جَوَازُ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِبَدَلِهِ أَوْ يُسَلِّمَ الْأَجِيرُ نَفْسَهُ وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْأَخِيرِ عَلَى تَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْإِبْدَالِ بَلْ تَعْلِيلُهُ دَلَّ عَلَيْهِ.
(وَكَذَا) لَهُ بَيْعُ مَالِهِ الْمَضْمُونِ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ ضَمَانَ يَدٍ وَمِنْهُ (عَارِيَّةٌ وَمَأْخُوذٌ بِسَوْمٍ) وَهُوَ مَا أَخَذَهُ مَرِيدُ الشِّرَاءِ لِيَتَأَمَّلَهُ أَيُعْجِبُهُ أَمْ لَا، وَمَغْصُوبٌ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَمَفْسُوخٌ فِيهِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ رَدِّ الثَّمَنِ لِتَمَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَذْكُورَاتِ، وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِسَوْمٍ مَضْمُونٌ جَمِيعُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ سَامَ كُلَّهُ، وَإِلَّا كَأَنْ أَخَذَ مَالًا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ لِيَشْتَرِيَ نِصْفَهُ فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَهُ الْآخَرَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ فَائِدَةَ عَطْفِهِ بِكَذَا التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ قَسِيمُ الْأَمَانَةِ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي الْمِثْلِ فَقَالَ الْأَجِيرُ اسْتَأْجَرْتنِي لِعَدَدِ كَذَا وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ صُدِّقَ الْأَجِيرُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا قَالَهُ، وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَبَعْدَ التَّحَالُفِ يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأُجْرَةِ إنْ سَلَّمَهَا وَإِلَّا سَقَطَتْ عَنْهُ (قَوْلُهُ: كَلَامُ الْمُتَوَلِّي الْأَخِيرِ) هُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِرَعْيِ غَنَمِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَرِيدُ الشِّرَاءِ) وَبَقِيَ مَا لَوْ أَخَذَهُ مَرِيدُ الْإِجَارَةِ أَوْ الْقِرَاضِ أَوْ الِارْتِهَانِ لِيَتَأَمَّلَهُ أَيُعْجِبُهُ فَيَرْتَهِنَهُ أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ أَوْ يَقْتَرِضَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِمَا يُضْمَنُ إذَا عُقِدَ عَلَيْهِ كَالْقَرْضِ وَكَالتَّزَوُّجِ بِهِ وَالْمُخَالَعَةِ عَلَيْهِ وَالصُّلْحِ عَلَيْهِ صُلْحَ مُعَاوَضَةٍ ضَمِنَهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَخَذَهُ لِمَا لَا يُضْمَنُ كَالِاسْتِئْجَارِ وَالِارْتِهَانِ لَمْ يَضْمَنْهُ إذَا تَلِفَ بِلَا تَقْصِيرٍ وَهُوَ فِي يَدِهِ إعْطَاءَ الْوَسِيلَةِ حُكْمَ الْمَقْصِدِ.
(قَوْلُهُ: لَهُ قُدْرَةٌ) أَيْ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ بَعْدَ رَدِّ الثَّمَنِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ رَدِّ الثَّمَنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ امْتِنَاعِ الْحَبْسِ فِي الْفُسُوخِ وَكَلَامُهُ هُنَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ أَمَّا إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ جَوَازِ الْحَبْسِ وَوُجُوبِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ طُلِبَتْ الْعَيْنُ مِنْهُ بَعْدَ الْفَسْخِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ صِحَّتُهُ (قَوْلُهُ: مَضْمُونٌ جَمِيعُهُ) وَفِيمَا يُضْمَنُ بِهِ خِلَافُ الرَّاجِحِ مِنْهُ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّلَفِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْمُسْتَلَمِ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِّصْفِ إلَخْ) لَوْ كَانَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْإِشَارَةِ لِمَسْأَلَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةً أَيْضًا عَنْ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَهَا بِمَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي كَمَا مَرَّ، وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ إلَخْ يَرْجِعُ إلَى مَسْأَلَةِ الْغُنْمِ وَالْحِفْظِ خَاصَّةً، فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ قَوْلِهِ أَوْ لَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ أَوْ لَا إذْ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَوَازِ الْإِبْدَالِ لَا غَيْرُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّارِحَ هُنَا تَصَرَّفَ فِي عِبَارَةِ الشِّهَابِ حَجّ فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ، وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي تَصَرُّفِهِ فِيهَا ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي عِبَارَةِ وَالِدِهِ فِي حَوَاشِيهِ فِي مَسْأَلَةِ الْغُنْمِ وَالْحِفْظِ بِمَا لَا يَنْبَغِي كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِسَوْقِ حَاصِلِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحَوَاشِيهِ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّوْضَ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ بِمَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ هُنَا، قَالَ شَارِحُهُ عَقِبَهُ: كَذَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ، وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ، ثُمَّ نَقَلَ أَعْنِي شَارِحَ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ مَسْأَلَةَ الرَّعْيِ وَالْحِفْظِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ: وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ أَوْ لَا؟ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ عَيْنٌ فَسَاغَ حَبْسُهُ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ، بِخِلَافِ الرَّعْيِ وَالْحِفْظِ انْتَهَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
وَنَازَعَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ فِي فَرْقِهِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ قَالَ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْأَخِيرِ عَلَى تَصَرُّفِهِ فِيهِ بَعْدَ الْإِبْدَالِ إلَخْ، فَاسْمُ الْإِشَارَةِ فِي كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ الَّذِي أَبْدَلَهُ الشَّارِحُ بِالضَّمِيرِ مَرْجِعُهُ الِاخْتِلَافُ الَّذِي وَقَعَ لِلْمُتَوَلِّي كَمَا تَرَى، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ بَنَى مَسْأَلَةَ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَهُوَ الضَّعِيفُ، وَبَنَى مَسْأَلَةَ الرَّعْيِ وَالْحِفْظِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ جَوَازِ إبْدَالِهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِفَرْقِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ إلَى جَوَازِ بِنَاءِ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَذْكُورِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ وَالِدُ الشَّارِحِ، وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي تَصَرُّفِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: قُدْرَةٌ عَلَى انْتِزَاعِهِ)
(وَكَذَا) لَهُ بَيْعُ مَالِهِ الْمَضْمُونِ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ ضَمَانَ يَدٍ وَمِنْهُ (عَارِيَّةٌ وَمَأْخُوذٌ بِسَوْمٍ) وَهُوَ مَا أَخَذَهُ مَرِيدُ الشِّرَاءِ لِيَتَأَمَّلَهُ أَيُعْجِبُهُ أَمْ لَا، وَمَغْصُوبٌ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَمَفْسُوخٌ فِيهِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ رَدِّ الثَّمَنِ لِتَمَامِ الْمِلْكِ فِي الْمَذْكُورَاتِ، وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِسَوْمٍ مَضْمُونٌ جَمِيعُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ سَامَ كُلَّهُ، وَإِلَّا كَأَنْ أَخَذَ مَالًا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ لِيَشْتَرِيَ نِصْفَهُ فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَهُ الْآخَرَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ فَائِدَةَ عَطْفِهِ بِكَذَا التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ قَسِيمُ الْأَمَانَةِ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي الْمِثْلِ فَقَالَ الْأَجِيرُ اسْتَأْجَرْتنِي لِعَدَدِ كَذَا وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ صُدِّقَ الْأَجِيرُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا قَالَهُ، وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَبَعْدَ التَّحَالُفِ يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأُجْرَةِ إنْ سَلَّمَهَا وَإِلَّا سَقَطَتْ عَنْهُ (قَوْلُهُ: كَلَامُ الْمُتَوَلِّي الْأَخِيرِ) هُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِرَعْيِ غَنَمِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَرِيدُ الشِّرَاءِ) وَبَقِيَ مَا لَوْ أَخَذَهُ مَرِيدُ الْإِجَارَةِ أَوْ الْقِرَاضِ أَوْ الِارْتِهَانِ لِيَتَأَمَّلَهُ أَيُعْجِبُهُ فَيَرْتَهِنَهُ أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ أَوْ يَقْتَرِضَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِمَا يُضْمَنُ إذَا عُقِدَ عَلَيْهِ كَالْقَرْضِ وَكَالتَّزَوُّجِ بِهِ وَالْمُخَالَعَةِ عَلَيْهِ وَالصُّلْحِ عَلَيْهِ صُلْحَ مُعَاوَضَةٍ ضَمِنَهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَخَذَهُ لِمَا لَا يُضْمَنُ كَالِاسْتِئْجَارِ وَالِارْتِهَانِ لَمْ يَضْمَنْهُ إذَا تَلِفَ بِلَا تَقْصِيرٍ وَهُوَ فِي يَدِهِ إعْطَاءَ الْوَسِيلَةِ حُكْمَ الْمَقْصِدِ.
(قَوْلُهُ: لَهُ قُدْرَةٌ) أَيْ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ بَعْدَ رَدِّ الثَّمَنِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ رَدِّ الثَّمَنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ امْتِنَاعِ الْحَبْسِ فِي الْفُسُوخِ وَكَلَامُهُ هُنَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ أَمَّا إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ جَوَازِ الْحَبْسِ وَوُجُوبِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ طُلِبَتْ الْعَيْنُ مِنْهُ بَعْدَ الْفَسْخِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ صِحَّتُهُ (قَوْلُهُ: مَضْمُونٌ جَمِيعُهُ) وَفِيمَا يُضْمَنُ بِهِ خِلَافُ الرَّاجِحِ مِنْهُ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّلَفِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْمُسْتَلَمِ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْ سِوَى النِّصْفِ إلَخْ) لَوْ كَانَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْإِشَارَةِ لِمَسْأَلَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةً أَيْضًا عَنْ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّهُ أَعْقَبَهَا بِمَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي كَمَا مَرَّ، وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ إلَخْ يَرْجِعُ إلَى مَسْأَلَةِ الْغُنْمِ وَالْحِفْظِ خَاصَّةً، فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ قَوْلِهِ أَوْ لَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ أَوْ لَا إذْ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَوَازِ الْإِبْدَالِ لَا غَيْرُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّارِحَ هُنَا تَصَرَّفَ فِي عِبَارَةِ الشِّهَابِ حَجّ فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ، وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي تَصَرُّفِهِ فِيهَا ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي عِبَارَةِ وَالِدِهِ فِي حَوَاشِيهِ فِي مَسْأَلَةِ الْغُنْمِ وَالْحِفْظِ بِمَا لَا يَنْبَغِي كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِسَوْقِ حَاصِلِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحَوَاشِيهِ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّوْضَ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ بِمَا يُوَافِقُ مَا مَرَّ هُنَا، قَالَ شَارِحُهُ عَقِبَهُ: كَذَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ، وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ، ثُمَّ نَقَلَ أَعْنِي شَارِحَ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ مَسْأَلَةَ الرَّعْيِ وَالْحِفْظِ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ: وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ أَوْ لَا؟ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ عَيْنٌ فَسَاغَ حَبْسُهُ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ، بِخِلَافِ الرَّعْيِ وَالْحِفْظِ انْتَهَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
وَنَازَعَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ فِي فَرْقِهِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ قَالَ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الْأَخِيرِ عَلَى تَصَرُّفِهِ فِيهِ بَعْدَ الْإِبْدَالِ إلَخْ، فَاسْمُ الْإِشَارَةِ فِي كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ الَّذِي أَبْدَلَهُ الشَّارِحُ بِالضَّمِيرِ مَرْجِعُهُ الِاخْتِلَافُ الَّذِي وَقَعَ لِلْمُتَوَلِّي كَمَا تَرَى، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ بَنَى مَسْأَلَةَ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَهُوَ الضَّعِيفُ، وَبَنَى مَسْأَلَةَ الرَّعْيِ وَالْحِفْظِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ جَوَازِ إبْدَالِهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِفَرْقِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ إلَى جَوَازِ بِنَاءِ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَذْكُورِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ وَالِدُ الشَّارِحِ، وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي تَصَرُّفِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: قُدْرَةٌ عَلَى انْتِزَاعِهِ)
ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়া কারণ হলো, সে এর বিনিময় নিয়ে আসতে সক্ষম অথবা শ্রমিক নিজেকে সোপর্দ করতে পারে এবং পারিশ্রমিকের অধিকারী হয়। আল-মুতাওয়াল্লীর শেষ কথাটিকে বিনিময় করার পরবর্তী কর্মকাণ্ড হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, বরং তার পেশকৃত যুক্তি এর পক্ষেই প্রমাণ দেয়।
(অনুরূপভাবে) তার জন্য নিজের সেই সম্পদ বিক্রি করা বৈধ যা এমন ব্যক্তির হাতে রয়েছে যার ওপর ‘হাতের জামানত’ (দখলজনিত দায়বদ্ধতা) বর্তায়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো (ধারে নেওয়া বস্তু এবং যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নেওয়া বস্তু)। যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নেওয়া বস্তু হলো যা ক্রেতা পরীক্ষা করার জন্য নেয় যে তা তার পছন্দ হবে কি না। এবং এমন আত্মসাৎকৃত বস্তু যা উদ্ধার করার ক্ষমতা তার আছে এবং ত্রুটি বা অন্য কারণে বাতিলকৃত ক্রয়-বিক্রয় যা মূল্য ফেরত দেওয়ার পর মালিকানা পূর্ণ হওয়ার কারণে বৈধ। তার বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নেওয়া সম্পূর্ণ বস্তুই দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত হবে যদি সে পুরো বস্তুটির দামাদামি করে থাকে। অন্যথায়, যদি সে তার মালিকানাধীন কোনো বস্তু বা তার অনুমতিক্রমে কোনো বস্তু অর্ধেক কেনার জন্য নেয় এবং তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে অর্ধেক ছাড়া অন্য অংশের দায়ভার তাকে নিতে হবে না, কারণ বাকি অর্ধেক তার হাতে আমানত হিসেবে ছিল। যা স্থির হলো তার দ্বারা জানা গেল যে, ‘অনুরূপভাবে’ শব্দ দ্বারা একে আগের বিষয়ের সাথে যুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো এই সতর্কতা প্রদান করা যে, এটি আমানতের বিপরীত বিষয়, কারণ এটি ‘হাতের জামানত’ বা দখলজনিত দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত।
ــ
[হাশিয়াহ আশ-শুবরামাল্লিসি]
সদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রে, শ্রমিক বলল: আপনি আমাকে এই সংখ্যার জন্য নিয়োগ করেছেন, আর নিয়োগকর্তা এর চেয়ে বেশি দাবি করল, তবে শ্রমিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো সে যা বলেছে তার অতিরিক্ত কিছু না থাকা। আর এটিও সম্ভব এবং এটিই স্পষ্ট যে, তারা উভয়ই শপথ করবে এবং শপথের পর চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। নিয়োগকর্তা যদি পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে তবে তা ফেরত পাবে, অন্যথায় তা তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। (তার কথা: আল-মুতাওয়াল্লীর শেষ কথা) এটি হলো তার কথা—যদি সে তার মেষ চরানোর জন্য তাকে নিয়োগ করে ইত্যাদি। (তার কথা: যে ক্রয় করতে চায়) এখানে আরও থেকে যায় যদি কেউ ইজারা, কিরাজ (মুদারাবা) বা বন্ধক রাখার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু নেয় যাতে সে তা যাচাই করতে পারে যে তার পছন্দ হয় কি না, ফলে সে তা বন্ধক রাখবে বা ভাড়া নেবে বা ঋণ নেবে বা এই জাতীয় কিছু করবে। এক্ষেত্রে বলা উচিত যে, যদি এটি এমন কোনো বিষয়ের মাধ্যম হয় যা চুক্তি করলে জামানত বা দায়বদ্ধতা আসে—যেমন ঋণ, এর মাধ্যমে বিবাহ করা, এর বিনিময়ে খুলা তালাক নেওয়া এবং এর বিনিময়ে সন্ধি করা—তবে চুক্তি হওয়ার আগে তা নষ্ট হলে তাকে দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। আর যদি সে এমন বিষয়ের জন্য নেয় যাতে দায়বদ্ধতা আসে না, যেমন ইজারা বা বন্ধক রাখা, তবে তার হাতে কোনো অবহেলা ছাড়া নষ্ট হলে তাকে দায়ভার গ্রহণ করতে হবে না; এটি মূলত মাধ্যমকে লক্ষ্যের বিধান দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।
(তার কথা: তার ক্ষমতা আছে) অর্থাৎ বিক্রেতা বা ক্রেতার। (তার কথা: মূল্য ফেরত দেওয়ার পর) এটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, মূল্য ফেরত দেওয়ার আগে তা বিক্রি করা জায়েজ নয়। এটিই স্পষ্ট যদি আমরা বলি যে চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে আটকে রাখা (পণ্য) বাধাগ্রস্ত নয়। আর এখানে তার বক্তব্য এরই প্রাধান্য দাবি করে। কিন্তু যদি আমরা বলি যে আটকে রাখা জায়েজ নয় এবং চুক্তি বাতিলের পর যার কাছে পণ্য চাওয়া হয়েছে তার ওপর তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, তবে সেক্ষেত্রে ভিন্ন মত আছে এবং কিয়াস অনুযায়ী তা সঠিক হওয়া উচিত। (তার কথা: যার সম্পূর্ণ অংশ দায়বদ্ধ) যার দ্বারা দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয় সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এর মধ্যে অগ্রগণ্য মত হলো, নষ্ট হওয়ার দিনের মূল্য হিসেবে ধরা হবে। ব্যাখ্যাকারীর ফাতাওয়া থেকে দরস বা পাঠদানকালে এর অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বোচ্চ মূল্যের মাধ্যমে দায়ভার নিতে হবে। এর দাবি হলো এই মতভেদটি হস্তগত করা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা সমজাতীয় বস্তু হোক বা মূল্যবান বস্তু। (তার কথা: অর্ধেক ব্যতীত অন্য অংশের দায়ভার গ্রহণ করবে না ইত্যাদি) যদি এমন হয়...
ــ
[হাশিয়াহ আর-রাশিদি]
এটি কাপড় রাঙানো এবং কাপড় ধোয়ার মাসআলার দিকেও ইঙ্গিত করে, যদিও এটিও আল-মুতাওয়াল্লী থেকে বর্ণিত; কারণ তিনি এর পরে এমন কথা উল্লেখ করেছেন যা আল-মুতাওয়াল্লীর কথা নয় যেমনটি আগে অতিবাহিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার প্রসঙ্গের ধারায় যা বোঝা যায় তা হলো, তার কথা ‘আর এটি এর ওপর ভিত্তি করে...’ এখানে সর্বনামটি বিশেষ করে মেষ এবং হিফাজতের মাসআলার দিকে ফিরেছে। তাই তার ‘অথবা না’ কথাটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল যা তিনি বলেছিলেন—‘বিনিময় করা জায়েজ কি না’ এর ওপর ভিত্তি করে; কারণ উল্লিখিত মাসআলাটি কেবলমাত্র বিনিময় জায়েজ হওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। জেনে রাখুন যে, ব্যাখ্যাকারী এখানে কাপড় রাঙানো ও পরিষ্কার করার মাসআলায় শিহাবুদ্দিন ইবনে হাজার এর ইবারত বা বক্তব্যে কিছু পরিবর্তন করেছেন। তিনি সেখানে যা পরিবর্তন করেছেন তা আপনি জেনেছেন। এরপর তিনি রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্যে এবং তার পিতার হাশিয়াহ-র বক্তব্যে মেষ ও হিফাজতের মাসআলায় এমন কিছু পরিবর্তন করেছেন যা সমীচীন নয়, যেমনটি রওদ-এর ব্যাখ্যা এবং এর হাশিয়াহ-র সারসংক্ষেপ থেকে জানা যায়। এর সারকথা হলো, রওদ যখন কাপড় রাঙানো ও পরিষ্কার করার মাসআলায় এখানে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে মিল রেখে আলোচনা করেছেন, তখন তার ব্যাখ্যাকারী এর পরপরই বলেছেন: এভাবেই মূল কিতাবে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে এবং আল-মাজমু‘ গ্রন্থে আল-মুতাওয়াল্লী ও অন্যান্যদের থেকে এটি নকল করা হয়েছে। এরপর রওদ-এর ব্যাখ্যাকারী মেষ চরানো ও হিফাজতের মাসআলাটিও আল-মুতাওয়াল্লী থেকে নকল করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন: এই মতভেদটি এর ওপর ভিত্তি করে যে, বিনিময় করা জায়েজ কি না? এবং এর বর্ণনা সামনে ইজারা অধ্যায়ে আসবে। আর কখনও পার্থক্য করা হয় এভাবে যে, কাপড় রাঙানো এবং পরিষ্কার করার প্রতিটি কাজই একটি দৃশ্যমান বস্তু (আইন), তাই অন্যান্য বস্তুর মতো তা আটকে রাখা বৈধ হয়েছে, কিন্তু মেষ চরানো ও হিফাজত এর বিপরীত। রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্য এখানেই শেষ।
ব্যাখ্যাকারীর পিতা তার উল্লিখিত পার্থক্যের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং এরপর বলেছেন: আল-মুতাওয়াল্লীর শেষের কথাটিকে বিনিময় করার পর তার আচরণের ওপর ব্যাখ্যা করা সম্ভব ইত্যাদি। সুতরাং রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্যে যে ইশারা বা ইঙ্গিতসূচক শব্দটি রয়েছে—যা ব্যাখ্যাকারী সর্বনাম দিয়ে পরিবর্তন করেছেন—তার মারজা বা লক্ষ্যস্থল হলো আল-মুতাওয়াল্লীর ক্ষেত্রে যে মতভেদ ঘটেছে সেটি, যেমনটি আপনি দেখছেন। এর অর্থ হলো, আল-মুতাওয়াল্লী কাপড় রাঙানো ও পরিষ্কার করার মাসআলাটিকে বিনিময় করা জায়েজ না হওয়ার ওপর ভিত্তি করেছেন যা একটি দুর্বল মত, আর মেষ চরানো ও হিফাজতের মাসআলাটিকে বিনিময় জায়েজ হওয়ার সঠিক মতের ওপর ভিত্তি করেছেন। এরপর তিনি তার উল্লিখিত পার্থক্যের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয় মাসআলাকেই উল্লিখিত সঠিক মতের ওপর ভিত্তি করা সম্ভব এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যটি সেভাবেই হবে যা তিনি উল্লেখ করেছেন, যদিও ব্যাখ্যাকারীর পিতা এ নিয়ে দ্বিমত করেছেন। এর মাধ্যমেই আপনি ব্যাখ্যাকারীর উক্ত পরিবর্তনের বিষয়টি জানতে পারলেন। (তার কথা: উদ্ধার করার ক্ষমতা) অর্থাৎ বিক্রেতার।
(অনুরূপভাবে) তার জন্য নিজের সেই সম্পদ বিক্রি করা বৈধ যা এমন ব্যক্তির হাতে রয়েছে যার ওপর ‘হাতের জামানত’ (দখলজনিত দায়বদ্ধতা) বর্তায়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো (ধারে নেওয়া বস্তু এবং যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নেওয়া বস্তু)। যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নেওয়া বস্তু হলো যা ক্রেতা পরীক্ষা করার জন্য নেয় যে তা তার পছন্দ হবে কি না। এবং এমন আত্মসাৎকৃত বস্তু যা উদ্ধার করার ক্ষমতা তার আছে এবং ত্রুটি বা অন্য কারণে বাতিলকৃত ক্রয়-বিক্রয় যা মূল্য ফেরত দেওয়ার পর মালিকানা পূর্ণ হওয়ার কারণে বৈধ। তার বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নেওয়া সম্পূর্ণ বস্তুই দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত হবে যদি সে পুরো বস্তুটির দামাদামি করে থাকে। অন্যথায়, যদি সে তার মালিকানাধীন কোনো বস্তু বা তার অনুমতিক্রমে কোনো বস্তু অর্ধেক কেনার জন্য নেয় এবং তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে অর্ধেক ছাড়া অন্য অংশের দায়ভার তাকে নিতে হবে না, কারণ বাকি অর্ধেক তার হাতে আমানত হিসেবে ছিল। যা স্থির হলো তার দ্বারা জানা গেল যে, ‘অনুরূপভাবে’ শব্দ দ্বারা একে আগের বিষয়ের সাথে যুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো এই সতর্কতা প্রদান করা যে, এটি আমানতের বিপরীত বিষয়, কারণ এটি ‘হাতের জামানত’ বা দখলজনিত দায়বদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত।
ــ
[হাশিয়াহ আশ-শুবরামাল্লিসি]
সদৃশ বস্তুর ক্ষেত্রে, শ্রমিক বলল: আপনি আমাকে এই সংখ্যার জন্য নিয়োগ করেছেন, আর নিয়োগকর্তা এর চেয়ে বেশি দাবি করল, তবে শ্রমিকের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কারণ মূল নীতি হলো সে যা বলেছে তার অতিরিক্ত কিছু না থাকা। আর এটিও সম্ভব এবং এটিই স্পষ্ট যে, তারা উভয়ই শপথ করবে এবং শপথের পর চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। নিয়োগকর্তা যদি পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে তবে তা ফেরত পাবে, অন্যথায় তা তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। (তার কথা: আল-মুতাওয়াল্লীর শেষ কথা) এটি হলো তার কথা—যদি সে তার মেষ চরানোর জন্য তাকে নিয়োগ করে ইত্যাদি। (তার কথা: যে ক্রয় করতে চায়) এখানে আরও থেকে যায় যদি কেউ ইজারা, কিরাজ (মুদারাবা) বা বন্ধক রাখার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু নেয় যাতে সে তা যাচাই করতে পারে যে তার পছন্দ হয় কি না, ফলে সে তা বন্ধক রাখবে বা ভাড়া নেবে বা ঋণ নেবে বা এই জাতীয় কিছু করবে। এক্ষেত্রে বলা উচিত যে, যদি এটি এমন কোনো বিষয়ের মাধ্যম হয় যা চুক্তি করলে জামানত বা দায়বদ্ধতা আসে—যেমন ঋণ, এর মাধ্যমে বিবাহ করা, এর বিনিময়ে খুলা তালাক নেওয়া এবং এর বিনিময়ে সন্ধি করা—তবে চুক্তি হওয়ার আগে তা নষ্ট হলে তাকে দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। আর যদি সে এমন বিষয়ের জন্য নেয় যাতে দায়বদ্ধতা আসে না, যেমন ইজারা বা বন্ধক রাখা, তবে তার হাতে কোনো অবহেলা ছাড়া নষ্ট হলে তাকে দায়ভার গ্রহণ করতে হবে না; এটি মূলত মাধ্যমকে লক্ষ্যের বিধান দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।
(তার কথা: তার ক্ষমতা আছে) অর্থাৎ বিক্রেতা বা ক্রেতার। (তার কথা: মূল্য ফেরত দেওয়ার পর) এটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, মূল্য ফেরত দেওয়ার আগে তা বিক্রি করা জায়েজ নয়। এটিই স্পষ্ট যদি আমরা বলি যে চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে আটকে রাখা (পণ্য) বাধাগ্রস্ত নয়। আর এখানে তার বক্তব্য এরই প্রাধান্য দাবি করে। কিন্তু যদি আমরা বলি যে আটকে রাখা জায়েজ নয় এবং চুক্তি বাতিলের পর যার কাছে পণ্য চাওয়া হয়েছে তার ওপর তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, তবে সেক্ষেত্রে ভিন্ন মত আছে এবং কিয়াস অনুযায়ী তা সঠিক হওয়া উচিত। (তার কথা: যার সম্পূর্ণ অংশ দায়বদ্ধ) যার দ্বারা দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয় সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এর মধ্যে অগ্রগণ্য মত হলো, নষ্ট হওয়ার দিনের মূল্য হিসেবে ধরা হবে। ব্যাখ্যাকারীর ফাতাওয়া থেকে দরস বা পাঠদানকালে এর অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সর্বোচ্চ মূল্যের মাধ্যমে দায়ভার নিতে হবে। এর দাবি হলো এই মতভেদটি হস্তগত করা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা সমজাতীয় বস্তু হোক বা মূল্যবান বস্তু। (তার কথা: অর্ধেক ব্যতীত অন্য অংশের দায়ভার গ্রহণ করবে না ইত্যাদি) যদি এমন হয়...
ــ
[হাশিয়াহ আর-রাশিদি]
এটি কাপড় রাঙানো এবং কাপড় ধোয়ার মাসআলার দিকেও ইঙ্গিত করে, যদিও এটিও আল-মুতাওয়াল্লী থেকে বর্ণিত; কারণ তিনি এর পরে এমন কথা উল্লেখ করেছেন যা আল-মুতাওয়াল্লীর কথা নয় যেমনটি আগে অতিবাহিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার প্রসঙ্গের ধারায় যা বোঝা যায় তা হলো, তার কথা ‘আর এটি এর ওপর ভিত্তি করে...’ এখানে সর্বনামটি বিশেষ করে মেষ এবং হিফাজতের মাসআলার দিকে ফিরেছে। তাই তার ‘অথবা না’ কথাটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল যা তিনি বলেছিলেন—‘বিনিময় করা জায়েজ কি না’ এর ওপর ভিত্তি করে; কারণ উল্লিখিত মাসআলাটি কেবলমাত্র বিনিময় জায়েজ হওয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। জেনে রাখুন যে, ব্যাখ্যাকারী এখানে কাপড় রাঙানো ও পরিষ্কার করার মাসআলায় শিহাবুদ্দিন ইবনে হাজার এর ইবারত বা বক্তব্যে কিছু পরিবর্তন করেছেন। তিনি সেখানে যা পরিবর্তন করেছেন তা আপনি জেনেছেন। এরপর তিনি রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্যে এবং তার পিতার হাশিয়াহ-র বক্তব্যে মেষ ও হিফাজতের মাসআলায় এমন কিছু পরিবর্তন করেছেন যা সমীচীন নয়, যেমনটি রওদ-এর ব্যাখ্যা এবং এর হাশিয়াহ-র সারসংক্ষেপ থেকে জানা যায়। এর সারকথা হলো, রওদ যখন কাপড় রাঙানো ও পরিষ্কার করার মাসআলায় এখানে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার সাথে মিল রেখে আলোচনা করেছেন, তখন তার ব্যাখ্যাকারী এর পরপরই বলেছেন: এভাবেই মূল কিতাবে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে এবং আল-মাজমু‘ গ্রন্থে আল-মুতাওয়াল্লী ও অন্যান্যদের থেকে এটি নকল করা হয়েছে। এরপর রওদ-এর ব্যাখ্যাকারী মেষ চরানো ও হিফাজতের মাসআলাটিও আল-মুতাওয়াল্লী থেকে নকল করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন: এই মতভেদটি এর ওপর ভিত্তি করে যে, বিনিময় করা জায়েজ কি না? এবং এর বর্ণনা সামনে ইজারা অধ্যায়ে আসবে। আর কখনও পার্থক্য করা হয় এভাবে যে, কাপড় রাঙানো এবং পরিষ্কার করার প্রতিটি কাজই একটি দৃশ্যমান বস্তু (আইন), তাই অন্যান্য বস্তুর মতো তা আটকে রাখা বৈধ হয়েছে, কিন্তু মেষ চরানো ও হিফাজত এর বিপরীত। রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্য এখানেই শেষ।
ব্যাখ্যাকারীর পিতা তার উল্লিখিত পার্থক্যের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং এরপর বলেছেন: আল-মুতাওয়াল্লীর শেষের কথাটিকে বিনিময় করার পর তার আচরণের ওপর ব্যাখ্যা করা সম্ভব ইত্যাদি। সুতরাং রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের বক্তব্যে যে ইশারা বা ইঙ্গিতসূচক শব্দটি রয়েছে—যা ব্যাখ্যাকারী সর্বনাম দিয়ে পরিবর্তন করেছেন—তার মারজা বা লক্ষ্যস্থল হলো আল-মুতাওয়াল্লীর ক্ষেত্রে যে মতভেদ ঘটেছে সেটি, যেমনটি আপনি দেখছেন। এর অর্থ হলো, আল-মুতাওয়াল্লী কাপড় রাঙানো ও পরিষ্কার করার মাসআলাটিকে বিনিময় করা জায়েজ না হওয়ার ওপর ভিত্তি করেছেন যা একটি দুর্বল মত, আর মেষ চরানো ও হিফাজতের মাসআলাটিকে বিনিময় জায়েজ হওয়ার সঠিক মতের ওপর ভিত্তি করেছেন। এরপর তিনি তার উল্লিখিত পার্থক্যের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয় মাসআলাকেই উল্লিখিত সঠিক মতের ওপর ভিত্তি করা সম্ভব এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যটি সেভাবেই হবে যা তিনি উল্লেখ করেছেন, যদিও ব্যাখ্যাকারীর পিতা এ নিয়ে দ্বিমত করেছেন। এর মাধ্যমেই আপনি ব্যাখ্যাকারীর উক্ত পরিবর্তনের বিষয়টি জানতে পারলেন। (তার কথা: উদ্ধার করার ক্ষমতা) অর্থাৎ বিক্রেতার।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 89)