الْحَاكِمِ وَطَلَبَ مِنْهُ قَبْضَهُ لِيَنْفَكَّ الرَّهْنُ
بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ (وَلَوْ) (بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ بَاعَهُ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ) الْبَيْعُ (وَإِلَّا فَلَا) يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيُتَّهَمُ فِي الِاسْتِعْجَالِ وَتَرْكِ الِاحْتِيَاطِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمَرْهُونِ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ بِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرِصُ عَلَى أَوْفَى الْأَثْمَانِ تَحْصِيلًا لِدَيْنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ أَوْ تَنْتَفِي. وَالثَّانِي يَصِحُّ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ غَيْرِهِ. وَالثَّالِثُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِيهِ تَوْكِيلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ إذْ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَحَقُّ الْمَبِيعِ، وَمَحَلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ حَيْثُ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقُلْ: اسْتَوْفِ حَقًّا مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا صَحَّ جَزْمًا، أَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ لَهُ صَحَّ عَلَى غَيْرِ الثَّالِثِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، أَوْ قَالَ: بِعْهُ وَاسْتَوْفِ حَقَّك مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى غَيْرِ الثَّانِي لِوُجُودِ التُّهْمَةِ، وَإِذْنُ الْوَارِثِ لِغُرَمَاءِ مُوَرِّثِهِ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ وَالسَّيِّدِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ الْجَانِي كَإِذْنِ الرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ
(وَلَوْ شُرِطَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ (أَنْ يَبِيعَهُ) أَيْ الْمَرْهُونَ (الْعَدْلُ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ (جَازَ) وَصَحَّ هَذَا الشَّرْطُ (وَلَا تُشْتَرَطُ) (مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ) فِي الْبَيْعِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْإِذْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي تُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي بَقَاءِ الْعَيْنِ وَقَضَاءِ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِهَا وَاحْتُرِزَ بِالرَّاهِنِ عَنْ الْمُرْتَهِنِ فَيُشْتَرَطُ مُرَاجَعَتُهُ قَطْعًا كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَمْهَلَ أَوْ أَبْرَأَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ، بِخِلَافِ الرَّاهِنِ وَقَدْ حَمَلَ السُّبْكِيُّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ عَلَى مَا إذَا كَانَا أَذِنَا لَهُ، وَالِاشْتِرَاطُ عَلَى مَا إذَا شَرَطَ فِي الرَّهْنِ أَنَّ الْعَدْلَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
السُّبْكِيَّ رَجَّحَ فِي هَذَا الْآتِي الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِلَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَعِبَارَةُ حَجّ لَزِمَهُ قَبْضُهُ مِنْهُ اهـ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ هَذَا جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيُصَدَّقُ بِالْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) تَقْيِيدٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ) الْوَاوُ لِلْحَالِ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ) أَيْ مِنْ حَالِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الدَّيْنِ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِحَالِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: فَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَوْ تَنْتَفِي) أَيْ فَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَهِنِ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: كَإِذْنِ الرَّاهِنِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى قَيْدٍ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى شَرْطًا إلَّا إذَا كَانَ مِنْهُمَا، فَلَوْ بَنَى لِلْفَاعِلِ احْتَاجَ إلَى قَيْدٍ كَأَنْ يُقَالَ: شَرَطَهُ أَحَدُهُمَا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ) هَلْ هُوَ لِلتَّقْيِيدِ حَتَّى لَوْ شَرَطَا أَنْ يَبِيعَهُ غَيْرُ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّ الْغَرَضَ الْوُصُولُ إلَى الْحَقِّ وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْإِذْنِ) أَيْ فَلَوْ تَبَيَّنَ رُجُوعُهُ عَنْهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانِ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ) أَيْ اشْتِرَاطِ مُرَاجَعَةِ الْمُرْتَهِنِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ عَلَى تَأْجِيلِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ مَا فِي شَرْحِ الدَّمِيرِيِّ عَنْهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الدَّائِنَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْقَبْضِ قَبْلَ الْمَحَلِّ إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ. (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْأَذْرَعِيِّ إذْ الْعِبَارَةُ لَهُ فِي قَوْلِهِ (بِفَلْسٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَشَارَ بِهِ إلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْعَدْلَ إنَّمَا هُوَ قَيْدٌ فِيمَا إذَا كَانَ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ، فَمُرَادُهُ بِالْغَيْرِ هُنَا الْفَاسِقُ حَيْثُ جَازَ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ جَرْيًا عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ حَمَلَ السُّبْكِيُّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَنَفَى فِيهِ الْخِلَافَ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُفْصِحَ بِهِ قَبْلَ ذِكْرِ الْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا كَانَ إذْنًا لَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْقَبْضِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَالِاشْتِرَاطُ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ فِي الرَّهْنِ) أَيْ: الْعَقْدِ: أَيْ وَلَمْ يَقَعْ
بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ (وَلَوْ) (بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ بَاعَهُ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ) الْبَيْعُ (وَإِلَّا فَلَا) يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيُتَّهَمُ فِي الِاسْتِعْجَالِ وَتَرْكِ الِاحْتِيَاطِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمَرْهُونِ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ بِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرِصُ عَلَى أَوْفَى الْأَثْمَانِ تَحْصِيلًا لِدَيْنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ أَوْ تَنْتَفِي. وَالثَّانِي يَصِحُّ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ غَيْرِهِ. وَالثَّالِثُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِيهِ تَوْكِيلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ إذْ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَحَقُّ الْمَبِيعِ، وَمَحَلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ حَيْثُ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقُلْ: اسْتَوْفِ حَقًّا مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا صَحَّ جَزْمًا، أَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ لَهُ صَحَّ عَلَى غَيْرِ الثَّالِثِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، أَوْ قَالَ: بِعْهُ وَاسْتَوْفِ حَقَّك مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى غَيْرِ الثَّانِي لِوُجُودِ التُّهْمَةِ، وَإِذْنُ الْوَارِثِ لِغُرَمَاءِ مُوَرِّثِهِ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ وَالسَّيِّدِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ الْجَانِي كَإِذْنِ الرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ
(وَلَوْ شُرِطَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ (أَنْ يَبِيعَهُ) أَيْ الْمَرْهُونَ (الْعَدْلُ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ (جَازَ) وَصَحَّ هَذَا الشَّرْطُ (وَلَا تُشْتَرَطُ) (مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ) فِي الْبَيْعِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْإِذْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي تُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي بَقَاءِ الْعَيْنِ وَقَضَاءِ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِهَا وَاحْتُرِزَ بِالرَّاهِنِ عَنْ الْمُرْتَهِنِ فَيُشْتَرَطُ مُرَاجَعَتُهُ قَطْعًا كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَمْهَلَ أَوْ أَبْرَأَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ، بِخِلَافِ الرَّاهِنِ وَقَدْ حَمَلَ السُّبْكِيُّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ عَلَى مَا إذَا كَانَا أَذِنَا لَهُ، وَالِاشْتِرَاطُ عَلَى مَا إذَا شَرَطَ فِي الرَّهْنِ أَنَّ الْعَدْلَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
السُّبْكِيَّ رَجَّحَ فِي هَذَا الْآتِي الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِلَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَعِبَارَةُ حَجّ لَزِمَهُ قَبْضُهُ مِنْهُ اهـ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ هَذَا جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيُصَدَّقُ بِالْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) تَقْيِيدٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ) الْوَاوُ لِلْحَالِ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ) أَيْ مِنْ حَالِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الدَّيْنِ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِحَالِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: فَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: أَوْ تَنْتَفِي) أَيْ فَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَهِنِ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: كَإِذْنِ الرَّاهِنِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ.
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى قَيْدٍ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى شَرْطًا إلَّا إذَا كَانَ مِنْهُمَا، فَلَوْ بَنَى لِلْفَاعِلِ احْتَاجَ إلَى قَيْدٍ كَأَنْ يُقَالَ: شَرَطَهُ أَحَدُهُمَا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ) هَلْ هُوَ لِلتَّقْيِيدِ حَتَّى لَوْ شَرَطَا أَنْ يَبِيعَهُ غَيْرُ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّ الْغَرَضَ الْوُصُولُ إلَى الْحَقِّ وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْإِذْنِ) أَيْ فَلَوْ تَبَيَّنَ رُجُوعُهُ عَنْهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانِ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ) أَيْ اشْتِرَاطِ مُرَاجَعَةِ الْمُرْتَهِنِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ عَلَى تَأْجِيلِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ مَا فِي شَرْحِ الدَّمِيرِيِّ عَنْهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الدَّائِنَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْقَبْضِ قَبْلَ الْمَحَلِّ إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ. (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْأَذْرَعِيِّ إذْ الْعِبَارَةُ لَهُ فِي قَوْلِهِ (بِفَلْسٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَشَارَ بِهِ إلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْعَدْلَ إنَّمَا هُوَ قَيْدٌ فِيمَا إذَا كَانَ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ، فَمُرَادُهُ بِالْغَيْرِ هُنَا الْفَاسِقُ حَيْثُ جَازَ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ جَرْيًا عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ حَمَلَ السُّبْكِيُّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَنَفَى فِيهِ الْخِلَافَ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُفْصِحَ بِهِ قَبْلَ ذِكْرِ الْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا كَانَ إذْنًا لَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْقَبْضِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَالِاشْتِرَاطُ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ فِي الرَّهْنِ) أَيْ: الْعَقْدِ: أَيْ وَلَمْ يَقَعْ
বিচারকের কাছে এবং বন্ধক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তা গ্রহণ করার আবেদন করল। এতে তার অধিকার রয়েছে এবং বিষয়টি এমনই যেমনটি তিনি (সুবকী) বলেছেন। (এবং যদি) (বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক দাতার অনুমতিতে তা বিক্রয় করে), (তবে বিশুদ্ধতর মত হলো, যদি সে তার উপস্থিতিতে বিক্রয় করে তবে) বিক্রয়টি (সহীহ হবে), (অন্যথায় তা সহীহ হবে না)। কারণ সে এটি নিজের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করছে, ফলে তড়িঘড়ি করা এবং সতর্কতা বর্জনের ক্ষেত্রে সে অভিযুক্ত হওয়ার অবকাশ থাকে। যারকাশী বলেছেন: যদি বন্ধককৃত বস্তুর মূল্য ঋণের পরিমাণের জন্য যথেষ্ট না হয় এবং অন্য কোনোভাবে ঋণ আদায় করা অসম্ভব বা কঠিন হয়—দেউলিয়া হওয়া বা অন্য কোনো কারণে—তবে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণদাতা যথাসম্ভব বেশি মূল্যে তা বিক্রয় করতে সচেষ্ট হবে যাতে তার ঋণ পূর্ণরূপে উসুল হয়। ফলে এক্ষেত্রে (অবহেলার) অভিযোগটি দুর্বল হয়ে পড়ে বা দূর হয়ে যায়। দ্বিতীয় মত হলো: এটি নিঃশর্তভাবে সহীহ, যেমন অন্য কোনো বস্তু বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার মতো। তৃতীয় মত হলো: এটি নিঃশর্তভাবে সহীহ হবে না, কারণ বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়াটা এখানে তার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব বা ওকালত স্বরূপ, যেহেতু বন্ধক গ্রহীতাই বিক্রয়লব্ধ অর্থের হকদার। এই সকল অভিমতের ক্ষেত্র হলো তখন, যখন ঋণের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু বন্ধক দাতা মূল্য নির্ধারণ করে দেয়নি এবং এ কথা বলেনি যে ‘এর মূল্য থেকে তোমার হক উসুল করে নাও’। যদি ঋণের সময় এখনো বাকি থাকে, তবে তা নিশ্চিতভাবে সহীহ হবে। অথবা যদি সে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, তবে তৃতীয় মতটি ব্যতীত অন্য সব মতে সহীহ হবে কারণ এখানে অভিযোগের সুযোগ নেই। আর যদি সে বলে: ‘এটি বিক্রয় কর এবং এর মূল্য থেকে তোমার হক উসুল কর’, তবে দ্বিতীয় মতটি ছাড়া অন্য কোনো মতে সহীহ হবে না কারণ এখানে অভিযোগ বিদ্যমান। মৃত ব্যক্তির ঋণদাতাদের উত্তরাধিকারীর অনুমতি প্রদান এবং অপরাধী গোলাম বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি মনিবের অনুমতি প্রদান—এই বিষয়গুলো বন্ধক দাতার পক্ষ থেকে বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী বস্তু বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের মতোই।
(যদি) বন্ধক চুক্তিতে প্রথম অক্ষরে পেশ যোগে (শর্ত করা হয় যে,) নির্ধারিত সময়ে (নিরপেক্ষ ব্যক্তি) অথবা যার অধীনে বস্তুটি রয়েছে এমন কেউ (তা বিক্রয় করবে), তবে (তা জায়েজ) এবং এই শর্তটি সহীহ হবে। বিক্রয়ের সময় (বন্ধক দাতার সাথে পুনরায় পরামর্শ করার শর্ত নেই) (বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী)। কারণ মূল নীতি হলো পূর্বের অনুমতি বহাল থাকা। দ্বিতীয় মতানুযায়ী পরামর্শ করা শর্ত, কারণ বস্তুটিকে অবশিষ্ট রাখা এবং অন্য কোনোভাবে হক আদায় করার ক্ষেত্রে তার কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। বন্ধক দাতার বর্ণনার মাধ্যমে বন্ধক গ্রহীতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে; ফলে বন্ধক গ্রহীতার সাথে পুনরায় পরামর্শ করা অকাট্যভাবেই শর্ত, যেমনটি রাফেয়ী ইরাকী আলেমদের থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ হতে পারে সে সময় বাড়িয়ে দিবে অথবা ঋণ মওকুফ করে দিবে। আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। কারণ বন্ধক হস্তগত করার আগে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া সহীহ নয়; যা বন্ধক দাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুবকী পরামর্শ শর্ত না হওয়াকে ঐ পরিস্থিতির ওপর প্রয়োগ করেছেন যখন তারা উভয়ই তাকে অনুমতি দিয়েছে। আর শর্ত হওয়াকে ঐ বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করেছেন যখন বন্ধক চুক্তিতে শর্ত করা হয় যে নিরপেক্ষ ব্যক্তি (বিক্রয় করবে)।
ــ
[শাবরামানলিসীর টীকা]
সুবকী পরবর্তী আলোচনায় কব্জা বা দখলের ওপর নির্ভর করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তার বক্তব্য: বিচারকের জন্য) অর্থাৎ বিচারকের ক্ষেত্রে এটি ওয়াজিব বা আবশ্যক না হওয়া। তবে ইবনে হাজার (হাজ্জ) এর বক্তব্য হলো ‘তার জন্য এটি গ্রহণ করা আবশ্যক’। সুতরাং ভাষ্যকারের কথাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে, এটি মূলত নিষেধের পর বৈধতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার অর্থও প্রদান করে। (তার বক্তব্য: তিনি বলেছেন) অর্থাৎ সুবকী। (তার বক্তব্য: যারকাশী বলেছেন) এটি গ্রন্থকারের বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করছে। (তার বক্তব্য: অন্য কোনোভাবে উসুল করা) এখানে ‘ওয়াও’ বর্ণটি অবস্থা বা প্রেক্ষাপট বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তার বক্তব্য: প্রতীয়মান হয়) অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতার অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয়, যদিও ঋণের অবশিষ্ট অংশ তার অবস্থার তুলনায় সামান্য হয়। (তার বক্তব্য: ফলে অভিযোগ দুর্বল হয়ে পড়ে) এটি নির্ভরযোগ্য মত। (তার বক্তব্য: অথবা দূর হয়ে যায়) অর্থাৎ এমতাবস্থায় বন্ধক দাতার অনুপস্থিতিতেও বন্ধক গ্রহীতার বিক্রয় করা সহীহ হবে। (তার বক্তব্য: সহীহ হবে) অর্থাৎ বিক্রয়টি। (তার বক্তব্য: বন্ধক দাতার অনুমতির মতো ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি তার উপস্থিতিতে হয় তবে সহীহ, অন্যথায় নয়। আর এখানে যারকাশী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রযোজ্য হবে।
(তার বক্তব্য: প্রথম অক্ষরে পেশ যোগে) তিনি এটি নির্দিষ্ট করেছেন কারণ এটি ছাড়া অতিরিক্ত কোনো সীমার প্রয়োজন নেই। কারণ একে তখনই শর্ত বলা হয় যখন তা উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে হয়। যদি এটি কর্তৃবাচ্যে পড়া হতো তবে সীমার প্রয়োজন হতো, যেমন বলা হতো: তাদের একজন শর্ত করেছে এবং অপরজন তাতে একমত হয়েছে। (তার বক্তব্য: যার অধীনে বস্তুটি রয়েছে তাদের মধ্য থেকে) এটি কি কোনো সীমাবদ্ধতা যে, যার অধীনে বস্তু নেই এমন কেউ বিক্রয় করবে বলে শর্ত করলে তা সহীহ হবে না? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে প্রতীয়মান হয় যে এটি কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, কারণ মূল উদ্দেশ্য হলো পাওনা উসুল করা, যা এর মাধ্যমেও অর্জিত হয়। (তার বক্তব্য: কারণ মূল নীতি হলো অনুমতি বহাল থাকা) অর্থাৎ যদি এটি প্রকাশ পায় যে সে অনুমতি তুলে নিয়েছে, তবে সেই লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে। (তার বক্তব্য: পরামর্শ শর্ত না হওয়া) অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতার পরামর্শ শর্ত না হওয়া যে বিষয়ে ইমাম (হারামাইন) নিশ্চিত মত দিয়েছেন, যেমনটি তিনি তার বক্তব্যে ইশারা করেছেন ‘যদিও ইমাম বলেছেন ইত্যাদি’।
ــ
[রশীদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: এবং বিষয়টি তেমনই যেমনটি তিনি বলেছেন) অর্থাৎ পরিস্থিতি হলো এই যে ঋণ এখনো মেয়াদি অবস্থায় অবশিষ্ট আছে, যেমনটি দামীরীর শারহ-এ তার থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আপত্তির অবকাশ রয়েছে কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মেয়াদের আগে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে যদি তাতে তার কোনো উদ্দেশ্য থাকে। (তার বক্তব্য: যারকাশী বলেছেন) অর্থাৎ তার উস্তাদ আযরায়ী-এর অনুসরণে; কারণ এই শব্দমালা তারই। (দেউলিয়া হওয়া বা অন্য কারণে) এর মাধ্যমে তিনি পূর্বে যা উল্লেখ করেছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ‘নিরপেক্ষ ব্যক্তি’র বিষয়টি তখনই সীমাবদ্ধতা যখন সে অন্যের পক্ষে কাজ করে। সুতরাং এখানে ‘অন্য’ বলতে ফাসেক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন যখন তা জায়েজ হয়।
(তার বক্তব্য: যার অধীনে বস্তুটি রয়েছে তাদের মধ্য থেকে) প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এটি মতনের বাহ্যিক অর্থের সাথে মিল রেখে উল্লেখ করেছেন এবং এটি কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, বিষয়টি দেখা যেতে পারে। (তার বক্তব্য: সুবকী পরামর্শ শর্ত না হওয়াকে প্রয়োগ করেছেন) অর্থাৎ যা নির্ভরযোগ্য মতের বিপরীত, এবং ইমাম (হারামাইন) সেদিকেই গিয়েছেন এবং সেখানে মতভেদকে অস্বীকার করেছেন যেমনটি সামনে ইশারা আসবে। ভাষ্যকারের জন্য এই ব্যাখ্যার উল্লেখ করার আগেই বিষয়টি পরিষ্কার করা উত্তম ছিল। (তার বক্তব্য: যদি সেটি তাকে অনুমতি প্রদান হয়) অর্থাৎ হস্তগত করার পর, যা সামনে আসছে তার প্রেক্ষিতে। (তার বক্তব্য: আর শর্ত হওয়া হলো যখন বন্ধক চুক্তিতে শর্ত করা হয়) অর্থাৎ মূল চুক্তিতে: অর্থাৎ যখন তা ঘটেনি।
(যদি) বন্ধক চুক্তিতে প্রথম অক্ষরে পেশ যোগে (শর্ত করা হয় যে,) নির্ধারিত সময়ে (নিরপেক্ষ ব্যক্তি) অথবা যার অধীনে বস্তুটি রয়েছে এমন কেউ (তা বিক্রয় করবে), তবে (তা জায়েজ) এবং এই শর্তটি সহীহ হবে। বিক্রয়ের সময় (বন্ধক দাতার সাথে পুনরায় পরামর্শ করার শর্ত নেই) (বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী)। কারণ মূল নীতি হলো পূর্বের অনুমতি বহাল থাকা। দ্বিতীয় মতানুযায়ী পরামর্শ করা শর্ত, কারণ বস্তুটিকে অবশিষ্ট রাখা এবং অন্য কোনোভাবে হক আদায় করার ক্ষেত্রে তার কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। বন্ধক দাতার বর্ণনার মাধ্যমে বন্ধক গ্রহীতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে; ফলে বন্ধক গ্রহীতার সাথে পুনরায় পরামর্শ করা অকাট্যভাবেই শর্ত, যেমনটি রাফেয়ী ইরাকী আলেমদের থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ হতে পারে সে সময় বাড়িয়ে দিবে অথবা ঋণ মওকুফ করে দিবে। আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। কারণ বন্ধক হস্তগত করার আগে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া সহীহ নয়; যা বন্ধক দাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুবকী পরামর্শ শর্ত না হওয়াকে ঐ পরিস্থিতির ওপর প্রয়োগ করেছেন যখন তারা উভয়ই তাকে অনুমতি দিয়েছে। আর শর্ত হওয়াকে ঐ বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করেছেন যখন বন্ধক চুক্তিতে শর্ত করা হয় যে নিরপেক্ষ ব্যক্তি (বিক্রয় করবে)।
ــ
[শাবরামানলিসীর টীকা]
সুবকী পরবর্তী আলোচনায় কব্জা বা দখলের ওপর নির্ভর করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তার বক্তব্য: বিচারকের জন্য) অর্থাৎ বিচারকের ক্ষেত্রে এটি ওয়াজিব বা আবশ্যক না হওয়া। তবে ইবনে হাজার (হাজ্জ) এর বক্তব্য হলো ‘তার জন্য এটি গ্রহণ করা আবশ্যক’। সুতরাং ভাষ্যকারের কথাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে, এটি মূলত নিষেধের পর বৈধতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়ার অর্থও প্রদান করে। (তার বক্তব্য: তিনি বলেছেন) অর্থাৎ সুবকী। (তার বক্তব্য: যারকাশী বলেছেন) এটি গ্রন্থকারের বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করছে। (তার বক্তব্য: অন্য কোনোভাবে উসুল করা) এখানে ‘ওয়াও’ বর্ণটি অবস্থা বা প্রেক্ষাপট বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তার বক্তব্য: প্রতীয়মান হয়) অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতার অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয়, যদিও ঋণের অবশিষ্ট অংশ তার অবস্থার তুলনায় সামান্য হয়। (তার বক্তব্য: ফলে অভিযোগ দুর্বল হয়ে পড়ে) এটি নির্ভরযোগ্য মত। (তার বক্তব্য: অথবা দূর হয়ে যায়) অর্থাৎ এমতাবস্থায় বন্ধক দাতার অনুপস্থিতিতেও বন্ধক গ্রহীতার বিক্রয় করা সহীহ হবে। (তার বক্তব্য: সহীহ হবে) অর্থাৎ বিক্রয়টি। (তার বক্তব্য: বন্ধক দাতার অনুমতির মতো ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি তার উপস্থিতিতে হয় তবে সহীহ, অন্যথায় নয়। আর এখানে যারকাশী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রযোজ্য হবে।
(তার বক্তব্য: প্রথম অক্ষরে পেশ যোগে) তিনি এটি নির্দিষ্ট করেছেন কারণ এটি ছাড়া অতিরিক্ত কোনো সীমার প্রয়োজন নেই। কারণ একে তখনই শর্ত বলা হয় যখন তা উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে হয়। যদি এটি কর্তৃবাচ্যে পড়া হতো তবে সীমার প্রয়োজন হতো, যেমন বলা হতো: তাদের একজন শর্ত করেছে এবং অপরজন তাতে একমত হয়েছে। (তার বক্তব্য: যার অধীনে বস্তুটি রয়েছে তাদের মধ্য থেকে) এটি কি কোনো সীমাবদ্ধতা যে, যার অধীনে বস্তু নেই এমন কেউ বিক্রয় করবে বলে শর্ত করলে তা সহীহ হবে না? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে প্রতীয়মান হয় যে এটি কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, কারণ মূল উদ্দেশ্য হলো পাওনা উসুল করা, যা এর মাধ্যমেও অর্জিত হয়। (তার বক্তব্য: কারণ মূল নীতি হলো অনুমতি বহাল থাকা) অর্থাৎ যদি এটি প্রকাশ পায় যে সে অনুমতি তুলে নিয়েছে, তবে সেই লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে। (তার বক্তব্য: পরামর্শ শর্ত না হওয়া) অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতার পরামর্শ শর্ত না হওয়া যে বিষয়ে ইমাম (হারামাইন) নিশ্চিত মত দিয়েছেন, যেমনটি তিনি তার বক্তব্যে ইশারা করেছেন ‘যদিও ইমাম বলেছেন ইত্যাদি’।
ــ
[রশীদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: এবং বিষয়টি তেমনই যেমনটি তিনি বলেছেন) অর্থাৎ পরিস্থিতি হলো এই যে ঋণ এখনো মেয়াদি অবস্থায় অবশিষ্ট আছে, যেমনটি দামীরীর শারহ-এ তার থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আপত্তির অবকাশ রয়েছে কারণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মেয়াদের আগে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে যদি তাতে তার কোনো উদ্দেশ্য থাকে। (তার বক্তব্য: যারকাশী বলেছেন) অর্থাৎ তার উস্তাদ আযরায়ী-এর অনুসরণে; কারণ এই শব্দমালা তারই। (দেউলিয়া হওয়া বা অন্য কারণে) এর মাধ্যমে তিনি পূর্বে যা উল্লেখ করেছিলেন সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ‘নিরপেক্ষ ব্যক্তি’র বিষয়টি তখনই সীমাবদ্ধতা যখন সে অন্যের পক্ষে কাজ করে। সুতরাং এখানে ‘অন্য’ বলতে ফাসেক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন যখন তা জায়েজ হয়।
(তার বক্তব্য: যার অধীনে বস্তুটি রয়েছে তাদের মধ্য থেকে) প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এটি মতনের বাহ্যিক অর্থের সাথে মিল রেখে উল্লেখ করেছেন এবং এটি কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, বিষয়টি দেখা যেতে পারে। (তার বক্তব্য: সুবকী পরামর্শ শর্ত না হওয়াকে প্রয়োগ করেছেন) অর্থাৎ যা নির্ভরযোগ্য মতের বিপরীত, এবং ইমাম (হারামাইন) সেদিকেই গিয়েছেন এবং সেখানে মতভেদকে অস্বীকার করেছেন যেমনটি সামনে ইশারা আসবে। ভাষ্যকারের জন্য এই ব্যাখ্যার উল্লেখ করার আগেই বিষয়টি পরিষ্কার করা উত্তম ছিল। (তার বক্তব্য: যদি সেটি তাকে অনুমতি প্রদান হয়) অর্থাৎ হস্তগত করার পর, যা সামনে আসছে তার প্রেক্ষিতে। (তার বক্তব্য: আর শর্ত হওয়া হলো যখন বন্ধক চুক্তিতে শর্ত করা হয়) অর্থাৎ মূল চুক্তিতে: অর্থাৎ যখন তা ঘটেনি।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 276)