وَلَا فِي مُشْتَرٍ آخَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِهِ.
مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِذَا وَجَبَ الْفَوْرُ (فَلْيُبَادِرْ) مَرِيدُ الرَّدِّ (عَلَى الْعَادَةِ) فَلَا يُكَلَّفُ الرَّكْضُ فِي الرُّكُوبِ وَالْغُدُوِّ فِي الْمَشْيِ لِيَرُدَّ (فَلَوْ) (عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلِّي) وَلَوْ نَفْلًا (أَوْ) وَهُوَ (يَأْكُلُ) وَلَوْ تَفَكُّهًا فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ وَهُوَ فِي حَمَّامٍ أَوْ خَلَاءٍ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ (فَلَهُ تَأْخِيرُهُ) أَيْ الرَّدِّ (حَتَّى يَفْرُغَ) مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ الْكَامِلِ لِعُذْرِهِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ، وَمِنْ ثَمَّ أَجْرَى هُنَا مَا قَالُوهُ ثُمَّ وَعَكْسَهُ، وَلَوْ سُلِّمَ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِ مُحَادَثَتِهِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ لُبْسُ مَا يُتَجَمَّلُ بِهِ عَادَةً أَوْ تَأْخِيرٌ لِنَحْوِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
شَامِلٍ لِمَا لَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبَيْنِ مَعًا فَطَلَبَ الرَّدَّ بِأَحَدِهِمَا فَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِهِ قَبْلُ، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الرَّدِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ عَدَمَ إعْلَامِ الْبَائِعِ بِهِ تَقْصِيرٌ مِنْ الْمُشْتَرِي، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ طَلَبَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِالْمَبِيعِ (قَوْلُهُ وَلَا فِي مُشْتَرٍ آخَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ رَضِيَ بِهِ فَيَأْخُذُهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْبَيْعُ وَكَانَ أَجَّرَهُ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْفَاسِخُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسَخْ لَفَسَخَهُ غَيْرُهُ فَكَأَنَّهُ مُكْرَهٌ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهِ اخْتِيَارًا، لَكِنْ يُرَدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الْإِقَالَةُ بِلَا سَبَبٍ، فَإِنَّهُ إذَا أَقَالَهُ الْبَائِعُ وَوَجَدَ الْمَبِيعَ مُؤَجَّرًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ.
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُقِيلَ لَمَّا كَانَتْ الْإِقَالَةُ مَطْلُوبَةً لِأَنَّهَا تُسَنُّ فِي حَقِّهِ كَانَ مُحْسِنًا فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، وَأَيْضًا فَالْإِقَالَةُ لَمَّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِهَا أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَشْبَهَتْ الْعُقُودَ (قَوْلُهُ: إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ) أَيْ وَإِنْ طَالَتْ كَتِسْعِينَ سَنَةً حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا لِلْمَبِيعِ عَيْبٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْإِجَارَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِأَخْذِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ، لَكِنْ قَيَّدَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ: أَيْ لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، هَذَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ لَمَّا كَانَ يُمْكِنُ الْمُشْتَرِيَ فَسْخُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى رَدِّ الْعَيْنِ مَعَ مَنْفَعَتِهَا لِلْبَائِعِ لَمْ يَلْزَمْ بِالصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ) أَيْ عَادَةِ عَامَّةِ النَّاسِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلِّي) يَتَّجِهُ اعْتِبَارُ عَادَتِهِ فِي الصَّلَاةِ تَطْوِيلًا وَغَيْرَهُ وَفِي قَدْرِ التَّنَفُّلِ وَإِنْ خَالَفَ عَادَةَ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ أَوْ لَا، وَتَغْيِيرُ عَادَتِهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا تَطْوِيلًا أَوْ قَدْرًا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ يُشْعِرُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَادَةِ غَيْرِهِ مَرَّ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.
وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا قَصَدَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ فَلَا يَضُرُّ فِعْلُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ أَصْلًا لَا يَضُرُّ أَيْضًا لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ عَادَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا فِي الْعَادَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّكَرُّرِ بِحَيْثُ صَارَ عَادَةً لَهُ عُرْفًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَفَكُّهًا) أَيْ دَخَلَ وَقْتُهُ بِأَنْ حَضَرَ أَوْ قَرُبَ حُضُورُهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ) أَيْ بِالْفِعْلِ، وَقِيَاسُ مَا فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّ قُرْبَ حُضُورِهِ كَحُضُورِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهِهِ الْكَامِلِ) وَمِنْهُ انْتِظَارُ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ لِلصَّلَاةِ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذَا كَانَ اشْتِغَالُهُ بِالرَّدِّ يُفَوِّتُ الصَّلَاةَ مَعَهُ بَلْ أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالتَّسْبِيحَاتِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعًا سَبْعًا (قَوْلُهُ: مَا يَتَجَمَّلُ بِهِ عَادَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا لَهُ لَكِنْ يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُخِلَّ بِمُرُوءَتِهِ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِهِ حِينَئِذٍ عَيْبٌ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الذَّمُّ بِسَبَبِهِ، فَإِنْ أَخَلَّ بِهَا كَلُبْسِ غَيْرِ فَقِيهٍ ثِيَابَ فَقِيهٍ لَمْ يُعْذَرْ فِي الِاشْتِغَالِ بِلُبْسِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَأْخِيرٌ) أَيْ وَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِ إلَخْ: أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ عَلِمَ بِالْعَيْبَيْنِ أَوَّلًا وَإِلَّا فَرِضَاهُ بِعَيْبٍ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ آخَرَ فَلَا مَعْنَى لِلتَّخْصِيصِ بِمَا إذَا اشْتَغَلَ بِالْإِثْبَاتِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ) يُقَالُ فِيهِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِهِ
مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِذَا وَجَبَ الْفَوْرُ (فَلْيُبَادِرْ) مَرِيدُ الرَّدِّ (عَلَى الْعَادَةِ) فَلَا يُكَلَّفُ الرَّكْضُ فِي الرُّكُوبِ وَالْغُدُوِّ فِي الْمَشْيِ لِيَرُدَّ (فَلَوْ) (عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلِّي) وَلَوْ نَفْلًا (أَوْ) وَهُوَ (يَأْكُلُ) وَلَوْ تَفَكُّهًا فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ وَهُوَ فِي حَمَّامٍ أَوْ خَلَاءٍ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ (فَلَهُ تَأْخِيرُهُ) أَيْ الرَّدِّ (حَتَّى يَفْرُغَ) مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ الْكَامِلِ لِعُذْرِهِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ، وَمِنْ ثَمَّ أَجْرَى هُنَا مَا قَالُوهُ ثُمَّ وَعَكْسَهُ، وَلَوْ سُلِّمَ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِ مُحَادَثَتِهِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ لُبْسُ مَا يُتَجَمَّلُ بِهِ عَادَةً أَوْ تَأْخِيرٌ لِنَحْوِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
شَامِلٍ لِمَا لَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبَيْنِ مَعًا فَطَلَبَ الرَّدَّ بِأَحَدِهِمَا فَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ فَلَهُ الرَّدُّ بِالْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِهِ قَبْلُ، وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الرَّدِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ عَدَمَ إعْلَامِ الْبَائِعِ بِهِ تَقْصِيرٌ مِنْ الْمُشْتَرِي، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ طَلَبَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِالْمَبِيعِ (قَوْلُهُ وَلَا فِي مُشْتَرٍ آخَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ رَضِيَ بِهِ فَيَأْخُذُهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْبَيْعُ وَكَانَ أَجَّرَهُ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْفَاسِخُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسَخْ لَفَسَخَهُ غَيْرُهُ فَكَأَنَّهُ مُكْرَهٌ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهِ اخْتِيَارًا، لَكِنْ يُرَدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ الْإِقَالَةُ بِلَا سَبَبٍ، فَإِنَّهُ إذَا أَقَالَهُ الْبَائِعُ وَوَجَدَ الْمَبِيعَ مُؤَجَّرًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ.
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُقِيلَ لَمَّا كَانَتْ الْإِقَالَةُ مَطْلُوبَةً لِأَنَّهَا تُسَنُّ فِي حَقِّهِ كَانَ مُحْسِنًا فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، وَأَيْضًا فَالْإِقَالَةُ لَمَّا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِهَا أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بَلْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَشْبَهَتْ الْعُقُودَ (قَوْلُهُ: إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ) أَيْ وَإِنْ طَالَتْ كَتِسْعِينَ سَنَةً حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا لِلْمَبِيعِ عَيْبٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْإِجَارَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِأَخْذِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ، لَكِنْ قَيَّدَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ: أَيْ لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، هَذَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ لَمَّا كَانَ يُمْكِنُ الْمُشْتَرِيَ فَسْخُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى رَدِّ الْعَيْنِ مَعَ مَنْفَعَتِهَا لِلْبَائِعِ لَمْ يَلْزَمْ بِالصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ) أَيْ عَادَةِ عَامَّةِ النَّاسِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلِّي) يَتَّجِهُ اعْتِبَارُ عَادَتِهِ فِي الصَّلَاةِ تَطْوِيلًا وَغَيْرَهُ وَفِي قَدْرِ التَّنَفُّلِ وَإِنْ خَالَفَ عَادَةَ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ أَوْ لَا، وَتَغْيِيرُ عَادَتِهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا تَطْوِيلًا أَوْ قَدْرًا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ يُشْعِرُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَادَةِ غَيْرِهِ مَرَّ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ.
وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا قَصَدَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ فَلَا يَضُرُّ فِعْلُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ أَصْلًا لَا يَضُرُّ أَيْضًا لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ عَادَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا فِي الْعَادَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّكَرُّرِ بِحَيْثُ صَارَ عَادَةً لَهُ عُرْفًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَفَكُّهًا) أَيْ دَخَلَ وَقْتُهُ بِأَنْ حَضَرَ أَوْ قَرُبَ حُضُورُهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ) أَيْ بِالْفِعْلِ، وَقِيَاسُ مَا فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّ قُرْبَ حُضُورِهِ كَحُضُورِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهِهِ الْكَامِلِ) وَمِنْهُ انْتِظَارُ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ فَلَهُ التَّأْخِيرُ لِلصَّلَاةِ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذَا كَانَ اشْتِغَالُهُ بِالرَّدِّ يُفَوِّتُ الصَّلَاةَ مَعَهُ بَلْ أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالتَّسْبِيحَاتِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعًا سَبْعًا (قَوْلُهُ: مَا يَتَجَمَّلُ بِهِ عَادَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا لَهُ لَكِنْ يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُخِلَّ بِمُرُوءَتِهِ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِهِ حِينَئِذٍ عَيْبٌ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الذَّمُّ بِسَبَبِهِ، فَإِنْ أَخَلَّ بِهَا كَلُبْسِ غَيْرِ فَقِيهٍ ثِيَابَ فَقِيهٍ لَمْ يُعْذَرْ فِي الِاشْتِغَالِ بِلُبْسِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَأْخِيرٌ) أَيْ وَيُعْذَرُ فِي تَأْخِيرِ إلَخْ: أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ عَلِمَ بِالْعَيْبَيْنِ أَوَّلًا وَإِلَّا فَرِضَاهُ بِعَيْبٍ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ آخَرَ فَلَا مَعْنَى لِلتَّخْصِيصِ بِمَا إذَا اشْتَغَلَ بِالْإِثْبَاتِ. (قَوْلُهُ: فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ) يُقَالُ فِيهِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِهِ
এবং অন্য কোনো ক্রেতার ক্ষেত্রেও নয়, যে পরবর্তীতে ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পেরেছে অথচ বিক্রেতা তাতে সম্মত হয়নি।
উপযোগিতা-বঞ্চিত (পণ্য), এমতাবস্থায় ইজারার (ভাড়ার) মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ফেরত প্রদান বিলম্বিত করার অধিকার তার রয়েছে। আর যখন তাৎক্ষণিক ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয়, তখন ফেরত দানে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন (স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী) দ্রুততা অবলম্বন করে। সুতরাং তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য সওয়ারিতে থাকা অবস্থায় দ্রুত ছুটতে কিংবা হাঁটার ক্ষেত্রে দ্রুত বেগে চলতে বাধ্য করা হবে না। (অতঃপর যদি) (সে ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারে এমতাবস্থায় যে সে সালাত আদায় করছে)—যদিও তা নফল হয়—(কিংবা) সে (খাবার খাচ্ছে)—এমনকি প্রকাশ্যত তা যদি শখের বশেও হয়, অথবা সে গোসলখানায় বা শৌচাগারে থাকা অবস্থায়, কিংবা এসবে প্রবেশের সময় হয়েছে এমন অবস্থায় ত্রুটির কথা জানতে পারে—(তবে তার জন্য তা বিলম্বিত করার অধিকার রয়েছে) অর্থাৎ ফেরত প্রদান (যতক্ষণ না সে তা থেকে ফারিগ হয়) বা ওজরের কারণে তা পূর্ণাঙ্গরূপে সমাপ্ত করে, যেমনটি শুফআহ (অগ্রক্রয়াধিকার) এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এই কারণেই সেখানে (শুফআর ক্ষেত্রে) ফকীহগণ যা বলেছেন এবং তার বিপরীত যা বলেছেন, তা এখানেও প্রয়োগ করেছেন। যদি বিক্রেতাকে সালাম দেওয়া হয় তবে তা (তাৎক্ষণিকতার ক্ষেত্রে) প্রভাব ফেলবে না, তবে তার সাথে কথা বলা প্রভাব ফেলবে। যেমন প্রভাব ফেলবে না সাধারণত সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করা কিংবা অনুরূপ কোনো কারণে বিলম্ব করা।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
এটি এমন সুরতকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে সে দুটি ত্রুটি সম্পর্কে একত্রে জানতে পেরেছে, অতঃপর একটির কারণে ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছে কিন্তু তা প্রমাণ করতে অক্ষম হয়েছে; সেক্ষেত্রে অন্য ত্রুটির কারণে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে, যদিও বিক্রেতা সে সম্পর্কে আগে থেকে অবগত না থাকে। যদি বলা হতো যে, এই অবস্থায় ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না, তবে তা অবাস্তব হতো না; কারণ বিক্রেতাকে সে সম্পর্কে অবহিত না করা ক্রেতার পক্ষ থেকে এক ধরণের ত্রুটি। তবে এর উত্তরে বলা যায়: প্রথম ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার দাবি জানানোই প্রমাণ করে যে সে বিক্রিত পণ্যের ওপর সন্তুষ্ট নয়। (তাঁর উক্তি: এবং অন্য কোনো ক্রেতার ক্ষেত্রেও নয় যে পরবর্তীতে ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পেরেছে ইত্যাদি) অর্থাৎ আর যদি সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে তা উপযোগিতা-বঞ্চিত অবস্থায় গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সে কোনো ভাড়া পাবে না। এটি ওই সুরতের বিপরীত যেখানে উভয় পক্ষ কসম করে এবং বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায় অথচ ক্রেতা সেটি ইজারা (ভাড়া) দিয়েছিল; সেক্ষেত্রে বিক্রেতা অবশিষ্ট মেয়াদের সমপরিমাণ ভাড়া (উজরতুল মিসল) পাবে, যদিও সে নিজেই চুক্তি বাতিলকারী হয়। কারণ সে যদি বাতিল না করত তবে অন্য কেউ তা বাতিল করত, ফলে সে যেন বাধ্য হয়েই তা করেছে। কিন্তু এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কেননা সে স্বেচ্ছায় তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে। তবে এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে 'ইকালা' (চুক্তি রদ)-এর বিষয়টি সামনে আসে যা কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া হয়; কারণ বিক্রেতা যখন ইকালা করে এবং বিক্রিত পণ্যটি ইজারা দেওয়া অবস্থায় পায়, তখন সে অবশিষ্ট মেয়াদের সমপরিমাণ ভাড়া ফেরত পায়।
তবে এর উত্তরে বলা যেতে পারে: যে ব্যক্তি ইকালা (চুক্তি রদ) গ্রহণ করে তার জন্য এটি কাম্য বিষয়, কারণ এটি তার ক্ষেত্রে সুন্নাত হিসেবে গণ্য, ফলে সে ইহসানকারী (উপকারী) হিসেবে ভাড়া পাওয়ার যোগ্য হয়। তদুপরি ইকালা যেহেতু কোনো একজন চুক্তিকারীর একক সিদ্ধান্তে হয় না বরং তাতে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) প্রয়োজন হয়, তাই এটি অন্যান্য চুক্তির সদৃশ। (তাঁর উক্তি: ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত) অর্থাৎ তা দীর্ঘ মেয়াদী হলেও, যেমন নব্বই বছর; যতক্ষণ না ভাড়াটিয়ার হাতে থাকা অবস্থায় বিক্রিত পণ্যে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হয়। তাঁর এই বক্তব্যের সাধারণ অর্থ এই যে, ইজারা বিক্রেতার অনুকূলে হোক বা অন্য কারো, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। আর উপযোগিতা-বঞ্চিত পণ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কার বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে 'শারহুল উবাব'-এ একে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এই বলে: অর্থাৎ বিক্রেতা ছাড়া অন্য কারো অনুকূলে ইজারা হলে, যেমনটি যারকাশি গবেষণা করে বলেছেন। এটি এভাবে চিত্রায়ন করা সম্ভব যে, যখন ক্রেতার জন্য ইজারা চুক্তি বাতিল করা সম্ভব হয় যাতে সে পণ্যটি তার উপযোগিতা সহ বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারে, তখন মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সবর করা তার জন্য আবশ্যক নয়। তবে এই বক্তব্যের মধ্যেও পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। (তাঁর উক্তি: স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী) অর্থাৎ সাধারণ মানুষের রীতি অনুযায়ী। (তাঁর উক্তি: সুতরাং যদি সে সালাত অবস্থায় তা জানতে পারে) এখানে সালাত দীর্ঘ করা বা না করা এবং নফলের পরিমাণের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব অভ্যাসের বিষয়টি বিবেচ্য হবে, যদিও তা অন্যদের অভ্যাসের বিপরীত হয়। কারণ মূল বিষয় হলো এমন কিছু করা যা বিমুখতা প্রকাশ করে কি না। ত্রুটি জানার পর সালাত দীর্ঘ করে বা পরিমাণ বাড়িয়ে নিজের অভ্যাস পরিবর্তন করা বিমুখতা প্রকাশ করে, যদিও তা অন্যদের সাধারণ অভ্যাসের চেয়ে বেশি না হয়; এটি 'সাম' থেকে 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার)-এর ওপর উদ্ধৃত হয়েছে। সমাপ্ত।
আর যেখানে তার অভ্যাসের ভিন্নতা থাকে, সেখানে ত্রুটি জানার আগে তার সংকল্প কী ছিল তা দেখা উচিত; সুতরাং (পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী) কাজ করলে তা ক্ষতি করবে না। আর যদি তার কোনো সংকল্পই না থাকে তবে সেটিও ক্ষতি করবে না, কারণ সে যা করেছে তা তার অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হবে। এখানে অভ্যাস হওয়ার জন্য একবার করাই যথেষ্ট নয়, বরং বারবার হতে হবে যাতে পারিভাষিকভাবে তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। (তাঁর উক্তি: যদিও তা আমোদ বা শখের বশে হয়) অর্থাৎ খাওয়ার সময় হয়েছে এভাবে যে খাবার উপস্থিত হয়েছে বা উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। (তাঁর উক্তি: এবং তার সময় হয়েছে) অর্থাৎ বাস্তবে সময় হয়েছে। জামায়াতের ক্ষেত্রে যেমন নিয়ম, এখানেও উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হওয়া উপস্থিত হওয়ার মতোই। (তাঁর উক্তি: পূর্ণাঙ্গরূপে) এর অন্তর্ভুক্ত হলো নিয়মিত ইমামের অপেক্ষা করা; সুতরাং তার সাথে সালাত আদায়ের জন্য বিলম্ব করার অধিকার থাকবে যদিও ইমাম নিম্ন মর্যাদার হন, যদি ফেরত দেওয়ার কাজে লিপ্ত হলে তার সাথে সালাত ছুটে যাওয়ার বা তাকবীরে তাহরিমা, সালাত পরবর্তী তাসবিহাত, এবং জুমার দিন সাতবার করে সূরা ফাতিহা, ইখলাস ও মুআউবিজাতাইন পড়ার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (তাঁর উক্তি: সাধারণত সৌন্দর্য বর্ধনের পোশাক) এর বাহ্যিক অর্থ হলো তা তার নিয়মিত অভ্যাস না হলেও চলবে। তবে একে ওই বিষয়ের সাথে খাস করা উচিত যেখানে তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না; কারণ এমতাবস্থায় তাতে লিপ্ত হওয়া একটি দোষ যা নিন্দার কারণ হয়। যদি তা আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, যেমন ফকীহ নয় এমন ব্যক্তির ফকীহদের পোশাক পরিধান করা, তবে তা পরিধানে লিপ্ত হওয়ার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাঁর উক্তি: কিংবা বিলম্ব করা) অর্থাৎ বিলম্ব করা ক্ষমাযোগ্য হবে... ইত্যাদি।
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
অর্থাৎ সুরতটি হলো এই যে সে শুরুতেই উভয় ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়েছে, অন্যথায় একটি ত্রুটিতে সন্তুষ্ট হওয়া তার ফেরত দেওয়ার অধিকারকে নষ্ট করবে না যদি সে অন্য কোনো ত্রুটির কথা জানতে পারে। সুতরাং প্রমাণ করার কাজে লিপ্ত হওয়ার সুরতের সাথে একে খাস করার কোনো অর্থ হয় না। (তাঁর উক্তি: ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সে বিলম্ব করতে পারে) এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে পলাতক গোলাম ও আত্মসাৎকৃত মালের ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করেছি তা-ই এখানে প্রযোজ্য, তদুপরি এই বিষয়টি তাঁর আলোচনায় পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে।
উপযোগিতা-বঞ্চিত (পণ্য), এমতাবস্থায় ইজারার (ভাড়ার) মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ফেরত প্রদান বিলম্বিত করার অধিকার তার রয়েছে। আর যখন তাৎক্ষণিক ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয়, তখন ফেরত দানে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন (স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী) দ্রুততা অবলম্বন করে। সুতরাং তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য সওয়ারিতে থাকা অবস্থায় দ্রুত ছুটতে কিংবা হাঁটার ক্ষেত্রে দ্রুত বেগে চলতে বাধ্য করা হবে না। (অতঃপর যদি) (সে ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারে এমতাবস্থায় যে সে সালাত আদায় করছে)—যদিও তা নফল হয়—(কিংবা) সে (খাবার খাচ্ছে)—এমনকি প্রকাশ্যত তা যদি শখের বশেও হয়, অথবা সে গোসলখানায় বা শৌচাগারে থাকা অবস্থায়, কিংবা এসবে প্রবেশের সময় হয়েছে এমন অবস্থায় ত্রুটির কথা জানতে পারে—(তবে তার জন্য তা বিলম্বিত করার অধিকার রয়েছে) অর্থাৎ ফেরত প্রদান (যতক্ষণ না সে তা থেকে ফারিগ হয়) বা ওজরের কারণে তা পূর্ণাঙ্গরূপে সমাপ্ত করে, যেমনটি শুফআহ (অগ্রক্রয়াধিকার) এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এই কারণেই সেখানে (শুফআর ক্ষেত্রে) ফকীহগণ যা বলেছেন এবং তার বিপরীত যা বলেছেন, তা এখানেও প্রয়োগ করেছেন। যদি বিক্রেতাকে সালাম দেওয়া হয় তবে তা (তাৎক্ষণিকতার ক্ষেত্রে) প্রভাব ফেলবে না, তবে তার সাথে কথা বলা প্রভাব ফেলবে। যেমন প্রভাব ফেলবে না সাধারণত সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করা কিংবা অনুরূপ কোনো কারণে বিলম্ব করা।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
এটি এমন সুরতকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে সে দুটি ত্রুটি সম্পর্কে একত্রে জানতে পেরেছে, অতঃপর একটির কারণে ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছে কিন্তু তা প্রমাণ করতে অক্ষম হয়েছে; সেক্ষেত্রে অন্য ত্রুটির কারণে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে, যদিও বিক্রেতা সে সম্পর্কে আগে থেকে অবগত না থাকে। যদি বলা হতো যে, এই অবস্থায় ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না, তবে তা অবাস্তব হতো না; কারণ বিক্রেতাকে সে সম্পর্কে অবহিত না করা ক্রেতার পক্ষ থেকে এক ধরণের ত্রুটি। তবে এর উত্তরে বলা যায়: প্রথম ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার দাবি জানানোই প্রমাণ করে যে সে বিক্রিত পণ্যের ওপর সন্তুষ্ট নয়। (তাঁর উক্তি: এবং অন্য কোনো ক্রেতার ক্ষেত্রেও নয় যে পরবর্তীতে ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পেরেছে ইত্যাদি) অর্থাৎ আর যদি সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে তা উপযোগিতা-বঞ্চিত অবস্থায় গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সে কোনো ভাড়া পাবে না। এটি ওই সুরতের বিপরীত যেখানে উভয় পক্ষ কসম করে এবং বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যায় অথচ ক্রেতা সেটি ইজারা (ভাড়া) দিয়েছিল; সেক্ষেত্রে বিক্রেতা অবশিষ্ট মেয়াদের সমপরিমাণ ভাড়া (উজরতুল মিসল) পাবে, যদিও সে নিজেই চুক্তি বাতিলকারী হয়। কারণ সে যদি বাতিল না করত তবে অন্য কেউ তা বাতিল করত, ফলে সে যেন বাধ্য হয়েই তা করেছে। কিন্তু এখানে বিষয়টি ভিন্ন, কেননা সে স্বেচ্ছায় তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে। তবে এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে 'ইকালা' (চুক্তি রদ)-এর বিষয়টি সামনে আসে যা কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া হয়; কারণ বিক্রেতা যখন ইকালা করে এবং বিক্রিত পণ্যটি ইজারা দেওয়া অবস্থায় পায়, তখন সে অবশিষ্ট মেয়াদের সমপরিমাণ ভাড়া ফেরত পায়।
তবে এর উত্তরে বলা যেতে পারে: যে ব্যক্তি ইকালা (চুক্তি রদ) গ্রহণ করে তার জন্য এটি কাম্য বিষয়, কারণ এটি তার ক্ষেত্রে সুন্নাত হিসেবে গণ্য, ফলে সে ইহসানকারী (উপকারী) হিসেবে ভাড়া পাওয়ার যোগ্য হয়। তদুপরি ইকালা যেহেতু কোনো একজন চুক্তিকারীর একক সিদ্ধান্তে হয় না বরং তাতে ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) প্রয়োজন হয়, তাই এটি অন্যান্য চুক্তির সদৃশ। (তাঁর উক্তি: ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত) অর্থাৎ তা দীর্ঘ মেয়াদী হলেও, যেমন নব্বই বছর; যতক্ষণ না ভাড়াটিয়ার হাতে থাকা অবস্থায় বিক্রিত পণ্যে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হয়। তাঁর এই বক্তব্যের সাধারণ অর্থ এই যে, ইজারা বিক্রেতার অনুকূলে হোক বা অন্য কারো, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। আর উপযোগিতা-বঞ্চিত পণ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কার বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে 'শারহুল উবাব'-এ একে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এই বলে: অর্থাৎ বিক্রেতা ছাড়া অন্য কারো অনুকূলে ইজারা হলে, যেমনটি যারকাশি গবেষণা করে বলেছেন। এটি এভাবে চিত্রায়ন করা সম্ভব যে, যখন ক্রেতার জন্য ইজারা চুক্তি বাতিল করা সম্ভব হয় যাতে সে পণ্যটি তার উপযোগিতা সহ বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারে, তখন মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সবর করা তার জন্য আবশ্যক নয়। তবে এই বক্তব্যের মধ্যেও পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। (তাঁর উক্তি: স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী) অর্থাৎ সাধারণ মানুষের রীতি অনুযায়ী। (তাঁর উক্তি: সুতরাং যদি সে সালাত অবস্থায় তা জানতে পারে) এখানে সালাত দীর্ঘ করা বা না করা এবং নফলের পরিমাণের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব অভ্যাসের বিষয়টি বিবেচ্য হবে, যদিও তা অন্যদের অভ্যাসের বিপরীত হয়। কারণ মূল বিষয় হলো এমন কিছু করা যা বিমুখতা প্রকাশ করে কি না। ত্রুটি জানার পর সালাত দীর্ঘ করে বা পরিমাণ বাড়িয়ে নিজের অভ্যাস পরিবর্তন করা বিমুখতা প্রকাশ করে, যদিও তা অন্যদের সাধারণ অভ্যাসের চেয়ে বেশি না হয়; এটি 'সাম' থেকে 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার)-এর ওপর উদ্ধৃত হয়েছে। সমাপ্ত।
আর যেখানে তার অভ্যাসের ভিন্নতা থাকে, সেখানে ত্রুটি জানার আগে তার সংকল্প কী ছিল তা দেখা উচিত; সুতরাং (পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী) কাজ করলে তা ক্ষতি করবে না। আর যদি তার কোনো সংকল্পই না থাকে তবে সেটিও ক্ষতি করবে না, কারণ সে যা করেছে তা তার অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হবে। এখানে অভ্যাস হওয়ার জন্য একবার করাই যথেষ্ট নয়, বরং বারবার হতে হবে যাতে পারিভাষিকভাবে তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। (তাঁর উক্তি: যদিও তা আমোদ বা শখের বশে হয়) অর্থাৎ খাওয়ার সময় হয়েছে এভাবে যে খাবার উপস্থিত হয়েছে বা উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। (তাঁর উক্তি: এবং তার সময় হয়েছে) অর্থাৎ বাস্তবে সময় হয়েছে। জামায়াতের ক্ষেত্রে যেমন নিয়ম, এখানেও উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হওয়া উপস্থিত হওয়ার মতোই। (তাঁর উক্তি: পূর্ণাঙ্গরূপে) এর অন্তর্ভুক্ত হলো নিয়মিত ইমামের অপেক্ষা করা; সুতরাং তার সাথে সালাত আদায়ের জন্য বিলম্ব করার অধিকার থাকবে যদিও ইমাম নিম্ন মর্যাদার হন, যদি ফেরত দেওয়ার কাজে লিপ্ত হলে তার সাথে সালাত ছুটে যাওয়ার বা তাকবীরে তাহরিমা, সালাত পরবর্তী তাসবিহাত, এবং জুমার দিন সাতবার করে সূরা ফাতিহা, ইখলাস ও মুআউবিজাতাইন পড়ার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (তাঁর উক্তি: সাধারণত সৌন্দর্য বর্ধনের পোশাক) এর বাহ্যিক অর্থ হলো তা তার নিয়মিত অভ্যাস না হলেও চলবে। তবে একে ওই বিষয়ের সাথে খাস করা উচিত যেখানে তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না; কারণ এমতাবস্থায় তাতে লিপ্ত হওয়া একটি দোষ যা নিন্দার কারণ হয়। যদি তা আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, যেমন ফকীহ নয় এমন ব্যক্তির ফকীহদের পোশাক পরিধান করা, তবে তা পরিধানে লিপ্ত হওয়ার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। (তাঁর উক্তি: কিংবা বিলম্ব করা) অর্থাৎ বিলম্ব করা ক্ষমাযোগ্য হবে... ইত্যাদি।
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
অর্থাৎ সুরতটি হলো এই যে সে শুরুতেই উভয় ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়েছে, অন্যথায় একটি ত্রুটিতে সন্তুষ্ট হওয়া তার ফেরত দেওয়ার অধিকারকে নষ্ট করবে না যদি সে অন্য কোনো ত্রুটির কথা জানতে পারে। সুতরাং প্রমাণ করার কাজে লিপ্ত হওয়ার সুরতের সাথে একে খাস করার কোনো অর্থ হয় না। (তাঁর উক্তি: ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সে বিলম্ব করতে পারে) এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে পলাতক গোলাম ও আত্মসাৎকৃত মালের ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করেছি তা-ই এখানে প্রযোজ্য, তদুপরি এই বিষয়টি তাঁর আলোচনায় পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 49)