وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ صِحَّةٍ لِتَنْتَفِعَ بِهِ بِمَا شِئْت وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا نُظِّرَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الدَّيْنِ (وَكَذَا الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ) وَكَوْنُهُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ، فَلَوْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ بِأَنْ عَيَّنَ لَهُ زَيْدًا فَرَهَنَ مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ عَكْسُهُ كَمَا هُوَ الْأَوْجَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مِنْ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ وَكِيلِهِ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ عَيَّنَ لَهُ وَلِيَّ مَحْجُورٍ فَرَهَنَ مِنْهُ بَعْدَ كَمَالِهِ بَطَلَ كَمَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا فَزَادَ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي الزَّائِدِ فَقَطْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا إنْ نَقَصَ مِنْ جِنْسِهِ، وَكَمَا لَوْ اسْتَعَارَهُ لِيَرْهَنَهُ مِنْ وَاحِدٍ فَرَهَنَهُ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ عَكْسُهُ.
وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ لِضَعْفِ الْغَرَضِ فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى قَوْلِ الْعَارِيَّةِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ: ضَمِنْت مَا لِفُلَانٍ عَلَيْك فِي رَقَبَةِ عَبْدِي مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْمَضْمُونِ لَهُ كَفَى وَكَانَ كَالْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ (فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ) الرَّاهِنِ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ الْآنَ اتِّفَاقًا، أَوْ فِي يَدِ (الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِمَا إذْ الْمُرْتَهِنُ أَمِينٌ وَلَمْ يَسْقُطْ الْحَقُّ عَنْ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ فَكَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ فَيَنْفُذُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ مُطْلَقًا وَبَعْدَهُ مِنْ الْمُوسِرِ دُونَ الْمُعْسِرِ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ إنْسَانٌ أُقِيمَ بَدَلُهُ مَقَامَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ.
(وَلَا رُجُوعَ لِلْمَالِكِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لَهُ مَا يُخَالِفُ مَا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَقْتَ الْإِذْنِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَظُنُّ رَهْنَهُ بِنَجَسٍ يَتَيَسَّرُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِتَخْلِيصِهِ أَوْ بِأَجَلٍ يَنْتَهِي عِنْدَ إدْرَاكِ غَلَّاتِهِ مَثَلًا فَيَكُونُ الْحَاصِلُ بِخِلَافِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ مَعَ قَوْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ بِكَمْ شِئْت أَوْ بِمَا شِئْت أَوْ كَيْفَ شِئْت عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِمَا شِئْت) سَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي انْتَفِعْ بِمَا شِئْت أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِهِ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ هُنَا بِمَا يُعْتَادُ رَهْنُ مِثْلِهِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ فِي الْمُعَارِ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ يَعُودُ مِنْهُ ضَرَرٌ عَلَى الْمَالِكِ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا يَعُودُ ضَرَرٌ عَلَيْهِ إذْ غَايَتُهُ أَنْ يُبَاعَ فِي الدَّيْنِ وَمَا زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَعِيرِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ وَاحِدًا) قَدْ تَتَضَمَّنُهُ مَعْرِفَةُ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.
وَقَدْ يُمْنَعُ تَضَمُّنُهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يُعْرَفَ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ بِكَوْنِهِ بَعْضَ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ كَأَنْ يُقَالَ: زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ رَهْنٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَقَدْ عَرَفَهُمْ إجْمَالًا، وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ مِنْهُمْ بِكَوْنِهِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ بِأَنْ عَيَّنَ لَهُ فَاسِقًا فَرَهَنَ مِنْ عَدْلٍ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ (قَوْلُهُ: بَطَلَ) أَيْ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي لِأَنَّ الْأَفْعَالَ فِي عِبَارَاتِ الْمُصَنِّفِينَ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الزَّمَانِ مُرَادٌ مِنْهَا مُجَرَّدُ الْحَدَثِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: فَهُوَ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ اسْتَعَارَ إلَخْ) وَإِنَّمَا بَطَلَ فِيمَا لَوْ شَرَطَ رَهْنَهُ مِنْ وَاحِدٍ فَرَهَنَهُ مِنْ اثْنَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِيهِ عَلَى الرَّهْنِ بَلْ فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ أَوْ يُمْكِنُهُ فِكَاكُ بَعْضِهِ بِدَفْعِ حِصَّةِ أَحَدِ الِاثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَكِنْ فِيهِ إضْرَارٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى بَيْعِ حِصَّةِ أَحَدِ الْمُرْتَهِنِينَ فَيَتَشَقَّصُ مِلْكُهُ، وَأَيْضًا فَبَيْعُ النِّصْفِ أَيْضًا قَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ أَنْقَصَ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ لِلْمَدِينِ (قَوْلُهُ: الْمَضْمُونُ) أَيْ وَهُوَ الدَّائِنُ (قَوْلُهُ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ (قَوْلُهُ: إذْ الْمُرْتَهِنُ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ تَضْمِينِ الْمُرْتَهِنِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَسْقُطْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ تَضْمِينِ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَهُ) أَيْ الْمُعَارُ لِلرَّهْنِ (قَوْلُهُ: أُقِيمَ بَدَلُهُ مَقَامَهُ) أَيْ بِلَا إنْشَاءِ عَقْدٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلِهِ، وَإِنَّمَا الْمُتَعَلِّقُ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ الثَّانِي وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ إلَخْ) هَذَا التَّأْيِيدُ إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ لَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ ضَمَانٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَطَلَ) جَوَابُ قَوْلِهِ فَلَوْ خَالَفَ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ نَقَصَ مِنْ جِنْسِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ نَقَصَ لَكِنْ خَالَفَ فِي الْجِنْسِ كَمَا لَوْ قَالَ أَرْهَنُهُ بِدِينَارٍ فَرَهَنَهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْقُطْ الْحَقُّ عَنْ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا ضَمَانَ
.
وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ لِضَعْفِ الْغَرَضِ فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى قَوْلِ الْعَارِيَّةِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ: ضَمِنْت مَا لِفُلَانٍ عَلَيْك فِي رَقَبَةِ عَبْدِي مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْمَضْمُونِ لَهُ كَفَى وَكَانَ كَالْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ (فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ) الرَّاهِنِ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ الْآنَ اتِّفَاقًا، أَوْ فِي يَدِ (الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِمَا إذْ الْمُرْتَهِنُ أَمِينٌ وَلَمْ يَسْقُطْ الْحَقُّ عَنْ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ فَكَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ فَيَنْفُذُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لَهُ مُطْلَقًا وَبَعْدَهُ مِنْ الْمُوسِرِ دُونَ الْمُعْسِرِ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ إنْسَانٌ أُقِيمَ بَدَلُهُ مَقَامَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ.
(وَلَا رُجُوعَ لِلْمَالِكِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لَهُ مَا يُخَالِفُ مَا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَقْتَ الْإِذْنِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَظُنُّ رَهْنَهُ بِنَجَسٍ يَتَيَسَّرُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِتَخْلِيصِهِ أَوْ بِأَجَلٍ يَنْتَهِي عِنْدَ إدْرَاكِ غَلَّاتِهِ مَثَلًا فَيَكُونُ الْحَاصِلُ بِخِلَافِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ مَعَ قَوْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ بِكَمْ شِئْت أَوْ بِمَا شِئْت أَوْ كَيْفَ شِئْت عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِمَا شِئْت) سَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي انْتَفِعْ بِمَا شِئْت أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِهِ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ هُنَا بِمَا يُعْتَادُ رَهْنُ مِثْلِهِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ فِي الْمُعَارِ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ يَعُودُ مِنْهُ ضَرَرٌ عَلَى الْمَالِكِ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَا يَعُودُ ضَرَرٌ عَلَيْهِ إذْ غَايَتُهُ أَنْ يُبَاعَ فِي الدَّيْنِ وَمَا زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَعِيرِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ وَاحِدًا) قَدْ تَتَضَمَّنُهُ مَعْرِفَةُ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.
وَقَدْ يُمْنَعُ تَضَمُّنُهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يُعْرَفَ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ بِكَوْنِهِ بَعْضَ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ كَأَنْ يُقَالَ: زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ رَهْنٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَقَدْ عَرَفَهُمْ إجْمَالًا، وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ مِنْهُمْ بِكَوْنِهِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ بِأَنْ عَيَّنَ لَهُ فَاسِقًا فَرَهَنَ مِنْ عَدْلٍ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ (قَوْلُهُ: بَطَلَ) أَيْ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي لِأَنَّ الْأَفْعَالَ فِي عِبَارَاتِ الْمُصَنِّفِينَ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الزَّمَانِ مُرَادٌ مِنْهَا مُجَرَّدُ الْحَدَثِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: فَهُوَ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ اسْتَعَارَ إلَخْ) وَإِنَّمَا بَطَلَ فِيمَا لَوْ شَرَطَ رَهْنَهُ مِنْ وَاحِدٍ فَرَهَنَهُ مِنْ اثْنَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِيهِ عَلَى الرَّهْنِ بَلْ فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ أَوْ يُمْكِنُهُ فِكَاكُ بَعْضِهِ بِدَفْعِ حِصَّةِ أَحَدِ الِاثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَكِنْ فِيهِ إضْرَارٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي الْحَالُ إلَى بَيْعِ حِصَّةِ أَحَدِ الْمُرْتَهِنِينَ فَيَتَشَقَّصُ مِلْكُهُ، وَأَيْضًا فَبَيْعُ النِّصْفِ أَيْضًا قَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ أَنْقَصَ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ لِلْمَدِينِ (قَوْلُهُ: الْمَضْمُونُ) أَيْ وَهُوَ الدَّائِنُ (قَوْلُهُ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ (قَوْلُهُ: إذْ الْمُرْتَهِنُ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ تَضْمِينِ الْمُرْتَهِنِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَسْقُطْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ تَضْمِينِ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَهُ) أَيْ الْمُعَارُ لِلرَّهْنِ (قَوْلُهُ: أُقِيمَ بَدَلُهُ مَقَامَهُ) أَيْ بِلَا إنْشَاءِ عَقْدٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْأَظْهَرِ وَمُقَابِلِهِ، وَإِنَّمَا الْمُتَعَلِّقُ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ الثَّانِي وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ إلَخْ) هَذَا التَّأْيِيدُ إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ لَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ ضَمَانٌ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَطَلَ) جَوَابُ قَوْلِهِ فَلَوْ خَالَفَ. (قَوْلُهُ: لَا إنْ نَقَصَ مِنْ جِنْسِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ نَقَصَ لَكِنْ خَالَفَ فِي الْجِنْسِ كَمَا لَوْ قَالَ أَرْهَنُهُ بِدِينَارٍ فَرَهَنَهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْقُطْ الْحَقُّ عَنْ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا ضَمَانَ
.
ঋণের (আরিয়াহ) ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আসা এই বক্তব্যের মাধ্যমে এটি সমর্থিত হয় যে, 'তুমি এটি দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা উপকৃত হও' বলা সঠিক। এর মাধ্যমে সেই আপত্তির নিরসন হয় যাতে বলা হয়েছে যে ঋণের পরিমাণ জানা আবশ্যক (অনুরূপভাবে কার কাছে বন্ধক রাখা হচ্ছে তাও জানা আবশ্যক) এবং সে একজন নাকি একাধিক তাও (অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী) জানা জরুরি, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ফলে যদি সে এর কোনোটির বিরোধিতা করে, যদিও তা এভাবে হয় যে, মালিক জায়েদকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল কিন্তু সে তার (জায়েদের) প্রতিনিধির কাছে বন্ধক রেখেছে, অথবা এর উল্টোটা করেছে, তবে অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী তা সঠিক হবে না। ওকালত (প্রতিনিধিত্ব) অধ্যায়ে যা আসবে তা একে সমর্থন করে যে—যদি তাকে জায়েদের কাছে বিক্রয় করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়, আর সে তার প্রতিনিধির কাছে বিক্রয় করে, তবে তা সহীহ হবে না। অথবা যদি সে কোনো প্রতিবন্ধীর (মাহজুর) অভিভাবককে নির্দিষ্ট করে দেয়, কিন্তু সে তার পূর্ণতা বা সাবালকত্বের পর তার কাছে বন্ধক রাখে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে; যেমনটি হয় যদি সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয় কিন্তু সে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে বন্ধক রাখে, তবে পুরো চুক্তিটিই বাতিল হয়ে যাবে, কেবল অতিরিক্ত অংশ নয়। এটি পরবর্তী যুগের কিছু আলিমের মতের পরিপন্থী। তবে ঋণের পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট প্রকারের মধ্যে কম হয়, তবে তা বাতিল হবে না। অনুরূপভাবে, যদি সে একজনের কাছে বন্ধক রাখার জন্য বস্তুটি ধার নেয়, কিন্তু দুইজনের কাছে বন্ধক রাখে অথবা এর উল্টোটি করে, তবুও তা বাতিল হবে।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটি শর্ত নয়, কারণ এতে উদ্দেশ্যটি গৌণ। আর ঋণের (আরিয়াহ) মত অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনোটিই শর্ত নয়। যদি মালিক ঋণগ্রহীতাকে বলে: 'অমুকের কাছে তোমার যে ঋণ আছে তার বিপরীতে আমি আমার এই গোলামের জীবনের বিনিময়ে জামিন হলাম', আর পাওনাদার যদি তা কবুল নাও করে, তবুও তা যথেষ্ট হবে এবং এটি বন্ধকের জন্য ধার দেওয়ার (আরিয়াহ) মতো গণ্য হবে। (অতঃপর যদি বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায়) বন্ধকদাতার হাতে থাকা অবস্থায়, তবে সে তার জরিমানা দিবে; কারণ তখন সে সর্বসম্মতভাবে ঋণগ্রহীতা (মুসতাঈর) হিসেবে গণ্য। আর যদি তা (বন্ধকগ্রহীতার হাতে ধ্বংস হয়, তবে কারো ওপর জরিমানা বা দায়বদ্ধতা আসবে না), কারণ বন্ধকগ্রহীতা একজন আমানতদার এবং বন্ধকদাতার দায় থেকে ঋণটি রহিত হয়নি। যদি মালিক গোলামটিকে মুক্ত করে দেয়, তবে এটি বন্ধকী গোলামকে মুক্ত করার মতো হবে; ফলে বন্ধকগ্রহীতা তা হস্তগত করার আগে এটি সাধারণভাবে কার্যকর হবে, আর হস্তগত করার পর মালিক সামর্থ্যবান হলে কার্যকর হবে, অভাবী হলে হবে না। আর যদি অন্য কোনো ব্যক্তি তা ধ্বংস করে ফেলে, তবে জারকাশি যেমনটি বলেছেন যে তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী—তার বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে তা-ই তার স্থলাভিষিক্ত হবে।
(মালিকের জন্য তা ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই)
––
[শিবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
অনুমতি দেওয়ার সময় সে নিজের মনে যা স্থির করেছে, তার বিপরীত করার সুযোগ নেই। অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সে হয়তো মনে করতে পারে যে বস্তুটি এমন কোনো ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখা হবে যার কাছে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনে তা উদ্ধার করা সহজ হবে, অথবা এমন মেয়াদে যা হয়তো ফসল কাটার সময়ের সাথে মিলে যাবে, কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত হলো। তা সত্ত্বেও, অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো এটি সাধারণভাবে সহীহ হবে; যার প্রমাণ হলো যে, মুওয়াক্কিল (নিয়োগদাতা) যখন বলে 'তুমি যত দামে ইচ্ছা বা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করো', তখন প্রতিনিধির জন্য তা বিক্রয় করা জায়েজ হয়, যা সামনে আসবে। (লেখকের উক্তি: তুমি যেভাবে ইচ্ছা) সামনে আরিয়াহ (ঋণ) অধ্যায়ে আসবে যে—'তুমি যেভাবে ইচ্ছা উপকৃত হও' এই বক্তব্যের নির্ভরযোগ্য অর্থ হলো এটি সমজাতীয় বিষয়ে প্রচলিত প্রথার সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং এর কিয়াস বা যুক্তি হলো, এখানেও এটি এমন বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে যার ওপর সাধারণত এ জাতীয় বস্তু বন্ধক রাখা হয়। বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে— হাজ্জ-এর ওপর সম-এর আলোচনা সমাপ্ত। আবার পার্থক্য এভাবেও করা যেতে পারে যে, ঋণের বস্তুর ক্ষেত্রে প্রথার বাইরে উপকার গ্রহণ করলে মালিকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বন্ধকের ক্ষেত্রে তার মূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে বন্ধক রাখলে মালিকের কোনো ক্ষতি নেই; কারণ বড়জোর ঋণের দায়ে সেটি বিক্রি করা হবে এবং বিক্রয়মূল্যের অতিরিক্ত যা থাকবে তা ঋণগ্রহীতার দায়মুক্ত থাকবে। (লেখকের উক্তি: এবং সে একজন হওয়া) এটি হয়তো 'কার কাছে বন্ধক রাখা হচ্ছে' তা জানার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত; বিষয়টি ভেবে দেখুন— হাজ্জ-এর ওপর সম-এর আলোচনা সমাপ্ত।
কখনও কখনও এটি অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে অস্বীকার করা যেতে পারে; কারণ এমন হওয়া সম্ভব যে বন্ধকগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চেনা গেল, যেমন বলা হলো: জায়েদ, আমর ও বকর—এদের কারো কাছে বন্ধক রাখা হলো; এক্ষেত্রে তাদের সমষ্টিগতভাবে চেনা গেল। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে বন্ধকগ্রহীতা একজন নাকি একাধিক, তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। (লেখকের উক্তি: যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে ইত্যাদি যা পূর্বে বলা হয়েছে। (লেখকের উক্তি: যদি সে এর কোনোটির বিরোধিতা করে) অর্থাৎ যদি মালিক কোনো ফাসেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেয় কিন্তু সে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ (আদিল) ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখে, তবে বন্ধক সহীহ হবে না। (লেখকের উক্তি: বাতিল হবে) অর্থাৎ সহীহ হবে না। এখানে অতীতকাল (মাজি) ব্যবহার করায় কোনো বাধা নেই, কারণ গ্রন্থকারদের পরিভাষায় ক্রিয়াগুলো কাল নিরপেক্ষ হয়ে কেবল মূল ঘটনাটি (হাদাস) বোঝায়; যেন বলা হয়েছে: 'অতঃপর সেটি বাতিল'। (লেখকের উক্তি: যেমনটি হয় যদি সে ধার নেয় ইত্যাদি) একজনের কাছে বন্ধক রাখার শর্ত সত্ত্বেও দুইজনের কাছে বন্ধক রাখলে কেন বাতিল হবে, অথচ এতে বন্ধকের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বরং হালকা করার সুযোগ আছে— যেমন সে দুইজনের একজনের অংশ পরিশোধ করে বন্ধকের কিছু অংশ মুক্ত করতে পারে। এর কারণ হলো— যদিও এক দিক থেকে এতে সহজসাধ্য মনে হয়, কিন্তু অন্য দিক থেকে এতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলো, পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে একজন বন্ধকগ্রহীতার অংশ বিক্রয় করতে হতে পারে, ফলে তার মালিকানা খণ্ডিত হয়ে যাবে। এছাড়া অর্ধেক অংশ বিক্রয় করলে কখনও কখনও তার মূল্য পূর্ণ মূল্যের অর্ধেকের চেয়ে কম হয়ে থাকে। (লেখকের উক্তি: যদি সে তাকে বলে) অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে। (লেখকের উক্তি: জামিনকৃত পক্ষ) অর্থাৎ পাওনাদার। (লেখকের উক্তি: যদি বন্ধকদাতার হাতে ধ্বংস হয়) অর্থাৎ বন্ধক থেকে মুক্ত হওয়ার পর হলেও। (লেখকের উক্তি: যেহেতু বন্ধকগ্রহীতা) এটি বন্ধকগ্রহীতার ওপর দায় বা জরিমানা না আসার কারণ। আর তার উক্তি 'এবং রহিত হয়নি' এটি বন্ধকদাতার ওপর জরিমানা না আসার কারণ। (লেখকের উক্তি: সাধারণভাবে) অর্থাৎ সে সামর্থ্যবান হোক বা অভাবী। (লেখকের উক্তি: যদি তা ধ্বংস করে ফেলে) অর্থাৎ বন্ধকের জন্য ধার দেওয়া বস্তুটি। (লেখকের উক্তি: তার বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে তা-ই তার স্থলাভিষিক্ত হবে) অর্থাৎ নতুন করে চুক্তি সম্পাদন ছাড়াই, যা শারহে-র পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
––
[রশীদীয় হাশিয়া]
এটি অধিকতর স্পষ্ট মত (আজহার) এবং তার বিপরীত মতের সাথে সংশ্লিষ্ট। বরং এটি কেবল দ্বিতীয় কারণটির সাথে সম্পৃক্ত, আর একারণেই 'তুহফা' গ্রন্থে কেবল সেটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে। (লেখকের উক্তি: আরিয়াহ বা ঋণের ক্ষেত্রে যা আসবে তা একে সমর্থন করে ইত্যাদি) এই সমর্থন তখনই স্পষ্ট হয় যখন এটিকে 'আরিয়াহ' (ঋণ) বলা হয়, কিন্তু একে 'দামান' (জামিনদারি) বললে এটি স্পষ্ট হয় না; বিষয়টি ভেবে দেখুন। (লেখকের উক্তি: বাতিল হবে) এটি 'যদি সে বিরোধিতা করে' কথাটির উত্তর। (লেখকের উক্তি: তার প্রকারের মধ্যে কম হলে বাতিল হবে না) এর মাধ্যমে সেই সুরতটি বাদ পড়ে গেল যেখানে পরিমাণ কম হয়েছে কিন্তু প্রকার বা লিঙ্গ ভিন্ন হয়েছে; যেমন মালিক বলল এটি এক দিনারের বিপরীতে বন্ধক রাখো, কিন্তু সে এক দিরহামের বিপরীতে বন্ধক রাখল; এক্ষেত্রে তা সহীহ হবে না। (লেখকের উক্তি: এবং বন্ধকদাতার দায় থেকে পাওনা রহিত হয়নি) এটি মূল পাঠের 'কোনো জরিমানা নেই' বাক্যের ওপর সংযোজিত (মাতুফ)।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটি শর্ত নয়, কারণ এতে উদ্দেশ্যটি গৌণ। আর ঋণের (আরিয়াহ) মত অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনোটিই শর্ত নয়। যদি মালিক ঋণগ্রহীতাকে বলে: 'অমুকের কাছে তোমার যে ঋণ আছে তার বিপরীতে আমি আমার এই গোলামের জীবনের বিনিময়ে জামিন হলাম', আর পাওনাদার যদি তা কবুল নাও করে, তবুও তা যথেষ্ট হবে এবং এটি বন্ধকের জন্য ধার দেওয়ার (আরিয়াহ) মতো গণ্য হবে। (অতঃপর যদি বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায়) বন্ধকদাতার হাতে থাকা অবস্থায়, তবে সে তার জরিমানা দিবে; কারণ তখন সে সর্বসম্মতভাবে ঋণগ্রহীতা (মুসতাঈর) হিসেবে গণ্য। আর যদি তা (বন্ধকগ্রহীতার হাতে ধ্বংস হয়, তবে কারো ওপর জরিমানা বা দায়বদ্ধতা আসবে না), কারণ বন্ধকগ্রহীতা একজন আমানতদার এবং বন্ধকদাতার দায় থেকে ঋণটি রহিত হয়নি। যদি মালিক গোলামটিকে মুক্ত করে দেয়, তবে এটি বন্ধকী গোলামকে মুক্ত করার মতো হবে; ফলে বন্ধকগ্রহীতা তা হস্তগত করার আগে এটি সাধারণভাবে কার্যকর হবে, আর হস্তগত করার পর মালিক সামর্থ্যবান হলে কার্যকর হবে, অভাবী হলে হবে না। আর যদি অন্য কোনো ব্যক্তি তা ধ্বংস করে ফেলে, তবে জারকাশি যেমনটি বলেছেন যে তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী—তার বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে তা-ই তার স্থলাভিষিক্ত হবে।
(মালিকের জন্য তা ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই)
––
[শিবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
অনুমতি দেওয়ার সময় সে নিজের মনে যা স্থির করেছে, তার বিপরীত করার সুযোগ নেই। অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সে হয়তো মনে করতে পারে যে বস্তুটি এমন কোনো ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখা হবে যার কাছে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনে তা উদ্ধার করা সহজ হবে, অথবা এমন মেয়াদে যা হয়তো ফসল কাটার সময়ের সাথে মিলে যাবে, কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত হলো। তা সত্ত্বেও, অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো এটি সাধারণভাবে সহীহ হবে; যার প্রমাণ হলো যে, মুওয়াক্কিল (নিয়োগদাতা) যখন বলে 'তুমি যত দামে ইচ্ছা বা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করো', তখন প্রতিনিধির জন্য তা বিক্রয় করা জায়েজ হয়, যা সামনে আসবে। (লেখকের উক্তি: তুমি যেভাবে ইচ্ছা) সামনে আরিয়াহ (ঋণ) অধ্যায়ে আসবে যে—'তুমি যেভাবে ইচ্ছা উপকৃত হও' এই বক্তব্যের নির্ভরযোগ্য অর্থ হলো এটি সমজাতীয় বিষয়ে প্রচলিত প্রথার সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং এর কিয়াস বা যুক্তি হলো, এখানেও এটি এমন বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে যার ওপর সাধারণত এ জাতীয় বস্তু বন্ধক রাখা হয়। বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে— হাজ্জ-এর ওপর সম-এর আলোচনা সমাপ্ত। আবার পার্থক্য এভাবেও করা যেতে পারে যে, ঋণের বস্তুর ক্ষেত্রে প্রথার বাইরে উপকার গ্রহণ করলে মালিকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বন্ধকের ক্ষেত্রে তার মূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে বন্ধক রাখলে মালিকের কোনো ক্ষতি নেই; কারণ বড়জোর ঋণের দায়ে সেটি বিক্রি করা হবে এবং বিক্রয়মূল্যের অতিরিক্ত যা থাকবে তা ঋণগ্রহীতার দায়মুক্ত থাকবে। (লেখকের উক্তি: এবং সে একজন হওয়া) এটি হয়তো 'কার কাছে বন্ধক রাখা হচ্ছে' তা জানার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত; বিষয়টি ভেবে দেখুন— হাজ্জ-এর ওপর সম-এর আলোচনা সমাপ্ত।
কখনও কখনও এটি অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে অস্বীকার করা যেতে পারে; কারণ এমন হওয়া সম্ভব যে বন্ধকগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চেনা গেল, যেমন বলা হলো: জায়েদ, আমর ও বকর—এদের কারো কাছে বন্ধক রাখা হলো; এক্ষেত্রে তাদের সমষ্টিগতভাবে চেনা গেল। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে বন্ধকগ্রহীতা একজন নাকি একাধিক, তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। (লেখকের উক্তি: যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে ইত্যাদি যা পূর্বে বলা হয়েছে। (লেখকের উক্তি: যদি সে এর কোনোটির বিরোধিতা করে) অর্থাৎ যদি মালিক কোনো ফাসেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেয় কিন্তু সে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ (আদিল) ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখে, তবে বন্ধক সহীহ হবে না। (লেখকের উক্তি: বাতিল হবে) অর্থাৎ সহীহ হবে না। এখানে অতীতকাল (মাজি) ব্যবহার করায় কোনো বাধা নেই, কারণ গ্রন্থকারদের পরিভাষায় ক্রিয়াগুলো কাল নিরপেক্ষ হয়ে কেবল মূল ঘটনাটি (হাদাস) বোঝায়; যেন বলা হয়েছে: 'অতঃপর সেটি বাতিল'। (লেখকের উক্তি: যেমনটি হয় যদি সে ধার নেয় ইত্যাদি) একজনের কাছে বন্ধক রাখার শর্ত সত্ত্বেও দুইজনের কাছে বন্ধক রাখলে কেন বাতিল হবে, অথচ এতে বন্ধকের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বরং হালকা করার সুযোগ আছে— যেমন সে দুইজনের একজনের অংশ পরিশোধ করে বন্ধকের কিছু অংশ মুক্ত করতে পারে। এর কারণ হলো— যদিও এক দিক থেকে এতে সহজসাধ্য মনে হয়, কিন্তু অন্য দিক থেকে এতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলো, পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে একজন বন্ধকগ্রহীতার অংশ বিক্রয় করতে হতে পারে, ফলে তার মালিকানা খণ্ডিত হয়ে যাবে। এছাড়া অর্ধেক অংশ বিক্রয় করলে কখনও কখনও তার মূল্য পূর্ণ মূল্যের অর্ধেকের চেয়ে কম হয়ে থাকে। (লেখকের উক্তি: যদি সে তাকে বলে) অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে। (লেখকের উক্তি: জামিনকৃত পক্ষ) অর্থাৎ পাওনাদার। (লেখকের উক্তি: যদি বন্ধকদাতার হাতে ধ্বংস হয়) অর্থাৎ বন্ধক থেকে মুক্ত হওয়ার পর হলেও। (লেখকের উক্তি: যেহেতু বন্ধকগ্রহীতা) এটি বন্ধকগ্রহীতার ওপর দায় বা জরিমানা না আসার কারণ। আর তার উক্তি 'এবং রহিত হয়নি' এটি বন্ধকদাতার ওপর জরিমানা না আসার কারণ। (লেখকের উক্তি: সাধারণভাবে) অর্থাৎ সে সামর্থ্যবান হোক বা অভাবী। (লেখকের উক্তি: যদি তা ধ্বংস করে ফেলে) অর্থাৎ বন্ধকের জন্য ধার দেওয়া বস্তুটি। (লেখকের উক্তি: তার বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে তা-ই তার স্থলাভিষিক্ত হবে) অর্থাৎ নতুন করে চুক্তি সম্পাদন ছাড়াই, যা শারহে-র পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
––
[রশীদীয় হাশিয়া]
এটি অধিকতর স্পষ্ট মত (আজহার) এবং তার বিপরীত মতের সাথে সংশ্লিষ্ট। বরং এটি কেবল দ্বিতীয় কারণটির সাথে সম্পৃক্ত, আর একারণেই 'তুহফা' গ্রন্থে কেবল সেটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে। (লেখকের উক্তি: আরিয়াহ বা ঋণের ক্ষেত্রে যা আসবে তা একে সমর্থন করে ইত্যাদি) এই সমর্থন তখনই স্পষ্ট হয় যখন এটিকে 'আরিয়াহ' (ঋণ) বলা হয়, কিন্তু একে 'দামান' (জামিনদারি) বললে এটি স্পষ্ট হয় না; বিষয়টি ভেবে দেখুন। (লেখকের উক্তি: বাতিল হবে) এটি 'যদি সে বিরোধিতা করে' কথাটির উত্তর। (লেখকের উক্তি: তার প্রকারের মধ্যে কম হলে বাতিল হবে না) এর মাধ্যমে সেই সুরতটি বাদ পড়ে গেল যেখানে পরিমাণ কম হয়েছে কিন্তু প্রকার বা লিঙ্গ ভিন্ন হয়েছে; যেমন মালিক বলল এটি এক দিনারের বিপরীতে বন্ধক রাখো, কিন্তু সে এক দিরহামের বিপরীতে বন্ধক রাখল; এক্ষেত্রে তা সহীহ হবে না। (লেখকের উক্তি: এবং বন্ধকদাতার দায় থেকে পাওনা রহিত হয়নি) এটি মূল পাঠের 'কোনো জরিমানা নেই' বাক্যের ওপর সংযোজিত (মাতুফ)।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 246)