الِاطِّلَاعَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّأْبِيرَ (وَلَوْ) (كَانَتْ) أَيْ النَّخَلَاتُ الْمَذْكُورَةُ (فِي بَسَاتِينَ) وَمَا تَأَبَّرَ مِنْهَا بِوَاحِدٍ وَغَيْرُهُ بِآخَرَ (فَالْأَصَحُّ إفْرَادُ كُلِّ بُسْتَانٍ بِحُكْمِهِ) سَوَاءٌ أَتَقَارَبَا أَمْ تَبَاعَدَا لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ اخْتِلَافِ الْبِقَاعِ اخْتِلَافَ وَقْتِ التَّأْبِيرِ، وَلَا يَتْبَعُهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْعَقْدُ أَوْ الْحَمْلُ أَوْ الْجِنْسُ.
وَحَاصِلُ شَرْطِ التَّبَعِيَّةِ اتِّحَادُ بُسْتَانٍ وَجِنْسٍ وَعَقْدٍ وَحَمْلٍ، وَمَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ وَمَالِكٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِلَافِهِ تَفْصِيلُ الثَّمَنِ وَهُوَ مُقْتَضَى لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّهُمَا كَالْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ (وَإِذَا بَقِيَتْ الثَّمَرَةُ) لِلْبَائِعِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَزِمَهُ) وَفَاءً بِالشَّرْطِ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي مُنْتَفَعٍ بِهِ كَحِصْرِمٍ لَا فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَوْ نَفْعُهُ تَافِهٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَطْلَقَ أَوْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ وَهُوَ مَزِيدٌ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (فَلَهُ تَرْكُهَا إلَى) زَمَنِ (الْجِذَاذِ) نَظَرًا لِلْعَادَةِ فِي الْأُولَى وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَإِهْمَالِ الدَّالَيْنِ، وَإِعْجَامِهِمَا الْقَطْعُ: أَيْ زَمَنُهُ الْمُعْتَادُ فَيُكَلَّفُ حِينَئِذٍ أَخْذَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً وَلَا يَنْتَظِرُ نِهَايَةَ النُّضْجِ وَلِلشَّرْطِ فِي الثَّانِيَةِ.
نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مِنْ نَوْعٍ يُعَادُ قَطْعُهُ قَبْلَ نُضْجِهِ كَاللَّوْزِ الْأَخْضَرِ فِي بِلَادٍ لَا يَنْتَهِي فِيهَا كُلِّفَ الْبَائِعُ قَطْعَهَا عَلَى الْعَادَةِ، وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ الصُّورَةُ لِأَنَّ هَذَا وَقْتُ جِذَاذِهَا عَادَةً، وَقَدْ لَا تَلْزَمُ التَّبْقِيَةُ كَأَنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ وَعَظُمَ ضَرَرُ النَّخْلِ بِبَقَائِهَا أَوْ أَصَابَتْهَا آفَةٌ وَلَمْ يَبْقَ فِي تَرْكِهَا فَائِدَةٌ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ.
(وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا بَقِيَتْ (السَّقْيُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ) أَوْ أَحَدُهُمَا (وَلَا مَنْعَ لِلْآخَرِ) مِنْهُ لِعَدَمِ ضَرَرِهِ إذْ الْمَنْعُ حِينَئِذٍ سَفَهٌ أَوْ عِنَادٌ، وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ بِانْتِفَاءِ ضَرَرِ الْآخَرِ عَدَمَ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إفْرَادُ كُلِّ بُسْتَانٍ بِحُكْمِهِ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي حَائِطٍ بَيْنَ بُسْتَانَيْنِ هَلْ تُنْسَبُ إلَيْهِمَا أَوْ إلَى أَحَدِهِمَا أَوْ مُسْتَقِلَّةً فَإِذَا أُبِّرَتْ لَمْ يَتْبَعْهَا ثَمَرُ الْبُسْتَانَيْنِ.
وَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الثَّالِثُ مِنْ التَّرْدِيدَاتِ لِأَنَّ إلْحَاقَ أَحَدِهِمَا بِهَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ فَتَكُونُ ثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ وَثَمَرَةُ الْبُسْتَانَيْنِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا) أَيْ لُزُومُ الْقَطْعِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَبِهَا زَرْعٌ شَرْطُ قَطْعِهِ عَلَى الْبَائِعِ حَيْثُ يُكَلَّفُ قَطْعَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ حَيْثُ اشْتَرَطَ كَوْنَهَا مُنْتَفَعًا بِهَا بِأَنَّ الزَّرْعَ لَيْسَ مَبِيعًا فَلَا يَضُرُّ فِيهِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَوْ نَفْعُهُ تَافِهٌ) أَيْ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ انْتَهَى حَجّ.
ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: لَزِمَهُ قَطْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَنَقَلَهُ حَجّ فِي الْعُبَابِ انْتَهَى.
وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ مِنْ غَيْرِ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِعْجَامُهُمَا) وَبِإِهْمَالِ أَحَدِهِمَا وَإِعْجَامُ الْأُخْرَى وَبِالْعَكْسِ كَمَا فِي الْقِطْعَةِ لِلْإِسْنَوِيِّ، وَبِالزَّايَيْنِ أَيْضًا كَمَا فِي الْعَلْقَمِيِّ (قَوْلُهُ: أَخَذَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَخَذَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ حَصَلَ النُّضْجُ الْمُقْتَضَى لِقَطْعِهِ عَادَةً فِي الْجَمِيعِ فَلَوْ حَصَلَ نُضْجُهُ عَلَى التَّدْرِيجِ كُلِّفَ قَطْعَهُ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ نَصَّبَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَفْرَدَ إلَخْ، وَيُتَوَهَّمُ مِنْهُ خِلَافُ الْحُكْمِ وَأَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَإِنْ أُفْرِدَ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْحَمْلُ) أَيْ كَالتِّينِ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ النَّخْلُ وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا مَرَّ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْجُذَاذُ، وَقَوْلُهُ: أَيْ زَمَنُهُ تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْجُذَاذِ. (قَوْلُهُ: وَلِلشَّرْطِ فِي الثَّانِيَةِ) كَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الْقَطْعُ كَمَا صَنَعَ الشِّهَابُ حَجّ أَوْ تَأْخِيرُ قَوْلِهِ نَظَرًا لِلْعَادَةِ إلَى هُنَا
. (قَوْلُهُ: عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ) أَيْ عَلَى الْآخَرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا ضَرَّ السَّاقِيَ أَوْ نَفَعَهُ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ كَمَا يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ، فَتَوَقَّفَ الشَّيْخُ إنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ أَوْ كَانَ السَّقْيُ يَضُرُّهُ أَوْ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْمُشْتَرِيَ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَنْفَعُ السَّاقِي بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَوَقُّفُ الشَّيْخِ
وَحَاصِلُ شَرْطِ التَّبَعِيَّةِ اتِّحَادُ بُسْتَانٍ وَجِنْسٍ وَعَقْدٍ وَحَمْلٍ، وَمَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ وَمَالِكٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِلَافِهِ تَفْصِيلُ الثَّمَنِ وَهُوَ مُقْتَضَى لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّهُمَا كَالْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ (وَإِذَا بَقِيَتْ الثَّمَرَةُ) لِلْبَائِعِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَزِمَهُ) وَفَاءً بِالشَّرْطِ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي مُنْتَفَعٍ بِهِ كَحِصْرِمٍ لَا فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَوْ نَفْعُهُ تَافِهٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَطْلَقَ أَوْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ وَهُوَ مَزِيدٌ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (فَلَهُ تَرْكُهَا إلَى) زَمَنِ (الْجِذَاذِ) نَظَرًا لِلْعَادَةِ فِي الْأُولَى وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَإِهْمَالِ الدَّالَيْنِ، وَإِعْجَامِهِمَا الْقَطْعُ: أَيْ زَمَنُهُ الْمُعْتَادُ فَيُكَلَّفُ حِينَئِذٍ أَخْذَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً وَلَا يَنْتَظِرُ نِهَايَةَ النُّضْجِ وَلِلشَّرْطِ فِي الثَّانِيَةِ.
نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مِنْ نَوْعٍ يُعَادُ قَطْعُهُ قَبْلَ نُضْجِهِ كَاللَّوْزِ الْأَخْضَرِ فِي بِلَادٍ لَا يَنْتَهِي فِيهَا كُلِّفَ الْبَائِعُ قَطْعَهَا عَلَى الْعَادَةِ، وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ الصُّورَةُ لِأَنَّ هَذَا وَقْتُ جِذَاذِهَا عَادَةً، وَقَدْ لَا تَلْزَمُ التَّبْقِيَةُ كَأَنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ وَعَظُمَ ضَرَرُ النَّخْلِ بِبَقَائِهَا أَوْ أَصَابَتْهَا آفَةٌ وَلَمْ يَبْقَ فِي تَرْكِهَا فَائِدَةٌ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ.
(وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا بَقِيَتْ (السَّقْيُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ) أَوْ أَحَدُهُمَا (وَلَا مَنْعَ لِلْآخَرِ) مِنْهُ لِعَدَمِ ضَرَرِهِ إذْ الْمَنْعُ حِينَئِذٍ سَفَهٌ أَوْ عِنَادٌ، وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ بِانْتِفَاءِ ضَرَرِ الْآخَرِ عَدَمَ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إفْرَادُ كُلِّ بُسْتَانٍ بِحُكْمِهِ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِي حَائِطٍ بَيْنَ بُسْتَانَيْنِ هَلْ تُنْسَبُ إلَيْهِمَا أَوْ إلَى أَحَدِهِمَا أَوْ مُسْتَقِلَّةً فَإِذَا أُبِّرَتْ لَمْ يَتْبَعْهَا ثَمَرُ الْبُسْتَانَيْنِ.
وَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الثَّالِثُ مِنْ التَّرْدِيدَاتِ لِأَنَّ إلْحَاقَ أَحَدِهِمَا بِهَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ فَتَكُونُ ثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ وَثَمَرَةُ الْبُسْتَانَيْنِ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا) أَيْ لُزُومُ الْقَطْعِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَبِهَا زَرْعٌ شَرْطُ قَطْعِهِ عَلَى الْبَائِعِ حَيْثُ يُكَلَّفُ قَطْعَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ حَيْثُ اشْتَرَطَ كَوْنَهَا مُنْتَفَعًا بِهَا بِأَنَّ الزَّرْعَ لَيْسَ مَبِيعًا فَلَا يَضُرُّ فِيهِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: أَوْ نَفْعُهُ تَافِهٌ) أَيْ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ انْتَهَى حَجّ.
ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: لَزِمَهُ قَطْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَنَقَلَهُ حَجّ فِي الْعُبَابِ انْتَهَى.
وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ مِنْ غَيْرِ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِعْجَامُهُمَا) وَبِإِهْمَالِ أَحَدِهِمَا وَإِعْجَامُ الْأُخْرَى وَبِالْعَكْسِ كَمَا فِي الْقِطْعَةِ لِلْإِسْنَوِيِّ، وَبِالزَّايَيْنِ أَيْضًا كَمَا فِي الْعَلْقَمِيِّ (قَوْلُهُ: أَخَذَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَخَذَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ حَصَلَ النُّضْجُ الْمُقْتَضَى لِقَطْعِهِ عَادَةً فِي الْجَمِيعِ فَلَوْ حَصَلَ نُضْجُهُ عَلَى التَّدْرِيجِ كُلِّفَ قَطْعَهُ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ نَصَّبَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَفْرَدَ إلَخْ، وَيُتَوَهَّمُ مِنْهُ خِلَافُ الْحُكْمِ وَأَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَإِنْ أُفْرِدَ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْحَمْلُ) أَيْ كَالتِّينِ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ النَّخْلُ وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا مَرَّ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْجُذَاذُ، وَقَوْلُهُ: أَيْ زَمَنُهُ تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْجُذَاذِ. (قَوْلُهُ: وَلِلشَّرْطِ فِي الثَّانِيَةِ) كَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الْقَطْعُ كَمَا صَنَعَ الشِّهَابُ حَجّ أَوْ تَأْخِيرُ قَوْلِهِ نَظَرًا لِلْعَادَةِ إلَى هُنَا
. (قَوْلُهُ: عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ) أَيْ عَلَى الْآخَرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا ضَرَّ السَّاقِيَ أَوْ نَفَعَهُ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ كَمَا يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ، فَتَوَقَّفَ الشَّيْخُ إنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ أَوْ كَانَ السَّقْيُ يَضُرُّهُ أَوْ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْمُشْتَرِيَ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَنْفَعُ السَّاقِي بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَوَقُّفُ الشَّيْخِ
মুকুল দৃশ্যমান হওয়া পরাগায়ণকে আবশ্যক করে না। (যদি) উক্ত খেজুর গাছগুলো (ভিন্ন ভিন্ন বাগানে থাকে) এবং সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু অংশ একজনের দ্বারা এবং বাকি অংশ অন্যজনের দ্বারা পরাগায়িত হয়, (তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো প্রতিটি বাগানকে তার নিজ নিজ বিধান অনুযায়ী পৃথক গণ্য করা করা হবে); চাই বাগান দুটি কাছাকাছি হোক বা দূরে, কারণ ভূখণ্ডের ভিন্নতার কারণে পরাগায়ণের সময় ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে, যদি চুক্তি, ফলন বা প্রজাতি ভিন্ন হয়, তবে একটি অন্যটির অনুগামী হবে না।
ফলশ্রুতিতে, অনুগামী হওয়ার শর্ত হলো বাগান, প্রজাতি, চুক্তি এবং ফলন এক হওয়া। কেউ কেউ এর সাথে 'মালিক এক হওয়া'র যে শর্ত যোগ করেছেন তার প্রয়োজন নেই; কারণ মালিক ভিন্ন হলে মূল্যের বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন হয়, যা চুক্তির বহুত্বকে আবশ্যক করে। আর বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মতটি হলো, উভয় বাগানকে একটি বাগানের ন্যায় গণ্য করা হবে। (আর যখন ফল) শর্তসাপেক্ষে বা অন্য কোনোভাবে বিক্রেতার জন্য (থেকে যায়), (তখন যদি সে কাটার শর্ত করে থাকে তবে) শর্ত পালনার্থে (তা কাটা তার জন্য আবশ্যক হবে)। আজরয়ী যেমনটি বলেছেন, এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ফলটি ব্যবহারের উপযোগী হয়, যেমন কাঁচা আঙুর; কিন্তু যে ফল কোনো উপকারে আসে না বা যার উপকারিতা অতি নগণ্য, তার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি কোনো শর্ত না করা হয় অথবা ফল রেখে দেওয়ার শর্ত করা হয়—যা মুহররার, রওদাহ ও এর মূল কিতাবের অতিরিক্ত সংযোজন—(তবে সেটির প্রথাগত আহরণের সময় পর্যন্ত রেখে দেওয়ার অধিকার তার থাকবে)। প্রথম সুরতে প্রথার দিকে লক্ষ রেখে এটি বলা হয়েছে। 'জিজায' শব্দটি জিম বর্ণে যবর ও যের উভয় যোগে এবং দাল বর্ণে নুক্তা ছাড়া ও নুক্তাসহ পড়া যায়, যার অর্থ হলো ফল কর্তন; অর্থাৎ কর্তনের প্রচলিত সময়। এমতাবস্থায় তাকে একবারে ফল সংগ্রহ করতে বাধ্য করা হবে, ফল পুরোপুরি পাকার জন্য অপেক্ষা করা হবে না। আর দ্বিতীয় সুরতে শর্তের কারণে রেখে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।
হ্যাঁ, যদি ফলটি এমন জাতের হয় যা পাকার আগেই কাটার রেওয়াজ আছে, যেমন এমন অঞ্চলের কাঁচা বাদাম যেখানে এটি পাকার পর্যায় পর্যন্ত যায় না, তবে বিক্রেতাকে প্রথা অনুযায়ী তা কাটতে বাধ্য করা হবে। এই সুরতটি পূর্বোক্ত নিয়মের পরিপন্থী নয়, কারণ এটিই প্রথাগতভাবে ফল আহরণের সময়। আবার কখনো ফল রেখে দেওয়া আবশ্যক হয় না, যেমন পানি না থাকার কারণে সেচ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ফল রেখে দিলে খেজুর গাছের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা ফলে কোনো মড়ক লাগে যার ফলে তা রেখে দেওয়ার কোনো ফায়দা অবশিষ্ট থাকে না; যেমনটি ইবনুর রিফআহ ও অন্যান্যগণ পছন্দ করেছেন।
(এবং তাদের প্রত্যেকেরই) অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই, যদি ফল গাছে থেকে যায়, (সেচ দেওয়ার অধিকার আছে যদি গাছ ও ফল) অথবা উভয়ের কোনো একটি (তার দ্বারা উপকৃত হয়)। (এবং অন্যজনের জন্য তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই) যেহেতু এতে তার কোনো ক্ষতি নেই; এমতাবস্থায় বাধা দেওয়া হবে নির্বুদ্ধিতা বা হঠকারিতা। আল-মুহাযযাব ও আল-ওয়াসীত কিতাবের ইবারত থেকে বোঝা যায় যে, অন্যজনের ক্ষতি না থাকলে বাধা দেওয়া যাবে না।
ــ
[শুিবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: বিশুদ্ধতম অভিমত হলো প্রতিটি বাগানকে তার নিজ নিজ বিধান অনুযায়ী পৃথক গণ্য করা হবে): পাঠদানকালে একটি খেজুর গাছ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যা দুটি বাগানের মধ্যবর্তী দেয়ালে জন্মেছে; এটি কি উভয় বাগানের দিকে সম্পৃক্ত হবে, না কি কোনো একটির দিকে, না কি এটি স্বতন্ত্র? যদি এটি পরাগায়িত হয় তবে দুই বাগানের ফল কি এর অনুগামী হবে না?
আমি এর উত্তর দিয়েছি যে, সম্ভাব্য সুরতগুলোর মধ্যে তৃতীয়টিই স্পষ্ট; কারণ অন্যটিকে বাদ দিয়ে কেবল একটির সাথে একে যুক্ত করা হবে পক্ষপাতমূলক। সুতরাং এর ফল বিক্রেতার হবে এবং দুই বাগানের ফল ক্রেতার হবে। (তাঁর উক্তি: এটি কেবল তখনই স্পষ্ট হয়) অর্থাৎ ফল কাটা আবশ্যক হওয়া। এখানে একটি অস্পষ্টতা দেখা দিতে পারে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যখন জমি বিক্রি করা হয় এবং তাতে এমন ফসল থাকে যা কাটার শর্ত বিক্রেতার ওপর করা হয়েছে, তখন তাকে তা কাটতে বাধ্য করা হবে যদিও তা দ্বারা সে উপকৃত না হয়। বিক্রিত ফলের সাথে এর পার্থক্য হলো, ফলের ক্ষেত্রে তা উপকারি হওয়ার শর্ত করা হয়েছে; কারণ ফসলটি এখানে বিক্রিত বস্তু নয়, তাই এতে উক্ত বিষয়টি কোনো ক্ষতি করবে না। (তাঁর উক্তি: অথবা যার উপকারিতা অতি নগণ্য) অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে—হাজ্জ (ইবনে হাজার)।
অতঃপর আমি 'শারহুল মানহাজ'-এর একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপির হাশিয়ায় দেখেছি যার বক্তব্য হলো: তা কাটা তার জন্য আবশ্যক যদিও তা উপকারে আসার মতো পর্যায়ে না পৌঁছে; যেমনটি আমাদের শায়খ যিয়াদী নির্ভর করেছেন এবং হাজ্জ 'আল-উবাব' কিতাবে তা বর্ণনা করেছেন।
আর এটি শারেহ (ব্যাখ্যাকার) কর্তৃক পারস্যের নলখাগড়া ব্যতীত অন্য উদ্ভিদ থেকে উদগত ঘাসের মাসআলায় যা বলা হয়েছে তার কিয়াস বা সাদৃশ্য। (তাঁর উক্তি: এবং দাল বর্ণে নুক্তাসহ): এছাড়া একটিতে নুক্তা দিয়ে অন্যটি নুক্তা ছাড়া এবং এর উল্টোটিও পড়া যায়, যেমনটি ইসনাভী তাঁর 'কিতাবুল কিতআহ'-তে উল্লেখ করেছেন; আবার যা বর্ণ যোগেও পড়া যায় যেমনটি আলকামী উল্লেখ করেছেন। (তাঁর উক্তি: একবারে সংগ্রহ করা): এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও প্রথা অনুযায়ী তা পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করার কথা থাকে তবুও। এটি 'মানহাজ'-এর ওপর 'সিম'-এর টীকা থেকে সংগৃহীত। আর এটি তো জানা কথা যে, এই আলোচনা তখনই প্রযোজ্য যখন প্রথা অনুযায়ী সব ফল একসাথে পেকে যায়; কিন্তু যদি ফল পর্যায়ক্রমে পাকে, তবে তাকে পর্যায়ক্রমেই কাটতে বাধ্য করা হবে।
(তাঁর উক্তি: এবং তাদের প্রত্যেকেরই ইত্যাদি): যদি তাদের একজন অন্যজনকে বিশ্বাস না করে, তবে একজন আমানতদার নিয়োগ করা হবে।
ــ
[রশীদীর টীকা]
পৃথক করা ইত্যাদি: এখান থেকে বিধানের বিপরীত একটি সংশয় হতে পারে যে, যা পরাগায়িত হয়নি তা পৃথক করা হলেও তা পরাগায়িত ফলের অনুগামী হবে। (তাঁর উক্তি: অথবা ফলন): অর্থাৎ ডুমুর ও এর সমজাতীয় ফলের ক্ষেত্রে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে; খেজুর গাছ এর অন্তর্ভুক্ত নয় যদিও প্রসঙ্গের ধারা সেদিকেই ইঙ্গিত করে, যাতে তা তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। (তাঁর উক্তি: এবং এটি) অর্থাৎ জিজায। আর তাঁর উক্তি (অর্থাৎ এর সময়) এটি জিজায দ্বারা উদ্দেশ্য কী তার ব্যাখ্যা। (তাঁর উক্তি: এবং দ্বিতীয় সুরতে শর্তের কারণে): এটি তাঁর উক্তি 'অর্থাৎ কর্তনের সময়'—এর আগে উল্লেখ করা উচিত ছিল, যেমনটি শিহাব হাজ্জ (ইবনে হাজার) করেছেন; অথবা 'প্রথার দিকে লক্ষ রেখে'—এই কথাটিকে এখানে পিছিয়ে আনা উচিত ছিল।
(তাঁর উক্তি: ক্ষতি না থাকলে বাধা না দেওয়া): অর্থাৎ অন্যজনের ক্ষতি না থাকলে, যেমনটি স্পষ্ট। আর এটি সেচ প্রদানকারীর উপকার হলে বা ক্ষতি হলে অথবা উপকার বা ক্ষতি কিছুই না হলে—সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; চাই সেচ প্রদানকারী বিক্রেতা হোক বা ক্রেতা। শায়খের দ্বিধা কেবল মাসআলার কিছু সুরতের ক্ষেত্রে; আর তা হলো যখন সেচ প্রদানকারী বিক্রেতা হয় এবং সেচ দেওয়া তার জন্য ক্ষতিকর হয় অথবা উপকার বা ক্ষতি কিছুই না হয়। এটি স্পষ্ট যে, যখন সেচ প্রদানকারী ক্রেতা হয় এবং অবস্থা অনুরূপ হয়, তখনও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি তা সেচ প্রদানকারীর (বিক্রেতা বা ক্রেতা) উপকারে আসে, তবে সেখানে শায়খের দ্বিধার কোনো অবকাশ নেই।
ফলশ্রুতিতে, অনুগামী হওয়ার শর্ত হলো বাগান, প্রজাতি, চুক্তি এবং ফলন এক হওয়া। কেউ কেউ এর সাথে 'মালিক এক হওয়া'র যে শর্ত যোগ করেছেন তার প্রয়োজন নেই; কারণ মালিক ভিন্ন হলে মূল্যের বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন হয়, যা চুক্তির বহুত্বকে আবশ্যক করে। আর বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত মতটি হলো, উভয় বাগানকে একটি বাগানের ন্যায় গণ্য করা হবে। (আর যখন ফল) শর্তসাপেক্ষে বা অন্য কোনোভাবে বিক্রেতার জন্য (থেকে যায়), (তখন যদি সে কাটার শর্ত করে থাকে তবে) শর্ত পালনার্থে (তা কাটা তার জন্য আবশ্যক হবে)। আজরয়ী যেমনটি বলেছেন, এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ফলটি ব্যবহারের উপযোগী হয়, যেমন কাঁচা আঙুর; কিন্তু যে ফল কোনো উপকারে আসে না বা যার উপকারিতা অতি নগণ্য, তার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি কোনো শর্ত না করা হয় অথবা ফল রেখে দেওয়ার শর্ত করা হয়—যা মুহররার, রওদাহ ও এর মূল কিতাবের অতিরিক্ত সংযোজন—(তবে সেটির প্রথাগত আহরণের সময় পর্যন্ত রেখে দেওয়ার অধিকার তার থাকবে)। প্রথম সুরতে প্রথার দিকে লক্ষ রেখে এটি বলা হয়েছে। 'জিজায' শব্দটি জিম বর্ণে যবর ও যের উভয় যোগে এবং দাল বর্ণে নুক্তা ছাড়া ও নুক্তাসহ পড়া যায়, যার অর্থ হলো ফল কর্তন; অর্থাৎ কর্তনের প্রচলিত সময়। এমতাবস্থায় তাকে একবারে ফল সংগ্রহ করতে বাধ্য করা হবে, ফল পুরোপুরি পাকার জন্য অপেক্ষা করা হবে না। আর দ্বিতীয় সুরতে শর্তের কারণে রেখে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।
হ্যাঁ, যদি ফলটি এমন জাতের হয় যা পাকার আগেই কাটার রেওয়াজ আছে, যেমন এমন অঞ্চলের কাঁচা বাদাম যেখানে এটি পাকার পর্যায় পর্যন্ত যায় না, তবে বিক্রেতাকে প্রথা অনুযায়ী তা কাটতে বাধ্য করা হবে। এই সুরতটি পূর্বোক্ত নিয়মের পরিপন্থী নয়, কারণ এটিই প্রথাগতভাবে ফল আহরণের সময়। আবার কখনো ফল রেখে দেওয়া আবশ্যক হয় না, যেমন পানি না থাকার কারণে সেচ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং ফল রেখে দিলে খেজুর গাছের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা ফলে কোনো মড়ক লাগে যার ফলে তা রেখে দেওয়ার কোনো ফায়দা অবশিষ্ট থাকে না; যেমনটি ইবনুর রিফআহ ও অন্যান্যগণ পছন্দ করেছেন।
(এবং তাদের প্রত্যেকেরই) অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই, যদি ফল গাছে থেকে যায়, (সেচ দেওয়ার অধিকার আছে যদি গাছ ও ফল) অথবা উভয়ের কোনো একটি (তার দ্বারা উপকৃত হয়)। (এবং অন্যজনের জন্য তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই) যেহেতু এতে তার কোনো ক্ষতি নেই; এমতাবস্থায় বাধা দেওয়া হবে নির্বুদ্ধিতা বা হঠকারিতা। আল-মুহাযযাব ও আল-ওয়াসীত কিতাবের ইবারত থেকে বোঝা যায় যে, অন্যজনের ক্ষতি না থাকলে বাধা দেওয়া যাবে না।
ــ
[শুিবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: বিশুদ্ধতম অভিমত হলো প্রতিটি বাগানকে তার নিজ নিজ বিধান অনুযায়ী পৃথক গণ্য করা হবে): পাঠদানকালে একটি খেজুর গাছ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যা দুটি বাগানের মধ্যবর্তী দেয়ালে জন্মেছে; এটি কি উভয় বাগানের দিকে সম্পৃক্ত হবে, না কি কোনো একটির দিকে, না কি এটি স্বতন্ত্র? যদি এটি পরাগায়িত হয় তবে দুই বাগানের ফল কি এর অনুগামী হবে না?
আমি এর উত্তর দিয়েছি যে, সম্ভাব্য সুরতগুলোর মধ্যে তৃতীয়টিই স্পষ্ট; কারণ অন্যটিকে বাদ দিয়ে কেবল একটির সাথে একে যুক্ত করা হবে পক্ষপাতমূলক। সুতরাং এর ফল বিক্রেতার হবে এবং দুই বাগানের ফল ক্রেতার হবে। (তাঁর উক্তি: এটি কেবল তখনই স্পষ্ট হয়) অর্থাৎ ফল কাটা আবশ্যক হওয়া। এখানে একটি অস্পষ্টতা দেখা দিতে পারে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যখন জমি বিক্রি করা হয় এবং তাতে এমন ফসল থাকে যা কাটার শর্ত বিক্রেতার ওপর করা হয়েছে, তখন তাকে তা কাটতে বাধ্য করা হবে যদিও তা দ্বারা সে উপকৃত না হয়। বিক্রিত ফলের সাথে এর পার্থক্য হলো, ফলের ক্ষেত্রে তা উপকারি হওয়ার শর্ত করা হয়েছে; কারণ ফসলটি এখানে বিক্রিত বস্তু নয়, তাই এতে উক্ত বিষয়টি কোনো ক্ষতি করবে না। (তাঁর উক্তি: অথবা যার উপকারিতা অতি নগণ্য) অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে—হাজ্জ (ইবনে হাজার)।
অতঃপর আমি 'শারহুল মানহাজ'-এর একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপির হাশিয়ায় দেখেছি যার বক্তব্য হলো: তা কাটা তার জন্য আবশ্যক যদিও তা উপকারে আসার মতো পর্যায়ে না পৌঁছে; যেমনটি আমাদের শায়খ যিয়াদী নির্ভর করেছেন এবং হাজ্জ 'আল-উবাব' কিতাবে তা বর্ণনা করেছেন।
আর এটি শারেহ (ব্যাখ্যাকার) কর্তৃক পারস্যের নলখাগড়া ব্যতীত অন্য উদ্ভিদ থেকে উদগত ঘাসের মাসআলায় যা বলা হয়েছে তার কিয়াস বা সাদৃশ্য। (তাঁর উক্তি: এবং দাল বর্ণে নুক্তাসহ): এছাড়া একটিতে নুক্তা দিয়ে অন্যটি নুক্তা ছাড়া এবং এর উল্টোটিও পড়া যায়, যেমনটি ইসনাভী তাঁর 'কিতাবুল কিতআহ'-তে উল্লেখ করেছেন; আবার যা বর্ণ যোগেও পড়া যায় যেমনটি আলকামী উল্লেখ করেছেন। (তাঁর উক্তি: একবারে সংগ্রহ করা): এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও প্রথা অনুযায়ী তা পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করার কথা থাকে তবুও। এটি 'মানহাজ'-এর ওপর 'সিম'-এর টীকা থেকে সংগৃহীত। আর এটি তো জানা কথা যে, এই আলোচনা তখনই প্রযোজ্য যখন প্রথা অনুযায়ী সব ফল একসাথে পেকে যায়; কিন্তু যদি ফল পর্যায়ক্রমে পাকে, তবে তাকে পর্যায়ক্রমেই কাটতে বাধ্য করা হবে।
(তাঁর উক্তি: এবং তাদের প্রত্যেকেরই ইত্যাদি): যদি তাদের একজন অন্যজনকে বিশ্বাস না করে, তবে একজন আমানতদার নিয়োগ করা হবে।
ــ
[রশীদীর টীকা]
পৃথক করা ইত্যাদি: এখান থেকে বিধানের বিপরীত একটি সংশয় হতে পারে যে, যা পরাগায়িত হয়নি তা পৃথক করা হলেও তা পরাগায়িত ফলের অনুগামী হবে। (তাঁর উক্তি: অথবা ফলন): অর্থাৎ ডুমুর ও এর সমজাতীয় ফলের ক্ষেত্রে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে; খেজুর গাছ এর অন্তর্ভুক্ত নয় যদিও প্রসঙ্গের ধারা সেদিকেই ইঙ্গিত করে, যাতে তা তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। (তাঁর উক্তি: এবং এটি) অর্থাৎ জিজায। আর তাঁর উক্তি (অর্থাৎ এর সময়) এটি জিজায দ্বারা উদ্দেশ্য কী তার ব্যাখ্যা। (তাঁর উক্তি: এবং দ্বিতীয় সুরতে শর্তের কারণে): এটি তাঁর উক্তি 'অর্থাৎ কর্তনের সময়'—এর আগে উল্লেখ করা উচিত ছিল, যেমনটি শিহাব হাজ্জ (ইবনে হাজার) করেছেন; অথবা 'প্রথার দিকে লক্ষ রেখে'—এই কথাটিকে এখানে পিছিয়ে আনা উচিত ছিল।
(তাঁর উক্তি: ক্ষতি না থাকলে বাধা না দেওয়া): অর্থাৎ অন্যজনের ক্ষতি না থাকলে, যেমনটি স্পষ্ট। আর এটি সেচ প্রদানকারীর উপকার হলে বা ক্ষতি হলে অথবা উপকার বা ক্ষতি কিছুই না হলে—সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; চাই সেচ প্রদানকারী বিক্রেতা হোক বা ক্রেতা। শায়খের দ্বিধা কেবল মাসআলার কিছু সুরতের ক্ষেত্রে; আর তা হলো যখন সেচ প্রদানকারী বিক্রেতা হয় এবং সেচ দেওয়া তার জন্য ক্ষতিকর হয় অথবা উপকার বা ক্ষতি কিছুই না হয়। এটি স্পষ্ট যে, যখন সেচ প্রদানকারী ক্রেতা হয় এবং অবস্থা অনুরূপ হয়, তখনও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি তা সেচ প্রদানকারীর (বিক্রেতা বা ক্রেতা) উপকারে আসে, তবে সেখানে শায়খের দ্বিধার কোনো অবকাশ নেই।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 143)