فَكَالْقَصَبِ وَنَحْوِهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ، وَمَا يُتْرَكُ سَاقُهُ وَتُؤْخَذُ أَغْصَانُهُ فَكَالثِّمَارِ.
قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَظْهَرُ تَنْزِيلُ اخْتِلَافِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، وَقَدْ اعْتَرَضَ السُّبْكِيُّ مَا مَرَّ مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْقَصَبِ بِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الِانْتِفَاعُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُلِّ، وَرَجَّحَ هَذَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا، وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مَا ظَهَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا يَصِيرُ كَبَيْعِ بَعْضِ ثَوْبٍ يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ وَفَرَّقَ الشَّيْخُ بِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَا مُتَأَتٍّ بِالتَّخْلِيَةِ وَثَمَّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النَّقْلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الْقَطْعِ الْمُؤَدِّي إلَى النَّقْصِ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْ اعْتِرَاضِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ تَكْلِيفَ الْبَائِعِ قَطْعَ مَا اسْتَثْنَى يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ وُجُوبِ الْقَطْعِ حَالًا لِمَعْنًى بَلْ قَدْ عَهِدَ تَخَلُّفَهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرَةِ اهـ.
وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ فَبَحَثَ أَنَّ وَجْهَ تَخْصِيصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقَصَبِ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِصَغِيرِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَزَاهُ لَهُ دُونَ التَّتِمَّةِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) اُنْظُرْ نَحْوَهُ مَا هُوَ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ بِنَحْوِهِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ صَغِيرًا (قَوْلُهُ: يُتْرَكُ سَاقُهُ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: فَكَالثِّمَارِ) أَيْ فَيَدْخُلُ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ هَذَا) أَيْ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِي الْكُلِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ الثَّمَرَةَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ الْقَصَبِ (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ) أَيْ اعْتَرَضَ فَرْقَ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: يَصِيرُ كَبَيْعِ بَعْضِ) أَيْ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الشَّيْخُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْجُزْءِ الَّذِي يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ قِيمَتَهُ، وَهُوَ رَدٌّ لِاعْتِرَاضِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: وَثَمَّ مُتَوَقِّفٌ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَقْلَ الْجُمْلَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ كَمَا فِي الشَّائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُ هَذَا بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ قَطْعِهِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ، وَاشْتُرِطَ الْقَطْعُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ) أَيْ وَهُوَ الْأَكْلُ (قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ شَرْطٌ قَطَعَهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ حَالًا، وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ فِيهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ قَطْعِهِ، وَقَوْلُهُ: لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَاعْتِذَارٌ عَمَّا يُقَالُ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي بَقَائِهِ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُسَامِحُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ مَعَ اشْتِرَاطِهِ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْهَمَهُ لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي إلَخْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَافِيَ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِمَا ذَكَرَهُ رَدُّ مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ، وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الشَّارِحُ عَنْهُ هُنَا بِقَوْلِهِ وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ تَعْرِيضًا بِحَجِّ فِيمَا ذَكَرَهُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ سم إنَّمَا يَرُدُّ عَلَى حَجّ لَا عَلَى الشَّارِحِ هَذَا، وَقَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ مَا فَائِدَةُ شَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ حَالًا وَكَيْفَ جَازَ التَّأْخِيرُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ) مُرَادُهُ حَجّ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُعْدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْمُسَامَحَةَ لَمَا اُحْتِيجَ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ، وَصَرِيحُ كَلَامِ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ لَمْ يُكَلِّفْهُ (قَوْلُهُ: بِالْقَصَبِ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالشَّجَرَةِ الظَّاهِرَتَيْنِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
مَعَ إغْنَاءِ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى، وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: فَكَالْقَصَبِ وَنَحْوُهُ) يُقْرَأُ وَنَحْوُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْكَافِ فِي قَوْلِهِ فَكَالْقَصَبِ عَطْفَ تَفْسِيرٍ إذْ هِيَ بِمَعْنَى مِثْلُ، وَإِلَّا فَالْمُسْتَثْنَى إنَّمَا هُوَ خُصُوصُ الْقَصَبِ لَا غَيْرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ هَذَا) أَيْ السُّبْكِيُّ. (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الْكُلِّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِيهِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الِانْتِفَاعِ. (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الشَّيْخُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ الْقُوتِ فَغَرَضُهُ الرَّدُّ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ) يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ الْبُرِّ قَبْلَ انْعِقَادِهِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ) مُرَادُهُ الشِّهَابُ حَجّ فِي تُحْفَتِهِ، لَكِنَّ عِبَارَتَهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ لِي فِي تَخْصِيصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقَصَبِ أَنَّ سَبَبَهُ
قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَظْهَرُ تَنْزِيلُ اخْتِلَافِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، وَقَدْ اعْتَرَضَ السُّبْكِيُّ مَا مَرَّ مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْقَصَبِ بِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الِانْتِفَاعُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكُلِّ، وَرَجَّحَ هَذَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا، وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مَا ظَهَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا يَصِيرُ كَبَيْعِ بَعْضِ ثَوْبٍ يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ وَفَرَّقَ الشَّيْخُ بِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَا مُتَأَتٍّ بِالتَّخْلِيَةِ وَثَمَّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النَّقْلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الْقَطْعِ الْمُؤَدِّي إلَى النَّقْصِ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْ اعْتِرَاضِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ تَكْلِيفَ الْبَائِعِ قَطْعَ مَا اسْتَثْنَى يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ وُجُوبِ الْقَطْعِ حَالًا لِمَعْنًى بَلْ قَدْ عَهِدَ تَخَلُّفَهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرَةِ اهـ.
وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ فَبَحَثَ أَنَّ وَجْهَ تَخْصِيصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقَصَبِ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِصَغِيرِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَزَاهُ لَهُ دُونَ التَّتِمَّةِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) اُنْظُرْ نَحْوَهُ مَا هُوَ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ بِنَحْوِهِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ صَغِيرًا (قَوْلُهُ: يُتْرَكُ سَاقُهُ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: فَكَالثِّمَارِ) أَيْ فَيَدْخُلُ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ هَذَا) أَيْ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِي الْكُلِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ الثَّمَرَةَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ الْقَصَبِ (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ) أَيْ اعْتَرَضَ فَرْقَ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ: يَصِيرُ كَبَيْعِ بَعْضِ) أَيْ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الشَّيْخُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْجُزْءِ الَّذِي يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ قِيمَتَهُ، وَهُوَ رَدٌّ لِاعْتِرَاضِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: وَثَمَّ مُتَوَقِّفٌ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَقْلَ الْجُمْلَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ كَمَا فِي الشَّائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُ هَذَا بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ قَطْعِهِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ، وَاشْتُرِطَ الْقَطْعُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ) أَيْ وَهُوَ الْأَكْلُ (قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ شَرْطٌ قَطَعَهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ حَالًا، وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ فِيهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ قَطْعِهِ، وَقَوْلُهُ: لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَاعْتِذَارٌ عَمَّا يُقَالُ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي بَقَائِهِ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُسَامِحُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ مَعَ اشْتِرَاطِهِ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْهَمَهُ لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي إلَخْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَافِيَ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِمَا ذَكَرَهُ رَدُّ مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ، وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الشَّارِحُ عَنْهُ هُنَا بِقَوْلِهِ وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ تَعْرِيضًا بِحَجِّ فِيمَا ذَكَرَهُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ سم إنَّمَا يَرُدُّ عَلَى حَجّ لَا عَلَى الشَّارِحِ هَذَا، وَقَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ مَا فَائِدَةُ شَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ حَالًا وَكَيْفَ جَازَ التَّأْخِيرُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ) مُرَادُهُ حَجّ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُعْدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْمُسَامَحَةَ لَمَا اُحْتِيجَ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ، وَصَرِيحُ كَلَامِ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ لَمْ يُكَلِّفْهُ (قَوْلُهُ: بِالْقَصَبِ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالشَّجَرَةِ الظَّاهِرَتَيْنِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
مَعَ إغْنَاءِ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى، وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: فَكَالْقَصَبِ وَنَحْوُهُ) يُقْرَأُ وَنَحْوُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْكَافِ فِي قَوْلِهِ فَكَالْقَصَبِ عَطْفَ تَفْسِيرٍ إذْ هِيَ بِمَعْنَى مِثْلُ، وَإِلَّا فَالْمُسْتَثْنَى إنَّمَا هُوَ خُصُوصُ الْقَصَبِ لَا غَيْرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ هَذَا) أَيْ السُّبْكِيُّ. (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الْكُلِّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِيهِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الِانْتِفَاعِ. (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الشَّيْخُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ الْقُوتِ فَغَرَضُهُ الرَّدُّ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ) يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ الْبُرِّ قَبْلَ انْعِقَادِهِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ) مُرَادُهُ الشِّهَابُ حَجّ فِي تُحْفَتِهِ، لَكِنَّ عِبَارَتَهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ لِي فِي تَخْصِيصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقَصَبِ أَنَّ سَبَبَهُ
সুতরাং এটি আক্ষরিকভাবে আখ এবং অনুরূপ বস্তুর ন্যায়। আর যার কাণ্ড রেখে দেওয়া হয় এবং ডালপালা গ্রহণ করা হয়, তা ফলের ন্যায়।
ইবনুল উস্তাদ বলেন: এটি যুক্তিযুক্ত।
আল-আযরাঈ বলেন: ইমামের (শাফিঈ) বক্তব্যের ভিন্নতাকে এই বিস্তারিত ব্যাখ্যার ওপর প্রয়োগ করা স্পষ্ট হয়। ইমাম সুবকী আখের ব্যতিক্রম করার পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ওপর এই মর্মে আপত্তি করেছেন যে, হয় সবকিছুর ক্ষেত্রেই উপযোগিতা বিবেচনা করা হবে, নতুবা কোনোটির ক্ষেত্রেই তা করা হবে না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষটিকে (বিবেচনা না করা) প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এর মধ্যে ও পরিপক্কতা প্রকাশের পূর্বে ফল বিক্রয়ের মধ্যে এই পার্থক্য করেছেন যে, এখানে ফলটিই বিক্রয়কৃত বস্তু, পক্ষান্তরে আখের বিষয়টি ভিন্ন। আল-আযরাঈ তাঁর ওপর আপত্তি করে বলেছেন যে, যা প্রকাশ পেয়েছে তা বিক্রয়কৃত না হলেও এমন কাপড় বিক্রির মতো হয়ে যায় যা কাটার ফলে মূল্য হ্রাস পায়। শাইখ (ইবনে হাজার) এই মর্মে পার্থক্য করেছেন যে, এখানে দখল (কবজ) হস্তান্তরের (তাখলিয়া) মাধ্যমে সম্ভব, কিন্তু কাপড়ের ক্ষেত্রে তা স্থানান্তরের ওপর নির্ভরশীল, আর স্থানান্তর কাটার ওপর নির্ভরশীল যা মূল্য হ্রাসের দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি সুবকীর আপত্তির জবাবে বলেন যে, বিক্রেতাকে যা বাদ দেওয়া হয়েছে তা কাটতে বাধ্য করা হলে এমনটি ঘটবে যে, যে উদ্দেশ্যে এর থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা আর সম্ভব হবে না, যা অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে ভিন্ন। আর তাৎক্ষণিক কাটার আবশ্যকতাকে কোনো বিশেষ কারণে বিলম্বিত করা অবাস্তব কিছু নয়; বরং এটি সম্পূর্ণরূপে না হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন গাছের মালিকের কাছে ফল বিক্রয় করার ক্ষেত্রে। (সমাপ্ত)
তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে দূরবর্তী সম্ভাবনা মনে করেছেন এবং এই গবেষণা পেশ করেছেন যে, আখের সাথে এই ব্যতিক্রমকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো এর ছোট অবস্থায় কোনোভাবেই উপকৃত হওয়া যায় না, ফলে এটি সম্ভব নয়—
––
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
তিনি এটি তার (ইবনুল উস্তাদ) দিকে সম্বন্ধ করেছেন, 'আত-তাতিন্মাহ'র দিকে নয়। (তাঁর উক্তি: এবং তদ্রূপ বস্তু) দেখুন এর দ্বারা অনুরূপ কী বোঝানো হয়েছে। সম্ভবত তাদের উদ্দেশ্য হলো এমন বস্তু যা ছোট অবস্থায় ফলদায়ক নয়। (তাঁর উক্তি: তার কাণ্ড রেখে দেওয়া হয়) অর্থাৎ মতভেদের ক্ষেত্র থেকে। (তাঁর উক্তি: সুতরাং তা ফলের ন্যায়) অর্থাৎ তা (হুকুমের) অন্তর্ভুক্ত হবে। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন) অর্থাৎ সবকিছুর ক্ষেত্রে উপযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা না করাকে। (তাঁর উক্তি: এটি) অর্থাৎ ফল। (তাঁর উক্তি: এখানকার বিষয়টি ভিন্ন) অর্থাৎ আখের বিষয়টি। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি তার ওপর আপত্তি করেছেন) অর্থাৎ সুবকীর করা পার্থক্যের ওপর আপত্তি করেছেন। (তাঁর উক্তি: কাপড়ের একাংশ বিক্রির মতো হয়ে যায়) অর্থাৎ যা বাতিল, যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: শাইখ পার্থক্য করেছেন) অর্থাৎ এখানকার বিষয় এবং যে অংশের মূল্য কাটলে কমে যায় তার মধ্যে; এটি আল-আযরাঈর আপত্তির খণ্ডন। (তাঁর উক্তি: সেখানে তা নির্ভরশীল) এটি প্রমাণ করে যে, সামগ্রিক বস্তু স্থানান্তরের মাধ্যমে দখল (কবজ) অর্জিত হয় না যেমনটি অবিভাজ্য (শায়ে’) মালিকানার ক্ষেত্রে হয়; সুতরাং এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন—ইমাম সামহুদি আলা হাজ (ইবনে হাজার)। আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: এর বিপরীতটিই স্পষ্ট, বরং ক্রেতার হাতে বিক্রয়কৃত বস্তু অর্জিত হওয়ার কারণে এটিই যথেষ্ট হওয়া উচিত। তবে যদি বলা হয় যে, যেহেতু কাটার পূর্বে তার জন্য এটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, তাই একে দখল হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং দখলের শুদ্ধতার জন্য কাটা শর্ত করা হয়েছে। (তাঁর উক্তি: যে দিক থেকে উদ্দেশ্য করা হয়) অর্থাৎ তা খাওয়ার দিক থেকে। (তাঁর উক্তি: এবং এটি দূরবর্তী নয় ইত্যাদি) এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উদ্দেশ্য হলো এটি কাটার শর্ত করা হয়েছে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তা পূরণ করা আবশ্যক নয়। সামনে ব্যাখ্যাকারের (শারহ্ রচয়িতা) উক্তি আসবে: "তাই এতে শর্ত করার প্রয়োজন নেই", যা নির্দেশ করে যে উদ্দেশ্য হলো কাটা শর্ত করার প্রয়োজন নেই। আর তাঁর উক্তি: "ক্রেতার উদারতার কারণে", এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে অতিরিক্ত অংশটি ক্রেতার জন্য, এবং যারা বলে যে এটি রেখে দেওয়ার ফায়দা কী যেখানে অতিরিক্ত অংশটি ক্রেতারই প্রাপ্য—তাদের কথার জবাবে তিনি ওজর পেশ করেছেন যে ক্রেতা এর ক্ষেত্রে উদারতা দেখান। অতএব এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন—ইমাম সামহুদি আলা হাজ (ইবনে হাজার)।
এর সারকথা হলো, তাঁর উক্তি "বিলম্ব করাতে কোনো বাধা নেই ইত্যাদি" থেকে যা বোঝা যায় যে শর্ত থাকা সত্ত্বেও কাটার জন্য বাধ্য করা হবে না, তা তাঁর অপর উক্তি "ক্রেতার উদারতার কারণে ইত্যাদি" থেকে যা বোঝা যায় যে কাটা আদৌ শর্ত নয়—তার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ।
এর জবাবে বলা যায় যে, বৈপরীত্য এখানে প্রযোজ্য নয়; কারণ তাঁর উল্লিখিত কথার উদ্দেশ্য হলো শাইখের কথা থেকে কাটা শর্ত হওয়ার যে বিষয়টি বোঝা গেছে তা খণ্ডন করা। এই কারণেই ব্যাখ্যাকার এখানে তাঁর সম্পর্কে "তাদের কেউ কেউ একে দূরবর্তী বলেছেন" বলে ইবনে হাজারের বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সারকথা হলো, সামহুদি যা উল্লেখ করেছেন তা ইবনে হাজারের ওপর বর্তালেও বর্তমান ব্যাখ্যাকারের ওপর বর্তায় না। আর তাঁর উক্তি "এবং দূরবর্তী নয়" এটি একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর যে, তাৎক্ষণিকভাবে বাধ্য না করা হলে কাটা শর্ত করার ফায়দা কী এবং শর্তের খেলাফ হওয়া সত্ত্বেও বিলম্ব করা কীভাবে জায়েয হলো? (তাঁর উক্তি: তাদের কেউ কেউ একে দূরবর্তী বলেছেন) তাঁর উদ্দেশ্য ইবনে হাজার। সম্ভবত দূরবর্তী হওয়ার কারণ হলো—যদি এর কারণ ক্রেতার উদারতা হতো, তবে কাটার শর্ত করার প্রয়োজন হতো না। অথচ 'তাতিন্মাহ'র লেখকের স্পষ্ট বক্তব্য এর বিপরীত, আর তা হলো—কাটা শর্ত করা অপরিহার্য যদিও তাকে তা করতে বাধ্য করা না হয়। (তাঁর উক্তি: আখের মাধ্যমে) অর্থাৎ দৃশ্যমান ফল ও গাছ ব্যতীত অন্যকিছুর মাধ্যমে।
––
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
একটি অপরটি থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও। উল্লিখিত ব্যাখ্যার মধ্যে যা আছে তা অস্পষ্ট নয়। (তাঁর উক্তি: সুতরাং এটি আখের ন্যায় ইত্যাদি) 'ওয়া নাহউহু' শব্দটি পেশ (রাফ্) দিয়ে পড়তে হবে, যা 'কাফ' এর ওপর আত্বফ হবে এবং এটি আত্বফে তাফসির বা ব্যাখ্যামূলক সংযোগ; কেননা এটি 'মিসলু' (ন্যায়) অর্থে ব্যবহৃত। অন্যথায়, যা ব্যতিক্রম করা হয়েছে তা বিশেষভাবে আখ, অন্যকিছু নয়; যেমনটি সামনে তাঁর বক্তব্যে অন্যদের মতো জানা যাবে। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন) অর্থাৎ সুবকী। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন) অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে, যে বিষয়ে তিনি উপযোগিতা বিবেচনা না করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাঁর উক্তি: শাইখ পার্থক্য করেছেন) অর্থাৎ এখানকার বিষয় এবং জীবিকার (খাদ্যশস্যের) বিষয়ের মধ্যে; তাঁর উদ্দেশ্য হলো আল-আযরাঈর বক্তব্যের খণ্ডন করা। (তাঁর উক্তি: যে দিক থেকে এর উপযোগিতা উদ্দেশ্য করা হয়) এর ওপর পরিপক্ক হওয়ার পূর্বের গমের মতো বিষয়ের মাধ্যমে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে; কেননা গমের মূল উদ্দেশ্য যে দিক থেকে, সে দিক থেকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। সুতরাং ভেবে দেখা প্রয়োজন। (তাঁর উক্তি: তাদের কেউ কেউ একে দূরবর্তী বলেছেন) তাঁর উদ্দেশ্য হলো শিহাব ইবনে হাজার তাঁর 'তুহফাহ' গ্রন্থে যা বলেছেন। তবে তাঁর শব্দগুলো হলো: "আখের সাথে ব্যতিক্রমকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে আমার কাছে যা যুক্তিযুক্ত মনে হয় তা হলো এর কারণ..."।
ইবনুল উস্তাদ বলেন: এটি যুক্তিযুক্ত।
আল-আযরাঈ বলেন: ইমামের (শাফিঈ) বক্তব্যের ভিন্নতাকে এই বিস্তারিত ব্যাখ্যার ওপর প্রয়োগ করা স্পষ্ট হয়। ইমাম সুবকী আখের ব্যতিক্রম করার পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ওপর এই মর্মে আপত্তি করেছেন যে, হয় সবকিছুর ক্ষেত্রেই উপযোগিতা বিবেচনা করা হবে, নতুবা কোনোটির ক্ষেত্রেই তা করা হবে না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষটিকে (বিবেচনা না করা) প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এর মধ্যে ও পরিপক্কতা প্রকাশের পূর্বে ফল বিক্রয়ের মধ্যে এই পার্থক্য করেছেন যে, এখানে ফলটিই বিক্রয়কৃত বস্তু, পক্ষান্তরে আখের বিষয়টি ভিন্ন। আল-আযরাঈ তাঁর ওপর আপত্তি করে বলেছেন যে, যা প্রকাশ পেয়েছে তা বিক্রয়কৃত না হলেও এমন কাপড় বিক্রির মতো হয়ে যায় যা কাটার ফলে মূল্য হ্রাস পায়। শাইখ (ইবনে হাজার) এই মর্মে পার্থক্য করেছেন যে, এখানে দখল (কবজ) হস্তান্তরের (তাখলিয়া) মাধ্যমে সম্ভব, কিন্তু কাপড়ের ক্ষেত্রে তা স্থানান্তরের ওপর নির্ভরশীল, আর স্থানান্তর কাটার ওপর নির্ভরশীল যা মূল্য হ্রাসের দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি সুবকীর আপত্তির জবাবে বলেন যে, বিক্রেতাকে যা বাদ দেওয়া হয়েছে তা কাটতে বাধ্য করা হলে এমনটি ঘটবে যে, যে উদ্দেশ্যে এর থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা আর সম্ভব হবে না, যা অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে ভিন্ন। আর তাৎক্ষণিক কাটার আবশ্যকতাকে কোনো বিশেষ কারণে বিলম্বিত করা অবাস্তব কিছু নয়; বরং এটি সম্পূর্ণরূপে না হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন গাছের মালিকের কাছে ফল বিক্রয় করার ক্ষেত্রে। (সমাপ্ত)
তাদের মধ্যে কেউ কেউ একে দূরবর্তী সম্ভাবনা মনে করেছেন এবং এই গবেষণা পেশ করেছেন যে, আখের সাথে এই ব্যতিক্রমকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো এর ছোট অবস্থায় কোনোভাবেই উপকৃত হওয়া যায় না, ফলে এটি সম্ভব নয়—
––
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
তিনি এটি তার (ইবনুল উস্তাদ) দিকে সম্বন্ধ করেছেন, 'আত-তাতিন্মাহ'র দিকে নয়। (তাঁর উক্তি: এবং তদ্রূপ বস্তু) দেখুন এর দ্বারা অনুরূপ কী বোঝানো হয়েছে। সম্ভবত তাদের উদ্দেশ্য হলো এমন বস্তু যা ছোট অবস্থায় ফলদায়ক নয়। (তাঁর উক্তি: তার কাণ্ড রেখে দেওয়া হয়) অর্থাৎ মতভেদের ক্ষেত্র থেকে। (তাঁর উক্তি: সুতরাং তা ফলের ন্যায়) অর্থাৎ তা (হুকুমের) অন্তর্ভুক্ত হবে। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন) অর্থাৎ সবকিছুর ক্ষেত্রে উপযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা না করাকে। (তাঁর উক্তি: এটি) অর্থাৎ ফল। (তাঁর উক্তি: এখানকার বিষয়টি ভিন্ন) অর্থাৎ আখের বিষয়টি। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি তার ওপর আপত্তি করেছেন) অর্থাৎ সুবকীর করা পার্থক্যের ওপর আপত্তি করেছেন। (তাঁর উক্তি: কাপড়ের একাংশ বিক্রির মতো হয়ে যায়) অর্থাৎ যা বাতিল, যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তাঁর উক্তি: শাইখ পার্থক্য করেছেন) অর্থাৎ এখানকার বিষয় এবং যে অংশের মূল্য কাটলে কমে যায় তার মধ্যে; এটি আল-আযরাঈর আপত্তির খণ্ডন। (তাঁর উক্তি: সেখানে তা নির্ভরশীল) এটি প্রমাণ করে যে, সামগ্রিক বস্তু স্থানান্তরের মাধ্যমে দখল (কবজ) অর্জিত হয় না যেমনটি অবিভাজ্য (শায়ে’) মালিকানার ক্ষেত্রে হয়; সুতরাং এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন—ইমাম সামহুদি আলা হাজ (ইবনে হাজার)। আমি (শুবরামাল্লিসি) বলছি: এর বিপরীতটিই স্পষ্ট, বরং ক্রেতার হাতে বিক্রয়কৃত বস্তু অর্জিত হওয়ার কারণে এটিই যথেষ্ট হওয়া উচিত। তবে যদি বলা হয় যে, যেহেতু কাটার পূর্বে তার জন্য এটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, তাই একে দখল হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং দখলের শুদ্ধতার জন্য কাটা শর্ত করা হয়েছে। (তাঁর উক্তি: যে দিক থেকে উদ্দেশ্য করা হয়) অর্থাৎ তা খাওয়ার দিক থেকে। (তাঁর উক্তি: এবং এটি দূরবর্তী নয় ইত্যাদি) এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উদ্দেশ্য হলো এটি কাটার শর্ত করা হয়েছে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তা পূরণ করা আবশ্যক নয়। সামনে ব্যাখ্যাকারের (শারহ্ রচয়িতা) উক্তি আসবে: "তাই এতে শর্ত করার প্রয়োজন নেই", যা নির্দেশ করে যে উদ্দেশ্য হলো কাটা শর্ত করার প্রয়োজন নেই। আর তাঁর উক্তি: "ক্রেতার উদারতার কারণে", এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে অতিরিক্ত অংশটি ক্রেতার জন্য, এবং যারা বলে যে এটি রেখে দেওয়ার ফায়দা কী যেখানে অতিরিক্ত অংশটি ক্রেতারই প্রাপ্য—তাদের কথার জবাবে তিনি ওজর পেশ করেছেন যে ক্রেতা এর ক্ষেত্রে উদারতা দেখান। অতএব এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন—ইমাম সামহুদি আলা হাজ (ইবনে হাজার)।
এর সারকথা হলো, তাঁর উক্তি "বিলম্ব করাতে কোনো বাধা নেই ইত্যাদি" থেকে যা বোঝা যায় যে শর্ত থাকা সত্ত্বেও কাটার জন্য বাধ্য করা হবে না, তা তাঁর অপর উক্তি "ক্রেতার উদারতার কারণে ইত্যাদি" থেকে যা বোঝা যায় যে কাটা আদৌ শর্ত নয়—তার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ।
এর জবাবে বলা যায় যে, বৈপরীত্য এখানে প্রযোজ্য নয়; কারণ তাঁর উল্লিখিত কথার উদ্দেশ্য হলো শাইখের কথা থেকে কাটা শর্ত হওয়ার যে বিষয়টি বোঝা গেছে তা খণ্ডন করা। এই কারণেই ব্যাখ্যাকার এখানে তাঁর সম্পর্কে "তাদের কেউ কেউ একে দূরবর্তী বলেছেন" বলে ইবনে হাজারের বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সারকথা হলো, সামহুদি যা উল্লেখ করেছেন তা ইবনে হাজারের ওপর বর্তালেও বর্তমান ব্যাখ্যাকারের ওপর বর্তায় না। আর তাঁর উক্তি "এবং দূরবর্তী নয়" এটি একটি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর যে, তাৎক্ষণিকভাবে বাধ্য না করা হলে কাটা শর্ত করার ফায়দা কী এবং শর্তের খেলাফ হওয়া সত্ত্বেও বিলম্ব করা কীভাবে জায়েয হলো? (তাঁর উক্তি: তাদের কেউ কেউ একে দূরবর্তী বলেছেন) তাঁর উদ্দেশ্য ইবনে হাজার। সম্ভবত দূরবর্তী হওয়ার কারণ হলো—যদি এর কারণ ক্রেতার উদারতা হতো, তবে কাটার শর্ত করার প্রয়োজন হতো না। অথচ 'তাতিন্মাহ'র লেখকের স্পষ্ট বক্তব্য এর বিপরীত, আর তা হলো—কাটা শর্ত করা অপরিহার্য যদিও তাকে তা করতে বাধ্য করা না হয়। (তাঁর উক্তি: আখের মাধ্যমে) অর্থাৎ দৃশ্যমান ফল ও গাছ ব্যতীত অন্যকিছুর মাধ্যমে।
––
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
একটি অপরটি থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও। উল্লিখিত ব্যাখ্যার মধ্যে যা আছে তা অস্পষ্ট নয়। (তাঁর উক্তি: সুতরাং এটি আখের ন্যায় ইত্যাদি) 'ওয়া নাহউহু' শব্দটি পেশ (রাফ্) দিয়ে পড়তে হবে, যা 'কাফ' এর ওপর আত্বফ হবে এবং এটি আত্বফে তাফসির বা ব্যাখ্যামূলক সংযোগ; কেননা এটি 'মিসলু' (ন্যায়) অর্থে ব্যবহৃত। অন্যথায়, যা ব্যতিক্রম করা হয়েছে তা বিশেষভাবে আখ, অন্যকিছু নয়; যেমনটি সামনে তাঁর বক্তব্যে অন্যদের মতো জানা যাবে। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন) অর্থাৎ সুবকী। (তাঁর উক্তি: এবং তিনি এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন) অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে, যে বিষয়ে তিনি উপযোগিতা বিবেচনা না করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাঁর উক্তি: শাইখ পার্থক্য করেছেন) অর্থাৎ এখানকার বিষয় এবং জীবিকার (খাদ্যশস্যের) বিষয়ের মধ্যে; তাঁর উদ্দেশ্য হলো আল-আযরাঈর বক্তব্যের খণ্ডন করা। (তাঁর উক্তি: যে দিক থেকে এর উপযোগিতা উদ্দেশ্য করা হয়) এর ওপর পরিপক্ক হওয়ার পূর্বের গমের মতো বিষয়ের মাধ্যমে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে; কেননা গমের মূল উদ্দেশ্য যে দিক থেকে, সে দিক থেকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। সুতরাং ভেবে দেখা প্রয়োজন। (তাঁর উক্তি: তাদের কেউ কেউ একে দূরবর্তী বলেছেন) তাঁর উদ্দেশ্য হলো শিহাব ইবনে হাজার তাঁর 'তুহফাহ' গ্রন্থে যা বলেছেন। তবে তাঁর শব্দগুলো হলো: "আখের সাথে ব্যতিক্রমকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে আমার কাছে যা যুক্তিযুক্ত মনে হয় তা হলো এর কারণ..."।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 123)