وَقَالَ فِي التَّوَسُّطِ: الْأَصَحُّ الِانْدِرَاجُ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ، وَالصُّوفُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْعَقْدِ يُرَدُّ مَعَ الْأَصْلِ وَإِنْ جَزَّهُ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ، وَيُرَدُّ أَيْضًا مَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ إنْ لَمْ يَجُزَّهُ، فَإِنْ جَزَّهُ فَلَا كَالْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ، كَذَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي وَجَرَى عَلَيْهِ الْخُوَارِزْمِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، لَكِنَّ قِيَاسَ الْحَمْلِ أَنَّ مَا لَمْ يُجَزَّ لَا يُرَدُّ أَيْضًا وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَأَلْحَقَ بِهِ اللَّبَنَ الْحَادِثَ.
قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ، وَقَدْ قَالَ الدَّارِمِيُّ: إنْ كَانَتْ زِيَادَةً مُتَمَيِّزَةً كَكَسْبِ عَبْدٍ وَوَلَدِ جَارِيَةٍ وَثَمَرَةِ نَخْلٍ وَشَجَرٍ وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَشَعْرِ حَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَيُرَدُّ الْمَبِيعُ دُونَهَا.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فُصِلَتْ أَوْ لَا (وَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ) (الِاسْتِخْدَامُ) قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ لِلْمَبِيعِ وَلَا مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ لِلثَّمَنِ إجْمَاعًا (وَ) لَا (وَطْءُ الثَّيِّبِ) كَالِاسْتِخْدَامِ وَإِنْ أَفْضَى إلَى تَحْرِيمِهَا عَلَى بَائِعِهَا لِكَوْنِهِ أَبَاهُ مَثَلًا كَمَا مَرَّ.
نَعَمْ إنْ كَانَ يُعَدُّ عَيْبًا كَأَنْ مَكَّنَتْهُ ظَانَّةً أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مُنِعَ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَدَثَ، وَوَطْءُ الْغَوْرَاءِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا كَالثَّيِّبِ (وَافْتِضَاضُ) الْأَمَةِ بِالْفَاءِ وَالْقَافِ (الْبِكْرِ) الْمَبِيعَةِ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ: يَعْنِي زَوَالَ بَكَارَتِهَا وَلَوْ بِنَحْوِ وَثْبَةٍ (بَعْدَ الْقَبْضِ نَقْصٌ حَدَثَ) فَيَمْنَعُ الرَّدَّ مَا لَمْ يُسْنَدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ افْتِضَاضُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ نَقْصٌ، وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى الِاسْتِخْدَامِ فَهُوَ نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة: 7] (وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ) فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي مُنِعَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، فَإِنْ قَبَضَهَا لَزِمَهُ الثَّمَنُ بِكَمَالِهِ، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا لَزِمَهُ قَدْرُ النَّقْصِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَجَازَ هُوَ الْبَيْعَ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ الِانْدِرَاجُ) أَيْ انْدِرَاجُهُ فِيمَا يَرُدُّهُ وَهُوَ الشَّجَرَةُ فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ قِيَاسَ الْحَمْلِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ أَيْضًا) أَيْ فَيَجُزُّهُ الْمُشْتَرِي وَيَفُوزُ بِهِ.
وَقَالَ حَجّ: وَلَوْ جَزَّ بَعْدَ أَنْ طَالَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا وَرَدَّ اشْتَرَكَا فِيهِ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْعَقْدِ جُزْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ يُرَدُّ وَإِنْ جُزَّ، وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ يَصْدُقُ ذُو الْيَدِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ، وَأَنَّهُ لَا رَدَّ مَا دَامَا مُتَنَازِعَيْنِ وَأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ حَادِثٌ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ السُّبْكِيّ: وَقَدْ يَقَعُ نِزَاعٌ فِي مِقْدَارِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ عَيْبٌ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ) أَيْ فَيَكُونُ الْحَادِثُ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ لَا وَمِثْلُهُمَا الْبَيْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَيُرْجَعُ فِي كَوْنِ اللَّبَنِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا لِمَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصُّوفِ (قَوْلُهُ: وَلَا وَطْءَ الثَّيِّبِ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ شَرْحُ عُبَابٍ لحج، وَمِثْلُ الثَّيِّبِ وَطْءُ الْبِكْرِ فِي دُبُرِهَا فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ اهـ حَجّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: كَأَنْ مَكَّنَتْهُ ظَانَّةً أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مَنَعَ) أَيْ مِنْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَدَثَ) زَادَ حَجّ: وَإِطْلَاقُ الزِّنَا عَلَى هَذَا مَجَازٌ (قَوْلُهُ: كَالثَّيِّبِ) أَيْ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ مَا لَمْ تُمَكِّنْهُ ظَانَّةً زِنَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَا بِنَحْوِ وَثْبَةٍ) مِنْهُ الْحَيْضُ (قَوْلُهُ: جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي) كَالزَّوْجَةِ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ أَزَالَتْ جَارِيَةُ عَمْرٍو بَكَارَةَ جَارِيَةِ زَيْدٍ فَجَاءَ زَيْدٌ وَأَزَالَ بَكَارَةَ جَارِيَةِ عَمْرٍو عِنْدَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ) أَيْ فِي كَوْنِ قَوْلِهِ {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة: 7] مُسْتَأْنَفًا (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَا نَقَصَ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ لَا نَفْسِ قَدْرِ مَا نَقَصَ، إذْ قَدْ يَكُونُ قَدْرُ مَا نَقَصَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ.
هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الرَّدُّ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِافْتِضَاضِ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ، وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا إذَا عَلِمَ بِهِمَا مَعًا فَهَلْ لَهُ تَخْصِيصُ الْإِجَارَةِ بِعَيْبِ الِافْتِضَاضِ وَالْفَسْخُ بِالْآخَرِ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَقِيَاسُ قَوْلِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ وَإِنْ رَدَّ كَمَا مَرَّ
قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ، وَقَدْ قَالَ الدَّارِمِيُّ: إنْ كَانَتْ زِيَادَةً مُتَمَيِّزَةً كَكَسْبِ عَبْدٍ وَوَلَدِ جَارِيَةٍ وَثَمَرَةِ نَخْلٍ وَشَجَرٍ وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَشَعْرِ حَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَيُرَدُّ الْمَبِيعُ دُونَهَا.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فُصِلَتْ أَوْ لَا (وَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ) (الِاسْتِخْدَامُ) قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ لِلْمَبِيعِ وَلَا مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ لِلثَّمَنِ إجْمَاعًا (وَ) لَا (وَطْءُ الثَّيِّبِ) كَالِاسْتِخْدَامِ وَإِنْ أَفْضَى إلَى تَحْرِيمِهَا عَلَى بَائِعِهَا لِكَوْنِهِ أَبَاهُ مَثَلًا كَمَا مَرَّ.
نَعَمْ إنْ كَانَ يُعَدُّ عَيْبًا كَأَنْ مَكَّنَتْهُ ظَانَّةً أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مُنِعَ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَدَثَ، وَوَطْءُ الْغَوْرَاءِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا كَالثَّيِّبِ (وَافْتِضَاضُ) الْأَمَةِ بِالْفَاءِ وَالْقَافِ (الْبِكْرِ) الْمَبِيعَةِ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ: يَعْنِي زَوَالَ بَكَارَتِهَا وَلَوْ بِنَحْوِ وَثْبَةٍ (بَعْدَ الْقَبْضِ نَقْصٌ حَدَثَ) فَيَمْنَعُ الرَّدَّ مَا لَمْ يُسْنَدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ افْتِضَاضُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ نَقْصٌ، وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى الِاسْتِخْدَامِ فَهُوَ نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة: 7] (وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ) فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي مُنِعَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، فَإِنْ قَبَضَهَا لَزِمَهُ الثَّمَنُ بِكَمَالِهِ، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا لَزِمَهُ قَدْرُ النَّقْصِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَجَازَ هُوَ الْبَيْعَ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْوَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ الِانْدِرَاجُ) أَيْ انْدِرَاجُهُ فِيمَا يَرُدُّهُ وَهُوَ الشَّجَرَةُ فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ قِيَاسَ الْحَمْلِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ أَيْضًا) أَيْ فَيَجُزُّهُ الْمُشْتَرِي وَيَفُوزُ بِهِ.
وَقَالَ حَجّ: وَلَوْ جَزَّ بَعْدَ أَنْ طَالَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا وَرَدَّ اشْتَرَكَا فِيهِ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْعَقْدِ جُزْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ يُرَدُّ وَإِنْ جُزَّ، وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ يَصْدُقُ ذُو الْيَدِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ، وَأَنَّهُ لَا رَدَّ مَا دَامَا مُتَنَازِعَيْنِ وَأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ حَادِثٌ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ السُّبْكِيّ: وَقَدْ يَقَعُ نِزَاعٌ فِي مِقْدَارِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ عَيْبٌ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: أَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ كَالْحَمْلِ) أَيْ فَيَكُونُ الْحَادِثُ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ انْفَصَلَ قَبْلَ الرَّدِّ أَوْ لَا وَمِثْلُهُمَا الْبَيْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَيُرْجَعُ فِي كَوْنِ اللَّبَنِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا لِمَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصُّوفِ (قَوْلُهُ: وَلَا وَطْءَ الثَّيِّبِ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ شَرْحُ عُبَابٍ لحج، وَمِثْلُ الثَّيِّبِ وَطْءُ الْبِكْرِ فِي دُبُرِهَا فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ اهـ حَجّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: كَأَنْ مَكَّنَتْهُ ظَانَّةً أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مَنَعَ) أَيْ مِنْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَدَثَ) زَادَ حَجّ: وَإِطْلَاقُ الزِّنَا عَلَى هَذَا مَجَازٌ (قَوْلُهُ: كَالثَّيِّبِ) أَيْ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ مَا لَمْ تُمَكِّنْهُ ظَانَّةً زِنَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَا بِنَحْوِ وَثْبَةٍ) مِنْهُ الْحَيْضُ (قَوْلُهُ: جَهِلَهُ الْمُشْتَرِي) كَالزَّوْجَةِ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ أَزَالَتْ جَارِيَةُ عَمْرٍو بَكَارَةَ جَارِيَةِ زَيْدٍ فَجَاءَ زَيْدٌ وَأَزَالَ بَكَارَةَ جَارِيَةِ عَمْرٍو عِنْدَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ) أَيْ فِي كَوْنِ قَوْلِهِ {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة: 7] مُسْتَأْنَفًا (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَا نَقَصَ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ لَا نَفْسِ قَدْرِ مَا نَقَصَ، إذْ قَدْ يَكُونُ قَدْرُ مَا نَقَصَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ.
هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الرَّدُّ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِافْتِضَاضِ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَسَخَ فَذَاكَ وَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ الْقَدِيمَ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ، وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا إذَا عَلِمَ بِهِمَا مَعًا فَهَلْ لَهُ تَخْصِيصُ الْإِجَارَةِ بِعَيْبِ الِافْتِضَاضِ وَالْفَسْخُ بِالْآخَرِ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَقِيَاسُ قَوْلِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ وَإِنْ رَدَّ كَمَا مَرَّ
এবং তিনি 'আত-তাওয়াসসুত'-এ বলেছেন: অধিকতর সঠিক মত হলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ইমাম সুবকী বলেন: এটিই এমন বিষয় যা অধিকতর সঠিক হওয়ার অভিমুখী। চুক্তির সময় বিদ্যমান পশম আসলের সাথে ফেরত দিতে হবে, যদিও তা কেটে ফেলা হয়; কারণ তা বিক্রিত বস্তুরই অংশ। তেমনিভাবে চুক্তির পরে যা উৎপন্ন হয়েছে তাও ফেরত দিতে হবে যদি তা কাটা না হয়ে থাকে। আর যদি কাটা হয়ে থাকে, তবে তা পৃথক হওয়া সন্তানের মতো (ফেরত দিতে হবে না)। কাজী (আবু তৈয়ব তাবারী) এভাবেই ফতোয়া দিয়েছেন এবং খাওয়ারিজমী তা অনুসরণ করেছেন এবং 'আসলুর রওজা'-তে এটি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গর্ভস্থ সন্তানের সাথে কিয়াস বা অনুমান করলে দেখা যায় যে, যা কাটা হয়নি তাও ফেরত দিতে হবে না। কাজী তাঁর 'তালীক'-এ এটিই দৃঢ়ভাবে বলেছেন এবং উৎপন্ন দুধকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
পিতা -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন- বলেছেন: অগ্রগণ্য মত হলো পশম ও দুধ গর্ভস্থ সন্তানের মতো। আল-আযরায়ী বলেন: এটিই অধিকতর সঠিক মত। দারেমী বলেছেন: যদি তা পৃথকযোগ্য বৃদ্ধি হয়, যেমন দাসের উপার্জন, দাসীর সন্তান, খেজুর ও গাছের ফল, দুধ, পশম, প্রাণীর পশম ও অনুরূপ কিছু, তবে তা ক্রেতার প্রাপ্য এবং বিক্রিত বস্তু তা ব্যতিরেকেই ফেরত দেওয়া হবে।
আল-আযরায়ী বলেন: তাঁর এই ঢালাও বক্তব্যের দাবি হলো ফল, দুধ ও পশমের ক্ষেত্রে তা পৃথক করা হোক বা না হোক কোনো পার্থক্য নেই। ক্রেতা বা অন্য কেউ বিক্রিত বস্তুটি ত্রুটি সম্পর্কে জানার আগে ব্যবহার করলে তা ফেরত দিতে বাধা হবে না, আর বিক্রেতা বা অন্য কেউ মূল্য ব্যবহার করলেও সর্বসম্মতিক্রমে তা বাধা হবে না। তেমনিভাবে 'সায়্যিবা' (অকুমারী) দাসীর সাথে সহবাস করাও ব্যবহারের মতোই (ফেরত দিতে বাধা নয়), যদিও তা বিক্রেতার জন্য তাকে হারাম করে দেয়—যেমন ক্রেতা যদি বিক্রেতার পিতা হন, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
হ্যাঁ, যদি এটি দোষ হিসেবে গণ্য হয়, যেমন দাসী যদি তাকে অন্য কেউ (অপরিচিত) মনে করে সুযোগ দেয়, তবে তা ফেরত দিতে বাধা হবে; কারণ এটি একটি নবসৃষ্ট ত্রুটি। আর কুমারীত্ব বজায় থাকা অবস্থায় 'গাওরা' (প্রশস্ত যোনিবিশিষ্ট) দাসীর সাথে সহবাস করা সায়্যিবার মতোই। হস্তান্তরের পর বিক্রিত কুমারী দাসীর কুমারীত্ব নষ্ট করা একটি নবসৃষ্ট ত্রুটি, যা ফেরত দিতে বাধা দেয়; যদি না তা ক্রেতার অজ্ঞাত কোনো পূর্ববর্তী কারণের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর বক্তব্য 'ইফতিযায' (কুমারীত্ব নষ্ট করা) হলো উদ্দেশ্য (মুবতাদা), আর তাঁর বক্তব্য 'নাকস' (ত্রুটি) হলো বিধেয় (খবর)। এটি ব্যবহারের (ইস্তিখদাম) ওপর সংযুক্ত (আতফ) নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর বাণীর সদৃশ: "আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর রয়েছে আবরণ" [সূরা বাকারা: ৭]। হস্তান্তরের পূর্বে এটি বিক্রিত বস্তুর ওপর একটি অপরাধ। যদি তা ক্রেতার পক্ষ থেকে হয়, তবে ত্রুটির কারণে তা ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হবে এবং মূল্যের মধ্য থেকে যতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে তা তার ওপর ধার্য হবে। যদি সে তা গ্রহণ (কবজ) করে নেয়, তবে তাকে পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। আর যদি হস্তান্তরের পূর্বেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে মূল্য বা অন্য কিছু থেকে হ্রাসের সমপরিমাণ দিতে হবে। আর যদি সে বিক্রয় অনুমোদন করে, তবে ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার অধিকার তার থাকবে। ব্যাখ্যাকার (শারেহ) এমনটিই বলেছেন এবং এটিই
--
[শাবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
উভয় মতের (তাঁর বক্তব্য: অন্তর্ভুক্ত হওয়া) অর্থাৎ যা সে ফেরত দিচ্ছে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, আর তা হলো গাছ; ফলে তা বিক্রেতার হবে। (তাঁর বক্তব্য: কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের সাথে কিয়াস ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তাঁর বক্তব্য: তাও ফেরত দেওয়া হবে না) অর্থাৎ ক্রেতা তা কেটে নেবে এবং লাভবান হবে।
ইবনে হাজার (হাজ্জ) বলেন: যদি পশম দীর্ঘ হওয়ার পর কাটা হয়, অতঃপর কোনো ত্রুটি জানা যায় এবং তা ফেরত দেওয়া হয়, তবে তারা উভয়েই তাতে অংশীদার হবে; কারণ চুক্তির সময় যা বিদ্যমান ছিল তা বিক্রিত বস্তুর অংশ যা কাটা হলেও ফেরত দিতে হয়। এর সদৃশ বিষয়গুলোর কিয়াস হলো, যেখানে কোনো প্রমাণ নেই সেখানে দখলদারের কথা সত্য বলে গণ্য হবে এবং যতক্ষণ তারা বিবাদে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ কোনো ফেরত হবে না এবং এটি একটি নবসৃষ্ট ত্রুটি। ইমাম সুবকীর এই বক্তব্যের ওপরই একে প্রয়োগ করা হবে: "কখনো কখনো উভয়ের জন্য এর পরিমাণ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে এবং এটি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী ত্রুটি"। (তাঁর বক্তব্য: পশম ও দুধ গর্ভস্থ সন্তানের মতো) অর্থাৎ নবসৃষ্ট অংশ ক্রেতার হবে, চাই তা ফেরত দেওয়ার পূর্বে পৃথক করা হোক বা না হোক। এই দুইয়ের মতো ডিমের বিধানও স্পষ্ট।—হাজ্জ-এর ওপর সম।
দুধ নবসৃষ্ট নাকি পুরাতন তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যার দখলে আছে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, আর সে হলো ক্রেতা; সুতরাং শপথসহ তার কথা গ্রহণ করা হবে। পশমের ক্ষেত্রেও একই কথা। (তাঁর বক্তব্য: সায়্যিবা দাসীর সাথে সহবাস) অর্থাৎ এমনকি মলদ্বারে হলেও—হাজ্জ-এর 'শারহুল উবাব'। সায়্যিবার মতো কুমারী দাসীর মলদ্বারে সহবাস করাও ফেরত দিতে বাধা হবে না—এটিও হাজ্জ বলেছেন। (তাঁর বক্তব্য: যেমন দাসী যদি তাকে অন্য কেউ মনে করে সুযোগ দেয় তবে বাধা হবে) অর্থাৎ ফেরত দিতে বাধা হবে। (তাঁর বক্তব্য: কারণ এটি একটি নবসৃষ্ট ত্রুটি) হাজ্জ আরও যোগ করেছেন: একে ব্যভিচার বলা রূপক অর্থে। (তাঁর বক্তব্য: সায়্যিবার মতো) অর্থাৎ ফেরত দিতে বাধা হবে না যতক্ষণ না সে একে ব্যভিচার মনে করে সুযোগ দেয়। (তাঁর বক্তব্য: কিংবা লাফানোর মতো কোনো কারণে) এর অন্তর্ভুক্ত হলো ঋতুস্রাব। (তাঁর বক্তব্য: যা ক্রেতার অজ্ঞাত) যেমন বিবাহিতা হওয়া। এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো যদি আমরের দাসী যায়িদের দাসীর কুমারীত্ব নষ্ট করে, অতঃপর যায়িদ এসে ক্রেতার নিকট থাকা আমরের দাসীর কুমারীত্ব নষ্ট করে। (তাঁর বক্তব্য: এটি তাঁর বাণীর সদৃশ) অর্থাৎ মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তাদের চোখের ওপর রয়েছে আবরণ" [সূরা বাকারা: ৭] বাক্যটি প্রারম্ভিক হওয়ার ক্ষেত্রে। (তাঁর বক্তব্য: যতটুকু হ্রাস পেয়েছে) অর্থাৎ হ্রাসের অনুপাত অনুযায়ী, হ্রাসের প্রকৃত পরিমাণ নয়; কারণ কখনো হ্রাসের পরিমাণ মূল্যের সমান বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। এভাবেই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।—হাজ্জ-এর ওপর সম। (তাঁর বক্তব্য: তার ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যখন সে অন্যের মাধ্যমে কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার বিষয়টি জানবে, তখন সে যদি চুক্তি বাতিল করে তবে তো হলোই, আর যদি সে অনুমোদন করে এবং পরবর্তীতে কোনো পুরাতন ত্রুটি জানতে পারে, তবে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। তবে কথা থেকে যায় যদি সে উভয়টি একসাথে জানতে পারে, তবে সে কি কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার ত্রুটির ক্ষেত্রে অনুমোদন এবং অন্যটির ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল করতে পারবে? এটি পর্যালোচনার বিষয়।—হাজ্জ-এর ওপর সম।
আমি বলি: এর সাথে কিয়াস হলো
--
[রশিদী’র হাশিয়া]
(তাঁর বক্তব্য: সেটি ক্রেতার জন্য) অর্থাৎ যদিও তা ফেরত দেওয়া হয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
পিতা -আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন- বলেছেন: অগ্রগণ্য মত হলো পশম ও দুধ গর্ভস্থ সন্তানের মতো। আল-আযরায়ী বলেন: এটিই অধিকতর সঠিক মত। দারেমী বলেছেন: যদি তা পৃথকযোগ্য বৃদ্ধি হয়, যেমন দাসের উপার্জন, দাসীর সন্তান, খেজুর ও গাছের ফল, দুধ, পশম, প্রাণীর পশম ও অনুরূপ কিছু, তবে তা ক্রেতার প্রাপ্য এবং বিক্রিত বস্তু তা ব্যতিরেকেই ফেরত দেওয়া হবে।
আল-আযরায়ী বলেন: তাঁর এই ঢালাও বক্তব্যের দাবি হলো ফল, দুধ ও পশমের ক্ষেত্রে তা পৃথক করা হোক বা না হোক কোনো পার্থক্য নেই। ক্রেতা বা অন্য কেউ বিক্রিত বস্তুটি ত্রুটি সম্পর্কে জানার আগে ব্যবহার করলে তা ফেরত দিতে বাধা হবে না, আর বিক্রেতা বা অন্য কেউ মূল্য ব্যবহার করলেও সর্বসম্মতিক্রমে তা বাধা হবে না। তেমনিভাবে 'সায়্যিবা' (অকুমারী) দাসীর সাথে সহবাস করাও ব্যবহারের মতোই (ফেরত দিতে বাধা নয়), যদিও তা বিক্রেতার জন্য তাকে হারাম করে দেয়—যেমন ক্রেতা যদি বিক্রেতার পিতা হন, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
হ্যাঁ, যদি এটি দোষ হিসেবে গণ্য হয়, যেমন দাসী যদি তাকে অন্য কেউ (অপরিচিত) মনে করে সুযোগ দেয়, তবে তা ফেরত দিতে বাধা হবে; কারণ এটি একটি নবসৃষ্ট ত্রুটি। আর কুমারীত্ব বজায় থাকা অবস্থায় 'গাওরা' (প্রশস্ত যোনিবিশিষ্ট) দাসীর সাথে সহবাস করা সায়্যিবার মতোই। হস্তান্তরের পর বিক্রিত কুমারী দাসীর কুমারীত্ব নষ্ট করা একটি নবসৃষ্ট ত্রুটি, যা ফেরত দিতে বাধা দেয়; যদি না তা ক্রেতার অজ্ঞাত কোনো পূর্ববর্তী কারণের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর বক্তব্য 'ইফতিযায' (কুমারীত্ব নষ্ট করা) হলো উদ্দেশ্য (মুবতাদা), আর তাঁর বক্তব্য 'নাকস' (ত্রুটি) হলো বিধেয় (খবর)। এটি ব্যবহারের (ইস্তিখদাম) ওপর সংযুক্ত (আতফ) নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর বাণীর সদৃশ: "আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর রয়েছে আবরণ" [সূরা বাকারা: ৭]। হস্তান্তরের পূর্বে এটি বিক্রিত বস্তুর ওপর একটি অপরাধ। যদি তা ক্রেতার পক্ষ থেকে হয়, তবে ত্রুটির কারণে তা ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হবে এবং মূল্যের মধ্য থেকে যতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে তা তার ওপর ধার্য হবে। যদি সে তা গ্রহণ (কবজ) করে নেয়, তবে তাকে পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। আর যদি হস্তান্তরের পূর্বেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে মূল্য বা অন্য কিছু থেকে হ্রাসের সমপরিমাণ দিতে হবে। আর যদি সে বিক্রয় অনুমোদন করে, তবে ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার অধিকার তার থাকবে। ব্যাখ্যাকার (শারেহ) এমনটিই বলেছেন এবং এটিই
--
[শাবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
উভয় মতের (তাঁর বক্তব্য: অন্তর্ভুক্ত হওয়া) অর্থাৎ যা সে ফেরত দিচ্ছে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, আর তা হলো গাছ; ফলে তা বিক্রেতার হবে। (তাঁর বক্তব্য: কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের সাথে কিয়াস ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তাঁর বক্তব্য: তাও ফেরত দেওয়া হবে না) অর্থাৎ ক্রেতা তা কেটে নেবে এবং লাভবান হবে।
ইবনে হাজার (হাজ্জ) বলেন: যদি পশম দীর্ঘ হওয়ার পর কাটা হয়, অতঃপর কোনো ত্রুটি জানা যায় এবং তা ফেরত দেওয়া হয়, তবে তারা উভয়েই তাতে অংশীদার হবে; কারণ চুক্তির সময় যা বিদ্যমান ছিল তা বিক্রিত বস্তুর অংশ যা কাটা হলেও ফেরত দিতে হয়। এর সদৃশ বিষয়গুলোর কিয়াস হলো, যেখানে কোনো প্রমাণ নেই সেখানে দখলদারের কথা সত্য বলে গণ্য হবে এবং যতক্ষণ তারা বিবাদে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ কোনো ফেরত হবে না এবং এটি একটি নবসৃষ্ট ত্রুটি। ইমাম সুবকীর এই বক্তব্যের ওপরই একে প্রয়োগ করা হবে: "কখনো কখনো উভয়ের জন্য এর পরিমাণ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে এবং এটি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধাদানকারী ত্রুটি"। (তাঁর বক্তব্য: পশম ও দুধ গর্ভস্থ সন্তানের মতো) অর্থাৎ নবসৃষ্ট অংশ ক্রেতার হবে, চাই তা ফেরত দেওয়ার পূর্বে পৃথক করা হোক বা না হোক। এই দুইয়ের মতো ডিমের বিধানও স্পষ্ট।—হাজ্জ-এর ওপর সম।
দুধ নবসৃষ্ট নাকি পুরাতন তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যার দখলে আছে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, আর সে হলো ক্রেতা; সুতরাং শপথসহ তার কথা গ্রহণ করা হবে। পশমের ক্ষেত্রেও একই কথা। (তাঁর বক্তব্য: সায়্যিবা দাসীর সাথে সহবাস) অর্থাৎ এমনকি মলদ্বারে হলেও—হাজ্জ-এর 'শারহুল উবাব'। সায়্যিবার মতো কুমারী দাসীর মলদ্বারে সহবাস করাও ফেরত দিতে বাধা হবে না—এটিও হাজ্জ বলেছেন। (তাঁর বক্তব্য: যেমন দাসী যদি তাকে অন্য কেউ মনে করে সুযোগ দেয় তবে বাধা হবে) অর্থাৎ ফেরত দিতে বাধা হবে। (তাঁর বক্তব্য: কারণ এটি একটি নবসৃষ্ট ত্রুটি) হাজ্জ আরও যোগ করেছেন: একে ব্যভিচার বলা রূপক অর্থে। (তাঁর বক্তব্য: সায়্যিবার মতো) অর্থাৎ ফেরত দিতে বাধা হবে না যতক্ষণ না সে একে ব্যভিচার মনে করে সুযোগ দেয়। (তাঁর বক্তব্য: কিংবা লাফানোর মতো কোনো কারণে) এর অন্তর্ভুক্ত হলো ঋতুস্রাব। (তাঁর বক্তব্য: যা ক্রেতার অজ্ঞাত) যেমন বিবাহিতা হওয়া। এর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো যদি আমরের দাসী যায়িদের দাসীর কুমারীত্ব নষ্ট করে, অতঃপর যায়িদ এসে ক্রেতার নিকট থাকা আমরের দাসীর কুমারীত্ব নষ্ট করে। (তাঁর বক্তব্য: এটি তাঁর বাণীর সদৃশ) অর্থাৎ মহান আল্লাহর বাণী: "এবং তাদের চোখের ওপর রয়েছে আবরণ" [সূরা বাকারা: ৭] বাক্যটি প্রারম্ভিক হওয়ার ক্ষেত্রে। (তাঁর বক্তব্য: যতটুকু হ্রাস পেয়েছে) অর্থাৎ হ্রাসের অনুপাত অনুযায়ী, হ্রাসের প্রকৃত পরিমাণ নয়; কারণ কখনো হ্রাসের পরিমাণ মূল্যের সমান বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। এভাবেই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।—হাজ্জ-এর ওপর সম। (তাঁর বক্তব্য: তার ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যখন সে অন্যের মাধ্যমে কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার বিষয়টি জানবে, তখন সে যদি চুক্তি বাতিল করে তবে তো হলোই, আর যদি সে অনুমোদন করে এবং পরবর্তীতে কোনো পুরাতন ত্রুটি জানতে পারে, তবে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। তবে কথা থেকে যায় যদি সে উভয়টি একসাথে জানতে পারে, তবে সে কি কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার ত্রুটির ক্ষেত্রে অনুমোদন এবং অন্যটির ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল করতে পারবে? এটি পর্যালোচনার বিষয়।—হাজ্জ-এর ওপর সম।
আমি বলি: এর সাথে কিয়াস হলো
--
[রশিদী’র হাশিয়া]
(তাঁর বক্তব্য: সেটি ক্রেতার জন্য) অর্থাৎ যদিও তা ফেরত দেওয়া হয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 69)