انْعَزَلَ الْمُخَاطَبُ وَ (لَمْ يَنْعَزِلْ الْعَازِلُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ أَحَدٌ فَيَتَصَرَّفُ فِي نَصِيبِ الْمَعْزُولِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَعْزُولُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ (وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَبِإِغْمَائِهِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْبَحْرِ: إلَّا إغْمَاءً لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ صَلَاةٍ: أَيْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ، وَبِطُرُوِّ حَجْرِ سَفَهٍ وَفَلَسٍ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ مِنْهُمَا كَالْوَكَالَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ طُرُوَّ الِاسْتِرْقَاقِ وَالرَّهْنِ كَذَلِكَ، وَلَا يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ، فَإِذَا أَفَاقَ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَاسْتِئْنَافِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ أَوْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ رَشِيدٍ فَعَلَى وَلِيِّهِ كَوَلِيِّ الْمَجْنُونِ اسْتِئْنَافُهَا وَلَوْ بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ عِنْدَ الْغِبْطَةِ فِيهَا وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقِسْمَةُ، وَحَيْثُ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّةٌ لَمْ يَجُزْ الِاسْتِئْنَافُ مِنْ الْوَارِثِ الرَّشِيدِ وَوَلِيِّ غَيْرِهِ إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَوَصِيَّتِهِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ لِأَنَّ الْمَالَ حِينَئِذٍ كَالْمَرْهُونِ وَالشَّرِكَةُ فِي الْمَرْهُونِ بَاطِلَةٌ وَالْمُعَيَّنُ كَوَارِثٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يَفْعَلُ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْمُسَامَحَةُ بِهِ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَعْزُولِ وَغَيْرِهِ) وَصُورَتُهُ فِي الْمَعْزُولِ أَنْ يُمَيِّزَ حِصَّةً مِنْ الْمَالِ الْمَخْلُوطِ لِلشَّرِيكِ ثُمَّ يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَصَرَّفُ الْعَازِلُ فِي الْجَمِيعِ دُونَ الْمَعْزُولِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ) هَلْ يُعْتَبَرُ أَقَلُّ أَوْقَاتِ الْفُرُوضِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ، أَوْ يُعْتَبَرُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهُ أَثَّرَ وَإِلَّا فَلَا؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِقْدَارٌ يَحْصُلُ بِهِ الْعَزْلُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ شَخْصٍ وَشَخْصٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يُؤَثِّرُ) جَزَمَ بِهِ حَجّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ) أَيْ فَيَضُرُّ الْإِغْمَاءُ وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ: يُحَرَّرُ وَيُرَاجَعُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ إلَخْ، وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى حَجّ: يُمْكِنُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ شِرَائِهِ لِلشَّرِكَةِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ اهـ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَهُ بِالنِّسْبَةِ لِحَجْرِ السَّفَهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالرَّهْنِ) أَيْ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
وَصُورَتُهُ أَنْ يَرْهَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مُشَاعًا فَيَكُونُ فَسْخًا لِلشَّرِكَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ وَالرَّهْنُ الْمَقْبُوضُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ فِي الثَّالِثَةِ) أَيْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ فِيهَا لِوَلِيِّهِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَاسْتِئْنَافِ الشَّرِكَةِ لِوِلَايَتِهِ عَلَى الْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ) مَحِلُّ ذَلِكَ حَيْثُ رُجِيَ زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ، فَإِنْ أُيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ أَوْ زَادَتْ مُدَّةُ إغْمَائِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اُلْتُحِقَ بِالْمَجْنُونِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي بَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْغِبْطَةِ) وَعَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ تَكْفِي الْمَصْلَحَةُ (قَوْلُهُ: غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَنْ أَوْصَى لَهُ بِالْمَالِ كَقَوْلِهِ: أَوْصَيْت لِلْفُقَرَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْمُعَيَّنُ كَالْوَارِثِ إلَخْ، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِمُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ كَانَ لَهُ تَقْرِيرُ الشَّرِكَةِ مَعَ الشَّرِيكِ الْحَيِّ، وَيُحْتَمَلُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ كَوْنُ الْمُوصَى بِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَجُزْءٍ مَثَلًا مِنْ مَالِهِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ أَوْصَى بِهَذَا الثَّوْبِ مَثَلًا فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ فِيهِ تَلْزَمُ بِالْقَبُولِ وَيَكُونُ لِلْوَارِثِ اسْتِئْنَافُ الشَّرِكَةِ فِي غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَنَّ الشَّارِحَ كَالشِّهَابِ حَجّ جَرَى عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ إلَّا بِفَسْخِهِمَا جَمِيعًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ مِنْهُمَا) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ: أَيْ الْمُفْلِسِ: أَيْ لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ إلَّا الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيرُ انْتَهَتْ.
وَفَائِدَةُ بَقَائِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَصِحُّ مِنْ الْمُفْلِسِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بِشَرْطِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ شَرِيكَ الْمُفْلِسِ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي نَصِيبِ الْمُفْلِسِ مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْنَافِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا (قَوْلُهُ: وَوَصِيَّتِهِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ) بِأَنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يَفْعَلُ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْمُسَامَحَةُ بِهِ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَعْزُولِ وَغَيْرِهِ) وَصُورَتُهُ فِي الْمَعْزُولِ أَنْ يُمَيِّزَ حِصَّةً مِنْ الْمَالِ الْمَخْلُوطِ لِلشَّرِيكِ ثُمَّ يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَصَرَّفُ الْعَازِلُ فِي الْجَمِيعِ دُونَ الْمَعْزُولِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ) هَلْ يُعْتَبَرُ أَقَلُّ أَوْقَاتِ الْفُرُوضِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ، أَوْ يُعْتَبَرُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ فَإِنْ اسْتَغْرَقَهُ أَثَّرَ وَإِلَّا فَلَا؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِقْدَارٌ يَحْصُلُ بِهِ الْعَزْلُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ شَخْصٍ وَشَخْصٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يُؤَثِّرُ) جَزَمَ بِهِ حَجّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ) أَيْ فَيَضُرُّ الْإِغْمَاءُ وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ: يُحَرَّرُ وَيُرَاجَعُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ إلَخْ، وَفِي حَاشِيَتِهِ عَلَى حَجّ: يُمْكِنُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ شِرَائِهِ لِلشَّرِكَةِ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ اهـ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَهُ بِالنِّسْبَةِ لِحَجْرِ السَّفَهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالرَّهْنِ) أَيْ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.
وَصُورَتُهُ أَنْ يَرْهَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مُشَاعًا فَيَكُونُ فَسْخًا لِلشَّرِكَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ وَالرَّهْنُ الْمَقْبُوضُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ فِي الثَّالِثَةِ) أَيْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ فِيهَا لِوَلِيِّهِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَاسْتِئْنَافِ الشَّرِكَةِ لِوِلَايَتِهِ عَلَى الْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ) مَحِلُّ ذَلِكَ حَيْثُ رُجِيَ زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ، فَإِنْ أُيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ أَوْ زَادَتْ مُدَّةُ إغْمَائِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اُلْتُحِقَ بِالْمَجْنُونِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي بَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْغِبْطَةِ) وَعَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ تَكْفِي الْمَصْلَحَةُ (قَوْلُهُ: غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَنْ أَوْصَى لَهُ بِالْمَالِ كَقَوْلِهِ: أَوْصَيْت لِلْفُقَرَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْمُعَيَّنُ كَالْوَارِثِ إلَخْ، فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِمُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ كَانَ لَهُ تَقْرِيرُ الشَّرِكَةِ مَعَ الشَّرِيكِ الْحَيِّ، وَيُحْتَمَلُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ كَوْنُ الْمُوصَى بِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَجُزْءٍ مَثَلًا مِنْ مَالِهِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ أَوْصَى بِهَذَا الثَّوْبِ مَثَلًا فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ فِيهِ تَلْزَمُ بِالْقَبُولِ وَيَكُونُ لِلْوَارِثِ اسْتِئْنَافُ الشَّرِكَةِ فِي غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَنَّ الشَّارِحَ كَالشِّهَابِ حَجّ جَرَى عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ إلَّا بِفَسْخِهِمَا جَمِيعًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ مِنْهُمَا) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ: أَيْ الْمُفْلِسِ: أَيْ لِأَنَّ السَّفِيهَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ إلَّا الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيرُ انْتَهَتْ.
وَفَائِدَةُ بَقَائِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَصِحُّ مِنْ الْمُفْلِسِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بِشَرْطِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ شَرِيكَ الْمُفْلِسِ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي نَصِيبِ الْمُفْلِسِ مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْنَافِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا (قَوْلُهُ: وَوَصِيَّتِهِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ) بِأَنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ
যাকে সম্বোধন করা হয়েছে (অর্থাৎ বরখাস্তকৃত ব্যক্তি) সে অপসারিত হয়ে যাবে, কিন্তু (অপসারণকারী অপসারিত হবে না); কারণ তাকে কেউ বাধা দেয়নি, ফলে সে অপসারিত ব্যক্তির অংশে লেনদেন পরিচালনা করবে। এ বিষয়ে অপসারিত ব্যক্তি ও অন্যরা সমান, যা ইবনুল রিফ’আহর মতের পরিপন্থী। (আর অংশীদারিত্ব বাতিল হয়ে যায় তাদের যেকোনো একজনের মৃত্যুতে, উন্মাদনায় এবং মূর্ছায়)। ইবনুল রিফ’আহ ‘আল-বাহর’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে বলেন: তবে এমন মূর্ছা নয় যার ফলে ফরয নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয় না। অর্থাৎ, যদি তা কোনো ফরয নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্ত ব্যাপ্ত না করে তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু ফকীহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক রূপ এর পরিপন্থী। অনুরূপভাবে অংশীদারিত্ব বাতিল হয়ে যায় নির্বুদ্ধিতা ও দেউলিয়া হওয়ার কারণে বিধি-নিষেধ (হাজর) আরোপিত হলে এমন প্রতিটি লেনদেনে যা তাদের পক্ষ থেকে কার্যকর হয় না, যেমন এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব (ওকালাত)। আল-ইসনাভী আলোচনা করেছেন যে, দাসে পরিণত হওয়া এবং বন্ধক রাখাও অনুরূপ। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে (মূর্ছার ক্ষেত্রে) মূর্ছিত ব্যক্তির নিকট থেকে হুকুম বা অধিকার স্থানান্তরিত হয় না, কারণ তার ওপর কোনো অভিভাবক নিযুক্ত করা হয় না। সুতরাং সে যখন সুস্থ হবে, তখন সে অংশীদারিত্ব বণ্টন করে নেওয়া অথবা অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে ইখতিয়ার বা পছন্দাধিকার লাভ করবে, যদিও তা বহাল রাখার শব্দের মাধ্যমে হয় অথবা সম্পদ যদি পণ্যদ্রব্যও হয়। আর যদি ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী সঠিক বিবেচনাসম্পন্ন (রশীদ) না হয়, তবে তার অভিভাবকের ওপর দায়িত্ব—উন্মাদের অভিভাবকের ন্যায়—অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করা, যদি তাতে কল্যাণ থাকে, যদিও তা বহাল রাখার শব্দের মাধ্যমে হয়; অন্যথায় তাকে বণ্টন করে দিতে হবে। আর যখন মৃত ব্যক্তির ওপর ঋণ থাকে অথবা অসিয়ত থাকে, তখন ঋণ পরিশোধের আগে এবং অনির্ধারিত অসিয়ত পূর্ণ করার আগে রশীদ ওয়ারিশ বা অন্যের অভিভাবকের জন্য অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করা জায়েয হবে না। কারণ সম্পদ তখন বন্ধকী সম্পদের ন্যায় বিবেচিত হয়, আর বন্ধকী সম্পদে অংশীদারিত্ব বাতিল। আর নির্ধারিত অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি উত্তরাধিকারীর ন্যায় বিবেচিত।
—
[শিবরামালিসীর টীকা]
তিনি এমন কাজ করবেন যাতে সাধারণত ক্ষমা বা ছাড় দেওয়া হয় বলে প্রবল ধারণা হয়।
(তার উক্তি: এ বিষয়ে অপসারিত ব্যক্তি ও অন্যরা সমান) অপসারিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর সুরত বা চিত্র হলো এই যে, সে মিশ্রিত সম্পদ থেকে অংশীদারের অংশ পৃথক করবে, এরপর তাদের একজন অন্যজনকে অপসারিত করবে; এমতাবস্থায় অপসারণকারী ব্যক্তি সমস্ত সম্পদে লেনদেন করতে পারবে, কিন্তু অপসারিত ব্যক্তি পারবে না। (তার উক্তি: যা কোনো ফরয নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্ত ব্যাপ্ত না করে) এখানে কি ফরয নামাযের সর্বনিম্ন সময়ের বিবেচনা করা হবে—যদিও তা সেই নামায না হয় যে সময়ে মূর্ছা ঘটেছে, নাকি যে নামাযের ওয়াক্তে মূর্ছা ঘটেছে তা বিবেচনা করা হবে—ফলে যদি তা সেই ওয়াক্তকে পূর্ণ ব্যাপ্ত করে তবে তা প্রভাব ফেলবে, অন্যথায় নয়? এ বিষয়ে ইবনে হাজার-এর ওপর সামহুদীর আলোচনায় পর্যবেক্ষণ রয়েছে। আমি বলি: প্রথমটিই অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ উদ্দেশ্য হলো এমন এক সময় যা দ্বারা ব্যক্তিভেদে কোনো পার্থক্য ছাড়াই অপসারণ বা বাতিল সাব্যস্ত হয়। (তার উক্তি: তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না) ইবনে হাজার এটি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। (তার উক্তি: কিন্তু ফকীহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক রূপ এর পরিপন্থী) অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী মূর্ছা প্রভাব ফেলবে বা ক্ষতি করবে যদিও তা অল্প সময়ের জন্য হয়।
(তার উক্তি: এমন প্রতিটি লেনদেনে যা কার্যকর হয় না) মানহাজ-এর ওপর সামহুদী ‘শারহুর রওদ’ থেকে অনুরুপ বর্ণনা করার পর বলেছেন: তার উক্তি ‘এমন প্রতিটি লেনদেনে’—এর মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য তা যাচাই ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ইবনে হাজার-এর ওপর তার হাশিয়াতে রয়েছে: সম্ভবত এটি তার নিজ দায়িত্বে বাকিতে ক্রয় করার মতো বিষয়গুলো থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়েছে। আর নির্বুদ্ধিতার কারণে বিধি-নিষেধের (হাজর) প্রেক্ষিতে তিনি এর ব্যতিক্রম কিছু উল্লেখ করেননি, তাই এটি পর্যালোচনা সাপেক্ষ। (তার উক্তি: এবং বন্ধক রাখা) অর্থাৎ যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ বন্ধক রাখা।
এর চিত্র হলো এই যে, দুই অংশীদারের একজন যৌথ সম্পদ থেকে তার অবিভক্ত অংশ বন্ধক রাখবে, ফলে তা অংশীদারিত্বের অবসান হিসেবে গণ্য হবে। এর বাহ্যিক অর্থ হলো তা কব্জা করার আগেও কার্যকর হবে। এরপর আমি একটি কপিতে দেখেছি ‘এবং কব্জাকৃত বন্ধক’। (তার উক্তি: তৃতীয় ক্ষেত্রে হুকুম স্থানান্তরিত হয় না) অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (উন্মাদনা) হুকুম তার অভিভাবকের কাছে স্থানান্তরিত হয়, ফলে অভিভাবক উন্মাদের ওপর তার অভিভাবকত্বের কারণে বণ্টন করা বা অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে ইখতিয়ার লাভ করেন। (তার উক্তি: কারণ তার ওপর অভিভাবক নিযুক্ত করা হয় না) এটি তখনই প্রযোজ্য যখন দ্রুত সুস্থ হওয়ার আশা থাকে। কিন্তু যদি সুস্থ হওয়ার আশা না থাকে অথবা মূর্ছার মেয়াদ তিন দিনের বেশি হয়ে যায়, তবে তাকে উন্মাদের পর্যায়ভুক্ত করা হবে, যেমনটি নিকাহ অধ্যায়ে তার বক্তব্য থেকে জানা যায়। (তার উক্তি: কল্যাণের সময়) ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কিয়াস অনুযায়ী কেবল স্বার্থ বা মাসলাহাত থাকাই যথেষ্ট। (তার উক্তি: অনির্ধারিত) অর্থাৎ যার জন্য সম্পদের অসিয়ত করা হয়েছে তাকে নির্দিষ্ট না করা, যেমন তার কথা: ‘আমি অভাবগ্রস্তদের জন্য অসিয়ত করলাম’। এর প্রমাণ হলো তার পরবর্তী কথা ‘আর নির্ধারিত ব্যক্তি উত্তরাধিকারীর ন্যায়’। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন জায়েদ-এর মতো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা হবে, তখন তার জন্য জীবিত অংশীদারের সাথে অংশীদারিত্ব বহাল রাখার অধিকার থাকবে। আর এটিও সম্ভব বরং এটিই স্পষ্ট যে, অনির্ধারিত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসিয়তকৃত সম্পদ অনির্ধারিত হওয়া, যেমন তার সম্পদের একটি অংশ। এর মাধ্যমে ওই সুরত থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য যেখানে তিনি নির্দিষ্টভাবে ‘এই কাপড়টি’ অসিয়ত করেছেন; সেক্ষেত্রে অসিয়তটি গ্রহণের (কবুল) মাধ্যমে আবশ্যক হয়ে যাবে এবং উত্তরাধিকারীর জন্য অবশিষ্ট অন্য সম্পদে অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করার অধিকার থাকবে।
—
[রশীদীর টীকা]
সারকথা হলো ব্যাখ্যাকার (শারহকার) শিহাব ইবনে হাজার-এর ন্যায় কাজী আবু তাইয়্যিব ও ইবনুল সাব্বাগ-এর পথ অনুসরণ করেছেন যে, অংশীদারিত্ব উভয়ের পক্ষ থেকে বাতিল করা ছাড়া বাতিল হয় না; বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষ।
(তার উক্তি: এমন প্রতিটি লেনদেনে যা তাদের পক্ষ থেকে কার্যকর হয় না) তুহফা গ্রন্থে দেউলিয়া ব্যক্তির যে লেনদেন কার্যকর হয় সে বিষয়ে বলা হয়েছে: অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে; কারণ নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষ থেকে অসিয়ত ও তাদবীর (দাসমুক্তির অঙ্গীকার) ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক লেনদেন শুদ্ধ হয় না।
আর দেউলিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব অবশিষ্ট থাকার ফায়দা হলো এই যে, সে যদি নিজ দায়িত্বে কোনো কিছু ক্রয় করে তবে শর্তসাপেক্ষে তা যৌথ মালিকানাধীন হবে। আর এটি স্পষ্ট যে, দেউলিয়া ব্যক্তির অংশীদার যৌথ মালিকানাধীন নির্দিষ্ট বস্তুসমূহে (আ’ইয়ান) দেউলিয়া ব্যক্তির অংশে লেনদেন করতে পারবে না; বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষ। (তার উক্তি: অথবা সম্পদ যদি পণ্যদ্রব্যও হয়) এই বাক্যটি ‘যদিও তা বহাল রাখার শব্দের মাধ্যমে হয়’—এর আগে নিয়ে আসা উত্তম ছিল; কারণ উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করা আবশ্যক যদিও সম্পদ পণ্যদ্রব্য বা মাল হয়। (তার উক্তি: এবং তার অনির্ধারিত অসিয়ত) অর্থাৎ যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে নির্দিষ্ট না হওয়া, যেমনটি পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যায়।
—
[শিবরামালিসীর টীকা]
তিনি এমন কাজ করবেন যাতে সাধারণত ক্ষমা বা ছাড় দেওয়া হয় বলে প্রবল ধারণা হয়।
(তার উক্তি: এ বিষয়ে অপসারিত ব্যক্তি ও অন্যরা সমান) অপসারিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর সুরত বা চিত্র হলো এই যে, সে মিশ্রিত সম্পদ থেকে অংশীদারের অংশ পৃথক করবে, এরপর তাদের একজন অন্যজনকে অপসারিত করবে; এমতাবস্থায় অপসারণকারী ব্যক্তি সমস্ত সম্পদে লেনদেন করতে পারবে, কিন্তু অপসারিত ব্যক্তি পারবে না। (তার উক্তি: যা কোনো ফরয নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্ত ব্যাপ্ত না করে) এখানে কি ফরয নামাযের সর্বনিম্ন সময়ের বিবেচনা করা হবে—যদিও তা সেই নামায না হয় যে সময়ে মূর্ছা ঘটেছে, নাকি যে নামাযের ওয়াক্তে মূর্ছা ঘটেছে তা বিবেচনা করা হবে—ফলে যদি তা সেই ওয়াক্তকে পূর্ণ ব্যাপ্ত করে তবে তা প্রভাব ফেলবে, অন্যথায় নয়? এ বিষয়ে ইবনে হাজার-এর ওপর সামহুদীর আলোচনায় পর্যবেক্ষণ রয়েছে। আমি বলি: প্রথমটিই অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ উদ্দেশ্য হলো এমন এক সময় যা দ্বারা ব্যক্তিভেদে কোনো পার্থক্য ছাড়াই অপসারণ বা বাতিল সাব্যস্ত হয়। (তার উক্তি: তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না) ইবনে হাজার এটি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। (তার উক্তি: কিন্তু ফকীহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক রূপ এর পরিপন্থী) অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী মূর্ছা প্রভাব ফেলবে বা ক্ষতি করবে যদিও তা অল্প সময়ের জন্য হয়।
(তার উক্তি: এমন প্রতিটি লেনদেনে যা কার্যকর হয় না) মানহাজ-এর ওপর সামহুদী ‘শারহুর রওদ’ থেকে অনুরুপ বর্ণনা করার পর বলেছেন: তার উক্তি ‘এমন প্রতিটি লেনদেনে’—এর মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য তা যাচাই ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ইবনে হাজার-এর ওপর তার হাশিয়াতে রয়েছে: সম্ভবত এটি তার নিজ দায়িত্বে বাকিতে ক্রয় করার মতো বিষয়গুলো থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়েছে। আর নির্বুদ্ধিতার কারণে বিধি-নিষেধের (হাজর) প্রেক্ষিতে তিনি এর ব্যতিক্রম কিছু উল্লেখ করেননি, তাই এটি পর্যালোচনা সাপেক্ষ। (তার উক্তি: এবং বন্ধক রাখা) অর্থাৎ যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ বন্ধক রাখা।
এর চিত্র হলো এই যে, দুই অংশীদারের একজন যৌথ সম্পদ থেকে তার অবিভক্ত অংশ বন্ধক রাখবে, ফলে তা অংশীদারিত্বের অবসান হিসেবে গণ্য হবে। এর বাহ্যিক অর্থ হলো তা কব্জা করার আগেও কার্যকর হবে। এরপর আমি একটি কপিতে দেখেছি ‘এবং কব্জাকৃত বন্ধক’। (তার উক্তি: তৃতীয় ক্ষেত্রে হুকুম স্থানান্তরিত হয় না) অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (উন্মাদনা) হুকুম তার অভিভাবকের কাছে স্থানান্তরিত হয়, ফলে অভিভাবক উন্মাদের ওপর তার অভিভাবকত্বের কারণে বণ্টন করা বা অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে ইখতিয়ার লাভ করেন। (তার উক্তি: কারণ তার ওপর অভিভাবক নিযুক্ত করা হয় না) এটি তখনই প্রযোজ্য যখন দ্রুত সুস্থ হওয়ার আশা থাকে। কিন্তু যদি সুস্থ হওয়ার আশা না থাকে অথবা মূর্ছার মেয়াদ তিন দিনের বেশি হয়ে যায়, তবে তাকে উন্মাদের পর্যায়ভুক্ত করা হবে, যেমনটি নিকাহ অধ্যায়ে তার বক্তব্য থেকে জানা যায়। (তার উক্তি: কল্যাণের সময়) ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কিয়াস অনুযায়ী কেবল স্বার্থ বা মাসলাহাত থাকাই যথেষ্ট। (তার উক্তি: অনির্ধারিত) অর্থাৎ যার জন্য সম্পদের অসিয়ত করা হয়েছে তাকে নির্দিষ্ট না করা, যেমন তার কথা: ‘আমি অভাবগ্রস্তদের জন্য অসিয়ত করলাম’। এর প্রমাণ হলো তার পরবর্তী কথা ‘আর নির্ধারিত ব্যক্তি উত্তরাধিকারীর ন্যায়’। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন জায়েদ-এর মতো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করা হবে, তখন তার জন্য জীবিত অংশীদারের সাথে অংশীদারিত্ব বহাল রাখার অধিকার থাকবে। আর এটিও সম্ভব বরং এটিই স্পষ্ট যে, অনির্ধারিত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসিয়তকৃত সম্পদ অনির্ধারিত হওয়া, যেমন তার সম্পদের একটি অংশ। এর মাধ্যমে ওই সুরত থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য যেখানে তিনি নির্দিষ্টভাবে ‘এই কাপড়টি’ অসিয়ত করেছেন; সেক্ষেত্রে অসিয়তটি গ্রহণের (কবুল) মাধ্যমে আবশ্যক হয়ে যাবে এবং উত্তরাধিকারীর জন্য অবশিষ্ট অন্য সম্পদে অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করার অধিকার থাকবে।
—
[রশীদীর টীকা]
সারকথা হলো ব্যাখ্যাকার (শারহকার) শিহাব ইবনে হাজার-এর ন্যায় কাজী আবু তাইয়্যিব ও ইবনুল সাব্বাগ-এর পথ অনুসরণ করেছেন যে, অংশীদারিত্ব উভয়ের পক্ষ থেকে বাতিল করা ছাড়া বাতিল হয় না; বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষ।
(তার উক্তি: এমন প্রতিটি লেনদেনে যা তাদের পক্ষ থেকে কার্যকর হয় না) তুহফা গ্রন্থে দেউলিয়া ব্যক্তির যে লেনদেন কার্যকর হয় সে বিষয়ে বলা হয়েছে: অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে; কারণ নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষ থেকে অসিয়ত ও তাদবীর (দাসমুক্তির অঙ্গীকার) ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক লেনদেন শুদ্ধ হয় না।
আর দেউলিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব অবশিষ্ট থাকার ফায়দা হলো এই যে, সে যদি নিজ দায়িত্বে কোনো কিছু ক্রয় করে তবে শর্তসাপেক্ষে তা যৌথ মালিকানাধীন হবে। আর এটি স্পষ্ট যে, দেউলিয়া ব্যক্তির অংশীদার যৌথ মালিকানাধীন নির্দিষ্ট বস্তুসমূহে (আ’ইয়ান) দেউলিয়া ব্যক্তির অংশে লেনদেন করতে পারবে না; বিষয়টি পর্যালোচনা সাপেক্ষ। (তার উক্তি: অথবা সম্পদ যদি পণ্যদ্রব্যও হয়) এই বাক্যটি ‘যদিও তা বহাল রাখার শব্দের মাধ্যমে হয়’—এর আগে নিয়ে আসা উত্তম ছিল; কারণ উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্ব পুনরায় শুরু করা আবশ্যক যদিও সম্পদ পণ্যদ্রব্য বা মাল হয়। (তার উক্তি: এবং তার অনির্ধারিত অসিয়ত) অর্থাৎ যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে নির্দিষ্ট না হওয়া, যেমনটি পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যায়।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 11)