بِالشَّرْطِ، وَيُفَارِقُ بُطْلَانَ كَاتَبْتُك بِكَذَا وَبِعْتُك هَذَا بِدِينَارٍ فَقَبِلَهُمَا بِأَنَّ الرَّهْنَ مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَلِهَذَا جَازَ شَرْطُهُ فِيهِمَا مَعَ امْتِنَاعِ شَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ، قَالَ الْقَاضِي: وَيُقَدَّرُ فِي الْمَبِيعِ وُجُوبُ الثَّمَنِ وَانْعِقَادُ الرَّهْنِ عَقِبَهُ كَمَا يُقَدَّرُ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ الْمُلْتَمَسِ فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ اهـ.
وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ هُنَا لِاغْتِفَارِ التَّقَدُّمِ فِيهِ لِلْحَاجَةِ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الشَّرْطَ وُقُوعُ أَحَدِ شِقَّيْ الرَّهْنِ بَيْنَ شِقَّيْ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُمَا، فَيَصِحُّ إذْ قَالَ: بِعْنِي هَذَا بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ هَذَا فَقَالَ: بِعْت وَارْتَهَنْت.
وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك أَوْ زَوَّجْتُك أَوْ أَجَّرْتُك بِكَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي كَذَا فَقَالَ: اشْتَرَيْت أَوْ تَزَوَّجْت أَوْ اسْتَأْجَرْت وَرَهَنْت صَحَّ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْأَوَّلُ بَعْدَ ارْتَهَنْت أَوْ قَبِلْت لِتَضَمُّنِ هَذَا الشَّرْطِ الِاسْتِيجَابَ وَمِنْ صُوَرِ الْمَزْجِ أَنْ يَقُولَ: بِعْنِي عَبْدَك بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: بِعْت وَارْتَهَنْت، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يَصِحُّ قَالَ الرَّافِعِيِّ: وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ أَحَدَ شِقَّيْ الْعَقْدِ قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ ذَلِكَ اُغْتُفِرَ لِحَاجَةِ التَّوَثُّقِ.
(وَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ بِغَيْرِ لَازِمٍ وَلَا آيِلٍ لِلُّزُومِ وَلَوْ ثَابِتًا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّوَثُّقِ بِدَيْنٍ يَتَمَكَّنُ الْمَدِينُ مِنْ إسْقَاطِهِ فَلَا يَصِحُّ (بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ) لِمَا سَلَفَ (وَلَا يَجْعَلُ الْجَعَالَةَ قَبْلَ الْفَرَاغِ) وَلَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِلُّزُومِ حِينَئِذٍ (وَقِيلَ: يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ) لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ فِيهِ إلَى اللُّزُومِ كَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ الدَّوَامُ، بِخِلَافِ الْجَعَالَةِ لِجَوَازِ فَسْخِهَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَيَسْقُطُ بِهِ الْجُعْلُ وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ بِفَسْخِهِ وَحْدَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ
(وَيَجُوزُ) الرَّهْنُ (بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) لِأَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ، وَالْأَصْلُ فِي وَضْعِهِ اللُّزُومُ كَمَا تَقَرَّرَ. وَمَحَلُّهُ حَيْثُ مَلَكَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ، وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَدَخَلَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي قَوْلِهِ لَازِمًا بِتَجَوُّزٍ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُصَنِّفِ ذِكْرَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ بَعْدَهُ.
(وَ) يَجُوزُ (بِالدَّيْنِ) الْوَاحِدِ (رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ) وَإِنْ كَانَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْعَقْدِ وَصُدِّقَ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَّا أَحَدُ الشِّقَّيْنِ اهـ سم عَلَى حَجّ هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي الْقَرْضِ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الثَّمَنِ إذَا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، بَلْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْرَطْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ) أَيْ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ) أَيْ لِتَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ يُغْتَفَرُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك) لَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الصِّيغَةِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي إلَخْ لِذِكْرِهِ هُنَا مَعَ الْبَيْعِ التَّزْوِيجَ وَالْإِجَارَةَ، وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي فَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثَمَّ (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ: بِعْنِي) يُغْنِي عَنْهَا قَوْلُهُ أَوَّلًا فَيَصِحُّ إذَا قَالَ: بِعْنِي هَذَا بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِمَا سَلَفَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَصِيرُ إلَى اللُّزُومِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِي وَضْعِهِ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ لِلْأَيْلُولَةِ إلَى اللُّزُومِ لِأَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّهُ بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ يَصِيرُ لَازِمًا بِالْفِعْلِ.
وَمَعْنَى أَنَّ أَصْلَ وَضْعِهِ اللُّزُومُ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الدَّوَامِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَذْكُرُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ بَعْدَهُ) وَقَدْ يُقَالُ: لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِذَلِكَ الِاعْتِرَاضَ بَلْ دَفْعَ مَا يُقَالُ صِحَّةُ الرَّهْنِ بِذَلِكَ تُنَافِي اشْتِرَاطَ اللُّزُومِ فِي الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَتَوَافَقَا عَلَى بَيْعِهِ وَتَعْجِيلِ الثَّمَنِ لَكِنْ بِشَرْطِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَنَحْوُهُ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ: قَالَ الْقَاضِي وَيُقَدَّرُ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْقَاضِي فِي صُورَةِ الْبَيْعِ: وَيُقَدَّرُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَمِنْ صُوَرِ الْمَزْجِ أَنْ يَقُولَ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَرَّرٌ
[الرَّهْنُ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ]
. (قَوْلُهُ: يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ غَرَضَ الشَّارِحِ الْجَلَالِ إنَّمَا هُوَ الْجَوَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ الْقُيُودَ الَّتِي ذَكَرَهَا
وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ هُنَا لِاغْتِفَارِ التَّقَدُّمِ فِيهِ لِلْحَاجَةِ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الشَّرْطَ وُقُوعُ أَحَدِ شِقَّيْ الرَّهْنِ بَيْنَ شِقَّيْ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُمَا، فَيَصِحُّ إذْ قَالَ: بِعْنِي هَذَا بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ هَذَا فَقَالَ: بِعْت وَارْتَهَنْت.
وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك أَوْ زَوَّجْتُك أَوْ أَجَّرْتُك بِكَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي كَذَا فَقَالَ: اشْتَرَيْت أَوْ تَزَوَّجْت أَوْ اسْتَأْجَرْت وَرَهَنْت صَحَّ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْأَوَّلُ بَعْدَ ارْتَهَنْت أَوْ قَبِلْت لِتَضَمُّنِ هَذَا الشَّرْطِ الِاسْتِيجَابَ وَمِنْ صُوَرِ الْمَزْجِ أَنْ يَقُولَ: بِعْنِي عَبْدَك بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: بِعْت وَارْتَهَنْت، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يَصِحُّ قَالَ الرَّافِعِيِّ: وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ أَحَدَ شِقَّيْ الْعَقْدِ قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ.
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ ذَلِكَ اُغْتُفِرَ لِحَاجَةِ التَّوَثُّقِ.
(وَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ بِغَيْرِ لَازِمٍ وَلَا آيِلٍ لِلُّزُومِ وَلَوْ ثَابِتًا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّوَثُّقِ بِدَيْنٍ يَتَمَكَّنُ الْمَدِينُ مِنْ إسْقَاطِهِ فَلَا يَصِحُّ (بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ) لِمَا سَلَفَ (وَلَا يَجْعَلُ الْجَعَالَةَ قَبْلَ الْفَرَاغِ) وَلَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِلُّزُومِ حِينَئِذٍ (وَقِيلَ: يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ) لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ فِيهِ إلَى اللُّزُومِ كَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ إذْ الْقَصْدُ مِنْهُ الدَّوَامُ، بِخِلَافِ الْجَعَالَةِ لِجَوَازِ فَسْخِهَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَيَسْقُطُ بِهِ الْجُعْلُ وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ بِفَسْخِهِ وَحْدَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ
(وَيَجُوزُ) الرَّهْنُ (بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) لِأَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ، وَالْأَصْلُ فِي وَضْعِهِ اللُّزُومُ كَمَا تَقَرَّرَ. وَمَحَلُّهُ حَيْثُ مَلَكَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ، وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَدَخَلَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي قَوْلِهِ لَازِمًا بِتَجَوُّزٍ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُصَنِّفِ ذِكْرَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ بَعْدَهُ.
(وَ) يَجُوزُ (بِالدَّيْنِ) الْوَاحِدِ (رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ) وَإِنْ كَانَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْعَقْدِ وَصُدِّقَ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَّا أَحَدُ الشِّقَّيْنِ اهـ سم عَلَى حَجّ هَذَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي الْقَرْضِ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الثَّمَنِ إذَا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، بَلْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُشْرَطْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ) أَيْ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ) أَيْ لِتَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ يُغْتَفَرُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: بِعْتُك) لَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الصِّيغَةِ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي إلَخْ لِذِكْرِهِ هُنَا مَعَ الْبَيْعِ التَّزْوِيجَ وَالْإِجَارَةَ، وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي فَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثَمَّ (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ: بِعْنِي) يُغْنِي عَنْهَا قَوْلُهُ أَوَّلًا فَيَصِحُّ إذَا قَالَ: بِعْنِي هَذَا بِكَذَا وَرَهَنْت بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِمَا سَلَفَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ يَصِيرُ إلَى اللُّزُومِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِي وَضْعِهِ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ لِلْأَيْلُولَةِ إلَى اللُّزُومِ لِأَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّهُ بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ يَصِيرُ لَازِمًا بِالْفِعْلِ.
وَمَعْنَى أَنَّ أَصْلَ وَضْعِهِ اللُّزُومُ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الدَّوَامِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَذْكُرُ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ بَعْدَهُ) وَقَدْ يُقَالُ: لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِذَلِكَ الِاعْتِرَاضَ بَلْ دَفْعَ مَا يُقَالُ صِحَّةُ الرَّهْنِ بِذَلِكَ تُنَافِي اشْتِرَاطَ اللُّزُومِ فِي الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَتَوَافَقَا عَلَى بَيْعِهِ وَتَعْجِيلِ الثَّمَنِ لَكِنْ بِشَرْطِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَنَحْوُهُ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ: قَالَ الْقَاضِي وَيُقَدَّرُ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْقَاضِي فِي صُورَةِ الْبَيْعِ: وَيُقَدَّرُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَمِنْ صُوَرِ الْمَزْجِ أَنْ يَقُولَ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَرَّرٌ
[الرَّهْنُ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ]
. (قَوْلُهُ: يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ غَرَضَ الشَّارِحِ الْجَلَالِ إنَّمَا هُوَ الْجَوَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّ الْقُيُودَ الَّتِي ذَكَرَهَا
শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে; আর এটি ‘আমি তোমাকে এত বিনিময়ে কিতাবত চুক্তিবদ্ধ করলাম এবং এক দিনারের বিনিময়ে তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম’ এবং সে দুটিই কবুল করল—এই সুরতের বাতিল হওয়ার চেয়ে ভিন্ন। কারণ বন্ধক হলো বিক্রয় ও ঋণের কল্যাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই এই দুটিতে বন্ধকের শর্ত করা জায়েজ হয়েছে, যদিও এক চুক্তির মাঝে অন্য চুক্তির শর্ত করা নিষিদ্ধ। অন্যদিকে বিক্রয় ও কিতাবত চুক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কাজী (হুসাইন) বলেন: বিক্রয়কৃত পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যের আবশ্যকতা এবং এর পরপরই বন্ধক কার্যকর হওয়াকে পরোক্ষভাবে ধরে নেওয়া হবে, যেমনটি পরোক্ষ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালিকানাকে ধরে নেওয়া হয়। সমাপ্ত।
অধিকতর বলিষ্ঠ মত হলো এখানে এর প্রয়োজন নেই। কারণ প্রয়োজনের খাতিরে এখানে ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে বন্ধক হওয়াকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, যেমনটি আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, শর্ত হলো বন্ধকের যে কোনো একটি পক্ষ বিক্রয় জাতীয় চুক্তির দুই পক্ষের মাঝখানে ঘটা এবং অপর পক্ষটি তার পরে হওয়া। সুতরাং এটি সহিহ হবে যদি কেউ বলে: ‘আমার কাছে এটি এত মূল্যে বিক্রি করুন এবং আমি এর বিনিময়ে এটি বন্ধক রাখলাম’, তখন বিক্রেতা বলল: ‘আমি বিক্রি করলাম এবং বন্ধক গ্রহণ করলাম’।
আর যদি সে বলে: ‘আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম’ অথবা ‘তোমার সাথে বিয়ে দিলাম’ অথবা ‘তোমাকে ইজারা দিলাম এত বিনিময়ে এই শর্তে যে তুমি আমার কাছে এটি বন্ধক রাখবে’, অতপর সে বলল: ‘আমি ক্রয় করলাম’ অথবা ‘বিয়ে করলাম’ অথবা ‘ইজারা নিলাম এবং বন্ধক রাখলাম’, তবে তা সহিহ হবে—যেমনটি ইবনুল মুকরি প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও প্রথম ব্যক্তি ‘আমি বন্ধক গ্রহণ করলাম’ বা ‘কবুল করলাম’ না বলে। কারণ এই শর্তটিই বন্ধক তলব করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর মিশ্রণের একটি সুরত হলো এই যে, সে বলবে: ‘তোমার গোলামটি আমার কাছে এত বিনিময়ে বিক্রি করো এবং আমি এর বিনিময়ে এই কাপড়টি বন্ধক রাখলাম’, তখন সে বলবে: ‘আমি বিক্রি করলাম এবং বন্ধক গ্রহণ করলাম’। আর ‘আসাঁহ’ (অধিকতর সঠিক) মতের বিপরীত মতানুসারে এটি সহিহ হবে না। ইমাম রাফেয়ী বলেন: কিয়াস বা যুক্তি এটিই দাবি করে, কারণ চুক্তির এক পক্ষ ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই ঘটে গেছে।
এর জবাবে প্রথম পক্ষ বলেন যে, নিশ্চয়তা অর্জনের প্রয়োজনের কারণে এটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে।
(সহিহ হবে না) এমন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা যা আবশ্যক নয় এবং আবশ্যকতা বা লাজিমের দিকে ধাবিতও নয়; যদিও তা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কারণ এমন ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রেখে নিশ্চয়তা বিধানের কোনো ফায়দা নেই যা ঋণগ্রহীতা বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং (কিতাবত চুক্তির কিস্তির) বিনিময়ে বন্ধক রাখা সহিহ হবে না—যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে জাআলাহ বা পুরস্কারের বিনিময়ে বন্ধক রাখা যাবে না), যদিও কাজ শুরু করা হয়ে থাকে। তবে কাজ শেষ হওয়ার পর তা জায়েজ, কারণ তখন তা আবশ্যক হয়ে যায়। (কেউ কেউ বলেছেন: কাজ শুরু করার পর জায়েজ), যেহেতু এর পরিণতি আবশ্যক হওয়ার দিকেই গড়ায়, যেমনটি ইচ্ছাধিকারের মেয়াদে মূল্যের হুকুম। এর প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, বিক্রয় চুক্তির মূল ভিত্তি হলো আবশ্যকতা, কারণ এর উদ্দেশ্য হলো স্থায়িত্ব; যা জাআলার বিপরীত। কারণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের যে কেউ এটি বাতিল করতে পারে, যার ফলে পুরস্কার বাতিল হয়ে যায়। যদিও কেবল নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাতিলের কারণে তাকে যৌক্তিক পারিশ্রমিক প্রদান করতে হয়।
(এবং জায়েজ) বন্ধক রাখা (ইচ্ছাধিকারের মেয়াদে পণ্যের মূল্যের বিনিময়ে), কারণ এটি আবশ্যক হওয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর চুক্তির মূল ভিত্তি হলো আবশ্যকতা, যেমনটি ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি তখনই প্রযোজ্য যখন বিক্রেতা মূল্যের মালিক হয়, অর্থাৎ ইচ্ছাধিকার কেবল ক্রেতার থাকে—যেমনটি আগে গত হয়েছে। আর বন্ধককৃত বস্তু ইচ্ছাধিকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রি করা যাবে না। শারহকার (ব্যাখ্যাকার)-এর বক্তব্য যে ‘লাজিম’ শব্দের মধ্যে এই মাসআলাটি রূপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, মুসান্নিফের অভ্যাস হলো প্রথমে সর্বসম্মত বিষয় উল্লেখ করা এবং পরে মতভেদপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা।
(এবং) জায়েজ (একই ঋণের) বিনিময়ে (এক বন্ধকের পর পুনরায় বন্ধক রাখা) যদিও তা
––
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
চুক্তির ক্ষেত্রে এবং এটি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে এর কেবল একটি পক্ষই অগ্রবর্তী হয়েছে। হজ্জ (ইবনে হাজার) এর উপর সাম (ইবনে কাসিম) এর টীকা। আর ঋণের ক্ষেত্রে তিনি যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটবে যখন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য অথবা উভয়ের জন্য ইচ্ছাধিকার শর্ত করা হয়। বরং একই বিধান হবে যদি শর্ত না-ও করা হয়, এই ভিত্তির ওপর যে বৈঠককালীন ইচ্ছাধিকারের সময় মালিকানা স্থগিত থাকে—আর এটিই অগ্রগণ্য মত। (উক্তি: বিক্রয় ও কিতাবতের বিপরীত) অর্থাৎ কেননা কিতাবত বিক্রয়ের কল্যাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। (উক্তি: অধিকতর বলিষ্ঠ মত হলো এর প্রয়োজন নেই) অর্থাৎ তার মালিকানায় প্রবেশ করার বিষয়টি পরোক্ষভাবে ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। (উক্তি: যেমনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) অর্থাৎ তার ‘কখনো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়’ এই উক্তিতে।
(উক্তি: আর যদি সে বলে: আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম) এটি সিগা বা শব্দমালা সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে অতিক্রান্ত ‘অথবা আমি তোমার কাছে এটি এত মূল্যে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে তুমি আমার কাছে বন্ধক রাখবে...’ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নয়। কারণ এখানে বিক্রয়ের সাথে বিবাহ ও ইজারা যুক্ত করা হয়েছে এবং তা ইবনুল মুকরি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, ফলে এখানে আগের আলোচনার চেয়ে বাড়তি বিষয় রয়েছে। (উক্তি: মিশ্রণের একটি সুরত হলো এই যে, সে বলবে: আমার কাছে বিক্রি করো) প্রথম বক্তব্য ‘সুতরাং সহিহ হবে যদি কেউ বলে: আমার কাছে এটি এত মূল্যে বিক্রি করুন এবং আমি এর বিনিময়ে বন্ধক রাখলাম...’ এটি উল্লেখ করলেই তা যথেষ্ট হতো।
(উক্তি: যেহেতু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ তার ‘কেননা এতে কোনো ফায়দা নেই’ এই উক্তিতে। (উক্তি: বিষয়টি সমাপ্ত হওয়ার কারণে) অর্থাৎ যেহেতু এর পরিণতি আবশ্যক হওয়ার দিকে ধাবিত হয়।
(উক্তি: এবং এর মূল ভিত্তি হলো) এটি আবশ্যক হওয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার চেয়ে ভিন্ন একটি দিক। কারণ এর অর্থ হলো ইচ্ছাধিকারের মেয়াদের পর এটি বাস্তবে আবশ্যক হয়ে যাবে। আর এর মূল ভিত্তি আবশ্যকতা হওয়ার অর্থ হলো স্থায়িত্বই এর মূল উদ্দেশ্য, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। (উক্তি: অতপর তার পরে মতভেদপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করেন) বলা হয়ে থাকে যে, শারহকারের উদ্দেশ্য এখানে আপত্তি তোলা নয়, বরং ওই আপত্তির নিরসন করা যেখানে বলা হয় যে—এর মাধ্যমে বন্ধক সহিহ হওয়া ঋণের ক্ষেত্রে আবশ্যক হওয়ার শর্তের পরিপন্থী। (উক্তি: আর বন্ধককৃত বস্তু ইচ্ছাধিকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রি করা যাবে না) অর্থাৎ মূল্যটি নগদ হোক বা বাকিতে হোক এবং তারা উভয়ে এটি বিক্রি করতে ও দ্রুত মূল্য পরিশোধ করতে একমত হোক, তবে শর্ত এই যে
––
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
এবং এ জাতীয় যা সাব্যস্ত হয়নি—সমাপ্ত।
(উক্তি: কাজী বলেন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে...) ‘শারহুর রওজ’-এর ইবারত হলো: কাজী বিক্রয়ের সুরতে বলেন: এবং ধরে নেওয়া হবে...
(উক্তি: আর মিশ্রণের একটি সুরত হলো এই যে, সে বলবে...) এর প্রয়োজন নেই, কারণ এটি পুনরাবৃত্তি মাত্র।
[কিতাবত চুক্তির কিস্তির বিনিময়ে বন্ধক রাখা]
(উক্তি: তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, মুসান্নিফের অভ্যাস হলো...) এটি অস্পষ্ট নয় যে, শারহে জালালের উদ্দেশ্য হলো মুসান্নিফের পক্ষ থেকে ওই আপত্তির জবাব দেওয়া যা তার উল্লেখিত শর্তাবলির ওপর উত্থাপিত হতে পারে।
অধিকতর বলিষ্ঠ মত হলো এখানে এর প্রয়োজন নেই। কারণ প্রয়োজনের খাতিরে এখানে ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে বন্ধক হওয়াকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, যেমনটি আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, শর্ত হলো বন্ধকের যে কোনো একটি পক্ষ বিক্রয় জাতীয় চুক্তির দুই পক্ষের মাঝখানে ঘটা এবং অপর পক্ষটি তার পরে হওয়া। সুতরাং এটি সহিহ হবে যদি কেউ বলে: ‘আমার কাছে এটি এত মূল্যে বিক্রি করুন এবং আমি এর বিনিময়ে এটি বন্ধক রাখলাম’, তখন বিক্রেতা বলল: ‘আমি বিক্রি করলাম এবং বন্ধক গ্রহণ করলাম’।
আর যদি সে বলে: ‘আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম’ অথবা ‘তোমার সাথে বিয়ে দিলাম’ অথবা ‘তোমাকে ইজারা দিলাম এত বিনিময়ে এই শর্তে যে তুমি আমার কাছে এটি বন্ধক রাখবে’, অতপর সে বলল: ‘আমি ক্রয় করলাম’ অথবা ‘বিয়ে করলাম’ অথবা ‘ইজারা নিলাম এবং বন্ধক রাখলাম’, তবে তা সহিহ হবে—যেমনটি ইবনুল মুকরি প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও প্রথম ব্যক্তি ‘আমি বন্ধক গ্রহণ করলাম’ বা ‘কবুল করলাম’ না বলে। কারণ এই শর্তটিই বন্ধক তলব করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর মিশ্রণের একটি সুরত হলো এই যে, সে বলবে: ‘তোমার গোলামটি আমার কাছে এত বিনিময়ে বিক্রি করো এবং আমি এর বিনিময়ে এই কাপড়টি বন্ধক রাখলাম’, তখন সে বলবে: ‘আমি বিক্রি করলাম এবং বন্ধক গ্রহণ করলাম’। আর ‘আসাঁহ’ (অধিকতর সঠিক) মতের বিপরীত মতানুসারে এটি সহিহ হবে না। ইমাম রাফেয়ী বলেন: কিয়াস বা যুক্তি এটিই দাবি করে, কারণ চুক্তির এক পক্ষ ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই ঘটে গেছে।
এর জবাবে প্রথম পক্ষ বলেন যে, নিশ্চয়তা অর্জনের প্রয়োজনের কারণে এটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে।
(সহিহ হবে না) এমন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা যা আবশ্যক নয় এবং আবশ্যকতা বা লাজিমের দিকে ধাবিতও নয়; যদিও তা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কারণ এমন ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রেখে নিশ্চয়তা বিধানের কোনো ফায়দা নেই যা ঋণগ্রহীতা বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং (কিতাবত চুক্তির কিস্তির) বিনিময়ে বন্ধক রাখা সহিহ হবে না—যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে জাআলাহ বা পুরস্কারের বিনিময়ে বন্ধক রাখা যাবে না), যদিও কাজ শুরু করা হয়ে থাকে। তবে কাজ শেষ হওয়ার পর তা জায়েজ, কারণ তখন তা আবশ্যক হয়ে যায়। (কেউ কেউ বলেছেন: কাজ শুরু করার পর জায়েজ), যেহেতু এর পরিণতি আবশ্যক হওয়ার দিকেই গড়ায়, যেমনটি ইচ্ছাধিকারের মেয়াদে মূল্যের হুকুম। এর প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, বিক্রয় চুক্তির মূল ভিত্তি হলো আবশ্যকতা, কারণ এর উদ্দেশ্য হলো স্থায়িত্ব; যা জাআলার বিপরীত। কারণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের যে কেউ এটি বাতিল করতে পারে, যার ফলে পুরস্কার বাতিল হয়ে যায়। যদিও কেবল নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাতিলের কারণে তাকে যৌক্তিক পারিশ্রমিক প্রদান করতে হয়।
(এবং জায়েজ) বন্ধক রাখা (ইচ্ছাধিকারের মেয়াদে পণ্যের মূল্যের বিনিময়ে), কারণ এটি আবশ্যক হওয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর চুক্তির মূল ভিত্তি হলো আবশ্যকতা, যেমনটি ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি তখনই প্রযোজ্য যখন বিক্রেতা মূল্যের মালিক হয়, অর্থাৎ ইচ্ছাধিকার কেবল ক্রেতার থাকে—যেমনটি আগে গত হয়েছে। আর বন্ধককৃত বস্তু ইচ্ছাধিকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রি করা যাবে না। শারহকার (ব্যাখ্যাকার)-এর বক্তব্য যে ‘লাজিম’ শব্দের মধ্যে এই মাসআলাটি রূপকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, মুসান্নিফের অভ্যাস হলো প্রথমে সর্বসম্মত বিষয় উল্লেখ করা এবং পরে মতভেদপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা।
(এবং) জায়েজ (একই ঋণের) বিনিময়ে (এক বন্ধকের পর পুনরায় বন্ধক রাখা) যদিও তা
––
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
চুক্তির ক্ষেত্রে এবং এটি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে এর কেবল একটি পক্ষই অগ্রবর্তী হয়েছে। হজ্জ (ইবনে হাজার) এর উপর সাম (ইবনে কাসিম) এর টীকা। আর ঋণের ক্ষেত্রে তিনি যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটবে যখন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য অথবা উভয়ের জন্য ইচ্ছাধিকার শর্ত করা হয়। বরং একই বিধান হবে যদি শর্ত না-ও করা হয়, এই ভিত্তির ওপর যে বৈঠককালীন ইচ্ছাধিকারের সময় মালিকানা স্থগিত থাকে—আর এটিই অগ্রগণ্য মত। (উক্তি: বিক্রয় ও কিতাবতের বিপরীত) অর্থাৎ কেননা কিতাবত বিক্রয়ের কল্যাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। (উক্তি: অধিকতর বলিষ্ঠ মত হলো এর প্রয়োজন নেই) অর্থাৎ তার মালিকানায় প্রবেশ করার বিষয়টি পরোক্ষভাবে ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। (উক্তি: যেমনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) অর্থাৎ তার ‘কখনো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়’ এই উক্তিতে।
(উক্তি: আর যদি সে বলে: আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম) এটি সিগা বা শব্দমালা সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে অতিক্রান্ত ‘অথবা আমি তোমার কাছে এটি এত মূল্যে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে তুমি আমার কাছে বন্ধক রাখবে...’ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নয়। কারণ এখানে বিক্রয়ের সাথে বিবাহ ও ইজারা যুক্ত করা হয়েছে এবং তা ইবনুল মুকরি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, ফলে এখানে আগের আলোচনার চেয়ে বাড়তি বিষয় রয়েছে। (উক্তি: মিশ্রণের একটি সুরত হলো এই যে, সে বলবে: আমার কাছে বিক্রি করো) প্রথম বক্তব্য ‘সুতরাং সহিহ হবে যদি কেউ বলে: আমার কাছে এটি এত মূল্যে বিক্রি করুন এবং আমি এর বিনিময়ে বন্ধক রাখলাম...’ এটি উল্লেখ করলেই তা যথেষ্ট হতো।
(উক্তি: যেহেতু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে) অর্থাৎ তার ‘কেননা এতে কোনো ফায়দা নেই’ এই উক্তিতে। (উক্তি: বিষয়টি সমাপ্ত হওয়ার কারণে) অর্থাৎ যেহেতু এর পরিণতি আবশ্যক হওয়ার দিকে ধাবিত হয়।
(উক্তি: এবং এর মূল ভিত্তি হলো) এটি আবশ্যক হওয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার চেয়ে ভিন্ন একটি দিক। কারণ এর অর্থ হলো ইচ্ছাধিকারের মেয়াদের পর এটি বাস্তবে আবশ্যক হয়ে যাবে। আর এর মূল ভিত্তি আবশ্যকতা হওয়ার অর্থ হলো স্থায়িত্বই এর মূল উদ্দেশ্য, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। (উক্তি: অতপর তার পরে মতভেদপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করেন) বলা হয়ে থাকে যে, শারহকারের উদ্দেশ্য এখানে আপত্তি তোলা নয়, বরং ওই আপত্তির নিরসন করা যেখানে বলা হয় যে—এর মাধ্যমে বন্ধক সহিহ হওয়া ঋণের ক্ষেত্রে আবশ্যক হওয়ার শর্তের পরিপন্থী। (উক্তি: আর বন্ধককৃত বস্তু ইচ্ছাধিকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রি করা যাবে না) অর্থাৎ মূল্যটি নগদ হোক বা বাকিতে হোক এবং তারা উভয়ে এটি বিক্রি করতে ও দ্রুত মূল্য পরিশোধ করতে একমত হোক, তবে শর্ত এই যে
––
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
এবং এ জাতীয় যা সাব্যস্ত হয়নি—সমাপ্ত।
(উক্তি: কাজী বলেন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে...) ‘শারহুর রওজ’-এর ইবারত হলো: কাজী বিক্রয়ের সুরতে বলেন: এবং ধরে নেওয়া হবে...
(উক্তি: আর মিশ্রণের একটি সুরত হলো এই যে, সে বলবে...) এর প্রয়োজন নেই, কারণ এটি পুনরাবৃত্তি মাত্র।
[কিতাবত চুক্তির কিস্তির বিনিময়ে বন্ধক রাখা]
(উক্তি: তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, মুসান্নিফের অভ্যাস হলো...) এটি অস্পষ্ট নয় যে, শারহে জালালের উদ্দেশ্য হলো মুসান্নিফের পক্ষ থেকে ওই আপত্তির জবাব দেওয়া যা তার উল্লেখিত শর্তাবলির ওপর উত্থাপিত হতে পারে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 252)