أَنَّهُ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ بِلَا خِلَافٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ، فَإِنْ قُلْنَا مَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ فَوَاضِحٌ لِأَنَّ مَا دُفِعَ فِيهِ هُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ، وَعَلَيْهِ فَفَارَقَ الرَّهْنُ مَالَ الْمُفْلِسِ بِأَنَّ الرَّاهِنَ الْتَزَمَ ذَلِكَ حَيْثُ عَرَضَ مِلْكُهُ بِرَهْنِهِ لِلْبَيْعِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَمَّا الْتَزَمَ تَحْصِيلَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَزِمَهُ وَلَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ: أَيْ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ (ثُمَّ) (إنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النَّقْدِ) الَّذِي بِيعَ بِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ (وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إلَّا بِجِنْسِ حَقِّهِ) أَوْ نَوْعِهِ (اشْتَرَى) لَهُ لِأَنَّهُ وَاجِبُهُ (وَإِنْ رَضِيَ) بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَالْمَصْلَحَةُ لِلْمَوْلَى فِي التَّعْوِيضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (جَازَ صَرْفُ النَّقْدِ إلَيْهِ إلَّا فِي السَّلَمِ) وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْنَعُ الِاعْتِيَاضَ عَنْهُ كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ وَكَمَنْفَعَةٍ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَيْهِ، وَإِنْ رَضِيَ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ، وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ نُجُومُ الْكِتَابَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ النُّجُومَ لَا يُحْجَرُ لِأَجْلِهَا فَلَيْسَتْ مُرَادَةً هُنَا.
(وَلَا) (يُسْلِمُ) الْحَاكِمُ أَوْ مَأْذُونُهُ (مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) احْتِيَاطًا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ كَالْوَكِيلِ وَالضَّمَانُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ.
قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ضَمَانِ الْحَاكِمِ إذَا فَعَلَهُ جَاهِلًا أَوْ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ، فَإِنْ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ خَطَأَهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ، فَإِنْ تَنَازَعَا أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا مَا لَمْ يَكُنْ نَائِبًا عَنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَعَكَفَ النَّاسُ عَلَى الْأَخْذِ عَنْهُ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِذَلِكَ، وَأَشْهَرَهُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ بِلَا خِلَافٍ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الصَّبْرِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ
(قَوْلُهُ: فَفَارَقَ الرَّهْنَ) فَرْقُهُ بَيْنَهُمَا يَقْتَضِي اعْتِمَادَ مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ فَلْيُرَاجَعْ، وَاعْتَمَدَ حَجّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي وُجُوبِ الصَّبْرِ إلَى وُجُودِ رَاغِبٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ) حَيْثُ صُوِّرَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَمْ يَكُنْ مُؤَيِّدًا لِلْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ حَتَّى يَكُونَ مُؤَيِّدًا (قَوْلُهُ: أَوْ نَوْعِهِ) أَيْ أَوْ صِفَتِهِ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ مَا يَمْتَنِعُ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ اعْتَمَدَ مَرَّ جَوَازَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ وَمَا فِي الشَّرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ وَبِتَقْدِيرِ وُرُودِهِ فَهُوَ مُنْدَفِعٌ بِمَا زَادَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا إلَخْ، ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ النُّجُومَ لَا يُحْجَرُ لَهَا إلَخْ أَنَّهُ لَا يُدْفَعُ لِنُجُومِ الْكِتَابَةِ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ الَّذِي بِيعَ، وَقَضِيَّةُ حَجّ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ، وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِمُوَافَقَةِ حَجّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقِسْمَةِ مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُعَامَلَةً إلَخْ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ أَوْ صِفَتِهَا اشْتَرَى بِهِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَصِفَتِهَا وَلَا يَعْتَاضُ عَنْهَا، لَكِنَّهُ لَا يُقَاسِمُ الْغُرَمَاءَ بَلْ يُقَدِّمُ حَقَّ الْغُرَمَاءِ، عَلَى النُّجُومِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ إلَّا فِي السَّلَمِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَأْذُونِهِ) يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ وَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) أَيْ وَإِنْ أَحْضَرَ لَهُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا أَوْ رَهْنًا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ أَوْ يُحْوِجُ إلَى زَمَنٍ يَبِيعُهُ فِيهِ فَيُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ) أَيْ الْمُسَلِّمُ حَاكِمًا كَانَ أَوْ مَأْذُونَهُ
(قَوْلُهُ: بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ) أَيْ لَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ) إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَغْرِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ، أَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهَا مَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ قُلْنَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ الرَّهْنَ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ، وَغَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي فَتَاوِيهِ وَبَيْنَ كَلَامِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ بِفَرْضِ صِحَّتِهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِتَعْبِيرِهِ بِعَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الشِّهَابُ حَجّ بِضَعْفِهِ وَبِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ وَالْمَرْهُونِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَأَنَّ الْحُكْمَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَهُ فِي بَابِ السَّلَمِ مِنْ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّمَنِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ..
(وَلَا) (يُسْلِمُ) الْحَاكِمُ أَوْ مَأْذُونُهُ (مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) احْتِيَاطًا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ كَالْوَكِيلِ وَالضَّمَانُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ.
قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ضَمَانِ الْحَاكِمِ إذَا فَعَلَهُ جَاهِلًا أَوْ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ، فَإِنْ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ خَطَأَهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ، فَإِنْ تَنَازَعَا أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا مَا لَمْ يَكُنْ نَائِبًا عَنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَعَكَفَ النَّاسُ عَلَى الْأَخْذِ عَنْهُ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِذَلِكَ، وَأَشْهَرَهُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ بِلَا خِلَافٍ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الصَّبْرِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ
(قَوْلُهُ: فَفَارَقَ الرَّهْنَ) فَرْقُهُ بَيْنَهُمَا يَقْتَضِي اعْتِمَادَ مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ فَلْيُرَاجَعْ، وَاعْتَمَدَ حَجّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي وُجُوبِ الصَّبْرِ إلَى وُجُودِ رَاغِبٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ) حَيْثُ صُوِّرَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَمْ يَكُنْ مُؤَيِّدًا لِلْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ حَتَّى يَكُونَ مُؤَيِّدًا (قَوْلُهُ: أَوْ نَوْعِهِ) أَيْ أَوْ صِفَتِهِ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ مَا يَمْتَنِعُ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ اعْتَمَدَ مَرَّ جَوَازَ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ وَمَا فِي الشَّرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ وَبِتَقْدِيرِ وُرُودِهِ فَهُوَ مُنْدَفِعٌ بِمَا زَادَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا إلَخْ، ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ النُّجُومَ لَا يُحْجَرُ لَهَا إلَخْ أَنَّهُ لَا يُدْفَعُ لِنُجُومِ الْكِتَابَةِ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ الَّذِي بِيعَ، وَقَضِيَّةُ حَجّ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ، وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِمُوَافَقَةِ حَجّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقِسْمَةِ مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُعَامَلَةً إلَخْ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ أَوْ صِفَتِهَا اشْتَرَى بِهِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَصِفَتِهَا وَلَا يَعْتَاضُ عَنْهَا، لَكِنَّهُ لَا يُقَاسِمُ الْغُرَمَاءَ بَلْ يُقَدِّمُ حَقَّ الْغُرَمَاءِ، عَلَى النُّجُومِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ إلَّا فِي السَّلَمِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَأْذُونِهِ) يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ وَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) أَيْ وَإِنْ أَحْضَرَ لَهُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا أَوْ رَهْنًا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ أَوْ يُحْوِجُ إلَى زَمَنٍ يَبِيعُهُ فِيهِ فَيُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ) أَيْ الْمُسَلِّمُ حَاكِمًا كَانَ أَوْ مَأْذُونَهُ
(قَوْلُهُ: بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ) أَيْ لَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ) إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَغْرِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ، أَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهَا مَا تَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ قُلْنَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ الرَّهْنَ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ، وَغَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي فَتَاوِيهِ وَبَيْنَ كَلَامِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ بِفَرْضِ صِحَّتِهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِتَعْبِيرِهِ بِعَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الشِّهَابُ حَجّ بِضَعْفِهِ وَبِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ وَالْمَرْهُونِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَأَنَّ الْحُكْمَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَهُ فِي بَابِ السَّلَمِ مِنْ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّمَنِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ..
এটি বাজারমূল্যের চেয়ে কম হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই, এই ভিত্তির ওপর যে মূল্য হলো সত্তার সাথে বিদ্যমান একটি গুণ। যদি আমরা বলি যে, মূল্য হলো মানুষের চাহিদার শেষ সীমা, তবে বিষয়টি স্পষ্ট; কারণ যা পরিশোধ করা হয়েছে তা মূলত বাজারমূল্যই। এর ওপর ভিত্তি করে বন্ধকি সম্পত্তি দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ থেকে পৃথক হয় এই কারণে যে, বন্ধকদাতা তার মালিকানাধীন বস্তু বিক্রির জন্য বন্ধক রাখার মাধ্যমে তা প্রদান করতে দায়বদ্ধ হয়েছে। আপনি কি দেখেন না যে, যখন অগ্রিম বিক্রেতা অগ্রিম বিক্রীত পণ্য সংগ্রহ করতে দায়বদ্ধ হয়, তখন উচ্চ মূল্যে হলেও তার ওপর তা প্রদান করা আবশ্যক হয়? অর্থাৎ বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি নয়, যেমনটি তার সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে; কারণ সে এটি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। (অতঃপর) (যদি ঋণ সেই মুদ্রার জাতীয় না হয়) যার বিনিময়ে পণ্যটি বিক্রি করা হয়েছে অথবা তার প্রকারের না হয় (এবং পাওনাদার তার হকের স্বজাতীয়) বা স্বপ্রকারের বস্তু (ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট না হয়, তবে বিচারক তার জন্য তা ক্রয় করবে), কারণ এটিই তার ওপর ওয়াজিব। (আর যদি সে) তার হকের বিজাতীয় বস্তুতে (সন্তুষ্ট হয়) এবং সে স্বতন্ত্র হয় অথবা অভিভাবক হয় এবং তার ওপর অর্পিত ব্যক্তির জন্য বিনিময় গ্রহণে কল্যাণ থাকে যেমনটি স্পষ্ট, (তবে তার কাছে সেই নগদ অর্থ হস্তান্তর করা জায়েজ হবে, সালাম বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত) এবং অনুরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে বিনিময় গ্রহণ নিষিদ্ধ, যেমন জিম্মায় থাকা বিক্রীত পণ্য এবং জিম্মায় থাকা ইজারার উপকারিতা। সুতরাং পাওনাদার সন্তুষ্ট হলেও তার কাছে তা হস্তান্তর করা জায়েজ হবে না বিনিময় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর ওপর কিতাবাত চুক্তির কিস্তির বিষয়ে কোনো আপত্তি আসবে না, যদিও বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এর বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ সহিহ নয়; কারণ কিস্তির জন্য কারো সম্পদ আটকে রাখা হয় না, তাই এখানে সেটি উদ্দেশ্য নয়।
(এবং) বিচারক বা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি (বিক্রীত পণ্য হস্তান্তর করবে না তার মূল্য বুঝে পাওয়ার আগে) সতর্কতাবশত। যদি সে এমনটি করে তবে উকিলের মতো সে দায়ী হবে এবং এই দায়বদ্ধতা হবে বিক্রীত পণ্যের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে।
ইমাম সুবকী বলেন: বিচারকের দায়ী হওয়ার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হওয়া উচিত যখন সে এটি অজ্ঞতাবশত অথবা একে হারাম মনে করে করবে। কিন্তু যদি সে ইজতিহাদ বা সঠিক অনুকরণের (তাকলিদ) ভিত্তিতে করে, তবে সে দায়ী হবে না; কারণ তার ভুলটি নিশ্চিত নয়। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা বিবাদ করে, তবে ক্রেতাকে আগে মূল্য হস্তান্তরে বাধ্য করা হবে, যদি না সে কারো প্রতিনিধি হয়...
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
অতঃপর মানুষ তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করল, যেমনটি তিনি নিজেই স্পষ্ট করেছেন এবং এটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। (তার উক্তি: এটি বাজারমূল্যের চেয়ে কম হওয়ার বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে) অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের আবশ্যকতা সম্পর্কে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে।
(তার উক্তি: অতঃপর বন্ধকি সম্পদ পৃথক হলো) তাদের উভয়ের মধ্যে তার এই পার্থক্য করা ইবনে আবিদ দাম থেকে বর্ণিত মতটির ওপর নির্ভর করার দাবি রাখে, সুতরাং এটি দেখে নেওয়া প্রয়োজন। আর ইমাম হাজার বাজারমূল্য প্রদানকারী ক্রেতা না পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরার আবশ্যিকতার বিষয়ে উভয়কে সমান গণ্য করেছেন এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
(তার উক্তি: যদিও তার বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি হয়) যেখানে এটি উল্লিখিত বর্ণনার আলোকে চিত্রিত হয়েছে যতক্ষণ না এটি পার্থক্যের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়ায়; কারণ এখানে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি কিছু নেই যা একে সমর্থন করবে। (তার উক্তি: অথবা তার প্রকারের) অর্থাৎ অথবা তার গুণের।— ইমাম হাজার
(তার উক্তি: যেখানেই নিষিদ্ধ হয় এমন প্রতিটি বস্তু থেকে) মানহাজের ওপর ইবনে কাসিমের ভাষ্য হলো, জিম্মায় থাকা বিক্রীত পণ্যের বিনিময় গ্রহণের বৈধতা পূর্বে গৃহীত হয়েছে, আর ব্যাখ্যাগ্রন্থে যা আছে তা অন্যদের মতের ওপর অগ্রগণ্য। (তার উক্তি: কোনো আপত্তি আসবে না) অর্থাৎ যদি আপত্তি আসেও, তবে তার উক্তি "এবং এর অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে যা..." দ্বারা তা খণ্ডন হয়ে যায়। অতঃপর তার উক্তি "যেহেতু কিস্তির জন্য কারো সম্পদ আটকে রাখা হয় না..." এর দাবি হলো কিতাবাত চুক্তির কিস্তির জন্য বিক্রীত সম্পদ থেকে কিছুই দেওয়া হবে না। অথচ ইমাম হাজরের বক্তব্য এর বিপরীত, তাই এটি পুনরায় দেখে নেওয়া উচিত। সামনে ইমাম শারহ বা ব্যাখ্যাদাতার উক্তি আসবে যা ইমাম হাজরের মতের সাথে মিল রাখে, যেখানে তিনি বলেছেন: "মুকাতেব বা চুক্তিবদ্ধ দাস যার ওপর ব্যবসার ঋণ রয়েছে তাকে বণ্টন থেকে বাদ রাখা হবে..." এবং এর ওপর ভিত্তি করে যদি বিক্রয়লব্ধ মূল্য কিতাবাত চুক্তির কিস্তির অর্থের সমজাতীয় বা সমগুণের না হয়, তবে তা দিয়ে সেই জাতীয় ও গুণের বস্তু ক্রয় করা হবে এবং তার পরিবর্তে অন্য কিছু বিনিময় করা যাবে না। তবে সে পাওনাদারদের সাথে সমান ভাগ পাবে না বরং পাওনাদারদের হক কিস্তির ওপর অগ্রগণ্য হবে। (তার উক্তি: মুসান্নিফের ওপর কোনো আপত্তি আসবে না) অর্থাৎ যেখানে তিনি বলেছেন: "সালাম ব্যতীত"।
(তার উক্তি: অথবা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এটি দেউলিয়া ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা সামনে আসবে।— ইবনে কাসিম আলা হাজ। (তার উক্তি: মূল্য বুঝে পাওয়ার আগে) অর্থাৎ ক্রেতা যদি তার কাছে কোনো জামিনদার বা বন্ধকি বস্তু পেশও করে; কারণ বন্ধকি বস্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা তা বিক্রি করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হতে পারে যা ক্ষতির কারণ হবে।
(তার উক্তি: যদি সে এমনটি করে তবে দায়ী হবে) অর্থাৎ পণ্য হস্তান্তরকারী ব্যক্তি, সে বিচারক হোক বা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হোক।
(তার উক্তি: বিক্রীত পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে) অর্থাৎ যে মূল্যে সে বিক্রি করেছে তার ভিত্তিতে নয়।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার উক্তি: এই ভিত্তির ওপর যে মূল্য হলো সত্তার সাথে বিদ্যমান একটি গুণ) তিনি এর ওপর ভিত্তি করেছেন কারণ এর ওপর বিধান প্রদান করাটি বিস্ময়কর। কিন্তু যদি মূল্যকে মানুষের চাহিদার শেষ সীমা ধরা হয় তবে বিষয়টি স্পষ্ট, যেমনটি তিনি ইঙ্গিত করেছেন "যদি আমরা বলি..." উক্তির মাধ্যমে। (তার উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে বন্ধকি সম্পদ পৃথক হয়...) অর্থাৎ ইবনে আবিদ দাম যা বলেছেন তার ওপর ভিত্তি করে। তার উদ্দেশ্য হলো মুসান্নিফের ফতোয়া এবং ইবনে আবিদ দামের কথার মধ্যে সমন্বয় করা এর সঠিকতাকে ধরে নিয়ে, কিন্তু এটি দুর্বল যেমনটি তিনি "এর ওপর ভিত্তি করে" শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম শিহাব হাজার স্পষ্টভাবে একে দুর্বল বলেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ ও বন্ধকি সম্পদ একই পর্যায়ের এবং বিধান তাই যা মুসান্নিফ উল্লেখ করেছেন। (তার উক্তি: জিম্মায় থাকা বিক্রীত পণ্যের মতো) এটি সালাম অধ্যায়ে বিনিময় গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে তার অতিক্রান্ত উক্তির বিরোধী নয়; কারণ সেটি মূল্যের ওপর প্রয়োগ করা হবে যেমনটি আগে সতর্ক করা হয়েছে।
(এবং) বিচারক বা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি (বিক্রীত পণ্য হস্তান্তর করবে না তার মূল্য বুঝে পাওয়ার আগে) সতর্কতাবশত। যদি সে এমনটি করে তবে উকিলের মতো সে দায়ী হবে এবং এই দায়বদ্ধতা হবে বিক্রীত পণ্যের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে।
ইমাম সুবকী বলেন: বিচারকের দায়ী হওয়ার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হওয়া উচিত যখন সে এটি অজ্ঞতাবশত অথবা একে হারাম মনে করে করবে। কিন্তু যদি সে ইজতিহাদ বা সঠিক অনুকরণের (তাকলিদ) ভিত্তিতে করে, তবে সে দায়ী হবে না; কারণ তার ভুলটি নিশ্চিত নয়। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা বিবাদ করে, তবে ক্রেতাকে আগে মূল্য হস্তান্তরে বাধ্য করা হবে, যদি না সে কারো প্রতিনিধি হয়...
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
অতঃপর মানুষ তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করল, যেমনটি তিনি নিজেই স্পষ্ট করেছেন এবং এটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। (তার উক্তি: এটি বাজারমূল্যের চেয়ে কম হওয়ার বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে) অর্থাৎ দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের আবশ্যকতা সম্পর্কে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে।
(তার উক্তি: অতঃপর বন্ধকি সম্পদ পৃথক হলো) তাদের উভয়ের মধ্যে তার এই পার্থক্য করা ইবনে আবিদ দাম থেকে বর্ণিত মতটির ওপর নির্ভর করার দাবি রাখে, সুতরাং এটি দেখে নেওয়া প্রয়োজন। আর ইমাম হাজার বাজারমূল্য প্রদানকারী ক্রেতা না পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরার আবশ্যিকতার বিষয়ে উভয়কে সমান গণ্য করেছেন এবং এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
(তার উক্তি: যদিও তার বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি হয়) যেখানে এটি উল্লিখিত বর্ণনার আলোকে চিত্রিত হয়েছে যতক্ষণ না এটি পার্থক্যের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়ায়; কারণ এখানে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি কিছু নেই যা একে সমর্থন করবে। (তার উক্তি: অথবা তার প্রকারের) অর্থাৎ অথবা তার গুণের।— ইমাম হাজার
(তার উক্তি: যেখানেই নিষিদ্ধ হয় এমন প্রতিটি বস্তু থেকে) মানহাজের ওপর ইবনে কাসিমের ভাষ্য হলো, জিম্মায় থাকা বিক্রীত পণ্যের বিনিময় গ্রহণের বৈধতা পূর্বে গৃহীত হয়েছে, আর ব্যাখ্যাগ্রন্থে যা আছে তা অন্যদের মতের ওপর অগ্রগণ্য। (তার উক্তি: কোনো আপত্তি আসবে না) অর্থাৎ যদি আপত্তি আসেও, তবে তার উক্তি "এবং এর অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে যা..." দ্বারা তা খণ্ডন হয়ে যায়। অতঃপর তার উক্তি "যেহেতু কিস্তির জন্য কারো সম্পদ আটকে রাখা হয় না..." এর দাবি হলো কিতাবাত চুক্তির কিস্তির জন্য বিক্রীত সম্পদ থেকে কিছুই দেওয়া হবে না। অথচ ইমাম হাজরের বক্তব্য এর বিপরীত, তাই এটি পুনরায় দেখে নেওয়া উচিত। সামনে ইমাম শারহ বা ব্যাখ্যাদাতার উক্তি আসবে যা ইমাম হাজরের মতের সাথে মিল রাখে, যেখানে তিনি বলেছেন: "মুকাতেব বা চুক্তিবদ্ধ দাস যার ওপর ব্যবসার ঋণ রয়েছে তাকে বণ্টন থেকে বাদ রাখা হবে..." এবং এর ওপর ভিত্তি করে যদি বিক্রয়লব্ধ মূল্য কিতাবাত চুক্তির কিস্তির অর্থের সমজাতীয় বা সমগুণের না হয়, তবে তা দিয়ে সেই জাতীয় ও গুণের বস্তু ক্রয় করা হবে এবং তার পরিবর্তে অন্য কিছু বিনিময় করা যাবে না। তবে সে পাওনাদারদের সাথে সমান ভাগ পাবে না বরং পাওনাদারদের হক কিস্তির ওপর অগ্রগণ্য হবে। (তার উক্তি: মুসান্নিফের ওপর কোনো আপত্তি আসবে না) অর্থাৎ যেখানে তিনি বলেছেন: "সালাম ব্যতীত"।
(তার উক্তি: অথবা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এটি দেউলিয়া ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং এ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা সামনে আসবে।— ইবনে কাসিম আলা হাজ। (তার উক্তি: মূল্য বুঝে পাওয়ার আগে) অর্থাৎ ক্রেতা যদি তার কাছে কোনো জামিনদার বা বন্ধকি বস্তু পেশও করে; কারণ বন্ধকি বস্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা তা বিক্রি করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হতে পারে যা ক্ষতির কারণ হবে।
(তার উক্তি: যদি সে এমনটি করে তবে দায়ী হবে) অর্থাৎ পণ্য হস্তান্তরকারী ব্যক্তি, সে বিচারক হোক বা তার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হোক।
(তার উক্তি: বিক্রীত পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে) অর্থাৎ যে মূল্যে সে বিক্রি করেছে তার ভিত্তিতে নয়।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার উক্তি: এই ভিত্তির ওপর যে মূল্য হলো সত্তার সাথে বিদ্যমান একটি গুণ) তিনি এর ওপর ভিত্তি করেছেন কারণ এর ওপর বিধান প্রদান করাটি বিস্ময়কর। কিন্তু যদি মূল্যকে মানুষের চাহিদার শেষ সীমা ধরা হয় তবে বিষয়টি স্পষ্ট, যেমনটি তিনি ইঙ্গিত করেছেন "যদি আমরা বলি..." উক্তির মাধ্যমে। (তার উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে বন্ধকি সম্পদ পৃথক হয়...) অর্থাৎ ইবনে আবিদ দাম যা বলেছেন তার ওপর ভিত্তি করে। তার উদ্দেশ্য হলো মুসান্নিফের ফতোয়া এবং ইবনে আবিদ দামের কথার মধ্যে সমন্বয় করা এর সঠিকতাকে ধরে নিয়ে, কিন্তু এটি দুর্বল যেমনটি তিনি "এর ওপর ভিত্তি করে" শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম শিহাব হাজার স্পষ্টভাবে একে দুর্বল বলেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ ও বন্ধকি সম্পদ একই পর্যায়ের এবং বিধান তাই যা মুসান্নিফ উল্লেখ করেছেন। (তার উক্তি: জিম্মায় থাকা বিক্রীত পণ্যের মতো) এটি সালাম অধ্যায়ে বিনিময় গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে তার অতিক্রান্ত উক্তির বিরোধী নয়; কারণ সেটি মূল্যের ওপর প্রয়োগ করা হবে যেমনটি আগে সতর্ক করা হয়েছে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 324)