سَمَاوِيَّةٍ وَلَا نَقْصَ انْتَهَى.
فَالرَّاجِحُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرٌ.
(فَلَوْ) جَنَى رَقِيقٌ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ وَ (وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ) مِنْهُ أَوْ عُفِيَ مَجَّانًا (وَفَاتَ الرَّهْنُ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ هَذَا إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي النَّفْسِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي طَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالرَّاهِنُ بَاقٍ بِحَالِهِ، وَلَوْ أَعْرَضَ الرَّاهِنُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَحَدِهِمَا (فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ) عَنْ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ (أَوْ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ) أَوْ شَبَهِ عَمْدٍ أَوْ عَمْدٍ يُوجِبُ مَالًا لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا صَارَ الْمَالُ مَرْهُونًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا مَرَّ وَ (لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ) أَيْ الرَّاهِنُ عَنْهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (وَلَا) يَصِحُّ (إبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ إلَّا إنْ أَسْقَطَهُ مِنْهَا.
(وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلَى زِيَادَتِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (الْمُنْفَصِلَةِ) (كَثَمَرٍ وَوَلَدٍ) وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَمَهْرٍ وَكَسْبٍ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فَلَمْ يَسْرِ إلَيْهَا كَالْإِجَارَةِ، وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ الْمُنْفَصِلَةِ بِالْعَيْنِيَّةِ وَالْمُتَّصِلَةِ بِالْوَصْفِيَّةِ، بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا فَتَتْبَعُ الْأَصْلَ، وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيمَا لَوْ رَهْنُهُ بَيْضَةً فَتَفَرَّخَتْ بِأَنَّهُ لَا يَزُولُ الرَّهْنُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ التَّفْلِيسِ، وَلَا يَبْعُدُ إجْرَاءُ وَجْهٍ فِيهِ فِيهَا، وَرَجَّحَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَأَفْتَى النَّاشِرِيُّ فِيمَنْ رَهَنَ بَذْرًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فِي التَّلَاؤُمِ بِهِ فَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ بِبَقَاءِ الرَّهْنِ حَتَّى يَبْقَى الزَّرْعُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مَرْهُونًا أَخْذًا مِنْ الْفَلَسِ فِي الْبَذْرِ (فَلَوْ) (رَهَنَ حَامِلًا وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهِيَ حَامِلٌ) (بِيعَتْ) كَذَلِكَ لِأَنَّا إنْ قُلْنَا: إنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَكَأَنَّهُ رَهَنَهُمَا مَعًا وَإِلَّا فَقَدْ رَهَنَهَا وَالْحَمْلُ مَحْضُ صِفَةٍ، وَكَمَا تُبَاعُ حَامِلًا فِي الدَّيْنِ تُبَاعُ كَذَلِكَ لِنَحْوِ جِنَايَةٍ كَمَا شَمَلَ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ (وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِيعَ مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَهُوَ رَهْنٌ، وَالثَّانِي لَا يُبَاعُ مَعَهَا بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِهِ فَهُوَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ يُعْلَمُ وَالثَّانِي نَعَمْ بِنَاءً عَلَى مُقَابِلَةٍ فَيُتْبَعُ كَالصِّفَةِ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مَرْهُونًا غَيْرُ مُرَادٍ، إذْ هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ فَكَيْفَ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مَا نَقَصَ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: فَالرَّاجِحُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ بَدَلُ الْجِنَايَةِ مَرْهُونًا وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْمَرْهُونِ
(قَوْلُهُ: أَوْ عُفِيَ مَجَّانًا) أَيْ جَازَ لَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ عَنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِ الْجِنَايَةِ كَالْجَائِفَةِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ أَسْقَطَهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْوَثِيقَةِ.
[لَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلَى زِيَادَة الْمَرْهُون الْمُنْفَصِلَةِ]
(قَوْلُهُ: وَصُوفٍ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَعْلِ الصُّوفِ، مِنْ الزِّيَادَةِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ تَعَدِّي الرَّهْنِ إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ مَقْصُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ تَعَدَّى الرَّهْنُ لَهُ كَأَصْلِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ، وَكَذَا مَا كَانَ مِنْهَا ظَاهِرًا عِنْدَ الْعَقْدِ إلَخْ، لَكِنْ فِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ: وَفِيمَا كَانَ ظَاهِرًا مِنْهَا حَالَ الْعَقْدِ خِلَافٌ فَفِي التَّتِمَّةِ مَرْهُونٌ وَفِي الشَّامِلِ وَتَعْلِيقِهِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ لَا وَهُوَ الْأَوْجُهُ كَالصُّوفِ بِظَهْرِ الْغَنَمِ كَمَا مَرَّ، وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ مَشَى عَلَى طَرِيقَةٍ فِي الصُّوفِ مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْغَنَمِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُعَبَّرُ) هُوَ مُجَرَّدُ فَائِدَةٍ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَزُولُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: إجْرَاءُ وَجْهٍ فِيهِ) أَيْ التَّفْلِيسِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ قِيلَ فِي التَّفْلِيسِ: إنَّ الْفَرْخَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَجْرُ فَلَا يَبْعُدُ إجْرَاؤُهُ هُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرَّاهِنُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْوَاقِعَةِ الَّتِي وَقَعَ الْإِفْتَاءُ فِيهَا، وَقَدْ يُقَالُ إنْ بَذَرَهُ إتْلَافٌ لَهُ فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ بِكَوْنِهِ رَهْنًا (قَوْلُهُ: فِي التَّلَاؤُمِ بِهِ) أَيْ النَّفْعِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ) أَيْ فَبَذَرَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: حَتَّى) تَعْلِيلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: مَرْهُونًا) فَيُبَاعُ وَيُوَفَّى مِنْهُ الدَّيْنُ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الزَّرْعِ عَلَى قِيمَةِ الْحَبِّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْبَيْعِ) أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ الْبَيْعِ فَلَا يُقَالُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْغَصْبِ عَدَمُ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْغَصْبِ مَمْنُوعٌ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ
. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُرَادٍ إلَخْ)
فَالرَّاجِحُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرٌ.
(فَلَوْ) جَنَى رَقِيقٌ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ وَ (وَجَبَ قِصَاصٌ اقْتَصَّ الرَّاهِنُ) مِنْهُ أَوْ عُفِيَ مَجَّانًا (وَفَاتَ الرَّهْنُ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ هَذَا إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي النَّفْسِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي طَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالرَّاهِنُ بَاقٍ بِحَالِهِ، وَلَوْ أَعْرَضَ الرَّاهِنُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَحَدِهِمَا (فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ) عَنْ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ (أَوْ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ) أَوْ شَبَهِ عَمْدٍ أَوْ عَمْدٍ يُوجِبُ مَالًا لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا صَارَ الْمَالُ مَرْهُونًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا مَرَّ وَ (لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ) أَيْ الرَّاهِنُ عَنْهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (وَلَا) يَصِحُّ (إبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ إلَّا إنْ أَسْقَطَهُ مِنْهَا.
(وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلَى زِيَادَتِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (الْمُنْفَصِلَةِ) (كَثَمَرٍ وَوَلَدٍ) وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَمَهْرٍ وَكَسْبٍ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فَلَمْ يَسْرِ إلَيْهَا كَالْإِجَارَةِ، وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ الْمُنْفَصِلَةِ بِالْعَيْنِيَّةِ وَالْمُتَّصِلَةِ بِالْوَصْفِيَّةِ، بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا فَتَتْبَعُ الْأَصْلَ، وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيمَا لَوْ رَهْنُهُ بَيْضَةً فَتَفَرَّخَتْ بِأَنَّهُ لَا يَزُولُ الرَّهْنُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ التَّفْلِيسِ، وَلَا يَبْعُدُ إجْرَاءُ وَجْهٍ فِيهِ فِيهَا، وَرَجَّحَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَأَفْتَى النَّاشِرِيُّ فِيمَنْ رَهَنَ بَذْرًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فِي التَّلَاؤُمِ بِهِ فَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ بِبَقَاءِ الرَّهْنِ حَتَّى يَبْقَى الزَّرْعُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مَرْهُونًا أَخْذًا مِنْ الْفَلَسِ فِي الْبَذْرِ (فَلَوْ) (رَهَنَ حَامِلًا وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهِيَ حَامِلٌ) (بِيعَتْ) كَذَلِكَ لِأَنَّا إنْ قُلْنَا: إنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَكَأَنَّهُ رَهَنَهُمَا مَعًا وَإِلَّا فَقَدْ رَهَنَهَا وَالْحَمْلُ مَحْضُ صِفَةٍ، وَكَمَا تُبَاعُ حَامِلًا فِي الدَّيْنِ تُبَاعُ كَذَلِكَ لِنَحْوِ جِنَايَةٍ كَمَا شَمَلَ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ (وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِيعَ مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَهُوَ رَهْنٌ، وَالثَّانِي لَا يُبَاعُ مَعَهَا بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِهِ فَهُوَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ يُعْلَمُ وَالثَّانِي نَعَمْ بِنَاءً عَلَى مُقَابِلَةٍ فَيُتْبَعُ كَالصِّفَةِ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مَرْهُونًا غَيْرُ مُرَادٍ، إذْ هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ فَكَيْفَ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مَا نَقَصَ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: فَالرَّاجِحُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ بَدَلُ الْجِنَايَةِ مَرْهُونًا وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْمَرْهُونِ
(قَوْلُهُ: أَوْ عُفِيَ مَجَّانًا) أَيْ جَازَ لَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ عَنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِ الْجِنَايَةِ كَالْجَائِفَةِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ أَسْقَطَهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْوَثِيقَةِ.
[لَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلَى زِيَادَة الْمَرْهُون الْمُنْفَصِلَةِ]
(قَوْلُهُ: وَصُوفٍ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَعْلِ الصُّوفِ، مِنْ الزِّيَادَةِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ تَعَدِّي الرَّهْنِ إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ مَقْصُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ تَعَدَّى الرَّهْنُ لَهُ كَأَصْلِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ، وَكَذَا مَا كَانَ مِنْهَا ظَاهِرًا عِنْدَ الْعَقْدِ إلَخْ، لَكِنْ فِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ: وَفِيمَا كَانَ ظَاهِرًا مِنْهَا حَالَ الْعَقْدِ خِلَافٌ فَفِي التَّتِمَّةِ مَرْهُونٌ وَفِي الشَّامِلِ وَتَعْلِيقِهِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ لَا وَهُوَ الْأَوْجُهُ كَالصُّوفِ بِظَهْرِ الْغَنَمِ كَمَا مَرَّ، وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ مَشَى عَلَى طَرِيقَةٍ فِي الصُّوفِ مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْغَنَمِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُعَبَّرُ) هُوَ مُجَرَّدُ فَائِدَةٍ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَزُولُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: إجْرَاءُ وَجْهٍ فِيهِ) أَيْ التَّفْلِيسِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ قِيلَ فِي التَّفْلِيسِ: إنَّ الْفَرْخَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَجْرُ فَلَا يَبْعُدُ إجْرَاؤُهُ هُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرَّاهِنُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْوَاقِعَةِ الَّتِي وَقَعَ الْإِفْتَاءُ فِيهَا، وَقَدْ يُقَالُ إنْ بَذَرَهُ إتْلَافٌ لَهُ فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ بِكَوْنِهِ رَهْنًا (قَوْلُهُ: فِي التَّلَاؤُمِ بِهِ) أَيْ النَّفْعِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ) أَيْ فَبَذَرَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: حَتَّى) تَعْلِيلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: مَرْهُونًا) فَيُبَاعُ وَيُوَفَّى مِنْهُ الدَّيْنُ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الزَّرْعِ عَلَى قِيمَةِ الْحَبِّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْبَيْعِ) أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ الْبَيْعِ فَلَا يُقَالُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْغَصْبِ عَدَمُ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْغَصْبِ مَمْنُوعٌ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ
. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُرَادٍ إلَخْ)
আকাশচুম্বী নয় এবং এতে কোনো ঘাটতিও নেই। সমাপ্ত।
সুতরাং বিশুদ্ধ মত হলো ইমাম মাওয়ার্দী যা বলেছেন তার বিপরীত, যদিও ইমাম যারকাশী বলেছেন যে এটিই সুস্পষ্ট।
(যদি) কোনো ক্রীতদাস বন্ধকী ক্রীতদাসের ওপর অপরাধ করে এবং (কিসাস ওয়াজিব হয়, তবে বন্ধকদাতা কিসাস গ্রহণ করবে) তার থেকে অথবা নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেবে (এবং বন্ধকটি বিনষ্ট হয়ে যাবে), কারণ কোনো বিনিময় ছাড়াই বন্ধকী বস্তুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। এটি তখন প্রযোজ্য যখন অপরাধটি প্রাণের ওপর হয়। কিন্তু যদি অপরাধটি কোনো অঙ্গ বা অনুরূপ বিষয়ের ওপর হয়, তবে বন্ধকটি স্বাবস্থায় বহাল থাকবে। আর যদি বন্ধকদাতা কিসাস এবং ক্ষমা উভয়টি থেকেই বিমুখ থাকে অর্থাৎ কোনোটি না করে চুপ থাকে, তবে তাকে কোনো একটির জন্য বাধ্য করা যাবে না। (অতঃপর যদি কিসাস ক্ষমা করার কারণে অর্থ ওয়াজিব হয়) তার ওপর (অথবা ভুলবশত সংঘটিত অপরাধের কারণে) অথবা আধা-ইচ্ছাকৃত বা এমন ইচ্ছাকৃত অপরাধ যা সমপর্যায়ের না হওয়ার কারণে অর্থ ওয়াজিব করে, তবে সেই অর্থ বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে, যদিও তা হস্তগত না করা হয় যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং (বন্ধকদাতার ক্ষমা করা সঠিক হবে না) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে সে এটি ক্ষমা করতে পারবে না। (এবং) সঠিক হবে না (বন্ধকগ্রহীতার পক্ষ থেকে অপরাধীকে দায়মুক্তি দেওয়া); কারণ সে মালিক নয়। আর তার দায়মুক্তির মাধ্যমে বন্ধকী দলিলের অধিকার বিলুপ্ত হবে না, যতক্ষণ না সে নিজেই দলিল থেকে তা বাদ দিয়ে দেয়।
(আর বন্ধক তার পৃথকযোগ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয় না) অর্থাৎ বন্ধকী বস্তুর (পৃথকযোগ্য বৃদ্ধি) (যেমন ফল ও সন্তান), দুধ, পশম, মোহর এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে। কারণ বন্ধক মালিকানা বিলুপ্ত করে না, তাই এটি ইজারার ন্যায় বৃদ্ধিতে সম্প্রসারিত হয় না। কখনও পৃথকযোগ্য বৃদ্ধিকে 'আইনিয়াহ' (সত্তা সম্পর্কিত) এবং অবিচ্ছেদ্য বৃদ্ধিকে 'ওয়াসফিয়াহ' (গুণগত) হিসেবে প্রকাশ করা হয়। তবে অবিচ্ছেদ্য বৃদ্ধি যেমন স্থূলতা এবং বৃক্ষের বড় হওয়া এর ব্যতিক্রম, কারণ এগুলোকে পৃথক করা যায় না বিধায় এগুলো মূলের অনুগামী হয়। ইয়েমেনের কোনো কোনো আলেম ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি কেউ একটি ডিম বন্ধক রাখে এবং তা থেকে বাচ্চা ফোটে, তবে প্রসিদ্ধ মতানুসারে দেউলিয়া হওয়ার মাসআলা থেকে গ্রহণ করে বলা যায় যে বন্ধক বিলুপ্ত হবে না। এক্ষেত্রে একটি দুর্বল মতের প্রয়োগও অসম্ভব নয়, যা একদল ফকীহ পছন্দ করেছেন। আর আল-নাশিরী ফতোয়া দিয়েছেন যে, কেউ যদি বীজ বন্ধক রাখে এবং তা হস্তান্তর করে, অতঃপর বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার কাছে তা বপন করার অনুমতি চায় এবং বন্ধকগ্রহীতা এই শর্তে অনুমতি দেয় যে গাছ ও তা থেকে উৎপাদিত ফসল বন্ধক হিসেবে থাকবে, তবে দেউলিয়া ব্যক্তির বীজের মাসআলার ওপর ভিত্তি করে সেটি বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে। (যদি) (কেউ গর্ভবতী প্রাণীকে বন্ধক রাখে এবং ঋণের সময়সীমা শেষ হওয়ার সময় সে গর্ভবতী থাকে), (তবে তাকে সেভাবেই বিক্রি করা হবে); কারণ আমরা যদি বলি যে গর্ভ সম্পর্কে জানা সম্ভব—আর এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত—তবে বিষয়টি এমন যেন সে উভয়কে একত্রে বন্ধক রেখেছে। অন্যথায় সেটিকে বন্ধক রাখা হয়েছে এবং গর্ভ কেবল একটি গুণ মাত্র। আর ঋণের জন্য যেমন গর্ভবতী অবস্থায় বিক্রি করা হয়, তেমনি অপরাধের কারণেও একইভাবে বিক্রি করা হবে যেমনটি আল-মুহাররার-এর বক্তব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (আর যদি সে সন্তান প্রসব করে, তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে সন্তানের সহই বিক্রি করা হবে) এই ভিত্তির ওপর যে গর্ভ সম্পর্কে জানা সম্ভব, তাই সেটি বন্ধক। দ্বিতীয় মত হলো, তার সাথে বিক্রি করা হবে না; এটি বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে, ফলে তা চুক্তির পরে নতুন করে ঘটা বিষয়ের ন্যায় হবে। (আর যদি বন্ধক রাখার সময় গর্ভবতী না থাকে কিন্তু বিক্রির সময় গর্ভবতী হয়, তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে সন্তানটি বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে না) এই ভিত্তির ওপর যে গর্ভ সম্পর্কে জানা যায়। দ্বিতীয় মত হলো, হ্যাঁ (বন্ধক হবে), এর বিপরীত ভিত্তির ওপর যে এটি গুণের ন্যায় অনুগামী হবে। লেখকের কথা থেকে যা বোঝা যায় যে, 'অধিকতর স্পষ্ট' মতের বিপরীত মত হলো সন্তানটি বন্ধক হবে—তা উদ্দেশ্য নয়, কারণ এটি গর্ভ সম্পর্কে জানা যায় না এমন মতের ওপর ভিত্তি করে, তবে তা কীভাবে সম্ভব!
▬▬
[হাশিয়াতিশ শুবরামাল্লিসি]
কারণ তা যা হ্রাস পেয়েছে তার চেয়ে বৃদ্ধি পায়।
(লেখকের কথা: সুতরাং বিশুদ্ধ মত ইত্যাদি) অর্থাৎ অপরাধের বিনিময় বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে যদিও তা বন্ধকী বস্তুর মূল্যের চেয়ে বেশি হয়।
(লেখকের কথা: অথবা নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেয়) অর্থাৎ তার জন্য এর প্রত্যেকটিই জায়েজ, যা পরবর্তী 'যদি কিসাস ক্ষমা করার কারণে অর্থ ওয়াজিব হয়' উক্তি থেকে গৃহীত। (লেখকের কথা: সমপর্যায়ের না হওয়ার কারণে) অর্থাৎ অপরাধটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপযোগ্য না হওয়ার কারণে, যেমন পেটের ক্ষত বা হাড় ভেঙে যাওয়া। (লেখকের কথা: যতক্ষণ না সে দলিল থেকে তা বাদ দিয়ে দেয়) অর্থাৎ বন্ধকী দলিল থেকে।
[বন্ধককৃত বস্তুর পৃথকযোগ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্ধক কার্যকর হয় না]
(লেখকের কথা: এবং পশম) পশমকে বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি দাবি করে যে, বন্ধক কার্যকর না হওয়ার বিষয়টি তখনই যখন এটি চুক্তির পরে সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি চুক্তির সময় তা বিদ্যমান থাকে, তবে আসলের ন্যায় তাতেও বন্ধক কার্যকর হবে। এটি লেখকের সেই কথার পরিপন্থী যা পরবর্তীতে আসবে: 'বন্ধকদাতাকে বন্ধকী বস্তুর কল্যাণে বাধা দেওয়া হবে না', এবং একইভাবে যা চুক্তির সময় প্রকাশ্য ছিল ইত্যাদি। তবে ইবনে হাজার-এর ওপর শায়খ উমায়রার টীকায় যা আছে তার পাঠ হলো: 'চুক্তির সময় যা প্রকাশ্য ছিল সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; তাত্তিমাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে তা বন্ধকভুক্ত, আর শামিল ও কাজী আবু তায়্যিবের তালীকে বলা হয়েছে না, এবং এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত যেমনটি ভেড়ার পিঠের পশমের ক্ষেত্রে পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তাত্তিমাহর লেখক পশমের ক্ষেত্রে একটি পথ অবলম্বন করেছেন যে তা ভেড়ার বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (লেখকের কথা: এবং কখনও প্রকাশ করা হয়) এটি নিছক একটি অতিরিক্ত তথ্য। (লেখকের কথা: যে তা বিলুপ্ত হবে না) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (লেখকের কথা: এতে একটি মতের প্রয়োগ) অর্থাৎ দেউলিয়া হওয়ার মাসআলার মত। এর অর্থ হলো, দেউলিয়া হওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বাচ্চার ওপর ক্রোক কার্যকর হয় না, তাই এখানেও সেই মতের প্রয়োগ অসম্ভব নয়। (লেখকের কথা: অতঃপর বন্ধকদাতা অনুমতি চায়) এর সারকথা হলো, যদি সে অনুমতি না চাইত তবে হুকুম এমন হতো না। তবে এর বিপরীতটিই স্পষ্ট; সম্ভবত এটি বিশেষায়িত করা হয়েছে কারণ এটিই ছিল সেই বাস্তব ঘটনা যে বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, বীজ বপন করা যদি তাকে নষ্ট করা বোঝায়, তবে তার বিনিময়ে যা উৎপন্ন হবে তা বন্ধক হিসেবে গ্যারান্টিযুক্ত হবে। (লেখকের কথা: তা বপন করার মাধ্যমে) অর্থাৎ তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে। (লেখকের কথা: অতঃপর বন্ধকগ্রহীতা তাকে অনুমতি দিল) অর্থাৎ অনুমতির পর সে তা বপন করল। (লেখকের কথা: যাতে) এটি কারণ দর্শানোর জন্য। (লেখকের কথা: বন্ধক হিসেবে) ফলে তা বিক্রি করা হবে এবং তা থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে, যদিও ফসলের মূল্য বীজের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। (লেখকের কথা: বিক্রির সময়) অর্থাৎ যখন বিক্রির ইচ্ছা করা হয়, তাই এটি প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।
▬▬
[হাশিয়াতির রাশিদি]
জবরদখল করার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ না হওয়া, অন্যথায় জবরদখলের ক্ষেত্রে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা সামনে আসবে যে তা নিষিদ্ধ। (লেখকের কথা: সমাপ্ত) অর্থাৎ আল-বুলকিনির বক্তব্য।
. (লেখকের কথা: যা উদ্দেশ্য নয় ইত্যাদি)
সুতরাং বিশুদ্ধ মত হলো ইমাম মাওয়ার্দী যা বলেছেন তার বিপরীত, যদিও ইমাম যারকাশী বলেছেন যে এটিই সুস্পষ্ট।
(যদি) কোনো ক্রীতদাস বন্ধকী ক্রীতদাসের ওপর অপরাধ করে এবং (কিসাস ওয়াজিব হয়, তবে বন্ধকদাতা কিসাস গ্রহণ করবে) তার থেকে অথবা নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেবে (এবং বন্ধকটি বিনষ্ট হয়ে যাবে), কারণ কোনো বিনিময় ছাড়াই বন্ধকী বস্তুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। এটি তখন প্রযোজ্য যখন অপরাধটি প্রাণের ওপর হয়। কিন্তু যদি অপরাধটি কোনো অঙ্গ বা অনুরূপ বিষয়ের ওপর হয়, তবে বন্ধকটি স্বাবস্থায় বহাল থাকবে। আর যদি বন্ধকদাতা কিসাস এবং ক্ষমা উভয়টি থেকেই বিমুখ থাকে অর্থাৎ কোনোটি না করে চুপ থাকে, তবে তাকে কোনো একটির জন্য বাধ্য করা যাবে না। (অতঃপর যদি কিসাস ক্ষমা করার কারণে অর্থ ওয়াজিব হয়) তার ওপর (অথবা ভুলবশত সংঘটিত অপরাধের কারণে) অথবা আধা-ইচ্ছাকৃত বা এমন ইচ্ছাকৃত অপরাধ যা সমপর্যায়ের না হওয়ার কারণে অর্থ ওয়াজিব করে, তবে সেই অর্থ বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে, যদিও তা হস্তগত না করা হয় যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং (বন্ধকদাতার ক্ষমা করা সঠিক হবে না) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে সে এটি ক্ষমা করতে পারবে না। (এবং) সঠিক হবে না (বন্ধকগ্রহীতার পক্ষ থেকে অপরাধীকে দায়মুক্তি দেওয়া); কারণ সে মালিক নয়। আর তার দায়মুক্তির মাধ্যমে বন্ধকী দলিলের অধিকার বিলুপ্ত হবে না, যতক্ষণ না সে নিজেই দলিল থেকে তা বাদ দিয়ে দেয়।
(আর বন্ধক তার পৃথকযোগ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয় না) অর্থাৎ বন্ধকী বস্তুর (পৃথকযোগ্য বৃদ্ধি) (যেমন ফল ও সন্তান), দুধ, পশম, মোহর এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে। কারণ বন্ধক মালিকানা বিলুপ্ত করে না, তাই এটি ইজারার ন্যায় বৃদ্ধিতে সম্প্রসারিত হয় না। কখনও পৃথকযোগ্য বৃদ্ধিকে 'আইনিয়াহ' (সত্তা সম্পর্কিত) এবং অবিচ্ছেদ্য বৃদ্ধিকে 'ওয়াসফিয়াহ' (গুণগত) হিসেবে প্রকাশ করা হয়। তবে অবিচ্ছেদ্য বৃদ্ধি যেমন স্থূলতা এবং বৃক্ষের বড় হওয়া এর ব্যতিক্রম, কারণ এগুলোকে পৃথক করা যায় না বিধায় এগুলো মূলের অনুগামী হয়। ইয়েমেনের কোনো কোনো আলেম ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি কেউ একটি ডিম বন্ধক রাখে এবং তা থেকে বাচ্চা ফোটে, তবে প্রসিদ্ধ মতানুসারে দেউলিয়া হওয়ার মাসআলা থেকে গ্রহণ করে বলা যায় যে বন্ধক বিলুপ্ত হবে না। এক্ষেত্রে একটি দুর্বল মতের প্রয়োগও অসম্ভব নয়, যা একদল ফকীহ পছন্দ করেছেন। আর আল-নাশিরী ফতোয়া দিয়েছেন যে, কেউ যদি বীজ বন্ধক রাখে এবং তা হস্তান্তর করে, অতঃপর বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার কাছে তা বপন করার অনুমতি চায় এবং বন্ধকগ্রহীতা এই শর্তে অনুমতি দেয় যে গাছ ও তা থেকে উৎপাদিত ফসল বন্ধক হিসেবে থাকবে, তবে দেউলিয়া ব্যক্তির বীজের মাসআলার ওপর ভিত্তি করে সেটি বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে। (যদি) (কেউ গর্ভবতী প্রাণীকে বন্ধক রাখে এবং ঋণের সময়সীমা শেষ হওয়ার সময় সে গর্ভবতী থাকে), (তবে তাকে সেভাবেই বিক্রি করা হবে); কারণ আমরা যদি বলি যে গর্ভ সম্পর্কে জানা সম্ভব—আর এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত—তবে বিষয়টি এমন যেন সে উভয়কে একত্রে বন্ধক রেখেছে। অন্যথায় সেটিকে বন্ধক রাখা হয়েছে এবং গর্ভ কেবল একটি গুণ মাত্র। আর ঋণের জন্য যেমন গর্ভবতী অবস্থায় বিক্রি করা হয়, তেমনি অপরাধের কারণেও একইভাবে বিক্রি করা হবে যেমনটি আল-মুহাররার-এর বক্তব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (আর যদি সে সন্তান প্রসব করে, তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে সন্তানের সহই বিক্রি করা হবে) এই ভিত্তির ওপর যে গর্ভ সম্পর্কে জানা সম্ভব, তাই সেটি বন্ধক। দ্বিতীয় মত হলো, তার সাথে বিক্রি করা হবে না; এটি বিপরীত মতের ওপর ভিত্তি করে, ফলে তা চুক্তির পরে নতুন করে ঘটা বিষয়ের ন্যায় হবে। (আর যদি বন্ধক রাখার সময় গর্ভবতী না থাকে কিন্তু বিক্রির সময় গর্ভবতী হয়, তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে সন্তানটি বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে না) এই ভিত্তির ওপর যে গর্ভ সম্পর্কে জানা যায়। দ্বিতীয় মত হলো, হ্যাঁ (বন্ধক হবে), এর বিপরীত ভিত্তির ওপর যে এটি গুণের ন্যায় অনুগামী হবে। লেখকের কথা থেকে যা বোঝা যায় যে, 'অধিকতর স্পষ্ট' মতের বিপরীত মত হলো সন্তানটি বন্ধক হবে—তা উদ্দেশ্য নয়, কারণ এটি গর্ভ সম্পর্কে জানা যায় না এমন মতের ওপর ভিত্তি করে, তবে তা কীভাবে সম্ভব!
▬▬
[হাশিয়াতিশ শুবরামাল্লিসি]
কারণ তা যা হ্রাস পেয়েছে তার চেয়ে বৃদ্ধি পায়।
(লেখকের কথা: সুতরাং বিশুদ্ধ মত ইত্যাদি) অর্থাৎ অপরাধের বিনিময় বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে যদিও তা বন্ধকী বস্তুর মূল্যের চেয়ে বেশি হয়।
(লেখকের কথা: অথবা নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেয়) অর্থাৎ তার জন্য এর প্রত্যেকটিই জায়েজ, যা পরবর্তী 'যদি কিসাস ক্ষমা করার কারণে অর্থ ওয়াজিব হয়' উক্তি থেকে গৃহীত। (লেখকের কথা: সমপর্যায়ের না হওয়ার কারণে) অর্থাৎ অপরাধটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপযোগ্য না হওয়ার কারণে, যেমন পেটের ক্ষত বা হাড় ভেঙে যাওয়া। (লেখকের কথা: যতক্ষণ না সে দলিল থেকে তা বাদ দিয়ে দেয়) অর্থাৎ বন্ধকী দলিল থেকে।
[বন্ধককৃত বস্তুর পৃথকযোগ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্ধক কার্যকর হয় না]
(লেখকের কথা: এবং পশম) পশমকে বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি দাবি করে যে, বন্ধক কার্যকর না হওয়ার বিষয়টি তখনই যখন এটি চুক্তির পরে সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি চুক্তির সময় তা বিদ্যমান থাকে, তবে আসলের ন্যায় তাতেও বন্ধক কার্যকর হবে। এটি লেখকের সেই কথার পরিপন্থী যা পরবর্তীতে আসবে: 'বন্ধকদাতাকে বন্ধকী বস্তুর কল্যাণে বাধা দেওয়া হবে না', এবং একইভাবে যা চুক্তির সময় প্রকাশ্য ছিল ইত্যাদি। তবে ইবনে হাজার-এর ওপর শায়খ উমায়রার টীকায় যা আছে তার পাঠ হলো: 'চুক্তির সময় যা প্রকাশ্য ছিল সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; তাত্তিমাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে তা বন্ধকভুক্ত, আর শামিল ও কাজী আবু তায়্যিবের তালীকে বলা হয়েছে না, এবং এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত যেমনটি ভেড়ার পিঠের পশমের ক্ষেত্রে পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তাত্তিমাহর লেখক পশমের ক্ষেত্রে একটি পথ অবলম্বন করেছেন যে তা ভেড়ার বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (লেখকের কথা: এবং কখনও প্রকাশ করা হয়) এটি নিছক একটি অতিরিক্ত তথ্য। (লেখকের কথা: যে তা বিলুপ্ত হবে না) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (লেখকের কথা: এতে একটি মতের প্রয়োগ) অর্থাৎ দেউলিয়া হওয়ার মাসআলার মত। এর অর্থ হলো, দেউলিয়া হওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বাচ্চার ওপর ক্রোক কার্যকর হয় না, তাই এখানেও সেই মতের প্রয়োগ অসম্ভব নয়। (লেখকের কথা: অতঃপর বন্ধকদাতা অনুমতি চায়) এর সারকথা হলো, যদি সে অনুমতি না চাইত তবে হুকুম এমন হতো না। তবে এর বিপরীতটিই স্পষ্ট; সম্ভবত এটি বিশেষায়িত করা হয়েছে কারণ এটিই ছিল সেই বাস্তব ঘটনা যে বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, বীজ বপন করা যদি তাকে নষ্ট করা বোঝায়, তবে তার বিনিময়ে যা উৎপন্ন হবে তা বন্ধক হিসেবে গ্যারান্টিযুক্ত হবে। (লেখকের কথা: তা বপন করার মাধ্যমে) অর্থাৎ তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে। (লেখকের কথা: অতঃপর বন্ধকগ্রহীতা তাকে অনুমতি দিল) অর্থাৎ অনুমতির পর সে তা বপন করল। (লেখকের কথা: যাতে) এটি কারণ দর্শানোর জন্য। (লেখকের কথা: বন্ধক হিসেবে) ফলে তা বিক্রি করা হবে এবং তা থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে, যদিও ফসলের মূল্য বীজের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। (লেখকের কথা: বিক্রির সময়) অর্থাৎ যখন বিক্রির ইচ্ছা করা হয়, তাই এটি প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।
▬▬
[হাশিয়াতির রাশিদি]
জবরদখল করার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ না হওয়া, অন্যথায় জবরদখলের ক্ষেত্রে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা সামনে আসবে যে তা নিষিদ্ধ। (লেখকের কথা: সমাপ্ত) অর্থাৎ আল-বুলকিনির বক্তব্য।
. (লেখকের কথা: যা উদ্দেশ্য নয় ইত্যাদি)
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 289)