صَفْقَةً وَسَلَّمَ أَحَدَهُمَا لَهُ كَانَ مَرْهُونًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ سَلَّمَهُمَا فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا، وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ عَنْ وَرَثَةٍ فَأَدَّى أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لَمْ يَنْفَكَّ كَمَا فِي الْمُوَرِّثِ، وَلِأَنَّ الرَّهْنَ صَدَرَ ابْتِدَاءً مِنْ وَاحِدٍ، وَقَضِيَّتُهُ حَبْسُ كُلِّ الْمَرْهُونِ إلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ فَدَى نَصِيبَهُ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنَّهُ يَنْفَكُّ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ إمَّا كَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَعَدَّدَ الرَّاهِنُ أَوْ كَتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي فَهُوَ كَمَا لَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ فَأَدَّى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ فَيَنْقَطِعُ التَّعَلُّقُ عَنْهُ.
فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إذَا (اخْتَلَفَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (فِي) أَصْلِ (الرَّهْنِ) كَأَنْ قَالَ: رَهَنْتَنِي كَذَا فَأَنْكَرَ (أَوْ) فِي (قَدْرِهِ) أَيْ الرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ كَأَنْ قَالَ: رَهَنْتَنِي الْأَرْضَ بِأَشْجَارِهَا فَقَالَ: بَلْ الْأَرْضَ فَقَطْ، أَوْ فِي عَيْنِهِ كَهَذَا الْعَبْدِ فَقَالَ: بَلْ الْجَارِيَةَ، أَوْ قَدْرَ الْمَرْهُونِ بِهِ كَمِائَتَيْنِ فَقَالَ: بَلْ مِائَةً، أَوْ صِفَةَ الْمَرْهُونِ بِهِ كَرَهَنْتَنِي بِالْأَلْفِ الْحَالِّ فَقَالَ الرَّاهِنُ: بِالْمُؤَجَّلِ، أَوْ فِي جِنْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتُهُ بِالدَّنَانِيرِ فَقَالَ: بَلْ بِالدَّرَاهِمِ (صُدِّقَ الرَّاهِنُ) أَيْ الْمَالِكُ (بِيَمِينِهِ) وَلَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنِ وَإِطْلَاقُهُ بِالنَّظَرِ لِلْمُدَّعِي كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا فَمُنْكِرُ الرَّهْنِ لَيْسَ بِرَاهِنٍ وَقَوْلُهُ (إنْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ) أَيْ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِي بَيْعِ قَيْدٍ فِي التَّصْدِيقِ وَدَخَلَ فِي اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الْمَرْهُونِ مَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتَنِي الْعَبْدَ عَلَى مِائَةٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُك نِصْفَهُ عَلَى خَمْسِينَ وَنِصْفَهُ عَلَى خَمْسِينَ وَأَحْضَرَ لَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
هِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا اسْتَعَارَهُ مِنْ اثْنَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَلَّمَهُمَا) أَيْ فَيَكُونُ الْبَاقِي مَرْهُونًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّرِكَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْمُوَرِّثُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُرْسَلٌ فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَ بِهِ رَهْنٌ فَتَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ. .
(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ مَا يُنَاسِبُهُ، وَمِنْهُ مَا لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ مَرْهُونٍ فَبِيعَ إلَخْ، وَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفَانِ أَحَدُهُمَا رَهْنٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ الرَّاهِنُ (قَوْلُهُ: بَلْ الْجَارِيَةِ) حَيْثُ صَدَقَهَا الرَّاهِنُ فِي هَذِهِ فَلَا تَعَلُّقَ لِلْمُرْتَهِنِ بِهَا لِإِنْكَارِهِ وَلَا بِالْعَبْدِ لِإِنْكَارِ الْمَالِكِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْجَارِيَةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ مَرْهُونٌ بِزَعْمِ الْمَالِكِ أَوَّلًا لِأَنَّ إنْكَارَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يُبْقِ لَهُ حَقًّا وَقِيَاسُ مَا سَنَذْكُرُهُ عَنْ سم اعْتِبَارُ إذْنِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِأَنَّهُ فِيمَا يَأْتِي إذَا انْقَطَعَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا قَالَهُ سم فِيمَا يَأْتِي، وَمَا هُنَا إنْكَارُ الْمُرْتَهِنِ أَسْقَطَ اعْتِبَارَ قَوْلِ الرَّاهِنِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِمَنْ يُنْكِرُهُ حَيْثُ قِيلَ: يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَيَتَصَرَّفُ الْمُقِرُّ بِمَا شَاءَ وَلَا يَعُودُ لِلْمُقِرِّ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ، وَيَأْتِي مِثْلُ مَا ذَكَرَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ فِي جِنْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتُهُ بِالدَّنَانِيرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَالِكِ) حَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْحَلِفِ كَصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ وَقَدْ رَهَنَ الْوَلِيُّ فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ دُونَهُمْ لِعَدَمِ زَوَالِ الْحَجْرِ عَنْهُمْ، وَعِبَارَةُ حَجّ: أَوْ مَالِكُ الْعَارِيَّةِ، وَهِيَ أَوْلَى لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُصَدَّقُ إذَا ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَ وَلَيْسَ مُرَادًا، ثُمَّ قَضِيَّةُ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ أَنَّهُ لَوْ وَافَقَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُرْتَهِنَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَهُ مَالِكُ الْعَارِيَّةِ أَنَّ الْمُصَدَّقَ هُوَ الْمُعَيَّرُ فَيَحْلِفُ وَيَسْقُطُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُرْتَهِنِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنُ) هُوَ تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ خَاصَّةً
فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إذَا (اخْتَلَفَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (فِي) أَصْلِ (الرَّهْنِ) كَأَنْ قَالَ: رَهَنْتَنِي كَذَا فَأَنْكَرَ (أَوْ) فِي (قَدْرِهِ) أَيْ الرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ كَأَنْ قَالَ: رَهَنْتَنِي الْأَرْضَ بِأَشْجَارِهَا فَقَالَ: بَلْ الْأَرْضَ فَقَطْ، أَوْ فِي عَيْنِهِ كَهَذَا الْعَبْدِ فَقَالَ: بَلْ الْجَارِيَةَ، أَوْ قَدْرَ الْمَرْهُونِ بِهِ كَمِائَتَيْنِ فَقَالَ: بَلْ مِائَةً، أَوْ صِفَةَ الْمَرْهُونِ بِهِ كَرَهَنْتَنِي بِالْأَلْفِ الْحَالِّ فَقَالَ الرَّاهِنُ: بِالْمُؤَجَّلِ، أَوْ فِي جِنْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتُهُ بِالدَّنَانِيرِ فَقَالَ: بَلْ بِالدَّرَاهِمِ (صُدِّقَ الرَّاهِنُ) أَيْ الْمَالِكُ (بِيَمِينِهِ) وَلَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنِ وَإِطْلَاقُهُ بِالنَّظَرِ لِلْمُدَّعِي كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَإِلَّا فَمُنْكِرُ الرَّهْنِ لَيْسَ بِرَاهِنٍ وَقَوْلُهُ (إنْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ) أَيْ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِي بَيْعِ قَيْدٍ فِي التَّصْدِيقِ وَدَخَلَ فِي اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الْمَرْهُونِ مَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتَنِي الْعَبْدَ عَلَى مِائَةٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُك نِصْفَهُ عَلَى خَمْسِينَ وَنِصْفَهُ عَلَى خَمْسِينَ وَأَحْضَرَ لَهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
هِيَ قَوْلُهُ: وَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا اسْتَعَارَهُ مِنْ اثْنَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَلَّمَهُمَا) أَيْ فَيَكُونُ الْبَاقِي مَرْهُونًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ التَّرِكَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْمُوَرِّثُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُرْسَلٌ فِي الذِّمَّةِ وَلَيْسَ بِهِ رَهْنٌ فَتَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ. .
(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ مَا يُنَاسِبُهُ، وَمِنْهُ مَا لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ مَرْهُونٍ فَبِيعَ إلَخْ، وَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفَانِ أَحَدُهُمَا رَهْنٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ الرَّاهِنُ (قَوْلُهُ: بَلْ الْجَارِيَةِ) حَيْثُ صَدَقَهَا الرَّاهِنُ فِي هَذِهِ فَلَا تَعَلُّقَ لِلْمُرْتَهِنِ بِهَا لِإِنْكَارِهِ وَلَا بِالْعَبْدِ لِإِنْكَارِ الْمَالِكِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْجَارِيَةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ مَرْهُونٌ بِزَعْمِ الْمَالِكِ أَوَّلًا لِأَنَّ إنْكَارَ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يُبْقِ لَهُ حَقًّا وَقِيَاسُ مَا سَنَذْكُرُهُ عَنْ سم اعْتِبَارُ إذْنِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِأَنَّهُ فِيمَا يَأْتِي إذَا انْقَطَعَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا قَالَهُ سم فِيمَا يَأْتِي، وَمَا هُنَا إنْكَارُ الْمُرْتَهِنِ أَسْقَطَ اعْتِبَارَ قَوْلِ الرَّاهِنِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِمَنْ يُنْكِرُهُ حَيْثُ قِيلَ: يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ وَيَتَصَرَّفُ الْمُقِرُّ بِمَا شَاءَ وَلَا يَعُودُ لِلْمُقِرِّ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ، وَيَأْتِي مِثْلُ مَا ذَكَرَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ فِي جِنْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتُهُ بِالدَّنَانِيرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَالِكِ) حَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْحَلِفِ كَصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ وَقَدْ رَهَنَ الْوَلِيُّ فَإِنَّهُ الَّذِي يَحْلِفُ دُونَهُمْ لِعَدَمِ زَوَالِ الْحَجْرِ عَنْهُمْ، وَعِبَارَةُ حَجّ: أَوْ مَالِكُ الْعَارِيَّةِ، وَهِيَ أَوْلَى لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يُصَدَّقُ إذَا ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَ وَلَيْسَ مُرَادًا، ثُمَّ قَضِيَّةُ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ أَنَّهُ لَوْ وَافَقَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُرْتَهِنَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَهُ مَالِكُ الْعَارِيَّةِ أَنَّ الْمُصَدَّقَ هُوَ الْمُعَيَّرُ فَيَحْلِفُ وَيَسْقُطُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُرْتَهِنِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنُ) هُوَ تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ خَاصَّةً
একই চুক্তিতে এবং তাদের কোনো একটি তার কাছে সমর্পণ করলে তা সম্পূর্ণ ঋণের বিপরীতে বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে, ঠিক যেমন যদি উভয়টি সমর্পণ করত এবং তাদের একটি নষ্ট হয়ে যেত। যদি বন্ধকদাতা ওয়ারিশ রেখে মারা যায় এবং তাদের কেউ নিজের অংশ আদায় করে, তবে বন্ধকটি মুক্ত হবে না, যেমনটি মূল বন্ধকদাতার ক্ষেত্রে হতো। কারণ, বন্ধকটি মূলত একজনের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছিল এবং এর দাবি হলো সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী বস্তুর প্রতিটি অংশ আটকে রাখা। তবে যদি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিজের অংশ উদ্ধার করে, তবে তা মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে ঋণের সংশ্লিষ্টতা হয় বন্ধকের সংশ্লিষ্টতার মতো—ফলে তা যেন একাধিক বন্ধকদাতার মতো—অথবা অপরাধীর সাথে অর্থদণ্ডের (আরশ) সংশ্লিষ্টতার মতো—ফলে তা যেন এমন এক যৌথ দাস যে অপরাধ করেছে এবং অংশীদারদের একজন নিজের অংশের দায় আদায় করে দিল, ফলে তার থেকে সংশ্লিষ্টতা ছিন্ন হয়ে গেল।
বন্ধক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিরোধ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ যখন তারা (উভয় পক্ষ) অর্থাৎ বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা (বিরোধ করবে) বন্ধকের মূল বিষয়ে, যেমন বন্ধকগ্রহীতা বলল: 'তুমি আমার কাছে এটি বন্ধক রেখেছ', কিন্তু অন্যজন তা অস্বীকার করল; (অথবা) বন্ধকের (পরিমাণ নিয়ে) অর্থাৎ বন্ধকী বস্তুর পরিমাণ নিয়ে, যেমন সে বলল: 'তুমি গাছপালাসহ জমিটি আমার কাছে বন্ধক রেখেছ', আর সে বলল: 'না, বরং শুধু জমি'; অথবা বন্ধকী বস্তুর নির্দিষ্ট সত্তা নিয়ে, যেমন এটি এই দাস, কিন্তু সে বলল: 'না, বরং এই দাসী'; অথবা ঋণের পরিমাণ নিয়ে, যেমন দুইশত, কিন্তু সে বলল: 'না, বরং একশত'; অথবা ঋণের গুণাগুণ নিয়ে, যেমন: 'তুমি আমার কাছে বর্তমান প্রদেয় এক হাজার ঋণের বিপরীতে বন্ধক রেখেছ', কিন্তু বন্ধকদাতা বলল: 'না, বরং বিলম্বে প্রদেয় ঋণের বিপরীতে'; অথবা ঋণের ধরন নিয়ে, যেমন যদি সে বলে: 'আমি দিনারের বিপরীতে এটি বন্ধক রেখেছি', আর সে বলে: 'না, বরং দিরহামের বিপরীতে'; (তবে বন্ধকদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে) অর্থাৎ মালিকের কথা (তার শপথের মাধ্যমে), যদিও বন্ধকী বস্তুটি বন্ধকগ্রহীতার হাতে থাকে। কারণ মূলনীতি হলো বন্ধকগ্রহীতা যা দাবি করছে তার অনুপস্থিতি। আর ব্যাখ্যাকার যেমনটি বলেছেন, দাবিদারের প্রেক্ষিতেই একে ঢালাওভাবে বলা হয়েছে, অন্যথায় যে বন্ধক অস্বীকার করে সে তো বন্ধকদাতা নয়। লেখকের বক্তব্য (যদি তা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বন্ধক হয়) অর্থাৎ বিক্রয় চুক্তিতে শর্তযুক্ত না হওয়া, এটি সত্য বলে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটি শর্ত। বন্ধকী বস্তুর পরিমাণের বিরোধের অন্তর্ভুক্ত হবে ঐ বিষয়ও যেখানে সে বলল: 'তুমি দাসটিকে একশতের বিপরীতে বন্ধক রেখেছ', আর বন্ধকদাতা বলল: 'আমি এর অর্ধেক পঞ্চাশের বিপরীতে এবং বাকি অর্ধেক পঞ্চাশের বিপরীতে বন্ধক রেখেছি' এবং তা তার কাছে উপস্থিত করল।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এটি লেখকের বক্তব্য: যদি সে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে ধার করা কোনো দাস বন্ধক রাখে ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: যেমন যদি উভয়টি সমর্পণ করত) অর্থাৎ তবে অবশিষ্ট অংশটি সম্পূর্ণ ঋণের বিপরীতে বন্ধক হিসেবে গণ্য হতো। (তাঁর বক্তব্য: পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে) অর্থাৎ যদি ঋণদাতা ঋণ রেখে মারা যায় যা তার জিম্মায় দায়বদ্ধ এবং তাতে কোনো বন্ধক নেই, ফলে তা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।
(পরিচ্ছেদ) বন্ধক সংক্রান্ত মতবিরোধ বিষয়ে (তাঁর বক্তব্য: এবং যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট) অর্থাৎ যা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর অন্তর্ভুক্ত হলো ঐ মাসয়ালাও যে, যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু বিক্রির অনুমতি দেয় এবং তা বিক্রি করা হয় ইত্যাদি। এবং ঐ মাসয়ালাও যে, যদি তার কাছে দুই হাজার পাওনা থাকে যার একটি বন্ধকযুক্ত ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: অতঃপর বলল) অর্থাৎ বন্ধকদাতা। (তাঁর বক্তব্য: বরং দাসী) যেখানে বন্ধকদাতা তাকে এই ক্ষেত্রে সত্য বলে গণ্য করবে, তখন বন্ধকগ্রহীতার এতে কোনো অধিকার থাকবে না কারণ সে তা অস্বীকার করেছে, আর দাসের ক্ষেত্রেও নয় কারণ মালিক তা অস্বীকার করেছে। এমতাবস্থায় মালিক যদি দাসীটিকে বিক্রি বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে চায়, তবে তা কি বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির ওপর নির্ভর করবে—যেহেতু মালিকের দাবি অনুযায়ী তা বন্ধক ছিল? নাকি করবে না—যেহেতু বন্ধকগ্রহীতার অস্বীকার তার আর কোনো অধিকার অবশিষ্ট রাখেনি? 'শামসুদ্দিন রামলী' থেকে আমরা যা উল্লেখ করব তার কিয়াস বা যুক্তি হলো তার অনুমতি ধর্তব্য হওয়া। তবে এখানে পার্থক্য করা যেতে পারে এবং সেটিই নির্ভরযোগ্য যে, সামনের আলোচনায় যখন অপরাধের শিকার ব্যক্তির অধিকার ক্ষমা বা অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে ছিন্ন হয়ে যায়, তখন বন্ধকগ্রহীতার অধিকার সাব্যস্ত হয় যেমনটি 'শামসুদ্দিন রামলী' সামনে বলবেন। কিন্তু এখানে বন্ধকগ্রহীতার অস্বীকার বন্ধকদাতার বক্তব্যকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে, যেমন কেউ এমন ব্যক্তির অনুকূলে কোনো কিছুর স্বীকারোক্তি দিল যে তা অস্বীকার করে। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং স্বীকারোক্তিকারী যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছিল তার কাছে তা ফিরে যাবে না যদিও সে নিজেকে মিথ্যাবাদী দাবি করে, যতক্ষণ না নতুন করে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়। ব্যাখ্যাকার সামনে যা বলবেন সেখানেও একই বিষয় প্রযোজ্য হবে, যেমন যদি সে বলে: 'আমি দিনারের বিপরীতে এটি বন্ধক রেখেছি' ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: অর্থাৎ মালিক) যতক্ষণ না তার শপথ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে যেমন শৈশব, উন্মাদনা বা নির্বুদ্ধিতা, আর অভিভাবক যদি বন্ধক রেখে থাকেন তবে তিনিই শপথ করবেন তাদের পরিবর্তে, কারণ তাদের ওপর থেকে অভিভাবকত্ব শেষ হয়নি। 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার) এর অভিব্যক্তি হলো: অথবা ধারের মালিক। এটিই অধিক উত্তম কারণ ব্যাখ্যাকার যা উল্লেখ করেছেন তাতে ধারণা হতে পারে যে, 'মুস্তা'ইর' (ধার গ্রহণকারী) যদি উল্লিখিত কোনো বিষয়ে দাবি করে তবে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না, অথচ এটি উদ্দেশ্য নয়। অতঃপর মালিককে সত্য বলে গণ্য করার দাবি হলো, যদি ধার গ্রহণকারী বন্ধকগ্রহীতার দাবির সাথে একমত হয় এবং ধারের মালিক তা অস্বীকার করে, তবে যাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে তিনি হলেন 'মুয়াইর' (ধার প্রদানকারী); সুতরাং তিনি শপথ করবেন এবং ধার গ্রহণকারী ও বন্ধকগ্রহীতার কথা বাতিল হয়ে যাবে।
ــ
[রশীদীর হাশিয়া]
[বন্ধক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিরোধ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) বন্ধক সংক্রান্ত মতবিরোধ বিষয়ে (তাঁর বক্তব্য: কারণ মূলনীতি হলো বন্ধকগ্রহীতা যা দাবি করছে তার অনুপস্থিতি) এটি বিশেষ করে মূল পাঠ্যের (মাতন) কারণ নির্দেশক।
বন্ধক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিরোধ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ যখন তারা (উভয় পক্ষ) অর্থাৎ বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা (বিরোধ করবে) বন্ধকের মূল বিষয়ে, যেমন বন্ধকগ্রহীতা বলল: 'তুমি আমার কাছে এটি বন্ধক রেখেছ', কিন্তু অন্যজন তা অস্বীকার করল; (অথবা) বন্ধকের (পরিমাণ নিয়ে) অর্থাৎ বন্ধকী বস্তুর পরিমাণ নিয়ে, যেমন সে বলল: 'তুমি গাছপালাসহ জমিটি আমার কাছে বন্ধক রেখেছ', আর সে বলল: 'না, বরং শুধু জমি'; অথবা বন্ধকী বস্তুর নির্দিষ্ট সত্তা নিয়ে, যেমন এটি এই দাস, কিন্তু সে বলল: 'না, বরং এই দাসী'; অথবা ঋণের পরিমাণ নিয়ে, যেমন দুইশত, কিন্তু সে বলল: 'না, বরং একশত'; অথবা ঋণের গুণাগুণ নিয়ে, যেমন: 'তুমি আমার কাছে বর্তমান প্রদেয় এক হাজার ঋণের বিপরীতে বন্ধক রেখেছ', কিন্তু বন্ধকদাতা বলল: 'না, বরং বিলম্বে প্রদেয় ঋণের বিপরীতে'; অথবা ঋণের ধরন নিয়ে, যেমন যদি সে বলে: 'আমি দিনারের বিপরীতে এটি বন্ধক রেখেছি', আর সে বলে: 'না, বরং দিরহামের বিপরীতে'; (তবে বন্ধকদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে) অর্থাৎ মালিকের কথা (তার শপথের মাধ্যমে), যদিও বন্ধকী বস্তুটি বন্ধকগ্রহীতার হাতে থাকে। কারণ মূলনীতি হলো বন্ধকগ্রহীতা যা দাবি করছে তার অনুপস্থিতি। আর ব্যাখ্যাকার যেমনটি বলেছেন, দাবিদারের প্রেক্ষিতেই একে ঢালাওভাবে বলা হয়েছে, অন্যথায় যে বন্ধক অস্বীকার করে সে তো বন্ধকদাতা নয়। লেখকের বক্তব্য (যদি তা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বন্ধক হয়) অর্থাৎ বিক্রয় চুক্তিতে শর্তযুক্ত না হওয়া, এটি সত্য বলে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটি শর্ত। বন্ধকী বস্তুর পরিমাণের বিরোধের অন্তর্ভুক্ত হবে ঐ বিষয়ও যেখানে সে বলল: 'তুমি দাসটিকে একশতের বিপরীতে বন্ধক রেখেছ', আর বন্ধকদাতা বলল: 'আমি এর অর্ধেক পঞ্চাশের বিপরীতে এবং বাকি অর্ধেক পঞ্চাশের বিপরীতে বন্ধক রেখেছি' এবং তা তার কাছে উপস্থিত করল।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
এটি লেখকের বক্তব্য: যদি সে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে ধার করা কোনো দাস বন্ধক রাখে ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: যেমন যদি উভয়টি সমর্পণ করত) অর্থাৎ তবে অবশিষ্ট অংশটি সম্পূর্ণ ঋণের বিপরীতে বন্ধক হিসেবে গণ্য হতো। (তাঁর বক্তব্য: পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে) অর্থাৎ যদি ঋণদাতা ঋণ রেখে মারা যায় যা তার জিম্মায় দায়বদ্ধ এবং তাতে কোনো বন্ধক নেই, ফলে তা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।
(পরিচ্ছেদ) বন্ধক সংক্রান্ত মতবিরোধ বিষয়ে (তাঁর বক্তব্য: এবং যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট) অর্থাৎ যা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর অন্তর্ভুক্ত হলো ঐ মাসয়ালাও যে, যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু বিক্রির অনুমতি দেয় এবং তা বিক্রি করা হয় ইত্যাদি। এবং ঐ মাসয়ালাও যে, যদি তার কাছে দুই হাজার পাওনা থাকে যার একটি বন্ধকযুক্ত ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: অতঃপর বলল) অর্থাৎ বন্ধকদাতা। (তাঁর বক্তব্য: বরং দাসী) যেখানে বন্ধকদাতা তাকে এই ক্ষেত্রে সত্য বলে গণ্য করবে, তখন বন্ধকগ্রহীতার এতে কোনো অধিকার থাকবে না কারণ সে তা অস্বীকার করেছে, আর দাসের ক্ষেত্রেও নয় কারণ মালিক তা অস্বীকার করেছে। এমতাবস্থায় মালিক যদি দাসীটিকে বিক্রি বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে চায়, তবে তা কি বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির ওপর নির্ভর করবে—যেহেতু মালিকের দাবি অনুযায়ী তা বন্ধক ছিল? নাকি করবে না—যেহেতু বন্ধকগ্রহীতার অস্বীকার তার আর কোনো অধিকার অবশিষ্ট রাখেনি? 'শামসুদ্দিন রামলী' থেকে আমরা যা উল্লেখ করব তার কিয়াস বা যুক্তি হলো তার অনুমতি ধর্তব্য হওয়া। তবে এখানে পার্থক্য করা যেতে পারে এবং সেটিই নির্ভরযোগ্য যে, সামনের আলোচনায় যখন অপরাধের শিকার ব্যক্তির অধিকার ক্ষমা বা অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে ছিন্ন হয়ে যায়, তখন বন্ধকগ্রহীতার অধিকার সাব্যস্ত হয় যেমনটি 'শামসুদ্দিন রামলী' সামনে বলবেন। কিন্তু এখানে বন্ধকগ্রহীতার অস্বীকার বন্ধকদাতার বক্তব্যকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে, যেমন কেউ এমন ব্যক্তির অনুকূলে কোনো কিছুর স্বীকারোক্তি দিল যে তা অস্বীকার করে। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং স্বীকারোক্তিকারী যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছিল তার কাছে তা ফিরে যাবে না যদিও সে নিজেকে মিথ্যাবাদী দাবি করে, যতক্ষণ না নতুন করে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়। ব্যাখ্যাকার সামনে যা বলবেন সেখানেও একই বিষয় প্রযোজ্য হবে, যেমন যদি সে বলে: 'আমি দিনারের বিপরীতে এটি বন্ধক রেখেছি' ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: অর্থাৎ মালিক) যতক্ষণ না তার শপথ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে যেমন শৈশব, উন্মাদনা বা নির্বুদ্ধিতা, আর অভিভাবক যদি বন্ধক রেখে থাকেন তবে তিনিই শপথ করবেন তাদের পরিবর্তে, কারণ তাদের ওপর থেকে অভিভাবকত্ব শেষ হয়নি। 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার) এর অভিব্যক্তি হলো: অথবা ধারের মালিক। এটিই অধিক উত্তম কারণ ব্যাখ্যাকার যা উল্লেখ করেছেন তাতে ধারণা হতে পারে যে, 'মুস্তা'ইর' (ধার গ্রহণকারী) যদি উল্লিখিত কোনো বিষয়ে দাবি করে তবে তাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে না, অথচ এটি উদ্দেশ্য নয়। অতঃপর মালিককে সত্য বলে গণ্য করার দাবি হলো, যদি ধার গ্রহণকারী বন্ধকগ্রহীতার দাবির সাথে একমত হয় এবং ধারের মালিক তা অস্বীকার করে, তবে যাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে তিনি হলেন 'মুয়াইর' (ধার প্রদানকারী); সুতরাং তিনি শপথ করবেন এবং ধার গ্রহণকারী ও বন্ধকগ্রহীতার কথা বাতিল হয়ে যাবে।
ــ
[রশীদীর হাশিয়া]
[বন্ধক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিরোধ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) বন্ধক সংক্রান্ত মতবিরোধ বিষয়ে (তাঁর বক্তব্য: কারণ মূলনীতি হলো বন্ধকগ্রহীতা যা দাবি করছে তার অনুপস্থিতি) এটি বিশেষ করে মূল পাঠ্যের (মাতন) কারণ নির্দেশক।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 297)