لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى السَّيِّدِ كَإِتْلَافِهِ الثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ (وَمَحْبُوسٍ) بِإِذْنِهِ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ مُعْسِرِ الْمَالِ (وَغَائِبٍ) لِذَلِكَ وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَإِنْ جُهِلَ مَكَانُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَنْوَارِ فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ حَيْثُ عَرَفَ مَكَانَهُ لِإِذْنِهِ السَّابِقِ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ فَهُوَ الْمُوَرِّطُ لِنَفْسِهِ، وَمُخَالَفَةُ الْإِمَامِ فِيهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَرْجُوحٍ (وَمَيِّتٍ لِيَحْضُرَهُ فَيُشْهَدَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ (عَلَى صُورَتِهِ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ؛ إذْ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ دَفْنِهِ لَا بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَمَعَ عَدَمِ النَّقْلِ الْمُحَرَّمِ وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ فِي مُدَّةِ الْإِحْضَارِ وَإِذْنُ الْوَلِيِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَغْوٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْتَرَطُ إذْنُ الْوَارِثِ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ: أَيْ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَافَقَهُ الْإِسْنَوِيُّ، ثُمَّ بَحَثَ اشْتِرَاطَ إذْنِ كُلِّ الْوَرَثَةِ وَتَعَقَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ كَثِيرِينَ صَوَّرُوا مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ بِمَا لَوْ كَفَلَهُ بِإِذْنِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ.
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ الْوَلِيِّ مِنْ وَرَثَتِهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَكُلُّهُمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ.
أَمَّا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ كَذِمِّيٍّ مَاتَ وَلَمْ يَأْذَنْ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ كَفَالَتِهِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَمَحْبُوسٌ) أَيْ سَوَاءٌ حُبِسَ بِحَقٍّ أَمْ لَا خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَغَائِبٌ لِذَلِكَ) أَيْ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ: أَيْ مِنْ الْغَيْبَةِ بِأَنْ يَحْضُرَ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جُهِلَ مَكَانُهُ) خِلَافًا لحج، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ فَائِدَةَ الْكَفَالَةِ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ وَلَا يَتَأَتَّى إلَّا إذَا عُرِفَ مَكَانُهُ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْجَهْلِ بِمَكَانِهِ وَقْتَ الْكَفَالَةِ اسْتِمْرَارُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِبَلَدٍ بِهَا حَاكِمٌ حَالَ الْكَفَالَةِ أَوْ بَعْدَهَا طَلَبَ إحْضَارَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ أَوْ قَبْلَهُ لِلْمُخَاصَمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَةُ الْإِمَامِ فِيهِ) أَيْ فِي صِحَّةِ كَفَالَةِ مَنْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَمَيِّتٌ) : أَيْ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا وَوَلِيًّا وَنَبِيًّا، وَلَا نَظَرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي حُضُورِهِمْ فِي جَانِبِ الْخُرُوجِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْمَيِّتِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَمَيِّتٌ قَبْلَ دَفْنِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ دَفْنِهِ) الْمُرَادُ بِالدَّفْنِ وَضْعُهُ فِي الْقَبْرِ، وَإِنْ لَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْوَضْعِ إدْلَاؤُهُ فِي الْقَبْرِ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ فِي الْعَارِيَّةِ وَعِبَارَتُهُ: بَلْ يُتَّجَهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ: أَيْ فِي الْعَارِيَّةِ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءً بِهِ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ
(قَوْلُهُ: إنْ تَأَهَّلَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ رَشِيدًا، أَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ سَفِيهًا فَيُعْتَبَرُ إذْنُ وَلِيِّهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ السَّفِيهِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ دُونَ وَلِيِّهِ وَبَيْنَ كَفَالَةِ مُوَرِّثِهِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي كَفَالَةِ الْمُوَرِّثِ مُتَعَلِّقٌ بِغَيْرِ السَّفِيهِ وَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِ إحْضَارِهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَحَثَ اشْتِرَاطَ إذْنِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: كُلِّ الْوَرَثَةِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَيَاتِهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْحَمْلِ
(قَوْلُهُ: مِنْ وَرَثَتِهِ) التَّقْيِيدُ بِهِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْوَلِيِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إنْ كَانَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فَقَطْ لَا إذْنُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إنْ كَانُوا أَهْلًا لِلْإِذْنِ، وَإِلَّا فَإِذْنُ أَوْلِيَائِهِمْ، وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْوَلِيِّ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ قَامَ وَلِيُّهُ) وَمَحَلُّ الِاعْتِدَادِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى إحْضَارِهِ نَقْلٌ مُحْتَرَمٌ وَلَا خِيفَ تَغَيُّرُهُ كَمَا سَبَقَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْأَذْرَعِيِّ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إذْنِ وَلِيِّ السَّفِيهِ، وَلَهُ احْتِمَالٌ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ إلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ غَيْرَهُ: أَيْ غَيْرَ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ: وَمِثْلُهُ الْقِنُّ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَفَالَةِ بَدَنِ السَّفِيهِ إذْنُ وَلِيِّهِ لَا إذْنُهُ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ فِيمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ
.
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ الْوَلِيِّ مِنْ وَرَثَتِهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَكُلُّهُمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ.
أَمَّا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ كَذِمِّيٍّ مَاتَ وَلَمْ يَأْذَنْ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ كَفَالَتِهِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَمَحْبُوسٌ) أَيْ سَوَاءٌ حُبِسَ بِحَقٍّ أَمْ لَا خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَغَائِبٌ لِذَلِكَ) أَيْ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ: أَيْ مِنْ الْغَيْبَةِ بِأَنْ يَحْضُرَ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جُهِلَ مَكَانُهُ) خِلَافًا لحج، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ فَائِدَةَ الْكَفَالَةِ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ وَلَا يَتَأَتَّى إلَّا إذَا عُرِفَ مَكَانُهُ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْجَهْلِ بِمَكَانِهِ وَقْتَ الْكَفَالَةِ اسْتِمْرَارُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِبَلَدٍ بِهَا حَاكِمٌ حَالَ الْكَفَالَةِ أَوْ بَعْدَهَا طَلَبَ إحْضَارَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ أَوْ قَبْلَهُ لِلْمُخَاصَمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَةُ الْإِمَامِ فِيهِ) أَيْ فِي صِحَّةِ كَفَالَةِ مَنْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَمَيِّتٌ) : أَيْ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا وَوَلِيًّا وَنَبِيًّا، وَلَا نَظَرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي حُضُورِهِمْ فِي جَانِبِ الْخُرُوجِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْمَيِّتِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَمَيِّتٌ قَبْلَ دَفْنِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ دَفْنِهِ) الْمُرَادُ بِالدَّفْنِ وَضْعُهُ فِي الْقَبْرِ، وَإِنْ لَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْوَضْعِ إدْلَاؤُهُ فِي الْقَبْرِ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ فِي الْعَارِيَّةِ وَعِبَارَتُهُ: بَلْ يُتَّجَهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ: أَيْ فِي الْعَارِيَّةِ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءً بِهِ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ
(قَوْلُهُ: إنْ تَأَهَّلَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ رَشِيدًا، أَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ سَفِيهًا فَيُعْتَبَرُ إذْنُ وَلِيِّهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِبَدَنِ السَّفِيهِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ دُونَ وَلِيِّهِ وَبَيْنَ كَفَالَةِ مُوَرِّثِهِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي كَفَالَةِ الْمُوَرِّثِ مُتَعَلِّقٌ بِغَيْرِ السَّفِيهِ وَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِ إحْضَارِهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَحَثَ اشْتِرَاطَ إذْنِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: كُلِّ الْوَرَثَةِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَيَاتِهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْحَمْلِ
(قَوْلُهُ: مِنْ وَرَثَتِهِ) التَّقْيِيدُ بِهِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْوَلِيِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إنْ كَانَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فَقَطْ لَا إذْنُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إنْ كَانُوا أَهْلًا لِلْإِذْنِ، وَإِلَّا فَإِذْنُ أَوْلِيَائِهِمْ، وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْوَلِيِّ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ قَامَ وَلِيُّهُ) وَمَحَلُّ الِاعْتِدَادِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى إحْضَارِهِ نَقْلٌ مُحْتَرَمٌ وَلَا خِيفَ تَغَيُّرُهُ كَمَا سَبَقَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْأَذْرَعِيِّ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إذْنِ وَلِيِّ السَّفِيهِ، وَلَهُ احْتِمَالٌ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ إلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ غَيْرَهُ: أَيْ غَيْرَ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ: وَمِثْلُهُ الْقِنُّ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَفَالَةِ بَدَنِ السَّفِيهِ إذْنُ وَلِيِّهِ لَا إذْنُهُ وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ) أَيْ فِيمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ
.
এটি মনিবের ওপর নির্ভর করে না, যেমন সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত তার কৃত কোনো ক্ষয়ক্ষতি। আর তার (বন্দীর) অনুমতিক্রমে এমন ব্যক্তির জামিন হওয়া বৈধ যে কারারুদ্ধ, কারণ তার মুক্তির আশা থাকে; যেমনটি অসচ্ছল ব্যক্তির মালের জামিন হওয়া সহিহ। এবং একইভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও জামিন হওয়া বৈধ, যদিও সে কসরের (নামাজ সংক্ষেপ করার) দূরত্বের চেয়ে বেশি দূরে থাকে; এমনকি যদি তার অবস্থান অজ্ঞাতও হয়, যেমনটি 'আনওয়ার' গ্রন্থের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। সেক্ষেত্রে জামিনদারের জন্য তাকে নিয়ে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক হবে যখনই সে তার অবস্থান জানতে পারবে, যেহেতু তার পূর্ববর্তী অনুমতি এর দাবি রাখে, কারণ সে নিজেই নিজেকে এই ঝুঁকিতে ফেলেছে। আর এই বিষয়ে ইমামের (ইমামুল হারামাঈন) ভিন্নমত পোষণ করাটি একটি দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে। (এবং মৃত ব্যক্তির জামিন হওয়া জায়েজ তাকে উপস্থিত করার জন্য যাতে সাক্ষ্য দেওয়া যায়) এখানে শব্দের প্রথম অক্ষরে পেশ এবং তৃতীয় অক্ষরে জবর হবে (তার অবয়বের ওপর), কারণ তার নাম ও বংশপরিচয় জানা না-ও থাকতে পারে; যেহেতু অনেক সময় এর প্রয়োজন পড়ে। আর এটি দাফন করার পূর্বের বিধান, দাফনের পরের নয়; যদিও লাশের কোনো পরিবর্তন না ঘটে এবং যদি তা কোনো নিষিদ্ধ স্থানান্তরের পর্যায়ে না পড়ে এবং উপস্থিত করার সময়ের মধ্যে যেন লাশের কোনো বিকৃতি না ঘটে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ওলীর (অভিভাবক) অনুমতি অর্থহীন, যেমনটি আজরঈ উল্লেখ করেছেন। তবে উত্তরাধিকারীর অনুমতি শর্তযুক্ত করা হয়েছে, যেমনটি 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে: অর্থাৎ যদি উত্তরাধিকারী যোগ্য হয়, অন্যথায় তার অভিভাবক শর্ত হবে, যেমন বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক। ইসনাভীও এই মতের সাথে একমত পোষণ করেছেন। এরপর তিনি সকল উত্তরাধিকারীর অনুমতির শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আজরঈ এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, অনেক ফকিহ মূল পাঠের মাসআলাটিকে এমনভাবে চিত্রায়িত করেছেন যে, ব্যক্তিটি তার জীবদ্দশায় জামিন হওয়ার অনুমতি দিয়ে গিয়েছিল। আর প্রথম মতটিকে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব যেখানে সে অনুমতি দিয়ে যায়নি।
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো, যদি সে মৃত্যুর সময় 'মাহজুর' (আর্থিক লেনদেনে সীমাবদ্ধতা আরোপিত ব্যক্তি) থাকে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ওলীর অনুমতি ধর্তব্য হবে; অন্যথায় সকল উত্তরাধিকারীর অনুমতি লাগবে। যদি তাদের মধ্যে কেউ মাহজুর থাকে, তবে তার ওলী তার স্থলাভিষিক্ত হবে।
কিন্তু যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই, যেমন কোনো জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) যে অনুমতি না দিয়েই মারা গেল, তবে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তার জামিন হওয়া সহিহ নয়।
––
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
(তার কথা: এবং কারারুদ্ধ) অর্থাৎ চাই তাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্দী করা হোক বা না হোক, ইবনে আব্দুল হকের মতের বিপরীতে, যিনি একে প্রথমোক্ত বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন। শারহ-কার বা ব্যাখ্যাকারকের উক্তি "মুক্তির প্রত্যাশা করা যায়" ইত্যাদিও একে সমর্থন করে।
(তার কথা: এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিও অনুরূপ) অর্থাৎ তার অনুপস্থিতি থেকে ফিরে আসা বা উপস্থিত হওয়ার প্রত্যাশার কারণে।
(তার কথা: যদিও তার অবস্থান অজ্ঞাত হয়) এটি হাজ (ইবনে হাজার) এর মতের বিপরীত। এর সপক্ষে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, জামিনের উদ্দেশ্য হলো যাকে জামিন দেওয়া হয়েছে তাকে উপস্থিত করা, আর এটি তার অবস্থান না জানা থাকলে সম্ভব নয়। কিন্তু এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, জামিনের সময় অবস্থান অজ্ঞাত থাকা মানেই এটি সর্বদা অজ্ঞাত থাকা আবশ্যক নয়। (তার কথা: তবে তাকে নিয়ে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক) অর্থাৎ জামিনের সময় বা তার পরে সেই শহরে কোনো বিচারক থাকুক বা না থাকুক। নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী হক বা অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার পরে কিংবা তার আগে মামলা লড়ার জন্য তাকে উপস্থিত করার দাবি করা যাবে। এটি যারকাশী ও অন্যদের মতের বিপরীত - হাজ। (তার কথা: এবং ইমামের ভিন্নমত) অর্থাৎ কসরের দূরত্বের চেয়ে দূরে থাকা ব্যক্তির জামিন সহিহ হওয়ার বিষয়ে। (তার কথা: এবং মৃত ব্যক্তি) অর্থাৎ চাই সে কোনো আলেম হোক, বা ওলী অথবা নবী হোক। মানুষের হক বা অধিকার আদায়ের খাতিরে তাদের উপস্থিত করার ক্ষেত্রে যে কষ্টের সৃষ্টি হবে সেদিকে লক্ষ্য করা হবে না।
(তার কথা: আর এর ক্ষেত্র) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জামিন সহিহ হওয়ার ক্ষেত্র, যেমনটি মাহাল্লীর বক্তব্য স্পষ্ট করে; যেখানে তিনি গ্রন্থকারের উক্তি "এবং মৃত ব্যক্তি" এর পরে বলেছেন: "দাফন করার পূর্বে"। (তার কথা: দাফন করার পূর্বে) এখানে দাফন বলতে কবরে রাখা বোঝানো হয়েছে, যদিও মাটি চাপা দেওয়া না হয়। আর কবরে নামানোকেও কবরে রাখার অনুরূপ ধরা উচিত।
অতঃপর আমি 'তুহফাহ' গ্রন্থের ওপর সাম-এর টীকায় 'আরিয়াহ' অধ্যায়ে দেখেছি, যার ভাষ্য হলো: বরং (আরিয়াহ বা ধার দেওয়া মাটি থেকে লাশ) ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কেবল কবরে নামানোর দ্বারাই, যদিও তা কবরের তলদেশ স্পর্শ না করে। কারণ কবরে নামানোর পর কবরের শূন্যস্থান থেকে তাকে পুনরায় উঠিয়ে আনাটা মৃত ব্যক্তির অবমাননার শামিল। বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত।
(তার কথা: যেমনটি তিনি আলোচনা করেছেন) অর্থাৎ ইবনে রিফআহ।
(তার কথা: যদি যোগ্য হয়) অর্থাৎ যদি সে বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়। কিন্তু অন্য কেউ হলে, এমনকি সে নির্বোধ হলেও, তার বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী তার অভিভাবকের অনুমতি ধর্তব্য হবে। এর ওপর ভিত্তি করে, নির্বোধ ব্যক্তির শারীরিক উপস্থিতির জামিন—যেখানে তার নিজের অনুমতি ধর্তব্য, তার অভিভাবকের নয়—এবং তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির জামিনের মধ্যে পার্থক্য করা হবে এভাবে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির জামিনের ক্ষেত্রে হকটি নির্বোধ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত, আর অনেক সময় তাকে উপস্থিত না করার মধ্যেই কল্যাণ থাকতে পারে যা সে বুঝতে অক্ষম।
(তার কথা: এরপর অনুমতির শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার কথা: সকল উত্তরাধিকারী) অর্থাৎ যখন সে তার জীবদ্দশায় অনুমতি দেয়নি, যা সামনে উল্লেখ করা হবে।
(তার কথা: তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে) এই সীমাবদ্ধতা দাবি করে যে, ওলী বলতে এখানে পিতা ও দাদাকে বোঝাবে, অসি (উত্তরাধিকার মনোনীত ব্যক্তি) বা কায়্যিমকে (তত্ত্বাবধায়ক) নয় যদি তারা উত্তরাধিকারী না হয়।
আমাদের শায়খ যিয়াদীর ভাষ্য হলো: এর সারসংক্ষেপ এই যে, যদি মৃত্যুর আগে মৃত ব্যক্তির কোনো ওলী (পিতা বা দাদা) থেকে থাকে তবে কেবল তার অনুমতিই ধর্তব্য হবে, উত্তরাধিকারীদের নয়। আর যদি মৃত্যুর আগে কোনো ওলী না থাকে, তবে সকল উত্তরাধিকারীর অনুমতি ধর্তব্য হবে যদি তারা অনুমতির যোগ্য হয়; অন্যথায় তাদের অভিভাবকদের অনুমতি লাগবে। এই বক্তব্য নির্দেশ করে যে, ওলীর ক্ষেত্রে অসি বা অন্য কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তার কথা: তার ওলী স্থলাভিষিক্ত হবে) ওলীর অনুমতি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তাকে উপস্থিত করার দ্বারা কোনো নিষিদ্ধ স্থানান্তরের প্রয়োজন না পড়ে এবং লাশ বিকৃত হওয়ার ভয় না থাকে, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।
––
[হাশিয়া আর-রশিদি]
আজরঈ-এর বক্তব্য; আর 'তুহফাহ' গ্রন্থের ভাষ্য হলো: আজরঈ নির্বোধ ব্যক্তির (সাফিহ) অভিভাবকের অনুমতির শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন, তবে এর বিপরীত একটি সম্ভাবনাও রয়েছে এবং সেটিই অগ্রগণ্য মনে হয়... এরপর তিনি বলেন: এরপর আমি আজরঈ ছাড়া অন্য একজনকে বলতে দেখেছি যে, দাসের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রূপ ইত্যাদি।
আজরঈ-এর ভাষ্য হলো: প্রকাশ্য মত এই যে, নির্বোধ ব্যক্তির শারীরিক উপস্থিতির জামিনের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের অনুমতি ধর্তব্য হবে, তার নিজের অনুমতি নয়; তবে এর বাইরে অন্য সম্ভাবনাও রয়েছে। (সমাপ্ত)
(তার কথা: যেমন বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক) অর্থাৎ যার কোনো বিশেষ ওলী বা অভিভাবক নেই।
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো, যদি সে মৃত্যুর সময় 'মাহজুর' (আর্থিক লেনদেনে সীমাবদ্ধতা আরোপিত ব্যক্তি) থাকে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ওলীর অনুমতি ধর্তব্য হবে; অন্যথায় সকল উত্তরাধিকারীর অনুমতি লাগবে। যদি তাদের মধ্যে কেউ মাহজুর থাকে, তবে তার ওলী তার স্থলাভিষিক্ত হবে।
কিন্তু যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই, যেমন কোনো জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক) যে অনুমতি না দিয়েই মারা গেল, তবে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তার জামিন হওয়া সহিহ নয়।
––
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
(তার কথা: এবং কারারুদ্ধ) অর্থাৎ চাই তাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্দী করা হোক বা না হোক, ইবনে আব্দুল হকের মতের বিপরীতে, যিনি একে প্রথমোক্ত বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন। শারহ-কার বা ব্যাখ্যাকারকের উক্তি "মুক্তির প্রত্যাশা করা যায়" ইত্যাদিও একে সমর্থন করে।
(তার কথা: এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিও অনুরূপ) অর্থাৎ তার অনুপস্থিতি থেকে ফিরে আসা বা উপস্থিত হওয়ার প্রত্যাশার কারণে।
(তার কথা: যদিও তার অবস্থান অজ্ঞাত হয়) এটি হাজ (ইবনে হাজার) এর মতের বিপরীত। এর সপক্ষে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, জামিনের উদ্দেশ্য হলো যাকে জামিন দেওয়া হয়েছে তাকে উপস্থিত করা, আর এটি তার অবস্থান না জানা থাকলে সম্ভব নয়। কিন্তু এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, জামিনের সময় অবস্থান অজ্ঞাত থাকা মানেই এটি সর্বদা অজ্ঞাত থাকা আবশ্যক নয়। (তার কথা: তবে তাকে নিয়ে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক) অর্থাৎ জামিনের সময় বা তার পরে সেই শহরে কোনো বিচারক থাকুক বা না থাকুক। নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী হক বা অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার পরে কিংবা তার আগে মামলা লড়ার জন্য তাকে উপস্থিত করার দাবি করা যাবে। এটি যারকাশী ও অন্যদের মতের বিপরীত - হাজ। (তার কথা: এবং ইমামের ভিন্নমত) অর্থাৎ কসরের দূরত্বের চেয়ে দূরে থাকা ব্যক্তির জামিন সহিহ হওয়ার বিষয়ে। (তার কথা: এবং মৃত ব্যক্তি) অর্থাৎ চাই সে কোনো আলেম হোক, বা ওলী অথবা নবী হোক। মানুষের হক বা অধিকার আদায়ের খাতিরে তাদের উপস্থিত করার ক্ষেত্রে যে কষ্টের সৃষ্টি হবে সেদিকে লক্ষ্য করা হবে না।
(তার কথা: আর এর ক্ষেত্র) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জামিন সহিহ হওয়ার ক্ষেত্র, যেমনটি মাহাল্লীর বক্তব্য স্পষ্ট করে; যেখানে তিনি গ্রন্থকারের উক্তি "এবং মৃত ব্যক্তি" এর পরে বলেছেন: "দাফন করার পূর্বে"। (তার কথা: দাফন করার পূর্বে) এখানে দাফন বলতে কবরে রাখা বোঝানো হয়েছে, যদিও মাটি চাপা দেওয়া না হয়। আর কবরে নামানোকেও কবরে রাখার অনুরূপ ধরা উচিত।
অতঃপর আমি 'তুহফাহ' গ্রন্থের ওপর সাম-এর টীকায় 'আরিয়াহ' অধ্যায়ে দেখেছি, যার ভাষ্য হলো: বরং (আরিয়াহ বা ধার দেওয়া মাটি থেকে লাশ) ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কেবল কবরে নামানোর দ্বারাই, যদিও তা কবরের তলদেশ স্পর্শ না করে। কারণ কবরে নামানোর পর কবরের শূন্যস্থান থেকে তাকে পুনরায় উঠিয়ে আনাটা মৃত ব্যক্তির অবমাননার শামিল। বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত।
(তার কথা: যেমনটি তিনি আলোচনা করেছেন) অর্থাৎ ইবনে রিফআহ।
(তার কথা: যদি যোগ্য হয়) অর্থাৎ যদি সে বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়। কিন্তু অন্য কেউ হলে, এমনকি সে নির্বোধ হলেও, তার বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী তার অভিভাবকের অনুমতি ধর্তব্য হবে। এর ওপর ভিত্তি করে, নির্বোধ ব্যক্তির শারীরিক উপস্থিতির জামিন—যেখানে তার নিজের অনুমতি ধর্তব্য, তার অভিভাবকের নয়—এবং তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির জামিনের মধ্যে পার্থক্য করা হবে এভাবে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির জামিনের ক্ষেত্রে হকটি নির্বোধ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত, আর অনেক সময় তাকে উপস্থিত না করার মধ্যেই কল্যাণ থাকতে পারে যা সে বুঝতে অক্ষম।
(তার কথা: এরপর অনুমতির শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার কথা: সকল উত্তরাধিকারী) অর্থাৎ যখন সে তার জীবদ্দশায় অনুমতি দেয়নি, যা সামনে উল্লেখ করা হবে।
(তার কথা: তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে) এই সীমাবদ্ধতা দাবি করে যে, ওলী বলতে এখানে পিতা ও দাদাকে বোঝাবে, অসি (উত্তরাধিকার মনোনীত ব্যক্তি) বা কায়্যিমকে (তত্ত্বাবধায়ক) নয় যদি তারা উত্তরাধিকারী না হয়।
আমাদের শায়খ যিয়াদীর ভাষ্য হলো: এর সারসংক্ষেপ এই যে, যদি মৃত্যুর আগে মৃত ব্যক্তির কোনো ওলী (পিতা বা দাদা) থেকে থাকে তবে কেবল তার অনুমতিই ধর্তব্য হবে, উত্তরাধিকারীদের নয়। আর যদি মৃত্যুর আগে কোনো ওলী না থাকে, তবে সকল উত্তরাধিকারীর অনুমতি ধর্তব্য হবে যদি তারা অনুমতির যোগ্য হয়; অন্যথায় তাদের অভিভাবকদের অনুমতি লাগবে। এই বক্তব্য নির্দেশ করে যে, ওলীর ক্ষেত্রে অসি বা অন্য কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তার কথা: তার ওলী স্থলাভিষিক্ত হবে) ওলীর অনুমতি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তাকে উপস্থিত করার দ্বারা কোনো নিষিদ্ধ স্থানান্তরের প্রয়োজন না পড়ে এবং লাশ বিকৃত হওয়ার ভয় না থাকে, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।
––
[হাশিয়া আর-রশিদি]
আজরঈ-এর বক্তব্য; আর 'তুহফাহ' গ্রন্থের ভাষ্য হলো: আজরঈ নির্বোধ ব্যক্তির (সাফিহ) অভিভাবকের অনুমতির শর্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন, তবে এর বিপরীত একটি সম্ভাবনাও রয়েছে এবং সেটিই অগ্রগণ্য মনে হয়... এরপর তিনি বলেন: এরপর আমি আজরঈ ছাড়া অন্য একজনকে বলতে দেখেছি যে, দাসের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রূপ ইত্যাদি।
আজরঈ-এর ভাষ্য হলো: প্রকাশ্য মত এই যে, নির্বোধ ব্যক্তির শারীরিক উপস্থিতির জামিনের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের অনুমতি ধর্তব্য হবে, তার নিজের অনুমতি নয়; তবে এর বাইরে অন্য সম্ভাবনাও রয়েছে। (সমাপ্ত)
(তার কথা: যেমন বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক) অর্থাৎ যার কোনো বিশেষ ওলী বা অভিভাবক নেই।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 448)