও তাকে নিজ ধর্মে থাকতে দেওয়া হয়েছে। যারকাশির কিতাবে এর বিপরীত যা আছে তা অগ্রহণযোগ্য অথবা একে মুসাফিরদের বিশ্রামের গির্জা হিসেবে গণ্য করা হবে। (তার উক্তি: 'স্বামীর অনুমতি ব্যতীত')।
[শাখা মাসয়ালা] কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে ইজারা নেওয়া জায়েজ। এবং স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামীকে সম্ভোগ থেকে বিরত রাখার, তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর ভরণপোষণ বাতিল হয়ে যাবে। এটি স্পষ্ট এবং ম র (মুহাম্মাদ রামলি) এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো কাজের সময়ে তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর আছে, ঢালাওভাবে সবসময় নয়—মানহাজ-এর ওপর সাম-এর টীকা শেষ হলো।
আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: এই অবস্থায় ভরণপোষণ বাতিল হওয়ার দাবিতে কিছুটা পর্যালোচনার অবকাশ আছে; কারণ স্ত্রী স্বামীকে তার একটি প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করছে যা তার ওপর আবশ্যক ছিল। বরং স্বামী নিজেকে ইজারা দেওয়ার মাধ্যমেই নিজের সম্ভোগের সুযোগ নষ্ট করেছে, তাই এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তার পক্ষ থেকে ছিল, স্ত্রীর পক্ষ থেকে নয়। (তার উক্তি: 'কাজের জন্য'): অর্থাৎ যা সে তার বাড়িতে করবে। (তার উক্তি: 'জায়েজ হবে'): যদি স্বামী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে চলে আসে, তবে অবশিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত—হাজ্জ-এর ওপর সাম-এর টীকা শেষ হলো। (তার উক্তি: 'এবং গাজ্জির তার ওপর আপত্তি'): অর্থাৎ আল-আজরয়ি যা গবেষণা করেছেন তার ওপর। (তার উক্তি: 'পক্ষান্তরে তার অনুমতিক্রমে'): অর্থাৎ স্বামীর। যদি তারা অনুমতি থাকা না-থাকা নিয়ে মতবিরোধ করে...
--
[রশিদী-র টীকা]
(তার উক্তি: 'যেমন যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করা ইত্যাদি'): অর্থাৎ জরুরত বা বিশেষ প্রয়োজনে দেওয়া জায়েজ কিন্তু নেওয়া হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলো কেবল সদৃশ উদাহরণ। এর উদ্দেশ্য কেবল বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ পেশ করা। অন্যথায় যুদ্ধবন্দী মুক্ত করা এবং এর পরের বিষয়গুলো আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা স্পষ্ট। (তার উক্তি: 'যতক্ষণ না স্বামী নিজেই ভাড়াটে হয়'): এতে কথা আছে যে, মতনের 'স্বামীর অনুমতি ব্যতীত' কথাটিই এর জন্য যথেষ্ট ছিল; কারণ স্বামী কর্তৃক ভাড়া করা মানে অনুমতি এবং তার চেয়েও বেশি কিছু।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 274)