وَإِلَّا تَرَكَهُ وَلَا يُودِعُهُ أَمِينًا إلَّا عِنْدَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ إقْرَاضِهِ (وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرَضٍ وَنَسِيئَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ) الَّتِي يَرَاهَا فِيهِمَا كَأَنْ يَكُونَ فِي الْأَوَّلِ رِبْحٌ وَفِي الثَّانِي زِيَادَةٌ لَائِقَةٌ أَوْ خَافَ عَلَيْهِ مِنْ نَهْبٍ أَوْ إغَارَةٍ (وَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً أَشْهَدَ) عَلَى الْبَيْعِ وُجُوبًا (وَارْتَهَنَ بِهِ) أَيْ الثَّمَنِ رَهْنًا وَافِيًا بِهِ وُجُوبًا أَيْضًا، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِنْ مُوسِرٍ ثِقَةٍ، وَقِصَرُ الْأَجَلِ عُرْفًا، وَزِيَادَةٌ لَائِقَةٌ بِهِ، فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الْبَيْعُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَكَانَ ضَامِنًا خِلَافًا لِلْإِمَامِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مَلِيًّا وَلَا يُجْزَى الْكَفِيلُ عَنْ الِارْتِهَانِ.
نَعَمْ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ وَالْجَدَّ الِارْتِهَانُ مِنْ نَفْسِهِمَا وَالدَّيْنُ عَلَيْهِمَا كَأَنْ بَاعَا مَالَهُ لِنَفْسِهِمَا نَسِيئَةً؛ لِأَنَّهُمَا أَمِينَانِ فِي حَقِّهِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ مَلِيًّا، وَإِلَّا فَهُوَ مُضَيِّعٌ، وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا مَالَ وَلَدِهِمَا إذَا رَفَعَاهُ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتَا أَنَّ بَيْعَهُمَا وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ فِي حَقِّ وَلَدِهِمَا وَيَجِبُ إثْبَاتُهُمَا الْعَدَالَةَ لِيُسَجَّلَ لَهُمَا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، كَمَا يَجِبُ إثْبَاتُ عَدَالَةِ الشُّهُودِ لِيُحْكَمَ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَصَحَّ بِخِلَافِ مَا فِي شُهُودِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْحَاكِمِ لَهُمَا عَلَى الْوَلَايَةِ وَهَذَا فِي طَلَبِهِمَا مِنْهُ التَّسْجِيلَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي ثُبُوتَهُ عِنْدَهُ وَالثُّبُوتُ يَحْتَاجُ لِلتَّزْكِيَةِ، وَنَظَرُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَمْنَعُ الشُّرَكَاءَ مِنْ قِسْمَةِ دَارٍ بِأَيْدِيهِمْ وَلَا يُجِيبُهُمْ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ بِمِلْكِهَا لَهُمْ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَسْتَدْعِي الْحُكْمَ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ بِالْمِلْكِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إقَامَتُهُمَا الْبَيِّنَةَ بِالْمَصْلَحَةِ وَبِعَدَالَتِهِمَا.
وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ مَالَ نَحْوِ طِفْلٍ لِنَفْسِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الرَّهْنِ مُطْلَقًا، فَقَوْلُهُ هُنَا تَرَكَهُ: أَيْ الْقَرْضَ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ ثَمَّ أَيْضًا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْقَرْضِ وَرَضِيَ بِاقْتِرَاضِهِ مِنْ وَلِيِّهِ مُوسِرٌ ثِقَةٌ لَكِنْ امْتَنَعَ مِنْ الرَّهْنِ لَمْ يَجُزْ الْإِقْرَاضُ وَإِنْ فَاتَتْ الْمَصْلَحَةُ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَرَكَهُ) قَالَ حَجّ: فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدًا مِمَّا ذَكَرَ بَطَلَ الْبَيْعُ إلَّا إذَا تَرَكَ الرَّهْنَ وَالْمُشْتَرِي مُوسِرٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا، وَقَالَ السُّبْكِيُّ: لَا اسْتِثْنَاءَ وَضَمِنَ.
نَعَمْ إنْ بَاعَهُ لِمُضْطَرٍّ لَا رَهْنَ مَعَهُ جَازَ، وَكَذَا لَوْ تَحَقَّقَ تَلَفُهُ وَأَنَّهُ لَا يُحْفَظُ إلَّا بِبَيْعِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ بِأَدْنَى ثَمَنٍ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْلَى عَلَى مَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنْ لَا يَرْتَهِنَ فِي الْبَيْعِ لِنَحْوِ نَهْبٍ إذَا خَشِيَ عَلَى الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْفَعُهُ لِحَنَفِيٍّ وَيَضْمَنُهُ لَهُ، وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ بَعْدَ الرُّشْدِ اسْتِخْلَاصُ دُيُونِ الْمُولَى كَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ الْمَالِكِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الشَّرْعِ وَأَيَّدَهُ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: وَالدَّيْنُ عَلَيْهِمَا) أَيْ وَالْحَالُ
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَلِيًّا) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ
(قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ الْقَاضِي) أَيْ فِي صُورَةِ شِرَائِهِمَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا
(قَوْلُهُ: إذَا رَفَعَاهُ) أَيْ الْأَمْرَ فِي الْمَالِ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ سَبْقِ دَعْوَى وَلَيْسَ هُنَا مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِلْحُكْمِ، وَقَدْ يُقَالُ بِالِاكْتِفَاءِ بِرَفْعِهِمَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا لِيَكُونَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِصَرْفِ الثَّمَنِ الَّذِي يَدْفَعَانِهِ فِي مَصَالِحِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيُصَوَّرُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَفِي الْقَرْضِ. (قَوْلُهُ: الْمُصَنِّفُ وَارْتَهَنَ) أَيْ إنْ أَمِنَ عَلَى الرَّهْنِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ قَالَ: فَالْأَوْلَى إذَا خَافَ عَلَى الرَّهْنِ أَنْ لَا يَرْتَهِنَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ وَيَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ يَرَى سُقُوطَ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الْمَرْهُونِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: وَلَوْ قَاضِيًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْإِمَامِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إثْبَاتُهُمَا الْعَدَالَةَ لِيُسَجِّلَ) أَيْ لِيَحْكُمَ إذْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّسْجِيلِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْأَبِ وَالْجَدِّ عَلَى إثْبَاتِ أَنَّهُ وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ، وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إثْبَاتِ عَدَالَتِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْحَاكِمِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلِاكْتِفَاءِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ؛ لِبَقَائِهِمَا عَلَى الْوِلَايَةِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا هُنَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ.
نَعَمْ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ وَالْجَدَّ الِارْتِهَانُ مِنْ نَفْسِهِمَا وَالدَّيْنُ عَلَيْهِمَا كَأَنْ بَاعَا مَالَهُ لِنَفْسِهِمَا نَسِيئَةً؛ لِأَنَّهُمَا أَمِينَانِ فِي حَقِّهِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ مَلِيًّا، وَإِلَّا فَهُوَ مُضَيِّعٌ، وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا مَالَ وَلَدِهِمَا إذَا رَفَعَاهُ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتَا أَنَّ بَيْعَهُمَا وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ فِي حَقِّ وَلَدِهِمَا وَيَجِبُ إثْبَاتُهُمَا الْعَدَالَةَ لِيُسَجَّلَ لَهُمَا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، كَمَا يَجِبُ إثْبَاتُ عَدَالَةِ الشُّهُودِ لِيُحْكَمَ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَصَحَّ بِخِلَافِ مَا فِي شُهُودِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْحَاكِمِ لَهُمَا عَلَى الْوَلَايَةِ وَهَذَا فِي طَلَبِهِمَا مِنْهُ التَّسْجِيلَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي ثُبُوتَهُ عِنْدَهُ وَالثُّبُوتُ يَحْتَاجُ لِلتَّزْكِيَةِ، وَنَظَرُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَمْنَعُ الشُّرَكَاءَ مِنْ قِسْمَةِ دَارٍ بِأَيْدِيهِمْ وَلَا يُجِيبُهُمْ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ بِمِلْكِهَا لَهُمْ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَسْتَدْعِي الْحُكْمَ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ بِالْمِلْكِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إقَامَتُهُمَا الْبَيِّنَةَ بِالْمَصْلَحَةِ وَبِعَدَالَتِهِمَا.
وَلَا يَبِيعُ الْوَصِيُّ مَالَ نَحْوِ طِفْلٍ لِنَفْسِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الرَّهْنِ مُطْلَقًا، فَقَوْلُهُ هُنَا تَرَكَهُ: أَيْ الْقَرْضَ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ ثَمَّ أَيْضًا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْقَرْضِ وَرَضِيَ بِاقْتِرَاضِهِ مِنْ وَلِيِّهِ مُوسِرٌ ثِقَةٌ لَكِنْ امْتَنَعَ مِنْ الرَّهْنِ لَمْ يَجُزْ الْإِقْرَاضُ وَإِنْ فَاتَتْ الْمَصْلَحَةُ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَرَكَهُ) قَالَ حَجّ: فَإِنْ تَرَكَ وَاحِدًا مِمَّا ذَكَرَ بَطَلَ الْبَيْعُ إلَّا إذَا تَرَكَ الرَّهْنَ وَالْمُشْتَرِي مُوسِرٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا، وَقَالَ السُّبْكِيُّ: لَا اسْتِثْنَاءَ وَضَمِنَ.
نَعَمْ إنْ بَاعَهُ لِمُضْطَرٍّ لَا رَهْنَ مَعَهُ جَازَ، وَكَذَا لَوْ تَحَقَّقَ تَلَفُهُ وَأَنَّهُ لَا يُحْفَظُ إلَّا بِبَيْعِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ بِأَدْنَى ثَمَنٍ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْلَى عَلَى مَا قَالَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنْ لَا يَرْتَهِنَ فِي الْبَيْعِ لِنَحْوِ نَهْبٍ إذَا خَشِيَ عَلَى الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْفَعُهُ لِحَنَفِيٍّ وَيَضْمَنُهُ لَهُ، وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ بَعْدَ الرُّشْدِ اسْتِخْلَاصُ دُيُونِ الْمُولَى كَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ الْمَالِكِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الشَّرْعِ وَأَيَّدَهُ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: وَالدَّيْنُ عَلَيْهِمَا) أَيْ وَالْحَالُ
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مَلِيًّا) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ
(قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ الْقَاضِي) أَيْ فِي صُورَةِ شِرَائِهِمَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا
(قَوْلُهُ: إذَا رَفَعَاهُ) أَيْ الْأَمْرَ فِي الْمَالِ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ سَبْقِ دَعْوَى وَلَيْسَ هُنَا مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ طَرِيقًا لِلْحُكْمِ، وَقَدْ يُقَالُ بِالِاكْتِفَاءِ بِرَفْعِهِمَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا لِيَكُونَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِصَرْفِ الثَّمَنِ الَّذِي يَدْفَعَانِهِ فِي مَصَالِحِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيُصَوَّرُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَفِي الْقَرْضِ. (قَوْلُهُ: الْمُصَنِّفُ وَارْتَهَنَ) أَيْ إنْ أَمِنَ عَلَى الرَّهْنِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ قَالَ: فَالْأَوْلَى إذَا خَافَ عَلَى الرَّهْنِ أَنْ لَا يَرْتَهِنَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ وَيَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ يَرَى سُقُوطَ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الْمَرْهُونِ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: وَلَوْ قَاضِيًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْإِمَامِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إثْبَاتُهُمَا الْعَدَالَةَ لِيُسَجِّلَ) أَيْ لِيَحْكُمَ إذْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّسْجِيلِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْأَبِ وَالْجَدِّ عَلَى إثْبَاتِ أَنَّهُ وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ، وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إثْبَاتِ عَدَالَتِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ فِي جَوَازِ تَرْكِ الْحَاكِمِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلِاكْتِفَاءِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ؛ لِبَقَائِهِمَا عَلَى الْوِلَايَةِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا هُنَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ.
অন্যথায় তিনি তা ছেড়ে দেবেন এবং ঋণ দেওয়া সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত তা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রাখবেন না (এবং জনকল্যাণ বা স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তিনি শিশুর সম্পদ পণ্যের বিনিময়ে অথবা বাকিতে বিক্রি করতে পারেন) যা তিনি উভয় ক্ষেত্রে উপযোগী মনে করেন। যেমন প্রথম ক্ষেত্রে (পণ্যের বিনিময়ে) লাভ হওয়া এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (বাকিতে) উপযুক্ত মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, অথবা সম্পদ লুণ্ঠন বা ছিনতাই হওয়ার ভয় থাকা। (আর যখন তিনি বাকিতে বিক্রি করবেন, তখন বিক্রয়ের ওপর সাক্ষী রাখা) ওয়াজিব বা আবশ্যক (এবং তার বিপরীতে বন্ধক গ্রহণ করবেন) অর্থাৎ বিক্রয়মূল্যের বিপরীতে পর্যাপ্ত বন্ধক গ্রহণ করাও আবশ্যক। আর শর্ত হলো ক্রেতাকে সচ্ছল ও বিশ্বস্ত হতে হবে, ঋণের মেয়াদ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত হতে হবে এবং মূল্যের ওপর উপযুক্ত পরিমাণ অতিরিক্ত থাকতে হবে। যদি এর কোনো একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তবে আল-সুবকী যেমনটি বলেছেন—বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে এবং তিনি (অভিভাবক) দায়বদ্ধ থাকবেন; যদিও ক্রেতা সচ্ছল হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম (আল-গাজালী) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আর বন্ধকের পরিবর্তে জামিনদার গ্রহণ করা যথেষ্ট হবে না।
হ্যাঁ, পিতা ও দাদার জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে বন্ধক রাখা আবশ্যক নয় যখন ঋণ তাদের নিজেদের ওপর থাকে, যেমন তারা যদি শিশুর সম্পদ নিজেদের কাছে বাকিতে বিক্রি করে। কারণ তারা শিশুর হকের ব্যাপারে বিশ্বস্ত আমানতদার। আল-আজরয়ী যেমনটি বলেছেন, এটি তখন প্রযোজ্য যখন তারা সচ্ছল হবেন, অন্যথায় তারা সম্পদ নষ্টকারী হিসেবে গণ্য হবেন। কাজী পিতা ও দাদার তাদের সন্তানের সম্পদ বিক্রয়ের বৈধতার ফয়সালা দেবেন যখন তারা বিষয়টি তার কাছে উত্থাপন করবেন, যদিও তারা এটি প্রমাণ না করেন যে তাদের বিক্রয়টি কল্যাণের উদ্দেশ্যে ছিল; কারণ তাদের সন্তানের হকের ব্যাপারে তারা অভিযুক্ত নন। তবে দুই সম্ভাব্য মতের মধ্যে অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী, তাদের জন্য এটি নথিবদ্ধ করার নিমিত্তে নিজেদের সততা (আদালত) প্রমাণ করা আবশ্যক, যেমন ফয়সালা করার জন্য সাক্ষীদের সততা প্রমাণ করা আবশ্যক। এই কারণেই ইবনুল ইমাদ বলেছেন: এটিই সঠিক হওয়া উচিত, যা বিবাহের সাক্ষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মের বিপরীত। কারণ সেটি হলো বিচারক কর্তৃক তাদের অভিভাবকত্ব বহাল রাখার অনুমতির বিষয়, আর এটি হলো তাদের পক্ষ থেকে বিচারকের কাছে নথিবদ্ধ করার আবেদন; যেহেতু এটি বিচারকের নিকট বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া দাবি করে আর প্রমাণের জন্য সততা যাচাই প্রয়োজন। এর উদাহরণ হলো, বিচারক অংশীদারদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বাড়ি বণ্টনে বাধা দেন না, তবে মালিকানার প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত তাদের আবেদনে সাড়াও দেন না। কারণ বণ্টন একটি বিচারিক সিদ্ধান্ত যা মালিকানার প্রমাণ দাবি করে। এটি ওসী (নিযুক্ত অভিভাবক) এবং আমানতদারের বিপরীত, কারণ তাদের ক্ষেত্রে কল্যাণ এবং নিজেদের সততা—উভয়ের প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক।
আর ওসী (নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক) শিশুর সম্পদ নিজের কাছে বিক্রি করতে পারবে না।
––
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
বন্ধক রাখা সব অবস্থাতেই প্রযোজ্য। এখানে তার বক্তব্য "তা ছেড়ে দেবে" অর্থ হলো ঋণ দেওয়া বর্জন করবে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি ঋণে কল্যাণ থাকে এবং কোনো সচ্ছল ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি অভিভাবকের কাছ থেকে ঋণ নিতে সম্মত হয় কিন্তু বন্ধক দিতে অস্বীকার করে, তবে কল্যাণ হাতছাড়া হলেও তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ হবে না।
(তার উক্তি: অন্যথায় তিনি তা ছেড়ে দেবেন) আল-হাজ্জ বলেছেন: যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনো একটি ছেড়ে দেওয়া হয় তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে, তবে ইমামের মতানুযায়ী যদি বন্ধক না রাখা হয় এবং ক্রেতা সচ্ছল হয় তবে সেটি ব্যতিক্রম এবং তাদের (শাইখাইন) বক্তব্যও এটিই দাবি করে। আল-সুবকী বলেছেন: কোনো ব্যতিক্রম নেই এবং তিনি দায়বদ্ধ হবেন।
হ্যাঁ, যদি এমন কোনো নিরুপায় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয় যার কাছে বন্ধক দেওয়ার মতো কিছু নেই, তবে তা জায়েজ। একইভাবে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে সম্পদটি নষ্ট হয়ে যাবে এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে ন্যূনতম মূল্যে বিক্রি করা ছাড়া তা রক্ষা করা সম্ভব নয়, তবে আল-কাফফাল থেকে বর্ণিত নিয়মের ওপর কিয়াস করে তা বৈধ হবে। অতঃপর তিনি বলেন: আল-সাইদালানীর বক্তব্য অনুযায়ী উত্তম হলো লুণ্ঠনের আশঙ্কার মতো পরিস্থিতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বন্ধক না রাখা যদি বন্ধকী বস্তুর ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে; কারণ ক্রেতা বিষয়টি কোনো হানাফী বিচারকের কাছে উত্থাপন করতে পারে এবং তখন তিনি তাকে এর জন্য দায়ী করতে পারেন। কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন যে, শিশুর সাবালক হওয়ার পর অভিভাবকের জন্য তার পাওনা আদায় করে দেওয়া আবশ্যক যেমনটি মুদারাবার ব্যবসায় পরিচালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমনকি লাভ না থাকলেও। বরং এটি আরও বেশি অগ্রগণ্য, কারণ পরিচালক মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত কিন্তু এটি শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তিনি দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে একে সমর্থন করেছেন, যা দেখে নেওয়া যেতে পারে।
(তার উক্তি: আর ঋণ তাদের উভয়ের ওপর) অর্থাৎ এমতাবস্থায়।
(তার উক্তি: যখন সে সচ্ছল হবে) অর্থাৎ পিতা ও দাদার প্রত্যেকে।
(তার উক্তি: কাজী ফয়সালা দেবেন) অর্থাৎ তাদের নিজেদের জন্য ক্রয় করার সূরতে।
(তার উক্তি: যখন তারা তা উত্থাপন করবেন) অর্থাৎ সম্পদের বিষয়টি। এটি চিন্তা সাপেক্ষ, কারণ বিচারের জন্য আগে দাবির প্রয়োজন হয়, আর এখানে এমন কেউ নেই যে তাদের বিরুদ্ধে দাবি তুলবে যা বিচারের পথ হতে পারে। তবে বলা যেতে পারে যে, তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উত্থাপন করাই যথেষ্ট হতে পারে যাতে তারা যে মূল্য পরিশোধ করবে তা ভবিষ্যতে কোনো বিবাদ ছাড়াই শিশুর কল্যাণে ব্যয় করার মাধ্যম হয়।
––
[রশিদীর টীকা]
এবং ঋণের ক্ষেত্রেও। (গ্রন্থকারের উক্তি: এবং বন্ধক গ্রহণ করবেন) অর্থাৎ যদি বন্ধকী বস্তুর নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায় যেমনটি রাফেয়ী আল-সাইদালানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: যদি বন্ধকী বস্তুর ওপর আশঙ্কা থাকে তবে উত্তম হলো বন্ধক না রাখা; কারণ এটি নষ্ট হতে পারে এবং ক্রেতা বিষয়টি এমন বিচারকের কাছে নিয়ে যেতে পারে যে বন্ধকী বস্তু নষ্ট হওয়ার কারণে ঋণ মওকুফ হওয়া সমর্থন করে। (তার উক্তি: ওয়াজিব বা আবশ্যক) অর্থাৎ এমনকি কাজীর ক্ষেত্রেও, যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি। (তার উক্তি: ইমামের বিপরীত) অর্থাৎ এমতাবস্থায় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তার মতের বিপরীতে। (তার উক্তি: নথিবদ্ধ করার জন্য তাদের সততা প্রমাণ করা আবশ্যক) অর্থাৎ বিচার করার জন্য, কারণ নথিবদ্ধ করার অর্থই হলো ফয়সালা দেওয়া, যেমনটি তুহফাহ ও শরহুর রওজ-এ রয়েছে, যদিও ব্যাখ্যাকারকের বর্ণনাভঙ্গি এর বিপরীত কিছু ধারণা দিতে পারে।
সারকথা হলো, পিতা ও দাদার বিক্রয়ের বৈধতার ফয়সালা এটি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে না যে তা কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয়েছে, তবে তা তাদের সততা প্রমাণের ওপর নির্ভর করে, যা শরহুর রওজ ও অন্যান্য কিতাব পর্যালোচনা করলে জানা যায়। (তার উক্তি: কারণ সেটি বিচারক কর্তৃক ছেড়ে দেওয়ার অনুমতির ক্ষেত্রে ইত্যাদি) এটি কেবল প্রকাশ্য সততার ওপর নির্ভর করার কারণ দর্শানো; যেহেতু তারা তাদের অভিভাবকত্বে বহাল আছেন যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এটি শরহুর রওজ-এর ইবারত থেকে স্পষ্ট হয় যদিও এখানে ব্যাখ্যাকারকের ইবারতে তা উল্লেখ নেই।
হ্যাঁ, পিতা ও দাদার জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে বন্ধক রাখা আবশ্যক নয় যখন ঋণ তাদের নিজেদের ওপর থাকে, যেমন তারা যদি শিশুর সম্পদ নিজেদের কাছে বাকিতে বিক্রি করে। কারণ তারা শিশুর হকের ব্যাপারে বিশ্বস্ত আমানতদার। আল-আজরয়ী যেমনটি বলেছেন, এটি তখন প্রযোজ্য যখন তারা সচ্ছল হবেন, অন্যথায় তারা সম্পদ নষ্টকারী হিসেবে গণ্য হবেন। কাজী পিতা ও দাদার তাদের সন্তানের সম্পদ বিক্রয়ের বৈধতার ফয়সালা দেবেন যখন তারা বিষয়টি তার কাছে উত্থাপন করবেন, যদিও তারা এটি প্রমাণ না করেন যে তাদের বিক্রয়টি কল্যাণের উদ্দেশ্যে ছিল; কারণ তাদের সন্তানের হকের ব্যাপারে তারা অভিযুক্ত নন। তবে দুই সম্ভাব্য মতের মধ্যে অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী, তাদের জন্য এটি নথিবদ্ধ করার নিমিত্তে নিজেদের সততা (আদালত) প্রমাণ করা আবশ্যক, যেমন ফয়সালা করার জন্য সাক্ষীদের সততা প্রমাণ করা আবশ্যক। এই কারণেই ইবনুল ইমাদ বলেছেন: এটিই সঠিক হওয়া উচিত, যা বিবাহের সাক্ষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মের বিপরীত। কারণ সেটি হলো বিচারক কর্তৃক তাদের অভিভাবকত্ব বহাল রাখার অনুমতির বিষয়, আর এটি হলো তাদের পক্ষ থেকে বিচারকের কাছে নথিবদ্ধ করার আবেদন; যেহেতু এটি বিচারকের নিকট বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া দাবি করে আর প্রমাণের জন্য সততা যাচাই প্রয়োজন। এর উদাহরণ হলো, বিচারক অংশীদারদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বাড়ি বণ্টনে বাধা দেন না, তবে মালিকানার প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত তাদের আবেদনে সাড়াও দেন না। কারণ বণ্টন একটি বিচারিক সিদ্ধান্ত যা মালিকানার প্রমাণ দাবি করে। এটি ওসী (নিযুক্ত অভিভাবক) এবং আমানতদারের বিপরীত, কারণ তাদের ক্ষেত্রে কল্যাণ এবং নিজেদের সততা—উভয়ের প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক।
আর ওসী (নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক) শিশুর সম্পদ নিজের কাছে বিক্রি করতে পারবে না।
––
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
বন্ধক রাখা সব অবস্থাতেই প্রযোজ্য। এখানে তার বক্তব্য "তা ছেড়ে দেবে" অর্থ হলো ঋণ দেওয়া বর্জন করবে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি ঋণে কল্যাণ থাকে এবং কোনো সচ্ছল ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি অভিভাবকের কাছ থেকে ঋণ নিতে সম্মত হয় কিন্তু বন্ধক দিতে অস্বীকার করে, তবে কল্যাণ হাতছাড়া হলেও তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ হবে না।
(তার উক্তি: অন্যথায় তিনি তা ছেড়ে দেবেন) আল-হাজ্জ বলেছেন: যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনো একটি ছেড়ে দেওয়া হয় তবে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে, তবে ইমামের মতানুযায়ী যদি বন্ধক না রাখা হয় এবং ক্রেতা সচ্ছল হয় তবে সেটি ব্যতিক্রম এবং তাদের (শাইখাইন) বক্তব্যও এটিই দাবি করে। আল-সুবকী বলেছেন: কোনো ব্যতিক্রম নেই এবং তিনি দায়বদ্ধ হবেন।
হ্যাঁ, যদি এমন কোনো নিরুপায় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয় যার কাছে বন্ধক দেওয়ার মতো কিছু নেই, তবে তা জায়েজ। একইভাবে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে সম্পদটি নষ্ট হয়ে যাবে এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে ন্যূনতম মূল্যে বিক্রি করা ছাড়া তা রক্ষা করা সম্ভব নয়, তবে আল-কাফফাল থেকে বর্ণিত নিয়মের ওপর কিয়াস করে তা বৈধ হবে। অতঃপর তিনি বলেন: আল-সাইদালানীর বক্তব্য অনুযায়ী উত্তম হলো লুণ্ঠনের আশঙ্কার মতো পরিস্থিতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বন্ধক না রাখা যদি বন্ধকী বস্তুর ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে; কারণ ক্রেতা বিষয়টি কোনো হানাফী বিচারকের কাছে উত্থাপন করতে পারে এবং তখন তিনি তাকে এর জন্য দায়ী করতে পারেন। কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন যে, শিশুর সাবালক হওয়ার পর অভিভাবকের জন্য তার পাওনা আদায় করে দেওয়া আবশ্যক যেমনটি মুদারাবার ব্যবসায় পরিচালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমনকি লাভ না থাকলেও। বরং এটি আরও বেশি অগ্রগণ্য, কারণ পরিচালক মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত কিন্তু এটি শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তিনি দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে একে সমর্থন করেছেন, যা দেখে নেওয়া যেতে পারে।
(তার উক্তি: আর ঋণ তাদের উভয়ের ওপর) অর্থাৎ এমতাবস্থায়।
(তার উক্তি: যখন সে সচ্ছল হবে) অর্থাৎ পিতা ও দাদার প্রত্যেকে।
(তার উক্তি: কাজী ফয়সালা দেবেন) অর্থাৎ তাদের নিজেদের জন্য ক্রয় করার সূরতে।
(তার উক্তি: যখন তারা তা উত্থাপন করবেন) অর্থাৎ সম্পদের বিষয়টি। এটি চিন্তা সাপেক্ষ, কারণ বিচারের জন্য আগে দাবির প্রয়োজন হয়, আর এখানে এমন কেউ নেই যে তাদের বিরুদ্ধে দাবি তুলবে যা বিচারের পথ হতে পারে। তবে বলা যেতে পারে যে, তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উত্থাপন করাই যথেষ্ট হতে পারে যাতে তারা যে মূল্য পরিশোধ করবে তা ভবিষ্যতে কোনো বিবাদ ছাড়াই শিশুর কল্যাণে ব্যয় করার মাধ্যম হয়।
––
[রশিদীর টীকা]
এবং ঋণের ক্ষেত্রেও। (গ্রন্থকারের উক্তি: এবং বন্ধক গ্রহণ করবেন) অর্থাৎ যদি বন্ধকী বস্তুর নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায় যেমনটি রাফেয়ী আল-সাইদালানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: যদি বন্ধকী বস্তুর ওপর আশঙ্কা থাকে তবে উত্তম হলো বন্ধক না রাখা; কারণ এটি নষ্ট হতে পারে এবং ক্রেতা বিষয়টি এমন বিচারকের কাছে নিয়ে যেতে পারে যে বন্ধকী বস্তু নষ্ট হওয়ার কারণে ঋণ মওকুফ হওয়া সমর্থন করে। (তার উক্তি: ওয়াজিব বা আবশ্যক) অর্থাৎ এমনকি কাজীর ক্ষেত্রেও, যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি। (তার উক্তি: ইমামের বিপরীত) অর্থাৎ এমতাবস্থায় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তার মতের বিপরীতে। (তার উক্তি: নথিবদ্ধ করার জন্য তাদের সততা প্রমাণ করা আবশ্যক) অর্থাৎ বিচার করার জন্য, কারণ নথিবদ্ধ করার অর্থই হলো ফয়সালা দেওয়া, যেমনটি তুহফাহ ও শরহুর রওজ-এ রয়েছে, যদিও ব্যাখ্যাকারকের বর্ণনাভঙ্গি এর বিপরীত কিছু ধারণা দিতে পারে।
সারকথা হলো, পিতা ও দাদার বিক্রয়ের বৈধতার ফয়সালা এটি প্রমাণের ওপর নির্ভর করে না যে তা কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয়েছে, তবে তা তাদের সততা প্রমাণের ওপর নির্ভর করে, যা শরহুর রওজ ও অন্যান্য কিতাব পর্যালোচনা করলে জানা যায়। (তার উক্তি: কারণ সেটি বিচারক কর্তৃক ছেড়ে দেওয়ার অনুমতির ক্ষেত্রে ইত্যাদি) এটি কেবল প্রকাশ্য সততার ওপর নির্ভর করার কারণ দর্শানো; যেহেতু তারা তাদের অভিভাবকত্বে বহাল আছেন যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এটি শরহুর রওজ-এর ইবারত থেকে স্পষ্ট হয় যদিও এখানে ব্যাখ্যাকারকের ইবারতে তা উল্লেখ নেই।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 378)