مُورِثَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُورِثُ فَتَنْفَسِخُ.
(وَلَوْ) (ثَبَتَ خِيَانَةُ عَامِلٍ) بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ رُدَّ (ضُمَّ إلَيْهِ مُشْرِفٌ) وَلَا تَرْتَفِعُ يَدُهُ لِلُزُومِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ، وَيُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ، فَتَعَيَّنَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ لِرِيبَةٍ فَقَطْ فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمَالِكِ (فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ) الْعَامِلُ (بِهِ) أَيْ الْمُشْرِفِ عَنْ الْخِيَانَةِ (اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ عَامِلٌ) لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ، هَذَا إنْ كَانَ الْعَمَلُ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ الْمَالِكُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ.
(وَلَوْ) (خَرَجَ الثَّمَرُ مُسْتَحَقًّا) لِغَيْرِ الْمُسَاقِي وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الشَّجَرُ كَذَلِكَ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِخُرُوجِ الشَّجَرَةِ مُسْتَحَقَّةً جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (فَلِلْعَامِلِ) عِنْدَ جَهْلِهِ بِالْحَالِ (عَلَى الْمُسَاقِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَنَافِعَهُ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ فَرَجَعَ بِبَدَلِهَا، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِلْعَمَلِ فِي مَغْصُوبٍ فَعَمِلَ جَاهِلًا، أَمَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ فَلَا شَيْءَ لَهُ جَزْمًا.
وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ ثَمَرَةٌ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا الْعَامِلُ.
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ شَجَرِ الْمُسَاقَاةِ مِنْ الْمَالِكِ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ وَيَصِحُّ بَعْدَهَا، وَالْعَامِلُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ مَعَ الْبَائِعِ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بَيْعُ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِشُيُوعِهِ إنْ قُلْنَا بِأَنَّ قِسْمَةَ ذَلِكَ بَيْعٌ، فَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ صَحَّ.
وَلَوْ شَرَطَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ أَعْمَالًا تَلْزَمُهُ فَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ وَالْعَامِلُ لَمْ يَعْمَلْ بَعْضَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَا شُرِطَ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا لِأَنَّهُ شَرِيكٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْقِسْطِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ أَجِيرٌ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَرَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالثَّمَرَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْوَارِثُ إنَّمَا اسْتَحَقَّهَا مِنْ قِبَلِ الْوَاقِفِ (قَوْلُهُ: فَتَنْفَسِخُ) أَيْ وَفَائِدَتُهُ اسْتِحْقَاقُ الْوَارِثِ لَهَا تَرِكَةً حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِهَا مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ.
(قَوْلُهُ: فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمَالِكِ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ ضُمَّ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ مُشْرِفٌ لِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ فَيَكُونُ فِي مَالِ الْوَقْفِ قِيَاسًا عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ لِلْوَقْفِ، أَمَّا لَوْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ فَيَفْسُقُ.
(قَوْلُهُ: فَلِلْعَامِلِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ تَلِفَتْ: أَيْ الثَّمَرَةُ أَوْ الشَّجَرُ طُولِبَ الْغَاصِبُ وَكَذَا الْعَامِلُ بِالْجَمِيعِ، بِخِلَافِ الْأَجِيرِ لِلْعَمَلِ فِي الْحَدِيقَةِ الْمَغْصُوبَةِ: أَيْ لَا يُطَالَبُ وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ لَكِنَّ قَرَارَ نَصِيبِهِ عَلَيْهِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ) أَيْ حِينَ الْإِقَالَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّهَا الْعَامِلُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ لِهَرَبِ الْعَامِلِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى مِنْ عَمَلِهِ بِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَمَّا كَانَتْ بِالتَّوَافُقِ مِنْهُمَا كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الْعَمَلِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنَّ الْمَالِكَ لَمَّا اسْتَقْبَلَ بِالْفَسْخِ لَمْ يَنْقَطِعْ تَعَلُّقُ حَقِّ الْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَالِكِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بَيْعُ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ نَصِيبَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بَاطِلٌ انْتَهَتْ.
وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ أَنَّ الشَّرِيكَ قَدْ لَا يُجِيبُ لِلْقِسْمَةِ فَيَتَعَذَّرُ الْوَفَاءُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ. (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا بِأَنَّ قِسْمَةَ ذَلِكَ بَيْعٌ) أَيْ: فَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَصْدُرَ بِالصِّحَّةِ ثُمَّ يَقُولَ: وَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ ذَلِكَ بَيْعٌ.
(وَلَوْ) (ثَبَتَ خِيَانَةُ عَامِلٍ) بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ رُدَّ (ضُمَّ إلَيْهِ مُشْرِفٌ) وَلَا تَرْتَفِعُ يَدُهُ لِلُزُومِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ، وَيُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ، فَتَعَيَّنَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ لِرِيبَةٍ فَقَطْ فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمَالِكِ (فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ) الْعَامِلُ (بِهِ) أَيْ الْمُشْرِفِ عَنْ الْخِيَانَةِ (اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ عَامِلٌ) لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ، هَذَا إنْ كَانَ الْعَمَلُ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ الْمَالِكُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ.
(وَلَوْ) (خَرَجَ الثَّمَرُ مُسْتَحَقًّا) لِغَيْرِ الْمُسَاقِي وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الشَّجَرُ كَذَلِكَ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِخُرُوجِ الشَّجَرَةِ مُسْتَحَقَّةً جَرَى عَلَى الْغَالِبِ (فَلِلْعَامِلِ) عِنْدَ جَهْلِهِ بِالْحَالِ (عَلَى الْمُسَاقِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَنَافِعَهُ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ فَرَجَعَ بِبَدَلِهَا، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِلْعَمَلِ فِي مَغْصُوبٍ فَعَمِلَ جَاهِلًا، أَمَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ فَلَا شَيْءَ لَهُ جَزْمًا.
وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ ثَمَرَةٌ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا الْعَامِلُ.
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ شَجَرِ الْمُسَاقَاةِ مِنْ الْمَالِكِ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرَةِ وَيَصِحُّ بَعْدَهَا، وَالْعَامِلُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ مَعَ الْبَائِعِ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بَيْعُ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِشُيُوعِهِ إنْ قُلْنَا بِأَنَّ قِسْمَةَ ذَلِكَ بَيْعٌ، فَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ صَحَّ.
وَلَوْ شَرَطَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ أَعْمَالًا تَلْزَمُهُ فَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ وَالْعَامِلُ لَمْ يَعْمَلْ بَعْضَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَا شُرِطَ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا لِأَنَّهُ شَرِيكٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْقِسْطِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ أَجِيرٌ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَرَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالثَّمَرَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْوَارِثُ إنَّمَا اسْتَحَقَّهَا مِنْ قِبَلِ الْوَاقِفِ (قَوْلُهُ: فَتَنْفَسِخُ) أَيْ وَفَائِدَتُهُ اسْتِحْقَاقُ الْوَارِثِ لَهَا تَرِكَةً حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِهَا مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ.
(قَوْلُهُ: فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمَالِكِ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ ضُمَّ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ مُشْرِفٌ لِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ فَيَكُونُ فِي مَالِ الْوَقْفِ قِيَاسًا عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ لِلْوَقْفِ، أَمَّا لَوْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ فَيَفْسُقُ.
(قَوْلُهُ: فَلِلْعَامِلِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ تَلِفَتْ: أَيْ الثَّمَرَةُ أَوْ الشَّجَرُ طُولِبَ الْغَاصِبُ وَكَذَا الْعَامِلُ بِالْجَمِيعِ، بِخِلَافِ الْأَجِيرِ لِلْعَمَلِ فِي الْحَدِيقَةِ الْمَغْصُوبَةِ: أَيْ لَا يُطَالَبُ وَيَرْجِعُ الْعَامِلُ لَكِنَّ قَرَارَ نَصِيبِهِ عَلَيْهِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ) أَيْ حِينَ الْإِقَالَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّهَا الْعَامِلُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ لِهَرَبِ الْعَامِلِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِمَا مَضَى مِنْ عَمَلِهِ بِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَمَّا كَانَتْ بِالتَّوَافُقِ مِنْهُمَا كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الْعَمَلِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنَّ الْمَالِكَ لَمَّا اسْتَقْبَلَ بِالْفَسْخِ لَمْ يَنْقَطِعْ تَعَلُّقُ حَقِّ الْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَالِكِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بَيْعُ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ نَصِيبَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بَاطِلٌ انْتَهَتْ.
وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ أَنَّ الشَّرِيكَ قَدْ لَا يُجِيبُ لِلْقِسْمَةِ فَيَتَعَذَّرُ الْوَفَاءُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ. (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا بِأَنَّ قِسْمَةَ ذَلِكَ بَيْعٌ) أَيْ: فَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَصْدُرَ بِالصِّحَّةِ ثُمَّ يَقُولَ: وَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ ذَلِكَ بَيْعٌ.
তার উত্তরাধিকারী, অতঃপর উত্তরাধিকার প্রদানকারী মারা গেল, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে।
(আর যদি) (শ্রমিকের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয়) তার স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য-প্রমাণ বা প্রত্যাখ্যাত শপথের মাধ্যমে, তবে (তার সাথে একজন পরিদর্শক যুক্ত করা হবে) এবং তার কর্তৃত্ব বাতিল করা হবে না, কারণ কাজ সম্পাদন করা তার ওপর আবশ্যক। আর এই উপায়ে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করা সম্ভব। ফলে উভয় অধিকার রক্ষার খাতিরে এটি নির্ধারিত হবে এবং পরিদর্শকের পারিশ্রমিক শ্রমিকের ওপর বর্তাবে। তবে যদি কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পরিদর্শক যুক্ত করা হয়, তবে পারিশ্রমিক মালিকের ওপর বর্তাবে। (অতঃপর যদি শ্রমিক বিরত না থাকে) অর্থাৎ পরিদর্শকের মাধ্যমেও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বেঁচে না থাকে, (তবে তার সম্পদ থেকে একজন শ্রমিক ভাড়া করা হবে) কারণ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এটি তখন প্রযোজ্য যখন কাজ তার জিম্মায় (দায়বদ্ধতায়) থাকে; অন্যথায় মালিকের পছন্দ করার অধিকার থাকবে যেমনটি এর সদৃশ মাসআলায় পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(আর যদি) (ফল অন্য কারো প্রাপ্য বলে সাব্যস্ত হয়) অর্থাৎ মুসাকি (চুক্তিকারী) ব্যতীত অন্য কারো জন্য, যদিও গাছটি তেমন না হয়। আর ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য যে গাছটি অন্য কারো প্রাপ্য সাব্যস্ত হওয়া—তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তার ভিত্তিতে। (তবে শ্রমিকের জন্য) যখন সে অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল (চুক্তিকারীর ওপর প্রচলিত পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) প্রাপ্য হবে), কারণ সে তার শ্রমকে একটি ত্রুটিপূর্ণ বিনিময়ের কারণে নষ্ট করেছে, ফলে সে এর বিনিময়ের দিকে ফিরে যাবে। যেমন কেউ যদি কোনো ছিনতাইকৃত জমিতে কাজ করার জন্য কাউকে ভাড়া করে এবং সে না জেনে কাজ করে। তবে সে যদি অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে সে কিছুই পাবে না।
আর মুসাকাত চুক্তিতে ইকালা (চুক্তি বাতিল করা) সহীহ হবে, যেমনটি আল-যারকাশি বলেছেন। তিনি বলেন: যদি সেখানে কোনো ফল থাকে, তবে শ্রমিক তার অধিকারী হবে না।
ফল আসার আগে মালিকের পক্ষ থেকে মুসাকাত চুক্তির গাছ বিক্রি করা সহীহ নয়, তবে ফল আসার পর তা সহীহ। আর ক্রেতার সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক তেমন হবে যেমনটি বিক্রেতার সাথে ছিল। বিক্রেতার জন্য ফলের তার নিজস্ব অংশটি আলাদাভাবে ফল কাটার শর্তে বিক্রি করা বৈধ নয় তার অংশটি অবিভাজ্য হওয়ার কারণে, যদি আমরা বলি যে এর বণ্টন হচ্ছে কেনাবেচা। তবে যদি আমরা বলি যে এটি পৃথকীকরণ (ইফরাজ)—যা অধিক বিশুদ্ধ মত—তবে তা সহীহ হবে।
আর মালিক যদি শ্রমিকের ওপর এমন কিছু কাজ শর্ত করে যা তার জন্য আবশ্যক ছিল, অতঃপর গাছে ফল আসে কিন্তু শ্রমিক সে কাজের কিছু অংশ না করে থাকে, তবে সে তার জন্য শর্তকৃত পুরো অংশটিই পাবে; যেমনটি হতো যদি সে কিছুই না করতো। কারণ সে একজন অংশীদার, যেমনটি আল-মাওয়ারদী ও অন্যরা বলেছেন। আর কাজি (খাঁ) এর ফাতাওয়াতে যা রয়েছে যে, সে কাজের আনুপাতিক হারে প্রাপ্য হবে—তা দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যা বলে যে শ্রমিক হলো একজন মজুর।
ــ
[হাশিয়া আল-শুবরামানাল্লিসি]
প্রথম বংশধরের ফলের অধিকারী হওয়া সম্পর্কে; এমনকি যদি তার ওপর ঋণ থাকে, তবে তা ফলের সাথে সম্পৃক্ত হবে না, কারণ এটি মিরাস (উত্তরাধিকার) হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। উত্তরাধিকারী কেবল ওয়াকফকারীর পক্ষ থেকে এর অধিকারী হয়েছে। (তার বক্তব্য: তবে তা বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ এর উপকারিতা হলো উত্তরাধিকারীর এটি মিরাস হিসেবে প্রাপ্য হওয়া, এমনকি মৃত ব্যক্তির ওপর যদি ঋণ থাকে তবে তা উত্তরাধিকারীদের হকের আগে এর সাথে সম্পৃক্ত হবে।
(তার বক্তব্য: তবে পারিশ্রমিক মালিকের ওপর বর্তাবে) আর এটি তেমনই হওয়া উচিত যখন ওয়াকফ তত্ত্বাবধায়কের সাথে কেবল সন্দেহের কারণে একজন পরিদর্শক যুক্ত করা হয়; সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিক ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে দেওয়া হবে মালিকের ওপর কিয়াস করে, কারণ এতে ওয়াকফেরই কল্যাণ রয়েছে। তবে যদি তার বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয়, তবে সে ফাসিক হয়ে যাবে।
(তার বক্তব্য: তবে শ্রমিকের জন্য ইত্যাদি) 'রাওদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আর যদি ফল বা গাছ নষ্ট হয়ে যায়, তবে ছিনতাইকারী এবং একইভাবে শ্রমিকের কাছে পুরোটির ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে। ছিনতাইকৃত বাগানে কাজ করার জন্য নিযুক্ত সাধারণ মজুরের বিষয়টি এর ভিন্ন, অর্থাৎ তার কাছে দাবি করা হবে না। শ্রমিক ফিরে আসবে কিন্তু তার অংশের দায়ভার তার ওপরই থাকবে। ইবনে হাজরের ওপর সিম (ইবনুল কাসিম আল-আব্বাদি)-এর টীকা সমাপ্ত।
(তার বক্তব্য: যদি সেখানে থাকে) অর্থাৎ ইকালা বা চুক্তি বাতিলের সময়। (তার বক্তব্য: তবে শ্রমিক তার অধিকারী হবে না) এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। এই প্রেক্ষিতে, এই মাসআলা এবং পূর্বে অতিক্রান্ত মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করা হবে—যেখানে বলা হয়েছিল যে শ্রমিক পালিয়ে যাওয়ার কারণে যদি মালিক চুক্তি বাতিল করে তবে সে তার বিগত কাজের জন্য প্রচলিত পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) পাবে—পার্থক্যটি হলো এই যে, ইকালা যেহেতু উভয়ের সম্মতিতে হয়, তাই এটি শ্রমিকের পক্ষ থেকে তার কাজের অধিকার ত্যাগ করার ব্যাপারে সন্তুষ্টি হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে পূর্বের মাসআলায় যেহেতু মালিক নিজে চুক্তি বাতিল করেছে, তাই শ্রমিকের হকের সংশ্লিষ্টতা বিচ্ছিন্ন হয়নি।
(তার বক্তব্য: মালিকের পক্ষ থেকে) এটি 'বিক্রি' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট।
ــ
[হাশিয়া আল-রশিদি]
(তার বক্তব্য: বিক্রেতার জন্য ফলের তার অংশটি বিক্রি করা বৈধ নয় ইত্যাদি) 'উবাব' গ্রন্থের ইবারত হলো: তাদের যেকোনো একজনের জন্য ফল কাটার শর্তে ফলের শুধু নিজের অংশ বিক্রি করা বাতিল। সমাপ্ত।
আর বাতিল হওয়ার কারণ হলো, অংশীদার হয়তো বণ্টনে সম্মত হবে না, ফলে ফল কাটার শর্ত পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। (তার বক্তব্য: যদি আমরা বলি যে এর বণ্টন হচ্ছে কেনাবেচা) অর্থাৎ বাতিল হওয়ার মতটি একটি দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে। বরং উত্তম হতো প্রথমে 'সহীহ' হওয়ার কথা উল্লেখ করা, অতঃপর বলা যে: 'বাতিল হওয়ার মতটি এই ভিত্তির ওপর যে বণ্টন হচ্ছে কেনাবেচা'।
(আর যদি) (শ্রমিকের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয়) তার স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য-প্রমাণ বা প্রত্যাখ্যাত শপথের মাধ্যমে, তবে (তার সাথে একজন পরিদর্শক যুক্ত করা হবে) এবং তার কর্তৃত্ব বাতিল করা হবে না, কারণ কাজ সম্পাদন করা তার ওপর আবশ্যক। আর এই উপায়ে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করা সম্ভব। ফলে উভয় অধিকার রক্ষার খাতিরে এটি নির্ধারিত হবে এবং পরিদর্শকের পারিশ্রমিক শ্রমিকের ওপর বর্তাবে। তবে যদি কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পরিদর্শক যুক্ত করা হয়, তবে পারিশ্রমিক মালিকের ওপর বর্তাবে। (অতঃপর যদি শ্রমিক বিরত না থাকে) অর্থাৎ পরিদর্শকের মাধ্যমেও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বেঁচে না থাকে, (তবে তার সম্পদ থেকে একজন শ্রমিক ভাড়া করা হবে) কারণ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এটি তখন প্রযোজ্য যখন কাজ তার জিম্মায় (দায়বদ্ধতায়) থাকে; অন্যথায় মালিকের পছন্দ করার অধিকার থাকবে যেমনটি এর সদৃশ মাসআলায় পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(আর যদি) (ফল অন্য কারো প্রাপ্য বলে সাব্যস্ত হয়) অর্থাৎ মুসাকি (চুক্তিকারী) ব্যতীত অন্য কারো জন্য, যদিও গাছটি তেমন না হয়। আর ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য যে গাছটি অন্য কারো প্রাপ্য সাব্যস্ত হওয়া—তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তার ভিত্তিতে। (তবে শ্রমিকের জন্য) যখন সে অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল (চুক্তিকারীর ওপর প্রচলিত পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) প্রাপ্য হবে), কারণ সে তার শ্রমকে একটি ত্রুটিপূর্ণ বিনিময়ের কারণে নষ্ট করেছে, ফলে সে এর বিনিময়ের দিকে ফিরে যাবে। যেমন কেউ যদি কোনো ছিনতাইকৃত জমিতে কাজ করার জন্য কাউকে ভাড়া করে এবং সে না জেনে কাজ করে। তবে সে যদি অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে সে কিছুই পাবে না।
আর মুসাকাত চুক্তিতে ইকালা (চুক্তি বাতিল করা) সহীহ হবে, যেমনটি আল-যারকাশি বলেছেন। তিনি বলেন: যদি সেখানে কোনো ফল থাকে, তবে শ্রমিক তার অধিকারী হবে না।
ফল আসার আগে মালিকের পক্ষ থেকে মুসাকাত চুক্তির গাছ বিক্রি করা সহীহ নয়, তবে ফল আসার পর তা সহীহ। আর ক্রেতার সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক তেমন হবে যেমনটি বিক্রেতার সাথে ছিল। বিক্রেতার জন্য ফলের তার নিজস্ব অংশটি আলাদাভাবে ফল কাটার শর্তে বিক্রি করা বৈধ নয় তার অংশটি অবিভাজ্য হওয়ার কারণে, যদি আমরা বলি যে এর বণ্টন হচ্ছে কেনাবেচা। তবে যদি আমরা বলি যে এটি পৃথকীকরণ (ইফরাজ)—যা অধিক বিশুদ্ধ মত—তবে তা সহীহ হবে।
আর মালিক যদি শ্রমিকের ওপর এমন কিছু কাজ শর্ত করে যা তার জন্য আবশ্যক ছিল, অতঃপর গাছে ফল আসে কিন্তু শ্রমিক সে কাজের কিছু অংশ না করে থাকে, তবে সে তার জন্য শর্তকৃত পুরো অংশটিই পাবে; যেমনটি হতো যদি সে কিছুই না করতো। কারণ সে একজন অংশীদার, যেমনটি আল-মাওয়ারদী ও অন্যরা বলেছেন। আর কাজি (খাঁ) এর ফাতাওয়াতে যা রয়েছে যে, সে কাজের আনুপাতিক হারে প্রাপ্য হবে—তা দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যা বলে যে শ্রমিক হলো একজন মজুর।
ــ
[হাশিয়া আল-শুবরামানাল্লিসি]
প্রথম বংশধরের ফলের অধিকারী হওয়া সম্পর্কে; এমনকি যদি তার ওপর ঋণ থাকে, তবে তা ফলের সাথে সম্পৃক্ত হবে না, কারণ এটি মিরাস (উত্তরাধিকার) হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। উত্তরাধিকারী কেবল ওয়াকফকারীর পক্ষ থেকে এর অধিকারী হয়েছে। (তার বক্তব্য: তবে তা বাতিল হয়ে যাবে) অর্থাৎ এর উপকারিতা হলো উত্তরাধিকারীর এটি মিরাস হিসেবে প্রাপ্য হওয়া, এমনকি মৃত ব্যক্তির ওপর যদি ঋণ থাকে তবে তা উত্তরাধিকারীদের হকের আগে এর সাথে সম্পৃক্ত হবে।
(তার বক্তব্য: তবে পারিশ্রমিক মালিকের ওপর বর্তাবে) আর এটি তেমনই হওয়া উচিত যখন ওয়াকফ তত্ত্বাবধায়কের সাথে কেবল সন্দেহের কারণে একজন পরিদর্শক যুক্ত করা হয়; সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিক ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে দেওয়া হবে মালিকের ওপর কিয়াস করে, কারণ এতে ওয়াকফেরই কল্যাণ রয়েছে। তবে যদি তার বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয়, তবে সে ফাসিক হয়ে যাবে।
(তার বক্তব্য: তবে শ্রমিকের জন্য ইত্যাদি) 'রাওদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আর যদি ফল বা গাছ নষ্ট হয়ে যায়, তবে ছিনতাইকারী এবং একইভাবে শ্রমিকের কাছে পুরোটির ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে। ছিনতাইকৃত বাগানে কাজ করার জন্য নিযুক্ত সাধারণ মজুরের বিষয়টি এর ভিন্ন, অর্থাৎ তার কাছে দাবি করা হবে না। শ্রমিক ফিরে আসবে কিন্তু তার অংশের দায়ভার তার ওপরই থাকবে। ইবনে হাজরের ওপর সিম (ইবনুল কাসিম আল-আব্বাদি)-এর টীকা সমাপ্ত।
(তার বক্তব্য: যদি সেখানে থাকে) অর্থাৎ ইকালা বা চুক্তি বাতিলের সময়। (তার বক্তব্য: তবে শ্রমিক তার অধিকারী হবে না) এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। এই প্রেক্ষিতে, এই মাসআলা এবং পূর্বে অতিক্রান্ত মাসআলার মধ্যে পার্থক্য করা হবে—যেখানে বলা হয়েছিল যে শ্রমিক পালিয়ে যাওয়ার কারণে যদি মালিক চুক্তি বাতিল করে তবে সে তার বিগত কাজের জন্য প্রচলিত পারিশ্রমিক (উজরাতে মিসল) পাবে—পার্থক্যটি হলো এই যে, ইকালা যেহেতু উভয়ের সম্মতিতে হয়, তাই এটি শ্রমিকের পক্ষ থেকে তার কাজের অধিকার ত্যাগ করার ব্যাপারে সন্তুষ্টি হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে পূর্বের মাসআলায় যেহেতু মালিক নিজে চুক্তি বাতিল করেছে, তাই শ্রমিকের হকের সংশ্লিষ্টতা বিচ্ছিন্ন হয়নি।
(তার বক্তব্য: মালিকের পক্ষ থেকে) এটি 'বিক্রি' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট।
ــ
[হাশিয়া আল-রশিদি]
(তার বক্তব্য: বিক্রেতার জন্য ফলের তার অংশটি বিক্রি করা বৈধ নয় ইত্যাদি) 'উবাব' গ্রন্থের ইবারত হলো: তাদের যেকোনো একজনের জন্য ফল কাটার শর্তে ফলের শুধু নিজের অংশ বিক্রি করা বাতিল। সমাপ্ত।
আর বাতিল হওয়ার কারণ হলো, অংশীদার হয়তো বণ্টনে সম্মত হবে না, ফলে ফল কাটার শর্ত পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। (তার বক্তব্য: যদি আমরা বলি যে এর বণ্টন হচ্ছে কেনাবেচা) অর্থাৎ বাতিল হওয়ার মতটি একটি দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে। বরং উত্তম হতো প্রথমে 'সহীহ' হওয়ার কথা উল্লেখ করা, অতঃপর বলা যে: 'বাতিল হওয়ার মতটি এই ভিত্তির ওপর যে বণ্টন হচ্ছে কেনাবেচা'।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 260)