وَنَقَضَ الْبَيْعَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَرَفَهُ لِلْعَامِلِ، وَفِي وُقُوعِهِ لَهُ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الْوَكِيلِ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَأَنْ لَا.
(وَإِنْ) (اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَعَدَمِهِ (عَمِلَ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ (
بِالْمَصْلَحَةِ
) لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقًّا فَإِنْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِيهَا رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ: أَيْ فَكَانَ جَانِبُهُ هُنَا أَقْوَى (وَلَا) (يُعَامَلُ الْمَالِكُ) بِمَالِ الْقِرَاضِ: أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ لِأَدَائِهِ إلَى بَيْعِ مَالِهِ بِمَالِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ مِنْهُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ يَمْتَنِعُ لِكَوْنِهِ مُتَضَمِّنًا فَسْخَ الْقِرَاضِ، وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْقِرَاضِ بَطَلَ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ بَعْضِهِمْ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ مُسْتَقِلَّانِ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا مُعَامَلَةُ الْآخَرِ؟ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ إنْ أَثْبَتَ الْمَالِكُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ الِاجْتِمَاعَ فَلَا كَالْوَصِيَّيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِمَا وَرَجَّحَهُ غَيْرُهُ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْإِصْطَخْرِيِّ مَنْعُ بَيْعِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ فَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَامِلَيْنِ.
(وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَالرِّبْحُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ رُجُوعٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَى هَذِهِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَهُ نَصًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِهِ، فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَرْعٌ] لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ، وَفِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْحَظَّ غَالِبًا فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا دُونَ الْبَيْعِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. قَالَ: وَالْإِذْنُ فِي النَّسِيئَةِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ سِوَى الْبَيْعِ سَلَمًا أَوْ الشِّرَاءِ سَلَمًا فَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ الْجَوَازُ: أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ: أَيْ لَا بَيْعًا وَلَا شِرَاءً اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَقَوْلُهُ وَفِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ قَالَ حَجّ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ: أَيْ فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا، فَحَيْثُ أَذِنَ جَازَ لِأَنَّهُ رَاضٍ بِالضَّرَرِ وَالْعَامِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ (قَوْلُهُ: وَنَقَضَ الْبَيْعَ) أَيْ فَسَخَهُ (قَوْلُهُ: صَرَفَهُ) أَيْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ) أَوْ الْمُحَكِّمِ اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَامَلُ الْمَالِكُ) أَيْ وَلَا وَكِيلُهُ حَيْثُ كَانَ يَشْتَرِي لِلْمَالِكِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى) أَيْ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ مَالَ الْقِرَاضِ وَذَلِكَ بِأَنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مِنْهُ: أَيْ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ الْمُسْتَقِلَّيْنِ، فَإِنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ مِنْ صَاحِبِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ إجْرَاءِ خِلَافٍ فِيهِ مَعَ تَرْجِيحِ الْجَوَازِ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ، فَكَمَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْعَامِلِ مِنْ الْمَالِكِ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لِلْقِرَاضِ لِأَنَّ الْمَالَ لِلْمَالِكِ فَيَلْزَمُ مُقَابَلَةُ مَالِهِ بِمَالِهِ.
هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَالَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ.
أَمَّا لَوْ قَارَضَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ عَلَى مَالٍ وَقَارَضَ الْآخَرَ وَحْدَهُ عَلَى مَالِ آخَرَ كَمَا صَوَّرَ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ مَسْأَلَةَ الْوَجِيهَيْنِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الَّذِي مَعَهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ ذَلِكَ، بَلْ الْقَطْعُ بِهِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ مِمَّا مَعَ الْآخَرِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَوْ الِاجْتِمَاعِ) قَسِيمٌ لِقَوْلِهِ إنْ أَثْبَتَ الْمَالِكُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِمَاعَ كَانَ أَوْضَحَ (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَامِلَيْنِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ) أَيْ: وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا التَّفْسِيرِ لِإِيهَامِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَالَهُ) أَيْ: الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: إنْ أَثْبَتَ الْمَالِكُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ) هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ.
(وَإِنْ) (اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَعَدَمِهِ (عَمِلَ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ (
بِالْمَصْلَحَةِ
) لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقًّا فَإِنْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِيهَا رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ: أَيْ فَكَانَ جَانِبُهُ هُنَا أَقْوَى (وَلَا) (يُعَامَلُ الْمَالِكُ) بِمَالِ الْقِرَاضِ: أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ لِأَدَائِهِ إلَى بَيْعِ مَالِهِ بِمَالِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ مِنْهُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ يَمْتَنِعُ لِكَوْنِهِ مُتَضَمِّنًا فَسْخَ الْقِرَاضِ، وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْقِرَاضِ بَطَلَ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ بَعْضِهِمْ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ مُسْتَقِلَّانِ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا مُعَامَلَةُ الْآخَرِ؟ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ إنْ أَثْبَتَ الْمَالِكُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ بِالتَّصَرُّفِ أَوْ الِاجْتِمَاعَ فَلَا كَالْوَصِيَّيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِمَا وَرَجَّحَهُ غَيْرُهُ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْإِصْطَخْرِيِّ مَنْعُ بَيْعِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ فَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَامِلَيْنِ.
(وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَالرِّبْحُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ رُجُوعٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَى هَذِهِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَهُ نَصًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِهِ، فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَرْعٌ] لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ، وَفِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْحَظَّ غَالِبًا فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا دُونَ الْبَيْعِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. قَالَ: وَالْإِذْنُ فِي النَّسِيئَةِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ سِوَى الْبَيْعِ سَلَمًا أَوْ الشِّرَاءِ سَلَمًا فَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ الْجَوَازُ: أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ: أَيْ لَا بَيْعًا وَلَا شِرَاءً اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَقَوْلُهُ وَفِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ قَالَ حَجّ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ: أَيْ فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا، فَحَيْثُ أَذِنَ جَازَ لِأَنَّهُ رَاضٍ بِالضَّرَرِ وَالْعَامِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ (قَوْلُهُ: وَنَقَضَ الْبَيْعَ) أَيْ فَسَخَهُ (قَوْلُهُ: صَرَفَهُ) أَيْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ) أَوْ الْمُحَكِّمِ اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَامَلُ الْمَالِكُ) أَيْ وَلَا وَكِيلُهُ حَيْثُ كَانَ يَشْتَرِي لِلْمَالِكِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى) أَيْ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ مَالَ الْقِرَاضِ وَذَلِكَ بِأَنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مِنْهُ: أَيْ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ الْمُسْتَقِلَّيْنِ، فَإِنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ مِنْ صَاحِبِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ إجْرَاءِ خِلَافٍ فِيهِ مَعَ تَرْجِيحِ الْجَوَازِ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ، فَكَمَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْعَامِلِ مِنْ الْمَالِكِ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لِلْقِرَاضِ لِأَنَّ الْمَالَ لِلْمَالِكِ فَيَلْزَمُ مُقَابَلَةُ مَالِهِ بِمَالِهِ.
هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَالَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ.
أَمَّا لَوْ قَارَضَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ عَلَى مَالٍ وَقَارَضَ الْآخَرَ وَحْدَهُ عَلَى مَالِ آخَرَ كَمَا صَوَّرَ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ مَسْأَلَةَ الْوَجِيهَيْنِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الَّذِي مَعَهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ ذَلِكَ، بَلْ الْقَطْعُ بِهِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ مِمَّا مَعَ الْآخَرِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَوْ الِاجْتِمَاعِ) قَسِيمٌ لِقَوْلِهِ إنْ أَثْبَتَ الْمَالِكُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِمَاعَ كَانَ أَوْضَحَ (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَامِلَيْنِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ) أَيْ: وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا التَّفْسِيرِ لِإِيهَامِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَالَهُ) أَيْ: الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: إنْ أَثْبَتَ الْمَالِكُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ) هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ.
এবং বিক্রয় চুক্তি বাতিল করলে অথবা দায়বদ্ধ (জিম্মাহ) লেনদেনের ক্ষেত্রে, তা আমেল বা শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত হবে। চুক্তিতে আমেলের নাম উল্লেখ করা এবং বিক্রেতা কর্তৃক তা সত্যায়ন করা বা না করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধির (উকিল) বর্ণনায় যে বিস্তারিত আলোচনা আগে অতিক্রান্ত হয়েছে, আমেলের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সেই একই বিবরণ প্রযোজ্য হবে।
(যদি) মালিক ও আমেল পণ্য ফেরত দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে (মতবিরোধ করে), তবে বিচারকের পক্ষ থেকে (জনস্বার্থ বা কল্যাণ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে)। কারণ তাদের উভয়েরই অধিকার রয়েছে। যদি উভয় দিক সমান হয়, তবে 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী আমেলের ইচ্ছার দিকেই প্রত্যাবর্তন করা হবে; যেহেতু সে ত্রুটিযুক্ত পণ্য তার প্রকৃত মূল্যে ক্রয় করতে সক্ষম। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে তার পক্ষটি অধিক শক্তিশালী। (আর) কিরাযের মাল দিয়ে (মালিকের সাথে লেনদেন করা যাবে না)। অর্থাৎ, আমেল মালিকের কাছে তা বিক্রয় করবে না। কারণ এতে নিজের মাল নিজের মালের বিনিময়ে বিক্রয় করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এর বিপরীত বিষয় হলো, আমেল যদি নিজের জন্য মালিকের কাছ থেকে নগদ মূল্যে বা ঋণের বিনিময়ে কিরাযের মাল ক্রয় করে, তবে তা নিষিদ্ধ হবে না। কারণ এটি কিরায চুক্তি বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। এই কারণেই, কিরায চুক্তি বহাল থাকার শর্তে যদি আমেল মালিকের কাছ থেকে তা ক্রয় করে, তবে প্রকাশ্য মতানুসারে তা বাতিল বলে গণ্য হবে, যদিও কারো কারো বক্তব্যে তা সাধারণভাবে বৈধ হওয়ার ধারণা পাওয়া যায়। যদি মালিকের দুইজন স্বাধীন আমেল থাকে, তবে তাদের একজনের জন্য কি অন্যজনের সাথে লেনদেন করা বৈধ? এক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে: অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো—হ্যাঁ, বৈধ, যদি মালিক তাদের প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করেন। আর যদি তারা একত্রে কাজ করার শর্তে যুক্ত থাকে, তবে তা বৈধ নয়; যেমনটি দুই অছির (ওয়াসি) ক্ষেত্রে আল-আযরায়ি বলেছেন এবং অন্যরাও এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, যেমনটি 'আদাবুল কাযা' গ্রন্থে আল-ইসতাখরি উল্লেখ করেছেন, তাদের একজনের অন্যজনের কাছে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। সুতরাং দুই আমেলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।
(কিরাযের জন্য মূলধন) ও লভ্যাংশের (অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা যাবে না), মালিকের অনুমতি ব্যতীত। যেমনটি গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু, মালিকের অনুমতি ছাড়াও এ দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব এবং তা স্পষ্ট। যদিও আল-আযরায়ি বলেছেন যে তিনি এ ব্যাপারে কোনো সরাসরি দলিল পাননি। এর কারণ হলো, মালিক এতে সন্তুষ্ট নন। যদি আমেল তা করে, তবে এর বিবরণ সামনে আসবে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
[একটি আনুষঙ্গিক মাসআলা] যদি মালিক আমেলকে 'সালাম' চুক্তিতে ক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তা বৈধ। কিন্তু 'সালাম' চুক্তিতে বিক্রয়ের অনুমতি দিলে তা বৈধ হবে না। কারণ সালাম চুক্তিতে ক্রয়ের মধ্যেই সাধারণত সুবিধা থাকে, বিক্রয়ে নয়। এটি আল-মাওয়ার্দি বলেছেন। তিনি আরও বলেন: বাকিতে লেনদেনের অনুমতি 'সালাম' চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না, কারণ এতে অনিশ্চয়তা রয়েছে। যেন সালামের মাসআলায় উদ্দেশ্য হলো এই যে, সে সালামে বিক্রয় বা সালামে ক্রয় ছাড়া অন্য কিছু করেনি। ফলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (ক্রয়) তা সঠিক হবে, প্রথম ক্ষেত্রে (বিক্রয়) নয়।
শারহুর রওয গ্রন্থে বলা হয়েছে: বলা যেতে পারে যে, অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো বৈধ হওয়া—অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে। আর আল-মাওয়ার্দির কথা "সালামকে অন্তর্ভুক্ত করে না" এর অর্থ হলো বিক্রয় বা ক্রয় কোনোটিই নয়। এটি 'মানহাজ' এর উপর ইবনে কাসিমের টীকা থেকে গৃহীত। আর তার কথা "সালাম চুক্তিতে বিক্রয় বৈধ নয়", এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার হায়তামি বলেন: এতে স্পষ্ট আপত্তি রয়েছে। অর্থাৎ কিয়াস হলো এটি সাধারণভাবে বৈধ হওয়া। কারণ অধিকার তাদের দুইজনেরই এবং তা তাদের বাইরে যায় না। সুতরাং যেখানে মালিক অনুমতি দিয়েছেন সেখানে তা বৈধ হবে, কারণ তিনি লোকসানে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমেল হলো এর বাস্তবায়নকারী। (তার কথা: বিক্রয় বাতিল করা) অর্থাৎ তা রহিত করা। (তার কথা: তা নির্ধারিত হবে) অর্থাৎ চুক্তিটি। (তার কথা: এবং না হওয়া) অর্থাৎ যদি সে তার নাম উল্লেখ করে এবং বিক্রেতা তা সত্যায়ন করে, তবে চুক্তিটি প্রতিনিধির (উকিল) জন্য হবে না, অন্যথায় তা তার জন্য হবে।
(তার কথা: বিচারকের পক্ষ থেকে) অথবা সালিশকারীর পক্ষ থেকে—এটি ইবনে হাজার হায়তামি বলেছেন।
(তার কথা: মালিকের সাথে লেনদেন করা যাবে না) অর্থাৎ তার প্রতিনিধির সাথেও নয় যখন সে মালিকের জন্য ক্রয় করবে। (তার কথা: এর বিপরীত হলো যদি সে ক্রয় করে) অর্থাৎ আমেল যদি কিরাযের মাল নিজের জন্য ক্রয় করে, যেমন আমেল কিরাযের মাল নিজের জন্য তার নিজস্ব নির্দিষ্ট অর্থ বা জিম্মায় থাকা ঋণের বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে তা নিষিদ্ধ হবে না... ইত্যাদি। আর তার কথা (তার কাছ থেকে) অর্থাৎ মালিকের কাছ থেকে। (তার কথা: দুটি মত) জেনে রাখুন যে, যদি অন্যজনের সাথে লেনদেনের উদ্দেশ্য এই হয় যে, অন্য আমেল কিরাযের মাল থেকে নিজের জন্য ক্রয় করবে, তবে এর বৈধতা অতি নিকটবর্তী এবং এটি ছাড়া অন্য কোনো মত গ্রহণযোগ্য নয়; যেমনটি দুই স্বাধীন অছির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা তাদের একজনের জন্য অন্যজনের কাছ থেকে নিজের জন্য ক্রয় করা বৈধ, যেমনটি সামনে তার যথাস্থানে আসবে। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, অন্যজন তার সাথীর কাছ থেকে কিরাযের মাল দিয়ে কিরাযের জন্যই ক্রয় করবে, তবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য সিদ্ধান্ত হওয়াই সমীচীন। এক্ষেত্রে বৈধতাকে প্রাধান্য দিয়ে মতভেদ করার অবকাশ নেই। কারণ এতে মালিকের মালের বিনিময়ে মালিকের মালেরই বিনিময় ঘটে। সুতরাং আমেলের পক্ষ থেকে মালিকের কাছে বিক্রয় করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি কিরাযের জন্য এক আমেলের কাছ থেকে অন্য আমেলের ক্রয় করাও নিষিদ্ধ হবে। কারণ মাল তো মালিকের, ফলে এতে মালিকের মালের বিনিময়ে মালিকের মালের লেনদেন আবশ্যক হয়।
এই সমস্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য যখন মাল একটিই এবং তাদের প্রত্যেকে তাতে স্বাধীনভাবে আমেল হিসেবে নিয়োজিত, যেমনটি মূল বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়।
তবে যদি মালিক তাদের একজনের সাথে নির্দিষ্ট এক মাল দিয়ে কিরায চুক্তি করে এবং অন্যজনের সাথে পৃথক অন্য মাল দিয়ে কিরায চুক্তি করে, যেমনটি কেউ কেউ 'ওয়াজিহাইন'-এর মাসআলায় চিত্রিত করেছেন, এবং তাদের একজন যদি তার কাছে থাকা কিরাযের মাল দিয়ে অন্যজনের কাছ থেকে নিজের জন্য ক্রয় করতে চায়, তবে তা বৈধ হওয়াই সঙ্গত; বরং এটি অকাট্যভাবে বৈধ। কারণ অন্যজনের কাছে যা আছে সেটির ক্ষেত্রে সে একজন তৃতীয় পক্ষ। আর যদি সে তার অধীনে থাকা কিরাযের জন্য অন্যজনের অধীনে থাকা মাল থেকে ক্রয় করতে চায়, তবে তা নিষিদ্ধ হওয়াই সঙ্গত। কারণ এতে মালিকের মালের বিনিময়ে মালিকের মালেরই বিনিময় ঘটে। এটিই বিশ্লেষণযোগ্য। এটি ইবনে হাজার হায়তামির উপর ইবনে কাসিমের টীকা। (তার কথা: অথবা একত্রে কাজ করা) এটি তার কথার একটি অংশ 'যদি মালিক সাব্যস্ত করেন...'। যদি তিনি বলতেন—'তাদের উভয়ের একত্রে কাজ করার শর্তের বিপরীত বিষয়', তবে তা আরও স্পষ্ট হতো। (তার কথা: দুই আমেলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নজির আসবে।)
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
(তার কথা: অর্থাৎ সে তার কাছে তা বিক্রয় করবে না) অর্থাৎ সে তার কাছ থেকে কিরাযের জন্যও ক্রয় করবে না, যেমনটি অন্যদের বক্তব্যে রয়েছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যাটি বাদ দেওয়াই উত্তম ছিল, কারণ এটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। (তার কথা: এর বিপরীত হলো যদি সে তার মাল ক্রয় করে) অর্থাৎ নিজের জন্য কিরাযের মাল। (তার কথা: যদি মালিক তাদের প্রত্যেকের জন্য স্বাধীনতা সাব্যস্ত করেন) এটিই হলো আলোচ্য মাসআলার মূল প্রতিপাদ্য।
(যদি) মালিক ও আমেল পণ্য ফেরত দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে (মতবিরোধ করে), তবে বিচারকের পক্ষ থেকে (জনস্বার্থ বা কল্যাণ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে)। কারণ তাদের উভয়েরই অধিকার রয়েছে। যদি উভয় দিক সমান হয়, তবে 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী আমেলের ইচ্ছার দিকেই প্রত্যাবর্তন করা হবে; যেহেতু সে ত্রুটিযুক্ত পণ্য তার প্রকৃত মূল্যে ক্রয় করতে সক্ষম। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে তার পক্ষটি অধিক শক্তিশালী। (আর) কিরাযের মাল দিয়ে (মালিকের সাথে লেনদেন করা যাবে না)। অর্থাৎ, আমেল মালিকের কাছে তা বিক্রয় করবে না। কারণ এতে নিজের মাল নিজের মালের বিনিময়ে বিক্রয় করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এর বিপরীত বিষয় হলো, আমেল যদি নিজের জন্য মালিকের কাছ থেকে নগদ মূল্যে বা ঋণের বিনিময়ে কিরাযের মাল ক্রয় করে, তবে তা নিষিদ্ধ হবে না। কারণ এটি কিরায চুক্তি বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। এই কারণেই, কিরায চুক্তি বহাল থাকার শর্তে যদি আমেল মালিকের কাছ থেকে তা ক্রয় করে, তবে প্রকাশ্য মতানুসারে তা বাতিল বলে গণ্য হবে, যদিও কারো কারো বক্তব্যে তা সাধারণভাবে বৈধ হওয়ার ধারণা পাওয়া যায়। যদি মালিকের দুইজন স্বাধীন আমেল থাকে, তবে তাদের একজনের জন্য কি অন্যজনের সাথে লেনদেন করা বৈধ? এক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে: অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো—হ্যাঁ, বৈধ, যদি মালিক তাদের প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করেন। আর যদি তারা একত্রে কাজ করার শর্তে যুক্ত থাকে, তবে তা বৈধ নয়; যেমনটি দুই অছির (ওয়াসি) ক্ষেত্রে আল-আযরায়ি বলেছেন এবং অন্যরাও এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, যেমনটি 'আদাবুল কাযা' গ্রন্থে আল-ইসতাখরি উল্লেখ করেছেন, তাদের একজনের অন্যজনের কাছে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। সুতরাং দুই আমেলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।
(কিরাযের জন্য মূলধন) ও লভ্যাংশের (অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা যাবে না), মালিকের অনুমতি ব্যতীত। যেমনটি গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু, মালিকের অনুমতি ছাড়াও এ দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব এবং তা স্পষ্ট। যদিও আল-আযরায়ি বলেছেন যে তিনি এ ব্যাপারে কোনো সরাসরি দলিল পাননি। এর কারণ হলো, মালিক এতে সন্তুষ্ট নন। যদি আমেল তা করে, তবে এর বিবরণ সামনে আসবে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
[একটি আনুষঙ্গিক মাসআলা] যদি মালিক আমেলকে 'সালাম' চুক্তিতে ক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তা বৈধ। কিন্তু 'সালাম' চুক্তিতে বিক্রয়ের অনুমতি দিলে তা বৈধ হবে না। কারণ সালাম চুক্তিতে ক্রয়ের মধ্যেই সাধারণত সুবিধা থাকে, বিক্রয়ে নয়। এটি আল-মাওয়ার্দি বলেছেন। তিনি আরও বলেন: বাকিতে লেনদেনের অনুমতি 'সালাম' চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না, কারণ এতে অনিশ্চয়তা রয়েছে। যেন সালামের মাসআলায় উদ্দেশ্য হলো এই যে, সে সালামে বিক্রয় বা সালামে ক্রয় ছাড়া অন্য কিছু করেনি। ফলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (ক্রয়) তা সঠিক হবে, প্রথম ক্ষেত্রে (বিক্রয়) নয়।
শারহুর রওয গ্রন্থে বলা হয়েছে: বলা যেতে পারে যে, অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো বৈধ হওয়া—অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে। আর আল-মাওয়ার্দির কথা "সালামকে অন্তর্ভুক্ত করে না" এর অর্থ হলো বিক্রয় বা ক্রয় কোনোটিই নয়। এটি 'মানহাজ' এর উপর ইবনে কাসিমের টীকা থেকে গৃহীত। আর তার কথা "সালাম চুক্তিতে বিক্রয় বৈধ নয়", এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার হায়তামি বলেন: এতে স্পষ্ট আপত্তি রয়েছে। অর্থাৎ কিয়াস হলো এটি সাধারণভাবে বৈধ হওয়া। কারণ অধিকার তাদের দুইজনেরই এবং তা তাদের বাইরে যায় না। সুতরাং যেখানে মালিক অনুমতি দিয়েছেন সেখানে তা বৈধ হবে, কারণ তিনি লোকসানে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমেল হলো এর বাস্তবায়নকারী। (তার কথা: বিক্রয় বাতিল করা) অর্থাৎ তা রহিত করা। (তার কথা: তা নির্ধারিত হবে) অর্থাৎ চুক্তিটি। (তার কথা: এবং না হওয়া) অর্থাৎ যদি সে তার নাম উল্লেখ করে এবং বিক্রেতা তা সত্যায়ন করে, তবে চুক্তিটি প্রতিনিধির (উকিল) জন্য হবে না, অন্যথায় তা তার জন্য হবে।
(তার কথা: বিচারকের পক্ষ থেকে) অথবা সালিশকারীর পক্ষ থেকে—এটি ইবনে হাজার হায়তামি বলেছেন।
(তার কথা: মালিকের সাথে লেনদেন করা যাবে না) অর্থাৎ তার প্রতিনিধির সাথেও নয় যখন সে মালিকের জন্য ক্রয় করবে। (তার কথা: এর বিপরীত হলো যদি সে ক্রয় করে) অর্থাৎ আমেল যদি কিরাযের মাল নিজের জন্য ক্রয় করে, যেমন আমেল কিরাযের মাল নিজের জন্য তার নিজস্ব নির্দিষ্ট অর্থ বা জিম্মায় থাকা ঋণের বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে তা নিষিদ্ধ হবে না... ইত্যাদি। আর তার কথা (তার কাছ থেকে) অর্থাৎ মালিকের কাছ থেকে। (তার কথা: দুটি মত) জেনে রাখুন যে, যদি অন্যজনের সাথে লেনদেনের উদ্দেশ্য এই হয় যে, অন্য আমেল কিরাযের মাল থেকে নিজের জন্য ক্রয় করবে, তবে এর বৈধতা অতি নিকটবর্তী এবং এটি ছাড়া অন্য কোনো মত গ্রহণযোগ্য নয়; যেমনটি দুই স্বাধীন অছির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা তাদের একজনের জন্য অন্যজনের কাছ থেকে নিজের জন্য ক্রয় করা বৈধ, যেমনটি সামনে তার যথাস্থানে আসবে। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, অন্যজন তার সাথীর কাছ থেকে কিরাযের মাল দিয়ে কিরাযের জন্যই ক্রয় করবে, তবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য সিদ্ধান্ত হওয়াই সমীচীন। এক্ষেত্রে বৈধতাকে প্রাধান্য দিয়ে মতভেদ করার অবকাশ নেই। কারণ এতে মালিকের মালের বিনিময়ে মালিকের মালেরই বিনিময় ঘটে। সুতরাং আমেলের পক্ষ থেকে মালিকের কাছে বিক্রয় করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি কিরাযের জন্য এক আমেলের কাছ থেকে অন্য আমেলের ক্রয় করাও নিষিদ্ধ হবে। কারণ মাল তো মালিকের, ফলে এতে মালিকের মালের বিনিময়ে মালিকের মালের লেনদেন আবশ্যক হয়।
এই সমস্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য যখন মাল একটিই এবং তাদের প্রত্যেকে তাতে স্বাধীনভাবে আমেল হিসেবে নিয়োজিত, যেমনটি মূল বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়।
তবে যদি মালিক তাদের একজনের সাথে নির্দিষ্ট এক মাল দিয়ে কিরায চুক্তি করে এবং অন্যজনের সাথে পৃথক অন্য মাল দিয়ে কিরায চুক্তি করে, যেমনটি কেউ কেউ 'ওয়াজিহাইন'-এর মাসআলায় চিত্রিত করেছেন, এবং তাদের একজন যদি তার কাছে থাকা কিরাযের মাল দিয়ে অন্যজনের কাছ থেকে নিজের জন্য ক্রয় করতে চায়, তবে তা বৈধ হওয়াই সঙ্গত; বরং এটি অকাট্যভাবে বৈধ। কারণ অন্যজনের কাছে যা আছে সেটির ক্ষেত্রে সে একজন তৃতীয় পক্ষ। আর যদি সে তার অধীনে থাকা কিরাযের জন্য অন্যজনের অধীনে থাকা মাল থেকে ক্রয় করতে চায়, তবে তা নিষিদ্ধ হওয়াই সঙ্গত। কারণ এতে মালিকের মালের বিনিময়ে মালিকের মালেরই বিনিময় ঘটে। এটিই বিশ্লেষণযোগ্য। এটি ইবনে হাজার হায়তামির উপর ইবনে কাসিমের টীকা। (তার কথা: অথবা একত্রে কাজ করা) এটি তার কথার একটি অংশ 'যদি মালিক সাব্যস্ত করেন...'। যদি তিনি বলতেন—'তাদের উভয়ের একত্রে কাজ করার শর্তের বিপরীত বিষয়', তবে তা আরও স্পষ্ট হতো। (তার কথা: দুই আমেলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নজির আসবে।)
ــ
[হাশিয়া আর-রশিদি]
(তার কথা: অর্থাৎ সে তার কাছে তা বিক্রয় করবে না) অর্থাৎ সে তার কাছ থেকে কিরাযের জন্যও ক্রয় করবে না, যেমনটি অন্যদের বক্তব্যে রয়েছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যাটি বাদ দেওয়াই উত্তম ছিল, কারণ এটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। (তার কথা: এর বিপরীত হলো যদি সে তার মাল ক্রয় করে) অর্থাৎ নিজের জন্য কিরাযের মাল। (তার কথা: যদি মালিক তাদের প্রত্যেকের জন্য স্বাধীনতা সাব্যস্ত করেন) এটিই হলো আলোচ্য মাসআলার মূল প্রতিপাদ্য।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 233)