بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ سَقَطَ حَقُّهُ وَأَمَّا حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَمُتَعَلِّقٌ بِذِمَّةِ الرَّاهِنِ وَبِالرَّقَبَةِ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ فَأُولَى أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى حَقِّ الْمُتَوَثِّقِ وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَغْصُوبًا أَوْ مُسْتَعَارًا أَوْ مَبِيعًا بِبَيْعٍ فَاسِدٍ أَنْ لَا يُقَدَّمَ، لِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْمُشْتَرِي، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا، وَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْجِنَايَةِ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُمَيِّزٌ لَمْ يُؤَثِّرْ إذْنُهُ إلَّا فِي الْإِثْمِ أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيٌّ يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ، فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ قِصَاصٌ وَلَا مَالٌ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ السَّيِّدِ أَنَا أَمَرْتُهُ بِالْجِنَايَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ حَقِّهِ عَنْ الرَّقَبَةِ، بَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَتُهُ لِتَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِإِقْرَارِهِ بِأَمْرِهِ بِالْجِنَايَةِ، وَأَمْرُ غَيْرِ السَّيِّدِ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ كَالسَّيِّدِ فِيمَا ذَكَرَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْجِنَايَاتِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ هُنَا (فَإِنْ اقْتَصَّ) مِنْهُ الْمُسْتَحَقَّ فِي النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا بِأَنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا (أَوْ) (بِيعَ) الْمَرْهُونُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ (لَهُ) أَيْ لِحَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِأَنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا أَوْ عُفِيَ عَنْ مَالٍ (بَطَلَ الرَّهْنُ) فِيمَا اُقْتُصَّ أَوْ بِيعَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ فَلَوْ عَادَ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَإِلَّا فَاَلَّتِي تُوجِبُ الْقِصَاصَ لَا تُبْطِلُ الرَّهْنَ بِمُجَرَّدِهَا كَذَا ظَهَرَ. وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقُلْ بَطَلَ الرَّهْنُ وَإِنَّمَا قَالَ: قُوِّمَ الْمَجْنِيُّ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْقِصَاصِ وَالْمَالُ عَلَى مَا فَصَّلَهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ) أَيْ الْمَرْهُونَ (قَوْلُهُ: حَقُّهُ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: الْمُتَوَثِّقِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ: سَقَطَ حَقُّهُ (قَوْلُهُ: الْعَبْدُ) أَيْ الْمَرْهُونُ وَقَوْلُهُ: أَنْ لَا يُقَدَّمَ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَغْصُوبًا) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْغَصْبُ عَلَى الرَّهْنِ بِأَنْ رَهَنَهُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَقَبْضِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ الْغَاصِبِ ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْغَاصِبُ بَعْدُ أَوْ تَأَخَّرَ الْغَصْبُ عَنْ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ إلَخْ) التَّعْوِيلُ عَلَى مَا ذَكَرَ لَا يَصْلُحُ رَدًّا عَلَى الْمُعْتَرِضِ، بَلْ إنَّمَا يَتِمُّ الرَّدُّ عَلَيْهِ لَوْ مَنَعَ أَنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ مَا ذَكَرَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: هُوَ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّتُهُ ذَلِكَ لَكِنَّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ مُعَلَّلًا بِعِلَّتَيْنِ يَبْقَى مَا بَقِيَتْ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الْغَاصِبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْإِثْمِ) فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْحَالُ كَمَا لَوْ جَنَى بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ الْمَالُ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيٍّ يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ) أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالسَّيِّدُ بِأَنْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْأَمْرَ أَوْ اعْتَرَفَ بِهِ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْمَأْمُورِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ كَوْنَهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ وَلَا بَيِّنَةَ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ، إمَّا لِطُولِ الْمُدَّةِ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْمُنَازَعَةِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ حُصُولُ التَّمْيِيزِ أَوْ زَوَالُ الْعُجْمَةِ أَوْ حَالَةٌ تُشْعِرُ بِمَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ صُدِّقَ السَّيِّدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَعَلُّقُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِرَقَبَتِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مُسْقِطٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ السَّيِّدِ) أَيْ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَمْرُ غَيْرِ السَّيِّدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَا أَمَرْتُهُ) أَيْ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ) مُتَعَلِّقٌ بِيُقْبَلُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ قَبُولَ قَوْلِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: حَقِّهِ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ) أَيْ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَيَنْبَغِي مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِبَقِيَّةِ الْأَرْشِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ الْمُسْتَحِقُّ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ (قَوْلُهُ: فِيمَا اقْتَصَّ) أَيْ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِالْقَتْلِ أَوْ بِيعَ كُلُّهُ لِاسْتِغْرَاقِ الْإِرْثِ الرَّقَبَةَ بَطَلَ الرَّهْنُ أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ كَقَطْعِ الطَّرَفِ أَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْجَانِي عَلَى الْأَرْشِ بَطَلَ التَّوَثُّقُ فِيمَا فَاتَ وَبَقِيَ فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَادَ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ) أَيْ عَادَ بَعْدَ الْبَيْعِ فِي الْجِنَايَةِ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الْحَاصِلِ فِيمَا بِيعَ لَهُ كَأَنْ عَادَ لَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ عَادَ لَهُ بِفَسْخٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فِيمَا اُقْتُصَّ أَوْ بِيعَ) أَيْ: مَا لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهُ لِكَوْنِهِ تَحْتَ يَدِ نَحْوِ غَاصِبٍ؛ لِأَنَّهَا رَهْنُ بَدَلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَإِلَّا فَاَلَّتِي تُوجِبُ الْقِصَاصَ لَا تُبْطِلُ الرَّهْنَ بِمُجَرَّدِهَا كَذَا ظَهَرَ. وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقُلْ بَطَلَ الرَّهْنُ وَإِنَّمَا قَالَ: قُوِّمَ الْمَجْنِيُّ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْقِصَاصِ وَالْمَالُ عَلَى مَا فَصَّلَهُ بَعْدُ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ) أَيْ الْمَرْهُونَ (قَوْلُهُ: حَقُّهُ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: الْمُتَوَثِّقِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ: سَقَطَ حَقُّهُ (قَوْلُهُ: الْعَبْدُ) أَيْ الْمَرْهُونُ وَقَوْلُهُ: أَنْ لَا يُقَدَّمَ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَغْصُوبًا) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْغَصْبُ عَلَى الرَّهْنِ بِأَنْ رَهَنَهُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَقَبْضِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ الْغَاصِبِ ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْغَاصِبُ بَعْدُ أَوْ تَأَخَّرَ الْغَصْبُ عَنْ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ إلَخْ) التَّعْوِيلُ عَلَى مَا ذَكَرَ لَا يَصْلُحُ رَدًّا عَلَى الْمُعْتَرِضِ، بَلْ إنَّمَا يَتِمُّ الرَّدُّ عَلَيْهِ لَوْ مَنَعَ أَنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ مَا ذَكَرَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: هُوَ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّتُهُ ذَلِكَ لَكِنَّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ مُعَلَّلًا بِعِلَّتَيْنِ يَبْقَى مَا بَقِيَتْ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الْغَاصِبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْإِثْمِ) فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْحَالُ كَمَا لَوْ جَنَى بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ الْمَالُ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيٍّ يَرَى وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ) أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالسَّيِّدُ بِأَنْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْأَمْرَ أَوْ اعْتَرَفَ بِهِ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْمَأْمُورِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ كَوْنَهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ وَلَا بَيِّنَةَ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ، إمَّا لِطُولِ الْمُدَّةِ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْمُنَازَعَةِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ حُصُولُ التَّمْيِيزِ أَوْ زَوَالُ الْعُجْمَةِ أَوْ حَالَةٌ تُشْعِرُ بِمَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ صُدِّقَ السَّيِّدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَعَلُّقُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِرَقَبَتِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مُسْقِطٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ السَّيِّدِ) أَيْ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَمْرُ غَيْرِ السَّيِّدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَا أَمَرْتُهُ) أَيْ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ الْمَجْنِيِّ) مُتَعَلِّقٌ بِيُقْبَلُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ قَبُولَ قَوْلِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: حَقِّهِ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ) أَيْ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَيَنْبَغِي مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِبَقِيَّةِ الْأَرْشِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ الْمُسْتَحِقُّ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ (قَوْلُهُ: فِيمَا اقْتَصَّ) أَيْ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِالْقَتْلِ أَوْ بِيعَ كُلُّهُ لِاسْتِغْرَاقِ الْإِرْثِ الرَّقَبَةَ بَطَلَ الرَّهْنُ أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ كَقَطْعِ الطَّرَفِ أَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْجَانِي عَلَى الْأَرْشِ بَطَلَ التَّوَثُّقُ فِيمَا فَاتَ وَبَقِيَ فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَادَ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ) أَيْ عَادَ بَعْدَ الْبَيْعِ فِي الْجِنَايَةِ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الْحَاصِلِ فِيمَا بِيعَ لَهُ كَأَنْ عَادَ لَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ عَادَ لَهُ بِفَسْخٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فِيمَا اُقْتُصَّ أَوْ بِيعَ) أَيْ: مَا لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهُ لِكَوْنِهِ تَحْتَ يَدِ نَحْوِ غَاصِبٍ؛ لِأَنَّهَا رَهْنُ بَدَلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا
এর প্রমাণ হলো, যদি সে (দাস) মারা যায় তবে তার (আক্রান্ত ব্যক্তির) অধিকার রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার বন্ধকদাতার জিম্মা ও দাসের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যেহেতু আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার মালিকের অধিকারের ওপর অগ্রাধিকার পায়, তাই বন্ধকগ্রহীতার অধিকারের ওপর তা অগ্রাধিকার পাওয়া আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত। প্রথম যুক্তির দাবি হলো—যদি মৃত্যুর মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার রহিত না হয়, যেমন দাসটি যদি আত্মসাৎকৃত হয় বা ধার নেওয়া হয় বা ফাসিদ বিক্রির মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়, তবে যেন তা অগ্রাধিকার না পায়। কারণ যদি বন্ধকগ্রহীতার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তবে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার রহিত হবে না; যেহেতু তার পক্ষে আত্মসাৎকারী, ঋণ গ্রহণকারী বা ক্রেতার নিকট দাবি করার সুযোগ থাকে। এর উত্তর এই যে, নির্ভরযোগ্য মত হলো এই সুরাতেও তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং মূল্য গ্রহণ করা হবে যা তার পরিবর্তে বন্ধক হিসেবে থাকবে। আর যদি তার মালিক তাকে অপরাধ করার নির্দেশ দেয় এবং সে যদি ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তবে মালিকের এই অনুমতির প্রভাব কেবল গুনাহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর যদি সে ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞানহীন হয় অথবা এমন অনারব হয় যে তার নির্দেশদাতার আনুগত্য করা আবশ্যক মনে করে, তবে মালিকই অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে এবং দাসের সত্তার সাথে কিসাস বা সম্পদ কোনোটিই সংশ্লিষ্ট হবে না। আক্রান্ত ব্যক্তির হকের ব্যাপারে মালিকের এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে না যে 'আমি তাকে অপরাধ করার নির্দেশ দিয়েছি', কারণ এতে দাসের সত্তা থেকে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার বিচ্ছিন্ন হওয়া অন্তর্ভুক্ত হয়। বরং এক্ষেত্রে দাসকে বিক্রয় করা হবে এবং তার মালিকের ওপর তার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে যাতে তা তার পরিবর্তে বন্ধক হিসেবে থাকে, যেহেতু সে অপরাধের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে। মালিক ব্যতীত অন্য কেউ দাসকে অপরাধের নির্দেশ দিলে তা মালিকের নির্দেশের মতোই গণ্য হবে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি ফকিহগণ জিনায়াত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম মাওয়ার্দী এখানে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। (অতঃপর যদি কিসাস গ্রহণ করা হয়) অর্থাৎ যার প্রাণের বা অন্য কিছুর ওপর অধিকার রয়েছে সে যদি কিসাস গ্রহণ করে—এই অপরাধের কারণে যদি কিসাস ওয়াজিব হয়ে থাকে—(অথবা) বন্ধককৃত বস্তুটির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ (বিক্রয় করা হয় তার জন্য) অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির হকের জন্য—এই অপরাধের কারণে যদি সম্পদ ওয়াজিব হয় অথবা সম্পদের বিনিময়ে ক্ষমা করা হয়—(তবে বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে) যতটুকুতে কিসাস নেওয়া হয়েছে বা যা বিক্রয় করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে, কারণ বন্ধকের বিষয়টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে বিক্রয়কৃত বস্তু যদি পুনরায় বন্ধকদাতার মালিকানায় ফিরে আসে...
—
[আশ-শাবরামাল্লিসীর টীকা]
অন্যথায়, যে অপরাধ কিসাস ওয়াজিব করে তা কেবল সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমেই বন্ধক বাতিল করে দেয় না, যেমনটি প্রতীয়মান হয়েছে। এর উত্তর এই যে, লেখক বলেননি 'বন্ধক বাতিল হয়ে গেল', বরং তিনি বলেছেন: 'আক্রান্ত ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণ করা হবে', যা কিসাস ও সম্পদ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে যেমনটি তিনি পরে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। (তার উক্তি: এর প্রমাণ হলো যে সে) অর্থাৎ বন্ধককৃত দাস। (তার উক্তি: তার অধিকার) অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার। (তার উক্তি: যা দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতা। (তার উক্তি: প্রথম যুক্তির দাবি) এটি হলো তার উক্তি: 'তার অধিকার রহিত হয়ে যায়'। (তার উক্তি: দাস) অর্থাৎ বন্ধককৃত দাস। আর তার উক্তি 'অগ্রাধিকার না পাওয়া' অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির অগ্রাধিকার না পাওয়া। (তার উক্তি: যেমন দাসটি যদি আত্মসাৎকৃত হয়) অর্থাৎ আত্মসাৎ করা বন্ধক দেওয়ার আগে হোক—যেমন এমন ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখা যে নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মসাৎকারীর নিকট থেকে তা উদ্ধার করতে ও হস্তগত করতে সক্ষম এবং পরে আত্মসাৎকারী তা পুনরায় দখল করে নেয়—অথবা আত্মসাৎ করা বন্ধক দেওয়ার পরে হোক। (তার উক্তি: এর উত্তর এই যে, নির্ভরযোগ্য মত হলো ইত্যাদি) বর্ণিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করা প্রতিবাদকারীর ওপর উপযুক্ত উত্তর হিসেবে গণ্য হয় না, বরং উত্তর তখনই পূর্ণ হয় যদি এটি অস্বীকার করা হয় যে, এই যুক্তির দাবি তাই যা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উত্তম হলো এভাবে বলা: যদিও এর দাবি তা-ই, কিন্তু কোনো বিধান যখন দুটি কারণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একটি কারণ বিদ্যমান থাকলেও বিধানটি অবশিষ্ট থাকে। (তার উক্তি: এই সুরতে) তা হলো তার উক্তি: 'যেমন দাসটি যদি' ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং মূল্য গ্রহণ করা হবে) এটি তার উক্তি 'যেহেতু তার পক্ষে আত্মসাৎকারীকে দাবি করার সুযোগ থাকে' এর সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার উক্তি: কেবল গুনাহের ক্ষেত্রে) সুতরাং তার জন্য তা করা হারাম হবে এবং বিষয়টি এমন হবে যেন সে তার মালিকের অনুমতি ছাড়াই অপরাধ করেছে; ফলে তার সাথে কিসাস বা সম্পদ সংশ্লিষ্ট হবে। (তার উক্তি: অথবা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞানহীন বা এমন অনারব যে তার নির্দেশদাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব মনে করে) অর্থাৎ যদি বন্ধকগ্রহীতা ও মালিকের মধ্যে মতভেদ হয়—যেমন মালিক নির্দেশের বিষয়টি অস্বীকার করল অথবা নির্দেশ দেওয়ার কথা স্বীকার করল কিন্তু দাসটি পার্থক্য করার জ্ঞানহীন হওয়া বা আনুগত্য ওয়াজিব মনে করার বিষয়টি অস্বীকার করল—এবং কোনো প্রমাণ না থাকে অথচ বিষয়টি সম্ভব হয়, চাই তা অপরাধ ও বিরোধের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ের কারণে হোক যার ফলে পার্থক্য করার জ্ঞান অর্জন বা অনারব ভাব দূর হওয়া সম্ভব, অথবা মালিক যা দাবি করছে তার সপক্ষে কোনো পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে, তবে মালিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো দাসের অপরাধ তার সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া এবং তা রহিতকারী কিছু পাওয়া যায়নি। (তার উক্তি: মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না) অর্থাৎ কোনো বহিরাগত ব্যক্তির কথাও গ্রহণযোগ্য হবে না, যা তার পরবর্তী উক্তি 'মালিক ব্যতীত অন্যের নির্দেশ' ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়। (তার উক্তি: আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি) অর্থাৎ পার্থক্য করার জ্ঞানহীন দাসকে। (তার উক্তি: আক্রান্ত ব্যক্তির হকের ব্যাপারে) এটি 'গ্রহণযোগ্য হবে না' এর সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার উক্তি: কারণ এটি) অর্থাৎ মালিকের কথা গ্রহণ করা। (তার উক্তি: তার হকের) অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির হকের। (তার উক্তি: বরং দাসকে বিক্রয় করা হবে) অর্থাৎ তার মূল্য আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য হবে। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি তার মূল্য অপরাধের জরিমানার জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে মালিকের নিকট অবশিষ্ট জরিমানার দাবি করা উচিত যেহেতু সে অপরাধের নির্দেশ দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। (তার উক্তি: অতঃপর যদি পাওনাদার কিসাস গ্রহণ করে) নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে। (তার উক্তি: যা থেকে কিসাস নেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ যদি অপরাধটি হত্যার মাধ্যমে হয় বা সত্তার সম্পূর্ণ অংশ উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দায়বদ্ধতার কারণে বিক্রয় করা হয় তবে বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে। অথবা যদি অপরাধটি অন্য কোনো কারণে হয় যেমন অঙ্গহানি, অথবা অপরাধীর মূল্য যদি জরিমানার চেয়ে বেশি হয়, তবে যতটুকু অংশ বিলুপ্ত হয়েছে সে ক্ষেত্রে বন্ধক বাতিল হবে এবং অবশিষ্ট অংশে তা বহাল থাকবে। (তার উক্তি: যদি বিক্রয়কৃত বস্তু পুনরায় বন্ধকদাতার মালিকানায় ফিরে আসে) অর্থাৎ অপরাধের কারণে বিক্রয় করার পর যদি তা অন্য কোনো কারণে ফিরে আসে যা উক্ত বিক্রয় চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যেমন ক্রয়, উত্তরাধিকার, অসিয়ত বা অন্য কোনো উপায়ে মালিকানা ফিরে পাওয়া। কিন্তু যদি তা চুক্তি বাতিল (ফাসখ), ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়া বা ইকালাহ (চুক্তি প্রত্যাহার)-এর মাধ্যমে ফিরে আসে...
—
[আর-রাশিদীর টীকা]
(তার উক্তি: যতটুকুতে কিসাস নেওয়া হয়েছে বা বিক্রয় করা হয়েছে) অর্থাৎ যতক্ষণ না দাসের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয় যখন সে কোনো আত্মসাৎকারীর অধীনে থাকে; কারণ সেই মূল্য তখন দাসের পরিবর্তে বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে যেমনটি এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
—
[আশ-শাবরামাল্লিসীর টীকা]
অন্যথায়, যে অপরাধ কিসাস ওয়াজিব করে তা কেবল সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমেই বন্ধক বাতিল করে দেয় না, যেমনটি প্রতীয়মান হয়েছে। এর উত্তর এই যে, লেখক বলেননি 'বন্ধক বাতিল হয়ে গেল', বরং তিনি বলেছেন: 'আক্রান্ত ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণ করা হবে', যা কিসাস ও সম্পদ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে যেমনটি তিনি পরে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। (তার উক্তি: এর প্রমাণ হলো যে সে) অর্থাৎ বন্ধককৃত দাস। (তার উক্তি: তার অধিকার) অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার। (তার উক্তি: যা দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতা। (তার উক্তি: প্রথম যুক্তির দাবি) এটি হলো তার উক্তি: 'তার অধিকার রহিত হয়ে যায়'। (তার উক্তি: দাস) অর্থাৎ বন্ধককৃত দাস। আর তার উক্তি 'অগ্রাধিকার না পাওয়া' অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির অগ্রাধিকার না পাওয়া। (তার উক্তি: যেমন দাসটি যদি আত্মসাৎকৃত হয়) অর্থাৎ আত্মসাৎ করা বন্ধক দেওয়ার আগে হোক—যেমন এমন ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখা যে নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মসাৎকারীর নিকট থেকে তা উদ্ধার করতে ও হস্তগত করতে সক্ষম এবং পরে আত্মসাৎকারী তা পুনরায় দখল করে নেয়—অথবা আত্মসাৎ করা বন্ধক দেওয়ার পরে হোক। (তার উক্তি: এর উত্তর এই যে, নির্ভরযোগ্য মত হলো ইত্যাদি) বর্ণিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করা প্রতিবাদকারীর ওপর উপযুক্ত উত্তর হিসেবে গণ্য হয় না, বরং উত্তর তখনই পূর্ণ হয় যদি এটি অস্বীকার করা হয় যে, এই যুক্তির দাবি তাই যা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উত্তম হলো এভাবে বলা: যদিও এর দাবি তা-ই, কিন্তু কোনো বিধান যখন দুটি কারণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একটি কারণ বিদ্যমান থাকলেও বিধানটি অবশিষ্ট থাকে। (তার উক্তি: এই সুরতে) তা হলো তার উক্তি: 'যেমন দাসটি যদি' ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং মূল্য গ্রহণ করা হবে) এটি তার উক্তি 'যেহেতু তার পক্ষে আত্মসাৎকারীকে দাবি করার সুযোগ থাকে' এর সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার উক্তি: কেবল গুনাহের ক্ষেত্রে) সুতরাং তার জন্য তা করা হারাম হবে এবং বিষয়টি এমন হবে যেন সে তার মালিকের অনুমতি ছাড়াই অপরাধ করেছে; ফলে তার সাথে কিসাস বা সম্পদ সংশ্লিষ্ট হবে। (তার উক্তি: অথবা ভালো-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞানহীন বা এমন অনারব যে তার নির্দেশদাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব মনে করে) অর্থাৎ যদি বন্ধকগ্রহীতা ও মালিকের মধ্যে মতভেদ হয়—যেমন মালিক নির্দেশের বিষয়টি অস্বীকার করল অথবা নির্দেশ দেওয়ার কথা স্বীকার করল কিন্তু দাসটি পার্থক্য করার জ্ঞানহীন হওয়া বা আনুগত্য ওয়াজিব মনে করার বিষয়টি অস্বীকার করল—এবং কোনো প্রমাণ না থাকে অথচ বিষয়টি সম্ভব হয়, চাই তা অপরাধ ও বিরোধের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ের কারণে হোক যার ফলে পার্থক্য করার জ্ঞান অর্জন বা অনারব ভাব দূর হওয়া সম্ভব, অথবা মালিক যা দাবি করছে তার সপক্ষে কোনো পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে, তবে মালিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো দাসের অপরাধ তার সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া এবং তা রহিতকারী কিছু পাওয়া যায়নি। (তার উক্তি: মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না) অর্থাৎ কোনো বহিরাগত ব্যক্তির কথাও গ্রহণযোগ্য হবে না, যা তার পরবর্তী উক্তি 'মালিক ব্যতীত অন্যের নির্দেশ' ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়। (তার উক্তি: আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি) অর্থাৎ পার্থক্য করার জ্ঞানহীন দাসকে। (তার উক্তি: আক্রান্ত ব্যক্তির হকের ব্যাপারে) এটি 'গ্রহণযোগ্য হবে না' এর সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার উক্তি: কারণ এটি) অর্থাৎ মালিকের কথা গ্রহণ করা। (তার উক্তি: তার হকের) অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির হকের। (তার উক্তি: বরং দাসকে বিক্রয় করা হবে) অর্থাৎ তার মূল্য আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য হবে। এর ওপর ভিত্তি করে, যদি তার মূল্য অপরাধের জরিমানার জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে মালিকের নিকট অবশিষ্ট জরিমানার দাবি করা উচিত যেহেতু সে অপরাধের নির্দেশ দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। (তার উক্তি: অতঃপর যদি পাওনাদার কিসাস গ্রহণ করে) নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে। (তার উক্তি: যা থেকে কিসাস নেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ যদি অপরাধটি হত্যার মাধ্যমে হয় বা সত্তার সম্পূর্ণ অংশ উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দায়বদ্ধতার কারণে বিক্রয় করা হয় তবে বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে। অথবা যদি অপরাধটি অন্য কোনো কারণে হয় যেমন অঙ্গহানি, অথবা অপরাধীর মূল্য যদি জরিমানার চেয়ে বেশি হয়, তবে যতটুকু অংশ বিলুপ্ত হয়েছে সে ক্ষেত্রে বন্ধক বাতিল হবে এবং অবশিষ্ট অংশে তা বহাল থাকবে। (তার উক্তি: যদি বিক্রয়কৃত বস্তু পুনরায় বন্ধকদাতার মালিকানায় ফিরে আসে) অর্থাৎ অপরাধের কারণে বিক্রয় করার পর যদি তা অন্য কোনো কারণে ফিরে আসে যা উক্ত বিক্রয় চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যেমন ক্রয়, উত্তরাধিকার, অসিয়ত বা অন্য কোনো উপায়ে মালিকানা ফিরে পাওয়া। কিন্তু যদি তা চুক্তি বাতিল (ফাসখ), ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়া বা ইকালাহ (চুক্তি প্রত্যাহার)-এর মাধ্যমে ফিরে আসে...
—
[আর-রাশিদীর টীকা]
(তার উক্তি: যতটুকুতে কিসাস নেওয়া হয়েছে বা বিক্রয় করা হয়েছে) অর্থাৎ যতক্ষণ না দাসের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয় যখন সে কোনো আত্মসাৎকারীর অধীনে থাকে; কারণ সেই মূল্য তখন দাসের পরিবর্তে বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে যেমনটি এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 291)