وَالثَّانِي يَصِحُّ بِطَرِيقِ التَّبَعِ فَإِذَا انْفَرَدَ الْحَادِثُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ، أَمَّا الْبَيْعُ فَصَحِيحٌ، وَخَرَجَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ الْعَامَّةِ شَرْطُهَا مِنْ عَيْبٍ مُبْهَمٍ أَوْ مُعَيَّنٍ يُعَايَنُ كَبَرَصٍ لَمْ يُرِهِ مَحَلَّهُ فَلَا يَصِحُّ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ عَيْنِهِ وَقَدْرِهِ وَمَحَلِّهِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي عَيْبٍ ظَاهِرٍ لَا يَخْفَى عِنْدَ الرُّؤْيَةِ غَالِبًا لَمْ أَرَهُ بِخِلَافِ مَا لَا يُعَايَنُ كَزِنًا أَوْ سَرِقَةٍ، إذْ ذِكْرُهُ إعْلَامٌ بِهِ وَمُعَايَنٌ أَرَاهُ إيَّاهُ لِرِضَاهُ بِهِ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا رَدُّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِيمَنْ أَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ وَقَالَ لَهُ اسْتَنْقِدْهُ فَإِنْ فِيهِ زَيْفًا فَقَالَ رَضِيت بِزَيْفِهِ فَطَلَعَ فِيهِ زَيْفٌ فَإِنَّهُ لَا رَدَّ بِهِ، وَوَجْهُ رَدِّهِ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ قَدْرَ مَا فِي الدِّرْهَمِ مِنْ الزَّيْفِ بِمُجَرَّدِ مُشَاهَدَتِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الرِّضَا نَظِيرُ مَا مَرَّ.
(وَلَوْ) (هَلَكَ الْمَبِيعُ) بِآفَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْحَادِثَ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ، وَفِي سم عَلَى حَجّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْبُطْلَانُ فِي الْمَوْجُودِ أَيْضًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي يَصِحُّ بِطَرِيقِ التَّبَعِ) أَيْ بِطَرِيقِ تَبَعِيَّةِ الْحَادِثِ لِلْمَوْجُودِ وَهُوَ لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَحْدَهُ صَحَّ الشَّرْطُ فَكَذَا لَوْ جَمَعَهُ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ أَطْلَقَ فِي الْحَادِثِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ الْعَامَّةِ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ (قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ) أَيْ فَلَا رَدَّ لَهُ بِذَلِكَ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى يَمِينٍ مِنْ الْبَائِعِ لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا.
(قَوْلُهُ: لَا يَخْفَى عِنْدَ الرُّؤْيَةِ غَالِبًا) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِيمَا مَرَّ إنَّ مِنْ عُيُوبِ الرَّقِيقِ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا إذَا ظَهَرَتْ وَجَهِلَهَا الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَيْعِ بَيَاضُ الشَّعْرِ وَقَلْعُ الْأَسْنَانِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ كَانَ حَصَلَ مِنْ الْبَائِعِ تَغْرِيرٌ مَنَعَ مِنْ الرُّؤْيَةِ كَصَبْغِ الشَّعْرِ أَوْ يَكُونُ رَآهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ غَالِبًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ يُعَايِنُ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا لَا يُعَايَنُ إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ يَبْرَأُ وَدَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِطِّيخَةً وَقَالَ الْمُشْتَرِي إنَّهَا قَرْعَةٌ فَوَجَدَهَا كَذَلِكَ فَلَا رَدَّ لَهُ لِأَنَّ فِي ذِكْرِهِ إعْلَامًا بِهِ فَيَبْرَأُ مِنْهُ (قَوْلُهُ كَزِنًا أَوْ سَرِقَةٍ) وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ بَاعَهُ ثَوْرًا بِشَرْطِ أَنَّهُ يَرْقُدُ فِي الْمِحْرَاثِ أَوْ يَعْصِي فِي الطَّاحُونِ أَوْ بِشَرْطِ أَنَّ الْفَرَسَ شَمُوسٌ وَتَبَيَّنَ كَذَلِكَ فَيَبْرَأُ مِنْهُ الْبَائِعُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: لِرِضَاهُ بِهِ) أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُعَايَنُ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ) أَيْ بَائِعٍ أَقْبَضَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَالَ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فِيهِ زَيْفًا) أَيْ أَوْ مَقَاصِيصَ فَقَالَ: أَيْ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا رَدَّ بِهِ) مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ) أَيْ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ قَلَّ الزَّيْفُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِأَنْصَافٍ مِنْ الْفِضَّةِ وَقَالَ لِلْبَائِعِ هِيَ نُحَاسٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ فِيهَا نُحَاسًا لَا أَنَّ جَمِيعَهَا نُحَاسٌ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَهُ شَاشًا مَثَلًا وَقَالَ إنَّهُ خَامٌ فَإِنْ أَرَاهُ مَحَلَّ الْحُمُوِّ مِنْهُ صَحَّ وَبَرِيءَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ يَزِدْ عَمَّا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَيْبٌ حَادِثٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ قَهْرًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ إلَخْ) مِنْهُ يُعْلَمُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا اشْتَرَى حَبًّا وَبَذَرَهُ فَنَبَتَ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ لَمْ يَنْبُتْ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِأَنَّ عَدَمَ نَبَاتِ الْبَعْضِ لِعَيْبٍ فِيهِ مَنَعَ مِنْ إنْبَاتِهِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ بَذْرَ الْحَبِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُعَدُّ إتْلَافًا لَهُ، فَإِنْ أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي عَيْبَ الْمَبِيعِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَالثَّانِي يَصِحُّ بِطَرِيقِ التَّبَعِ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَتْنَ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ مَعَ الْمَوْجُودَةِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: فَإِنْ انْفَرَدَ الْحَادِثُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ، وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَحْدَهُ لِيُلَائِمَ هَذَا، وَلَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ تَصْوِيرُ الْمَتْنِ بِمَا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِمَّا يَحْدُثُ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ زَادَ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ عَلَى الْمَتْنِ، وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ أَنَّ الْمَتْنَ مُصَوَّرٌ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَادِثِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا مُقَابِلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا، وَالثَّانِي: إنْ أُفْرِدَ مَا يَحْدُثُ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ الْقَدِيمُ صَحَّ تَبَعًا فَلْيُحَرَّرْ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا فِي الشَّارِحِ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْ الْمَسْلَكَيْنِ مَعَ مَا فِيهِ مِمَّا يُشْبِهُ التَّنَاقُضَ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا رَدُّ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِيمَنْ أَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ وَقَالَ لَهُ اسْتَنْقِدْهُ فَإِنْ فِيهِ زَيْفًا فَقَالَ رَضِيت بِزَيْفِهِ فَطَلَعَ فِيهِ زَيْفٌ فَإِنَّهُ لَا رَدَّ بِهِ، وَوَجْهُ رَدِّهِ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ قَدْرَ مَا فِي الدِّرْهَمِ مِنْ الزَّيْفِ بِمُجَرَّدِ مُشَاهَدَتِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الرِّضَا نَظِيرُ مَا مَرَّ.
(وَلَوْ) (هَلَكَ الْمَبِيعُ) بِآفَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْحَادِثَ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ، وَفِي سم عَلَى حَجّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْبُطْلَانُ فِي الْمَوْجُودِ أَيْضًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي يَصِحُّ بِطَرِيقِ التَّبَعِ) أَيْ بِطَرِيقِ تَبَعِيَّةِ الْحَادِثِ لِلْمَوْجُودِ وَهُوَ لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَحْدَهُ صَحَّ الشَّرْطُ فَكَذَا لَوْ جَمَعَهُ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ أَطْلَقَ فِي الْحَادِثِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ الْعَامَّةِ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ (قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ) أَيْ فَلَا رَدَّ لَهُ بِذَلِكَ وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى يَمِينٍ مِنْ الْبَائِعِ لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا.
(قَوْلُهُ: لَا يَخْفَى عِنْدَ الرُّؤْيَةِ غَالِبًا) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِيمَا مَرَّ إنَّ مِنْ عُيُوبِ الرَّقِيقِ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا إذَا ظَهَرَتْ وَجَهِلَهَا الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَيْعِ بَيَاضُ الشَّعْرِ وَقَلْعُ الْأَسْنَانِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ كَانَ حَصَلَ مِنْ الْبَائِعِ تَغْرِيرٌ مَنَعَ مِنْ الرُّؤْيَةِ كَصَبْغِ الشَّعْرِ أَوْ يَكُونُ رَآهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ غَالِبًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ يُعَايِنُ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا لَا يُعَايَنُ إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ يَبْرَأُ وَدَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِطِّيخَةً وَقَالَ الْمُشْتَرِي إنَّهَا قَرْعَةٌ فَوَجَدَهَا كَذَلِكَ فَلَا رَدَّ لَهُ لِأَنَّ فِي ذِكْرِهِ إعْلَامًا بِهِ فَيَبْرَأُ مِنْهُ (قَوْلُهُ كَزِنًا أَوْ سَرِقَةٍ) وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ بَاعَهُ ثَوْرًا بِشَرْطِ أَنَّهُ يَرْقُدُ فِي الْمِحْرَاثِ أَوْ يَعْصِي فِي الطَّاحُونِ أَوْ بِشَرْطِ أَنَّ الْفَرَسَ شَمُوسٌ وَتَبَيَّنَ كَذَلِكَ فَيَبْرَأُ مِنْهُ الْبَائِعُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: لِرِضَاهُ بِهِ) أَيْ فَلَا خِيَارَ لَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُعَايَنُ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ) أَيْ بَائِعٍ أَقْبَضَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقَالَ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فِيهِ زَيْفًا) أَيْ أَوْ مَقَاصِيصَ فَقَالَ: أَيْ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا رَدَّ بِهِ) مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ) أَيْ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِنْ قَلَّ الزَّيْفُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِأَنْصَافٍ مِنْ الْفِضَّةِ وَقَالَ لِلْبَائِعِ هِيَ نُحَاسٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ فِيهَا نُحَاسًا لَا أَنَّ جَمِيعَهَا نُحَاسٌ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَهُ شَاشًا مَثَلًا وَقَالَ إنَّهُ خَامٌ فَإِنْ أَرَاهُ مَحَلَّ الْحُمُوِّ مِنْهُ صَحَّ وَبَرِيءَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ يَزِدْ عَمَّا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَيْبٌ حَادِثٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ قَهْرًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ إلَخْ) مِنْهُ يُعْلَمُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا اشْتَرَى حَبًّا وَبَذَرَهُ فَنَبَتَ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ لَمْ يَنْبُتْ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِأَنَّ عَدَمَ نَبَاتِ الْبَعْضِ لِعَيْبٍ فِيهِ مَنَعَ مِنْ إنْبَاتِهِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ بَذْرَ الْحَبِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُعَدُّ إتْلَافًا لَهُ، فَإِنْ أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي عَيْبَ الْمَبِيعِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَالثَّانِي يَصِحُّ بِطَرِيقِ التَّبَعِ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَتْنَ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ مَعَ الْمَوْجُودَةِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: فَإِنْ انْفَرَدَ الْحَادِثُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ، وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ قَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ وَحْدَهُ لِيُلَائِمَ هَذَا، وَلَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ تَصْوِيرُ الْمَتْنِ بِمَا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِمَّا يَحْدُثُ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ زَادَ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ عَلَى الْمَتْنِ، وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ أَنَّ الْمَتْنَ مُصَوَّرٌ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَادِثِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا مُقَابِلَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا، وَالثَّانِي: إنْ أُفْرِدَ مَا يَحْدُثُ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ الْقَدِيمُ صَحَّ تَبَعًا فَلْيُحَرَّرْ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا فِي الشَّارِحِ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْ الْمَسْلَكَيْنِ مَعَ مَا فِيهِ مِمَّا يُشْبِهُ التَّنَاقُضَ فَلْيُتَأَمَّلْ
দ্বিতীয় মতটি অনুগামী হিসেবে সহিহ। সুতরাং যদি পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটিটি পৃথকভাবে শর্ত করা হয়, তবে তা বাতিল হওয়ার অধিক যোগ্য। আর বিক্রয় চুক্তিটি সহিহ। সাধারণ দায়মুক্তির শর্ত থেকে এমন অস্পষ্ট বা নির্দিষ্ট দৃশ্যমান ত্রুটি (যেমন ধবল রোগ) বাদ পড়বে, যার স্থান বিক্রেতা ক্রেতাকে দেখায়নি। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে দায়মুক্তি সহিহ হবে না; কারণ ত্রুটির ধরন, পরিমাণ ও স্থানের ভিন্নতার কারণে ক্রেতার উদ্দেশ্যের ভিন্নতা ঘটে থাকে। দৃশ্যমান ত্রুটির ক্ষেত্রে ক্রেতার এই দাবি গ্রহণ করা হবে না যে, 'আমি তা দেখিনি', যা সাধারণত দেখার সময় গোপন থাকে না। তবে যা দেখা যায় না তার বিষয়টি ভিন্ন, যেমন ব্যভিচার বা চুরি; কারণ তা উল্লেখ করা মানেই সে সম্পর্কে অবহিত করা এবং দেখার পর তা গ্রহণ করা মানেই সে বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।
এখান থেকে কোনো কোনো ফকিহ যে ফতোয়া দিয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সেই ফতোয়াটি হলো— যে ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করল এবং বলল, 'এটি যাচাই করে নাও, কারণ এতে ভেজাল থাকতে পারে', তখন বিক্রেতা বলল, 'আমি এর ভেজালসহই সন্তুষ্ট হলাম', অতঃপর তাতে ভেজাল ধরা পড়ল, তবে বিক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। এটি প্রত্যাখ্যান করার কারণ হলো— কেবল দেখার মাধ্যমে দিরহামের মধ্যে ভেজালের পরিমাণ কতটুকু তা জানা সম্ভব নয়, তাই পূর্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় এখানেও বিক্রেতার সম্মতি কোনো প্রভাব ফেলবে না (অর্থাৎ সে ফেরত দিতে পারবে)।
(যদি) (বিক্রিত পণ্যটি নষ্ট হয়ে যায়) কোনো আপদ বা দুর্যোগের কারণে
--
[হাশিয়া আল-শিবরামাল্লিসি]
পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটিটি পৃথক হলে তা বাতিল হওয়ার অধিক যোগ্য। হাজ্জ-এর ওপর 'সম'-এর টীকায় এসেছে যে, মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো বিদ্যমান ত্রুটির ক্ষেত্রেও তা বাতিল হবে এবং তিনি এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি। (তার উক্তি: দ্বিতীয় মতটি অনুগামী হিসেবে সহিহ) অর্থাৎ বিদ্যমান ত্রুটির অনুগামী হিসেবে পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির দায়মুক্তি সহিহ হবে। যদি সে কেবল পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্ত করত, তবে শর্তটি সহিহ হতো। অনুরূপভাবে যদি সে এটিকে অন্য ত্রুটির সাথে যুক্ত করে কিংবা সাধারণভাবে পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে, তবে তাও সহিহ হবে। (তার উক্তি: সাধারণ দায়মুক্তির শর্তে) অর্থাৎ লেখকের এই উক্তিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে: 'যদি সে ত্রুটিসমূহ থেকে দায়মুক্তির শর্তে বিক্রয় করে'। (তার উক্তি: কোনো বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না) অর্থাৎ এর কারণে সে পণ্য ফেরত দিতে পারবে না এবং বিষয়টি বিক্রেতার শপথের ওপরও নির্ভর করবে না, কারণ ত্রুটিটি প্রকাশ্য ছিল।
(তার উক্তি: যা সাধারণত দেখার সময় গোপন থাকে না) এটি তাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে যে, দাসের ত্রুটিসমূহের মধ্যে যা ধরা পড়লে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় এবং বিক্রির সময় ক্রেতা তা জানত না— তা হলো চুলের শুভ্রতা এবং দাঁত পড়ে যাওয়া। তবে এর উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, বিক্রেতার পক্ষ থেকে এমন কোনো প্রতারণা ছিল যা দেখতে বাধা দিয়েছে, যেমন চুলে রঙ করা, অথবা বিক্রির এমন দীর্ঘ সময় আগে সে তা দেখেছিল যে সময়ে সাধারণত কোনো পরিবর্তন ঘটে না। (তার উক্তি: পক্ষান্তরে) এটি তার 'দৃশ্যমান' উক্তির ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য হলো, যা দৃশ্যমান নয় তা থেকে দায়মুক্তির শর্ত করলে বিক্রেতা দায়মুক্ত হবে। এর অন্তর্ভুক্ত হবে— যদি কেউ একটি তরমুজ বিক্রি করে এবং ক্রেতা বলে যে এটি পানসে বা কচি হবে, আর বাস্তবে তেমনই পাওয়া যায়, তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না; কারণ এর উল্লেখ করার মাধ্যমেই তাকে অবহিত করা হয়েছে এবং সে দায়মুক্ত হয়েছে। (তার উক্তি: যেমন ব্যভিচার বা চুরি) এর অন্তর্ভুক্ত এটিও হবে— যদি কেউ একটি বলদ এই শর্তে বিক্রি করে যে সেটি লাঙলে শুয়ে পড়ে কিংবা ঘানিতে অবাধ্যতা করে, অথবা এই শর্তে যে ঘোড়াটি অবাধ্য, আর বাস্তবে তেমনই প্রকাশ পায়; তবে বিক্রেতা উল্লেখিত কারণে দায়মুক্ত হবে। (তার উক্তি: তাতে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে) অর্থাৎ তার আর কোনো ইখতিয়ার বা পণ্য ফেরতের অধিকার থাকবে না। (তার উক্তি: এখান থেকে) অর্থাৎ তার 'যা দেখা যায় না' এই উক্তি থেকে। (তার উক্তি: সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে) অর্থাৎ সেই বিক্রেতা যাকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং বলল) অর্থাৎ ক্রেতা বলল। (তার উক্তি: তাতে ভেজাল আছে) অর্থাৎ অথবা দিরহামের প্রান্ত ছাঁটা। সে (বিক্রেতা) বলল: (তার উক্তি: তবে সে তা ফেরত দিতে পারবে না) এটি কোনো কোনো ফকিহ-এর বক্তব্যের অংশ। (তার উক্তি: সুতরাং তাতে প্রভাব ফেলবে না) অর্থাৎ তার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে যদিও ভেজালের পরিমাণ কম হয়। আর এটিও স্পষ্ট হয় যে, যদি সে রূপার মুদ্রার বিনিময়ে কিছু ক্রয় করে এবং বিক্রেতাকে বলে এগুলো তামা, তবে এ জাতীয় কথার বাহ্যিক অর্থ হলো এতে তামা মেশানো আছে, এমন নয় যে এর পুরোটাই তামা।
উচিত হলো এমন বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই বিধান হওয়া— যেমন কেউ যদি মসলিন কাপড় বিক্রি করে এবং বলে যে এটি কোরা কাপড়, তবে যদি সে ক্রেতাকে এর ভাঁজ করা অংশটি দেখিয়ে দেয় তবে তা সহিহ হবে এবং সে দায়মুক্ত হবে। অন্যথায় ক্রেতার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে যতক্ষণ না তা বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থার চেয়ে বৃদ্ধি পায়; কারণ বৃদ্ধি পাওয়া একটি নতুন ত্রুটি যা বাধ্যতামূলকভাবে ফেরত প্রদানে বাধা দেয়।
(তার উক্তি: যদি বিক্রিত পণ্যটি নষ্ট হয়ে যায় ইত্যাদি) এখান থেকে একটি সমস্যার সমাধান জানা যায় যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সমস্যাটি হলো— এক ব্যক্তি শস্যবীজ ক্রয় করে তা বপন করল, তার কিছু অংশ অঙ্কুরিত হলো আর কিছু অংশ হলো না। ক্রেতা বিক্রেতার বিরুদ্ধে দাবি করল যে, অঙ্কুরিত না হওয়া অংশটি ত্রুটিযুক্ত ছিল যা অঙ্কুরোদগমে বাধা দিয়েছে, কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করল।
এর উত্তর হলো— শস্যবীজ উক্ত পদ্ধতিতে বপন করা পণ্য বিনষ্ট করার শামিল। যদি ক্রেতা পণ্যের ত্রুটি প্রমাণ করতে পারে...
--
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
(তার উক্তি: দ্বিতীয় মতটি অনুগামী হিসেবে সহিহ) এটি নির্দেশ করে যে, মূল পাঠের (মাতন) বর্ণনাটি সেই সুরতকে বোঝাচ্ছে যেখানে বিদ্যমান ত্রুটির সাথে পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটি থেকেও দায়মুক্তির শর্ত করা হয়েছে। এর চেয়েও স্পষ্ট হলো তার এই উক্তি: 'যদি পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটিটি পৃথকভাবে শর্ত করা হয়, তবে তা বাতিল হওয়ার অধিক যোগ্য'। এমতাবস্থায় মূল পাঠে 'কেবল' (ওয়াহদাহু) শব্দটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল যাতে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কিন্তু জালাল আল-মহল্লীর শারহ্-এ মূল পাঠের সুরতটি এমনভাবে ধরা হয়েছে যেখানে কেবল পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির দায়মুক্তির শর্ত করা হয়েছে। এর প্রমাণ হলো তিনি নিজের পক্ষ থেকে মূল পাঠের ওপর দ্বিতীয় একটি সুরত যোগ করেছেন। অনেক ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো— মূল পাঠের সুরতটি আরও ব্যাপক; চাই কেবল পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির দায়মুক্তির শর্ত করা হোক কিংবা অন্য কিছুর সাথে মিলিয়ে। কারণ তারা এর বিপরীতে দুটি অভিমত গ্রহণ করেছেন: এক. এটি সর্বাবস্থায় সহিহ নয়। দুই. যদি পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটিকে পৃথক করা হয় তবে সহিহ নয়, আর যদি বিদ্যমান ত্রুটির সাথে যুক্ত করা হয় তবে অনুগামী হিসেবে সহিহ হবে। সুতরাং বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ।
সারকথা হলো, শারহ্-কারকের (ব্যাখ্যাকার) বক্তব্য এই দুই পদ্ধতির কোনোটির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এতে কিছুটা স্ববিরোধিতাও রয়েছে, যা গভীরভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।
এখান থেকে কোনো কোনো ফকিহ যে ফতোয়া দিয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সেই ফতোয়াটি হলো— যে ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করল এবং বলল, 'এটি যাচাই করে নাও, কারণ এতে ভেজাল থাকতে পারে', তখন বিক্রেতা বলল, 'আমি এর ভেজালসহই সন্তুষ্ট হলাম', অতঃপর তাতে ভেজাল ধরা পড়ল, তবে বিক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। এটি প্রত্যাখ্যান করার কারণ হলো— কেবল দেখার মাধ্যমে দিরহামের মধ্যে ভেজালের পরিমাণ কতটুকু তা জানা সম্ভব নয়, তাই পূর্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় এখানেও বিক্রেতার সম্মতি কোনো প্রভাব ফেলবে না (অর্থাৎ সে ফেরত দিতে পারবে)।
(যদি) (বিক্রিত পণ্যটি নষ্ট হয়ে যায়) কোনো আপদ বা দুর্যোগের কারণে
--
[হাশিয়া আল-শিবরামাল্লিসি]
পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটিটি পৃথক হলে তা বাতিল হওয়ার অধিক যোগ্য। হাজ্জ-এর ওপর 'সম'-এর টীকায় এসেছে যে, মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো বিদ্যমান ত্রুটির ক্ষেত্রেও তা বাতিল হবে এবং তিনি এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি। (তার উক্তি: দ্বিতীয় মতটি অনুগামী হিসেবে সহিহ) অর্থাৎ বিদ্যমান ত্রুটির অনুগামী হিসেবে পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির দায়মুক্তি সহিহ হবে। যদি সে কেবল পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্ত করত, তবে শর্তটি সহিহ হতো। অনুরূপভাবে যদি সে এটিকে অন্য ত্রুটির সাথে যুক্ত করে কিংবা সাধারণভাবে পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে, তবে তাও সহিহ হবে। (তার উক্তি: সাধারণ দায়মুক্তির শর্তে) অর্থাৎ লেখকের এই উক্তিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে: 'যদি সে ত্রুটিসমূহ থেকে দায়মুক্তির শর্তে বিক্রয় করে'। (তার উক্তি: কোনো বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না) অর্থাৎ এর কারণে সে পণ্য ফেরত দিতে পারবে না এবং বিষয়টি বিক্রেতার শপথের ওপরও নির্ভর করবে না, কারণ ত্রুটিটি প্রকাশ্য ছিল।
(তার উক্তি: যা সাধারণত দেখার সময় গোপন থাকে না) এটি তাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে যে, দাসের ত্রুটিসমূহের মধ্যে যা ধরা পড়লে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় এবং বিক্রির সময় ক্রেতা তা জানত না— তা হলো চুলের শুভ্রতা এবং দাঁত পড়ে যাওয়া। তবে এর উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, বিক্রেতার পক্ষ থেকে এমন কোনো প্রতারণা ছিল যা দেখতে বাধা দিয়েছে, যেমন চুলে রঙ করা, অথবা বিক্রির এমন দীর্ঘ সময় আগে সে তা দেখেছিল যে সময়ে সাধারণত কোনো পরিবর্তন ঘটে না। (তার উক্তি: পক্ষান্তরে) এটি তার 'দৃশ্যমান' উক্তির ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য হলো, যা দৃশ্যমান নয় তা থেকে দায়মুক্তির শর্ত করলে বিক্রেতা দায়মুক্ত হবে। এর অন্তর্ভুক্ত হবে— যদি কেউ একটি তরমুজ বিক্রি করে এবং ক্রেতা বলে যে এটি পানসে বা কচি হবে, আর বাস্তবে তেমনই পাওয়া যায়, তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না; কারণ এর উল্লেখ করার মাধ্যমেই তাকে অবহিত করা হয়েছে এবং সে দায়মুক্ত হয়েছে। (তার উক্তি: যেমন ব্যভিচার বা চুরি) এর অন্তর্ভুক্ত এটিও হবে— যদি কেউ একটি বলদ এই শর্তে বিক্রি করে যে সেটি লাঙলে শুয়ে পড়ে কিংবা ঘানিতে অবাধ্যতা করে, অথবা এই শর্তে যে ঘোড়াটি অবাধ্য, আর বাস্তবে তেমনই প্রকাশ পায়; তবে বিক্রেতা উল্লেখিত কারণে দায়মুক্ত হবে। (তার উক্তি: তাতে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে) অর্থাৎ তার আর কোনো ইখতিয়ার বা পণ্য ফেরতের অধিকার থাকবে না। (তার উক্তি: এখান থেকে) অর্থাৎ তার 'যা দেখা যায় না' এই উক্তি থেকে। (তার উক্তি: সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে) অর্থাৎ সেই বিক্রেতা যাকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং বলল) অর্থাৎ ক্রেতা বলল। (তার উক্তি: তাতে ভেজাল আছে) অর্থাৎ অথবা দিরহামের প্রান্ত ছাঁটা। সে (বিক্রেতা) বলল: (তার উক্তি: তবে সে তা ফেরত দিতে পারবে না) এটি কোনো কোনো ফকিহ-এর বক্তব্যের অংশ। (তার উক্তি: সুতরাং তাতে প্রভাব ফেলবে না) অর্থাৎ তার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে যদিও ভেজালের পরিমাণ কম হয়। আর এটিও স্পষ্ট হয় যে, যদি সে রূপার মুদ্রার বিনিময়ে কিছু ক্রয় করে এবং বিক্রেতাকে বলে এগুলো তামা, তবে এ জাতীয় কথার বাহ্যিক অর্থ হলো এতে তামা মেশানো আছে, এমন নয় যে এর পুরোটাই তামা।
উচিত হলো এমন বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই বিধান হওয়া— যেমন কেউ যদি মসলিন কাপড় বিক্রি করে এবং বলে যে এটি কোরা কাপড়, তবে যদি সে ক্রেতাকে এর ভাঁজ করা অংশটি দেখিয়ে দেয় তবে তা সহিহ হবে এবং সে দায়মুক্ত হবে। অন্যথায় ক্রেতার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে যতক্ষণ না তা বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থার চেয়ে বৃদ্ধি পায়; কারণ বৃদ্ধি পাওয়া একটি নতুন ত্রুটি যা বাধ্যতামূলকভাবে ফেরত প্রদানে বাধা দেয়।
(তার উক্তি: যদি বিক্রিত পণ্যটি নষ্ট হয়ে যায় ইত্যাদি) এখান থেকে একটি সমস্যার সমাধান জানা যায় যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সমস্যাটি হলো— এক ব্যক্তি শস্যবীজ ক্রয় করে তা বপন করল, তার কিছু অংশ অঙ্কুরিত হলো আর কিছু অংশ হলো না। ক্রেতা বিক্রেতার বিরুদ্ধে দাবি করল যে, অঙ্কুরিত না হওয়া অংশটি ত্রুটিযুক্ত ছিল যা অঙ্কুরোদগমে বাধা দিয়েছে, কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করল।
এর উত্তর হলো— শস্যবীজ উক্ত পদ্ধতিতে বপন করা পণ্য বিনষ্ট করার শামিল। যদি ক্রেতা পণ্যের ত্রুটি প্রমাণ করতে পারে...
--
[হাশিয়া আল-রাশিদি]
(তার উক্তি: দ্বিতীয় মতটি অনুগামী হিসেবে সহিহ) এটি নির্দেশ করে যে, মূল পাঠের (মাতন) বর্ণনাটি সেই সুরতকে বোঝাচ্ছে যেখানে বিদ্যমান ত্রুটির সাথে পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটি থেকেও দায়মুক্তির শর্ত করা হয়েছে। এর চেয়েও স্পষ্ট হলো তার এই উক্তি: 'যদি পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটিটি পৃথকভাবে শর্ত করা হয়, তবে তা বাতিল হওয়ার অধিক যোগ্য'। এমতাবস্থায় মূল পাঠে 'কেবল' (ওয়াহদাহু) শব্দটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল যাতে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কিন্তু জালাল আল-মহল্লীর শারহ্-এ মূল পাঠের সুরতটি এমনভাবে ধরা হয়েছে যেখানে কেবল পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির দায়মুক্তির শর্ত করা হয়েছে। এর প্রমাণ হলো তিনি নিজের পক্ষ থেকে মূল পাঠের ওপর দ্বিতীয় একটি সুরত যোগ করেছেন। অনেক ব্যাখ্যাকারকের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো— মূল পাঠের সুরতটি আরও ব্যাপক; চাই কেবল পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটির দায়মুক্তির শর্ত করা হোক কিংবা অন্য কিছুর সাথে মিলিয়ে। কারণ তারা এর বিপরীতে দুটি অভিমত গ্রহণ করেছেন: এক. এটি সর্বাবস্থায় সহিহ নয়। দুই. যদি পরবর্তীতে উদ্ভূত ত্রুটিকে পৃথক করা হয় তবে সহিহ নয়, আর যদি বিদ্যমান ত্রুটির সাথে যুক্ত করা হয় তবে অনুগামী হিসেবে সহিহ হবে। সুতরাং বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ।
সারকথা হলো, শারহ্-কারকের (ব্যাখ্যাকার) বক্তব্য এই দুই পদ্ধতির কোনোটির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এতে কিছুটা স্ববিরোধিতাও রয়েছে, যা গভীরভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 39)