بِكَذِبِهِ بِذَلِكَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَاَلَّذِي فِي الشَّرْحَيْنِ فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا لِلْقَطْعِ بِالصِّحَّةِ، وَالثَّانِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَطَرِيقَةُ التَّرْجِيحِ جَزَمَ بِهَا أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَطَرِيقَةُ الْقَطْعِ بِالصِّحَّةِ ذَكَرَهَا الْمَرَاوِزَةِ، وَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مَمْنُوعٌ، وَلَمْ أَرَ مَنْ قَطَعَ بِإِلْغَاءِ الْإِقْرَارِ وَمَا عَزَاهُ لِلْمُحَرَّرِ بَنَاهُ عَلَى فَهْمِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فَهُوَ لَغْوٌ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ مُرَادُهُ فَالْإِسْنَادُ لَغْوٌ بِقَرِينَةِ كَلَامِ الشَّرْحَيْنِ اهـ.
وَذَكَرَ مِثْلَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخُ، هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِ الْمُقَرِّ لَهُ مَلْغِيَّةٌ لِلْإِقْرَارِ لَهُ، وَتَقْرِيرُهُ إنَّمَا يَحْسُنُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّقْيِيدِ بِجِهَةٍ مُسْتَحِيلَةٍ، بِخِلَافِ أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا قَرِينَةَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ مَلْغِيَّةٌ فَعُمِلَ بِهِ وَأُلْغِيَ الْمُبْطِلُ، وَهَذَا مَعْنًى ظَاهِرٌ يَصِحُّ الِاسْتِمْسَاكُ بِهِ فِي الْفَرْقِ، فَتَغْلِيظُ الْمُصَنِّفِ فِي فَهْمِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ بُطْلَانِ الْإِقْرَارِ عَلَى تَقْدِيمِ الْمُنَافِي كُلِّهِ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَهُ إلَى أَلْفٍ كَنَظِيرِهِ فِي بَاعَنِي خَمْرًا بِأَلْفٍ وَحَمَلَ بُطْلَانَ الْإِسْنَادِ فَقَطْ عَلَى تَأْخِيرِهِ كُلِّهِ عَلَى أَلْفٍ أَقْرَضَنِيهِ كَنَظِيرِهِ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيمِ كَوْنِ اللَّاغِي الْإِسْنَادَ لَا الْإِقْرَارَ، وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَنْ يُقِرَّ لِقِنٍّ عَقِبَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ لَمْ تُعْلَمْ حِرَابَتِهِ وَمِلْكُهُ قَبْلُ لِمَا مَرَّ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ احْتَمَلَ فِيهِ ذَلِكَ، وَأَنْ يَثْبُتَ لَهُ دَيْنٌ بِنَحْوِ صَدَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ جِنَايَةٍ فَيُقِرُّ بِهِ لِغَيْرِهِ عَقِبَ ثُبُوتِهِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ جَرَيَانِ نَاقِلٍ حِينَئِذٍ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُقِرَّ عَقِبَ إرْثِهِ لِآخَرَ بِمَا يَخُصُّهُ.
(وَإِنْ) (أَطْلَقَ) الْإِقْرَارَ بِأَنْ لَمْ يُسْنِدْهُ إلَى شَيْءٍ (صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُمْكِنِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ نَذَرَ كَوَصِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ صَوْنًا لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ مَا أَمْكَنَ، وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ إلَّا بِمُعَامَلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ فِي حَقِّهِ فَحَمَلَ الْإِطْلَاقَ عَلَى الْوَعْدِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
اللَّفْظِ لِغَيْرِ الْحَمْلِ فَبُطْلَانُهُ لِعَارِضٍ، بِخِلَافِ نَحْوِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِشَخْصٍ دُونَ غَيْرِهِ بَلْ مَمْنُوعٌ لِكُلِّ أَحَدٍ، فَقَوَّى أَوَّلَ اللَّفْظِ وَلَغَا آخِرَهُ اهـ مُؤَلَّفٌ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ التَّرْجِيحُ) أَيْ الْحَاكِيَةُ لِلْقَوْلَيْنِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَمَا صَحَّحَهُ مَمْنُوعٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ: أَيْ الْمُحَرَّرَ وَقَوْلُهُ وَمَا عَزَاهُ: أَيْ لِلنَّوَوِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ أَيْ الْإِقْرَارِ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتَقْرِيرُهُ) أَيْ إثْبَاتُ مَا قَالَهُ الْمُقِرُّ، وَقَوْلُهُ فَعُمِلَ بِهِ: أَيْ الْإِقْرَارِ، وَقَوْلُهُ وَأَلْغَى الْمُبْطِلَ وَهُوَ مِنْ ثَمَنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كُلُّهُ) أَيْ كَقَوْلِهِ لَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَمَلَكَهُ قَبْلَ: أَيْ قَبْلَ الْإِرْقَاقِ، وَقَوْلُهُ: وَأَنْ يَثْبُتَ عُطِفَ عَلَى أَنْ يُقِرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُرَدُّ الْإِقْرَارُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي أَوَّلَ فَصْلٍ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ عَنْ الْأَنْوَارِ فِي الدَّارِ الَّتِي وَرِثْتهَا مِنْ أَبِي لِفُلَانٍ أَنَّهُ إقْرَارٌ إنْ كَانَ شَامِلًا لِلْإِقْرَارِ عَقِبَ الْإِرْثِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ كَمَا عَزَاهُ فِي الرَّوْضَةِ لِلْمُحَرَّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ مُرَادَ الْمُحَرَّرِ فَالْإِسْنَادُ لَغْوٌ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّرْحَيْنِ إنَّا إذَا صَحَّحْنَا الْإِقْرَارَ الْمُطْلَقَ كَمَا هُوَ الْأَظْهَرُ فَهُنَا طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ، وَطَرِيقَةُ التَّخْرِيجِ مَشْهُورَةٌ جَزَمَ بِهَا أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ وَأَمَّا الْقَطْعُ بِإِلْغَاءِ الْإِقْرَارِ فَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ. نَعَمْ مَنْ صَحَّحَ الْبُطْلَانَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ عِنْدَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْقَطْعِ بِالصِّحَّةِ فَذَكَرَهَا الْمَرَاوِزَةُ اهـ الْمَقْصُودُ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ) يَعْنِي الشِّهَابَ حَجّ (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيمِ كَوْنِ اللَّاغِي الْإِسْنَادَ) أَيْ: فِي أَحَدِ الشِّقَّيْنِ، قَالَ الشِّهَابُ سم: وَأَقُولُ هُوَ اعْتِرَاضٌ عَجِيبٌ فَأَيُّ مَحْذُورٍ فِي ذَلِكَ التَّسْلِيمِ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى يَقْتَضِيَ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ الْجَمْعِ فَعَلَيْكَ بِالتَّأَمُّلِ الصَّحِيحِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُقِرَّ عَقِبَ إرْثِهِ لِآخَرَ بِمَا يَخُصُّهُ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا أَقَرَّ لَهُ بِعَيْنٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَإِنْ أَرَادَ الْمُقِرُّ الْإِقْرَارَ لِاسْتِحَالَةِ أَنَّ خُصُوصَ مَا يَخُصُّهُ بِالْإِرْثِ لِلْغَيْرِ إذْ الصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ،
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَطَرِيقَةُ التَّرْجِيحِ جَزَمَ بِهَا أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَطَرِيقَةُ الْقَطْعِ بِالصِّحَّةِ ذَكَرَهَا الْمَرَاوِزَةِ، وَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مَمْنُوعٌ، وَلَمْ أَرَ مَنْ قَطَعَ بِإِلْغَاءِ الْإِقْرَارِ وَمَا عَزَاهُ لِلْمُحَرَّرِ بَنَاهُ عَلَى فَهْمِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فَهُوَ لَغْوٌ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ مُرَادُهُ فَالْإِسْنَادُ لَغْوٌ بِقَرِينَةِ كَلَامِ الشَّرْحَيْنِ اهـ.
وَذَكَرَ مِثْلَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخُ، هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ قَرِينَةَ حَالِ الْمُقَرِّ لَهُ مَلْغِيَّةٌ لِلْإِقْرَارِ لَهُ، وَتَقْرِيرُهُ إنَّمَا يَحْسُنُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّقْيِيدِ بِجِهَةٍ مُسْتَحِيلَةٍ، بِخِلَافِ أَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا قَرِينَةَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ مَلْغِيَّةٌ فَعُمِلَ بِهِ وَأُلْغِيَ الْمُبْطِلُ، وَهَذَا مَعْنًى ظَاهِرٌ يَصِحُّ الِاسْتِمْسَاكُ بِهِ فِي الْفَرْقِ، فَتَغْلِيظُ الْمُصَنِّفِ فِي فَهْمِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ بُطْلَانِ الْإِقْرَارِ عَلَى تَقْدِيمِ الْمُنَافِي كُلِّهِ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَهُ إلَى أَلْفٍ كَنَظِيرِهِ فِي بَاعَنِي خَمْرًا بِأَلْفٍ وَحَمَلَ بُطْلَانَ الْإِسْنَادِ فَقَطْ عَلَى تَأْخِيرِهِ كُلِّهِ عَلَى أَلْفٍ أَقْرَضَنِيهِ كَنَظِيرِهِ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيمِ كَوْنِ اللَّاغِي الْإِسْنَادَ لَا الْإِقْرَارَ، وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَنْ يُقِرَّ لِقِنٍّ عَقِبَ عِتْقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَنْ لَمْ تُعْلَمْ حِرَابَتِهِ وَمِلْكُهُ قَبْلُ لِمَا مَرَّ فِيهِ بِخِلَافِ مَنْ احْتَمَلَ فِيهِ ذَلِكَ، وَأَنْ يَثْبُتَ لَهُ دَيْنٌ بِنَحْوِ صَدَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ جِنَايَةٍ فَيُقِرُّ بِهِ لِغَيْرِهِ عَقِبَ ثُبُوتِهِ لِعَدَمِ احْتِمَالِ جَرَيَانِ نَاقِلٍ حِينَئِذٍ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُقِرَّ عَقِبَ إرْثِهِ لِآخَرَ بِمَا يَخُصُّهُ.
(وَإِنْ) (أَطْلَقَ) الْإِقْرَارَ بِأَنْ لَمْ يُسْنِدْهُ إلَى شَيْءٍ (صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُمْكِنِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ نَذَرَ كَوَصِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ صَوْنًا لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاءِ مَا أَمْكَنَ، وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ إلَّا بِمُعَامَلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ فِي حَقِّهِ فَحَمَلَ الْإِطْلَاقَ عَلَى الْوَعْدِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
اللَّفْظِ لِغَيْرِ الْحَمْلِ فَبُطْلَانُهُ لِعَارِضٍ، بِخِلَافِ نَحْوِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِشَخْصٍ دُونَ غَيْرِهِ بَلْ مَمْنُوعٌ لِكُلِّ أَحَدٍ، فَقَوَّى أَوَّلَ اللَّفْظِ وَلَغَا آخِرَهُ اهـ مُؤَلَّفٌ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ التَّرْجِيحُ) أَيْ الْحَاكِيَةُ لِلْقَوْلَيْنِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَمَا صَحَّحَهُ مَمْنُوعٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ: أَيْ الْمُحَرَّرَ وَقَوْلُهُ وَمَا عَزَاهُ: أَيْ لِلنَّوَوِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ أَيْ الْإِقْرَارِ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتَقْرِيرُهُ) أَيْ إثْبَاتُ مَا قَالَهُ الْمُقِرُّ، وَقَوْلُهُ فَعُمِلَ بِهِ: أَيْ الْإِقْرَارِ، وَقَوْلُهُ وَأَلْغَى الْمُبْطِلَ وَهُوَ مِنْ ثَمَنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كُلُّهُ) أَيْ كَقَوْلِهِ لَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَمَلَكَهُ قَبْلَ: أَيْ قَبْلَ الْإِرْقَاقِ، وَقَوْلُهُ: وَأَنْ يَثْبُتَ عُطِفَ عَلَى أَنْ يُقِرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُرَدُّ الْإِقْرَارُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي أَوَّلَ فَصْلٍ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ عَنْ الْأَنْوَارِ فِي الدَّارِ الَّتِي وَرِثْتهَا مِنْ أَبِي لِفُلَانٍ أَنَّهُ إقْرَارٌ إنْ كَانَ شَامِلًا لِلْإِقْرَارِ عَقِبَ الْإِرْثِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ فَالْإِقْرَارُ لَغْوٌ كَمَا عَزَاهُ فِي الرَّوْضَةِ لِلْمُحَرَّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ مُرَادَ الْمُحَرَّرِ فَالْإِسْنَادُ لَغْوٌ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّرْحَيْنِ إنَّا إذَا صَحَّحْنَا الْإِقْرَارَ الْمُطْلَقَ كَمَا هُوَ الْأَظْهَرُ فَهُنَا طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ، وَطَرِيقَةُ التَّخْرِيجِ مَشْهُورَةٌ جَزَمَ بِهَا أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ وَأَمَّا الْقَطْعُ بِإِلْغَاءِ الْإِقْرَارِ فَلَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ. نَعَمْ مَنْ صَحَّحَ الْبُطْلَانَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ عِنْدَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْقَطْعِ بِالصِّحَّةِ فَذَكَرَهَا الْمَرَاوِزَةُ اهـ الْمَقْصُودُ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ) يَعْنِي الشِّهَابَ حَجّ (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيمِ كَوْنِ اللَّاغِي الْإِسْنَادَ) أَيْ: فِي أَحَدِ الشِّقَّيْنِ، قَالَ الشِّهَابُ سم: وَأَقُولُ هُوَ اعْتِرَاضٌ عَجِيبٌ فَأَيُّ مَحْذُورٍ فِي ذَلِكَ التَّسْلِيمِ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى يَقْتَضِيَ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ الْجَمْعِ فَعَلَيْكَ بِالتَّأَمُّلِ الصَّحِيحِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُقِرَّ عَقِبَ إرْثِهِ لِآخَرَ بِمَا يَخُصُّهُ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا أَقَرَّ لَهُ بِعَيْنٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَإِنْ أَرَادَ الْمُقِرُّ الْإِقْرَارَ لِاسْتِحَالَةِ أَنَّ خُصُوصَ مَا يَخُصُّهُ بِالْإِرْثِ لِلْغَيْرِ إذْ الصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ،
এতে তার মিথ্যাচারের কারণে; 'রাওদাহ' গ্রন্থে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে এবং 'মুহাররার' গ্রন্থে এটিকে অকাট্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দুই শারহ-এ (ব্যাখ্যাগ্রন্থে) এ বিষয়ে দুটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে; যার মধ্যে অধিকতর সঠিকটি হলো এর বিশুদ্ধতার বিষয়ে অকাট্য হওয়া। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো স্বীকারোক্তির সাথে এমন কিছু যুক্ত করার বিষয়ে দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে যা তাকে বাতিল করে দেয়।
আজরায়ী বলেন: প্রাধান্য প্রদানের (তারজিহ) পদ্ধতিটি অধিকাংশ ইরাকি আলেম নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং বিশুদ্ধতার বিষয়ে অকাট্য হওয়ার পদ্ধতিটি মারাউজি আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী যা বিশুদ্ধ বলেছেন তা নিষিদ্ধ। আর আমি কাউকে দেখিনি যিনি স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়ার বিষয়ে অকাট্য মত দিয়েছেন। তিনি 'মুহাররার'-এর প্রতি যা সম্বন্ধ করেছেন, তা তিনি 'মুহাররার'-এর বক্তব্যের মর্মার্থ থেকে যা বুঝেছেন তার ওপর ভিত্তি করে করেছেন। তা হলো: "যদি সে এটিকে এমন কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে যা অসম্ভব, তবে তা অসার।" তিনি বুঝেছেন যে এতে স্বীকারোক্তিটিই অসার হয়ে যাবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং 'শারহাইন'-এর বক্তব্যের ইঙ্গিতে উদ্দেশ্য হলো সম্পৃক্তকরণটি অসার হওয়া। সমাপ্ত।
অনুরূপ কথা 'আনওয়ার' গ্রন্থের লেখক এবং যারকাশি উল্লেখ করেছেন এবং শায়খ এটিকে উত্তম বলেছেন। তবে নির্ভরযোগ্য হলো প্রথমটি। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, যার স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হচ্ছে তার অবস্থার পারিপার্শ্বিকতা স্বীকারোক্তিকে বাতিল করে দেয়। আর তার এই স্বীকারোক্তি কেবল শর্তহীন হওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, কোনো অসম্ভব বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করার ক্ষেত্রে নয়। মদের মূল্যের এক হাজার দিরহামের বিষয়টি এর বিপরীত; কারণ সেখানে যার স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হচ্ছে তার ক্ষেত্রে এমন কোনো পারিপার্শ্বিকতা নেই যা একে বাতিল করবে, ফলে স্বীকারোক্তি কার্যকর হবে এবং বাতিলকারী অংশটি অসার গণ্য হবে। এটি একটি সুস্পষ্ট যুক্তি যা পার্থক্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং লেখকের (ইমাম নববী) বুঝের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা সঠিক নয়। কারো কারো উক্তি: "স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়াকে মদের মূল্য সংক্রান্ত উদাহরণের মতো সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ বিষয়কে আগে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ধরে এবং কেবল সম্পৃক্তকরণ বাতিল হওয়াকে ঋণের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির পরে উল্লেখ করার মাধ্যমে উভয় মতের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব"—এটি সঠিক নয়। কারণ এতে স্বীকারোক্তি নয় বরং সম্পৃক্তকরণ অসার হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নেওয়া হয়। আর শরয়ীভাবে এটি অসম্ভব যে, কোনো দাসের জন্য তার মুক্ত হওয়ার পরপরই কোনো ঋণ বা বস্তুর স্বীকারোক্তি দেওয়া হবে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো একে এমন ব্যক্তির সাথে সীমাবদ্ধ রাখা যার ক্ষেত্রে পূর্বে যুদ্ধাবস্থা বা মালিকানা জানা নেই, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর যার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং মোহরানা, খুলআ বা অপরাধের মাধ্যমে তার জন্য ঋণ সাব্যস্ত হয়েছে, তার বিষয়টি ভিন্ন। ফলে সে ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পর অন্যের জন্য তার স্বীকারোক্তি দেয়, কারণ তখন মালিকানা হস্তান্তরের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এর অন্তর্ভুক্ত হলো উত্তরাধিকার লাভের পর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অংশ থেকে অন্যের জন্য স্বীকারোক্তি দেওয়া।
(যদি) স্বীকারোক্তি (শর্তহীন হয়) অর্থাৎ সে যদি কোনো বিষয়ের সাথে একে সম্পৃক্ত না করে, (তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুযায়ী তা বিশুদ্ধ হবে) এবং তা তার ক্ষেত্রে সম্ভবপর বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা হবে, যদিও তা মানত, ওসিয়ত বা উত্তরাধিকারের মতো হয়। এটি একজন সচেতন ব্যক্তির কথাকে যথাসম্ভব অসার হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। দ্বিতীয় মতানুযায়ী এটি বিশুদ্ধ হবে না, কারণ সাধারণত লেনদেন বা অপরাধ ছাড়া সম্পদ ওয়াজিব হয় না, আর তার ক্ষেত্রে এ দুটির কোনোটিই নেই। ফলে শর্তহীন স্বীকারোক্তিকে কেবল প্রতিশ্রুতির ওপর প্রয়োগ করা হবে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
শব্দের প্রয়োগ অন্য ক্ষেত্রে হওয়ার কারণে বাহ্যিক কারণে এর বাতিল হওয়া; মদের মূল্যের মতো বিষয়ের বিপরীত, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয় বরং সবার জন্যই নিষিদ্ধ। ফলে শব্দের প্রথমাংশকে শক্তিশালী ধরা হয়েছে এবং শেষাংশকে অসার গণ্য করা হয়েছে। (মুয়াল্লিফ)। (তাঁর উক্তি: প্রাধান্য প্রদানের পদ্ধতি) অর্থাৎ যা দুটি মত বর্ণনা করে, যেমনটি তাঁর উক্তি 'যা বিশুদ্ধ বলেছেন তা নিষিদ্ধ' ইত্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয়। (তাঁর উক্তি: যে বিষয়ে মুহাররার-এর প্রতি...) অর্থাৎ ইমাম নববী। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি যা সম্বন্ধ করেছেন...) অর্থাৎ ইমাম নববী। (তাঁর উক্তি: নির্ভরযোগ্য হলো প্রথমটি) অর্থাৎ মিথ্যাচারের বিষয়ে অকাট্য হওয়ার কারণে স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়ার বিষয়টি। (তাঁর উক্তি: তা সাব্যস্ত করা) অর্থাৎ স্বীকারকারী যা বলেছে তা প্রতিষ্ঠিত করা। (তাঁর উক্তি: তখন তা কার্যকর হবে) অর্থাৎ স্বীকারোক্তি। (তাঁর উক্তি: এবং বাতিলকারীকে অসার গণ্য করা হবে) আর তা হলো মদের মূল্যের বিষয়টি। (তাঁর উক্তি: সম্পূর্ণটি) অর্থাৎ তার উক্তি 'তার পাওনা' ইত্যাদির মতো। (তাঁর উক্তি: এবং পূর্বে তার মালিকানা) অর্থাৎ দাসত্বের পূর্বে। (তাঁর উক্তি: এবং সাব্যস্ত হওয়া) কথাটি 'স্বীকারোক্তি দেওয়া'র ওপর সংযোজিত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: এটিও এর অন্তর্ভুক্ত) সম্ভবত এটি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ স্বীকারোক্তিটি কোনো প্রমাণের মাধ্যমে নাকচ না হয়, যেমনটি 'আনওয়ার' গ্রন্থ থেকে পরবর্তী পরিচ্ছেদের শুরুতে আসবে যেখানে বলা হয়েছে: "পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাড়িতে অমুকের হক আছে"—এটি স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে যদি তা উত্তরাধিকার লাভের পরক্ষণেই স্বীকারোক্তি দেওয়ার বিষয়টি শামিল করে। সমাপ্ত। হজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর টীকা।
ــ
[রশিদী-র টীকা]
(তাঁর উক্তি: আজরায়ী বলেন ইত্যাদি) আজরায়ী-র বক্তব্য হলো: লেখক (ইমাম নববী) স্বীকারোক্তি অসার হওয়া বুঝিয়েছেন যেমনটি তিনি 'রাওদাহ' গ্রন্থে 'মুহাররার'-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, তবে এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে। নিকটতর বিষয় হলো 'মুহাররার'-এর উদ্দেশ্য হলো সম্পৃক্তকরণটি অসার হওয়া। শারহাইন-এর বক্তব্য এটিকে সমর্থন করে যে, যখন আমরা সাধারণ স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ বলব—যেমনটি অধিকতর স্পষ্ট মত—তখন এখানে দুটি পদ্ধতি থাকবে। যার মধ্যে অধিকতর সঠিকটি হলো বিশুদ্ধতার বিষয়ে অকাট্য হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হলো স্বীকারোক্তির সাথে এমন কিছু যুক্ত করার বিষয়ে দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে যা তাকে বাতিল করে দেয়। মাসআলা বের করার এই পদ্ধতিটি প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ ইরাকি ও অন্যান্য আলেম এটি নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়ার বিষয়ে অকাট্য মত আমি কারো কাছে দেখিনি। হ্যাঁ, যারা শর্তহীন অবস্থায় বাতিল হওয়ার কথা বলেন, তারা এই সম্পৃক্তকরণের সময়ও বাতিল হওয়ার কথা বলবেন। আর বিশুদ্ধতার বিষয়ে অকাট্য হওয়ার পদ্ধতিটি মারাউজি আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। সমাপ্ত। (তাঁর উক্তি: কারো কারো উক্তি) এর দ্বারা শিহাব ইবনে হাজার-কে বুঝানো হয়েছে। (তাঁর উক্তি: কারণ এতে সম্পৃক্তকরণ অসার হওয়াকে মেনে নেওয়া হয়) অর্থাৎ এক পক্ষে। শিহাবুদ্দিন রামলি বলেন: আমি বলব, এটি এক অদ্ভুত আপত্তি। এই মেনে নেওয়ার মধ্যে এমন কী সমস্যা রয়েছে যা ওই সমন্বয়ের বিশুদ্ধতাকে বাধাগ্রস্ত করবে? আপনার প্রতি সঠিক চিন্তাভাবনা করার আহ্বান রইল। সমাপ্ত।
(তাঁর উক্তি: উত্তরাধিকার লাভের পর অন্যের জন্য তার অংশের স্বীকারোক্তি দেওয়া) এর দ্বারা ওই অবস্থা বের হয়ে গেছে যখন সে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর স্বীকারোক্তি দেয়, কারণ তখন স্পষ্ট যে তাকে তার স্বীকারোক্তির জন্য দায়ী করা হবে। এটিও স্পষ্ট যে, সারাহ (ব্যাখ্যাকার) যা উল্লেখ করেছেন তাতে স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ হবে না যদিও স্বীকারকারী স্বীকারোক্তি দিতে চায়; কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে সে যা পাবে তা নির্দিষ্টভাবে অন্যের হওয়া অসম্ভব যেহেতু তখন পর্যন্ত তা তার জন্য পৃথক বা চিহ্নিত হয়নি।
আজরায়ী বলেন: প্রাধান্য প্রদানের (তারজিহ) পদ্ধতিটি অধিকাংশ ইরাকি আলেম নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং বিশুদ্ধতার বিষয়ে অকাট্য হওয়ার পদ্ধতিটি মারাউজি আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী যা বিশুদ্ধ বলেছেন তা নিষিদ্ধ। আর আমি কাউকে দেখিনি যিনি স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়ার বিষয়ে অকাট্য মত দিয়েছেন। তিনি 'মুহাররার'-এর প্রতি যা সম্বন্ধ করেছেন, তা তিনি 'মুহাররার'-এর বক্তব্যের মর্মার্থ থেকে যা বুঝেছেন তার ওপর ভিত্তি করে করেছেন। তা হলো: "যদি সে এটিকে এমন কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে যা অসম্ভব, তবে তা অসার।" তিনি বুঝেছেন যে এতে স্বীকারোক্তিটিই অসার হয়ে যাবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং 'শারহাইন'-এর বক্তব্যের ইঙ্গিতে উদ্দেশ্য হলো সম্পৃক্তকরণটি অসার হওয়া। সমাপ্ত।
অনুরূপ কথা 'আনওয়ার' গ্রন্থের লেখক এবং যারকাশি উল্লেখ করেছেন এবং শায়খ এটিকে উত্তম বলেছেন। তবে নির্ভরযোগ্য হলো প্রথমটি। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, যার স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হচ্ছে তার অবস্থার পারিপার্শ্বিকতা স্বীকারোক্তিকে বাতিল করে দেয়। আর তার এই স্বীকারোক্তি কেবল শর্তহীন হওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, কোনো অসম্ভব বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করার ক্ষেত্রে নয়। মদের মূল্যের এক হাজার দিরহামের বিষয়টি এর বিপরীত; কারণ সেখানে যার স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হচ্ছে তার ক্ষেত্রে এমন কোনো পারিপার্শ্বিকতা নেই যা একে বাতিল করবে, ফলে স্বীকারোক্তি কার্যকর হবে এবং বাতিলকারী অংশটি অসার গণ্য হবে। এটি একটি সুস্পষ্ট যুক্তি যা পার্থক্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং লেখকের (ইমাম নববী) বুঝের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা সঠিক নয়। কারো কারো উক্তি: "স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়াকে মদের মূল্য সংক্রান্ত উদাহরণের মতো সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ বিষয়কে আগে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ধরে এবং কেবল সম্পৃক্তকরণ বাতিল হওয়াকে ঋণের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির পরে উল্লেখ করার মাধ্যমে উভয় মতের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব"—এটি সঠিক নয়। কারণ এতে স্বীকারোক্তি নয় বরং সম্পৃক্তকরণ অসার হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নেওয়া হয়। আর শরয়ীভাবে এটি অসম্ভব যে, কোনো দাসের জন্য তার মুক্ত হওয়ার পরপরই কোনো ঋণ বা বস্তুর স্বীকারোক্তি দেওয়া হবে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো একে এমন ব্যক্তির সাথে সীমাবদ্ধ রাখা যার ক্ষেত্রে পূর্বে যুদ্ধাবস্থা বা মালিকানা জানা নেই, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর যার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা রয়েছে এবং মোহরানা, খুলআ বা অপরাধের মাধ্যমে তার জন্য ঋণ সাব্যস্ত হয়েছে, তার বিষয়টি ভিন্ন। ফলে সে ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পর অন্যের জন্য তার স্বীকারোক্তি দেয়, কারণ তখন মালিকানা হস্তান্তরের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এর অন্তর্ভুক্ত হলো উত্তরাধিকার লাভের পর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অংশ থেকে অন্যের জন্য স্বীকারোক্তি দেওয়া।
(যদি) স্বীকারোক্তি (শর্তহীন হয়) অর্থাৎ সে যদি কোনো বিষয়ের সাথে একে সম্পৃক্ত না করে, (তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুযায়ী তা বিশুদ্ধ হবে) এবং তা তার ক্ষেত্রে সম্ভবপর বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা হবে, যদিও তা মানত, ওসিয়ত বা উত্তরাধিকারের মতো হয়। এটি একজন সচেতন ব্যক্তির কথাকে যথাসম্ভব অসার হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। দ্বিতীয় মতানুযায়ী এটি বিশুদ্ধ হবে না, কারণ সাধারণত লেনদেন বা অপরাধ ছাড়া সম্পদ ওয়াজিব হয় না, আর তার ক্ষেত্রে এ দুটির কোনোটিই নেই। ফলে শর্তহীন স্বীকারোক্তিকে কেবল প্রতিশ্রুতির ওপর প্রয়োগ করা হবে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
শব্দের প্রয়োগ অন্য ক্ষেত্রে হওয়ার কারণে বাহ্যিক কারণে এর বাতিল হওয়া; মদের মূল্যের মতো বিষয়ের বিপরীত, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয় বরং সবার জন্যই নিষিদ্ধ। ফলে শব্দের প্রথমাংশকে শক্তিশালী ধরা হয়েছে এবং শেষাংশকে অসার গণ্য করা হয়েছে। (মুয়াল্লিফ)। (তাঁর উক্তি: প্রাধান্য প্রদানের পদ্ধতি) অর্থাৎ যা দুটি মত বর্ণনা করে, যেমনটি তাঁর উক্তি 'যা বিশুদ্ধ বলেছেন তা নিষিদ্ধ' ইত্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয়। (তাঁর উক্তি: যে বিষয়ে মুহাররার-এর প্রতি...) অর্থাৎ ইমাম নববী। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি যা সম্বন্ধ করেছেন...) অর্থাৎ ইমাম নববী। (তাঁর উক্তি: নির্ভরযোগ্য হলো প্রথমটি) অর্থাৎ মিথ্যাচারের বিষয়ে অকাট্য হওয়ার কারণে স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়ার বিষয়টি। (তাঁর উক্তি: তা সাব্যস্ত করা) অর্থাৎ স্বীকারকারী যা বলেছে তা প্রতিষ্ঠিত করা। (তাঁর উক্তি: তখন তা কার্যকর হবে) অর্থাৎ স্বীকারোক্তি। (তাঁর উক্তি: এবং বাতিলকারীকে অসার গণ্য করা হবে) আর তা হলো মদের মূল্যের বিষয়টি। (তাঁর উক্তি: সম্পূর্ণটি) অর্থাৎ তার উক্তি 'তার পাওনা' ইত্যাদির মতো। (তাঁর উক্তি: এবং পূর্বে তার মালিকানা) অর্থাৎ দাসত্বের পূর্বে। (তাঁর উক্তি: এবং সাব্যস্ত হওয়া) কথাটি 'স্বীকারোক্তি দেওয়া'র ওপর সংযোজিত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: এটিও এর অন্তর্ভুক্ত) সম্ভবত এটি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ স্বীকারোক্তিটি কোনো প্রমাণের মাধ্যমে নাকচ না হয়, যেমনটি 'আনওয়ার' গ্রন্থ থেকে পরবর্তী পরিচ্ছেদের শুরুতে আসবে যেখানে বলা হয়েছে: "পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাড়িতে অমুকের হক আছে"—এটি স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে যদি তা উত্তরাধিকার লাভের পরক্ষণেই স্বীকারোক্তি দেওয়ার বিষয়টি শামিল করে। সমাপ্ত। হজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর টীকা।
ــ
[রশিদী-র টীকা]
(তাঁর উক্তি: আজরায়ী বলেন ইত্যাদি) আজরায়ী-র বক্তব্য হলো: লেখক (ইমাম নববী) স্বীকারোক্তি অসার হওয়া বুঝিয়েছেন যেমনটি তিনি 'রাওদাহ' গ্রন্থে 'মুহাররার'-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, তবে এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে। নিকটতর বিষয় হলো 'মুহাররার'-এর উদ্দেশ্য হলো সম্পৃক্তকরণটি অসার হওয়া। শারহাইন-এর বক্তব্য এটিকে সমর্থন করে যে, যখন আমরা সাধারণ স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ বলব—যেমনটি অধিকতর স্পষ্ট মত—তখন এখানে দুটি পদ্ধতি থাকবে। যার মধ্যে অধিকতর সঠিকটি হলো বিশুদ্ধতার বিষয়ে অকাট্য হওয়া। আর দ্বিতীয়টি হলো স্বীকারোক্তির সাথে এমন কিছু যুক্ত করার বিষয়ে দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে যা তাকে বাতিল করে দেয়। মাসআলা বের করার এই পদ্ধতিটি প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ ইরাকি ও অন্যান্য আলেম এটি নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে স্বীকারোক্তি বাতিল হওয়ার বিষয়ে অকাট্য মত আমি কারো কাছে দেখিনি। হ্যাঁ, যারা শর্তহীন অবস্থায় বাতিল হওয়ার কথা বলেন, তারা এই সম্পৃক্তকরণের সময়ও বাতিল হওয়ার কথা বলবেন। আর বিশুদ্ধতার বিষয়ে অকাট্য হওয়ার পদ্ধতিটি মারাউজি আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। সমাপ্ত। (তাঁর উক্তি: কারো কারো উক্তি) এর দ্বারা শিহাব ইবনে হাজার-কে বুঝানো হয়েছে। (তাঁর উক্তি: কারণ এতে সম্পৃক্তকরণ অসার হওয়াকে মেনে নেওয়া হয়) অর্থাৎ এক পক্ষে। শিহাবুদ্দিন রামলি বলেন: আমি বলব, এটি এক অদ্ভুত আপত্তি। এই মেনে নেওয়ার মধ্যে এমন কী সমস্যা রয়েছে যা ওই সমন্বয়ের বিশুদ্ধতাকে বাধাগ্রস্ত করবে? আপনার প্রতি সঠিক চিন্তাভাবনা করার আহ্বান রইল। সমাপ্ত।
(তাঁর উক্তি: উত্তরাধিকার লাভের পর অন্যের জন্য তার অংশের স্বীকারোক্তি দেওয়া) এর দ্বারা ওই অবস্থা বের হয়ে গেছে যখন সে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর স্বীকারোক্তি দেয়, কারণ তখন স্পষ্ট যে তাকে তার স্বীকারোক্তির জন্য দায়ী করা হবে। এটিও স্পষ্ট যে, সারাহ (ব্যাখ্যাকার) যা উল্লেখ করেছেন তাতে স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ হবে না যদিও স্বীকারকারী স্বীকারোক্তি দিতে চায়; কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে সে যা পাবে তা নির্দিষ্টভাবে অন্যের হওয়া অসম্ভব যেহেতু তখন পর্যন্ত তা তার জন্য পৃথক বা চিহ্নিত হয়নি।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 74)