عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي ثَمَرِ الْآخَرِ.
(وَمَنْ) (بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ) مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَأَبْقَى (لَزِمَهُ سَقْيُهُ) حَيْثُ كَانَ مِمَّا يُسْقَى (قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا) قَدْرَ مَا يُنْمِيهِ وَيَقِيه مِنْ التَّلَفِ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ كَالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ.
فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْبَيْعُ لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُ، فَلَوْ بَاعَهُ مَعَ شَرْطِ قَطْعٍ أَوْ قَلْعٍ لَمْ يَجِبْ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ سَقْيٌ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ قَطْعُهُ إلَّا فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى السَّقْيِ فَنُكَلِّفُهُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ الْمَذْكُورِ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ سَقْيٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ مَا يَدُلُّ لَهُ لِانْقِطَاعِ الْعَلَقِ بَيْنَهُمَا (وَيَتَصَرَّفُ مُشْتَرِيه) أَيْ مَا ذَكَرَ (بَعْدَهَا) أَيْ التَّخْلِيَةِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِهَا كَمَا مَرَّ مَبْسُوطٌ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَلَوْ عُرِضَ مُهْلَكٌ) أَوْ تَعَيَّبَ (بَعْدَهَا) أَيْ التَّخْلِيَةِ مِنْ غَيْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا مَرَّ. .
(قَوْلُهُ: وَأَبْقَى) أَيْ اسْتَحَقَّ إبْقَاؤُهُ بِأَنْ بِيعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ إبْقَائِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَهُ مَعَ شَرْطِ قَطْعٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَيْضًا وَأَبْقَى: أَيْ وَالْأَصْلُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ اهـ حَجّ.
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي: وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِمَالِكِ الشَّجَرِ (قَوْلُهُ: قَدْرَ مَا يُنَمِّيهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مَا يَدْفَعُ عَنْهُ التَّلَفَ وَالتَّعَيُّبَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ سَقْيٍ يُنَمِّيهِ عَلَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَيَقِيهِ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ كَالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ) فَإِنْ قُلْت: مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَائِعِ مَالِكًا لِلشَّجَرِ أَوْ لَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الشَّجَرُ لِغَيْرِ مَالِكِ الثَّمَرِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْبَائِعِ سَقْيٌ.
قُلْت: قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْكَيْلَ فِي الْمَكِيلِ إنَّمَا يَجِبُ حَيْثُ بِيعَ مُقَدَّرًا، وَكَوْنُ الثَّمَرِ وَالشَّجَرِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ اقْتَضَى بَقَاءَ الْيَدِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي لُزُومَ السَّقْيِ فَأَشْبَهَ لُزُومَ الْكَيْلِ فِي الْمَبِيعِ إذَا بِيعَ مُقَدَّرًا، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّجَرُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَلَمْ يَقْوَ شِبْهُهُ بِالْمَكِيلِ بَلْ أَشْبَهَ الْجُزَافَ فِي عَدَمِ بَقَاءِ عَلَقَةِ الْمُتَبَايِعَيْنِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي سَقْيَهُ مِنْ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لَهُ أَوْ بِجَلْبِ مَاءٍ لَيْسَ مُعَدًّا لِسَقْيِ الشَّجَرِ الْمَبِيعَةِ ثَمَرَتُهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ السَّقْيِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُهُ حَالًا، وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ هَذَا الْقَيْدَ، فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَمَا قَبْلَهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ فَلَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِ الْبَائِعِ السَّقْيَ الَّذِي يُنَمِّيهِ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ هَذَا فَرَاجِعْهُ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ يُخِلَّ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ، فَإِذَا تَلِفَ بِتَرْكِ السَّقْيِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَقَدْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَبْرَأُ بِإِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ قَطْعُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَقَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ وَالشَّجَرَةَ مَعًا اهـ سم أَيْضًا بَقِيَ مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِزَيْدٍ ثُمَّ بَاعَ الشَّجَرَةَ لِعَمْرٍو هَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ السَّقْيُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ اللُّزُومُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُ السَّقْيَ فَبَيْعُ الشَّجَرِ لِغَيْرِهِ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ مَا الْتَزَمَهُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِشَخْصٍ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي لِثَالِثٍ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَا يَلْزَمُهُ السَّقْيُ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لِلشَّجَرَةِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ لَمْ يَتَلَقَّ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَلَا عَلَقَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ السَّقْيُ لِكَوْنِهِ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ، وَبَقَاءُ الشَّجَرَةِ فِي مِلْكِهِ مُقْتَضٍ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ كَانَ مِلْكَهُ الْآنَ مِنْ غَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرَةِ، وَقَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ: أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَرْضًا بِهَا حِجَارَةٌ مَدْفُونَةٌ ثُمَّ بَاعَ الْحِجَارَةَ مَالِكُهَا لِآخَرَ لَمْ يَنْزِلْ الْمُشْتَرِي لَهَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَهَا أُجْرَةُ مُدَّةِ النَّقْلِ سَوَاءٌ نَقَلَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، بِخِلَافِ الْبَائِعِ لَهَا فَإِنَّهُ إنْ نَقَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ) مُحْتَرِزُ قَوْلِ حَجّ وَالْأَصْلُ إلَخْ وَلَوْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَيَتَصَرَّفُ) مُسْتَأْنَفٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وَمَنْ) (بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ) مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَأَبْقَى (لَزِمَهُ سَقْيُهُ) حَيْثُ كَانَ مِمَّا يُسْقَى (قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا) قَدْرَ مَا يُنْمِيهِ وَيَقِيه مِنْ التَّلَفِ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ كَالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ.
فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَطَلَ الْبَيْعُ لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُ، فَلَوْ بَاعَهُ مَعَ شَرْطِ قَطْعٍ أَوْ قَلْعٍ لَمْ يَجِبْ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ سَقْيٌ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ قَطْعُهُ إلَّا فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى السَّقْيِ فَنُكَلِّفُهُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ الْمَذْكُورِ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ سَقْيٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ مَا يَدُلُّ لَهُ لِانْقِطَاعِ الْعَلَقِ بَيْنَهُمَا (وَيَتَصَرَّفُ مُشْتَرِيه) أَيْ مَا ذَكَرَ (بَعْدَهَا) أَيْ التَّخْلِيَةِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِهَا كَمَا مَرَّ مَبْسُوطٌ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَلَوْ عُرِضَ مُهْلَكٌ) أَوْ تَعَيَّبَ (بَعْدَهَا) أَيْ التَّخْلِيَةِ مِنْ غَيْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا مَرَّ. .
(قَوْلُهُ: وَأَبْقَى) أَيْ اسْتَحَقَّ إبْقَاؤُهُ بِأَنْ بِيعَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ إبْقَائِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَهُ مَعَ شَرْطِ قَطْعٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَيْضًا وَأَبْقَى: أَيْ وَالْأَصْلُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ اهـ حَجّ.
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي: وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِمَالِكِ الشَّجَرِ (قَوْلُهُ: قَدْرَ مَا يُنَمِّيهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مَا يَدْفَعُ عَنْهُ التَّلَفَ وَالتَّعَيُّبَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ سَقْيٍ يُنَمِّيهِ عَلَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَيَقِيهِ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ كَالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ) فَإِنْ قُلْت: مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَائِعِ مَالِكًا لِلشَّجَرِ أَوْ لَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الشَّجَرُ لِغَيْرِ مَالِكِ الثَّمَرِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْبَائِعِ سَقْيٌ.
قُلْت: قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْكَيْلَ فِي الْمَكِيلِ إنَّمَا يَجِبُ حَيْثُ بِيعَ مُقَدَّرًا، وَكَوْنُ الثَّمَرِ وَالشَّجَرِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ اقْتَضَى بَقَاءَ الْيَدِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي لُزُومَ السَّقْيِ فَأَشْبَهَ لُزُومَ الْكَيْلِ فِي الْمَبِيعِ إذَا بِيعَ مُقَدَّرًا، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّجَرُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَلَمْ يَقْوَ شِبْهُهُ بِالْمَكِيلِ بَلْ أَشْبَهَ الْجُزَافَ فِي عَدَمِ بَقَاءِ عَلَقَةِ الْمُتَبَايِعَيْنِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي سَقْيَهُ مِنْ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لَهُ أَوْ بِجَلْبِ مَاءٍ لَيْسَ مُعَدًّا لِسَقْيِ الشَّجَرِ الْمَبِيعَةِ ثَمَرَتُهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ السَّقْيِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُهُ حَالًا، وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ هَذَا الْقَيْدَ، فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَمَا قَبْلَهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ فَلَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِ الْبَائِعِ السَّقْيَ الَّذِي يُنَمِّيهِ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ هَذَا فَرَاجِعْهُ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ يُخِلَّ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ، فَإِذَا تَلِفَ بِتَرْكِ السَّقْيِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ، وَقَدْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَبْرَأُ بِإِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ قَطْعُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَقَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ وَالشَّجَرَةَ مَعًا اهـ سم أَيْضًا بَقِيَ مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِزَيْدٍ ثُمَّ بَاعَ الشَّجَرَةَ لِعَمْرٍو هَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ السَّقْيُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ اللُّزُومُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُ السَّقْيَ فَبَيْعُ الشَّجَرِ لِغَيْرِهِ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ مَا الْتَزَمَهُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِشَخْصٍ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي لِثَالِثٍ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَا يَلْزَمُهُ السَّقْيُ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لِلشَّجَرَةِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ لَمْ يَتَلَقَّ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَلَا عَلَقَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ السَّقْيُ لِكَوْنِهِ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ، وَبَقَاءُ الشَّجَرَةِ فِي مِلْكِهِ مُقْتَضٍ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ كَانَ مِلْكَهُ الْآنَ مِنْ غَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرَةِ، وَقَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ: أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَرْضًا بِهَا حِجَارَةٌ مَدْفُونَةٌ ثُمَّ بَاعَ الْحِجَارَةَ مَالِكُهَا لِآخَرَ لَمْ يَنْزِلْ الْمُشْتَرِي لَهَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَهَا أُجْرَةُ مُدَّةِ النَّقْلِ سَوَاءٌ نَقَلَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، بِخِلَافِ الْبَائِعِ لَهَا فَإِنَّهُ إنْ نَقَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ) مُحْتَرِزُ قَوْلِ حَجّ وَالْأَصْلُ إلَخْ وَلَوْ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَيَتَصَرَّفُ) مُسْتَأْنَفٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
সবচেয়ে সঠিক মত অনুযায়ী; বরং অন্যজনের ফলের ক্ষেত্রে কাটার শর্ত থাকা আবশ্যক।
(এবং যে ব্যক্তি) (পরিপক্কতা প্রকাশ পেয়েছে এমন কিছু বিক্রয় করল) ফল বা শস্য থেকে এবং তা বহাল রাখল, (তবে তার জন্য তা সেচন করা আবশ্যক) যেখানে সেটি সেচনযোগ্য হয়, (হস্তান্তরের পূর্বে এবং পরে), এমন পরিমাণে যা সেটিকে বৃদ্ধি করে এবং নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। কারণ এটি ওয়াজিব হস্তান্তরের পূর্ণতা দানকারী বিষয়, যেমন পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ করা এবং ওজনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে ওজন করা।
সুতরাং যদি শর্ত করা হয় যে সেচনের দায়িত্ব ক্রেতার ওপর থাকবে, তবে বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে; কারণ এটি চুক্তির চাহিদার পরিপন্থী। তবে যদি কাটার বা উপড়ানোর শর্তে বিক্রি করা হয়, তবে হস্তান্তরের পর সেচন করা ওয়াজিব হবে না, যেমনটি সুবকী আলোচনা করেছেন; তবে যদি এমন হয় যে দীর্ঘ সময় ব্যতীত তা কাটা সম্ভব নয় এবং সে সময় সেচনের প্রয়োজন হয়, তবে আপাতদৃষ্টিতে আমরা তাকে এর দায়িত্ব দেব, যা উপরে উল্লিখিত তাদের কারণ দর্শানো থেকে গৃহীত, যদিও আযরাঈ এতে আপত্তি তুলেছেন। আর যদি ফলটি গাছের মালিকের কাছেই বিক্রয় করা হয়, তবে বিক্রেতার ওপর সেচন করা আবশ্যক হবে না, যেমনটি সুস্পষ্ট। এবং 'রওদাহ' গ্রন্থের আলোচনায় এমন কিছু রয়েছে যা এর স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়, কারণ তাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। (এবং এর ক্রেতা এতে নিষ্পত্তি বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে) অর্থাৎ উল্লিখিত বস্তুতে (হস্তান্তরের পর), কারণ এর মাধ্যমেই দখল সম্পন্ন হয়েছে, যেমনটি দখল করার পূর্বে বিক্রিত পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (এবং যদি কোনো ধ্বংসাত্মক কিছু আপতিত হয়) বা ত্রুটি দেখা দেয় (হস্তান্তরের পর) কোনো কিছু ছাড়াই...
--
[শিবরামালসীর হাশিয়া]
অর্থাৎ সবচেয়ে সঠিক মত অনুযায়ী, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তাঁর উক্তি: এবং বহাল রাখল) অর্থাৎ সেটি বহাল থাকার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে এভাবে যে, তা পরিপক্কতা প্রকাশের পর সাধারণভাবে অথবা বহাল রাখার শর্তে বিক্রয় করা হয়েছে, যা তাঁর পরবর্তী উক্তি "যদি কাটার শর্তে বিক্রয় করে..." থেকে গৃহীত। এবং তাঁর উক্তি "এবং বহাল রাখল" এর অর্থ হলো: মূলটি (গাছ) বিক্রেতার মালিকানাধীন - হাজ্জ (ইবনে হাজার)।
এটি ব্যাখ্যাকারীর পরবর্তী উক্তি থেকে গৃহীত: "যদি ফলটি গাছের মালিকের কাছে বিক্রয় করা হয়"। (তাঁর উক্তি: এমন পরিমাণে যা সেটিকে বৃদ্ধি করে) এর তাৎপর্য হলো, কেবল ধ্বংস বা ত্রুটি থেকে রক্ষা করা যথেষ্ট নয়, বরং এমনভাবে সেচন করা আবশ্যক যা সাধারণত এই জাতীয় জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায় এবং এটিই স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: এবং রক্ষা করে) এটি ভিন্নার্থক শব্দ হিসেবে পূর্বের শব্দের সাথে যুক্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: কারণ এটি ওয়াজিব হস্তান্তরের পূর্ণতার অংশ যেমন পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ করা) আপনি যদি বলেন: এই কারণ দর্শানোর দাবি হলো বিক্রেতা গাছের মালিক হোক বা না হোক—উভয় ক্ষেত্রেই কোনো পার্থক্য নেই; অথচ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যখন গাছটি ফলের মালিক ব্যতীত অন্য কারো হয়, তখন বিক্রেতার ওপর সেচন করা আবশ্যক নয়।
আমি বলি: উত্তরে বলা যেতে পারে যে, পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ কেবল তখনই আবশ্যক হয় যখন তা নির্দিষ্ট মাপে বিক্রয় করা হয়। আর ফল ও গাছ বিক্রেতার মালিকানায় থাকা চুক্তির পর তার দখল বা কর্তৃত্ব বহাল থাকাকে আবশ্যক করে, যা সেচন করাকে আবশ্যক করে। ফলে এটি নির্দিষ্ট মাপে বিক্রিত মালের ক্ষেত্রে পরিমাপ আবশ্যক হওয়ার সদৃশ হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন গাছ বিক্রেতার মালিকানাধীন না হয়, তখন পরিমাপযোগ্য বস্তুর সাথে তার সাদৃশ্য শক্তিশালী হয় না, বরং তা অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রির (জুযাফ) সদৃশ হয় যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যকার কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না। (তাঁর উক্তি: বাতিল) অর্থাৎ ক্রেতার ওপর তার জন্য নির্ধারিত পানি দ্বারা সেচ দেওয়ার শর্ত করা হোক বা অনির্ধারিত পানি বয়ে আনার শর্ত করা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই বিক্রয় বাতিল হবে। (তাঁর উক্তি: হস্তান্তরের পর ওয়াজিব হবে না) এর মর্মার্থ হলো হস্তান্তরের পূর্বে সেচন ওয়াজিব, যদিও তা তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলা সম্ভব হয়। হাজ্জ (ইবনে হাজার) এই শর্তটি উল্লেখ করেননি, যার ফলে তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো হস্তান্তরের পূর্বে ও পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং এটিই স্পষ্ট, কারণ ক্রেতা সেটি বহাল রাখার অধিকার রাখে না, তাই বিক্রেতাকে এমন সেচনের দায়িত্ব দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না যা সেটিকে বৃদ্ধি করবে। অতঃপর আমি হাজ্জ-এর ওপর সীন-মীম (ইবনে কাসিম)-এর টীকায় দেখেছি যে তিনি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন, সুতরাং তা দেখে নিন। তবে বলা যেতে পারে যে, হস্তান্তরের পূর্বে এটি ওয়াজিব, যেমনটি ব্যাখ্যাকারীর কথা থেকে বোঝা যায়। এর যুক্তি হলো এই যে, বিক্রেতা ক্রেতার জন্য পণ্যটি উন্মুক্ত না করে অবহেলা করেছে, ফলে সেচন না করার কারণে পণ্যটি নষ্ট হলে তার দায়ভার বিক্রেতার ওপরই বর্তাবে। 'দখল করার পূর্বে বিক্রয়' পরিচ্ছেদের শুরুতে লেখকের বক্তব্য এটি স্পষ্ট করে যে, তা বিক্রেতার জিম্মায় থাকবে এবং বিক্রেতা দায়মুক্তি ঘোষণা করলেও দায়মুক্ত হবে না। (তাঁর উক্তি: তবে যদি কাটা সম্ভব না হয়) এর বাহ্যিক অর্থ হলো এক্ষেত্রে সেচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে হস্তান্তরের পূর্বে ও পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই - হাজ্জ-এর ওপর সীন-মীম।
এবং তাঁর উক্তি "সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণে..." থেকে এটিও গৃহীত হয় যে, যদি ফল ও গাছ উভয়ই একত্রে বিক্রয় করা হয় তবে বিধান একই হবে - সীন-মীম। আরও একটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে, যদি ফলটি যায়েদের কাছে এবং পরবর্তীতে গাছটি আমরের কাছে বিক্রয় করা হয়, তবে বিক্রেতার ওপর সেচন করা কি আবশ্যক হবে কি না? এতে সংশয় রয়েছে। তবে আবশ্যক হওয়াই অধিকতর নিকটবর্তী। এর যুক্তি হলো এই যে, সে (বিক্রেতা) তার জন্য সেচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ফলে গাছটি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করা তার প্রতিশ্রুতিকে বাতিল করে দেবে না। এটি ওই সুরতের ব্যতিক্রম যেখানে কেউ ফলটি একজনের কাছে বিক্রয় করল, অতঃপর ক্রেতা তা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করল; এক্ষেত্রে বিক্রেতার ওপর সেচন করা আবশ্যক হবে না যেমনটি হাজ্জ-এর ওপর সীন-মীম-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যদিও সে গাছের মালিক হয়। কারণ দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার কাছ থেকে সরাসরি পণ্য গ্রহণ করেনি, ফলে তাদের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমাদের শায়খ যিয়াদী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ওপর সেচন করা আবশ্যক হবে, কারণ প্রথম ক্রেতার কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবং গাছের মালিকানা তার হাতে অবশিষ্ট থাকা তার ও ফলের বর্তমান মালিকের মাঝে সম্পর্কের অস্তিত্বকে দাবি করে, যদিও বর্তমান মালিকানা গাছের মালিক থেকে আসেনি। তবে শায়খ যিয়াদীর বক্তব্যের বিপরীতে বুলকিনীর সেই বক্তব্যটি পেশ করা যেতে পারে যেখানে তিনি বলেছেন: যদি কেউ এমন ভূমি বিক্রয় করে যাতে পাথর পুঁতে রাখা আছে, অতঃপর সেই পাথরের মালিক তা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে, তবে পাথরের ক্রেতা বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হবে না। বরং পাথরের ক্রেতার ওপর স্থানান্তরের সময়ের জন্য ভাড়া প্রদান করা আবশ্যক হবে, চাই সে তা দখলের পূর্বে স্থানান্তর করুক বা পরে। পক্ষান্তরে বিক্রেতার বিষয়টি ভিন্ন; সে যদি দখলের পূর্বে স্থানান্তর করে তবে তার ওপর কোনো ভাড়া নেই, আর দখলের পরে করলে ভাড়া আবশ্যক হবে। (তাঁর উক্তি: যদি ফলটি বিক্রয় করে) এটি হাজ্জ-এর উক্তি "এবং মূলটি..." এর বিপরীত অবস্থা; ব্যাখ্যাকারীর জন্য এটি উল্লেখ করা অধিক উত্তম হতো। (তাঁর উক্তি: এবং হস্তক্ষেপ করতে পারবে) এটি একটি নতুন বাক্য।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(এবং যে ব্যক্তি) (পরিপক্কতা প্রকাশ পেয়েছে এমন কিছু বিক্রয় করল) ফল বা শস্য থেকে এবং তা বহাল রাখল, (তবে তার জন্য তা সেচন করা আবশ্যক) যেখানে সেটি সেচনযোগ্য হয়, (হস্তান্তরের পূর্বে এবং পরে), এমন পরিমাণে যা সেটিকে বৃদ্ধি করে এবং নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। কারণ এটি ওয়াজিব হস্তান্তরের পূর্ণতা দানকারী বিষয়, যেমন পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ করা এবং ওজনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে ওজন করা।
সুতরাং যদি শর্ত করা হয় যে সেচনের দায়িত্ব ক্রেতার ওপর থাকবে, তবে বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে; কারণ এটি চুক্তির চাহিদার পরিপন্থী। তবে যদি কাটার বা উপড়ানোর শর্তে বিক্রি করা হয়, তবে হস্তান্তরের পর সেচন করা ওয়াজিব হবে না, যেমনটি সুবকী আলোচনা করেছেন; তবে যদি এমন হয় যে দীর্ঘ সময় ব্যতীত তা কাটা সম্ভব নয় এবং সে সময় সেচনের প্রয়োজন হয়, তবে আপাতদৃষ্টিতে আমরা তাকে এর দায়িত্ব দেব, যা উপরে উল্লিখিত তাদের কারণ দর্শানো থেকে গৃহীত, যদিও আযরাঈ এতে আপত্তি তুলেছেন। আর যদি ফলটি গাছের মালিকের কাছেই বিক্রয় করা হয়, তবে বিক্রেতার ওপর সেচন করা আবশ্যক হবে না, যেমনটি সুস্পষ্ট। এবং 'রওদাহ' গ্রন্থের আলোচনায় এমন কিছু রয়েছে যা এর স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়, কারণ তাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। (এবং এর ক্রেতা এতে নিষ্পত্তি বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে) অর্থাৎ উল্লিখিত বস্তুতে (হস্তান্তরের পর), কারণ এর মাধ্যমেই দখল সম্পন্ন হয়েছে, যেমনটি দখল করার পূর্বে বিক্রিত পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (এবং যদি কোনো ধ্বংসাত্মক কিছু আপতিত হয়) বা ত্রুটি দেখা দেয় (হস্তান্তরের পর) কোনো কিছু ছাড়াই...
--
[শিবরামালসীর হাশিয়া]
অর্থাৎ সবচেয়ে সঠিক মত অনুযায়ী, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তাঁর উক্তি: এবং বহাল রাখল) অর্থাৎ সেটি বহাল থাকার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে এভাবে যে, তা পরিপক্কতা প্রকাশের পর সাধারণভাবে অথবা বহাল রাখার শর্তে বিক্রয় করা হয়েছে, যা তাঁর পরবর্তী উক্তি "যদি কাটার শর্তে বিক্রয় করে..." থেকে গৃহীত। এবং তাঁর উক্তি "এবং বহাল রাখল" এর অর্থ হলো: মূলটি (গাছ) বিক্রেতার মালিকানাধীন - হাজ্জ (ইবনে হাজার)।
এটি ব্যাখ্যাকারীর পরবর্তী উক্তি থেকে গৃহীত: "যদি ফলটি গাছের মালিকের কাছে বিক্রয় করা হয়"। (তাঁর উক্তি: এমন পরিমাণে যা সেটিকে বৃদ্ধি করে) এর তাৎপর্য হলো, কেবল ধ্বংস বা ত্রুটি থেকে রক্ষা করা যথেষ্ট নয়, বরং এমনভাবে সেচন করা আবশ্যক যা সাধারণত এই জাতীয় জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায় এবং এটিই স্পষ্ট। (তাঁর উক্তি: এবং রক্ষা করে) এটি ভিন্নার্থক শব্দ হিসেবে পূর্বের শব্দের সাথে যুক্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: কারণ এটি ওয়াজিব হস্তান্তরের পূর্ণতার অংশ যেমন পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ করা) আপনি যদি বলেন: এই কারণ দর্শানোর দাবি হলো বিক্রেতা গাছের মালিক হোক বা না হোক—উভয় ক্ষেত্রেই কোনো পার্থক্য নেই; অথচ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যখন গাছটি ফলের মালিক ব্যতীত অন্য কারো হয়, তখন বিক্রেতার ওপর সেচন করা আবশ্যক নয়।
আমি বলি: উত্তরে বলা যেতে পারে যে, পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ কেবল তখনই আবশ্যক হয় যখন তা নির্দিষ্ট মাপে বিক্রয় করা হয়। আর ফল ও গাছ বিক্রেতার মালিকানায় থাকা চুক্তির পর তার দখল বা কর্তৃত্ব বহাল থাকাকে আবশ্যক করে, যা সেচন করাকে আবশ্যক করে। ফলে এটি নির্দিষ্ট মাপে বিক্রিত মালের ক্ষেত্রে পরিমাপ আবশ্যক হওয়ার সদৃশ হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন গাছ বিক্রেতার মালিকানাধীন না হয়, তখন পরিমাপযোগ্য বস্তুর সাথে তার সাদৃশ্য শক্তিশালী হয় না, বরং তা অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রির (জুযাফ) সদৃশ হয় যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যকার কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না। (তাঁর উক্তি: বাতিল) অর্থাৎ ক্রেতার ওপর তার জন্য নির্ধারিত পানি দ্বারা সেচ দেওয়ার শর্ত করা হোক বা অনির্ধারিত পানি বয়ে আনার শর্ত করা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই বিক্রয় বাতিল হবে। (তাঁর উক্তি: হস্তান্তরের পর ওয়াজিব হবে না) এর মর্মার্থ হলো হস্তান্তরের পূর্বে সেচন ওয়াজিব, যদিও তা তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলা সম্ভব হয়। হাজ্জ (ইবনে হাজার) এই শর্তটি উল্লেখ করেননি, যার ফলে তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো হস্তান্তরের পূর্বে ও পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং এটিই স্পষ্ট, কারণ ক্রেতা সেটি বহাল রাখার অধিকার রাখে না, তাই বিক্রেতাকে এমন সেচনের দায়িত্ব দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না যা সেটিকে বৃদ্ধি করবে। অতঃপর আমি হাজ্জ-এর ওপর সীন-মীম (ইবনে কাসিম)-এর টীকায় দেখেছি যে তিনি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন, সুতরাং তা দেখে নিন। তবে বলা যেতে পারে যে, হস্তান্তরের পূর্বে এটি ওয়াজিব, যেমনটি ব্যাখ্যাকারীর কথা থেকে বোঝা যায়। এর যুক্তি হলো এই যে, বিক্রেতা ক্রেতার জন্য পণ্যটি উন্মুক্ত না করে অবহেলা করেছে, ফলে সেচন না করার কারণে পণ্যটি নষ্ট হলে তার দায়ভার বিক্রেতার ওপরই বর্তাবে। 'দখল করার পূর্বে বিক্রয়' পরিচ্ছেদের শুরুতে লেখকের বক্তব্য এটি স্পষ্ট করে যে, তা বিক্রেতার জিম্মায় থাকবে এবং বিক্রেতা দায়মুক্তি ঘোষণা করলেও দায়মুক্ত হবে না। (তাঁর উক্তি: তবে যদি কাটা সম্ভব না হয়) এর বাহ্যিক অর্থ হলো এক্ষেত্রে সেচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে হস্তান্তরের পূর্বে ও পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই - হাজ্জ-এর ওপর সীন-মীম।
এবং তাঁর উক্তি "সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণে..." থেকে এটিও গৃহীত হয় যে, যদি ফল ও গাছ উভয়ই একত্রে বিক্রয় করা হয় তবে বিধান একই হবে - সীন-মীম। আরও একটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে, যদি ফলটি যায়েদের কাছে এবং পরবর্তীতে গাছটি আমরের কাছে বিক্রয় করা হয়, তবে বিক্রেতার ওপর সেচন করা কি আবশ্যক হবে কি না? এতে সংশয় রয়েছে। তবে আবশ্যক হওয়াই অধিকতর নিকটবর্তী। এর যুক্তি হলো এই যে, সে (বিক্রেতা) তার জন্য সেচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ফলে গাছটি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করা তার প্রতিশ্রুতিকে বাতিল করে দেবে না। এটি ওই সুরতের ব্যতিক্রম যেখানে কেউ ফলটি একজনের কাছে বিক্রয় করল, অতঃপর ক্রেতা তা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করল; এক্ষেত্রে বিক্রেতার ওপর সেচন করা আবশ্যক হবে না যেমনটি হাজ্জ-এর ওপর সীন-মীম-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যদিও সে গাছের মালিক হয়। কারণ দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার কাছ থেকে সরাসরি পণ্য গ্রহণ করেনি, ফলে তাদের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমাদের শায়খ যিয়াদী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ওপর সেচন করা আবশ্যক হবে, কারণ প্রথম ক্রেতার কাছে বিক্রয়ের মাধ্যমে সে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবং গাছের মালিকানা তার হাতে অবশিষ্ট থাকা তার ও ফলের বর্তমান মালিকের মাঝে সম্পর্কের অস্তিত্বকে দাবি করে, যদিও বর্তমান মালিকানা গাছের মালিক থেকে আসেনি। তবে শায়খ যিয়াদীর বক্তব্যের বিপরীতে বুলকিনীর সেই বক্তব্যটি পেশ করা যেতে পারে যেখানে তিনি বলেছেন: যদি কেউ এমন ভূমি বিক্রয় করে যাতে পাথর পুঁতে রাখা আছে, অতঃপর সেই পাথরের মালিক তা অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে, তবে পাথরের ক্রেতা বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হবে না। বরং পাথরের ক্রেতার ওপর স্থানান্তরের সময়ের জন্য ভাড়া প্রদান করা আবশ্যক হবে, চাই সে তা দখলের পূর্বে স্থানান্তর করুক বা পরে। পক্ষান্তরে বিক্রেতার বিষয়টি ভিন্ন; সে যদি দখলের পূর্বে স্থানান্তর করে তবে তার ওপর কোনো ভাড়া নেই, আর দখলের পরে করলে ভাড়া আবশ্যক হবে। (তাঁর উক্তি: যদি ফলটি বিক্রয় করে) এটি হাজ্জ-এর উক্তি "এবং মূলটি..." এর বিপরীত অবস্থা; ব্যাখ্যাকারীর জন্য এটি উল্লেখ করা অধিক উত্তম হতো। (তাঁর উক্তি: এবং হস্তক্ষেপ করতে পারবে) এটি একটি নতুন বাক্য।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 153)