اشْتَرَاهُ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بَعْدَ نُكُولِ الرَّاهِنِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ.
(وَلَوْ) (تَلِفَ الْمَرْهُونُ) بَعْدَ الْقَبْضِ (وَقَبَضَ بَدَلَهُ) أَوْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ (صَارَ رَهْنًا) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَيَجْعَلُ بِيَدِهِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِإِنْشَاءِ رَهْنٍ، بِخِلَافِ بَدَلِ مَا أَتْلَفَ مِنْ الْمَوْقُوفِ حَيْثُ احْتَاجَ لِإِنْشَاءِ وَقْفٍ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِيمَةَ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ رَهْنًا وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ وَقْفًا، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ دَيْنًا قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَمْتَنِعُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً كَمَا مَرَّ، وَشَمَلَ إطْلَاقُهُمْ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ الْمُرْتَهِنُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَالْأَوْجُهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ رَهْنًا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَهْنًا لَهُ، وَقَدْ يُقَالُ بِمُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ وَفَائِدَتُهُ تَقْدِيمُهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَشَمَلَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّاهِنِ اقْتَضَى وُجُوبَ رِعَايَةِ وُجُودِهِ لِوُجُودِ بَدَلِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الذِّمَّةِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرَّهْنِيَّةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مَمْنُوعٌ إذْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرَّهْنِيَّةِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ فِي قِيمَةِ الْعَتِيقِ فَائِدَةٌ أَيُّ فَائِدَةٍ، وَهِيَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى قَدْرِ الْقِيمَةِ فَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ رَهْنٌ قَامَ مَا خَلَّفَهُ مَقَامَهُ فَيُقَدَّمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ وَبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ وَاسْتَوَى هُوَ وَالْغُرَمَاءُ، وَكَأَنَّ الشَّيْخَ ظَنَّ انْحِصَارَ الْفَائِدَةِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ إبْرَاءِ الرَّاهِنِ الْجَانِي مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إذَا كَانَ هُوَ الرَّاهِنُ وَلَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا قَرَرْنَاهُ (وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الرَّاهِنِ) الْمَالِكِ كَالْمُؤَجِّرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُودِعِ لَكِنْ لَا يَقْبِضُهُ وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
شِرَاءَهَا أَوْ ارْتِهَانَهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَقْبِضْ) مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُتْلَفِ لِلْمُرْتَهِنِ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ (قَوْلُهُ: مِثَالٌ لَا قَيْدٌ) هُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ الْحُكْمِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ كَانَ رَهْنًا قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ فَفِي كَوْنِهِ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ وَجْهَانِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَصِيرُ رَهْنًا، فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ قَيَّدَ بِالْقَبْضِ لِعَدَمِ حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ (قَوْلُهُ: مَنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ) أَيْ رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ: لِإِنْشَاءِ وَقْفٍ) أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ لِمَا اشْتَرَاهُ بِبَدَلِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ) أَيْ بَدَلُ الْمُتْلِفِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجُهُ) خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ) جَزَمَ بِهَذَا شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ (قَوْلُهُ: بِمُسَاوَاتِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ أَنَّهَا تَكُونُ رَهْنًا (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ) أَيْ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ: قَامَ مَا خَلْفَهُ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِيمَا خَلْفَهُ حَتَّى يَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِهِ نَعَمْ بِمَوْتِهِ تَعَلَّقَتْ الدُّيُونُ كُلُّهَا بِتَرِكَتِهِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا هُوَ مَرْهُونٌ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَمَّا حَكَمَ بِرَهْنِهِ وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سِوَاهُ قُلْنَا بِانْحِصَارِ مَا فِي الذِّمَّةِ فِيمَا خَلَّفَهُ فَيُقَدَّرُ تَعَلُّقُهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ الشَّيْخَ) أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مِمَّا قَرَرْنَاهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَقْبِضُهُ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ: وَاخْتَارَ مَرَّ صِحَّةَ قَبْضِ غَيْرِ الْمَالِكِ مِمَّنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ الْمَالِكِ أَيْضًا وَأَقُولُ: كَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْوَضْعِ تَحْتَ يَدِهِ صَارَ نَائِبًا لِلْمَالِكِ شَرْعًا فِي الْقَبْضِ فَاعْتُدَّ بِقَبْضِهِ انْتَهَى وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ هُنَا، إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقْبِضَهُ بَلْ يُخَيَّرُ الْجَانِي بَيْنَ إقْبَاضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ
وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَمْلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِحَقٍّ بَرِيءَ فَقَوْلُهُ: لَا يَقْبِضُهُ مَعْنَاهُ لَا يَتَعَيَّنُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ) أَيْ: بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ بِأَنَّهُ رَهْنٌ بِخِلَافِهِ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُسْتَنَدِ الْمَنْعِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَالْفَارِقُ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَانَ الشَّيْخُ إلَخْ، وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِهِ لِيَتَّضِحَ الْكَلَامُ الْآتِي. (قَوْلُهُ: الْمَالِكِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: الْآتِي وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالرَّاهِنِ إلَخْ وَأَمَّا الْمُعِيرُ فَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَقْبِضُهُ وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ) هَذَا فِي الرَّاهِنِ وَالْمُؤَجِّرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(وَلَوْ) (تَلِفَ الْمَرْهُونُ) بَعْدَ الْقَبْضِ (وَقَبَضَ بَدَلَهُ) أَوْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ (صَارَ رَهْنًا) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَيَجْعَلُ بِيَدِهِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِإِنْشَاءِ رَهْنٍ، بِخِلَافِ بَدَلِ مَا أَتْلَفَ مِنْ الْمَوْقُوفِ حَيْثُ احْتَاجَ لِإِنْشَاءِ وَقْفٍ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِيمَةَ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ رَهْنًا وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ وَقْفًا، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ دَيْنًا قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَمْتَنِعُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً كَمَا مَرَّ، وَشَمَلَ إطْلَاقُهُمْ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ الْمُرْتَهِنُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَالْأَوْجُهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ رَهْنًا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَهْنًا لَهُ، وَقَدْ يُقَالُ بِمُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ وَفَائِدَتُهُ تَقْدِيمُهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَشَمَلَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّاهِنِ اقْتَضَى وُجُوبَ رِعَايَةِ وُجُودِهِ لِوُجُودِ بَدَلِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الذِّمَّةِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرَّهْنِيَّةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مَمْنُوعٌ إذْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرَّهْنِيَّةِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ فِي قِيمَةِ الْعَتِيقِ فَائِدَةٌ أَيُّ فَائِدَةٍ، وَهِيَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى قَدْرِ الْقِيمَةِ فَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ رَهْنٌ قَامَ مَا خَلَّفَهُ مَقَامَهُ فَيُقَدَّمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ وَبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ وَاسْتَوَى هُوَ وَالْغُرَمَاءُ، وَكَأَنَّ الشَّيْخَ ظَنَّ انْحِصَارَ الْفَائِدَةِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ إبْرَاءِ الرَّاهِنِ الْجَانِي مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إذَا كَانَ هُوَ الرَّاهِنُ وَلَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا قَرَرْنَاهُ (وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الرَّاهِنِ) الْمَالِكِ كَالْمُؤَجِّرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُودِعِ لَكِنْ لَا يَقْبِضُهُ وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
شِرَاءَهَا أَوْ ارْتِهَانَهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَقْبِضْ) مَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُتْلَفِ لِلْمُرْتَهِنِ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ (قَوْلُهُ: مِثَالٌ لَا قَيْدٌ) هُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ الْحُكْمِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ كَانَ رَهْنًا قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ فَفِي كَوْنِهِ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ وَجْهَانِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَصِيرُ رَهْنًا، فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ قَيَّدَ بِالْقَبْضِ لِعَدَمِ حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ (قَوْلُهُ: مَنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ) أَيْ رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ: لِإِنْشَاءِ وَقْفٍ) أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ لِمَا اشْتَرَاهُ بِبَدَلِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ) أَيْ بَدَلُ الْمُتْلِفِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجُهُ) خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ) جَزَمَ بِهَذَا شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ (قَوْلُهُ: بِمُسَاوَاتِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ أَنَّهَا تَكُونُ رَهْنًا (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ) أَيْ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ: قَامَ مَا خَلْفَهُ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِيمَا خَلْفَهُ حَتَّى يَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِهِ نَعَمْ بِمَوْتِهِ تَعَلَّقَتْ الدُّيُونُ كُلُّهَا بِتَرِكَتِهِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا هُوَ مَرْهُونٌ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَمَّا حَكَمَ بِرَهْنِهِ وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سِوَاهُ قُلْنَا بِانْحِصَارِ مَا فِي الذِّمَّةِ فِيمَا خَلَّفَهُ فَيُقَدَّرُ تَعَلُّقُهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ الشَّيْخَ) أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مِمَّا قَرَرْنَاهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَقْبِضُهُ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ: وَاخْتَارَ مَرَّ صِحَّةَ قَبْضِ غَيْرِ الْمَالِكِ مِمَّنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ الْمَالِكِ أَيْضًا وَأَقُولُ: كَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْوَضْعِ تَحْتَ يَدِهِ صَارَ نَائِبًا لِلْمَالِكِ شَرْعًا فِي الْقَبْضِ فَاعْتُدَّ بِقَبْضِهِ انْتَهَى وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ هُنَا، إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقْبِضَهُ بَلْ يُخَيَّرُ الْجَانِي بَيْنَ إقْبَاضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ
وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَمْلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِحَقٍّ بَرِيءَ فَقَوْلُهُ: لَا يَقْبِضُهُ مَعْنَاهُ لَا يَتَعَيَّنُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ) أَيْ: بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ بِأَنَّهُ رَهْنٌ بِخِلَافِهِ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُسْتَنَدِ الْمَنْعِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَالْفَارِقُ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَانَ الشَّيْخُ إلَخْ، وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِهِ لِيَتَّضِحَ الْكَلَامُ الْآتِي. (قَوْلُهُ: الْمَالِكِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: الْآتِي وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالرَّاهِنِ إلَخْ وَأَمَّا الْمُعِيرُ فَسَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَقْبِضُهُ وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ) هَذَا فِي الرَّاهِنِ وَالْمُؤَجِّرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
اشْتَرَاهُ، তা ক্রয় করেছে, একইভাবে যদি বন্ধকদাতার অস্বীকৃতির পর সে কসম করে যেমনটি রওদাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।
(যদি) (বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়) হস্তগত করার পর (এবং তার বিনিময় গ্রহণ করা হয়) অথবা গ্রহণ করা না হয় যেমনটি রওদাহ গ্রন্থে রয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেছেন তা একটি উদাহরণ মাত্র, কোনো সীমাবদ্ধকারী শর্ত নয়। (তা বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে) যেহেতু তা মূল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর যার হাতে মূল বস্তুটি ছিল, কোনো নতুন বন্ধক চুক্তি করার প্রয়োজন ছাড়াই তার হাতেই তা ন্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে ওয়াকফকৃত বস্তুর বিনিময় যা ধ্বংস হয়েছে তার বিষয়টি ভিন্ন, যেখানে নতুন করে ওয়াকফ করার প্রয়োজন হয়। পার্থক্য এই যে, মূল্য বা বিনিময় বন্ধক হওয়া বৈধ, কিন্তু তা সরাসরি ওয়াকফ হওয়া বৈধ নয়। বিনিময়টি হস্তগত করার পূর্বে ঋণ হিসেবে থাকাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ ঋণকে প্রাথমিকভাবে বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ফকীহগণের এই সাধারণ বক্তব্য সেই ক্ষেত্রকেও শামিল করে যেখানে বন্ধকগ্রহীতা নিজেই বস্তুটি ধ্বংস করে এবং তার ওপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। অধিকতর সঠিক মত হলো যে, সেটি বন্ধক হবে না; কারণ তার নিজের ওপর যা ওয়াজিব হয়েছে তা নিজের কাছেই নিজের জন্য বন্ধক হতে পারে না। তবে কেউ কেউ একে অন্যের সমতুল্য বলেছেন এবং এর উপকারিতা হলো এই পরিমাণ সম্পদের ক্ষেত্রে তাকে অন্যান্য পাওনাদারদের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটি সেই ক্ষেত্রকেও শামিল করে যেখানে ধ্বংসকারী খোদ বন্ধকদাতা হয়; দৃশ্যত বিষয়টি তেমনই। কারণ বন্ধকদাতার শর্ত দাবি করে যে, তার বিনিময়ের উপস্থিতির মাধ্যমে মূল বস্তুর উপস্থিতির আবশ্যকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। আর জিম্মায় সেটি বিদ্যমান থাকার কারণে তার ওপর বন্ধকী বিধান কার্যকর হওয়া আবশ্যক। বন্ধকদাতা এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করা অগ্রহণযোগ্য; কারণ এখানে বন্ধকদাতার জিম্মায় এবং গোলাম আযাদ করার মূল্যের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে বন্ধকী বিধান কার্যকর করার বিশেষ ফায়দা রয়েছে। তা হলো এই যে, সে যদি মারা যায় এবং তার কাছে এই মূল্য পরিমাণ সম্পদ ছাড়া আর কিছু না থাকে, তবে আমরা যদি ফয়সালা করি যে তার জিম্মায় যা আছে তা বন্ধক, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার স্থলাভিষিক্ত হবে। ফলে বন্ধকগ্রহীতা এর মাধ্যমে দাফন-কাফনের খরচ এবং অন্যান্য পাওনাদারদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। অন্যথায় দাফন-কাফনের খরচকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং সে ও অন্যান্য পাওনাদাররা সমান বিবেচিত হবে। মনে হচ্ছে শায়খ ধারণা করেছেন যে, ফায়দাটি কেবল অপরাধী বন্ধকদাতার জিম্মা থেকে দায়মুক্ত করার বিষয়টি সহীহ না হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন সে নিজেই বন্ধকদাতা হয় তখন এটি কার্যকর হয় না। অথচ ফায়দাটি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যেমনটি আমাদের উপস্থাপিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। (বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিবাদী হলেন বন্ধকদাতা) যিনি মালিক, যেমন ভাড়া দাতা, ধার দাতা এবং আমানত রক্ষাকারী। তবে তিনি তা গ্রহণ করবেন না, বরং তিনিই গ্রহণ করবেন যার হাতে মূল বস্তুটি ছিল।
ــ
[শিবরামালসি-র টীকা]
তা ক্রয় করা বা বন্ধক রাখা।
(তাঁর বক্তব্য: অথবা হস্তগত না করে) এটি তখন প্রযোজ্য যখন ধ্বংসকারী ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতা না হয়, যেমনটি সামনে আসছে। (তাঁর বক্তব্য: এটি একটি উদাহরণ, শর্ত নয়) মূল বিধানের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমনই, তবে তা হস্তগত করলে নিশ্চিতভাবেই বন্ধক হবে। আর যদি হস্তগত না করা হয়, তবে ধ্বংসকারীর জিম্মায় তা বন্ধক হবে কি না সে বিষয়ে দুটি মত রয়েছে যেমনটি মাহাল্লী উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হলো তা বন্ধক হয়ে যাবে। সম্ভবত গ্রন্থকার মতভেদ বর্ণনা না করার কারণে হস্তগত করার শর্ত উল্লেখ করেছেন। (তাঁর বক্তব্য: যার হাতে মূল বস্তু ছিল) অর্থাৎ বন্ধকদাতা, বন্ধকগ্রহীতা বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি। (তাঁর বক্তব্য: ওয়াকফ সৃষ্টির জন্য) অর্থাৎ বিচারকের পক্ষ থেকে বিনিময় দিয়ে যা ক্রয় করা হয়েছে তার জন্য। (তাঁর বক্তব্য: এবং তার সত্তা হওয়া ক্ষতি করবে না) অর্থাৎ ধ্বংস হওয়া বস্তুর বিনিময়। (তাঁর বক্তব্য: এবং অধিকতর সঠিক মত) ইবনে হাজার-এর মতের বিপরীতে। (তাঁর বক্তব্য: বলা হয়ে থাকে) আমাদের শায়খ জিয়াদী তাঁর টীকায় এটি নিশ্চিতভাবে বলেছেন। (তাঁর বক্তব্য: তার সমতুল্য হওয়া) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার। (তাঁর বক্তব্য: আর বিষয়টি তেমনই) অর্থাৎ সেটি বন্ধক হবে। (তাঁর বক্তব্য: এবং তার মাঝে পার্থক্য) অর্থাৎ বন্ধকদাতার মাঝে। (তাঁর বক্তব্য: তার রেখে যাওয়া সম্পদ স্থলাভিষিক্ত হবে) এতে আপত্তির অবকাশ আছে। কারণ জিম্মায় যা আছে তা কেবল রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যে তার সাথে অধিকারটি সম্পৃক্ত হবে। হ্যাঁ, তার মৃত্যুর সাথে সাথে সমস্ত ঋণ তার ত্যাজ্য সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং তার মধ্যে বন্ধকী বিনিময়ও অন্তর্ভুক্ত। এর দাবি হলো সে অন্যান্য পাওনাদারদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে না। তবে যদি বলা হয়: যেহেতু তা জিম্মায় থাকা অবস্থায় বন্ধক হিসেবে ফয়সালা করা হয়েছে এবং তা ছাড়া আর কোনো সম্পৃক্ত হওয়ার জায়গা নেই, তাই আমরা বলি জিম্মায় যা আছে তা রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে মৃত্যুর পূর্বেই তার সাথে সম্পৃক্ততা ধরে নেওয়া হবে। (তাঁর বক্তব্য: মনে হচ্ছে শায়খ) অর্থাৎ শারহুল রওদ-এ। (তাঁর বক্তব্য: আমরা যা সাব্যস্ত করেছি তা থেকে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে যে "যদি আমরা ফয়সালা করি যে..." ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করবেন না) মানহাজ-এর ওপর সিম-এর ইবারত হলো: তিনি পূর্বে পছন্দ করেছেন যে মালিক ব্যতীত অন্য কেউ যার হাতে মূল বস্তু ছিল তার গ্রহণ করা সহীহ, যেমন মালিকের গ্রহণ করাও সহীহ। আমি বলি: এর কারণ হলো যেহেতু মূল বস্তুটি তার হাতে ছিল এবং সে সেটি নিজ হাতে রাখার হকদার ছিল, তাই সে গ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়ত মোতাবেক মালিকের প্রতিনিধি হয়ে গেছে। সুতরাং তার গ্রহণ গ্রহণযোগ্য হবে। এটি এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার পরিপন্থী, তবে যদি বলা হয় এর অর্থ হলো তাকেই গ্রহণ করতে হবে এমনটি নির্ধারিত নয়, বরং অপরাধী ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতা বা বন্ধকদাতা যে কারো কাছে তা প্রদান করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবে। এই ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী করে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া সেই বক্তব্য যে, আত্মসাৎকারী যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু এমন ব্যক্তির কাছে ফিরিয়ে দেয় যার হাতে সেটি থাকার আইনগত অধিকার ছিল, তবে সে দায়মুক্ত হবে। সুতরাং "তিনি তা গ্রহণ করবেন না" কথাটির অর্থ হলো "এটিই একমাত্র নির্ধারিত পদ্ধতি নয়"।
وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَمْلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِحَقٍّ بَرِيءَ فَقَوْلُهُ: لَا يَقْبِضُهُ مَعْنَاهُ لَا يَتَعَيَّنُ
ــ
[রশিদী-র টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: তার ও অন্যের মধ্যে পার্থক্য) অর্থাৎ: বন্ধকদাতার জিম্মায় থাকা অবস্থায় সেটি বন্ধক হওয়ার ফয়সালা করায় কোনো ফায়দা নেই, যা অন্যের জিম্মায় থাকার থেকে ভিন্ন। এটি তাঁর উল্লিখিত আপত্তির দলিল থেকে বোঝা যায়। এই পার্থক্যকারী হলেন শায়খুল ইসলাম, যেমনটি সামনে ব্যাখ্যাকারীর "মনে হয় শায়খ..." উক্তিতে ইঙ্গিত আসবে। ব্যাখ্যাকারীর উচিত ছিল বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যাতে পরবর্তী আলোচনা স্পষ্ট হয়। (তাঁর বক্তব্য: মালিক) এটি বাদ দেওয়াই উত্তম যাতে তাঁর পরবর্তী উক্তিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়: "আর তিনি বন্ধকদাতা শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন..." ইত্যাদি। আর ঋণদাতার বিষয়টি সামনে সংশোধন করা হবে। (তাঁর বক্তব্য: কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করবেন না, বরং তিনিই গ্রহণ করবেন যার হাতে মূল বস্তু ছিল) এটি কেবল বন্ধকদাতা এবং ভাড়া দাতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেমনটি স্পষ্ট।
(যদি) (বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়) হস্তগত করার পর (এবং তার বিনিময় গ্রহণ করা হয়) অথবা গ্রহণ করা না হয় যেমনটি রওদাহ গ্রন্থে রয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেছেন তা একটি উদাহরণ মাত্র, কোনো সীমাবদ্ধকারী শর্ত নয়। (তা বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে) যেহেতু তা মূল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর যার হাতে মূল বস্তুটি ছিল, কোনো নতুন বন্ধক চুক্তি করার প্রয়োজন ছাড়াই তার হাতেই তা ন্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে ওয়াকফকৃত বস্তুর বিনিময় যা ধ্বংস হয়েছে তার বিষয়টি ভিন্ন, যেখানে নতুন করে ওয়াকফ করার প্রয়োজন হয়। পার্থক্য এই যে, মূল্য বা বিনিময় বন্ধক হওয়া বৈধ, কিন্তু তা সরাসরি ওয়াকফ হওয়া বৈধ নয়। বিনিময়টি হস্তগত করার পূর্বে ঋণ হিসেবে থাকাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ ঋণকে প্রাথমিকভাবে বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ফকীহগণের এই সাধারণ বক্তব্য সেই ক্ষেত্রকেও শামিল করে যেখানে বন্ধকগ্রহীতা নিজেই বস্তুটি ধ্বংস করে এবং তার ওপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। অধিকতর সঠিক মত হলো যে, সেটি বন্ধক হবে না; কারণ তার নিজের ওপর যা ওয়াজিব হয়েছে তা নিজের কাছেই নিজের জন্য বন্ধক হতে পারে না। তবে কেউ কেউ একে অন্যের সমতুল্য বলেছেন এবং এর উপকারিতা হলো এই পরিমাণ সম্পদের ক্ষেত্রে তাকে অন্যান্য পাওনাদারদের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটি সেই ক্ষেত্রকেও শামিল করে যেখানে ধ্বংসকারী খোদ বন্ধকদাতা হয়; দৃশ্যত বিষয়টি তেমনই। কারণ বন্ধকদাতার শর্ত দাবি করে যে, তার বিনিময়ের উপস্থিতির মাধ্যমে মূল বস্তুর উপস্থিতির আবশ্যকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। আর জিম্মায় সেটি বিদ্যমান থাকার কারণে তার ওপর বন্ধকী বিধান কার্যকর হওয়া আবশ্যক। বন্ধকদাতা এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করা অগ্রহণযোগ্য; কারণ এখানে বন্ধকদাতার জিম্মায় এবং গোলাম আযাদ করার মূল্যের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে বন্ধকী বিধান কার্যকর করার বিশেষ ফায়দা রয়েছে। তা হলো এই যে, সে যদি মারা যায় এবং তার কাছে এই মূল্য পরিমাণ সম্পদ ছাড়া আর কিছু না থাকে, তবে আমরা যদি ফয়সালা করি যে তার জিম্মায় যা আছে তা বন্ধক, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার স্থলাভিষিক্ত হবে। ফলে বন্ধকগ্রহীতা এর মাধ্যমে দাফন-কাফনের খরচ এবং অন্যান্য পাওনাদারদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। অন্যথায় দাফন-কাফনের খরচকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং সে ও অন্যান্য পাওনাদাররা সমান বিবেচিত হবে। মনে হচ্ছে শায়খ ধারণা করেছেন যে, ফায়দাটি কেবল অপরাধী বন্ধকদাতার জিম্মা থেকে দায়মুক্ত করার বিষয়টি সহীহ না হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন সে নিজেই বন্ধকদাতা হয় তখন এটি কার্যকর হয় না। অথচ ফায়দাটি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যেমনটি আমাদের উপস্থাপিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। (বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিবাদী হলেন বন্ধকদাতা) যিনি মালিক, যেমন ভাড়া দাতা, ধার দাতা এবং আমানত রক্ষাকারী। তবে তিনি তা গ্রহণ করবেন না, বরং তিনিই গ্রহণ করবেন যার হাতে মূল বস্তুটি ছিল।
ــ
[শিবরামালসি-র টীকা]
তা ক্রয় করা বা বন্ধক রাখা।
(তাঁর বক্তব্য: অথবা হস্তগত না করে) এটি তখন প্রযোজ্য যখন ধ্বংসকারী ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতা না হয়, যেমনটি সামনে আসছে। (তাঁর বক্তব্য: এটি একটি উদাহরণ, শর্ত নয়) মূল বিধানের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমনই, তবে তা হস্তগত করলে নিশ্চিতভাবেই বন্ধক হবে। আর যদি হস্তগত না করা হয়, তবে ধ্বংসকারীর জিম্মায় তা বন্ধক হবে কি না সে বিষয়ে দুটি মত রয়েছে যেমনটি মাহাল্লী উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হলো তা বন্ধক হয়ে যাবে। সম্ভবত গ্রন্থকার মতভেদ বর্ণনা না করার কারণে হস্তগত করার শর্ত উল্লেখ করেছেন। (তাঁর বক্তব্য: যার হাতে মূল বস্তু ছিল) অর্থাৎ বন্ধকদাতা, বন্ধকগ্রহীতা বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি। (তাঁর বক্তব্য: ওয়াকফ সৃষ্টির জন্য) অর্থাৎ বিচারকের পক্ষ থেকে বিনিময় দিয়ে যা ক্রয় করা হয়েছে তার জন্য। (তাঁর বক্তব্য: এবং তার সত্তা হওয়া ক্ষতি করবে না) অর্থাৎ ধ্বংস হওয়া বস্তুর বিনিময়। (তাঁর বক্তব্য: এবং অধিকতর সঠিক মত) ইবনে হাজার-এর মতের বিপরীতে। (তাঁর বক্তব্য: বলা হয়ে থাকে) আমাদের শায়খ জিয়াদী তাঁর টীকায় এটি নিশ্চিতভাবে বলেছেন। (তাঁর বক্তব্য: তার সমতুল্য হওয়া) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার। (তাঁর বক্তব্য: আর বিষয়টি তেমনই) অর্থাৎ সেটি বন্ধক হবে। (তাঁর বক্তব্য: এবং তার মাঝে পার্থক্য) অর্থাৎ বন্ধকদাতার মাঝে। (তাঁর বক্তব্য: তার রেখে যাওয়া সম্পদ স্থলাভিষিক্ত হবে) এতে আপত্তির অবকাশ আছে। কারণ জিম্মায় যা আছে তা কেবল রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যে তার সাথে অধিকারটি সম্পৃক্ত হবে। হ্যাঁ, তার মৃত্যুর সাথে সাথে সমস্ত ঋণ তার ত্যাজ্য সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং তার মধ্যে বন্ধকী বিনিময়ও অন্তর্ভুক্ত। এর দাবি হলো সে অন্যান্য পাওনাদারদের ওপর অগ্রাধিকার পাবে না। তবে যদি বলা হয়: যেহেতু তা জিম্মায় থাকা অবস্থায় বন্ধক হিসেবে ফয়সালা করা হয়েছে এবং তা ছাড়া আর কোনো সম্পৃক্ত হওয়ার জায়গা নেই, তাই আমরা বলি জিম্মায় যা আছে তা রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে মৃত্যুর পূর্বেই তার সাথে সম্পৃক্ততা ধরে নেওয়া হবে। (তাঁর বক্তব্য: মনে হচ্ছে শায়খ) অর্থাৎ শারহুল রওদ-এ। (তাঁর বক্তব্য: আমরা যা সাব্যস্ত করেছি তা থেকে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে যে "যদি আমরা ফয়সালা করি যে..." ইত্যাদি। (তাঁর বক্তব্য: কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করবেন না) মানহাজ-এর ওপর সিম-এর ইবারত হলো: তিনি পূর্বে পছন্দ করেছেন যে মালিক ব্যতীত অন্য কেউ যার হাতে মূল বস্তু ছিল তার গ্রহণ করা সহীহ, যেমন মালিকের গ্রহণ করাও সহীহ। আমি বলি: এর কারণ হলো যেহেতু মূল বস্তুটি তার হাতে ছিল এবং সে সেটি নিজ হাতে রাখার হকদার ছিল, তাই সে গ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়ত মোতাবেক মালিকের প্রতিনিধি হয়ে গেছে। সুতরাং তার গ্রহণ গ্রহণযোগ্য হবে। এটি এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার পরিপন্থী, তবে যদি বলা হয় এর অর্থ হলো তাকেই গ্রহণ করতে হবে এমনটি নির্ধারিত নয়, বরং অপরাধী ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতা বা বন্ধকদাতা যে কারো কাছে তা প্রদান করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবে। এই ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী করে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া সেই বক্তব্য যে, আত্মসাৎকারী যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু এমন ব্যক্তির কাছে ফিরিয়ে দেয় যার হাতে সেটি থাকার আইনগত অধিকার ছিল, তবে সে দায়মুক্ত হবে। সুতরাং "তিনি তা গ্রহণ করবেন না" কথাটির অর্থ হলো "এটিই একমাত্র নির্ধারিত পদ্ধতি নয়"।
وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَمْلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِحَقٍّ بَرِيءَ فَقَوْلُهُ: لَا يَقْبِضُهُ مَعْنَاهُ لَا يَتَعَيَّنُ
ــ
[রশিদী-র টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: তার ও অন্যের মধ্যে পার্থক্য) অর্থাৎ: বন্ধকদাতার জিম্মায় থাকা অবস্থায় সেটি বন্ধক হওয়ার ফয়সালা করায় কোনো ফায়দা নেই, যা অন্যের জিম্মায় থাকার থেকে ভিন্ন। এটি তাঁর উল্লিখিত আপত্তির দলিল থেকে বোঝা যায়। এই পার্থক্যকারী হলেন শায়খুল ইসলাম, যেমনটি সামনে ব্যাখ্যাকারীর "মনে হয় শায়খ..." উক্তিতে ইঙ্গিত আসবে। ব্যাখ্যাকারীর উচিত ছিল বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যাতে পরবর্তী আলোচনা স্পষ্ট হয়। (তাঁর বক্তব্য: মালিক) এটি বাদ দেওয়াই উত্তম যাতে তাঁর পরবর্তী উক্তিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়: "আর তিনি বন্ধকদাতা শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন..." ইত্যাদি। আর ঋণদাতার বিষয়টি সামনে সংশোধন করা হবে। (তাঁর বক্তব্য: কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করবেন না, বরং তিনিই গ্রহণ করবেন যার হাতে মূল বস্তু ছিল) এটি কেবল বন্ধকদাতা এবং ভাড়া দাতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেমনটি স্পষ্ট।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 287)