بِيَدِهِ كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي.
وَلَوْ اشْتَرَى الْعَرِيَّةَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى صَارَتْ تَمْرًا جَازَ خِلَافًا لِأَحْمَدَ.
بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَيْعِ وَالِاخْتِلَافَ فِيهِ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَكُلُّ عَقْدٍ مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْضَةً وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَّتِهِ كَذَلِكَ.
وَأَصْلُ الْبَابِ مَا صَحَّ «إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا» وَصَحَّ أَيْضًا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَحْلِفَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (إذَا اتَّفَقَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ وَلَوْ وَكِيلَيْنِ أَوْ قِنَّيْنِ أَذِنَ لَهُمَا سَيِّدُهُمَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَوْ وَارِثَيْنِ كَمَا يَأْتِي أَوْ وَلِيَّيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ (عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ) أَوْ ثَبَتَتْ بِطَرِيقٍ أُخْرَى كَبِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِقِّ خَمْرٍ، فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْإِخْبَارُ مِنْ الرَّاوِي عَمَّا فَهِمَهُ مِنْ الشَّارِعِ فَفِي دَعْوَى عُمُومِهِ شَيْءٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: حَتَّى صَارَتْ تَمْرًا جَازَ) أَيْ لِاسْتِجْمَاعِ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ مَا عَرَضَ مِنْ صَيْرُورَتِهَا تَمْرًا.
(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَجَاءَ بِعَبْدٍ مَعِيبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْضَةً) كَالصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ وَصُلْحِ الدَّمِ (قَوْلُهُ: وَأَصْلُ الْبَابِ مَا صَحَّ) أَيْ الدَّلِيلُ عَلَى أَصْلِ الِاخْتِلَافِ وَإِنْ كَانَ مَا أَوْرَدَهُ لَا يُثْبِتُ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّحَالُفِ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى شَيْءٍ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَالْفَسْخِ، وَلَا يُوَافِقُهُ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّهُ مَتَى قُلْنَا بِتَحْلِيفِ أَحَدِهَا قُضِيَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْقَوْلُ (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَتَارَكَا) هِيَ بِمَعْنَى إلَّا، وَعِبَارَةُ حَجّ: أَوْ يَتَتَارَكَا: أَيْ يَتْرُكُ كُلَّ مَا يَدَّعِيه وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْفَسْخِ.
وَأَوْ هُنَا بِمَعْنَى إلَّا وَتَقْدِيرُ لَامِ الْجَزْمِ بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ وَأَوْ هُنَا بِمَعْنَى إلَّا يُمْكِنُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ مَحْمَلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ عَلَى مَا إذَا حَلَفَ وَنَكَلَ الْآخَرُ أَوْ عَلَى مَا إذَا تَرَاضَيَا بِمَا قَالَهُ، وَقَوْلُهُ: فِيهِ أَوْ يَتَتَارَكَا عَلَى مَا إذَا حَلَفَا وَلَمْ يَرْضَيَا بِمَا يَقُولُهُ أَحَدُهُمَا: أَيْ بِأَنْ فَسَخَا (قَوْلُهُ: أَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَحْلِفَ) أَيْ كَمَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ) أَيْ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ (قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ أَخَذَ) أَيْ بِأَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْحَلِفِ وَيَرْضَى بِمَا قَالَهُ صَاحِبُهُ.
وَقَوْلُهُ: وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ: أَيْ بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْفَسْخِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثَيْنِ) فِي إدْخَالِهِمَا فِي الْعَقْدَيْنِ مُسَامَحَةً وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُتَعَاقِدِينَ مَا يَشْمَلُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا.
عِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ التَّعْمِيمَ فِي الْعَاقِدَيْنِ. وَيَأْتِي أَنَّ وَرَثَتَهُمَا مِثْلُهُمَا اهـ.
وَهِيَ وَاضِحَةٌ.
قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَإِطْلَاقُ الْوَارِثِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيمَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَنْ يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهَا) كَأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ لَا يَقُولُ بِالصِّحَّةِ إلَّا لِلْفَقِيرِ: فَقَيَّدَ بِهِ حَتَّى يَتَمَحَّصَ خِلَافُ أَحْمَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الِانْفِسَاخِ عِنْدَ الْجَفَافِ وَعَدَمِهِ. (قَوْلُهُ: جَازَ) يَعْنِي اسْتَمَرَّ الْبَيْعُ صَحِيحًا. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِأَحْمَدَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِانْفِسَاخِهِ أَوْ تَبَيُّنِ عَدَمِ صِحَّتِهِ.
[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]
(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ) (قَوْلُهُ: فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ) تَصْوِيرٌ لِثُبُوتِ الصِّحَّةِ بِطَرِيقٍ أُخْرَى غَيْرِ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا فَفَائِدَةُ حَلِفِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ، وَلَكِنْ لَا تَثْبُتُ الْأَلْفُ وَلِهَذَا اُحْتِيجَ إلَى التَّحَالُفِ بَعْدُ، وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَحْلِفُ كَمَا ادَّعَى
وَلَوْ اشْتَرَى الْعَرِيَّةَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى صَارَتْ تَمْرًا جَازَ خِلَافًا لِأَحْمَدَ.
بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَيْعِ وَالِاخْتِلَافَ فِيهِ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَكُلُّ عَقْدٍ مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْضَةً وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَّتِهِ كَذَلِكَ.
وَأَصْلُ الْبَابِ مَا صَحَّ «إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا» وَصَحَّ أَيْضًا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَحْلِفَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (إذَا اتَّفَقَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ وَلَوْ وَكِيلَيْنِ أَوْ قِنَّيْنِ أَذِنَ لَهُمَا سَيِّدُهُمَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَوْ وَارِثَيْنِ كَمَا يَأْتِي أَوْ وَلِيَّيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ (عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ) أَوْ ثَبَتَتْ بِطَرِيقٍ أُخْرَى كَبِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِقِّ خَمْرٍ، فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْإِخْبَارُ مِنْ الرَّاوِي عَمَّا فَهِمَهُ مِنْ الشَّارِعِ فَفِي دَعْوَى عُمُومِهِ شَيْءٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: حَتَّى صَارَتْ تَمْرًا جَازَ) أَيْ لِاسْتِجْمَاعِ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ مَا عَرَضَ مِنْ صَيْرُورَتِهَا تَمْرًا.
(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَجَاءَ بِعَبْدٍ مَعِيبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْضَةً) كَالصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ وَصُلْحِ الدَّمِ (قَوْلُهُ: وَأَصْلُ الْبَابِ مَا صَحَّ) أَيْ الدَّلِيلُ عَلَى أَصْلِ الِاخْتِلَافِ وَإِنْ كَانَ مَا أَوْرَدَهُ لَا يُثْبِتُ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّحَالُفِ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى شَيْءٍ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرِّضَا بِهِ وَالْفَسْخِ، وَلَا يُوَافِقُهُ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ مِنْ أَنَّهُ مَتَى قُلْنَا بِتَحْلِيفِ أَحَدِهَا قُضِيَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْقَوْلُ (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَتَارَكَا) هِيَ بِمَعْنَى إلَّا، وَعِبَارَةُ حَجّ: أَوْ يَتَتَارَكَا: أَيْ يَتْرُكُ كُلَّ مَا يَدَّعِيه وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْفَسْخِ.
وَأَوْ هُنَا بِمَعْنَى إلَّا وَتَقْدِيرُ لَامِ الْجَزْمِ بَعِيدٌ مِنْ السِّيَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ وَأَوْ هُنَا بِمَعْنَى إلَّا يُمْكِنُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ مَحْمَلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ عَلَى مَا إذَا حَلَفَ وَنَكَلَ الْآخَرُ أَوْ عَلَى مَا إذَا تَرَاضَيَا بِمَا قَالَهُ، وَقَوْلُهُ: فِيهِ أَوْ يَتَتَارَكَا عَلَى مَا إذَا حَلَفَا وَلَمْ يَرْضَيَا بِمَا يَقُولُهُ أَحَدُهُمَا: أَيْ بِأَنْ فَسَخَا (قَوْلُهُ: أَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَحْلِفَ) أَيْ كَمَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ) أَيْ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ (قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ أَخَذَ) أَيْ بِأَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْحَلِفِ وَيَرْضَى بِمَا قَالَهُ صَاحِبُهُ.
وَقَوْلُهُ: وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ: أَيْ بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْفَسْخِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثَيْنِ) فِي إدْخَالِهِمَا فِي الْعَقْدَيْنِ مُسَامَحَةً وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُتَعَاقِدِينَ مَا يَشْمَلُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا.
عِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ التَّعْمِيمَ فِي الْعَاقِدَيْنِ. وَيَأْتِي أَنَّ وَرَثَتَهُمَا مِثْلُهُمَا اهـ.
وَهِيَ وَاضِحَةٌ.
قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَإِطْلَاقُ الْوَارِثِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيمَنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَنْ يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهَا) كَأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ لَا يَقُولُ بِالصِّحَّةِ إلَّا لِلْفَقِيرِ: فَقَيَّدَ بِهِ حَتَّى يَتَمَحَّصَ خِلَافُ أَحْمَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الِانْفِسَاخِ عِنْدَ الْجَفَافِ وَعَدَمِهِ. (قَوْلُهُ: جَازَ) يَعْنِي اسْتَمَرَّ الْبَيْعُ صَحِيحًا. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِأَحْمَدَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِانْفِسَاخِهِ أَوْ تَبَيُّنِ عَدَمِ صِحَّتِهِ.
[بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]
(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ) (قَوْلُهُ: فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ) تَصْوِيرٌ لِثُبُوتِ الصِّحَّةِ بِطَرِيقٍ أُخْرَى غَيْرِ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا فَفَائِدَةُ حَلِفِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ، وَلَكِنْ لَا تَثْبُتُ الْأَلْفُ وَلِهَذَا اُحْتِيجَ إلَى التَّحَالُفِ بَعْدُ، وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَحْلِفُ كَمَا ادَّعَى
তার হাতে, যেমনটি জুরজানি এবং মুতাওয়াল্লি বলেছেন।
যদি এমন ব্যক্তি 'আরিয়া' (গাছে থাকা তাজা খেজুর) ক্রয় করে যার জন্য তা কেনা বৈধ, অতঃপর সে তা ছেড়ে রাখে যতক্ষণ না তা শুকনা খেজুরে পরিণত হয়, তবে তা জায়েজ হবে; ইমাম আহমদের মতের বিপরীত।
ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্যের অধ্যায় (লেখক) তাঁদের উভয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কারণ আলোচনাটি কেনাবেচা সংক্রান্ত এবং এতে মতপার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা অন্য সবকিছুর তুলনায় বেশি। অন্যথা, প্রতিটি বিনিময়ের চুক্তিই—তা বিশুদ্ধ (বিনিময়) হোক বা না হোক—তার ধরণ নিয়ে অনুরূপ মতপার্থক্য হতে পারে।
এই অধ্যায়ের মূল ভিত্তি হলো সেই সহীহ হাদীস: "যখন ক্রেতা-বিক্রেতা দ্বিমত পোষণ করে এবং তাদের মাঝে কোনো প্রমাণ (সাক্ষী) না থাকে, তখন পণ্যের মালিক যা বলে তা-ই গ্রহণীয় হবে অথবা তারা একে অপরকে ছেড়ে দেবে (চুক্তি বাতিল করবে)।" আরও সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিক্রেতাকে কসম করার নির্দেশ দিয়েছেন, অতঃপর ক্রেতা ইখতিয়ার (পছন্দ করার অধিকার) পাবে; সে চাইলে তা গ্রহণ করবে অথবা চাইলে বর্জন করবে।" (যদি তারা একমত হয়) অর্থাৎ চুক্তিকারী দ্বয়, যদিও তারা দুজন প্রতিনিধি হয় কিংবা দুজন গোলাম হয় যাদেরকে তাদের মনিব অনুমতি দিয়েছে—যেমনটি স্পষ্ট—অথবা তারা দুজন উত্তরাধিকারী হয় যেমন সামনে আসছে, কিংবা তারা দুজন অভিভাবক হয় অথবা ভিন্ন ভিন্ন কেউ হয় (বিক্রয়ের সঠিকতার ওপর একমত হয়)। অথবা বিক্রয়ের সঠিকতা অন্য কোনো উপায়ে প্রমাণিত হয়; যেমন (বিক্রেতা বলল) 'আমি তোমার কাছে এক হাজার টাকায় বিক্রি করেছি', তখন সে (ক্রেতা) বলল 'বরং পাঁচশত টাকা ও এক মশক মদের বিনিময়ে'। এমতাবস্থায় যখন বিক্রেতা কসম করবে...
--
[হাশিয়া আশ-শিবরামানলিসি]
বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে এটি শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য থেকে যা বুঝেছেন তার সংবাদ প্রদান মাত্র, তাই এর ব্যাপকতার দাবিতে সংশয় রয়েছে, সুতরাং বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। (তাঁর কথা: 'যতক্ষণ না তা শুকনা খেজুরে পরিণত হয়, তবে তা জায়েজ হবে') অর্থাৎ চুক্তির সময় বিক্রয়ের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকায়, পরবর্তীতে শুকনা খেজুরে পরিণত হওয়ার বিষয়টি কোনো ক্ষতি করবে না।
(ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্যের অধ্যায়) অর্থাৎ এবং এ সংক্রান্ত যা কিছু উল্লেখ করা হবে; যেমন যদি কেউ একজন গোলাম ক্রয় করে অতঃপর সে একটি ত্রুটিযুক্ত গোলাম নিয়ে আসে ইত্যাদি। (তাঁর কথা: 'যদিও তা বিশুদ্ধ না হয়') যেমন মোহরানা, খোলা তালাক এবং রক্তের (দীউতের) সন্ধি। (তাঁর কথা: 'এই অধ্যায়ের মূল ভিত্তি হলো সেই সহীহ হাদীস') অর্থাৎ মতপার্থক্যের মূল দালিলিক ভিত্তি, যদিও তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা 'তাহালুফ' (উভয় পক্ষের কসম করা)-এর উদ্দেশ্য প্রমাণ করে না। অতঃপর দ্বিতীয় হাদীসে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম হলো, যখন বিক্রেতা কোনো কিছুর ওপর কসম করবে তখন ক্রেতা তা মেনে নেওয়া অথবা চুক্তি বাতিলের মাঝে ইখতিয়ার পাবে। আর এটি সেই প্রতিষ্ঠিত নিয়মের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় যে, যখন আমরা একজনের কসমের কথা বলি, তখন তা অন্যজনের ওপর কার্যকর বলে গণ্য হয়। (তাঁর কথা: 'তবে তা') অর্থাৎ বক্তব্যটি। (তাঁর কথা: 'অথবা তারা একে অপরকে ছেড়ে দেবে') এটি 'ব্যতীত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.)-এর বক্তব্য হলো: 'অথবা তারা একে অপরকে ছেড়ে দেবে' অর্থাৎ প্রত্যেকে তার দাবি পরিত্যাগ করবে এবং এটি কেবল চুক্তি বাতিলের মাধ্যমেই সম্ভব।
এবং এখানে 'আও' (বা/অথবা) শব্দটি 'ব্যতীত' অর্থে এসেছে, আর জজমকারী 'লাম' উহ্য ধরা প্রসঙ্গের বিচারে দূরবর্তী সম্ভাবনা, যেমনটি স্পষ্ট। সমাপ্ত।
আল্লামা ইবনে কাসিম আল-আব্বাদী (রহ.) তাঁর এই বক্তব্যের ওপর লিখেছেন যে, এখানে 'আও' শব্দটি 'ব্যতীত' অর্থে হওয়া সম্ভব। এই ভিত্তিতে হাদীসের 'তবে পণ্যের মালিক যা বলে তা-ই গ্রহণীয় হবে'—এই অংশটিকে ওই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে যখন সে কসম করে এবং অপরজন কসম থেকে বিরত থাকে, অথবা যখন তারা বিক্রেতার কথায় সম্মত হয়। আর হাদীসে বর্ণিত 'অথবা তারা একে অপরকে ছেড়ে দেবে'—কথাটি ওই অবস্থার ওপর প্রযোজ্য যখন তারা উভয়েই কসম করে এবং একে অপরের কথায় সন্তুষ্ট না হয়; অর্থাৎ যখন তারা চুক্তি বাতিল করে। (তাঁর কথা: 'বিক্রেতাকে কসম করার নির্দেশ দিয়েছেন') অর্থাৎ যেভাবে ক্রেতা কসম করে। (তাঁর কথা: 'অতঃপর ক্রেতা ইখতিয়ার পাবে') অর্থাৎ চুক্তি বাতিল করা বা বহাল রাখার মাঝে। (তাঁর কথা: 'সে চাইলে তা গ্রহণ করবে') অর্থাৎ সে কসম করা থেকে বিরত থাকবে এবং তার অপর পক্ষের কথায় সম্মত হবে।
এবং তাঁর কথা: 'অথবা চাইলে বর্জন করবে' অর্থাৎ কসম করার ও চুক্তি বাতিলের পর। (তাঁর কথা: 'অথবা দুজন উত্তরাধিকারী') তাঁদের দুজনকে 'চুক্তিকারী' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছুটা শৈথিল্য রয়েছে; যেন তিনি 'চুক্তিকারী' বলতে তাঁদেরকে বুঝিয়েছেন যারা তাঁদের (মূল চুক্তিকারীদের) স্থলাভিষিক্ত হন।
ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.) চুক্তিকারীদের ব্যাপকতার ব্যাখ্যা দেওয়ার পর বলেন: 'সামনে আসছে যে, তাঁদের উত্তরাধিকারীরাও তাঁদের মতোই।' সমাপ্ত।
এবং এটি স্পষ্ট।
ইকাব গ্রন্থে বলা হয়েছে, উত্তরাধিকারী শব্দটি ওই অবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে বাইতুল মাল অন্তর্ভুক্ত থাকে...
--
[হাশিয়া আর-রশিদী]
(তাঁর কথা: 'যার জন্য তা কেনা বৈধ') সম্ভবতঃ তিনি এই শর্তটি যুক্ত করেছেন কারণ ইমাম আহমদ (রহ.) কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই বিক্রয়ের সঠিকতার কথা বলেন। তাই তিনি এটি যুক্ত করেছেন যাতে খেজুর শুকিয়ে যাওয়ার সময় চুক্তি বাতিল হওয়া বা না হওয়ার মাসআলায় ইমাম আহমদের সাথে মতপার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়। (তাঁর কথা: 'জায়েজ হবে') অর্থাৎ বিক্রয়টি সহীহ হিসেবে বহাল থাকবে। (তাঁর কথা: 'ইমাম আহমদের মতের বিপরীত') অর্থাৎ তাঁর সেই বক্তব্যের বিপরীত যেখানে তিনি তা বাতিল হওয়া বা সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন।
[ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্যের অধ্যায়]
(ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্যের অধ্যায়) (তাঁর কথা: 'যখন বিক্রেতা কসম করবে') এটি চুক্তির সঠিকতার ওপর ঐকমত্যের বাইরে অন্য উপায়ে তা প্রমাণের একটি চিত্র। সুতরাং তাঁর কসম করার উপকারিতা হলো পূর্ণ বিক্রিত পণ্যের ক্ষেত্রে চুক্তির সঠিকতা প্রমাণিত হওয়া, তবে এক হাজার (টাকা) সাব্যস্ত হবে না। এই কারণেই পরবর্তীতে 'তাহালুফ' (উভয় পক্ষের কসম)-এর প্রয়োজন হয়; আর তখন প্রতীয়মান হয় যে, ক্রেতাও তার দাবির স্বপক্ষে কসম করবে।
যদি এমন ব্যক্তি 'আরিয়া' (গাছে থাকা তাজা খেজুর) ক্রয় করে যার জন্য তা কেনা বৈধ, অতঃপর সে তা ছেড়ে রাখে যতক্ষণ না তা শুকনা খেজুরে পরিণত হয়, তবে তা জায়েজ হবে; ইমাম আহমদের মতের বিপরীত।
ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্যের অধ্যায় (লেখক) তাঁদের উভয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কারণ আলোচনাটি কেনাবেচা সংক্রান্ত এবং এতে মতপার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা অন্য সবকিছুর তুলনায় বেশি। অন্যথা, প্রতিটি বিনিময়ের চুক্তিই—তা বিশুদ্ধ (বিনিময়) হোক বা না হোক—তার ধরণ নিয়ে অনুরূপ মতপার্থক্য হতে পারে।
এই অধ্যায়ের মূল ভিত্তি হলো সেই সহীহ হাদীস: "যখন ক্রেতা-বিক্রেতা দ্বিমত পোষণ করে এবং তাদের মাঝে কোনো প্রমাণ (সাক্ষী) না থাকে, তখন পণ্যের মালিক যা বলে তা-ই গ্রহণীয় হবে অথবা তারা একে অপরকে ছেড়ে দেবে (চুক্তি বাতিল করবে)।" আরও সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিক্রেতাকে কসম করার নির্দেশ দিয়েছেন, অতঃপর ক্রেতা ইখতিয়ার (পছন্দ করার অধিকার) পাবে; সে চাইলে তা গ্রহণ করবে অথবা চাইলে বর্জন করবে।" (যদি তারা একমত হয়) অর্থাৎ চুক্তিকারী দ্বয়, যদিও তারা দুজন প্রতিনিধি হয় কিংবা দুজন গোলাম হয় যাদেরকে তাদের মনিব অনুমতি দিয়েছে—যেমনটি স্পষ্ট—অথবা তারা দুজন উত্তরাধিকারী হয় যেমন সামনে আসছে, কিংবা তারা দুজন অভিভাবক হয় অথবা ভিন্ন ভিন্ন কেউ হয় (বিক্রয়ের সঠিকতার ওপর একমত হয়)। অথবা বিক্রয়ের সঠিকতা অন্য কোনো উপায়ে প্রমাণিত হয়; যেমন (বিক্রেতা বলল) 'আমি তোমার কাছে এক হাজার টাকায় বিক্রি করেছি', তখন সে (ক্রেতা) বলল 'বরং পাঁচশত টাকা ও এক মশক মদের বিনিময়ে'। এমতাবস্থায় যখন বিক্রেতা কসম করবে...
--
[হাশিয়া আশ-শিবরামানলিসি]
বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে এটি শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য থেকে যা বুঝেছেন তার সংবাদ প্রদান মাত্র, তাই এর ব্যাপকতার দাবিতে সংশয় রয়েছে, সুতরাং বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। (তাঁর কথা: 'যতক্ষণ না তা শুকনা খেজুরে পরিণত হয়, তবে তা জায়েজ হবে') অর্থাৎ চুক্তির সময় বিক্রয়ের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকায়, পরবর্তীতে শুকনা খেজুরে পরিণত হওয়ার বিষয়টি কোনো ক্ষতি করবে না।
(ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্যের অধ্যায়) অর্থাৎ এবং এ সংক্রান্ত যা কিছু উল্লেখ করা হবে; যেমন যদি কেউ একজন গোলাম ক্রয় করে অতঃপর সে একটি ত্রুটিযুক্ত গোলাম নিয়ে আসে ইত্যাদি। (তাঁর কথা: 'যদিও তা বিশুদ্ধ না হয়') যেমন মোহরানা, খোলা তালাক এবং রক্তের (দীউতের) সন্ধি। (তাঁর কথা: 'এই অধ্যায়ের মূল ভিত্তি হলো সেই সহীহ হাদীস') অর্থাৎ মতপার্থক্যের মূল দালিলিক ভিত্তি, যদিও তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা 'তাহালুফ' (উভয় পক্ষের কসম করা)-এর উদ্দেশ্য প্রমাণ করে না। অতঃপর দ্বিতীয় হাদীসে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম হলো, যখন বিক্রেতা কোনো কিছুর ওপর কসম করবে তখন ক্রেতা তা মেনে নেওয়া অথবা চুক্তি বাতিলের মাঝে ইখতিয়ার পাবে। আর এটি সেই প্রতিষ্ঠিত নিয়মের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় যে, যখন আমরা একজনের কসমের কথা বলি, তখন তা অন্যজনের ওপর কার্যকর বলে গণ্য হয়। (তাঁর কথা: 'তবে তা') অর্থাৎ বক্তব্যটি। (তাঁর কথা: 'অথবা তারা একে অপরকে ছেড়ে দেবে') এটি 'ব্যতীত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.)-এর বক্তব্য হলো: 'অথবা তারা একে অপরকে ছেড়ে দেবে' অর্থাৎ প্রত্যেকে তার দাবি পরিত্যাগ করবে এবং এটি কেবল চুক্তি বাতিলের মাধ্যমেই সম্ভব।
এবং এখানে 'আও' (বা/অথবা) শব্দটি 'ব্যতীত' অর্থে এসেছে, আর জজমকারী 'লাম' উহ্য ধরা প্রসঙ্গের বিচারে দূরবর্তী সম্ভাবনা, যেমনটি স্পষ্ট। সমাপ্ত।
আল্লামা ইবনে কাসিম আল-আব্বাদী (রহ.) তাঁর এই বক্তব্যের ওপর লিখেছেন যে, এখানে 'আও' শব্দটি 'ব্যতীত' অর্থে হওয়া সম্ভব। এই ভিত্তিতে হাদীসের 'তবে পণ্যের মালিক যা বলে তা-ই গ্রহণীয় হবে'—এই অংশটিকে ওই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে যখন সে কসম করে এবং অপরজন কসম থেকে বিরত থাকে, অথবা যখন তারা বিক্রেতার কথায় সম্মত হয়। আর হাদীসে বর্ণিত 'অথবা তারা একে অপরকে ছেড়ে দেবে'—কথাটি ওই অবস্থার ওপর প্রযোজ্য যখন তারা উভয়েই কসম করে এবং একে অপরের কথায় সন্তুষ্ট না হয়; অর্থাৎ যখন তারা চুক্তি বাতিল করে। (তাঁর কথা: 'বিক্রেতাকে কসম করার নির্দেশ দিয়েছেন') অর্থাৎ যেভাবে ক্রেতা কসম করে। (তাঁর কথা: 'অতঃপর ক্রেতা ইখতিয়ার পাবে') অর্থাৎ চুক্তি বাতিল করা বা বহাল রাখার মাঝে। (তাঁর কথা: 'সে চাইলে তা গ্রহণ করবে') অর্থাৎ সে কসম করা থেকে বিরত থাকবে এবং তার অপর পক্ষের কথায় সম্মত হবে।
এবং তাঁর কথা: 'অথবা চাইলে বর্জন করবে' অর্থাৎ কসম করার ও চুক্তি বাতিলের পর। (তাঁর কথা: 'অথবা দুজন উত্তরাধিকারী') তাঁদের দুজনকে 'চুক্তিকারী' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছুটা শৈথিল্য রয়েছে; যেন তিনি 'চুক্তিকারী' বলতে তাঁদেরকে বুঝিয়েছেন যারা তাঁদের (মূল চুক্তিকারীদের) স্থলাভিষিক্ত হন।
ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহ.) চুক্তিকারীদের ব্যাপকতার ব্যাখ্যা দেওয়ার পর বলেন: 'সামনে আসছে যে, তাঁদের উত্তরাধিকারীরাও তাঁদের মতোই।' সমাপ্ত।
এবং এটি স্পষ্ট।
ইকাব গ্রন্থে বলা হয়েছে, উত্তরাধিকারী শব্দটি ওই অবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে বাইতুল মাল অন্তর্ভুক্ত থাকে...
--
[হাশিয়া আর-রশিদী]
(তাঁর কথা: 'যার জন্য তা কেনা বৈধ') সম্ভবতঃ তিনি এই শর্তটি যুক্ত করেছেন কারণ ইমাম আহমদ (রহ.) কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই বিক্রয়ের সঠিকতার কথা বলেন। তাই তিনি এটি যুক্ত করেছেন যাতে খেজুর শুকিয়ে যাওয়ার সময় চুক্তি বাতিল হওয়া বা না হওয়ার মাসআলায় ইমাম আহমদের সাথে মতপার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়। (তাঁর কথা: 'জায়েজ হবে') অর্থাৎ বিক্রয়টি সহীহ হিসেবে বহাল থাকবে। (তাঁর কথা: 'ইমাম আহমদের মতের বিপরীত') অর্থাৎ তাঁর সেই বক্তব্যের বিপরীত যেখানে তিনি তা বাতিল হওয়া বা সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন।
[ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্যের অধ্যায়]
(ক্রেতা-বিক্রেতার মতপার্থক্যের অধ্যায়) (তাঁর কথা: 'যখন বিক্রেতা কসম করবে') এটি চুক্তির সঠিকতার ওপর ঐকমত্যের বাইরে অন্য উপায়ে তা প্রমাণের একটি চিত্র। সুতরাং তাঁর কসম করার উপকারিতা হলো পূর্ণ বিক্রিত পণ্যের ক্ষেত্রে চুক্তির সঠিকতা প্রমাণিত হওয়া, তবে এক হাজার (টাকা) সাব্যস্ত হবে না। এই কারণেই পরবর্তীতে 'তাহালুফ' (উভয় পক্ষের কসম)-এর প্রয়োজন হয়; আর তখন প্রতীয়মান হয় যে, ক্রেতাও তার দাবির স্বপক্ষে কসম করবে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 159)