الْجِذْعَيْنِ اخْتِلَافُ رِوَايَةٍ عَنْهُ.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَإِذَا تَحَالَفَا أُقِرَّتْ الْجُذُوعُ بِحَالِهَا لِجَوَازِ وَضْعِهَا بِحَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْحَائِطَ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ وَالْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ، وَهَذَا مَفْرُوضٌ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ حَمْلًا لِذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ السَّبَبَيْنِ وَهُوَ الْعَارِيَّةُ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ.
نَعَمْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّا إذَا حَكَمْنَا بِأَنَّ ذَلِكَ لَهُمَا تَعَيَّنَ إبْقَاؤُهَا بِالْأُجْرَةِ، قَالَهُ الْفُورَانِيُّ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا قَلْعَ وَلَا أُجْرَةَ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ إبْقَاءَهَا بِحَالِهَا فِي تِلْكَ، وَفِي كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْعَارِيَّةِ عَنْ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ فِيمَا لَوْ جُهِلَ أَوْ وُضِعَتْ بِحَقٍّ لَازِمُ مَا يَدُلُّ لَهُ وَأَجْرَاهُ فِي الْأَجْنِحَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فِي الْقَنَوَاتِ الْمَدْفُونَةِ تَحْتَ الْأَمْلَاكِ.
قَالَ: وَبِهِ صَرَّحَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ وَالْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ.
قَالَ: وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِأُجْرَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَمْ يَذْكُرُوهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَاضِعُ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ مُؤَبَّدًا بِطَرِيقِ الْبَيْعِ، وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ رَأَيْنَا سَاقِيَةً عَلَى فُوَّهَةِ بِئْرٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَعَلَيْهَا بُسْتَانَانِ وَمَمَرُّ مَاءِ الثَّانِي فِي أَرْضِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لِمُشْتَرِيهِ مَنْعُ الْإِجْرَاءِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ بِحَقٍّ فَلَا يُزَالُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَفِي إحْيَاءِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْجِذْعَيْنِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْحَائِطَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ لِأَحَدِهِمَا بِسَبَبِ التَّنَازُعِ، وَلَكِنَّهُ لَهُ بِهِ بِمُقْتَضَى الْيَدِ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ إلَخْ، وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ: وَقَوْلُهُ أَيْ شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ، اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَنَّهُ حُكِمَ بِأَنَّهُ بَيْنَهُمَا وَالشَّرِيكُ لَا يُقْطَعُ حَقُّهُ بِالْأَرْشِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِمَالِكِ الْجِدَارِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْجِدَارُ بَعْدَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ فَلْيُحَرَّرْ، وَأَطَالَ فِي اسْتِشْكَالِ ذَلِكَ فِي حَوَاشِي حَجّ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ كَذَلِكَ) أَيْ مُدَّةَ تَخْيِيرِ مَالِكِ الْجِدَارِ بَيْنَ قَلْعِ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ وَالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ) أَيْ وَلَهُ إعَادَتُهَا إذَا سَقَطَتْ أَوْ انْهَدَمَ الْجِدَارُ ثُمَّ أُعِيدَ (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ) هِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ
(قَوْلُهُ: فِي مِلْكِ الْغَيْرِ) قَالَ حَجّ: مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ ابْتِدَاءَ حُدُوثِهَا، وَإِلَّا فَيُصَدَّقُ الْخَصْمُ فِي أَنَّهُ عَارِيَّةٌ، وَأَنَّ الْإِذْنَ وَقَعَ مِنْهُ بِلَا عِوَضٍ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ التَّبْقِيَةِ بِأُجْرَةٍ وَقَلْعِهِ وَغُرْمِ أَرْشِ نَقْصِهِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ إطْلَاقَ الشَّارِحِ يُخَالِفُهُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
النَّفْيِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالنَّفْيِ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِحُ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِنْ نَصِّهِ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ
. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْحَائِطَ) هُوَ آخِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ جَعَلَهُ غَايَةً فِي جَوَازِ وَضْعِ الْجُذُوعِ بِحَقٍّ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الْقُوتِ، وَقَوْلُهُ: فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ إلَخْ تَفْرِيعُهُ عَلَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَتَمَشَّى عَلَى الرَّاجِحِ الْآتِي، وَقَوْلُهُ: وَهَذَا مَفْرُوضٌ: يَعْنِي كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ، وَهُوَ مَعْلُومٌ لَا حَاجَةَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ إذْ وَضْعُ كَلَامِهِ فِيمَا إذَا تَحَالَفَا، وَقَوْلُهُ: حَمْلًا لِذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ السَّبَبَيْنِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ إلَخْ عَلَى مَا فِيهِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهَذَا مَفْرُوضٌ إلَخْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: نَعَمْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ فَلَمْ أَفْهَمْ مَوْقِعَهُ وَلَا مَا أَرَادَ بِهِ، وَاَلَّذِي فِي الْقُوتِ عَنْ الْفُورَانِيِّ هُوَ قَوْلُهُ: فَإِنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا نُزِّلَ عَلَى الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَيَجُوزُ الْقَلْعُ مَعَ الْأَرْشِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا قَلْعَ: أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ لِأَجْنَبِيٍّ إذْ هُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ كَلَامِهِ، فَقَوْلُهُ: بَعْدُ فِي تِلْكَ: أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ لِأَجْنَبِيٍّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ بِالْأَوْلَى، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا الشِّهَابُ سم وَعِبَارَتُهُ بِهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ سَاقَهُ اعْتِرَاضًا عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ نَصُّهَا: وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ جَهِلَ حَالَ الْجُذُوعِ قُضِيَ بِاسْتِحْقَاقِ وَضْعِهَا أَبَدًا وَامْتِنَاعِ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ أَمْ شَرِيكٍ وَإِنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ وَضْعِهَا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَكَادُ يَنْتَظِمُ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ) هَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ بَعْدَهُ بِكَثِيرٍ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ السِّرَاجَ الْبُلْقِينِيَّ تِلْمِيذُ التَّقِيِّ السُّبْكِيّ الَّذِي هُوَ تِلْمِيذُ ابْنِ الرِّفْعَةِ، فَلَعَلَّ قَوْلَ
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَإِذَا تَحَالَفَا أُقِرَّتْ الْجُذُوعُ بِحَالِهَا لِجَوَازِ وَضْعِهَا بِحَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْحَائِطَ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ وَالْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ، وَهَذَا مَفْرُوضٌ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ حَمْلًا لِذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ السَّبَبَيْنِ وَهُوَ الْعَارِيَّةُ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ.
نَعَمْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّا إذَا حَكَمْنَا بِأَنَّ ذَلِكَ لَهُمَا تَعَيَّنَ إبْقَاؤُهَا بِالْأُجْرَةِ، قَالَهُ الْفُورَانِيُّ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا قَلْعَ وَلَا أُجْرَةَ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ إبْقَاءَهَا بِحَالِهَا فِي تِلْكَ، وَفِي كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْعَارِيَّةِ عَنْ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ فِيمَا لَوْ جُهِلَ أَوْ وُضِعَتْ بِحَقٍّ لَازِمُ مَا يَدُلُّ لَهُ وَأَجْرَاهُ فِي الْأَجْنِحَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فِي الْقَنَوَاتِ الْمَدْفُونَةِ تَحْتَ الْأَمْلَاكِ.
قَالَ: وَبِهِ صَرَّحَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ وَالْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ.
قَالَ: وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِأُجْرَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَمْ يَذْكُرُوهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَاضِعُ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ مُؤَبَّدًا بِطَرِيقِ الْبَيْعِ، وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ رَأَيْنَا سَاقِيَةً عَلَى فُوَّهَةِ بِئْرٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَعَلَيْهَا بُسْتَانَانِ وَمَمَرُّ مَاءِ الثَّانِي فِي أَرْضِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لِمُشْتَرِيهِ مَنْعُ الْإِجْرَاءِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ بِحَقٍّ فَلَا يُزَالُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَفِي إحْيَاءِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْجِذْعَيْنِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْحَائِطَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ لِأَحَدِهِمَا بِسَبَبِ التَّنَازُعِ، وَلَكِنَّهُ لَهُ بِهِ بِمُقْتَضَى الْيَدِ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ إلَخْ، وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ: وَقَوْلُهُ أَيْ شَرْحِ الرَّوْضِ: فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ، اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَنَّهُ حُكِمَ بِأَنَّهُ بَيْنَهُمَا وَالشَّرِيكُ لَا يُقْطَعُ حَقُّهُ بِالْأَرْشِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِمَالِكِ الْجِدَارِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْجِدَارُ بَعْدَ ذَلِكَ بِطَرِيقِهِ فَلْيُحَرَّرْ، وَأَطَالَ فِي اسْتِشْكَالِ ذَلِكَ فِي حَوَاشِي حَجّ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ كَذَلِكَ) أَيْ مُدَّةَ تَخْيِيرِ مَالِكِ الْجِدَارِ بَيْنَ قَلْعِ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ وَالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ) أَيْ وَلَهُ إعَادَتُهَا إذَا سَقَطَتْ أَوْ انْهَدَمَ الْجِدَارُ ثُمَّ أُعِيدَ (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ) هِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ
(قَوْلُهُ: فِي مِلْكِ الْغَيْرِ) قَالَ حَجّ: مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ ابْتِدَاءَ حُدُوثِهَا، وَإِلَّا فَيُصَدَّقُ الْخَصْمُ فِي أَنَّهُ عَارِيَّةٌ، وَأَنَّ الْإِذْنَ وَقَعَ مِنْهُ بِلَا عِوَضٍ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ التَّبْقِيَةِ بِأُجْرَةٍ وَقَلْعِهِ وَغُرْمِ أَرْشِ نَقْصِهِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ إطْلَاقَ الشَّارِحِ يُخَالِفُهُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
النَّفْيِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالنَّفْيِ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِحُ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ مِنْ نَصِّهِ فِي الْمُتَبَايِعَيْنِ
. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْحَائِطَ) هُوَ آخِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ جَعَلَهُ غَايَةً فِي جَوَازِ وَضْعِ الْجُذُوعِ بِحَقٍّ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الْقُوتِ، وَقَوْلُهُ: فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ إلَخْ تَفْرِيعُهُ عَلَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَتَمَشَّى عَلَى الرَّاجِحِ الْآتِي، وَقَوْلُهُ: وَهَذَا مَفْرُوضٌ: يَعْنِي كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ، وَهُوَ مَعْلُومٌ لَا حَاجَةَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ إذْ وَضْعُ كَلَامِهِ فِيمَا إذَا تَحَالَفَا، وَقَوْلُهُ: حَمْلًا لِذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ السَّبَبَيْنِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ إلَخْ عَلَى مَا فِيهِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهَذَا مَفْرُوضٌ إلَخْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: نَعَمْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ فَلَمْ أَفْهَمْ مَوْقِعَهُ وَلَا مَا أَرَادَ بِهِ، وَاَلَّذِي فِي الْقُوتِ عَنْ الْفُورَانِيِّ هُوَ قَوْلُهُ: فَإِنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا نُزِّلَ عَلَى الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَيَجُوزُ الْقَلْعُ مَعَ الْأَرْشِ اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا قَلْعَ: أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ لِأَجْنَبِيٍّ إذْ هُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ كَلَامِهِ، فَقَوْلُهُ: بَعْدُ فِي تِلْكَ: أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجِدَارُ لِأَجْنَبِيٍّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ بِالْأَوْلَى، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا الشِّهَابُ سم وَعِبَارَتُهُ بِهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ سَاقَهُ اعْتِرَاضًا عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ نَصُّهَا: وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ جَهِلَ حَالَ الْجُذُوعِ قُضِيَ بِاسْتِحْقَاقِ وَضْعِهَا أَبَدًا وَامْتِنَاعِ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ أَمْ شَرِيكٍ وَإِنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ وَضْعِهَا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَكَادُ يَنْتَظِمُ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ) هَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ بَعْدَهُ بِكَثِيرٍ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ السِّرَاجَ الْبُلْقِينِيَّ تِلْمِيذُ التَّقِيِّ السُّبْكِيّ الَّذِي هُوَ تِلْمِيذُ ابْنِ الرِّفْعَةِ، فَلَعَلَّ قَوْلَ
দুইটি কড়িকাঠের বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণনার ভিন্নতা রয়েছে।
মাওয়ার্দী বলেছেন: যদি তারা উভয়ে শপথ করে, তবে কড়িকাঠগুলো তার অবস্থায় বহাল রাখা হবে, কারণ এটি অধিকারমূলে স্থাপন করা বৈধ হতে পারে। আর যদি সে প্রাচীরের মালিক না হয়, তবে প্রাচীরের মালিকের অধিকার রয়েছে ক্ষতিপূরণ প্রদানপূর্বক কড়িকাঠগুলো সরিয়ে ফেলার অথবা ভাড়ার বিনিময়ে তা বহাল রাখার। এটি যৌথ প্রাচীরের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে, বিষয়টিকে দুটি কারণের মধ্যে দুর্বলতম কারণ অর্থাৎ 'আরিয়াহ' (ধার) এর ওপর ভিত্তি করে। এর বিপরীতে যদি বিষয়টি কোনো ভিন্ন ব্যক্তির (আজনাবি) হয়, তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে সেটিও অনুরূপ হবে।
হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের কিয়াস (যুক্তি) হলো, যখন আমরা ফয়সালা করব যে তা উভয়ের জন্য, তখন ভাড়ার বিনিময়ে তা বহাল রাখা নির্ধারিত হবে—একথা ফুরানী বলেছেন। আর অধিক সঠিক মত (আওজাহ) হলো, এখানে কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলাও হবে না এবং কোনো ভাড়ারও প্রয়োজন নেই; কারণ ফকীহগণ এ জাতীয় ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সেগুলোকে পূর্বাবস্থায় বহাল রাখার কথা বলেছেন। ইবনুর রিফআহ-এর বক্তব্যে 'আরিয়াহ' অধ্যায়ে পূর্ববর্তী একদল আলিমের বরাতে এমন কিছু পাওয়া যায় যা এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে, যখন বিষয়টি অজ্ঞাত থাকে অথবা অধিকারমূলে স্থাপিত হয়। তিনি অন্যদের মালিকানায় থাকা খোলা বারান্দা এবং মালিকানাধীন জমির নিচ দিয়ে যাওয়া পানির নালার ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োগ করেছেন।
তিনি বলেছেন: ইয বিন আবদুস সালাম তাঁর 'কাওয়ায়েদ' গ্রন্থে এবং জালাল আল-বুলকিনী এটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেছেন: ভবিষ্যতে সে কোনো ভাড়া দাবি করতে পারবে না। তারা এটি উল্লেখ করেননি কারণ হতে পারে যে স্থাপনকারী বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে এর অধিকার লাভ করেছে। এর সাথে ওই বিষয়টিকে যুক্ত করা হয়েছে, যখন আমরা কোনো সেচ নালা দেখি যা কোনো গোত্রের যৌথ কূপের মুখে অবস্থিত এবং তাতে দুটি বাগান রয়েছে; আর দ্বিতীয় বাগানের পানির পথ প্রথম বাগানের জমির ওপর দিয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ক্রেতার জন্য সেখান দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে বাধা দেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ মূল নীতি হলো এটি অধিকারমূলে হয়েছে, সুতরাং অধিকারহীনভাবে তা অপসারণ করা যাবে না এবং এর জন্য কোনো ভাড়া দাবি করা যাবে না। আর ভূমি আবাদ (ইহয়াউল মাওয়াত) অধ্যায়ে...
--
[শুবারামাল্লিসীর টীকা]
তাঁর কথা "দুইটি কড়িকাঠের বিষয়ে..." থেকে অংশবিশেষ:
(তাঁর কথা: আর যদি সে প্রাচীরের মালিক না হয়) অর্থাৎ বিরোধের কারণে তাদের কারো পক্ষেই ফয়সালা করা হয়নি, কিন্তু দখলসূত্রে প্রাচীরটি তারই হবে যেন তার কথা "প্রাচীরের মালিকের জন্য..." এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। 'মানহাজ'-এর ওপর 'শিন' (سم) এর টীকায় আছে: এবং 'শারহুর রওজ'-এর কথা "প্রাচীরের মালিকের জন্য", এটি লক্ষ্য করুন, অথচ ফয়সালা করা হয়েছে যে প্রাচীরটি তাদের উভয়ের এবং অংশীদারের অধিকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ছিন্ন করা যায় না। সম্ভবত প্রাচীরের মালিক বলতে তিনি তাকে বুঝিয়েছেন যার জন্য পরবর্তীতে শরয়ী পন্থায় প্রাচীরটির মালিকানা সাব্যস্ত হবে, সুতরাং এটি স্পষ্টভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। হজ্জ (ইবনে হাজার)-এর হাশিয়াতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জটিলতা আলোচনা করা হয়েছে, যা দেখে নেওয়া উচিত।
(তাঁর কথা: সেটিও অনুরূপ হবে) অর্থাৎ প্রাচীরের মালিকের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলা অথবা ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখার এখতিয়ার থাকার সময়কাল পর্যন্ত। (তাঁর কথা: এবং কোনো ভাড়া নেই) অর্থাৎ যদি কড়িকাঠ পড়ে যায় বা প্রাচীর ধসে যাওয়ার পর পুনরায় নির্মাণ করা হয়, তবে তার জন্য তা পুনরায় স্থাপন করার অধিকার রয়েছে। (তাঁর কথা: ওই ক্ষেত্রে) তা হলো তাঁর কথা: "যদি তাদের একজনের কড়িকাঠ তার ওপর থাকে।"
(তাঁর কথা: অন্যের মালিকানায়) হজ্জ (ইবনে হাজার) বলেছেন: এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তার সূচনাকাল সম্পর্কে জানা না থাকবে। অন্যথায় বিপক্ষকে সত্য বলে গণ্য করা হবে যে এটি ছিল 'আরিয়াহ' (ধার) এবং অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কোনো বিনিময় ছাড়াই; সেক্ষেত্রে তাকে ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখা অথবা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা সরিয়ে ফেলার মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হবে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাখ্যাকারীর (শারহ) সাধারণ বক্তব্য এর পরিপন্থী।
--
[রাশিদীর টীকা]
নেতিবাচক।
জেনে রাখুন যে, নেতিবাচকতার ওপর সীমাবদ্ধ থাকা ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর সুস্পষ্ট উক্তি। আর ব্যাখ্যাকারী (শারহ) যা পছন্দ করেছেন তা হলো ক্রেতা-বিক্রেতার বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি থেকে আহরিত একটি মত।
. (তাঁর কথা: আর যদি সে প্রাচীরের মালিক না হয়) এটি মাওয়ার্দীর বক্তব্যের শেষ অংশ। তিনি একে অধিকারমূলে কড়িকাঠ স্থাপনের বৈধতার চূড়ান্ত সীমা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যা 'কূত' গ্রন্থটি দেখলে জানা যাবে। আর তাঁর কথা: "প্রাচীরের মালিকের জন্য কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলা..."—মাওয়ার্দীর বক্তব্যের ওপর তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে আগত অগ্রগণ্য মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং তাঁর কথা: "এটি যৌথ প্রাচীরের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে"—অর্থাৎ মাওয়ার্দীর বক্তব্য। এটি সুবিদিত, এ বিষয়ে সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল না কারণ তাঁর আলোচনার প্রেক্ষাপটই হলো যখন তারা উভয়ে শপথ করে। এবং তাঁর কথা: "বিষয়টিকে দুটি কারণের মধ্যে দুর্বলতম কারণের ওপর ভিত্তি করে"—এটি তাঁর কথা "প্রাচীরের মালিকের জন্য কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলা..." এর কারণ দর্শানো, যদিও এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে। এবং তাঁর কথা: "এর বিপরীতে যদি বিষয়টি কোনো ভিন্ন ব্যক্তির (আজনাবি) হয়"—এটি তাঁর কথা "এটি যৌথ প্রাচীরের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে" এর পরিপন্থী। আর তাঁর কথা: "হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের কিয়াস (যুক্তি)..."—আমি এর অবস্থান এবং এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারিনি। 'কূত' গ্রন্থে ফুরানী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো: "যদি তাদের একজনের জন্য তা সাব্যস্ত হয়, তবে তা 'ইআরাহ' (ধার) হিসেবে গণ্য হবে; কারণ এটি দুর্বলতম কারণ, সুতরাং ক্ষতিপূরণসহ তা সরিয়ে ফেলা জায়েজ।" (উদ্ধৃতি শেষ)।
এবং তাঁর কথা: "অধিক সঠিক মত হলো সরিয়ে ফেলা হবে না"—অর্থাৎ যখন প্রাচীরটি কোনো ভিন্ন ব্যক্তির (আজনাবি) হয়; কারণ এটি তাঁর উক্তি "সম্ভাবনা রয়েছে যে সেটিও অনুরূপ হবে" এর বিপরীতে বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের বাকি অংশ এর প্রমাণ দেয়। সুতরাং পরবর্তীতে তাঁর উক্তি "ওই ক্ষেত্রে"—অর্থাৎ যখন প্রাচীরটি ভিন্ন ব্যক্তির হয়। এটা তো জানা কথা যে, যৌথ প্রাচীর এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এখানে শিহাব 'শিন' (سم) এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং 'শারহুর রওজ'-এর ওপর আপত্তি জানিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেছেন, যার সারমর্ম হলো: যদি কড়িকাঠের অবস্থা অজ্ঞাত থাকে, তবে চিরস্থায়ীভাবে তা রাখার অধিকারের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরিয়ে ফেলা নিষিদ্ধ হবে; চাই তা ভিন্ন ব্যক্তির হোক বা অংশীদারের। আর যদি তার স্থাপনের পদ্ধতি জানা থাকে, তবে তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা হবে... তাঁর আলোচনার শেষ পর্যন্ত। মোদ্দাকথা হলো, এই স্থানে ব্যাখ্যাকারীর (শারহ) বক্তব্য সুসংবদ্ধ হতে চাচ্ছে না এবং আপনি এতে বিদ্যমান অসংগতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। (তাঁর কথা: এবং জালাল আল-বুলকিনী) এটি ইবনুর রিফআহ-এর বক্তব্য হওয়া সঠিক নয়; কারণ জালাল আল-বুলকিনী তাঁর অনেক পরের মানুষ। কেননা তাঁর পিতা সিরাজ আল-বুলকিনী হলেন তাকীউদ্দীন সুবকী-এর ছাত্র, যিনি ইবনুর রিফআহ-এর ছাত্র ছিলেন। সুতরাং হতে পারে যে এটি...
মাওয়ার্দী বলেছেন: যদি তারা উভয়ে শপথ করে, তবে কড়িকাঠগুলো তার অবস্থায় বহাল রাখা হবে, কারণ এটি অধিকারমূলে স্থাপন করা বৈধ হতে পারে। আর যদি সে প্রাচীরের মালিক না হয়, তবে প্রাচীরের মালিকের অধিকার রয়েছে ক্ষতিপূরণ প্রদানপূর্বক কড়িকাঠগুলো সরিয়ে ফেলার অথবা ভাড়ার বিনিময়ে তা বহাল রাখার। এটি যৌথ প্রাচীরের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে, বিষয়টিকে দুটি কারণের মধ্যে দুর্বলতম কারণ অর্থাৎ 'আরিয়াহ' (ধার) এর ওপর ভিত্তি করে। এর বিপরীতে যদি বিষয়টি কোনো ভিন্ন ব্যক্তির (আজনাবি) হয়, তবে সম্ভাবনা রয়েছে যে সেটিও অনুরূপ হবে।
হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের কিয়াস (যুক্তি) হলো, যখন আমরা ফয়সালা করব যে তা উভয়ের জন্য, তখন ভাড়ার বিনিময়ে তা বহাল রাখা নির্ধারিত হবে—একথা ফুরানী বলেছেন। আর অধিক সঠিক মত (আওজাহ) হলো, এখানে কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলাও হবে না এবং কোনো ভাড়ারও প্রয়োজন নেই; কারণ ফকীহগণ এ জাতীয় ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সেগুলোকে পূর্বাবস্থায় বহাল রাখার কথা বলেছেন। ইবনুর রিফআহ-এর বক্তব্যে 'আরিয়াহ' অধ্যায়ে পূর্ববর্তী একদল আলিমের বরাতে এমন কিছু পাওয়া যায় যা এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে, যখন বিষয়টি অজ্ঞাত থাকে অথবা অধিকারমূলে স্থাপিত হয়। তিনি অন্যদের মালিকানায় থাকা খোলা বারান্দা এবং মালিকানাধীন জমির নিচ দিয়ে যাওয়া পানির নালার ক্ষেত্রেও এটি প্রয়োগ করেছেন।
তিনি বলেছেন: ইয বিন আবদুস সালাম তাঁর 'কাওয়ায়েদ' গ্রন্থে এবং জালাল আল-বুলকিনী এটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেছেন: ভবিষ্যতে সে কোনো ভাড়া দাবি করতে পারবে না। তারা এটি উল্লেখ করেননি কারণ হতে পারে যে স্থাপনকারী বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে এর অধিকার লাভ করেছে। এর সাথে ওই বিষয়টিকে যুক্ত করা হয়েছে, যখন আমরা কোনো সেচ নালা দেখি যা কোনো গোত্রের যৌথ কূপের মুখে অবস্থিত এবং তাতে দুটি বাগান রয়েছে; আর দ্বিতীয় বাগানের পানির পথ প্রথম বাগানের জমির ওপর দিয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ক্রেতার জন্য সেখান দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে বাধা দেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ মূল নীতি হলো এটি অধিকারমূলে হয়েছে, সুতরাং অধিকারহীনভাবে তা অপসারণ করা যাবে না এবং এর জন্য কোনো ভাড়া দাবি করা যাবে না। আর ভূমি আবাদ (ইহয়াউল মাওয়াত) অধ্যায়ে...
--
[শুবারামাল্লিসীর টীকা]
তাঁর কথা "দুইটি কড়িকাঠের বিষয়ে..." থেকে অংশবিশেষ:
(তাঁর কথা: আর যদি সে প্রাচীরের মালিক না হয়) অর্থাৎ বিরোধের কারণে তাদের কারো পক্ষেই ফয়সালা করা হয়নি, কিন্তু দখলসূত্রে প্রাচীরটি তারই হবে যেন তার কথা "প্রাচীরের মালিকের জন্য..." এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। 'মানহাজ'-এর ওপর 'শিন' (سم) এর টীকায় আছে: এবং 'শারহুর রওজ'-এর কথা "প্রাচীরের মালিকের জন্য", এটি লক্ষ্য করুন, অথচ ফয়সালা করা হয়েছে যে প্রাচীরটি তাদের উভয়ের এবং অংশীদারের অধিকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ছিন্ন করা যায় না। সম্ভবত প্রাচীরের মালিক বলতে তিনি তাকে বুঝিয়েছেন যার জন্য পরবর্তীতে শরয়ী পন্থায় প্রাচীরটির মালিকানা সাব্যস্ত হবে, সুতরাং এটি স্পষ্টভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। হজ্জ (ইবনে হাজার)-এর হাশিয়াতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জটিলতা আলোচনা করা হয়েছে, যা দেখে নেওয়া উচিত।
(তাঁর কথা: সেটিও অনুরূপ হবে) অর্থাৎ প্রাচীরের মালিকের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলা অথবা ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখার এখতিয়ার থাকার সময়কাল পর্যন্ত। (তাঁর কথা: এবং কোনো ভাড়া নেই) অর্থাৎ যদি কড়িকাঠ পড়ে যায় বা প্রাচীর ধসে যাওয়ার পর পুনরায় নির্মাণ করা হয়, তবে তার জন্য তা পুনরায় স্থাপন করার অধিকার রয়েছে। (তাঁর কথা: ওই ক্ষেত্রে) তা হলো তাঁর কথা: "যদি তাদের একজনের কড়িকাঠ তার ওপর থাকে।"
(তাঁর কথা: অন্যের মালিকানায়) হজ্জ (ইবনে হাজার) বলেছেন: এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তার সূচনাকাল সম্পর্কে জানা না থাকবে। অন্যথায় বিপক্ষকে সত্য বলে গণ্য করা হবে যে এটি ছিল 'আরিয়াহ' (ধার) এবং অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কোনো বিনিময় ছাড়াই; সেক্ষেত্রে তাকে ভাড়ার বিনিময়ে বহাল রাখা অথবা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা সরিয়ে ফেলার মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হবে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাখ্যাকারীর (শারহ) সাধারণ বক্তব্য এর পরিপন্থী।
--
[রাশিদীর টীকা]
নেতিবাচক।
জেনে রাখুন যে, নেতিবাচকতার ওপর সীমাবদ্ধ থাকা ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর সুস্পষ্ট উক্তি। আর ব্যাখ্যাকারী (শারহ) যা পছন্দ করেছেন তা হলো ক্রেতা-বিক্রেতার বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি থেকে আহরিত একটি মত।
. (তাঁর কথা: আর যদি সে প্রাচীরের মালিক না হয়) এটি মাওয়ার্দীর বক্তব্যের শেষ অংশ। তিনি একে অধিকারমূলে কড়িকাঠ স্থাপনের বৈধতার চূড়ান্ত সীমা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যা 'কূত' গ্রন্থটি দেখলে জানা যাবে। আর তাঁর কথা: "প্রাচীরের মালিকের জন্য কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলা..."—মাওয়ার্দীর বক্তব্যের ওপর তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে আগত অগ্রগণ্য মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং তাঁর কথা: "এটি যৌথ প্রাচীরের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে"—অর্থাৎ মাওয়ার্দীর বক্তব্য। এটি সুবিদিত, এ বিষয়ে সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল না কারণ তাঁর আলোচনার প্রেক্ষাপটই হলো যখন তারা উভয়ে শপথ করে। এবং তাঁর কথা: "বিষয়টিকে দুটি কারণের মধ্যে দুর্বলতম কারণের ওপর ভিত্তি করে"—এটি তাঁর কথা "প্রাচীরের মালিকের জন্য কড়িকাঠ সরিয়ে ফেলা..." এর কারণ দর্শানো, যদিও এতে আপত্তির অবকাশ রয়েছে। এবং তাঁর কথা: "এর বিপরীতে যদি বিষয়টি কোনো ভিন্ন ব্যক্তির (আজনাবি) হয়"—এটি তাঁর কথা "এটি যৌথ প্রাচীরের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে" এর পরিপন্থী। আর তাঁর কথা: "হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের কিয়াস (যুক্তি)..."—আমি এর অবস্থান এবং এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারিনি। 'কূত' গ্রন্থে ফুরানী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো: "যদি তাদের একজনের জন্য তা সাব্যস্ত হয়, তবে তা 'ইআরাহ' (ধার) হিসেবে গণ্য হবে; কারণ এটি দুর্বলতম কারণ, সুতরাং ক্ষতিপূরণসহ তা সরিয়ে ফেলা জায়েজ।" (উদ্ধৃতি শেষ)।
এবং তাঁর কথা: "অধিক সঠিক মত হলো সরিয়ে ফেলা হবে না"—অর্থাৎ যখন প্রাচীরটি কোনো ভিন্ন ব্যক্তির (আজনাবি) হয়; কারণ এটি তাঁর উক্তি "সম্ভাবনা রয়েছে যে সেটিও অনুরূপ হবে" এর বিপরীতে বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের বাকি অংশ এর প্রমাণ দেয়। সুতরাং পরবর্তীতে তাঁর উক্তি "ওই ক্ষেত্রে"—অর্থাৎ যখন প্রাচীরটি ভিন্ন ব্যক্তির হয়। এটা তো জানা কথা যে, যৌথ প্রাচীর এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এখানে শিহাব 'শিন' (سم) এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং 'শারহুর রওজ'-এর ওপর আপত্তি জানিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেছেন, যার সারমর্ম হলো: যদি কড়িকাঠের অবস্থা অজ্ঞাত থাকে, তবে চিরস্থায়ীভাবে তা রাখার অধিকারের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরিয়ে ফেলা নিষিদ্ধ হবে; চাই তা ভিন্ন ব্যক্তির হোক বা অংশীদারের। আর যদি তার স্থাপনের পদ্ধতি জানা থাকে, তবে তার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা হবে... তাঁর আলোচনার শেষ পর্যন্ত। মোদ্দাকথা হলো, এই স্থানে ব্যাখ্যাকারীর (শারহ) বক্তব্য সুসংবদ্ধ হতে চাচ্ছে না এবং আপনি এতে বিদ্যমান অসংগতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। (তাঁর কথা: এবং জালাল আল-বুলকিনী) এটি ইবনুর রিফআহ-এর বক্তব্য হওয়া সঠিক নয়; কারণ জালাল আল-বুলকিনী তাঁর অনেক পরের মানুষ। কেননা তাঁর পিতা সিরাজ আল-বুলকিনী হলেন তাকীউদ্দীন সুবকী-এর ছাত্র, যিনি ইবনুর রিফআহ-এর ছাত্র ছিলেন। সুতরাং হতে পারে যে এটি...
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 418)