يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ (فِي الْأَظْهَرِ) إذْ مَقْصُودُهُ الْعِتْقُ وَهُوَ مُنَافٍ لِلرَّهْنِ وَالثَّانِي لَا، لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ التَّدْبِيرِ مُمْكِنٌ (وَبِإِحْبَالِهَا) مِنْهُ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي لِتَعَلُّقِ الْعِتْقِ بِهِ. وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ فَطَرَيَانُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ يُبْطِلُ الرَّهْنَ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ لَا يَفْسَخُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الرَّهْنَ وَالْهِبَةَ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ (لَا الْوَطْءِ) فَقَطْ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ (وَ) لَا (التَّزْوِيجِ) إذْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَوْرِدِ الرَّهْنِ بَلْ رَهْنُ الْمُزَوَّجِ ابْتِدَاءً جَائِزٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُزَوَّجُ عَبْدًا أَمْ أَمَةً وَلَا الْإِجَارَةُ وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ الْمَرْهُونُ بِهِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا، وَتَقْيِيدُ الْفَارِقِيِّ بِمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مُؤَجَّرًا لَا تَنْقُصُ عَنْ قَدْرِ الدَّيْنِ وَإِلَّا كَانَ رُجُوعًا كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بِمَا يُخْرِجُ الْمَرْهُونَ عَنْ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الدَّيْنَ كَانَ رُجُوعًا، فَكَذَا إذَا كَانَ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَاءِ بَعْضِهِ مَرْدُودٌ بِظَاهِرِ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الرَّهْنَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِلَازِمٍ.
(وَلَوْ) (مَاتَ الْعَاقِدُ) رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ وَكِيلَاهُمَا أَوْ وَكِيلُ أَحَدِهِمَا (قَبْلَ الْقَبْضِ) لِلْمَرْهُونِ (أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ (أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ) قَبْلَ الْقَبْضِ فِيهِنَّ أَوْ جَنَى (لَمْ يَبْطُلْ) أَيْ الرَّهْنُ (فِي الْأَصَحِّ) أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَلِأَنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ إلَى اللُّزُومِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِمَوْتِهِ كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَوَجْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَبْلَهَا كَانَ رُجُوعًا وَإِنْ عَلِمَ فَلَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَتَدْبِيرٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ هُنَا وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ كَالتَّدْبِيرِ اهـ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّعْلِيقَ لَوْ كَانَ مَعَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَوْ عَلَى صِفَةٍ تَتَأَخَّرُ عَنْ حُلُولِهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الرَّهْنِ فِي الِابْتِدَاءِ انْتَهَى.
أَقُولُ: بَلْ قَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الرَّهْنِ وَإِبْطَالُهُ بِالتَّعْلِيقِ مُطْلَقًا أَوْلَى مِنْ إبْطَالِهِ بِالْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَدَاءِ النُّجُومِ، وَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ اكْتِسَابُهُ، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِالصِّفَةِ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ حُصُولَهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ مِنْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: مُمْكِنٌ) أَيْ بِالْبَيْعِ مَثَلًا دُونَ الْقَوْلِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ وَكَالتَّدْبِيرِ التَّعْلِيقُ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَبِإِحْبَالِهَا) أَوْ وَلَوْ بِإِدْخَالِ الْمَنِيِّ وَلَوْ فِي الدُّبْرِ، وَأَطْلَقَ الْإِحْبَالَ وَأَرَادَ بِهِ الْحَبَلَ اسْتِعْمَالًا لِلْمَصْدَرِ فِي مُتَعَلَّقِهِ، فَشَمَلَ مَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ أَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ اللَّائِقُ التَّعْبِيرُ بِالْحَبَلِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ وَخَرَجَ بِأَصْلِهِ فَرْعُهُ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ أَصْلِهِ يَسْتَحِقُّ بِهَا الْإِعْفَافَ فَوَطْؤُهُ زِنًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ (قَوْلُهُ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ) وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ تَخَمُّرُ الْعَصِيرِ وَجِنَايَةُ الْقِنِّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ إذَا طَرَأَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّهُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالتَّصَرُّفِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ تَصَرُّفًا (قَوْلُهُ: إلَّا الرَّهْنَ وَالْهِبَةَ) وَمِثْلُهُمَا الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ وَالْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْمَالِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لَا الْوَطْءُ) أَيْ وَلَوْ أَنْزَلَ (قَوْلُهُ: وَلَا التَّزْوِيجُ) وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْإِذْنُ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِمَوْرِدِ الرَّهْنِ) أَيْ وَهُوَ الرَّقَبَةُ (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُ الْفَارِقِيِّ) يَنْبَغِي جَرَيَانُ مِثْلِهِ فِيمَا لَوْ زَوَّجَ الْمَرْهُونَ قَبْلَ الْقَبْضِ
(قَوْلُهُ: أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ) أَيْ وَلَوْ بِنَقْلِهِ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِ الْحِلِّ قَدْ يَحْدُثُ بِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ، وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ بِالدَّيْنِ حَيْثُ حَلَّ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ كَالتَّالِفِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَنَى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَوْجَبَتْ مَالًا وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ) قَدْ يَمْنَعُ هَذَا التَّعْلِيلَ لِأَنَّ مَصِيرَ الْعَقْدِ إلَى اللُّزُومِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعُقُودِ الَّتِي تَلْزَمُ بِنَفْسِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ إذَا انْقَضَى الْخِيَارُ لَزِمَ بِنَفْسِهِ وَالرَّهْنُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْإِقْبَاضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ جُنَّ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْضًا وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ
(وَلَوْ) (مَاتَ الْعَاقِدُ) رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ وَكِيلَاهُمَا أَوْ وَكِيلُ أَحَدِهِمَا (قَبْلَ الْقَبْضِ) لِلْمَرْهُونِ (أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ (أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ) قَبْلَ الْقَبْضِ فِيهِنَّ أَوْ جَنَى (لَمْ يَبْطُلْ) أَيْ الرَّهْنُ (فِي الْأَصَحِّ) أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَلِأَنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ إلَى اللُّزُومِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِمَوْتِهِ كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَوَجْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَبْلَهَا كَانَ رُجُوعًا وَإِنْ عَلِمَ فَلَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَتَدْبِيرٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ هُنَا وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ كَالتَّدْبِيرِ اهـ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّعْلِيقَ لَوْ كَانَ مَعَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَوْ عَلَى صِفَةٍ تَتَأَخَّرُ عَنْ حُلُولِهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الرَّهْنِ فِي الِابْتِدَاءِ انْتَهَى.
أَقُولُ: بَلْ قَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الرَّهْنِ وَإِبْطَالُهُ بِالتَّعْلِيقِ مُطْلَقًا أَوْلَى مِنْ إبْطَالِهِ بِالْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَدَاءِ النُّجُومِ، وَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ اكْتِسَابُهُ، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِالصِّفَةِ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ حُصُولَهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ مِنْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ: مُمْكِنٌ) أَيْ بِالْبَيْعِ مَثَلًا دُونَ الْقَوْلِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ وَكَالتَّدْبِيرِ التَّعْلِيقُ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَبِإِحْبَالِهَا) أَوْ وَلَوْ بِإِدْخَالِ الْمَنِيِّ وَلَوْ فِي الدُّبْرِ، وَأَطْلَقَ الْإِحْبَالَ وَأَرَادَ بِهِ الْحَبَلَ اسْتِعْمَالًا لِلْمَصْدَرِ فِي مُتَعَلَّقِهِ، فَشَمَلَ مَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ الْمُحْتَرَمَ أَوْ عَلَتْ عَلَيْهِ، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ اللَّائِقُ التَّعْبِيرُ بِالْحَبَلِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ وَخَرَجَ بِأَصْلِهِ فَرْعُهُ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ أَصْلِهِ يَسْتَحِقُّ بِهَا الْإِعْفَافَ فَوَطْؤُهُ زِنًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ (قَوْلُهُ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ) وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ تَخَمُّرُ الْعَصِيرِ وَجِنَايَةُ الْقِنِّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ إذَا طَرَأَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّهُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالتَّصَرُّفِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ تَصَرُّفًا (قَوْلُهُ: إلَّا الرَّهْنَ وَالْهِبَةَ) وَمِثْلُهُمَا الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ وَالْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْمَالِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لَا الْوَطْءُ) أَيْ وَلَوْ أَنْزَلَ (قَوْلُهُ: وَلَا التَّزْوِيجُ) وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْإِذْنُ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِمَوْرِدِ الرَّهْنِ) أَيْ وَهُوَ الرَّقَبَةُ (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُ الْفَارِقِيِّ) يَنْبَغِي جَرَيَانُ مِثْلِهِ فِيمَا لَوْ زَوَّجَ الْمَرْهُونَ قَبْلَ الْقَبْضِ
(قَوْلُهُ: أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ) أَيْ وَلَوْ بِنَقْلِهِ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِ الْحِلِّ قَدْ يَحْدُثُ بِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ، وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ بِالدَّيْنِ حَيْثُ حَلَّ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ كَالتَّالِفِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَنَى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَوْجَبَتْ مَالًا وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ) قَدْ يَمْنَعُ هَذَا التَّعْلِيلَ لِأَنَّ مَصِيرَ الْعَقْدِ إلَى اللُّزُومِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعُقُودِ الَّتِي تَلْزَمُ بِنَفْسِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ إذَا انْقَضَى الْخِيَارُ لَزِمَ بِنَفْسِهِ وَالرَّهْنُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْإِقْبَاضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ جُنَّ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْضًا وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ
এর মাধ্যমে (চুক্তি থেকে) প্রত্যাবর্তন সাব্যস্ত হয় (অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী), কারণ এর উদ্দেশ্য হলো মুক্তি প্রদান করা, যা বন্ধক রাখার পরিপন্থী। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তা হবে না, কারণ তাদবীর (মৃত্যুর পর গোলাম মুক্তির ঘোষণা) থেকে ফিরে আসা সম্ভব। (এবং দাসীকে গর্ভবতী করার মাধ্যমেও) তার নিজের পক্ষ থেকে হোক বা তার মূল (পিতা-পিতামহ) থেকে হোক, যেমনটি কাজীর ফাতাওয়াতে রয়েছে, কেননা এর সাথে মুক্তি লাভের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। এর মূলনীতি হলো: এমন প্রতিটি কর্মকাণ্ড (তাসাররুফ) যা প্রারম্ভিক অবস্থায় বন্ধক রাখাকে বাধাগ্রস্ত করে, দখলের পূর্বে সেটির উদ্ভব বন্ধক চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। আর যে কর্মকাণ্ড প্রারম্ভিক অবস্থাকে বাধা দেয় না, তা দখলের পূর্বে চুক্তিকে বাতিল করবে না; তবে দখলবিহীন পুনরায় বন্ধক রাখা এবং দান করা এর ব্যতিক্রম। (শুধুমাত্র সহবাসের মাধ্যমে বাতিল হবে না), কারণ এটি কেবল ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। (এবং বিবাহ দেওয়ার মাধ্যমেও নয়), কারণ বন্ধককৃত বিষয়ের মূল সত্তার সাথে এর কোনো বিরোধ নেই, বরং প্রারম্ভিক অবস্থায় বিবাহিত দাস বা দাসীকে বন্ধক রাখা জায়েজ। বিবাহিত ব্যক্তি গোলাম হোক বা দাসী হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। তদ্রূপ ইজারা বা ভাড়ার মাধ্যমেও বাতিল হবে না, যদিও ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়। আল-ফারিকী যে শর্তারোপ করেছেন যে—ভাড়ায় থাকা অবস্থায় বন্ধককৃত বস্তুর মূল্য যেন ঋণের পরিমাণের চেয়ে কমে না যায়, অন্যথায় তা প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য হবে, ঠিক যেমন এমন কোনো ব্যবহার যা বন্ধককৃত বস্তু থেকে ঋণ আদায়কে অসম্ভব করে তোলে তা প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য হয়—তার এই মতটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কারণ সাহাবগণের (ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীগণ) সাধারণ বক্তব্যের বাহ্যিক রূপ এর বিপরীত, যেহেতু দখলের পূর্বে বন্ধক চুক্তি বাধ্যতামূলক নয়।
(এবং যদি) (চুক্তি সম্পাদনকারী মারা যায়) বন্ধকদাতা হোক বা বন্ধকগ্রহীতা, অথবা তাদের উভয়ের প্রতিনিধি বা একজনের প্রতিনিধি (দখলের পূর্বে), (অথবা পাগল হয়ে যায়), অথবা মূর্ছিত হয়, অথবা নির্বুদ্ধিতা বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, (অথবা ফলের রস মদ হয়ে যায়, অথবা গোলাম পালিয়ে যায়) দখলের পূর্বে, অথবা কোনো অপরাধ করে—(তবে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী তা বাতিল হবে না), অর্থাৎ বন্ধক চুক্তিটি। মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারণ হলো, বন্ধক চুক্তির পরিণতি হলো এটি বাধ্যতামূলক হওয়া, তাই মৃত্যুর কারণে এটি প্রভাবিত হবে না, যেমনটি ইখতিয়ার বা পছন্দের সময়কালে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এর কারণ—
--
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
তার আগে হলে তা প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য হবে, আর যদি জানা থাকে তবে নয়। অতঃপর আমি মানহাজ-এর ওপর সাম-এর টীকায় দেখেছি, তার বক্তব্য: 'তাদবীর'; সুবকী ও অন্যান্যরা এখানে বলেছেন: মুক্তি প্রদানকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা তাদবীরের মতোই।
আর বাহ্যিক বিষয় হলো, এই শর্তযুক্ত করা যদি ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় অথবা এমন কোনো গুণের ওপর হয় যা ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরে ঘটবে, তবে তা কোনো ক্ষতি করবে না; যেমনটি প্রারম্ভিক অবস্থায় বন্ধকের বৈধতাকে বাধা দেয় না। সমাপ্ত।
আমি বলছি: বরং বলা যেতে পারে যে, সুবকী যা বলেছেন সেটিই অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ শর্তযুক্ত করা (তা'লীক) বন্ধক থেকে বিমুখ হওয়া নির্দেশ করে। আর শর্তারোপের মাধ্যমে সাধারণভাবে বন্ধক বাতিল হওয়া ফাসিদ কিতাবত (চুক্তিভিত্তিক মুক্তি) দ্বারা বাতিল হওয়ার চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ ফাসিদ কিতাবতের ক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়া কিস্তির অর্থ আদায়ের ওপর নির্ভর করে, যা অনেক সময় অর্জন করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে কোনো গুণের সাথে শর্তযুক্ত করার বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সাধারণত তা অর্জিত হওয়া মালিকের কর্মের ওপর নির্ভর করে না। (তার বক্তব্য: সম্ভব) অর্থাৎ বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে নয়, সুতরাং তার মাধ্যমে বাতিল হবে না। আর তাদবীরের মতো শর্তযুক্ত করার বিষয়টিও পূর্বোক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। (তার বক্তব্য: তাকে গর্ভবতী করার মাধ্যমে) এমনকি বীর্য প্রবেশের মাধ্যমে হোক না কেন, যদিও তা মলদ্বারে হয়। এখানে 'এহবাল' (গর্ভবতী করা) শব্দটিকে রূপক অর্থে 'হাবাল' বা গর্ভধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদি সে তার সম্মানিত বীর্য নিজের ভেতরে গ্রহণ করে অথবা তার ওপর আরোহণ করে। এর মাধ্যমেই সেই আপত্তির নিরসন হয় যেখানে বলা হয়েছে যে, 'হাবাল' শব্দটির ব্যবহারই অধিক উপযুক্ত ছিল। (তার বক্তব্য: অথবা তার মূল থেকে) অর্থাৎ তার মূল (পিতা-পিতামহ) বলার মাধ্যমে শাখা বা সন্তান উদ্দেশ্য নয়, কারণ পিতার সম্পদে সন্তানের এমন কোনো সংশয় নেই যার ভিত্তিতে সে পবিত্রতা অর্জনের (দাসী সম্ভোগের) অধিকার লাভ করে, তাই সন্তানের ক্ষেত্রে দাসী সম্ভোগ ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে, পিতার ক্ষেত্রে এর উল্টোটি হবে। (তার বক্তব্য: এর মূলনীতি হলো এমন প্রতিটি কর্মকাণ্ড) ফলের রস মদ হয়ে যাওয়া এবং গোলামের অপরাধ করার বিষয়টি এর ওপর আপত্তি হিসেবে আসবে না। কারণ এ দুটির কোনটিই দখলের পূর্বে ঘটলে বন্ধক বাতিল করে না, যদিও তা প্রারম্ভিক অবস্থায় বন্ধক রাখাকে বাধা দেয়। এর উত্তর হলো, তিনি 'কর্মকাণ্ড' (তাসাররুফ) শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর এ দুটি বিষয় মানুষের কোনো কর্মকাণ্ড নয়। (তার বক্তব্য: বন্ধক ও দান ব্যতীত) এ দুটির মতোই হলো ক্রেতা ব্যতীত অন্য কারো জন্য পছন্দের শর্তে বিক্রয় করা, ফাসিদ কিতাবত এবং যে অপরাধের কারণে অর্থ দণ্ড ওয়াজিব হয়, যা সামনে আসবে। (তার বক্তব্য: সহবাস নয়) অর্থাৎ যদিও বীর্যপাত ঘটে। (তার বক্তব্য: বিবাহ প্রদানও নয়) তদ্রূপ বিবাহের অনুমতি প্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত। (তার বক্তব্য: বন্ধককৃত বিষয়ের ওপর) অর্থাৎ তার মূল সত্তার ওপর। (তার বক্তব্য: আল-ফারিকীর শর্তারোপ) দখলের পূর্বে বন্ধককৃত ব্যক্তিকে বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ শর্তারোপ হওয়া উচিত।
(তার বক্তব্য: অথবা ফলের রস মদ হয়ে যায়) অর্থাৎ যদিও রোদ থেকে ছায়ায় স্থানান্তরের কারণে হয়, যেমনটি পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এর ফলে হালাল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়া বিবেচনা করা হবে না। (তার বক্তব্য: অথবা গোলাম পালিয়ে যায়) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও তার ফিরে আসার আশা না থাকে। আর এমন অবস্থায় সঙ্গত হলো যে, সে বন্ধকদাতার নিকট ঋণ পরিশোধের দাবি করতে পারবে যদি ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, কারণ এমতাবস্থায় তাকে ধ্বংস হওয়া বস্তুর মতো গণ্য করা হবে। (তার বক্তব্য: অথবা অপরাধ করে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও তা অর্থ দণ্ড অবধারিত করে, আর এটিই স্পষ্ট। (তার বক্তব্য: কারণ বন্ধকের পরিণতি) এই যুক্তির বিরোধিতা করা যেতে পারে; কারণ চুক্তির পরিণাম বাধ্যতামূলক হওয়া কেবল সেই সব চুক্তিতে হয় যা কোনো বাধা দূর হওয়ার পর নিজে থেকেই বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, যেমন পছন্দের শর্তে বিক্রয়; কেননা পছন্দের মেয়াদ শেষ হলে তা নিজে থেকেই বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। অথচ বন্ধক কেবল দখল হস্তান্তরের মাধ্যমেই বাধ্যতামূলক হয়। তবে বলা যেতে পারে যে, এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে সেটির বিবেচনায় বলা হয়েছে যে—
--
[রশীদীর হাশিয়া]
(তার বক্তব্য: অথবা পাগল হয়ে যায়) অর্থাৎ দখলের পূর্বেই; এবং এটিকে আগে উল্লেখ করাই অধিক উত্তম ছিল।
(এবং যদি) (চুক্তি সম্পাদনকারী মারা যায়) বন্ধকদাতা হোক বা বন্ধকগ্রহীতা, অথবা তাদের উভয়ের প্রতিনিধি বা একজনের প্রতিনিধি (দখলের পূর্বে), (অথবা পাগল হয়ে যায়), অথবা মূর্ছিত হয়, অথবা নির্বুদ্ধিতা বা দেউলিয়া হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, (অথবা ফলের রস মদ হয়ে যায়, অথবা গোলাম পালিয়ে যায়) দখলের পূর্বে, অথবা কোনো অপরাধ করে—(তবে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী তা বাতিল হবে না), অর্থাৎ বন্ধক চুক্তিটি। মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারণ হলো, বন্ধক চুক্তির পরিণতি হলো এটি বাধ্যতামূলক হওয়া, তাই মৃত্যুর কারণে এটি প্রভাবিত হবে না, যেমনটি ইখতিয়ার বা পছন্দের সময়কালে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এর কারণ—
--
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
তার আগে হলে তা প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য হবে, আর যদি জানা থাকে তবে নয়। অতঃপর আমি মানহাজ-এর ওপর সাম-এর টীকায় দেখেছি, তার বক্তব্য: 'তাদবীর'; সুবকী ও অন্যান্যরা এখানে বলেছেন: মুক্তি প্রদানকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা তাদবীরের মতোই।
আর বাহ্যিক বিষয় হলো, এই শর্তযুক্ত করা যদি ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় অথবা এমন কোনো গুণের ওপর হয় যা ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরে ঘটবে, তবে তা কোনো ক্ষতি করবে না; যেমনটি প্রারম্ভিক অবস্থায় বন্ধকের বৈধতাকে বাধা দেয় না। সমাপ্ত।
আমি বলছি: বরং বলা যেতে পারে যে, সুবকী যা বলেছেন সেটিই অধিকতর নিকটবর্তী, কারণ শর্তযুক্ত করা (তা'লীক) বন্ধক থেকে বিমুখ হওয়া নির্দেশ করে। আর শর্তারোপের মাধ্যমে সাধারণভাবে বন্ধক বাতিল হওয়া ফাসিদ কিতাবত (চুক্তিভিত্তিক মুক্তি) দ্বারা বাতিল হওয়ার চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ ফাসিদ কিতাবতের ক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়া কিস্তির অর্থ আদায়ের ওপর নির্ভর করে, যা অনেক সময় অর্জন করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে কোনো গুণের সাথে শর্তযুক্ত করার বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সাধারণত তা অর্জিত হওয়া মালিকের কর্মের ওপর নির্ভর করে না। (তার বক্তব্য: সম্ভব) অর্থাৎ বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে নয়, সুতরাং তার মাধ্যমে বাতিল হবে না। আর তাদবীরের মতো শর্তযুক্ত করার বিষয়টিও পূর্বোক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। (তার বক্তব্য: তাকে গর্ভবতী করার মাধ্যমে) এমনকি বীর্য প্রবেশের মাধ্যমে হোক না কেন, যদিও তা মলদ্বারে হয়। এখানে 'এহবাল' (গর্ভবতী করা) শব্দটিকে রূপক অর্থে 'হাবাল' বা গর্ভধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদি সে তার সম্মানিত বীর্য নিজের ভেতরে গ্রহণ করে অথবা তার ওপর আরোহণ করে। এর মাধ্যমেই সেই আপত্তির নিরসন হয় যেখানে বলা হয়েছে যে, 'হাবাল' শব্দটির ব্যবহারই অধিক উপযুক্ত ছিল। (তার বক্তব্য: অথবা তার মূল থেকে) অর্থাৎ তার মূল (পিতা-পিতামহ) বলার মাধ্যমে শাখা বা সন্তান উদ্দেশ্য নয়, কারণ পিতার সম্পদে সন্তানের এমন কোনো সংশয় নেই যার ভিত্তিতে সে পবিত্রতা অর্জনের (দাসী সম্ভোগের) অধিকার লাভ করে, তাই সন্তানের ক্ষেত্রে দাসী সম্ভোগ ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে, পিতার ক্ষেত্রে এর উল্টোটি হবে। (তার বক্তব্য: এর মূলনীতি হলো এমন প্রতিটি কর্মকাণ্ড) ফলের রস মদ হয়ে যাওয়া এবং গোলামের অপরাধ করার বিষয়টি এর ওপর আপত্তি হিসেবে আসবে না। কারণ এ দুটির কোনটিই দখলের পূর্বে ঘটলে বন্ধক বাতিল করে না, যদিও তা প্রারম্ভিক অবস্থায় বন্ধক রাখাকে বাধা দেয়। এর উত্তর হলো, তিনি 'কর্মকাণ্ড' (তাসাররুফ) শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর এ দুটি বিষয় মানুষের কোনো কর্মকাণ্ড নয়। (তার বক্তব্য: বন্ধক ও দান ব্যতীত) এ দুটির মতোই হলো ক্রেতা ব্যতীত অন্য কারো জন্য পছন্দের শর্তে বিক্রয় করা, ফাসিদ কিতাবত এবং যে অপরাধের কারণে অর্থ দণ্ড ওয়াজিব হয়, যা সামনে আসবে। (তার বক্তব্য: সহবাস নয়) অর্থাৎ যদিও বীর্যপাত ঘটে। (তার বক্তব্য: বিবাহ প্রদানও নয়) তদ্রূপ বিবাহের অনুমতি প্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত। (তার বক্তব্য: বন্ধককৃত বিষয়ের ওপর) অর্থাৎ তার মূল সত্তার ওপর। (তার বক্তব্য: আল-ফারিকীর শর্তারোপ) দখলের পূর্বে বন্ধককৃত ব্যক্তিকে বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ শর্তারোপ হওয়া উচিত।
(তার বক্তব্য: অথবা ফলের রস মদ হয়ে যায়) অর্থাৎ যদিও রোদ থেকে ছায়ায় স্থানান্তরের কারণে হয়, যেমনটি পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এর ফলে হালাল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়া বিবেচনা করা হবে না। (তার বক্তব্য: অথবা গোলাম পালিয়ে যায়) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও তার ফিরে আসার আশা না থাকে। আর এমন অবস্থায় সঙ্গত হলো যে, সে বন্ধকদাতার নিকট ঋণ পরিশোধের দাবি করতে পারবে যদি ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, কারণ এমতাবস্থায় তাকে ধ্বংস হওয়া বস্তুর মতো গণ্য করা হবে। (তার বক্তব্য: অথবা অপরাধ করে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও তা অর্থ দণ্ড অবধারিত করে, আর এটিই স্পষ্ট। (তার বক্তব্য: কারণ বন্ধকের পরিণতি) এই যুক্তির বিরোধিতা করা যেতে পারে; কারণ চুক্তির পরিণাম বাধ্যতামূলক হওয়া কেবল সেই সব চুক্তিতে হয় যা কোনো বাধা দূর হওয়ার পর নিজে থেকেই বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, যেমন পছন্দের শর্তে বিক্রয়; কেননা পছন্দের মেয়াদ শেষ হলে তা নিজে থেকেই বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। অথচ বন্ধক কেবল দখল হস্তান্তরের মাধ্যমেই বাধ্যতামূলক হয়। তবে বলা যেতে পারে যে, এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে সেটির বিবেচনায় বলা হয়েছে যে—
--
[রশীদীর হাশিয়া]
(তার বক্তব্য: অথবা পাগল হয়ে যায়) অর্থাৎ দখলের পূর্বেই; এবং এটিকে আগে উল্লেখ করাই অধিক উত্তম ছিল।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 257)