وَجَعْلُهُ عِوَضَ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ سَلَمٍ وَالتَّوْلِيَةُ وَالْإِشْرَاكُ فِيهِ (كَالْبَيْعِ) فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا عَقْدٌ يُقْصَدُ بِهِ تَمْلِيكُ الْمَالِ فِي الْحَالِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ، وَالثَّانِي يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ تَوَالِي ضَمَانَيْنِ، وَأَفْهَمَ إطْلَاقُهُ مَنْعَ الرَّهْنِ عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ رَهْنِهِ مِنْ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ أَوْ لَا، وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَإِنْ نَقَلَ السُّبْكِيُّ عَنْ النَّصِّ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ مَحِلَّ مَنْعِهِ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ حَيْثُ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لِانْتِفَاءِ فَائِدَةِ الرَّهْنِ إذْ هُوَ مَحْبُوسٌ بِالدَّيْنِ وَإِلَّا جَازَ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ وَإِلَّا جَازَ صِحَّتُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَخَرَجَ بِإِجَارَةِ الْمَبِيعِ مَا لَوْ أَجَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ قَبْلَ قَبْضِهَا فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ، لَكِنْ مِنْ الْمُؤَجِّرِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهَا الْمَنَافِعُ وَهِيَ لَا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بِقَبْضِ الْعَيْنِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ عَدَمُ قَبْضِهَا.
لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ صِحَّتُهَا مِنْ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ أَيْضًا لِأَنَّا نَقُولُ: مُرَادُنَا بِنَفْيِ إمْكَانِ قَبْضِ الْمَنَافِعِ نَفْيُ إمْكَانِ قَبْضِهَا الْحَقِيقِيِّ لِتَصْرِيحِهِمْ كَمَا يَأْتِي فِي السَّلَمِ بِأَنَّ قَبْضَهَا بِقَبْضِ مَحِلِّهَا، وَلِقُوَّةِ جَانِبِ الْمُؤَجِّرِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ هَذَا الْقَبْضُ التَّقْدِيرِيُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْإِعْتَاقَ بِخِلَافِهِ) فَيَصِحُّ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ أَمْ لَا لِقُوَّتِهِ وَضَعْفِ حَقِّ الْحَبْسِ وَمِثْلُهُ الِاسْتِيلَاءُ وَالتَّدْبِيرُ وَالتَّزْوِيجُ وَالْقِسْمَةُ وَإِبَاحَةُ نَحْوِ الطَّعَامِ اشْتَرَاهُ جُزَافًا لِلْفُقَرَاءِ، وَالْوَقْفُ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى قَبُولٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ مِنْ أَنَّ الْوَقْفَ إنَّ شُرِطَ فِيهِ الْقَبُولُ فَكَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ، مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْوَقْفِ اشْتِرَاطُ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُ الرَّاهِنِ لِمُعْسِرٍ لِأَنَّهُ حَجْرٌ عَلَى نَفْسِهِ.
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ، وَفَارَقَ الْإِعْتَاقُ الْكِتَابَةَ بِأَنَّ لَهُ قُوَّةً لَا تُوجَدُ فِيهَا، وَلَا يَصِحُّ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِالْأَلْفَاظِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا عَقْدٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ) أَيْ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ الْأُولَى أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ صِفَتِهَا (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ عَدَمُ قَبْضِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مِثْلَ الْمَبِيعِ الصَّدَاقُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ مِنْ الْأَعْيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْقِسْمَةُ) أَيْ إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَدٍّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ احْتَاجَ إلَى قَبُولٍ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ: عَنْ التَّتِمَّةِ) زَادَ فِي الْمَنْهَجِ الْوَصِيَّةَ أَيْضًا فَتَكُونُ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةً (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَجْرٌ) أَيْ بِالرَّهْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهُ) أَيْ الْإِعْتَاقُ (قَوْلُهُ: لَا تُوجَدُ فِيهَا) أَيْ الْكِتَابَةُ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِقَوْلِهِ هُنَا لِأَنَّهُ بَيْعٌ (قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ) أَيْ بَلْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْعُقُودِ أَوْ لِمَعَانِيهَا إنْ اعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْمَعْنَى فَهُوَ إقَالَةٌ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: تَمْلِيكُ الْمَالِ فِي الْحَالِ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّهْنِ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ تَوَالِي ضَمَانَيْنِ) وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّا لَوْ نَفَّذْنَا الْبَيْعَ لَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَمَضْمُونًا لَهُ عَلَى بَائِعِهِ، وَقَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَدَّرَ انْقِلَابَهُ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي إلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَمِنْهُ إلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَّلَفِ وَيَسْتَحِيلُ مِلْكُ شَخْصَيْنِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يَتَأَتَّى فِي عِوَضِ الْخُلْعِ وَمَا بَعْدَهُ فَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ خِلَافُهُ) قَالَ الشِّهَابُ سم: قَدْ يُنَاقَشُ فِيهِ بِأَنَّ قَبُولَهُ الرَّهْنَ عَنْ غَيْرِ الثَّمَنِ يَتَضَمَّنُ فَكَّ الْحَبْسِ بِالثَّمَنِ، وَقَدْ تُدْفَعُ الْمُنَاقَشَةُ بِأَنَّ الْحَبْسَ عَلَى الثَّمَنِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ، وَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ بِمَنْزِلَةِ الْفَكِّ لَجَازَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَالْقِسْمَةُ) أَيْ: قِسْمَةُ غَيْرِ الرَّدِّ
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ وَإِلَّا جَازَ صِحَّتُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ، وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَخَرَجَ بِإِجَارَةِ الْمَبِيعِ مَا لَوْ أَجَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ قَبْلَ قَبْضِهَا فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ، لَكِنْ مِنْ الْمُؤَجِّرِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهَا الْمَنَافِعُ وَهِيَ لَا تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بِقَبْضِ الْعَيْنِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ عَدَمُ قَبْضِهَا.
لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ صِحَّتُهَا مِنْ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ أَيْضًا لِأَنَّا نَقُولُ: مُرَادُنَا بِنَفْيِ إمْكَانِ قَبْضِ الْمَنَافِعِ نَفْيُ إمْكَانِ قَبْضِهَا الْحَقِيقِيِّ لِتَصْرِيحِهِمْ كَمَا يَأْتِي فِي السَّلَمِ بِأَنَّ قَبْضَهَا بِقَبْضِ مَحِلِّهَا، وَلِقُوَّةِ جَانِبِ الْمُؤَجِّرِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ هَذَا الْقَبْضُ التَّقْدِيرِيُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْإِعْتَاقَ بِخِلَافِهِ) فَيَصِحُّ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ أَمْ لَا لِقُوَّتِهِ وَضَعْفِ حَقِّ الْحَبْسِ وَمِثْلُهُ الِاسْتِيلَاءُ وَالتَّدْبِيرُ وَالتَّزْوِيجُ وَالْقِسْمَةُ وَإِبَاحَةُ نَحْوِ الطَّعَامِ اشْتَرَاهُ جُزَافًا لِلْفُقَرَاءِ، وَالْوَقْفُ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى قَبُولٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ مِنْ أَنَّ الْوَقْفَ إنَّ شُرِطَ فِيهِ الْقَبُولُ فَكَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَكَالْإِعْتَاقِ، مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْوَقْفِ اشْتِرَاطُ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُ الرَّاهِنِ لِمُعْسِرٍ لِأَنَّهُ حَجْرٌ عَلَى نَفْسِهِ.
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ، وَفَارَقَ الْإِعْتَاقُ الْكِتَابَةَ بِأَنَّ لَهُ قُوَّةً لَا تُوجَدُ فِيهَا، وَلَا يَصِحُّ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِالْأَلْفَاظِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِالثَّمَنِ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا عَقْدٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ) أَيْ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ الْأُولَى أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ صِفَتِهَا (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ عَدَمُ قَبْضِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مِثْلَ الْمَبِيعِ الصَّدَاقُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ مِنْ الْأَعْيَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْقِسْمَةُ) أَيْ إذَا كَانَتْ غَيْرَ رَدٍّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ احْتَاجَ إلَى قَبُولٍ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ: عَنْ التَّتِمَّةِ) زَادَ فِي الْمَنْهَجِ الْوَصِيَّةَ أَيْضًا فَتَكُونُ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةً (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَجْرٌ) أَيْ بِالرَّهْنِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهُ) أَيْ الْإِعْتَاقُ (قَوْلُهُ: لَا تُوجَدُ فِيهَا) أَيْ الْكِتَابَةُ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِقَوْلِهِ هُنَا لِأَنَّهُ بَيْعٌ (قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ) أَيْ بَلْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
الْعُقُودِ أَوْ لِمَعَانِيهَا إنْ اعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْمَعْنَى فَهُوَ إقَالَةٌ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: تَمْلِيكُ الْمَالِ فِي الْحَالِ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّهْنِ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ تَوَالِي ضَمَانَيْنِ) وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّا لَوْ نَفَّذْنَا الْبَيْعَ لَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَمَضْمُونًا لَهُ عَلَى بَائِعِهِ، وَقَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَدَّرَ انْقِلَابَهُ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي إلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَمِنْهُ إلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَّلَفِ وَيَسْتَحِيلُ مِلْكُ شَخْصَيْنِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يَتَأَتَّى فِي عِوَضِ الْخُلْعِ وَمَا بَعْدَهُ فَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ خِلَافُهُ) قَالَ الشِّهَابُ سم: قَدْ يُنَاقَشُ فِيهِ بِأَنَّ قَبُولَهُ الرَّهْنَ عَنْ غَيْرِ الثَّمَنِ يَتَضَمَّنُ فَكَّ الْحَبْسِ بِالثَّمَنِ، وَقَدْ تُدْفَعُ الْمُنَاقَشَةُ بِأَنَّ الْحَبْسَ عَلَى الثَّمَنِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ، وَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ بِمَنْزِلَةِ الْفَكِّ لَجَازَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَالْقِسْمَةُ) أَيْ: قِسْمَةُ غَيْرِ الرَّدِّ
এবং একে (ক্রয়কৃত পণ্য কবজা করার পূর্বে) বিবাহ, খুলা, সন্ধি অথবা সালামের বিনিময় নির্ধারণ করা এবং এতে তাওলিয়া (ক্রয়মূল্যে বিক্রয়) ও ইশরাক (অংশীদার করা) বিক্রয়ের মতোই সহীহ নয়। কারণ এগুলোর প্রতিটিই এমন চুক্তি যার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মালের মালিকানা প্রদান উদ্দেশ্য হয়, ফলে তা বিক্রয়ের সদৃশ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মতানুসারে এটি সহীহ; এই ভিত্তির উপর যে, এখানে (নিষিদ্ধ হওয়ার) কারণ হলো দুটি জামানত বা দায়বদ্ধতার ধারাবাহিকতা। আর সাধারণভাবে বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ করার দ্বারা এটিও বুঝা যায় যে, বিক্রেতার কাছে বন্ধক রাখা আর অন্য কারো কাছে বন্ধক রাখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; এবং বিক্রেতার পণ্যটি আটকে রাখার অধিকার থাকুক বা না থাকুক, তাতেও কোনো পার্থক্য নেই। 'রাওদাহ' ও এর মূল গ্রন্থের বক্তব্য এটিই দাবি করে। যদিও সুবকী (রহ.) মূল পাঠ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ও তাঁর অনুসারীরা একেই নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন যে, বিক্রেতার কাছে বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি মূল্যের বিনিময়ে হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট—যখন তার পণ্যটি আটকে রাখার অধিকার থাকে। কেননা এক্ষেত্রে বন্ধক রাখার কোনো ফায়দা নেই, যেহেতু বস্তুটি ঋণের কারণেই আটকে রাখা হয়েছে। অন্যথায় (অর্থাৎ আটকে রাখার অধিকার না থাকলে বা অন্য ঋণের বিপরীতে হলে) তা জায়েজ হবে।
তাদের কথা 'অন্যথায় জায়েজ'—এর দাবি হলো মূল্য ব্যতীত অন্য কোনো পাওনার বিপরীতে তার কাছে বন্ধক রাখা সহীহ হবে, যদিও তার আটকে রাখার অধিকার থাকে। তবে যুক্তির দাবি এর বিপরীত, আর সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। বিক্রয়কৃত পণ্য ইজারা দেওয়ার প্রসঙ্গের বিপরীতে যদি ভাড়াটে ব্যক্তি ভাড়াকৃত বস্তু কবজা করার পূর্বেই অন্য কারো কাছে ইজারা দেয়, তবে তা সহীহ হবে। তবে এটি কেবল ইজারাদাতার পক্ষ থেকেই সহীহ হবে। কারণ এখানে চুক্তির বিষয়বস্তু হলো উপযোগ (মানফাত), যা মূল বস্তু কবজা করার মাধ্যমে কবজা হয় না; ফলে বস্তু কবজা না হওয়া এতে কোনো প্রভাব ফেলে না।
এমনটি বলা যাবে না যে: যুক্তির দাবি অনুযায়ী ইজারাদাতা ব্যতীত অন্যের পক্ষ থেকেও এটি সহীহ হওয়া উচিত। কারণ আমরা বলব: উপযোগ কবজা করার অসম্ভাব্যতা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত কবজা অসম্ভব হওয়া। কারণ ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—যেমনটি সামনে 'সালাম' অধ্যায়ে আসবে—উপযোগের কবজা হয় তার আধার বা মূল বস্তু কবজা করার মাধ্যমে। আর ইজারাদাতার দিকটি শক্তিশালী হওয়ার কারণে এখানে এই আনুমানিক কবজাকে শর্ত করা হয়নি, যা অন্যদের ক্ষেত্রে করা হয়। এবং বিশুদ্ধতর মত (আসাহ) হলো এই যে, দাসমুক্তি এর বিপরীত; সুতরাং তা কবজা করার পূর্বেই সহীহ হবে। কেননা শরীয়ত প্রবর্তক দাসমুক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। বিক্রেতার পণ্যটি আটকে রাখার অধিকার থাকুক বা না থাকুক, উভয় ক্ষেত্রেই এটি সমান (অর্থাৎ সহীহ হবে); কারণ দাসমুক্তির বিষয়টি শক্তিশালী এবং আটকে রাখার অধিকারটি দুর্বল। অনুরূপভাবে ইস্তিলা (উম্মে ওয়ালাদ হওয়া), তদবির (মৃত্যুর পর মুক্তির ঘোষণা), বিবাহ দেওয়া, বণ্টন করা এবং দরিদ্রদের জন্য অনুমানে কেনা খাবার দান করাও একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে কবুল বা গ্রহণ করার প্রয়োজন থাকলেও তা সহীহ হবে, যেমনটি 'মাজমু' গ্রন্থে রয়েছে। এটি 'শারহ' ও 'রাওদাহ' গ্রন্থে 'তাতিন্মাহ' থেকে বর্ণিত মতের বিপরীত; যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি ওয়াকফ কবুল করার শর্ত থাকে তবে তা বিক্রয়ের মতো (সহীহ নয়), অন্যথায় তা দাসমুক্তির মতো (সহীহ)। অথচ মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ওয়াকফ অধ্যায়ে যা বলবেন সেটিই বিশুদ্ধতর মত যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে কবুল করা শর্ত। আর ক্রেতা সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল, উভয় ক্ষেত্রেই দাসমুক্তি কার্যকর হবে। বন্ধকদাতা যদি অসচ্ছল হয় তবে তার দাসমুক্তি কার্যকর না হওয়ার কারণ হলো সে নিজের ওপর নিজেই বিধিনিষেধ (হাজর) আরোপ করেছে।
দ্বিতীয় মতানুসারে এটি বিক্রয়ের মতোই সহীহ নয়; যেহেতু উভয়টিই মালিকানা বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে সমান। আর দাসমুক্তির সাথে কিতাবাতের (মুক্তির চুক্তিনামা) পার্থক্য হলো এই যে, দাসমুক্তির এমন এক শক্তি রয়েছে যা কিতাবাতের মধ্যে নেই। মালের বিনিময়ে দাসমুক্তি সহীহ নয়, কারণ তা বিক্রয়তুল্য। তদ্রূপ অন্যের কাফফারা হিসেবেও (কবজা করার পূর্বে) দাসমুক্তি সহীহ নয়।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
শব্দমালার মাধ্যমে। (তাঁর বক্তব্য: এটিই রাওদাহর বক্তব্যের দাবি)—এটিই নির্ভরযোগ্য। (তাঁর বক্তব্য: যদি মূল্যের বিনিময়ে হয় ইত্যাদি)—এই মতটি দুর্বল। (তাঁর বক্তব্য: যুক্তির দাবি)—আর যুক্তিটি হলো তাঁর এই কথা যে, 'যেহেতু এগুলোর প্রতিটিই একটি চুক্তি ইত্যাদি'। (তাঁর বক্তব্য: তা সহীহ)—অর্থাৎ প্রথম ভাড়ার চেয়ে অধিক মূল্যে হোক বা ভিন্ন জাতীয় কিংবা ভিন্ন গুণের বিনিময়ে হোক না কেন। (তাঁর বক্তব্য: এতে বস্তু কবজা না হওয়া কোনো প্রভাব ফেলে না)—এর দাবি হলো বিক্রয়কৃত পণ্যের মতো মোহর, খুলার বিনিময় এবং চুক্তি মারফত মালিকানাধীন হওয়া প্রতিটি বস্তুর বিধান একই, আর এটিই স্পষ্ট।
(তাঁর বক্তব্য: এবং বণ্টন)—অর্থাৎ যদি তাতে বিনিময় (রাদ) না থাকে; যেমনটি পূর্বে তাঁর এই বক্তব্যের কারণে গত হয়েছে যে, 'যেহেতু তাতে সম্মতি ধর্তব্য নয়'। (তাঁর বক্তব্য: যদিও কবুল করার প্রয়োজন হয়)—অর্থাৎ যখন তা নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর ওয়াকফ করা হয়। (তাঁর বক্তব্য: তাতিন্মাহ থেকে)—'মানহাজ' গ্রন্থে অসিয়তকেও যুক্ত করা হয়েছে, ফলে সুরত বা উদাহরণগুলো আটটি হবে। (তাঁর বক্তব্য: যেহেতু এটি হাজর বা বিধিনিষেধ)—অর্থাৎ বন্ধকের কারণে। (তাঁর বক্তব্য: কারণ এর রয়েছে)—অর্থাৎ দাসমুক্তির। (তাঁর বক্তব্য: যা এতে নেই)—অর্থাৎ কিতাবাতের মধ্যে। (তাঁর বক্তব্য: মালের বিনিময়ে দাসমুক্তি সহীহ নয়)—অর্থাৎ বিক্রয়কৃত গোলাম ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে। যেমনটি ইতিপূর্বে গোলামের নিজেকে নিজের কাছে বিক্রয় করা সহীহ হওয়ার আলোচনা থেকে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এখানে তাঁর এই বক্তব্যের কারণে যে, 'যেহেতু তা বিক্রয়তুল্য'। (তাঁর বক্তব্য: অন্যের কাফফারা হিসেবে নয়)—বরং...
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে অথবা সেগুলোর অর্থের ক্ষেত্রে; যদি আমরা শব্দকে ধর্তব্য মানি তবে উভয় সুরতে, আর যদি অর্থকে ধর্তব্য ধরি তবে তা হবে ইকালা (চুক্তি রদ)। সমাপ্ত। (তাঁর বক্তব্য: তাৎক্ষণিকভাবে মালের মালিকানা প্রদান)—বন্ধকের ক্ষেত্রে এটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। (তাঁর বক্তব্য: এই ভিত্তির উপর যে, এর কারণ হলো দুটি জামানতের ধারাবাহিকতা)—এর অর্থ যেমনটি আদরাঈ (রহ.) বলেছেন যে, আমরা যদি বিক্রয়টি কার্যকর করি তবে তা দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য প্রথম ক্রেতার জিম্মায় থাকবে এবং প্রথম ক্রেতার জন্য তার বিক্রেতার জিম্মায় থাকবে। অথচ তা কবজার আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে; এমতাবস্থায় নষ্ট হওয়ার পূর্বমুহূর্তে পণ্যটি দ্বিতীয় ক্রেতার মালিকানা থেকে প্রথম ক্রেতার মালিকানায় এবং প্রথম ক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসা অবধারিত হবে। অথচ একই সময়ে দুই ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা অসম্ভব।
জেনে রাখুন যে, এই যুক্তিটি খুলার বিনিময় এবং এর পরবর্তী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এগুলো মতভেদের স্থল নয়। তাই এই আলোচনাটিকে 'আসাহ' এর বিপরীত মত উল্লেখ করার পরে নিয়ে আসা উচিত ছিল, যেমনটি অন্যান্যদের বক্তব্যে দেখা যায়। (তাঁর বক্তব্য: যুক্তির দাবি এর বিপরীত)—শিহাব ইবনে হাজার হাইতামি (রহ.) এতে আপত্তি করে বলেছেন যে, মূল্য ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ করার অর্থ হলো মূল্যের কারণে আটকে রাখার অধিকার ত্যাগ করা। তবে এই আপত্তি এই বলে খণ্ডন করা যায় যে, মূল্যের কারণে আটকে রাখা বন্ধকের মতোই। বন্ধক অধ্যায়ে সামনে আসবে যে, মুরতাহিন বা বন্ধকগ্রহীতার কাছে বন্ধকী বস্তু অন্য কোনো ঋণের বিপরীতে পুনরায় বন্ধক রাখা জায়েজ নয়। যদি (নতুন ঋণের বিনিময়ে) গ্রহণ করা আটকে রাখার অধিকার ত্যাগের স্থলাভিষিক্ত হতো, তবে তা জায়েজ হতো। (তাঁর বক্তব্য: এবং বণ্টন)—অর্থাৎ বিনিময়বিহীন বণ্টন।
তাদের কথা 'অন্যথায় জায়েজ'—এর দাবি হলো মূল্য ব্যতীত অন্য কোনো পাওনার বিপরীতে তার কাছে বন্ধক রাখা সহীহ হবে, যদিও তার আটকে রাখার অধিকার থাকে। তবে যুক্তির দাবি এর বিপরীত, আর সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। বিক্রয়কৃত পণ্য ইজারা দেওয়ার প্রসঙ্গের বিপরীতে যদি ভাড়াটে ব্যক্তি ভাড়াকৃত বস্তু কবজা করার পূর্বেই অন্য কারো কাছে ইজারা দেয়, তবে তা সহীহ হবে। তবে এটি কেবল ইজারাদাতার পক্ষ থেকেই সহীহ হবে। কারণ এখানে চুক্তির বিষয়বস্তু হলো উপযোগ (মানফাত), যা মূল বস্তু কবজা করার মাধ্যমে কবজা হয় না; ফলে বস্তু কবজা না হওয়া এতে কোনো প্রভাব ফেলে না।
এমনটি বলা যাবে না যে: যুক্তির দাবি অনুযায়ী ইজারাদাতা ব্যতীত অন্যের পক্ষ থেকেও এটি সহীহ হওয়া উচিত। কারণ আমরা বলব: উপযোগ কবজা করার অসম্ভাব্যতা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত কবজা অসম্ভব হওয়া। কারণ ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—যেমনটি সামনে 'সালাম' অধ্যায়ে আসবে—উপযোগের কবজা হয় তার আধার বা মূল বস্তু কবজা করার মাধ্যমে। আর ইজারাদাতার দিকটি শক্তিশালী হওয়ার কারণে এখানে এই আনুমানিক কবজাকে শর্ত করা হয়নি, যা অন্যদের ক্ষেত্রে করা হয়। এবং বিশুদ্ধতর মত (আসাহ) হলো এই যে, দাসমুক্তি এর বিপরীত; সুতরাং তা কবজা করার পূর্বেই সহীহ হবে। কেননা শরীয়ত প্রবর্তক দাসমুক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। বিক্রেতার পণ্যটি আটকে রাখার অধিকার থাকুক বা না থাকুক, উভয় ক্ষেত্রেই এটি সমান (অর্থাৎ সহীহ হবে); কারণ দাসমুক্তির বিষয়টি শক্তিশালী এবং আটকে রাখার অধিকারটি দুর্বল। অনুরূপভাবে ইস্তিলা (উম্মে ওয়ালাদ হওয়া), তদবির (মৃত্যুর পর মুক্তির ঘোষণা), বিবাহ দেওয়া, বণ্টন করা এবং দরিদ্রদের জন্য অনুমানে কেনা খাবার দান করাও একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে কবুল বা গ্রহণ করার প্রয়োজন থাকলেও তা সহীহ হবে, যেমনটি 'মাজমু' গ্রন্থে রয়েছে। এটি 'শারহ' ও 'রাওদাহ' গ্রন্থে 'তাতিন্মাহ' থেকে বর্ণিত মতের বিপরীত; যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি ওয়াকফ কবুল করার শর্ত থাকে তবে তা বিক্রয়ের মতো (সহীহ নয়), অন্যথায় তা দাসমুক্তির মতো (সহীহ)। অথচ মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ওয়াকফ অধ্যায়ে যা বলবেন সেটিই বিশুদ্ধতর মত যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে কবুল করা শর্ত। আর ক্রেতা সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল, উভয় ক্ষেত্রেই দাসমুক্তি কার্যকর হবে। বন্ধকদাতা যদি অসচ্ছল হয় তবে তার দাসমুক্তি কার্যকর না হওয়ার কারণ হলো সে নিজের ওপর নিজেই বিধিনিষেধ (হাজর) আরোপ করেছে।
দ্বিতীয় মতানুসারে এটি বিক্রয়ের মতোই সহীহ নয়; যেহেতু উভয়টিই মালিকানা বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে সমান। আর দাসমুক্তির সাথে কিতাবাতের (মুক্তির চুক্তিনামা) পার্থক্য হলো এই যে, দাসমুক্তির এমন এক শক্তি রয়েছে যা কিতাবাতের মধ্যে নেই। মালের বিনিময়ে দাসমুক্তি সহীহ নয়, কারণ তা বিক্রয়তুল্য। তদ্রূপ অন্যের কাফফারা হিসেবেও (কবজা করার পূর্বে) দাসমুক্তি সহীহ নয়।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
শব্দমালার মাধ্যমে। (তাঁর বক্তব্য: এটিই রাওদাহর বক্তব্যের দাবি)—এটিই নির্ভরযোগ্য। (তাঁর বক্তব্য: যদি মূল্যের বিনিময়ে হয় ইত্যাদি)—এই মতটি দুর্বল। (তাঁর বক্তব্য: যুক্তির দাবি)—আর যুক্তিটি হলো তাঁর এই কথা যে, 'যেহেতু এগুলোর প্রতিটিই একটি চুক্তি ইত্যাদি'। (তাঁর বক্তব্য: তা সহীহ)—অর্থাৎ প্রথম ভাড়ার চেয়ে অধিক মূল্যে হোক বা ভিন্ন জাতীয় কিংবা ভিন্ন গুণের বিনিময়ে হোক না কেন। (তাঁর বক্তব্য: এতে বস্তু কবজা না হওয়া কোনো প্রভাব ফেলে না)—এর দাবি হলো বিক্রয়কৃত পণ্যের মতো মোহর, খুলার বিনিময় এবং চুক্তি মারফত মালিকানাধীন হওয়া প্রতিটি বস্তুর বিধান একই, আর এটিই স্পষ্ট।
(তাঁর বক্তব্য: এবং বণ্টন)—অর্থাৎ যদি তাতে বিনিময় (রাদ) না থাকে; যেমনটি পূর্বে তাঁর এই বক্তব্যের কারণে গত হয়েছে যে, 'যেহেতু তাতে সম্মতি ধর্তব্য নয়'। (তাঁর বক্তব্য: যদিও কবুল করার প্রয়োজন হয়)—অর্থাৎ যখন তা নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর ওয়াকফ করা হয়। (তাঁর বক্তব্য: তাতিন্মাহ থেকে)—'মানহাজ' গ্রন্থে অসিয়তকেও যুক্ত করা হয়েছে, ফলে সুরত বা উদাহরণগুলো আটটি হবে। (তাঁর বক্তব্য: যেহেতু এটি হাজর বা বিধিনিষেধ)—অর্থাৎ বন্ধকের কারণে। (তাঁর বক্তব্য: কারণ এর রয়েছে)—অর্থাৎ দাসমুক্তির। (তাঁর বক্তব্য: যা এতে নেই)—অর্থাৎ কিতাবাতের মধ্যে। (তাঁর বক্তব্য: মালের বিনিময়ে দাসমুক্তি সহীহ নয়)—অর্থাৎ বিক্রয়কৃত গোলাম ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে। যেমনটি ইতিপূর্বে গোলামের নিজেকে নিজের কাছে বিক্রয় করা সহীহ হওয়ার আলোচনা থেকে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এখানে তাঁর এই বক্তব্যের কারণে যে, 'যেহেতু তা বিক্রয়তুল্য'। (তাঁর বক্তব্য: অন্যের কাফফারা হিসেবে নয়)—বরং...
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে অথবা সেগুলোর অর্থের ক্ষেত্রে; যদি আমরা শব্দকে ধর্তব্য মানি তবে উভয় সুরতে, আর যদি অর্থকে ধর্তব্য ধরি তবে তা হবে ইকালা (চুক্তি রদ)। সমাপ্ত। (তাঁর বক্তব্য: তাৎক্ষণিকভাবে মালের মালিকানা প্রদান)—বন্ধকের ক্ষেত্রে এটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। (তাঁর বক্তব্য: এই ভিত্তির উপর যে, এর কারণ হলো দুটি জামানতের ধারাবাহিকতা)—এর অর্থ যেমনটি আদরাঈ (রহ.) বলেছেন যে, আমরা যদি বিক্রয়টি কার্যকর করি তবে তা দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য প্রথম ক্রেতার জিম্মায় থাকবে এবং প্রথম ক্রেতার জন্য তার বিক্রেতার জিম্মায় থাকবে। অথচ তা কবজার আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে; এমতাবস্থায় নষ্ট হওয়ার পূর্বমুহূর্তে পণ্যটি দ্বিতীয় ক্রেতার মালিকানা থেকে প্রথম ক্রেতার মালিকানায় এবং প্রথম ক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসা অবধারিত হবে। অথচ একই সময়ে দুই ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা অসম্ভব।
জেনে রাখুন যে, এই যুক্তিটি খুলার বিনিময় এবং এর পরবর্তী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এগুলো মতভেদের স্থল নয়। তাই এই আলোচনাটিকে 'আসাহ' এর বিপরীত মত উল্লেখ করার পরে নিয়ে আসা উচিত ছিল, যেমনটি অন্যান্যদের বক্তব্যে দেখা যায়। (তাঁর বক্তব্য: যুক্তির দাবি এর বিপরীত)—শিহাব ইবনে হাজার হাইতামি (রহ.) এতে আপত্তি করে বলেছেন যে, মূল্য ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ করার অর্থ হলো মূল্যের কারণে আটকে রাখার অধিকার ত্যাগ করা। তবে এই আপত্তি এই বলে খণ্ডন করা যায় যে, মূল্যের কারণে আটকে রাখা বন্ধকের মতোই। বন্ধক অধ্যায়ে সামনে আসবে যে, মুরতাহিন বা বন্ধকগ্রহীতার কাছে বন্ধকী বস্তু অন্য কোনো ঋণের বিপরীতে পুনরায় বন্ধক রাখা জায়েজ নয়। যদি (নতুন ঋণের বিনিময়ে) গ্রহণ করা আটকে রাখার অধিকার ত্যাগের স্থলাভিষিক্ত হতো, তবে তা জায়েজ হতো। (তাঁর বক্তব্য: এবং বণ্টন)—অর্থাৎ বিনিময়বিহীন বণ্টন।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 86)