بِهِ عَلَى حُكْمِ قُضَاةِ الْحَنَابِلَةِ بِهَا، وَنَقَلَ غَيْرُهُ إجْمَاعَ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّهُ مُعْتَرِضٌ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ جَوَازُهَا وَالشَّجَرُ لِمَالِكِهِ وَعَلَيْهِ لِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا كَمَا أَنَّ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ أُجْرَةَ الْعَمَلِ وَالْآلَاتِ، وَيَأْتِي فِي الْقَلْعِ وَالْإِبْقَاءِ هُنَا مَا مَرَّ آخَرَ الْعَارِيَّةِ (وَلَوْ كَانَ) الْوَدِيُّ (مَغْرُوسًا) وَسَاقَاهُ عَلَيْهِ (وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَرِ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنْ قَدَّرَ لَهُ) فِي عَقْدِهَا عَلَيْهِ (مُدَّةً يُثْمِرُ) الْوَدِيُّ (فِيهَا غَالِبًا) كَخَمْسِ سِنِينَ (صَحَّ) الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا لَا ثَمَرَةَ فِيهِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الشُّهُورِ مِنْ السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ، فَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الشَّجَرِ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الثَّمَرَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ فَكَأَنَّ الْبَائِعَ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ قَدَّرَ مُدَّةً لَا يُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا (فَلَا) تَصِحُّ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْعِوَضِ سَوَاءٌ أَعُلِمَ الْعَدَمُ أَمْ غَلَبَ أَمْ اسْتَوَيَا أَمْ جُهِلَ الْحَالُ. نَعَمْ لَهُ الْأُجْرَةُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّهُ طَامِعٌ (وَقِيلَ إنْ تَعَارَضَ الِاحْتِمَالُ) لِلْإِثْمَارِ وَعَدَمُهُ عَلَى السَّوَاءِ (صَحَّ) كَالْقِرَاضِ. وَرُدَّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُ الرِّبْحِ بِخِلَافِ هَذَا، وَعَلَيْهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا.
(وَلَهُ) (مُسَاقَاةُ شَرِيكِهِ فِي الشَّجَرِ) (إذَا) اسْتَقَلَّ الشَّرِيكُ بِالْعَمَلِ فِيهَا وَ (شَرَطَ لَهُ) أَيْ الشَّرِيكُ (زِيَادَةً) مُعَيَّنَةً (عَلَى حِصَّتِهِ) كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَ لَهُ ثُلُثَيْ الثَّمَرَةِ، وَإِنْ شَرَطَ قَدْرَ حِصَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ بِخِلَافِ شَرْطِ الْكُلِّ لَهُ كَمَا مَرَّ. وَاسْتِشْكَالُ هَذَا بِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ. أَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي هَذَا، وَبِهَذَا صَوَّرَ أَبُو الطَّيِّبِ كَالْمُزَنِيِّ قَالَ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَوْلِهِ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى الْأَوَّلِ، فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ فِي الْوَدِيِّ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ حَمَلَ الْمَتْنَ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْعَامِلِ وَالْأَرْضُ لِلْمَالِكِ، فَيَكُونُ نَظِيرُ الْمُتَبَادَرِ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّجَرَ وَالْأَرْضَ لِلْمَالِكِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا أَنَّ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ) أَيْ مِنْ تَخْيِيرِ مَالِكِ الْأَرْضِ بَيْنَ تَبْقِيَةِ الشَّجَرِ بِالْأُجْرَةِ وَتَمْلِكُهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ قَلْعِهِ وَغَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ، وَفِيمَا لَوْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْعَامِلِ وَالْأَرْضُ لِلْمَالِكِ، وَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمُعْتَمَدِ فِي غِرَاسِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ أَنَّهُ كَالْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ وَإِنْ أَثْمَرَتْ فَلَهُ: أَيْ إنْ أَثْمَرَتْ فِيمَا تَوَقَّعَ فِيهِ إثْمَارُهَا لَا مُطْلَقًا. قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ لِتَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَوَقَّعْ إلَّا فِي الْعَاشِرَةِ جَازَ، فَإِنْ أَثْمَرَ قَبْلَهَا: أَيْ الْعَاشِرَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ: أَيْ فِي الثَّمَرِ لِلْعَامِلِ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ فِي الْعَاشِرَةِ: أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ مَغْرُوسًا وَشَرَطَ إلَخْ، وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ مُقْتَضَى مَا عَلَّلَ بِهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْمُسَاقَاةِ حَيْثُ لَمْ تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ، وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي آخَرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) هُمَا الِاسْتِوَاءُ وَجَهْلُ الْحَالِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَا) وَلَمْ يَذْكُرْ وَعَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ وَعَلَى قَوْلِهِ وَرَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْأُجْرَةُ) أَيْ عَلَى الْمَالِكِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ الْأُجْرَةُ فِي إلَخْ، وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ حَجّ عَلَى الرَّدِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ شَرْطِ الْكُلِّ) أَيْ فَإِنَّ فِيهِ الْأُجْرَةَ وَقَوْلُهُ لَهُ: أَيْ لِلْعَامِلِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك) أَيْ أَوْ يُطْلِقُ (قَوْلُهُ: مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ) هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الَّذِي هُوَ قَيْدٌ فِي الْأَظْهَرِ
(قَوْلُهُ: وَالشَّجَرُ لِمَالِكِهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ مَالِكُهُ غَيْرَ مَالِكِ الْأَرْضِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ أُجْرَةَ الْعَمَلِ إلَى آخِرِهِ: أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ لِغَيْرِ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ) أَيْ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) صَوَابُهُ وَعَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ) كَذَا فِي التُّحْفَةِ، قَالَ الشِّهَابُ سم: هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ
(وَلَهُ) (مُسَاقَاةُ شَرِيكِهِ فِي الشَّجَرِ) (إذَا) اسْتَقَلَّ الشَّرِيكُ بِالْعَمَلِ فِيهَا وَ (شَرَطَ لَهُ) أَيْ الشَّرِيكُ (زِيَادَةً) مُعَيَّنَةً (عَلَى حِصَّتِهِ) كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَ لَهُ ثُلُثَيْ الثَّمَرَةِ، وَإِنْ شَرَطَ قَدْرَ حِصَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ بِخِلَافِ شَرْطِ الْكُلِّ لَهُ كَمَا مَرَّ. وَاسْتِشْكَالُ هَذَا بِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ. أَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي هَذَا، وَبِهَذَا صَوَّرَ أَبُو الطَّيِّبِ كَالْمُزَنِيِّ قَالَ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَوْلِهِ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى الْأَوَّلِ، فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ فِي الْوَدِيِّ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ حَمَلَ الْمَتْنَ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْعَامِلِ وَالْأَرْضُ لِلْمَالِكِ، فَيَكُونُ نَظِيرُ الْمُتَبَادَرِ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّجَرَ وَالْأَرْضَ لِلْمَالِكِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا أَنَّ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ) أَيْ مِنْ تَخْيِيرِ مَالِكِ الْأَرْضِ بَيْنَ تَبْقِيَةِ الشَّجَرِ بِالْأُجْرَةِ وَتَمْلِكُهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ قَلْعِهِ وَغَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ، وَفِيمَا لَوْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْعَامِلِ وَالْأَرْضُ لِلْمَالِكِ، وَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمُعْتَمَدِ فِي غِرَاسِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا مِنْ أَنَّهُ كَالْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ وَإِنْ أَثْمَرَتْ فَلَهُ: أَيْ إنْ أَثْمَرَتْ فِيمَا تَوَقَّعَ فِيهِ إثْمَارُهَا لَا مُطْلَقًا. قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ لِتَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَوَقَّعْ إلَّا فِي الْعَاشِرَةِ جَازَ، فَإِنْ أَثْمَرَ قَبْلَهَا: أَيْ الْعَاشِرَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ: أَيْ فِي الثَّمَرِ لِلْعَامِلِ: أَيْ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ فِي الْعَاشِرَةِ: أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ مَغْرُوسًا وَشَرَطَ إلَخْ، وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ مُقْتَضَى مَا عَلَّلَ بِهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْمُسَاقَاةِ حَيْثُ لَمْ تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ، وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي آخَرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) هُمَا الِاسْتِوَاءُ وَجَهْلُ الْحَالِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَا) وَلَمْ يَذْكُرْ وَعَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ وَعَلَى قَوْلِهِ وَرَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْأُجْرَةُ) أَيْ عَلَى الْمَالِكِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ الْأُجْرَةُ فِي إلَخْ، وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ حَجّ عَلَى الرَّدِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ شَرْطِ الْكُلِّ) أَيْ فَإِنَّ فِيهِ الْأُجْرَةَ وَقَوْلُهُ لَهُ: أَيْ لِلْعَامِلِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك) أَيْ أَوْ يُطْلِقُ (قَوْلُهُ: مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ) هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الَّذِي هُوَ قَيْدٌ فِي الْأَظْهَرِ
(قَوْلُهُ: وَالشَّجَرُ لِمَالِكِهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ مَالِكُهُ غَيْرَ مَالِكِ الْأَرْضِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ أُجْرَةَ الْعَمَلِ إلَى آخِرِهِ: أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ لِغَيْرِ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ) أَيْ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) صَوَابُهُ وَعَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ) كَذَا فِي التُّحْفَةِ، قَالَ الشِّهَابُ سم: هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ
এতে হাম্বলি বিচারকদের ফয়সালার ভিত্তিতে; এবং অন্য কেউ এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা (ঐক্যমত) বর্ণনা করেছেন, তবে এটি আপত্তযোগ্য। কারণ সালফে সালেহীনের এক জামাতের বক্তব্যের দাবি হলো এর বৈধতা। গাছ তার মালিকেরই থাকবে এবং তাকে ভূমির মালিকের জন্য সমমানের ভাড়া প্রদান করতে হবে, যেমন ভূমির ও গাছের মালিকের ওপর কাজ এবং যন্ত্রপাতির পারিশ্রমিক প্রদান করা আবশ্যক হয়। উপড়ানো এবং বহাল রাখার ক্ষেত্রে এখানে সেই নিয়মই প্রযোজ্য হবে যা 'আরিয়াহ' (ধার দেওয়া) অধ্যায়ের শেষে অতিবাহিত হয়েছে। (যদি) চারাগাছ (রোপণকৃত হয়) এবং তিনি তার ওপর মুসাকাত (সেচ-চুক্তি) করেন (এবং কাজের বিনিময়ে তার জন্য ফলের একটি নির্দিষ্ট অংশ শর্ত করেন; অতঃপর যদি তিনি) চুক্তিকালীন (তার জন্য এমন একটি সময় নির্ধারণ করেন যাতে সাধারণত) চারাগাছটি (ফল দেয়), যেমন পাঁচ বছর, তবে চুক্তিটি (সহীহ হবে)। যদিও সেই সময়ের অধিকাংশ ভাগেই কোনো ফল না আসে, কারণ তখন এটি এক বছরের মাসসমূহের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর যদি ফল না আসে, তবে শ্রমিকের জন্য কিছুই থাকবে না। এমতাবস্থায় গাছ বিক্রয় করা সহীহ হবে না, কারণ প্রত্যাশিত ফলে শ্রমিকের অধিকার রয়েছে, ফলে মনে হবে যেন বিক্রেতা ফলের কিছু অংশ বাদ রেখেছেন। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি এমন সময় নির্ধারণ করেন যাতে সাধারণত ফল আসে না, (তবে) বিনিময়হীন হওয়ার কারণে চুক্তিটি (সহীহ হবে না); ফল না আসার বিষয়টি নিশ্চিত হোক বা প্রবল ধারণা হোক কিংবা উভয় সম্ভাবনা সমান হোক অথবা অবস্থা অজ্ঞাত হোক—সর্বাবস্থায় একই হুকুম। হ্যাঁ, শেষোক্ত দুই অবস্থায় (সম্ভাবনা সমান হলে বা অবস্থা অজ্ঞাত থাকলে) শ্রমিক পারিশ্রমিক পাবেন, কারণ তিনি প্রাপ্তির আশায় কাজ করেছেন। (বলা হয়েছে যে, যদি ফল আসা এবং না আসার সম্ভাবনা পরস্পর বিরোধী তথা সমান হয়), তবে কিরায (মুদারাবা) চুক্তির ন্যায় এটি (সহীহ হবে)। কিন্তু এই মতটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, ব্যবসায় সাধারণত মুনাফা বিদ্যমান থাকে, যা এখানে ভিন্ন। আর এই মতানুসারে শ্রমিক পারিশ্রমিক পাবেন যদিও ফল না আসে, কারণ তিনি প্রাপ্তির আশায় কাজ করেছেন।
(এবং তার জন্য) (গাছের ক্ষেত্রে নিজের অংশীদারের সাথে মুসাকাত চুক্তি করা বৈধ) (যখন) অংশীদার একাকী তাতে কাজ করার দায়িত্ব নেয় এবং (তিনি তার জন্য) অর্থাৎ অংশীদার (তার মূল অংশের ওপর অতিরিক্ত) নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ (শর্ত করেন)। যেমন তাদের উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক মালিকানা বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তিনি তার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ফল দেওয়ার শর্ত করলেন। আর যদি কেবল তার অংশের সমপরিমাণ ফল দেওয়ার শর্ত করেন, তবে বিনিময়ের অনুপস্থিতির কারণে তা সহীহ হবে না এবং শ্রমিক কোনো পারিশ্রমিকও পাবেন না। পক্ষান্তরে সমস্ত ফল শ্রমিকের জন্য হওয়ার শর্ত করার বিষয়টি ভিন্ন, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই মাসআলাটি নিয়ে এই সংশয় উত্থাপন করা হয়েছে যে, শ্রমিকের কাজ অবশ্যই নিয়োগকারীর বিশুদ্ধ মালিকানাধীন বস্তুর ওপর হতে হবে। ইমাম সুবকী এর উত্তর দিয়েছেন যে, মাসআলাটির স্বরূপ এমন হবে যে তিনি বলবেন: "আমি তোমার সাথে আমার এই অংশের ওপর মুসাকাত চুক্তি করলাম।" আবু তাইয়্যিব এবং মুযানীও বিষয়টি এভাবেই চিত্রায়িত করেছেন। তিনি বলেন: কিন্তু তারা দুজন ছাড়া অন্যান্য ফকীহ যেমন গ্রন্থকারের (নববী) বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো, এর মধ্যে এবং এই পুরো বাগানের ওপর মুসাকাত করার উক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। প্রথম মতের উত্তর এই দেওয়া হয় যে, মুসাকাত চুক্তিতে এমন অনেক কিছু ক্ষমাযোগ্য যা ইজারা (ভাড়া) চুক্তিতে ক্ষমাযোগ্য নয়।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
অর্থাৎ চারাগাছের ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: তাকে ভূমির মালিকের জন্য সমমানের ভাড়া প্রদান করতে হবে) এটি স্পষ্ট যে, তিনি মূল পাঠকে সেই সুরতে প্রয়োগ করেছেন যখন গাছ শ্রমিকের এবং ভূমি মালিকের হয়। ফলে এটি মূল পাঠ থেকে যা স্বাভাবিকভাবে বুঝে আসে তার অনুরূপ হবে যে, গাছ ও ভূমি উভয়ই মালিকের; যা তিনি তার এই উক্তিতে উল্লেখ করেছেন: "যেমন ভূমির মালিকের ওপর... ইত্যাদি"। (তার উক্তি: যা আরিয়াহর শেষে অতিবাহিত হয়েছে) অর্থাৎ ভূমির মালিকের জন্য দুটি বিষয়ের মধ্য থেকে কোনো একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে: ভাড়ার বিনিময়ে গাছ বহাল রাখা অথবা মূল্যের বিনিময়ে তার মালিক হওয়া অথবা গাছ উপড়ে ফেলা এবং তার ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আর যে ক্ষেত্রে গাছ শ্রমিকের এবং ভূমি মালিকের হয়, সেখানে যা অতিবাহিত হয়েছে তা হলো, এটি ক্রেতার ফাসিদ ক্রয়ের মাধ্যমে রোপণকৃত গাছের বিধানের পরিপন্থী হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মতের বিপরীত, যেখানে তাকে জবরদখলকারীর মতো গণ্য করা হয়। (তার উক্তি: যদি ফল না আসে তবে তার জন্য কিছুই নেই) অর্থাৎ যদি ফল আসে তবে সে পাবে: অর্থাৎ যদি সেই সময়ে ফল আসে যাতে ফল আসার প্রত্যাশা করা হয়েছিল, নিরঙ্কুশভাবে নয়। 'রাওদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি কেউ দশ বছরের জন্য মুসাকাত চুক্তি করে যাতে ফল তাদের উভয়ের মাঝে বণ্টন হয়, অথচ দশম বছরের আগে ফল আসার সম্ভাবনা নেই, তবে তা জায়েয। এখন যদি দশম বছরের আগেই ফল আসে, তবে তাতে অর্থাৎ সেই ফলে শ্রমিকের জন্য কিছুই থাকবে না। আবার যদি দশম বছরে ফল না আসে, (তবেও শ্রমিক কিছু পাবে না), কারণ সে তাতে কোনো কিছুর আশা করেনি। ইতি শায়খ সুলতান মাজহীর টীকা। (তার উক্তি: এমতাবস্থায় ইত্যাদি) অর্থাৎ যখন চারা রোপণকৃত হয় এবং শর্ত করা হয় ইত্যাদি। এই বিধানটি কেবল এই সুরতের সাথে খাস নয়, বরং তিনি যে কারণ দর্শিয়েছেন তার দাবি হলো এটি মুসাকাতের সকল সুরতে প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ না ফল বের হয়। অধ্যায়ের শেষে এর স্পষ্ট বর্ণনা আসবে। (তার উক্তি: শেষোক্ত দুই অবস্থায়) তা হলো সম্ভাবনা সমান হওয়া এবং অবস্থা অজ্ঞাত থাকা। (তার উক্তি: এর বিপরীত) এবং তিনি "আর তার ভিত্তিতে ইত্যাদি" উল্লেখ করেননি। (তার উক্তি: আর তার ভিত্তিতে) অর্থাৎ তার এই উক্তি "এবং এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ইত্যাদি"-এর ভিত্তিতে। (তার উক্তি: তবে সে পারিশ্রমিক পাবে) অর্থাৎ মালিকের কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও এটি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না কারণ তা পূর্বেই তার এই উক্তিতে গত হয়েছে: "হ্যাঁ, শেষোক্ত দুই অবস্থায় সে পারিশ্রমিক পাবে"। এই কারণেই ইমাম হাজারী (ইবনে হাজার) কেবল প্রত্যাখ্যানের আলোচনার ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন।
(তার উক্তি: সমস্ত ফল শর্ত করার বিপরীত) অর্থাৎ এতে পারিশ্রমিক রয়েছে। এবং তার উক্তি 'লাহু' মানে শ্রমিকের জন্য। (তার উক্তি: সে বলবে আমি তোমার সাথে মুসাকাত করলাম) অর্থাৎ অথবা সে সাধারণভাবে বলবে। (তার উক্তি: যা ইজারার ক্ষেত্রে ক্ষমাযোগ্য নয়) এটি তার পক্ষ থেকে উভয়ের মাঝে পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
যা 'আযহার' মতের একটি শর্ত।
(তার উক্তি: গাছ তার মালিকের) অর্থাৎ যখন মালিক ভূমির মালিক ছাড়া অন্য কেউ হয়। এবং তার উক্তি: "যেমন ভূমির ও গাছের মালিকের ওপর কাজের পারিশ্রমিক... শেষ পর্যন্ত" অর্থাৎ যখন এটি শ্রমিক ছাড়া অন্য কারো জন্য হয়। (তার উক্তি: আর তার ভিত্তিতে সে পারিশ্রমিক পাবে) অর্থাৎ যেমনটি প্রথম মতানুসারেও প্রযোজ্য, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বরং তার উক্তি "আর তার ভিত্তিতে ইত্যাদি" অংশটি বাদ দেওয়াটাই উত্তম ছিল।
(তার উক্তি: এবং প্রথম মতানুসারে) এর সঠিক পাঠ হবে "এবং দ্বিতীয় মতানুসারে"। (তার উক্তি: মুসাকাতের ক্ষেত্রে ক্ষমা করা হয়) 'তুহফা' গ্রন্থে এমনই রয়েছে। শিহাব সামী বলেন: এটি তার এই বিধানে উভয়ের মাঝে পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে যেমনটি সামনে আসবে।
(এবং তার জন্য) (গাছের ক্ষেত্রে নিজের অংশীদারের সাথে মুসাকাত চুক্তি করা বৈধ) (যখন) অংশীদার একাকী তাতে কাজ করার দায়িত্ব নেয় এবং (তিনি তার জন্য) অর্থাৎ অংশীদার (তার মূল অংশের ওপর অতিরিক্ত) নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ (শর্ত করেন)। যেমন তাদের উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক মালিকানা বিদ্যমান, এমতাবস্থায় তিনি তার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ফল দেওয়ার শর্ত করলেন। আর যদি কেবল তার অংশের সমপরিমাণ ফল দেওয়ার শর্ত করেন, তবে বিনিময়ের অনুপস্থিতির কারণে তা সহীহ হবে না এবং শ্রমিক কোনো পারিশ্রমিকও পাবেন না। পক্ষান্তরে সমস্ত ফল শ্রমিকের জন্য হওয়ার শর্ত করার বিষয়টি ভিন্ন, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই মাসআলাটি নিয়ে এই সংশয় উত্থাপন করা হয়েছে যে, শ্রমিকের কাজ অবশ্যই নিয়োগকারীর বিশুদ্ধ মালিকানাধীন বস্তুর ওপর হতে হবে। ইমাম সুবকী এর উত্তর দিয়েছেন যে, মাসআলাটির স্বরূপ এমন হবে যে তিনি বলবেন: "আমি তোমার সাথে আমার এই অংশের ওপর মুসাকাত চুক্তি করলাম।" আবু তাইয়্যিব এবং মুযানীও বিষয়টি এভাবেই চিত্রায়িত করেছেন। তিনি বলেন: কিন্তু তারা দুজন ছাড়া অন্যান্য ফকীহ যেমন গ্রন্থকারের (নববী) বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো, এর মধ্যে এবং এই পুরো বাগানের ওপর মুসাকাত করার উক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। প্রথম মতের উত্তর এই দেওয়া হয় যে, মুসাকাত চুক্তিতে এমন অনেক কিছু ক্ষমাযোগ্য যা ইজারা (ভাড়া) চুক্তিতে ক্ষমাযোগ্য নয়।
ــ
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
অর্থাৎ চারাগাছের ক্ষেত্রে। (তার উক্তি: তাকে ভূমির মালিকের জন্য সমমানের ভাড়া প্রদান করতে হবে) এটি স্পষ্ট যে, তিনি মূল পাঠকে সেই সুরতে প্রয়োগ করেছেন যখন গাছ শ্রমিকের এবং ভূমি মালিকের হয়। ফলে এটি মূল পাঠ থেকে যা স্বাভাবিকভাবে বুঝে আসে তার অনুরূপ হবে যে, গাছ ও ভূমি উভয়ই মালিকের; যা তিনি তার এই উক্তিতে উল্লেখ করেছেন: "যেমন ভূমির মালিকের ওপর... ইত্যাদি"। (তার উক্তি: যা আরিয়াহর শেষে অতিবাহিত হয়েছে) অর্থাৎ ভূমির মালিকের জন্য দুটি বিষয়ের মধ্য থেকে কোনো একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে: ভাড়ার বিনিময়ে গাছ বহাল রাখা অথবা মূল্যের বিনিময়ে তার মালিক হওয়া অথবা গাছ উপড়ে ফেলা এবং তার ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আর যে ক্ষেত্রে গাছ শ্রমিকের এবং ভূমি মালিকের হয়, সেখানে যা অতিবাহিত হয়েছে তা হলো, এটি ক্রেতার ফাসিদ ক্রয়ের মাধ্যমে রোপণকৃত গাছের বিধানের পরিপন্থী হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মতের বিপরীত, যেখানে তাকে জবরদখলকারীর মতো গণ্য করা হয়। (তার উক্তি: যদি ফল না আসে তবে তার জন্য কিছুই নেই) অর্থাৎ যদি ফল আসে তবে সে পাবে: অর্থাৎ যদি সেই সময়ে ফল আসে যাতে ফল আসার প্রত্যাশা করা হয়েছিল, নিরঙ্কুশভাবে নয়। 'রাওদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি কেউ দশ বছরের জন্য মুসাকাত চুক্তি করে যাতে ফল তাদের উভয়ের মাঝে বণ্টন হয়, অথচ দশম বছরের আগে ফল আসার সম্ভাবনা নেই, তবে তা জায়েয। এখন যদি দশম বছরের আগেই ফল আসে, তবে তাতে অর্থাৎ সেই ফলে শ্রমিকের জন্য কিছুই থাকবে না। আবার যদি দশম বছরে ফল না আসে, (তবেও শ্রমিক কিছু পাবে না), কারণ সে তাতে কোনো কিছুর আশা করেনি। ইতি শায়খ সুলতান মাজহীর টীকা। (তার উক্তি: এমতাবস্থায় ইত্যাদি) অর্থাৎ যখন চারা রোপণকৃত হয় এবং শর্ত করা হয় ইত্যাদি। এই বিধানটি কেবল এই সুরতের সাথে খাস নয়, বরং তিনি যে কারণ দর্শিয়েছেন তার দাবি হলো এটি মুসাকাতের সকল সুরতে প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ না ফল বের হয়। অধ্যায়ের শেষে এর স্পষ্ট বর্ণনা আসবে। (তার উক্তি: শেষোক্ত দুই অবস্থায়) তা হলো সম্ভাবনা সমান হওয়া এবং অবস্থা অজ্ঞাত থাকা। (তার উক্তি: এর বিপরীত) এবং তিনি "আর তার ভিত্তিতে ইত্যাদি" উল্লেখ করেননি। (তার উক্তি: আর তার ভিত্তিতে) অর্থাৎ তার এই উক্তি "এবং এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ইত্যাদি"-এর ভিত্তিতে। (তার উক্তি: তবে সে পারিশ্রমিক পাবে) অর্থাৎ মালিকের কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও এটি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না কারণ তা পূর্বেই তার এই উক্তিতে গত হয়েছে: "হ্যাঁ, শেষোক্ত দুই অবস্থায় সে পারিশ্রমিক পাবে"। এই কারণেই ইমাম হাজারী (ইবনে হাজার) কেবল প্রত্যাখ্যানের আলোচনার ওপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন।
(তার উক্তি: সমস্ত ফল শর্ত করার বিপরীত) অর্থাৎ এতে পারিশ্রমিক রয়েছে। এবং তার উক্তি 'লাহু' মানে শ্রমিকের জন্য। (তার উক্তি: সে বলবে আমি তোমার সাথে মুসাকাত করলাম) অর্থাৎ অথবা সে সাধারণভাবে বলবে। (তার উক্তি: যা ইজারার ক্ষেত্রে ক্ষমাযোগ্য নয়) এটি তার পক্ষ থেকে উভয়ের মাঝে পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে।
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
যা 'আযহার' মতের একটি শর্ত।
(তার উক্তি: গাছ তার মালিকের) অর্থাৎ যখন মালিক ভূমির মালিক ছাড়া অন্য কেউ হয়। এবং তার উক্তি: "যেমন ভূমির ও গাছের মালিকের ওপর কাজের পারিশ্রমিক... শেষ পর্যন্ত" অর্থাৎ যখন এটি শ্রমিক ছাড়া অন্য কারো জন্য হয়। (তার উক্তি: আর তার ভিত্তিতে সে পারিশ্রমিক পাবে) অর্থাৎ যেমনটি প্রথম মতানুসারেও প্রযোজ্য, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বরং তার উক্তি "আর তার ভিত্তিতে ইত্যাদি" অংশটি বাদ দেওয়াটাই উত্তম ছিল।
(তার উক্তি: এবং প্রথম মতানুসারে) এর সঠিক পাঠ হবে "এবং দ্বিতীয় মতানুসারে"। (তার উক্তি: মুসাকাতের ক্ষেত্রে ক্ষমা করা হয়) 'তুহফা' গ্রন্থে এমনই রয়েছে। শিহাব সামী বলেন: এটি তার এই বিধানে উভয়ের মাঝে পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে যেমনটি সামনে আসবে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 253)