فِي الْمُسَاقَاةِ، وَلَوْ قَالَ: قَارَضْتُك مَا شِئْت أَوْ شِئْت جَازَ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْعَقْدِ الْجَائِزِ أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ كَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ قَارَضْتُك، أَوْ عَلَّقَ تَصَرُّفَهُ كَقَارَضْتُكَ الْآنَ وَلَا تَتَصَرَّفْ إلَى انْقِضَاءِ الشَّهْرِ، أَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا وَقَالَ: إذَا مِتُّ فَتَصَرَّفْ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ قِرَاضًا عَلَى أَنَّ لَك نِصْفَ الرِّبْحِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَلِبُطْلَانِ الْقِرَاضِ بِمَوْتِهِ لَوْ صَحَّ (فَلَوْ ذَكَرَ) لَهُ (مُدَّةً) عَلَى جِهَةِ تَأْقِيتِهِ بِهَا كَسَنَةٍ فَسَدَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا أَمْ الْبَيْعَ أَمْ الشِّرَاءَ إذْ تِلْكَ الْمُدَّةُ قَدْ لَا يَرُوجُ فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ (وَمَنَعَهُ التَّصَرُّفَ بَعْدَهَا) كَقَارَضْتُكَ عَلَى كَذَا وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ سَنَةٍ (فَسَدَ) لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ فِيهَا رَاغِبًا فِي شِرَاءِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَرَضِ (وَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا) دُونَ الْبَيْعِ (فَلَا) يَفْسُدُ (فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِ التَّنْبِيهِ بِشَهْرٍ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ يَتَأَتَّى فِيهَا الشِّرَاءُ لِغَرَضِ الرِّبْحِ، بِخِلَافِ نَحْوِ سَاعَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً كَمُدَّةِ إقَامَةِ الْعَسْكَرِ لَمْ يَصِحَّ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ.
وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ ابْتِدَاءَ تَأْقِيتٍ مُضِرٌّ إنْ مَنَعَهُ بَعْدَهَا مُتَرَاخِيًا عَنْهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً وَذَكَرَ مَنْعَ الشِّرَاءِ مُتَّصِلًا لِضَعْفِ التَّأْقِيتِ حِينَئِذٍ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِمَنْعِ الشِّرَاءِ بَعْدَهَا: أَيْ دُونَ الْبَيْعِ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ بِأَنْ قَالَ: وَلَك الْبَيْعُ بَعْدَهَا، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَطْلَبِ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِيهَا الْفَسَادَ
(وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ) فَيَمْتَنِعُ شَرْطُ بَعْضِهِ لِثَالِثٍ مَا لَمْ يَشْرُطْ عَلَيْهِ الْعَمَلَ مَعَهُ فَيَكُونُ قِرَاضًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، نَعَمْ شَرْطُهُ لِقِنِّ أَحَدِهِمَا كَشَرْطِهِ لِسَيِّدِهِ (وَاشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ) لِيَأْخُذَ الْمَالِكُ بِمِلْكِهِ وَالْعَامِلُ بِعَمَلِهِ، فَلَوْ شَرَطَ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِصَاصِهِمَا بِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بَذْلِ الْجَهْدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ قِرَاضًا) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ، وَإِلَّا فَلَوْ حَذَفَهُ كَانَ فَاسِدًا أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَمَّا تَصَرُّفُهُ بَعْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ هَذِهِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوِكَالَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَطَلَ خُصُوصُهَا تُصْرَفُ بِعُمُومِ الْإِذْنِ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ نَوْعٌ مِنْ الْوِكَالَةِ، بَلْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِيهَا صِحَّةُ الْقِرَاضِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَجَّزَ الْوِكَالَةَ وَعَلَّقَ التَّصَرُّفَ لَمْ يَمْتَنِعْ، لَكِنْ فَرَّقَ حَجّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ تَأْخِيرَ التَّصَرُّفِ مُنَافٍ لِغَرَضِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ الْوِكَالَةِ (قَوْلُهُ: أَمْ الشِّرَاءَ) سَيَأْتِي لَهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحِلَّ الْفَسَادِ فِيمَا لَوْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَ ذِكْرِ السَّنَةِ إنْ مَنَعَهُ مُتَرَاخِيًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهُ مُتَّصِلًا فَلَا يَفْسُدُ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ) مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ، لَكِنْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي عِلْمِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك) صَرِيحُ هَذِهِ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ شَهْرٍ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ مَنْعَ التَّصَرُّفِ فِيهِ تَضْيِيقٌ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَتَيَسَّرَ لَهُ بَيْعُ مَا اشْتَرَاهُ فِي الشَّهْرِ فَيَتَعَطَّلُ بَعْدَهُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: كَسَنَةٍ) بِأَنْ قَالَ قَارَضْتُكَ سَنَةً كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: أَمْ الشِّرَاءُ) مَحَلُّهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي إنْ وَقَعَ الْمَنْعُ مُتَرَاخِيًا (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ) لَمْ يُعْلَمْ هَذَا مِمَّا قَرَّرَهُ بَلْ عُلِمَ مِنْهُ خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ مُضِرٌّ مُطْلَقًا وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا ذَكَرَهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ.
(قَوْلُهُ: إنْ مَنَعَهُ بَعْدَهَا مُتَرَاخِيًا) أَيْ: أَوْ سَكَتَ (قَوْلُهُ: مُتَرَاخِيًا) لَعَلَّهُ بِأَنْ فَصَلَهُ عَنْ الْكَلَامِ بِمَا فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعَيِّ كَمَا قَدْ يُرْشِدُ إلَيْهِ مُقَابَلَتُهُ بِمُتَّصِلًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ) أَيْ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَفِي بَعْضِهَا مَا يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِ التَّنْبِيهِ بِشَهْرٍ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ يَتَأَتَّى فِيهَا الشِّرَاءُ لِغَرَضِ الرِّبْحِ، بِخِلَافِ نَحْوِ سَاعَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً كَمُدَّةِ إقَامَةِ الْعَسْكَرِ لَمْ يَصِحَّ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ.
وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ ابْتِدَاءَ تَأْقِيتٍ مُضِرٌّ إنْ مَنَعَهُ بَعْدَهَا مُتَرَاخِيًا عَنْهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً وَذَكَرَ مَنْعَ الشِّرَاءِ مُتَّصِلًا لِضَعْفِ التَّأْقِيتِ حِينَئِذٍ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِمَنْعِ الشِّرَاءِ بَعْدَهَا: أَيْ دُونَ الْبَيْعِ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ بِأَنْ قَالَ: وَلَك الْبَيْعُ بَعْدَهَا، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَطْلَبِ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِيهَا الْفَسَادَ
(وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ) فَيَمْتَنِعُ شَرْطُ بَعْضِهِ لِثَالِثٍ مَا لَمْ يَشْرُطْ عَلَيْهِ الْعَمَلَ مَعَهُ فَيَكُونُ قِرَاضًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، نَعَمْ شَرْطُهُ لِقِنِّ أَحَدِهِمَا كَشَرْطِهِ لِسَيِّدِهِ (وَاشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ) لِيَأْخُذَ الْمَالِكُ بِمِلْكِهِ وَالْعَامِلُ بِعَمَلِهِ، فَلَوْ شَرَطَ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا بِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِصَاصِهِمَا بِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بَذْلِ الْجَهْدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ قِرَاضًا) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ، وَإِلَّا فَلَوْ حَذَفَهُ كَانَ فَاسِدًا أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَمَّا تَصَرُّفُهُ بَعْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ هَذِهِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوِكَالَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَطَلَ خُصُوصُهَا تُصْرَفُ بِعُمُومِ الْإِذْنِ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ نَوْعٌ مِنْ الْوِكَالَةِ، بَلْ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِيهَا صِحَّةُ الْقِرَاضِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَجَّزَ الْوِكَالَةَ وَعَلَّقَ التَّصَرُّفَ لَمْ يَمْتَنِعْ، لَكِنْ فَرَّقَ حَجّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ تَأْخِيرَ التَّصَرُّفِ مُنَافٍ لِغَرَضِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ الْوِكَالَةِ (قَوْلُهُ: أَمْ الشِّرَاءَ) سَيَأْتِي لَهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحِلَّ الْفَسَادِ فِيمَا لَوْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَ ذِكْرِ السَّنَةِ إنْ مَنَعَهُ مُتَرَاخِيًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ مَنَعَهُ مُتَّصِلًا فَلَا يَفْسُدُ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ) مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ ذَكَرَهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ، لَكِنْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي عِلْمِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك) صَرِيحُ هَذِهِ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَ شَهْرٍ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ مَنْعَ التَّصَرُّفِ فِيهِ تَضْيِيقٌ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَتَيَسَّرَ لَهُ بَيْعُ مَا اشْتَرَاهُ فِي الشَّهْرِ فَيَتَعَطَّلُ بَعْدَهُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: كَسَنَةٍ) بِأَنْ قَالَ قَارَضْتُكَ سَنَةً كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: أَمْ الشِّرَاءُ) مَحَلُّهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي إنْ وَقَعَ الْمَنْعُ مُتَرَاخِيًا (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ) لَمْ يُعْلَمْ هَذَا مِمَّا قَرَّرَهُ بَلْ عُلِمَ مِنْهُ خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ مُضِرٌّ مُطْلَقًا وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا ذَكَرَهَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّأْقِيتِ.
(قَوْلُهُ: إنْ مَنَعَهُ بَعْدَهَا مُتَرَاخِيًا) أَيْ: أَوْ سَكَتَ (قَوْلُهُ: مُتَرَاخِيًا) لَعَلَّهُ بِأَنْ فَصَلَهُ عَنْ الْكَلَامِ بِمَا فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعَيِّ كَمَا قَدْ يُرْشِدُ إلَيْهِ مُقَابَلَتُهُ بِمُتَّصِلًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ) أَيْ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَفِي بَعْضِهَا مَا يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ
মুসাকাত অধ্যায়ে: যদি সে (মালিক) বলে: "আমি তোমাকে কিরাদ (মুনাফা বণ্টনের ব্যবসায়) দিলাম যা তুমি চাও বা যদি তুমি চাও," তবে তা বৈধ হবে, যেমনটি এই জাতীয় বৈধ চুক্তির রীতি। অথবা যদি সে একে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করে দেয়, যেমন: "যখন মাসের শুরু আসবে তখন আমি তোমাকে কিরাদের দায়িত্ব দিলাম।" অথবা যদি সে তার লেনদেনের বিষয়টিকে বিলম্বিত করে, যেমন: "আমি তোমাকে এখনই কিরাদের দায়িত্ব দিলাম তবে মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো লেনদেন করবে না।" অথবা তাকে অর্থ প্রদান করে বলল: "আমি মারা গেলে তুমি এতে কিরাদের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লেনদেন করবে এই শর্তে যে মুনাফার অর্ধেক তোমার," তবে তা সঠিক হবে না। এবং মালিকের মৃত্যুর পর ব্যবসায়ীর জন্য লেনদেন করা বৈধ হবে না; কারণ এটি একটি শর্তাধীন বিষয় (তালিক) এবং কিরাদ চুক্তিটি মালিকের মৃত্যুর মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়, যদিও তা সহিহ হয়ে থাকত। (অতঃপর যদি সে উল্লেখ করে) তার জন্য (একটি মেয়াদ) সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেমন এক বছর, তবে তা সাধারণভাবে ফাসিদ (অচল) হয়ে যাবে; চাই সে চুপ থাকুক বা মেয়াদের পর তাকে লেনদেন করতে নিষেধ করুক কিংবা ক্রয় অথবা বিক্রয় করতে নিষেধ করুক। কারণ ঐ সময়ের মধ্যে পণ্য নাও চলতে পারে। আর যদি সে মেয়াদের কথা সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে না বলে উল্লেখ করে (এবং মেয়াদের পর তাকে লেনদেন করতে নিষেধ করে), যেমন: "আমি তোমাকে এই শর্তে কিরাদ দিলাম যে এক বছর পর তুমি আর লেনদেন করবে না," (তবে তা ফাসিদ হবে)। কারণ মেয়াদের পরে তার কাছে থাকা পণ্য ক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতা নাও পাওয়া যেতে পারে। (আর যদি সে মেয়াদের পরে তাকে ক্রয় করতে নিষেধ করে) বিক্রয় নয়, (তবে তা ফাসিদ হবে না) (সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী); কারণ মেয়াদের পরেও বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন সম্ভব যা করা তার জন্য বৈধ।
‘তানবিহ’ গ্রন্থে এক মাসের উদাহরণ থেকে এটি গ্রহণ করা হয়েছে যে, মেয়াদ এমন হতে হবে যাতে মুনাফার উদ্দেশ্যে ক্রয় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়; এক ঘণ্টার মতো স্বল্প সময়ের বিষয়টি এর বিপরীত। আর যদি মেয়াদ অজ্ঞাত হয়, যেমন সেনাবাহিনীর অবস্থান করার সময়কাল পর্যন্ত, তবে দুই মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা সঠিক হবে না।
আমাদের আলোচনা থেকে এটি জানা গেল যে, শুরুতে মেয়াদের কথা উল্লেখ করা সময় নির্ধারণ হিসেবে ক্ষতিকর হবে যদি সে মেয়াদের পর তাকে লেনদেন করতে নিষেধ করে এবং তা মেয়াদের উল্লেখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এর বিপরীতে যদি সে বলে: "আমি তোমাকে এক বছরের জন্য কিরাদ দিলাম" এবং সাথে সাথেই ক্রয় করতে নিষেধ করে দেয়, তবে মেয়াদের উল্লেখ তখন দুর্বল হওয়ার কারণে তা ফাসিদ হবে না। এর মাধ্যমেই ‘শরাহুল মানহাজ’ ও ‘শরাহুর রওজ’ গ্রন্থে শাইখের দুই বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করা হয়। আর মেয়াদের পরে ক্রয় করতে নিষেধ করার দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো: অর্থাৎ বিক্রয় নিষেধ না করা; যার অর্থ হলো সে তাকে বিক্রয় থেকে নিষেধ করেনি এই বলে যে, "মেয়াদের পর তোমার জন্য বিক্রয় করার সুযোগ আছে," অথবা এ বিষয়ে চুপ থাকা যেমনটি তার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি ‘আল-মাতলাব’ গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একেই পছন্দ করেছেন, যদিও ‘রওজাহ’ ও তার মূল গ্রন্থের বক্তব্য এক্ষেত্রে ফাসিদ হওয়ার দাবি রাখে।
(এবং শর্ত হলো মুনাফায় উভয়ের বিশেষ অধিকার থাকতে হবে)। সুতরাং মুনাফার কিছু অংশ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জন্য শর্ত করা যাবে না, যতক্ষণ না তার ওপর তাদের সাথে কাজ করার শর্তারোপ করা হয়, সেক্ষেত্রে তা দুজনের মধ্যে কিরাদ হিসেবে গণ্য হবে। হ্যাঁ, তাদের একজনের গোলামের জন্য শর্ত করা তার মালিকের জন্য শর্ত করার মতোই গণ্য হবে। (এবং মুনাফায় উভয়ের অংশীদারিত্ব থাকতে হবে) যাতে মালিক তার মালিকানার কারণে এবং কর্মী তার শ্রমের কারণে মুনাফা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যদি তাদের মধ্যে কোনো একজনের জন্য মুনাফা নির্দিষ্ট করার শর্ত করা হয়, তবে তা সঠিক হবে না। আর এই যে বলা হয়েছে যে এর কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এটি উভয়ের মাঝে মুনাফা নির্দিষ্ট হওয়ার আবশ্যিক ফলাফল।
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
প্রচেষ্টা ব্যয় করার ক্ষেত্রে উকিলের (প্রতিনিধি) বিষয়টি ভিন্ন। (তার বক্তব্য: কিরাদ হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে) এটি কেবল একটি চিত্রায়ন মাত্র, নতুবা এটি বাদ দিলেও তা ফাসিদ হিসেবেই গণ্য হতো। (তার বক্তব্য: তার মৃত্যুর পর তার জন্য লেনদেন করা বৈধ হবে না) তবে পূর্ববর্তী দুই সূরতে যে বিষয়ের ওপর চুক্তি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা পাওয়ার পর লেনদেন করার বিষয়টি ওকালতের সেই আলোচনার কিয়াস বা তুলনার অন্তর্ভুক্ত যেখানে বলা হয়েছে যে, যখন ওকালতের বিশেষত্ব বাতিল হয়ে যায় তখন তাকে সাধারণ অনুমতির পর্যায়ে নিয়ে লেনদেন সহিহ ধরা হয়; কারণ কিরাদ এক প্রকার ওকালত। বরং সেখানে যা গত হয়েছে সেই কিয়াস অনুযায়ী দ্বিতীয় সূরতে কিরাদ সহিহ হওয়া উচিত; কারণ সেখানে অতিবাহিত হয়েছে যে, যদি ওকালত কার্যকর করে এবং লেনদেনকে ঝুলিয়ে রাখে তবে তা নিষিদ্ধ হয় না। কিন্তু ইবনে হাজার (হাজ্জ) এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এই বলে যে, লেনদেন বিলম্বিত করা মুনাফার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, যা ওকালতের ক্ষেত্রে নয়। (তার বক্তব্য: অথবা ক্রয় করা) সামনে তার এমন বক্তব্য আসবে যা থেকে জানা যাবে যে, ফাসিদ হওয়ার স্থানটি হলো যেখানে এক বছর উল্লেখ করার পর মেয়াদের শেষে তাকে ক্রয় করতে নিষেধ করা হয় যদি সেই নিষেধাজ্ঞাটি বিচ্ছিন্নভাবে আসে। পক্ষান্তরে যদি তা মেয়াদের সাথে যুক্তভাবে আসে তবে ফাসিদ হবে না। (তার বক্তব্য: এবং আমাদের আলোচনা থেকে জানা গেল) অর্থাৎ তার এই বক্তব্য থেকে: "যদি সে মেয়াদের কথা সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে না বলে উল্লেখ করে।" তবে তিনি যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তা এই আলোচনা থেকে বোঝার ক্ষেত্রে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে। (তার বক্তব্য: এর বিপরীতে যদি সে বলে: আমি তোমাকে কিরাদ দিলাম) এই বিশুদ্ধতার বিষয়টি স্পষ্ট হয় ঐ সূরতে যখন সে বলে: "আমি তোমাকে কিরাদ দিলাম এবং এক মাস পর তুমি আর লেনদেন করবে না।" আমাদের শাইখ যিয়াদীর বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো নিশ্চিতভাবে বাতিল হওয়া, আর এটিই স্পষ্ট; কারণ লেনদেন থেকে নিষেধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেহেতু এমন হতে পারে যে মাসে সে ক্রয় করেছে সেই মাসে তা বিক্রয় করা সম্ভব হলো না, ফলে মেয়াদের পরে তা অকেজো হয়ে পড়বে।
—
[রশীদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: যেমন এক বছর) অর্থাৎ এভাবে বলা যে, "আমি তোমাকে এক বছরের জন্য কিরাদ দিলাম" যেমনটি সামনে থেকে জানা যাবে। (তার বক্তব্য: অথবা ক্রয় করা) এর প্রয়োগক্ষেত্র হলো—যেমনটি সামনে জানা যাবে—যদি নিষেধাজ্ঞাটি বিচ্ছিন্নভাবে আসে। (তার বক্তব্য: এবং আমাদের আলোচনা থেকে জানা গেল) তিনি যা আলোচনা করেছেন তা থেকে এটি জানা যায়নি, বরং তার বিপরীতটি জানা গেছে; আর তা হলো মেয়াদের উল্লেখ সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হওয়া সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর এবং বিস্তারিত বর্ণনাটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন মেয়াদের উল্লেখ সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হবে না।
(তার বক্তব্য: যদি মেয়াদের পর তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নিষেধ করে) অর্থাৎ: অথবা চুপ থাকে। (তার বক্তব্য: বিচ্ছিন্নভাবে) সম্ভবত এর অর্থ হলো কথার মাঝখানে শ্বাস নেওয়ার বিরতি বা কথা আটকে যাওয়ার বিরতির চেয়ে দীর্ঘ বিরতি দেওয়া, যা "যুক্তভাবে" (মুত্তাসিলান) শব্দের বিপরীত অর্থ থেকে বোঝা যায়। বিষয়টি আরও পর্যালোচনার দাবি রাখে। (তার বক্তব্য: এর মাধ্যমেই ‘শরাহুল মানহাজ’ ও ‘শরাহুর রওজ’ গ্রন্থে শাইখের দুই বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করা হয়) অর্থাৎ ‘শরাহুর রওজ’ এর কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী; আবার কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এমন পাঠ রয়েছে যা ‘শরাহুল মানহাজ’ এর সাথে সংগতিপূর্ণ।
‘তানবিহ’ গ্রন্থে এক মাসের উদাহরণ থেকে এটি গ্রহণ করা হয়েছে যে, মেয়াদ এমন হতে হবে যাতে মুনাফার উদ্দেশ্যে ক্রয় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়; এক ঘণ্টার মতো স্বল্প সময়ের বিষয়টি এর বিপরীত। আর যদি মেয়াদ অজ্ঞাত হয়, যেমন সেনাবাহিনীর অবস্থান করার সময়কাল পর্যন্ত, তবে দুই মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা সঠিক হবে না।
আমাদের আলোচনা থেকে এটি জানা গেল যে, শুরুতে মেয়াদের কথা উল্লেখ করা সময় নির্ধারণ হিসেবে ক্ষতিকর হবে যদি সে মেয়াদের পর তাকে লেনদেন করতে নিষেধ করে এবং তা মেয়াদের উল্লেখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এর বিপরীতে যদি সে বলে: "আমি তোমাকে এক বছরের জন্য কিরাদ দিলাম" এবং সাথে সাথেই ক্রয় করতে নিষেধ করে দেয়, তবে মেয়াদের উল্লেখ তখন দুর্বল হওয়ার কারণে তা ফাসিদ হবে না। এর মাধ্যমেই ‘শরাহুল মানহাজ’ ও ‘শরাহুর রওজ’ গ্রন্থে শাইখের দুই বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করা হয়। আর মেয়াদের পরে ক্রয় করতে নিষেধ করার দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো: অর্থাৎ বিক্রয় নিষেধ না করা; যার অর্থ হলো সে তাকে বিক্রয় থেকে নিষেধ করেনি এই বলে যে, "মেয়াদের পর তোমার জন্য বিক্রয় করার সুযোগ আছে," অথবা এ বিষয়ে চুপ থাকা যেমনটি তার বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি ‘আল-মাতলাব’ গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একেই পছন্দ করেছেন, যদিও ‘রওজাহ’ ও তার মূল গ্রন্থের বক্তব্য এক্ষেত্রে ফাসিদ হওয়ার দাবি রাখে।
(এবং শর্ত হলো মুনাফায় উভয়ের বিশেষ অধিকার থাকতে হবে)। সুতরাং মুনাফার কিছু অংশ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জন্য শর্ত করা যাবে না, যতক্ষণ না তার ওপর তাদের সাথে কাজ করার শর্তারোপ করা হয়, সেক্ষেত্রে তা দুজনের মধ্যে কিরাদ হিসেবে গণ্য হবে। হ্যাঁ, তাদের একজনের গোলামের জন্য শর্ত করা তার মালিকের জন্য শর্ত করার মতোই গণ্য হবে। (এবং মুনাফায় উভয়ের অংশীদারিত্ব থাকতে হবে) যাতে মালিক তার মালিকানার কারণে এবং কর্মী তার শ্রমের কারণে মুনাফা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যদি তাদের মধ্যে কোনো একজনের জন্য মুনাফা নির্দিষ্ট করার শর্ত করা হয়, তবে তা সঠিক হবে না। আর এই যে বলা হয়েছে যে এর কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এটি উভয়ের মাঝে মুনাফা নির্দিষ্ট হওয়ার আবশ্যিক ফলাফল।
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
প্রচেষ্টা ব্যয় করার ক্ষেত্রে উকিলের (প্রতিনিধি) বিষয়টি ভিন্ন। (তার বক্তব্য: কিরাদ হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে) এটি কেবল একটি চিত্রায়ন মাত্র, নতুবা এটি বাদ দিলেও তা ফাসিদ হিসেবেই গণ্য হতো। (তার বক্তব্য: তার মৃত্যুর পর তার জন্য লেনদেন করা বৈধ হবে না) তবে পূর্ববর্তী দুই সূরতে যে বিষয়ের ওপর চুক্তি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা পাওয়ার পর লেনদেন করার বিষয়টি ওকালতের সেই আলোচনার কিয়াস বা তুলনার অন্তর্ভুক্ত যেখানে বলা হয়েছে যে, যখন ওকালতের বিশেষত্ব বাতিল হয়ে যায় তখন তাকে সাধারণ অনুমতির পর্যায়ে নিয়ে লেনদেন সহিহ ধরা হয়; কারণ কিরাদ এক প্রকার ওকালত। বরং সেখানে যা গত হয়েছে সেই কিয়াস অনুযায়ী দ্বিতীয় সূরতে কিরাদ সহিহ হওয়া উচিত; কারণ সেখানে অতিবাহিত হয়েছে যে, যদি ওকালত কার্যকর করে এবং লেনদেনকে ঝুলিয়ে রাখে তবে তা নিষিদ্ধ হয় না। কিন্তু ইবনে হাজার (হাজ্জ) এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এই বলে যে, লেনদেন বিলম্বিত করা মুনাফার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, যা ওকালতের ক্ষেত্রে নয়। (তার বক্তব্য: অথবা ক্রয় করা) সামনে তার এমন বক্তব্য আসবে যা থেকে জানা যাবে যে, ফাসিদ হওয়ার স্থানটি হলো যেখানে এক বছর উল্লেখ করার পর মেয়াদের শেষে তাকে ক্রয় করতে নিষেধ করা হয় যদি সেই নিষেধাজ্ঞাটি বিচ্ছিন্নভাবে আসে। পক্ষান্তরে যদি তা মেয়াদের সাথে যুক্তভাবে আসে তবে ফাসিদ হবে না। (তার বক্তব্য: এবং আমাদের আলোচনা থেকে জানা গেল) অর্থাৎ তার এই বক্তব্য থেকে: "যদি সে মেয়াদের কথা সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে না বলে উল্লেখ করে।" তবে তিনি যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তা এই আলোচনা থেকে বোঝার ক্ষেত্রে কিছুটা সংশয় থাকতে পারে। (তার বক্তব্য: এর বিপরীতে যদি সে বলে: আমি তোমাকে কিরাদ দিলাম) এই বিশুদ্ধতার বিষয়টি স্পষ্ট হয় ঐ সূরতে যখন সে বলে: "আমি তোমাকে কিরাদ দিলাম এবং এক মাস পর তুমি আর লেনদেন করবে না।" আমাদের শাইখ যিয়াদীর বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো নিশ্চিতভাবে বাতিল হওয়া, আর এটিই স্পষ্ট; কারণ লেনদেন থেকে নিষেধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেহেতু এমন হতে পারে যে মাসে সে ক্রয় করেছে সেই মাসে তা বিক্রয় করা সম্ভব হলো না, ফলে মেয়াদের পরে তা অকেজো হয়ে পড়বে।
—
[রশীদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: যেমন এক বছর) অর্থাৎ এভাবে বলা যে, "আমি তোমাকে এক বছরের জন্য কিরাদ দিলাম" যেমনটি সামনে থেকে জানা যাবে। (তার বক্তব্য: অথবা ক্রয় করা) এর প্রয়োগক্ষেত্র হলো—যেমনটি সামনে জানা যাবে—যদি নিষেধাজ্ঞাটি বিচ্ছিন্নভাবে আসে। (তার বক্তব্য: এবং আমাদের আলোচনা থেকে জানা গেল) তিনি যা আলোচনা করেছেন তা থেকে এটি জানা যায়নি, বরং তার বিপরীতটি জানা গেছে; আর তা হলো মেয়াদের উল্লেখ সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হওয়া সর্বাবস্থায় ক্ষতিকর এবং বিস্তারিত বর্ণনাটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন মেয়াদের উল্লেখ সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হবে না।
(তার বক্তব্য: যদি মেয়াদের পর তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নিষেধ করে) অর্থাৎ: অথবা চুপ থাকে। (তার বক্তব্য: বিচ্ছিন্নভাবে) সম্ভবত এর অর্থ হলো কথার মাঝখানে শ্বাস নেওয়ার বিরতি বা কথা আটকে যাওয়ার বিরতির চেয়ে দীর্ঘ বিরতি দেওয়া, যা "যুক্তভাবে" (মুত্তাসিলান) শব্দের বিপরীত অর্থ থেকে বোঝা যায়। বিষয়টি আরও পর্যালোচনার দাবি রাখে। (তার বক্তব্য: এর মাধ্যমেই ‘শরাহুল মানহাজ’ ও ‘শরাহুর রওজ’ গ্রন্থে শাইখের দুই বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করা হয়) অর্থাৎ ‘শরাহুর রওজ’ এর কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী; আবার কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এমন পাঠ রয়েছে যা ‘শরাহুল মানহাজ’ এর সাথে সংগতিপূর্ণ।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 225)