مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ فَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ فَيَصِحَّانِ (وَلَوْ) (شَرَطَ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ) كَنِتَاجٍ وَثَمَرَةٍ (مَرْهُونَةٍ) (فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ) لِعَدَمِهَا مَعَ الْجَهْلِ بِهَا (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ مَتَى فَسَدَ) الشَّرْطُ (فَسَدَ الْعَقْدُ) أَيْ عَقْدُ الرَّهْنِ بِفَسَادِهِ لِمَا مَرَّ.
(وَشَرْطُ الْعَاقِدِ) رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا كَوْنُهُ مُخْتَارًا وَ (كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ) كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، لَكِنَّ الرَّهْنَ نَوْعُ تَبَرُّعٍ لِأَنَّهُ حَبْسُ مَالٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِنْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَالِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَالشَّرْطُ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَلِهَذَا فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (فَلَا يَرْهَنُ الْوَلِيُّ) بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ (مَالَ) مُوَلِّيهِ كَالسَّفِيهِ وَ (الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْسِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ لِحَاجَةِ مُمَوِّنِهِ أَوْ ضِيَاعِهِ مُرْتَقِبًا غَلَّتَهَا أَوْ حُلُولَ دَيْنٍ لَهُ أَوْ نَفَاقِ مَتَاعِهِ الْكَاسِدِ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَةٍ نَسِيئَةً وَيَرْهَنُ بِهِ مَا يُسَاوِي مِائَةً لَهُ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ إنْ سُلِّمَ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا كَانَ فِي الْمَبِيعِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
تَقْيِيدٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكُ الِاسْتِدْرَاكِ، أَوْ يُقَالُ هُوَ اسْتِدْرَاكُ النَّظَرِ لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ: أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا بِسَنَةٍ إلَخْ، وَيَكُونُ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ.
وَفِي سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صُورَةُ ذَلِكَ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي بِهِ دَارَك هَذِهِ وَيَكُونُ سُكْنَاهَا إلَى سَنَةٍ فَيَقْبَلُ فَهَذَا الْعَقْدُ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعِ الثَّوْبِ وَاسْتِئْجَارِ الدَّارِ سَنَةً بِالثَّوْبِ فَمَجْمُوعُ الدِّينَارِ وَالْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنَةِ ثَمَنٌ وَالثَّوْبُ مَبِيعٌ وَأُجْرَةٌ، فَلَوْ عَرَضَ مَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيمَا يُقَابِلُ أُجْرَةَ مِثْلِ الدَّارِ سَنَةً مِنْ الثَّوْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَقَوْلُ سم: انْفَسَخَ الْبَيْعُ: أَيْ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَمْ تَتَّحِدْ، إذْ مَا هُنَا بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَالْخِيَارُ إنَّمَا يَثْبُتُ حَيْثُ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ، وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ التَّعْبِيرُ بِالْعَقْدِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَنْفَسِخْ وَإِنَّمَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ (قَوْلُهُ: مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ) يَخْرُجُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَرَهَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى كَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ سُكْنَاهَا سَنَةً بِدِينَارٍ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ صِحَّتِهِ وَيَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ رَهْنٍ وَإِجَارَةٍ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ اشْتِمَالُ الْعَقْدِ عَلَى شَرْطِ مَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرَّهْنِ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ فَهُوَ مُقْتَضٍ لِلْفَسَادِ فَهُوَ رَهْنٌ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارِهِ لِشَخْصٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ كَذَا وَهُوَ مُبْطِلٌ (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ مُرَتَّبٌ، فَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الشَّرْطِ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ قَطْعًا، وَإِذَا قُلْنَا بِفَسَادِ الشَّرْطِ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا فَسَادُهُ، وَعَلَيْهِ فَيَتَلَخَّصُ مِنْ جَمْعِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: صِحَّةُ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ، فَسَادُ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ فَسَادُ الشَّرْطِ وَصِحَّةُ الْعَقْدِ.
وَهَذَا الثَّالِثُ لَمْ يُفْهَمْ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ كَالْمَحَلِّيِّ. وَفِي كَلَامِ حَجّ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَنْبِيهٌ: قَدْ يُقَالُ إلَخْ، مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ مُرَتَّبًا عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَا مُقَابِلِهِ، وَعِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ: قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ لِأَنَّهُ بَيَّنَ حُكْمَ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ فِيمَا قَبْلَ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَلَوْ قَالَ: فَسَادُ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ لَسَلِمَ مِنْ إبْهَامِ أَنَّ الْعَقْدَ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ لَمْ يُبَيَّنْ حُكْمُهُ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إذْ قَدْ يَفْسُدُ الشَّرْطُ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَا غَرَضَ فِيهِ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلُ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ وَهُنَا قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ، وَلِذَا تَعَيَّنَ أَنَّ ضَمِيرَ فَسَدَ لَيْسَ لِعَيْنِ الشَّرْطِ قَبْلَهُ بَلْ الشَّرْطُ الْأَعَمُّ لَكِنْ بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِعَدَمِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الرَّهْنَ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ: بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ) أَيْ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا (قَوْلُهُ: أَوْ نَفَاقُ) بِفَتْحِ النُّونِ (قَوْلُهُ: مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَةٍ) .
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَا الْبُطْلَانُ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الشَّارِحُ بِمَا ذُكِرَ اسْتِرْوَاحًا
[شَرْطُ الْعَاقِدِ رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ]
. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ حِينَئِذٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَلِكَوْنِ الْوَلِيِّ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ
(وَشَرْطُ الْعَاقِدِ) رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا كَوْنُهُ مُخْتَارًا وَ (كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ) كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، لَكِنَّ الرَّهْنَ نَوْعُ تَبَرُّعٍ لِأَنَّهُ حَبْسُ مَالٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِنْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَالِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَالشَّرْطُ وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَلِهَذَا فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (فَلَا يَرْهَنُ الْوَلِيُّ) بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ (مَالَ) مُوَلِّيهِ كَالسَّفِيهِ وَ (الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْسِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ لِحَاجَةِ مُمَوِّنِهِ أَوْ ضِيَاعِهِ مُرْتَقِبًا غَلَّتَهَا أَوْ حُلُولَ دَيْنٍ لَهُ أَوْ نَفَاقِ مَتَاعِهِ الْكَاسِدِ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَةٍ نَسِيئَةً وَيَرْهَنُ بِهِ مَا يُسَاوِي مِائَةً لَهُ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ إنْ سُلِّمَ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا كَانَ فِي الْمَبِيعِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
تَقْيِيدٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكُ الِاسْتِدْرَاكِ، أَوْ يُقَالُ هُوَ اسْتِدْرَاكُ النَّظَرِ لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ: أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا بِسَنَةٍ إلَخْ، وَيَكُونُ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ.
وَفِي سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صُورَةُ ذَلِكَ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي بِهِ دَارَك هَذِهِ وَيَكُونُ سُكْنَاهَا إلَى سَنَةٍ فَيَقْبَلُ فَهَذَا الْعَقْدُ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعِ الثَّوْبِ وَاسْتِئْجَارِ الدَّارِ سَنَةً بِالثَّوْبِ فَمَجْمُوعُ الدِّينَارِ وَالْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنَةِ ثَمَنٌ وَالثَّوْبُ مَبِيعٌ وَأُجْرَةٌ، فَلَوْ عَرَضَ مَا يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيمَا يُقَابِلُ أُجْرَةَ مِثْلِ الدَّارِ سَنَةً مِنْ الثَّوْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَقَوْلُ سم: انْفَسَخَ الْبَيْعُ: أَيْ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَمْ تَتَّحِدْ، إذْ مَا هُنَا بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَالْخِيَارُ إنَّمَا يَثْبُتُ حَيْثُ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ، وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ التَّعْبِيرُ بِالْعَقْدِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَنْفَسِخْ وَإِنَّمَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ (قَوْلُهُ: مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ) يَخْرُجُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَرَهَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى كَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ سُكْنَاهَا سَنَةً بِدِينَارٍ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ صِحَّتِهِ وَيَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ رَهْنٍ وَإِجَارَةٍ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ اشْتِمَالُ الْعَقْدِ عَلَى شَرْطِ مَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرَّهْنِ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ فَهُوَ مُقْتَضٍ لِلْفَسَادِ فَهُوَ رَهْنٌ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارِهِ لِشَخْصٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ كَذَا وَهُوَ مُبْطِلٌ (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ مُرَتَّبٌ، فَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الشَّرْطِ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ قَطْعًا، وَإِذَا قُلْنَا بِفَسَادِ الشَّرْطِ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا فَسَادُهُ، وَعَلَيْهِ فَيَتَلَخَّصُ مِنْ جَمْعِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: صِحَّةُ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ، فَسَادُ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ فَسَادُ الشَّرْطِ وَصِحَّةُ الْعَقْدِ.
وَهَذَا الثَّالِثُ لَمْ يُفْهَمْ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ كَالْمَحَلِّيِّ. وَفِي كَلَامِ حَجّ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَنْبِيهٌ: قَدْ يُقَالُ إلَخْ، مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ مُرَتَّبًا عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَا مُقَابِلِهِ، وَعِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ: قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ لِأَنَّهُ بَيَّنَ حُكْمَ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ فِيمَا قَبْلَ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَلَوْ قَالَ: فَسَادُ الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ لَسَلِمَ مِنْ إبْهَامِ أَنَّ الْعَقْدَ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ لَمْ يُبَيَّنْ حُكْمُهُ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُلَازَمَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إذْ قَدْ يَفْسُدُ الشَّرْطُ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَا غَرَضَ فِيهِ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلُ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ وَهُنَا قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ، وَلِذَا تَعَيَّنَ أَنَّ ضَمِيرَ فَسَدَ لَيْسَ لِعَيْنِ الشَّرْطِ قَبْلَهُ بَلْ الشَّرْطُ الْأَعَمُّ لَكِنْ بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِعَدَمِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الرَّهْنَ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ: بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ) أَيْ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا (قَوْلُهُ: أَوْ نَفَاقُ) بِفَتْحِ النُّونِ (قَوْلُهُ: مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمِائَةٍ) .
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَا الْبُطْلَانُ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الشَّارِحُ بِمَا ذُكِرَ اسْتِرْوَاحًا
[شَرْطُ الْعَاقِدِ رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ]
. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ حِينَئِذٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَلِكَوْنِ الْوَلِيِّ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ
বিক্রয়ের মধ্যে শর্তযুক্ত হয়, তবে তা বিক্রয় এবং ইজারার (ভাড়া) সংমিশ্রণ হিসেবে গণ্য হবে, ফলে উভয়টিই সহীহ হবে। (আর যদি) (শর্ত করা হয় যে, বন্ধকী বস্তুর অতিরিক্ত যা উৎপন্ন হবে) যেমন পশুর বাচ্চা বা (বন্ধকী) গাছের ফল (বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত হবে), (তবে অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে সেই শর্তটি ফাসিদ বা বাতিল হবে); যেহেতু শর্তারোপের সময় তা বিদ্যমান ছিল না এবং তা অজ্ঞাত ছিল। (এবং) অধিকতর স্পষ্ট মত (হলো এই যে, যখন শর্তটি ফাসিদ হবে), তখন (চুক্তিটিও ফাসিদ হয়ে যাবে) অর্থাৎ শর্তটি ফাসিদ হওয়ার কারণে বন্ধকী চুক্তিটিও ফাসিদ হয়ে যাবে, যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
(চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীর শর্ত হলো) চাই সে বন্ধকদাতা হোক বা বন্ধকগ্রহীতা, তাকে স্বেচ্ছায় চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী হতে হবে এবং (তাকে স্বাধীনভাবে লেনদেনের অধিকারী হতে হবে), যেমনটি বিক্রয় এবং অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে বন্ধক এক প্রকার দান বা অনুগ্রহস্বরূপ, কারণ এটি বিনিময় ছাড়াই সম্পদকে আটকে রাখা। সুতরাং যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি তার নিজ সম্পদে এটি সম্পাদন করে তবে তা কার্যকর হবে। অন্যথায়, শর্ত হলো এটি কল্যাণের স্বার্থে হতে হবে; এমতাবস্থায় সে তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পদে স্বাধীনভাবে লেনদেনের অধিকারী বলে গণ্য হবে, যদিও সে দান করার যোগ্য না হয়। এই কারণেই তিনি এর শাখা হিসেবে তার এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে: (অভিভাবক তার সকল প্রকারভেদে) তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তি যেমন নির্বোধ, (শিশু ও পাগলের সম্পদ বন্ধক রাখতে পারবে না), কারণ এতে বিনিময় ছাড়াই সম্পদ আটকে রাখা হয়; তবে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত, যেমন যদি সে তার ভরণপোষণকারীর প্রয়োজন মেটাতে অথবা তার সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে ঋণ গ্রহণ করে এবং এর বিনিময়ে তার শস্য উৎপন্নের অপেক্ষা করে, অথবা তার কোনো পাওনা আদায়ের সময় হয়, অথবা তার অবিক্রিত পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে হয়, অথবা স্পষ্ট লাভের সম্ভাবনা থাকে—যেমন যদি সে দুইশ মূল্যের বস্তু বাকিতে একশ টাকায় ক্রয় করে এবং এর বিনিময়ে তার একশ মূল্যের সম্পদ বন্ধক রাখে। কারণ বন্ধকী সম্পদটি যদি প্রদানও করা হয় তবে তা স্পষ্ট, অন্যথায় বিক্রিত বস্তুর মধ্যেই তা নিহিত থাকবে।
--
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
সীমাবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সংশোধনীটি পরিহার করাই উত্তম ছিল, অথবা বলা যেতে পারে যে, এটি লেখকের সাধারণ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি পর্যবেক্ষণমূলক সংশোধনী; অন্যথায় দৃশ্যত তার বলা উচিত ছিল: 'তবে যদি সে একে এক বছরের জন্য সীমাবদ্ধ করে' ইত্যাদি, এবং এটি তার 'সীমাবদ্ধকরণ ব্যতীত' বক্তব্যের পরিপন্থী হতো।
আর 'সিম' কর্তৃক 'হাজ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে আমি বলি: এর স্বরূপ এমন হওয়া উচিত যে—'আমি তোমার কাছে এই কাপড়টি এক দিনারের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে, তুমি এর বদলে তোমার এই ঘরটি আমার কাছে বন্ধক রাখবে এবং এক বছর পর্যন্ত এতে বসবাসের অধিকার থাকবে'। অতঃপর সে তা গ্রহণ করল। এই চুক্তিটি কাপড়ের বিক্রয় এবং এক বছরের জন্য ঘরের ইজারার (ভাড়া) সংমিশ্রণ। ফলে মোট দিনার এবং নির্দিষ্ট উপযোগটি হবে মূল্য (ছামান), আর কাপড়টি হবে বিক্রিত বস্তু এবং ভাড়া। সুতরাং যদি এমন কিছু ঘটে যা ইজারা বাতিল করে দেয়, তবে ঘরের এক বছরের আনুমানিক ভাড়ার সমপরিমাণ কাপড়ের মূল্যের অংশে বিক্রয় চুক্তিটিও বাতিল হয়ে যাবে। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। সমাপ্ত।
আর 'সিম'-এর কথা "বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে": অর্থাৎ এতে ক্রেতার কোনো ইখতিয়ার বা অধিকার থাকবে না, কারণ লেনদেনটি একক ছিল না। কেননা এখানে বিক্রয় এবং ইজারা উভয়ই রয়েছে, আর ইখতিয়ার কেবল তখনই সাব্যস্ত হয় যখন লেনদেন একক হয়। আর তার জন্য 'চুক্তি' শব্দ ব্যবহার করা অধিকতর উত্তম ছিল, কারণ বিক্রয় বাতিল হয়নি বরং কেবল ইজারা বাতিল হয়েছে। (তার কথা: বিক্রয়ের মধ্যে শর্তযুক্ত হওয়া) এর মাধ্যমে ওই অবস্থাটি বাদ যাবে যখন তা এমন হবে না, যেমন: 'আমি এই ঘরটি তোমার কাছে অমুক বস্তুর বিনিময়ে এই শর্তে বন্ধক রাখলাম যে, এক দিনারের বিনিময়ে এক বছর এতে বসবাসের সুযোগ থাকবে'। তাহলে এর শুদ্ধতায় বাধা কোথায়? এটি তো বন্ধক এবং ইজারার সংমিশ্রণ হবে। এ ব্যাপারে 'সিম' কর্তৃক 'হাজ'-এর ভাষ্য দেখা উচিত।
আমি বলি: শুদ্ধ না হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, চুক্তিতে এমন শর্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা বন্ধক চুক্তির অনিবার্য দাবি বা এর স্বার্থের অনুকূলে নয়। সুতরাং এটি চুক্তি বাতিলকারী শর্ত, যা ফাসিদ হওয়ার দাবি রাখে। এটি এমন বন্ধক যা বাতিলকারী শর্তযুক্ত, যেমন কেউ যদি তার ঘর এই শর্তে বিক্রয় করে যে সে তাকে অমুক পরিমাণ ঋণ দিবে, যা চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। (তার কথা: অধিকতর স্পষ্ট মত এই যে ইত্যাদি) এই শব্দ ব্যবহারের দাবি হলো এই যে, চুক্তির শুদ্ধতার ব্যাপারে মতপার্থক্যটি ক্রমানুসারে সাজানো। সুতরাং যদি আমরা শর্তটিকে সহীহ বলি, তবে চুক্তিটিও নিশ্চিতভাবে সহীহ হবে। আর যদি শর্তটিকে ফাসিদ বলি, তবে চুক্তির শুদ্ধতার ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে, যার মধ্যে অধিকতর স্পষ্টটি হলো চুক্তি ফাসিদ হওয়া। এই হিসেবে দুটি মাসআলার সমন্বয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়: শর্ত ও চুক্তি উভয়ই সহীহ হওয়া, শর্ত ও চুক্তি উভয়ই ফাসিদ হওয়া এবং শর্ত ফাসিদ হলেও চুক্তি সহীহ হওয়া।
আর এই তৃতীয় মতটি 'মহাল্লী'র ন্যায় ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না। আর 'হাজ'-এর বক্তব্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে: 'সতর্কবার্তা: বলা যেতে পারে ইত্যাদি', তা থেকে বোঝা যায় যে এটি একটি স্বতন্ত্র বক্তব্য যা অধিকতর স্পষ্ট মত বা তার বিপরীত মতের ওপর নির্ভরশীল নয়। তার বক্তব্য হলো: 'সতর্কবার্তা: বলা যেতে পারে যে এই শর্তযুক্ত বাক্যের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি এই সুরতের আগেই শর্ত ও চুক্তির হুকুম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি যদি বলতেন: 'শর্ত ও চুক্তি ফাসিদ হওয়া', তবে এই অস্পষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া যেত যে পূর্ববর্তী সুরতে চুক্তির হুকুম বর্ণনা করা হয়নি। তাছাড়া এই অনিবার্য সম্পর্কটি সঠিক নয়, কারণ কখনও শর্ত ফাসিদ হলেও চুক্তি ফাসিদ হয় না, যেমনটি উদ্দেশ্যহীন শর্তের ক্ষেত্রে গত হয়েছে'।
এর উত্তর হলো: তিনি পূর্বে যা উল্লেখ করেছেন তা নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ছিল, আর এখানে একটি সামগ্রিক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। এই কারণেই 'ফাসাদা' (ফাসিদ হওয়া) ক্রিয়ার সর্বনামটি কেবল পূর্বোক্ত শর্তের দিকে ফিরছে না, বরং এটি একটি সাধারণ শর্তের দিকে ফিরছে, তবে তা চুক্তির অনিবার্য দাবির পরিপন্থী হওয়ার শর্তে। বিষয়টি ভেবে দেখুন। সমাপ্ত। (তার কথা: যা গত হয়েছে তার কারণে) অর্থাৎ তার বক্তব্য: 'বিদ্যমান না থাকার কারণে' ইত্যাদি।
(তার কথা: তবে বন্ধক) এটি তার 'যেমন বিক্রয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে' বক্তব্যের ওপর একটি সংশোধনী। (তার কথা: তার সকল প্রকারভেদে) অর্থাৎ পিতা হোক বা পিতামহ বা অছি (প্রতিনিধি) বা শাসক। (তার কথা: পণ্য বিক্রয়) নুন বর্ণে জবরসহ। (তার কথা: যা একশ টাকার বিনিময়ে দুইশ টাকার সমমূল্যের)।
--
[রশীদীর টীকা]
সেই বাতিল নয় যা ব্যাখ্যাকারক সহজবোধ্য করার জন্য উক্ত শব্দে প্রকাশ করেছেন।
[চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী বন্ধকদাতা বা বন্ধকগ্রহীতার স্বাধীনভাবে লেনদেনের অধিকারী হওয়া]
. (তার কথা: এমতাবস্থায়) সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো—যখন তা কল্যাণের স্বার্থে সম্পন্ন হবে। 'তুহফা'র ইবারত হলো: অভিভাবক তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পদে স্বাধীনভাবে লেনদেনের অধিকারী হওয়ার কারণ হলো কল্যাণের শর্ত বিদ্যমান থাকা, যদিও সে দান করার যোগ্য ব্যক্তি নয়।
(চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীর শর্ত হলো) চাই সে বন্ধকদাতা হোক বা বন্ধকগ্রহীতা, তাকে স্বেচ্ছায় চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী হতে হবে এবং (তাকে স্বাধীনভাবে লেনদেনের অধিকারী হতে হবে), যেমনটি বিক্রয় এবং অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে বন্ধক এক প্রকার দান বা অনুগ্রহস্বরূপ, কারণ এটি বিনিময় ছাড়াই সম্পদকে আটকে রাখা। সুতরাং যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি তার নিজ সম্পদে এটি সম্পাদন করে তবে তা কার্যকর হবে। অন্যথায়, শর্ত হলো এটি কল্যাণের স্বার্থে হতে হবে; এমতাবস্থায় সে তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পদে স্বাধীনভাবে লেনদেনের অধিকারী বলে গণ্য হবে, যদিও সে দান করার যোগ্য না হয়। এই কারণেই তিনি এর শাখা হিসেবে তার এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে: (অভিভাবক তার সকল প্রকারভেদে) তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তি যেমন নির্বোধ, (শিশু ও পাগলের সম্পদ বন্ধক রাখতে পারবে না), কারণ এতে বিনিময় ছাড়াই সম্পদ আটকে রাখা হয়; তবে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত, যেমন যদি সে তার ভরণপোষণকারীর প্রয়োজন মেটাতে অথবা তার সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে ঋণ গ্রহণ করে এবং এর বিনিময়ে তার শস্য উৎপন্নের অপেক্ষা করে, অথবা তার কোনো পাওনা আদায়ের সময় হয়, অথবা তার অবিক্রিত পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে হয়, অথবা স্পষ্ট লাভের সম্ভাবনা থাকে—যেমন যদি সে দুইশ মূল্যের বস্তু বাকিতে একশ টাকায় ক্রয় করে এবং এর বিনিময়ে তার একশ মূল্যের সম্পদ বন্ধক রাখে। কারণ বন্ধকী সম্পদটি যদি প্রদানও করা হয় তবে তা স্পষ্ট, অন্যথায় বিক্রিত বস্তুর মধ্যেই তা নিহিত থাকবে।
--
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
সীমাবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সংশোধনীটি পরিহার করাই উত্তম ছিল, অথবা বলা যেতে পারে যে, এটি লেখকের সাধারণ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি পর্যবেক্ষণমূলক সংশোধনী; অন্যথায় দৃশ্যত তার বলা উচিত ছিল: 'তবে যদি সে একে এক বছরের জন্য সীমাবদ্ধ করে' ইত্যাদি, এবং এটি তার 'সীমাবদ্ধকরণ ব্যতীত' বক্তব্যের পরিপন্থী হতো।
আর 'সিম' কর্তৃক 'হাজ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে আমি বলি: এর স্বরূপ এমন হওয়া উচিত যে—'আমি তোমার কাছে এই কাপড়টি এক দিনারের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে, তুমি এর বদলে তোমার এই ঘরটি আমার কাছে বন্ধক রাখবে এবং এক বছর পর্যন্ত এতে বসবাসের অধিকার থাকবে'। অতঃপর সে তা গ্রহণ করল। এই চুক্তিটি কাপড়ের বিক্রয় এবং এক বছরের জন্য ঘরের ইজারার (ভাড়া) সংমিশ্রণ। ফলে মোট দিনার এবং নির্দিষ্ট উপযোগটি হবে মূল্য (ছামান), আর কাপড়টি হবে বিক্রিত বস্তু এবং ভাড়া। সুতরাং যদি এমন কিছু ঘটে যা ইজারা বাতিল করে দেয়, তবে ঘরের এক বছরের আনুমানিক ভাড়ার সমপরিমাণ কাপড়ের মূল্যের অংশে বিক্রয় চুক্তিটিও বাতিল হয়ে যাবে। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। সমাপ্ত।
আর 'সিম'-এর কথা "বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে": অর্থাৎ এতে ক্রেতার কোনো ইখতিয়ার বা অধিকার থাকবে না, কারণ লেনদেনটি একক ছিল না। কেননা এখানে বিক্রয় এবং ইজারা উভয়ই রয়েছে, আর ইখতিয়ার কেবল তখনই সাব্যস্ত হয় যখন লেনদেন একক হয়। আর তার জন্য 'চুক্তি' শব্দ ব্যবহার করা অধিকতর উত্তম ছিল, কারণ বিক্রয় বাতিল হয়নি বরং কেবল ইজারা বাতিল হয়েছে। (তার কথা: বিক্রয়ের মধ্যে শর্তযুক্ত হওয়া) এর মাধ্যমে ওই অবস্থাটি বাদ যাবে যখন তা এমন হবে না, যেমন: 'আমি এই ঘরটি তোমার কাছে অমুক বস্তুর বিনিময়ে এই শর্তে বন্ধক রাখলাম যে, এক দিনারের বিনিময়ে এক বছর এতে বসবাসের সুযোগ থাকবে'। তাহলে এর শুদ্ধতায় বাধা কোথায়? এটি তো বন্ধক এবং ইজারার সংমিশ্রণ হবে। এ ব্যাপারে 'সিম' কর্তৃক 'হাজ'-এর ভাষ্য দেখা উচিত।
আমি বলি: শুদ্ধ না হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, চুক্তিতে এমন শর্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা বন্ধক চুক্তির অনিবার্য দাবি বা এর স্বার্থের অনুকূলে নয়। সুতরাং এটি চুক্তি বাতিলকারী শর্ত, যা ফাসিদ হওয়ার দাবি রাখে। এটি এমন বন্ধক যা বাতিলকারী শর্তযুক্ত, যেমন কেউ যদি তার ঘর এই শর্তে বিক্রয় করে যে সে তাকে অমুক পরিমাণ ঋণ দিবে, যা চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। (তার কথা: অধিকতর স্পষ্ট মত এই যে ইত্যাদি) এই শব্দ ব্যবহারের দাবি হলো এই যে, চুক্তির শুদ্ধতার ব্যাপারে মতপার্থক্যটি ক্রমানুসারে সাজানো। সুতরাং যদি আমরা শর্তটিকে সহীহ বলি, তবে চুক্তিটিও নিশ্চিতভাবে সহীহ হবে। আর যদি শর্তটিকে ফাসিদ বলি, তবে চুক্তির শুদ্ধতার ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে, যার মধ্যে অধিকতর স্পষ্টটি হলো চুক্তি ফাসিদ হওয়া। এই হিসেবে দুটি মাসআলার সমন্বয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়: শর্ত ও চুক্তি উভয়ই সহীহ হওয়া, শর্ত ও চুক্তি উভয়ই ফাসিদ হওয়া এবং শর্ত ফাসিদ হলেও চুক্তি সহীহ হওয়া।
আর এই তৃতীয় মতটি 'মহাল্লী'র ন্যায় ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না। আর 'হাজ'-এর বক্তব্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে: 'সতর্কবার্তা: বলা যেতে পারে ইত্যাদি', তা থেকে বোঝা যায় যে এটি একটি স্বতন্ত্র বক্তব্য যা অধিকতর স্পষ্ট মত বা তার বিপরীত মতের ওপর নির্ভরশীল নয়। তার বক্তব্য হলো: 'সতর্কবার্তা: বলা যেতে পারে যে এই শর্তযুক্ত বাক্যের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি এই সুরতের আগেই শর্ত ও চুক্তির হুকুম বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি যদি বলতেন: 'শর্ত ও চুক্তি ফাসিদ হওয়া', তবে এই অস্পষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া যেত যে পূর্ববর্তী সুরতে চুক্তির হুকুম বর্ণনা করা হয়নি। তাছাড়া এই অনিবার্য সম্পর্কটি সঠিক নয়, কারণ কখনও শর্ত ফাসিদ হলেও চুক্তি ফাসিদ হয় না, যেমনটি উদ্দেশ্যহীন শর্তের ক্ষেত্রে গত হয়েছে'।
এর উত্তর হলো: তিনি পূর্বে যা উল্লেখ করেছেন তা নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ছিল, আর এখানে একটি সামগ্রিক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। এই কারণেই 'ফাসাদা' (ফাসিদ হওয়া) ক্রিয়ার সর্বনামটি কেবল পূর্বোক্ত শর্তের দিকে ফিরছে না, বরং এটি একটি সাধারণ শর্তের দিকে ফিরছে, তবে তা চুক্তির অনিবার্য দাবির পরিপন্থী হওয়ার শর্তে। বিষয়টি ভেবে দেখুন। সমাপ্ত। (তার কথা: যা গত হয়েছে তার কারণে) অর্থাৎ তার বক্তব্য: 'বিদ্যমান না থাকার কারণে' ইত্যাদি।
(তার কথা: তবে বন্ধক) এটি তার 'যেমন বিক্রয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে' বক্তব্যের ওপর একটি সংশোধনী। (তার কথা: তার সকল প্রকারভেদে) অর্থাৎ পিতা হোক বা পিতামহ বা অছি (প্রতিনিধি) বা শাসক। (তার কথা: পণ্য বিক্রয়) নুন বর্ণে জবরসহ। (তার কথা: যা একশ টাকার বিনিময়ে দুইশ টাকার সমমূল্যের)।
--
[রশীদীর টীকা]
সেই বাতিল নয় যা ব্যাখ্যাকারক সহজবোধ্য করার জন্য উক্ত শব্দে প্রকাশ করেছেন।
[চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী বন্ধকদাতা বা বন্ধকগ্রহীতার স্বাধীনভাবে লেনদেনের অধিকারী হওয়া]
. (তার কথা: এমতাবস্থায়) সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো—যখন তা কল্যাণের স্বার্থে সম্পন্ন হবে। 'তুহফা'র ইবারত হলো: অভিভাবক তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পদে স্বাধীনভাবে লেনদেনের অধিকারী হওয়ার কারণ হলো কল্যাণের শর্ত বিদ্যমান থাকা, যদিও সে দান করার যোগ্য ব্যক্তি নয়।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 236)