وَلِأَنَّ حُقُوقَهُمْ لَمْ تَجِبْ فِيهِ أَصْلًا، وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِالْيَوْمِ لَيْلَتَهُ: أَيْ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَعْدَهُ هَذَا إنْ كَانَ بَعْضُ مَالِهِ خَالِيًا عَنْ تَعَلُّقِ حَقٍّ لِمُعَيَّنٍ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ حَقٌّ لِمُعَيَّنٍ كَالْمَرْهُونِ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عِيَالِهِ مِنْهُ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] أَمْرٌ بِإِنْظَارِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِاكْتِسَابِهِ، وَلِلْخَبَرِ الْمَارِّ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ «لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ» نَعَمْ إنْ عَصَى بِسَبَبِهِ وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ كَغَاصِبٍ وَمُتَعَمِّدِ جِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا أُمِرَ بِالْكَسْبِ وَلَوْ بِإِيجَارِ نَفْسِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْتَمَدَهُ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ وَاجِبَةٌ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الرَّدِّ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِإِيجَابِهِمْ عَلَى الْكُسُوبِ كَسْبَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ، وَمِنْ الْعِلَّةِ يُعْرَفُ أَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ لَيْسَ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بَلْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ لَكِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِيهِ حِينَئِذٍ، وَلَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْ الْمُفْلِسِ بِانْقِضَاءِ الْقِسْمَةِ وَلَا بِاتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ عَلَى رَفْعِهِ، وَإِنَّمَا يَفُكُّهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِثْبَاتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِرَفْعِهِ كَحَجْرِ السَّفِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ
(وَالْأَصَحُّ) وُجُوبُ (إجَارَةِ) نَحْوِ (أُمِّ وَلَدِهِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ) إنْ لَمْ يَشْرِطْ وَاقِفُهَا عَدَمَ إجَارَتِهَا، فَإِنْ شَرَطَهُ فَلَا، وَإِجَارَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَخْتَصُّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ) أَيْ مَا غَصَبَهُ فَلَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ مَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَدَانَ لِيَصْرِفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ لَكِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ لَا يُكَلَّفُ الْكَسْبَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُسْتَدِينَ تَصَرَّفَ فِيمَا مَلَكَهُ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ، وَيُحْتَمَلُ بَقَاءُ مَا هُنَا فِي ظَاهِرِهِ حَتَّى لَوْ اقْتَرَضَ لِيَصْرِفَ فِي مَعْصِيَةٍ فَصَرَفَ فِي مُبَاحٍ كُلِّفَ الْكَسْبَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الزَّكَاةِ بِأَنَّ سَبَبَ الْكَسْبِ هُنَا الْخُرُوجُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالرَّدِّ لِمَنْ اقْتَرَضَ مِنْهُ، وَأَنَّ سَبَبَ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِ إعَانَتُهُ عَلَى تَوْفِيَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يَعْصِ بِصَرْفِهِ.
[تَنْبِيهٌ] قِيلَ الْغُرَمَاءُ يَتَعَلَّقُونَ بِحَسَنَاتِ الْمُفْلِسِ مَا عَدَا الْإِيمَانَ كَمَا يُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْبٍ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا تَوْقِيفِيٌّ فَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ، وَقِيلَ مَا عَدَا الصَّوْمَ لِخَبَرِ «الصَّوْمُ لِي» وَيَرُدُّهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ يَتَعَلَّقُونَ حَتَّى بِالصَّوْمِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: أُمِرَ بِالْكَسْبِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُزْرِيًا، بَلْ مَتَى أَطَاقَهُ لَزِمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ إذْ لَا نَظَرَ لِلْمُرُوآتِ فِي جَنْبِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ، وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ الْحَجَّ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَفْلَسَ أَنْ يَخْرُجَ مَاشِيًا إنْ قَدَرَ، فَإِنْ عَجَزَ اكْتَسَبَ مِنْ الْحَلَالِ قَدْرَ الزَّادِ، فَإِنْ عَجَزَ سَأَلَ لِيَصْرِفَ لَهُ مِنْ نَحْوِ زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ مَاتَ عَاصِيًا: أَيْ مَعَ أَنَّ السُّؤَالَ يُزْرِي بِهِ إذَا كَانَ مِنْ ذَوِي الْمُرُوآتِ (قَوْلُهُ: وَالْقَرِيبِ) إطْلَاقُ الْقَرِيبِ يَشْمَلُ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِنَفَقَةِ الْفَرْعِ فَإِنَّ الْأَصْلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاكْتِسَابُ لِفَرْعِهِ الْعَاجِزِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِرَفْعِهِ) مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ مَالٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ حَجّ: أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى رَفْعِ قَاضٍ، وَقَدْ يُقَالُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ صِحَّةِ الْحَجِّ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمَا
(قَوْلُهُ: نَحْوِ أُمِّ وَلَدِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَيَشْمَلُ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَأَتَّى الِاسْتِثْنَاءُ (قَوْلُهُ: وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ) الْأَذْرَعِيُّ إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا دَفْعًا لِاسْتِبْعَادِ الْحُكْمِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ؛ إذْ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ، وَعِبَارَتُهُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، وَقَدْ أَوْجَبُوا عَلَى الْكَسُوبِ كَسْبَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ) أَيْ: وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ خَاصٍّ بِالْمُفْلِسِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَفُكُّهُ الْقَاضِي) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ وَفَاءُ الدُّيُونِ أَوْ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا مَثَلًا، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ احْتِمَالُ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ كَمَا عَلَّلُوا بِهِ عَدَمَ إفَادَةِ رِضَا الْغُرَمَاءِ فَلْيُرَاجَعْ
. (قَوْلُهُ: وَإِجَارَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَخْتَصُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ
(وَالْأَصَحُّ) وُجُوبُ (إجَارَةِ) نَحْوِ (أُمِّ وَلَدِهِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ) إنْ لَمْ يَشْرِطْ وَاقِفُهَا عَدَمَ إجَارَتِهَا، فَإِنْ شَرَطَهُ فَلَا، وَإِجَارَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَخْتَصُّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ) أَيْ مَا غَصَبَهُ فَلَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ مَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَدَانَ لِيَصْرِفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ لَكِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ لَا يُكَلَّفُ الْكَسْبَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُسْتَدِينَ تَصَرَّفَ فِيمَا مَلَكَهُ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ، وَيُحْتَمَلُ بَقَاءُ مَا هُنَا فِي ظَاهِرِهِ حَتَّى لَوْ اقْتَرَضَ لِيَصْرِفَ فِي مَعْصِيَةٍ فَصَرَفَ فِي مُبَاحٍ كُلِّفَ الْكَسْبَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الزَّكَاةِ بِأَنَّ سَبَبَ الْكَسْبِ هُنَا الْخُرُوجُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالرَّدِّ لِمَنْ اقْتَرَضَ مِنْهُ، وَأَنَّ سَبَبَ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِ إعَانَتُهُ عَلَى تَوْفِيَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يَعْصِ بِصَرْفِهِ.
[تَنْبِيهٌ] قِيلَ الْغُرَمَاءُ يَتَعَلَّقُونَ بِحَسَنَاتِ الْمُفْلِسِ مَا عَدَا الْإِيمَانَ كَمَا يُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْبٍ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا تَوْقِيفِيٌّ فَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ، وَقِيلَ مَا عَدَا الصَّوْمَ لِخَبَرِ «الصَّوْمُ لِي» وَيَرُدُّهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ يَتَعَلَّقُونَ حَتَّى بِالصَّوْمِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: أُمِرَ بِالْكَسْبِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُزْرِيًا، بَلْ مَتَى أَطَاقَهُ لَزِمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ إذْ لَا نَظَرَ لِلْمُرُوآتِ فِي جَنْبِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ، وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ الْحَجَّ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَفْلَسَ أَنْ يَخْرُجَ مَاشِيًا إنْ قَدَرَ، فَإِنْ عَجَزَ اكْتَسَبَ مِنْ الْحَلَالِ قَدْرَ الزَّادِ، فَإِنْ عَجَزَ سَأَلَ لِيَصْرِفَ لَهُ مِنْ نَحْوِ زَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ مَاتَ عَاصِيًا: أَيْ مَعَ أَنَّ السُّؤَالَ يُزْرِي بِهِ إذَا كَانَ مِنْ ذَوِي الْمُرُوآتِ (قَوْلُهُ: وَالْقَرِيبِ) إطْلَاقُ الْقَرِيبِ يَشْمَلُ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِنَفَقَةِ الْفَرْعِ فَإِنَّ الْأَصْلَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاكْتِسَابُ لِفَرْعِهِ الْعَاجِزِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِرَفْعِهِ) مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ مَالٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ حَجّ: أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى رَفْعِ قَاضٍ، وَقَدْ يُقَالُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ صِحَّةِ الْحَجِّ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمَا
(قَوْلُهُ: نَحْوِ أُمِّ وَلَدِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَيَشْمَلُ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَأَتَّى الِاسْتِثْنَاءُ (قَوْلُهُ: وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ) الْأَذْرَعِيُّ إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا دَفْعًا لِاسْتِبْعَادِ الْحُكْمِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ؛ إذْ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ، وَعِبَارَتُهُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، وَقَدْ أَوْجَبُوا عَلَى الْكَسُوبِ كَسْبَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ) أَيْ: وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ خَاصٍّ بِالْمُفْلِسِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَفُكُّهُ الْقَاضِي) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ وَفَاءُ الدُّيُونِ أَوْ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا مَثَلًا، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ احْتِمَالُ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ كَمَا عَلَّلُوا بِهِ عَدَمَ إفَادَةِ رِضَا الْغُرَمَاءِ فَلْيُرَاجَعْ
. (قَوْلُهُ: وَإِجَارَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَخْتَصُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ: وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ
এবং যেহেতু তাদের হকসমূহ তাতে মূলত অবধারিত হয়নি। ইমাম বাগাভী এবং তাঁর অনুসারীগণ দিবসের সাথে তার রাতকে (অর্থাৎ পরবর্তী রাতকে) সংযুক্ত করেছেন। এটি তখন প্রযোজ্য যখন তার সম্পদের কিছু অংশ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির হকের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে। তবে যদি তার সমস্ত সম্পদের সাথে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির হক সংশ্লিষ্ট থাকে—যেমন বন্ধক রাখা বস্তু—তবে তা থেকে নিজের বা পরিবারের জন্য খরচ করা যাবে না। (বণ্টনের পর বাকি ঋণের জন্য উপার্জন করা বা নিজেকে ভাড়ায় নিয়োজিত করা তার জন্য আবশ্যক নয়); কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত} [বাকারা: ২৮০]। এখানে তাকে অবকাশ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, উপার্জনের আদেশ দেওয়া হয়নি। আর মুআজ (রা.)-এর ঘটনায় বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদিসের কারণে: «তোমাদের জন্য এর বেশি কিছু নেই»। হ্যাঁ, যদি সে ঋণের কারণে পাপাচারী হয়—যদিও সে তা বৈধ কাজে ব্যয় করে থাকে—যেমন আত্মসাৎকারী বা ইচ্ছাকৃত অপরাধকারী যার ফলে অর্থদণ্ড অবধারিত হয়, তবে তাকে উপার্জনের আদেশ দেওয়া হবে, এমনকি নিজেকে ভাড়ায় খাটানোর মাধ্যমে হলেও; যেমনটি ইবনু রেফআহ ইসনবী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। কারণ উক্ত কাজ থেকে তওবা করা ওয়াজিব, আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে তওবা তা ফিরিয়ে দেওয়ার ওপর নির্ভরশীল। আযরাঈ এর সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যে, ফকিহগণ সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়ের ভরণপোষণ উপার্জনকে ওয়াজিব করেছেন। আর ইল্লত বা কারণ থেকে এটি জানা যায় যে, এই ওয়াজিব হওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য নয়, বরং পাপাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু তখনকার আলোচনায় এটি অন্তর্ভুক্ত নয়। সম্পদ বণ্টনের সমাপ্তি বা পাওনাদারদের সম্মতির মাধ্যমে দেউলিয়া ব্যক্তির ওপর থেকে আইনি নিষেধাজ্ঞা (হাজর) উঠে যায় না, বরং বিচারকই তা তুলে দেবেন। কারণ বিচারকের সাব্যস্তকরণ ছাড়া এটি প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাই তাঁর অপসারণ ছাড়া এটি অপসারিতও হবে না—যেমন নির্বোধ ব্যক্তির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা। কারণ এটি পর্যবেক্ষণ ও ইজতিহাদের মুখাপেক্ষী।
(অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো) তার (উম্মে ওয়ালাদ) এবং তার অনুকূলে (ওয়াকফকৃত জমি) ভাড়ায় খাটানো ওয়াজিব, যদি ওয়াকফকারী তা ভাড়া দিতে নিষেধ না করে থাকেন। যদি শর্ত থাকে (ভাড়া না দেওয়ার), তবে তা ভাড়া দেওয়া যাবে না। আর উম্মে ওয়ালাদের ভাড়া কেবল নির্দিষ্ট নয়
ــ
[হাশিয়াতুশ শিবরামাল্লিসি]
(তাঁর কথা: যদিও সে তা বৈধ কাজে ব্যয় করে) অর্থাৎ যা সে আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং সদকা অধ্যায়ে যা আছে তার সাথে এটি সাংঘর্ষিক হবে না যে—যদি কেউ পাপাচারের উদ্দেশ্যে ঋণ নেয় কিন্তু তা বৈধ কাজে ব্যয় করে, তবে তাকে উপার্জনে বাধ্য করা হবে না। পার্থক্য হলো, ঋণদাতা তার মালিকানাধীন বস্তুতে হস্তক্ষেপ করেছে, পক্ষান্তরে আত্মসাৎকারী তা করেনি। এটিও সম্ভাবনা আছে যে, এখানকার বক্তব্য তার প্রকাশ্য রূপেই থাকবে; এমনকি যদি কেউ পাপাচারের জন্য ঋণ নিয়ে তা বৈধ কাজে ব্যয় করে, তাকে উপার্জনে বাধ্য করা হবে। যাকাত অধ্যায়ের মাসআলার সাথে এর পার্থক্য হলো, এখানকার উপার্জনের কারণ হলো পাপাচার থেকে মুক্ত হওয়া, যেমনটি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। আর যার কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে তাকে তা ফেরত দেওয়া ছাড়া এটি অর্জিত হয় না। অন্যদিকে তাকে যাকাত দেওয়ার কারণ হলো তাকে ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা, যে ঋণ সে বৈধ কাজে ব্যয় করে পাপাচারী হয়নি।
[সতর্কীকরণ] বলা হয়েছে যে, পাওনাদারগণ দেউলিয়া ব্যক্তির নেক আমলসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে ঈমান ব্যতীত, যেমন তার জন্য এক সেট কাপড় রেখে দেওয়া হয়। এই মতটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই বলে যে, এটি তাওকিফি (শরয়ি প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল) বিষয়, এতে কিয়াসের কোনো অবকাশ নেই। আবার বলা হয়েছে, রোজা ব্যতীত (বাকি আমল পাওনাদাররা পাবে), কারণ হাদিসে আছে «রোজা আমারই জন্য»। তবে মুসলিম শরীফের হাদিস একে খণ্ডন করে যে, পাওনাদারগণ এমনকি রোজার সওয়াবও গ্রহণ করবে—ইবনে হাজার। (তাঁর কথা: উপার্জনের আদেশ দেওয়া হবে) অর্থাৎ যদিও তা তার মর্যাদার হানিকর হয়। বরং যতক্ষণ সে সামর্থ্য রাখে, ততক্ষণ তা তার ওপর আবশ্যক বলেই প্রতীয়মান হয়; কারণ পাপাচার থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদার (মুরুওয়াত) প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এর সাথে ইমাম গাযালীর 'ইহইয়া'র বক্তব্যের মিল আছে যে—ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ বিলম্বে করেছে এবং পরবর্তীতে দেউলিয়া হয়ে গেছে, তার ওপর আবশ্যক হলো হেঁটে হজ করা যদি সে সক্ষম হয়। আর যদি অক্ষম হয়, তবে হালাল উপায়ে পাথেয় পরিমাণ উপার্জন করবে। তাতেও অক্ষম হলে যাকাত বা সদকা থেকে হজের খরচ চাইবে। এমতাবস্থায় সে যদি হজ না করে মারা যায়, তবে পাপাচারী হিসেবে মারা যাবে। অর্থাৎ, যদিও সাহায্য চাওয়া মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য মানহানিকর। (তাঁর কথা: নিকটাত্মীয়) নিকটাত্মীয়ের সাধারণ উল্লেখ ঊর্ধ্বমুখী (পিতা-মাতা) এবং নিম্নমুখী (সন্তান-সন্ততি) উভয়কেই শামিল করে। তবে সন্তানের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে এতে কিছুটা আপত্তির অবকাশ আছে; কারণ অক্ষম সন্তানের জন্য উপার্জনকে পিতার ওপর ওয়াজিব করা হয় না, যদিও এর বিপরীত ক্ষেত্রে (পিতার জন্য সন্তানের উপার্জন) ওয়াজিব হয়। (তাঁর কথা: বিচারকের অপসারণ ছাড়া তা অপসারিত হবে না) যতক্ষণ না তার কোনো সম্পদ প্রকাশ পায়, যেমনটি স্পষ্ট—ইবনে হাজার। অর্থাৎ তখন আর বিচারকের অপসারণের প্রয়োজন হবে না। কখনো বলা হয় যে, এই সুরতে মূল হজের শুদ্ধতা না থাকা স্পষ্ট হয়ে যায়, ফলে বিচারকের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।
(তাঁর কথা: তার উম্মে ওয়ালাদের মতো) অর্থাৎ যদিও সে না
ــ
[হাশিয়াতুর রশিদী]
ফলে এটি তাকেও শামিল করবে যার ওপর তা নির্ধারিত হয়েছে, যাতে করে ব্যতিক্রমের বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। (তাঁর কথা: আযরাঈ এর সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন) আযরাঈ মূলত এটি উল্লেখ করেছেন হুকুমটির দূরবর্তিতা দূর করার জন্য, দলিলের ভিত্তিতে নয়; কারণ আলোচ্য বিষয়ে এতে কোনো সরাসরি দলিল নেই। তাঁর ইবারত হলো: 'এটি অবাস্তব নয়, আর ফকিহগণ সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়ের ভরণপোষণ উপার্জনকে ওয়াজিব করেছেন' ইত্যাদি। (তাঁর কথা: ঋণ পরিশোধের জন্য নয়) অর্থাৎ, তখন এটি কেবল দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট থাকে না। (তাঁর কথা: কেবল বিচারকই তা তুলে দেবেন) এর বাহ্যিক অর্থ হলো ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলেও বা পাওনাদাররা দায়মুক্তি দিলেও। সম্ভবত এর কারণ হলো অন্য কোনো পাওনাদারের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা, যেমনটি তারা পাওনাদারদের সম্মতিতে নিষেধাজ্ঞা না ওঠার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি পুনরায় দেখা যেতে পারে।
. (তাঁর কথা: উম্মে ওয়ালাদের ভাড়া কেবল নির্দিষ্ট নয় ইত্যাদি) আযরাঈ-এর ইবারত হলো: আর এই বিধানগুলো
(অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো) তার (উম্মে ওয়ালাদ) এবং তার অনুকূলে (ওয়াকফকৃত জমি) ভাড়ায় খাটানো ওয়াজিব, যদি ওয়াকফকারী তা ভাড়া দিতে নিষেধ না করে থাকেন। যদি শর্ত থাকে (ভাড়া না দেওয়ার), তবে তা ভাড়া দেওয়া যাবে না। আর উম্মে ওয়ালাদের ভাড়া কেবল নির্দিষ্ট নয়
ــ
[হাশিয়াতুশ শিবরামাল্লিসি]
(তাঁর কথা: যদিও সে তা বৈধ কাজে ব্যয় করে) অর্থাৎ যা সে আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং সদকা অধ্যায়ে যা আছে তার সাথে এটি সাংঘর্ষিক হবে না যে—যদি কেউ পাপাচারের উদ্দেশ্যে ঋণ নেয় কিন্তু তা বৈধ কাজে ব্যয় করে, তবে তাকে উপার্জনে বাধ্য করা হবে না। পার্থক্য হলো, ঋণদাতা তার মালিকানাধীন বস্তুতে হস্তক্ষেপ করেছে, পক্ষান্তরে আত্মসাৎকারী তা করেনি। এটিও সম্ভাবনা আছে যে, এখানকার বক্তব্য তার প্রকাশ্য রূপেই থাকবে; এমনকি যদি কেউ পাপাচারের জন্য ঋণ নিয়ে তা বৈধ কাজে ব্যয় করে, তাকে উপার্জনে বাধ্য করা হবে। যাকাত অধ্যায়ের মাসআলার সাথে এর পার্থক্য হলো, এখানকার উপার্জনের কারণ হলো পাপাচার থেকে মুক্ত হওয়া, যেমনটি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। আর যার কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে তাকে তা ফেরত দেওয়া ছাড়া এটি অর্জিত হয় না। অন্যদিকে তাকে যাকাত দেওয়ার কারণ হলো তাকে ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা, যে ঋণ সে বৈধ কাজে ব্যয় করে পাপাচারী হয়নি।
[সতর্কীকরণ] বলা হয়েছে যে, পাওনাদারগণ দেউলিয়া ব্যক্তির নেক আমলসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে ঈমান ব্যতীত, যেমন তার জন্য এক সেট কাপড় রেখে দেওয়া হয়। এই মতটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই বলে যে, এটি তাওকিফি (শরয়ি প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল) বিষয়, এতে কিয়াসের কোনো অবকাশ নেই। আবার বলা হয়েছে, রোজা ব্যতীত (বাকি আমল পাওনাদাররা পাবে), কারণ হাদিসে আছে «রোজা আমারই জন্য»। তবে মুসলিম শরীফের হাদিস একে খণ্ডন করে যে, পাওনাদারগণ এমনকি রোজার সওয়াবও গ্রহণ করবে—ইবনে হাজার। (তাঁর কথা: উপার্জনের আদেশ দেওয়া হবে) অর্থাৎ যদিও তা তার মর্যাদার হানিকর হয়। বরং যতক্ষণ সে সামর্থ্য রাখে, ততক্ষণ তা তার ওপর আবশ্যক বলেই প্রতীয়মান হয়; কারণ পাপাচার থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদার (মুরুওয়াত) প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এর সাথে ইমাম গাযালীর 'ইহইয়া'র বক্তব্যের মিল আছে যে—ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ বিলম্বে করেছে এবং পরবর্তীতে দেউলিয়া হয়ে গেছে, তার ওপর আবশ্যক হলো হেঁটে হজ করা যদি সে সক্ষম হয়। আর যদি অক্ষম হয়, তবে হালাল উপায়ে পাথেয় পরিমাণ উপার্জন করবে। তাতেও অক্ষম হলে যাকাত বা সদকা থেকে হজের খরচ চাইবে। এমতাবস্থায় সে যদি হজ না করে মারা যায়, তবে পাপাচারী হিসেবে মারা যাবে। অর্থাৎ, যদিও সাহায্য চাওয়া মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য মানহানিকর। (তাঁর কথা: নিকটাত্মীয়) নিকটাত্মীয়ের সাধারণ উল্লেখ ঊর্ধ্বমুখী (পিতা-মাতা) এবং নিম্নমুখী (সন্তান-সন্ততি) উভয়কেই শামিল করে। তবে সন্তানের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে এতে কিছুটা আপত্তির অবকাশ আছে; কারণ অক্ষম সন্তানের জন্য উপার্জনকে পিতার ওপর ওয়াজিব করা হয় না, যদিও এর বিপরীত ক্ষেত্রে (পিতার জন্য সন্তানের উপার্জন) ওয়াজিব হয়। (তাঁর কথা: বিচারকের অপসারণ ছাড়া তা অপসারিত হবে না) যতক্ষণ না তার কোনো সম্পদ প্রকাশ পায়, যেমনটি স্পষ্ট—ইবনে হাজার। অর্থাৎ তখন আর বিচারকের অপসারণের প্রয়োজন হবে না। কখনো বলা হয় যে, এই সুরতে মূল হজের শুদ্ধতা না থাকা স্পষ্ট হয়ে যায়, ফলে বিচারকের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।
(তাঁর কথা: তার উম্মে ওয়ালাদের মতো) অর্থাৎ যদিও সে না
ــ
[হাশিয়াতুর রশিদী]
ফলে এটি তাকেও শামিল করবে যার ওপর তা নির্ধারিত হয়েছে, যাতে করে ব্যতিক্রমের বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। (তাঁর কথা: আযরাঈ এর সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন) আযরাঈ মূলত এটি উল্লেখ করেছেন হুকুমটির দূরবর্তিতা দূর করার জন্য, দলিলের ভিত্তিতে নয়; কারণ আলোচ্য বিষয়ে এতে কোনো সরাসরি দলিল নেই। তাঁর ইবারত হলো: 'এটি অবাস্তব নয়, আর ফকিহগণ সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়ের ভরণপোষণ উপার্জনকে ওয়াজিব করেছেন' ইত্যাদি। (তাঁর কথা: ঋণ পরিশোধের জন্য নয়) অর্থাৎ, তখন এটি কেবল দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট থাকে না। (তাঁর কথা: কেবল বিচারকই তা তুলে দেবেন) এর বাহ্যিক অর্থ হলো ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলেও বা পাওনাদাররা দায়মুক্তি দিলেও। সম্ভবত এর কারণ হলো অন্য কোনো পাওনাদারের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা, যেমনটি তারা পাওনাদারদের সম্মতিতে নিষেধাজ্ঞা না ওঠার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি পুনরায় দেখা যেতে পারে।
. (তাঁর কথা: উম্মে ওয়ালাদের ভাড়া কেবল নির্দিষ্ট নয় ইত্যাদি) আযরাঈ-এর ইবারত হলো: আর এই বিধানগুলো
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 330)