فَلَا فَرْقَ فِي قَاتِلِهِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيهِ وَفِي الْمُرْتَدِّ بَلْ هُوَ جَارٍ فِي غَيْرِهِمَا كَتَارِكِ الصَّلَاةِ وَالصَّائِلِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ بِأَنْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ اُسْتُرِقَّ فَيَصِحُّ بَيْعُهُمْ وَلَا قِيمَةَ عَلَى مُتْلِفِهِمْ، وَخَرَجَ بِالْإِتْلَافِ مَا لَوْ غَصَبَ إنْسَانٌ الْمُرْتَدَّ مَثَلًا فَتَلِفَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِتَعَدِّيهِ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ بِالْقَتْلِ لِأَنَّ قَتْلَهُ فِي حُكْمِ إقَالَةِ الْحَدِّ، فَمَنْ ابْتَدَرَ قَتْلَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مُقِيمًا حَدَّ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا يُمَثَّلُ بِعَبْدٍ مَغْصُوبٍ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يَقُولُ لَهُ مَوْلَاهُ اُقْتُلْهُ، فَلَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ، إذْ الْمُرْتَدُّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَكَمَا لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ لَا يُضْمَنُ بِالتَّلَفِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ قَوْلِ مَالِكِ الْمَغْصُوبِ لِغَاصِبِهِ اُقْتُلْهُ وَاضِحٌ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ وَاضِحًا فِي بَابِ الْغَصْبِ، وَأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ الرِّدَّةَ إنْ طَرَأَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْغَصْبِ لَمْ يَضْمَنْهُ.
(وَلَوْ) (بَاعَ) حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ (بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ) فِي الْمَبِيعِ أَوْ أَنْ لَا يُرَدَّ بِهَا صَحَّ الْعَقْدُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْمَنَاهِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يُحْمَلُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ ضَمَانِ مَنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ بِالْحِرَابَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيهِ) أَيْ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ (قَوْلُهُ: وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِلِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ غَرَضَ الْقَاتِلِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّانِي وَتَارِكِ الصَّلَاةِ فَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمُتَحَتِّمَ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ لَمَّا كَانَ الْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ أَشْبَهَ الْمَعْصُومَ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ، بِخِلَافِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمَحَّضَ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَقَوِيَ سَبَبُ إهْدَارِهِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْإِتْلَافِ إلَخْ) قَالَ مَرَّ: وَلَوْ قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فِي يَدِ غَاصِبِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ؟ يُنْظَرُ إنْ غَصَبَهُ مُرْتَدٌّ فَلَا ضَمَانَ أَوْ غَيْرَ مُرْتَدٍّ ثُمَّ ارْتَدَّ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُمَثَّلُ) أَيْ يُشَبَّهُ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَاضِحٌ) وَهُوَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَعَدِمَ الضَّمَانُ فِيهِ لِذَلِكَ، بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ غَيْرِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّ لَهُ قِيمَةً، وَإِنَّمَا سَقَطَ الضَّمَانُ فِيهِ لِإِذْنِ الْمَالِكِ فِي إتْلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ) أَيْ الْعَاقِدُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَصَرِّفًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَلِيًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُمْ كَمَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالشَّارِطِ الْمُتَصَرِّفِ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ وَلَا أَنْ يَشْرُطَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، فَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الثَّمَنِ وَكِلَاهُمَا يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ لِانْتِفَاءِ الْحَظِّ لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ) مَعَ قَوْلِهِ صَحَّ الْعَقْدُ مُطْلَقًا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ غَيْرَ الْحَيَوَانِ بِهَذَا الشَّرْطِ صَحَّ الْبَيْعُ دُونَ الشَّرْطِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَبِيعِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الثَّمَنِ، وَلَعَلَّهُ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الثَّمَنَ مَضْبُوطٌ غَالِبًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ لَا يُرَدَّ بِهَا) مِثْلُهُ فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ بِعِنْوَانِ: لَوْ قَالَ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَرُدَّهُ جَرَى فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ اهـ.
وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ خِلَافَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ مُؤَكِّدًا لِلْعَقْدِ وَمُوَافِقًا لِلظَّاهِرِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ السَّلَامَةَ مِنْ الْعُيُوبِ اكْتَفَى بِهِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةَ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ: أُعْلِمُك أَنَّ بِهِ جَمِيعَ الْعُيُوبِ فَهَذَا كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ أَيْضًا، لِأَنَّ مَا لَا تُمْكِنُ مُعَايَنَتُهُ مِنْهَا لَا يَكْفِي ذِكْرُهُ مُجْمَلًا، وَمَا يُمْكِنُ لَا تُغْنِي تَسْمِيَتُهُ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْعَقْدُ) جَعَلَ جَوَابَ لَوْ مَحْذُوفًا، وَقَوْلُهُ فَالْأَظْهَرُ جَوَابًا لِمُقَدَّرٍ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: إذْ الْمُرْتَدُّ لَا قِيمَةَ لَهُ) قَدْ يُقَالُ فَلِمَ صَحَّ بَيْعُهُ؟ فَإِنْ قُلْت: مَعْنَى كَوْنِهِ لَا قِيمَةَ لَهُ: أَيْ عَلَى قَاتِلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى إقَامَةِ الْحَدِّ. قُلْت: يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: بَعْدُ لَا يَضْمَنُ بِالتَّلَفِ (قَوْلُهُ: وَاضِحٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ قِيمَةٌ
[بَاعَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ]
(قَوْلُهُ: فِي الْمَبِيعِ)
وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ قَوْلِ مَالِكِ الْمَغْصُوبِ لِغَاصِبِهِ اُقْتُلْهُ وَاضِحٌ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ وَاضِحًا فِي بَابِ الْغَصْبِ، وَأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ الرِّدَّةَ إنْ طَرَأَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْغَصْبِ لَمْ يَضْمَنْهُ.
(وَلَوْ) (بَاعَ) حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ (بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ) فِي الْمَبِيعِ أَوْ أَنْ لَا يُرَدَّ بِهَا صَحَّ الْعَقْدُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْمَنَاهِي
ــ
[حاشية الشبراملسي]
يُحْمَلُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ ضَمَانِ مَنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ بِالْحِرَابَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيهِ) أَيْ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ (قَوْلُهُ: وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِلِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ غَرَضَ الْقَاتِلِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّانِي وَتَارِكِ الصَّلَاةِ فَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمُتَحَتِّمَ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ لَمَّا كَانَ الْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ أَشْبَهَ الْمَعْصُومَ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ، بِخِلَافِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمَحَّضَ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَقَوِيَ سَبَبُ إهْدَارِهِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْإِتْلَافِ إلَخْ) قَالَ مَرَّ: وَلَوْ قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فِي يَدِ غَاصِبِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ؟ يُنْظَرُ إنْ غَصَبَهُ مُرْتَدٌّ فَلَا ضَمَانَ أَوْ غَيْرَ مُرْتَدٍّ ثُمَّ ارْتَدَّ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَهَذَا يُمَثَّلُ) أَيْ يُشَبَّهُ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَاضِحٌ) وَهُوَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَعَدِمَ الضَّمَانُ فِيهِ لِذَلِكَ، بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ غَيْرِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّ لَهُ قِيمَةً، وَإِنَّمَا سَقَطَ الضَّمَانُ فِيهِ لِإِذْنِ الْمَالِكِ فِي إتْلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ) أَيْ الْعَاقِدُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَصَرِّفًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَلِيًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُمْ كَمَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالشَّارِطِ الْمُتَصَرِّفِ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ وَلَا أَنْ يَشْرُطَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، فَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الثَّمَنِ وَكِلَاهُمَا يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ لِانْتِفَاءِ الْحَظِّ لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ) مَعَ قَوْلِهِ صَحَّ الْعَقْدُ مُطْلَقًا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ غَيْرَ الْحَيَوَانِ بِهَذَا الشَّرْطِ صَحَّ الْبَيْعُ دُونَ الشَّرْطِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَبِيعِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الثَّمَنِ، وَلَعَلَّهُ تَرَكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الثَّمَنَ مَضْبُوطٌ غَالِبًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ لَا يُرَدَّ بِهَا) مِثْلُهُ فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ بِعِنْوَانِ: لَوْ قَالَ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَرُدَّهُ جَرَى فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ اهـ.
وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ خِلَافَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ مُؤَكِّدًا لِلْعَقْدِ وَمُوَافِقًا لِلظَّاهِرِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ السَّلَامَةَ مِنْ الْعُيُوبِ اكْتَفَى بِهِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةَ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ: أُعْلِمُك أَنَّ بِهِ جَمِيعَ الْعُيُوبِ فَهَذَا كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ أَيْضًا، لِأَنَّ مَا لَا تُمْكِنُ مُعَايَنَتُهُ مِنْهَا لَا يَكْفِي ذِكْرُهُ مُجْمَلًا، وَمَا يُمْكِنُ لَا تُغْنِي تَسْمِيَتُهُ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْعَقْدُ) جَعَلَ جَوَابَ لَوْ مَحْذُوفًا، وَقَوْلُهُ فَالْأَظْهَرُ جَوَابًا لِمُقَدَّرٍ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: إذْ الْمُرْتَدُّ لَا قِيمَةَ لَهُ) قَدْ يُقَالُ فَلِمَ صَحَّ بَيْعُهُ؟ فَإِنْ قُلْت: مَعْنَى كَوْنِهِ لَا قِيمَةَ لَهُ: أَيْ عَلَى قَاتِلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى إقَامَةِ الْحَدِّ. قُلْت: يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: بَعْدُ لَا يَضْمَنُ بِالتَّلَفِ (قَوْلُهُ: وَاضِحٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ قِيمَةٌ
[بَاعَ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ]
(قَوْلُهُ: فِي الْمَبِيعِ)
সুতরাং তাকে হত্যাকারীর ক্ষেত্রে ইমাম এবং ইমাম ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল-মুতাওয়াল্লী এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও হুকুমটি কেবল তার (যার হত্যা অবধারিত) এবং মুরতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এ দুজন ছাড়াও অন্যান্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেমন: নামায পরিত্যাগকারী, আক্রমণকারী এবং বিবাহিত ব্যভিচারী—যদি কোনো জিম্মি ব্যভিচার করে অতঃপর দারুল হারবে চলে যায় এবং পরে তাকে দাস বানানো হয়। অতএব, তাদের বিক্রয় করা সহীহ এবং তাদের ধ্বংসকারীর ওপর কোনো মূল্য বা জরিমানা বর্তাবে না। আর 'ধ্বংস করা' (ইতলাফ) শব্দটির মাধ্যমে ওই সুরতটি বের হয়ে গেছে, যদি কোনো মানুষ যেমন একজন মুরতাদকে জবরদখল (গসব) করে এবং সে তার নিকট মারা যায়; তবে সে অন্যের মালের ওপর সীমালঙ্ঘন করার কারণে তার জরিমানা দিতে বাধ্য হবে। আর হত্যার কারণে জরিমানা না আসার কারণ হলো, তাকে হত্যা করা হদ (নির্ধারিত দণ্ড) কার্যকর করার হুকুমে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মুসলমানদের মধ্য থেকে যে কেউ তাকে হত্যা করতে অগ্রণী হবে, সে মহান আল্লাহর হদই কায়েমকারী হিসেবে গণ্য হবে। এর উদাহরণ ওই দাসের মতো, যে জবরদখলকারীর হাতে রয়েছে এবং তার মালিক তাকে বলছে, 'একে হত্যা করো'। এমতাবস্থায় সে যদি তাকে হত্যা করে তবে সে জরিমানা দেবে না, কিন্তু যদি সে তার হাতে (এমনিতেই) মারা যায় তবে সে জরিমানা দেবে—যেমনটি আল-ইসনাভী নিশ্চিতভাবে বলেছেন এবং তিনি এটি ইমাম (আল-হারামাইন) থেকে এবং তিনি শেখ আবু আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি প্রত্যাখ্যাত; কারণ মুরতাদের কোনো মূল্য নেই, তাই যেভাবে তাকে হত্যা করলে জরিমানা দিতে হয় না, তেমনি সে মারা গেলেও জরিমানা দিতে হবে না।
আমাদের এই মাসআলা এবং কোনো জবরদখলকৃত মালের মালিক তার জবরদখলকারীকে 'এটি ধ্বংস করো' বলার মাসআলার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। সামনে গসব (জবরদখল) অধ্যায়ে এটি স্পষ্টভাবে আসবে। আর এর সারকথা হলো, যদি জবরদখলকারীর হাতে থাকা অবস্থায় মুরতাদ হওয়ার ঘটনা ঘটে তবে সে জরিমানা দেবে, আর যদি গসবের পূর্বেই সে মুরতাদ থেকে থাকে তবে সে জরিমানা দেবে না।
(এবং যদি) (কোনো ব্যক্তি বিক্রি করে) কোনো প্রাণী বা অন্য কিছু (ক্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তে) অর্থাৎ বিক্রিত বস্তুর ভেতরে থাকা ত্রুটি থেকে অথবা এই শর্তে যে একে ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়া যাবে না, তবে চুক্তিটি সাধারণভাবে সহীহ হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে 'নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ' আলোচনায় জানা গেছে।
—
[হাশিয়াতুশ শুবরামাল্লিসি]
যাকে 'হিরাবাহ' বা দস্যুবৃত্তির কারণে হত্যা করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে, তাকে হত্যার ক্ষেত্রে জরিমানা না থাকার কথাটি এর ওপর প্রয়োগ করা হবে। (তার কথা: তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়) অর্থাৎ যার হত্যা অনিবার্য। (তার কথা: এবং বিবাহিত ব্যভিচারী) অর্থাৎ এই তিন সুরতে ইমামের অনুমতি ছাড়াও যদি কেউ হত্যা করে তবে হত্যাকারীর ওপর কোনো জরিমানা নেই। আর তাদের এবং দস্যুবৃত্তির কারণে যার হত্যা অনিবার্য হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো: আক্রমণকারীর (সায়েল) বিষয়টি তো স্পষ্ট, কারণ হত্যাকারীর উদ্দেশ্য হলো নিজেকে রক্ষা করা। আর ব্যভিচারী ও নামায পরিত্যাগকারীর বিষয়টি সম্ভবত এই যে, দস্যুবৃত্তির কারণে যার হত্যা অনিবার্য হয়েছে, তার হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসের (প্রতিশোধ) বিষয়টি প্রবল হওয়ায় সে ওই ব্যক্তির সদৃশ হয়ে গেছে যার গর্দান কিসাসের কারণে পাওনা হয়ে আছে। পক্ষান্তরে বিবাহিত ব্যভিচারী ও নামায পরিত্যাগকারী—তাদের প্রত্যেকের হত্যা কেবল মহান আল্লাহর হকের জন্য নির্দিষ্ট, তাই তাদের রক্তমূল্যহীন হওয়ার কারণটি শক্তিশালী হয়েছে। (তার কথা: ধ্বংস করার মাধ্যমে বের হয়ে গেছে ইত্যাদি) আল-মাররালী বলেছেন: যদি মুরতাদকে তার জবরদখলকারীর হাতে থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়, তবে কি সে জরিমানা দেবে? দেখা হবে, যদি কোনো মুরতাদ তাকে জবরদখল করে তবে জরিমানা নেই, অথবা যদি সে মুরতাদ না থাকা অবস্থায় জবরদখল করে অতঃপর তার হাতে থাকা অবস্থায় মুরতাদ হয় তবে সে জরিমানা দেবে—এটি মানহাজ-এর ওপর সামি-এর টীকা। এরপর আমি শারহে যা আসছে তা দেখলাম। (তার কথা: তবে সে জরিমানা দেবে) এটি একটি দুর্বল মত। (তার কথা: এর উদাহরণ দেওয়া হয়) অর্থাৎ এর সাথে তুলনা করা হয়। (তার কথা: কিন্তু এটি প্রত্যাখ্যাত) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার কথা: স্পষ্ট) আর তা হলো এই যে, মুরতাদের কোনো মূল্য নেই, তাই সেই কারণে তাতে কোনো জরিমানা নেই; পক্ষান্তরে জবরদখলকৃত অ-মুরতাদ ব্যক্তির মূল্য আছে, সেখানে জরিমানা রহিত হয়েছে কেবল মালিকের পক্ষ থেকে তা ধ্বংস করার অনুমতির কারণে।
(তার কথা: এবং যদি বিক্রি করে) অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারী, চাই সে নিজের পক্ষে লেনদেন করুক বা কোনো অভিভাবক (ওয়ালী), অসি (অছি), বিচারক বা অন্য কেউ হোক, যা তার বক্তব্যের ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায়। তবে একে এমন শর্তারোপকারীর সাথে সীমাবদ্ধ করা উচিত যে অন্যের পক্ষ থেকে নয় বরং নিজের পক্ষ থেকে লেনদেন করছে; কারণ অন্যের পক্ষ থেকে লেনদেন করলে তা কেবল কল্যাণের (মাসলাহাত) ভিত্তিতেই হতে হয়, অথচ এতে (ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তে) কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং চুক্তিটি সহীহ হবে না—এই মূলনীতি থেকে যে, প্রতিনিধির (ওয়াকিল) জন্য ত্রুটিযুক্ত বস্তু ক্রয় করা জায়েজ নেই এবং বিক্রেতার জন্য বা উভয়ের জন্য 'খেয়ার' (চুক্তি বাতিলের অধিকার) শর্ত করাও জায়েজ নেই। অতএব, যদি ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে অথবা বিক্রেতা মূল্যের ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে এবং তারা উভয়েই অন্যের পক্ষ থেকে লেনদেন করে, তবে যার পক্ষে চুক্তি হচ্ছে তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণে তা সহীহ হবে না। (তার কথা: যদি কোনো প্রাণী বা অন্য কিছু বিক্রি করে) তার 'চুক্তিটি সাধারণভাবে সহীহ হবে' বক্তব্যের সাথে এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, যদি প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছু এই শর্তে বিক্রি করা হয় তবে বিক্রয় সহীহ হবে কিন্তু শর্তটি বাতিল হবে—এটি হাজ্জ-এর ওপর সামি-এর টীকা। (তার কথা: বিক্রিত বস্তুর মধ্যে) এর অনুরূপ হলো যদি সে মূল্যের মধ্যে থাকা ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তে ক্রয় করে। সম্ভবত এর প্রতি ইঙ্গিত করা ছেড়ে দিয়েছেন কারণ মূল্য সাধারণত সুনির্দিষ্ট থাকে, তাই তাতে দায়মুক্তির শর্তের প্রয়োজন হয় না। (তার কথা: অথবা এই শর্তে যে একে ফেরত দেওয়া যাবে না) শেখ আমিরাহ-এর কিতাবে এর অনুরূপ শিরোনাম হলো: যদি সে বলে এই শর্তে যে তুমি একে ফেরত দিতে পারবে না, তবে তাতে উল্লিখিত মতভেদ প্রযোজ্য হবে।
এতে ওই বিষয়টি খটকা তৈরি করে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যখন চুক্তির অনিবার্য দাবি বা মেজাজের পরিপন্থী কোনো শর্ত করা হয়, তখন চুক্তিটি সহীহ হয় না। তবে এর উত্তরে বলা যেতে পারে: এটি যেহেতু চুক্তির সমর্থক এবং বাহ্যিক অবস্থার অনুকূল—যেহেতু মূল বিষয় হলো ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা—তাই এটি যথেষ্ট হয়েছে।
শেখ আমিরাহ বলেছেন: এর অনুরূপ হলো যদি সে বলে: 'আমি তোমাকে অবগত করছি যে এতে সকল প্রকার ত্রুটি রয়েছে', তবে এটিও দায়মুক্তির শর্তের মতোই। কারণ যেসব ত্রুটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যথেষ্ট নয়, আর যা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব সেগুলোর নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। (তার কথা: চুক্তিটি সহীহ হবে) তিনি 'লাও' (যদি)-এর উত্তরকে উহ্য রেখেছেন এবং তার 'ফাল-আজহার' (অধিকতর স্পষ্ট মত) কথাটিকে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর বানিয়েছেন।
—
[হাশিয়াতুর রশিদী]
(তার কথা: যেহেতু মুরতাদের কোনো মূল্য নেই) বলা যেতে পারে যে, তাহলে তার বিক্রয় কেন সহীহ হলো? যদি আপনি বলেন: তার কোনো মূল্য না থাকার অর্থ হলো হত্যাকারীর ওপর তার কোনো মূল্য নেই, কারণ এটি হদ কায়েম করার নামান্তর। আমি বলব: এটি তার পরবর্তী কথা 'সে মারা গেলেও জরিমানা দিতে হবে না' এর সাথে সাংঘর্ষিক। (তার কথা: স্পষ্ট) অর্থাৎ কারণ দাসের মূল্য আছে।
[ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তে প্রাণী বা অন্য কিছু বিক্রয় করা]
(তার কথা: বিক্রিত বস্তুর মধ্যে)
আমাদের এই মাসআলা এবং কোনো জবরদখলকৃত মালের মালিক তার জবরদখলকারীকে 'এটি ধ্বংস করো' বলার মাসআলার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। সামনে গসব (জবরদখল) অধ্যায়ে এটি স্পষ্টভাবে আসবে। আর এর সারকথা হলো, যদি জবরদখলকারীর হাতে থাকা অবস্থায় মুরতাদ হওয়ার ঘটনা ঘটে তবে সে জরিমানা দেবে, আর যদি গসবের পূর্বেই সে মুরতাদ থেকে থাকে তবে সে জরিমানা দেবে না।
(এবং যদি) (কোনো ব্যক্তি বিক্রি করে) কোনো প্রাণী বা অন্য কিছু (ক্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তে) অর্থাৎ বিক্রিত বস্তুর ভেতরে থাকা ত্রুটি থেকে অথবা এই শর্তে যে একে ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়া যাবে না, তবে চুক্তিটি সাধারণভাবে সহীহ হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে 'নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ' আলোচনায় জানা গেছে।
—
[হাশিয়াতুশ শুবরামাল্লিসি]
যাকে 'হিরাবাহ' বা দস্যুবৃত্তির কারণে হত্যা করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে, তাকে হত্যার ক্ষেত্রে জরিমানা না থাকার কথাটি এর ওপর প্রয়োগ করা হবে। (তার কথা: তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়) অর্থাৎ যার হত্যা অনিবার্য। (তার কথা: এবং বিবাহিত ব্যভিচারী) অর্থাৎ এই তিন সুরতে ইমামের অনুমতি ছাড়াও যদি কেউ হত্যা করে তবে হত্যাকারীর ওপর কোনো জরিমানা নেই। আর তাদের এবং দস্যুবৃত্তির কারণে যার হত্যা অনিবার্য হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো: আক্রমণকারীর (সায়েল) বিষয়টি তো স্পষ্ট, কারণ হত্যাকারীর উদ্দেশ্য হলো নিজেকে রক্ষা করা। আর ব্যভিচারী ও নামায পরিত্যাগকারীর বিষয়টি সম্ভবত এই যে, দস্যুবৃত্তির কারণে যার হত্যা অনিবার্য হয়েছে, তার হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসের (প্রতিশোধ) বিষয়টি প্রবল হওয়ায় সে ওই ব্যক্তির সদৃশ হয়ে গেছে যার গর্দান কিসাসের কারণে পাওনা হয়ে আছে। পক্ষান্তরে বিবাহিত ব্যভিচারী ও নামায পরিত্যাগকারী—তাদের প্রত্যেকের হত্যা কেবল মহান আল্লাহর হকের জন্য নির্দিষ্ট, তাই তাদের রক্তমূল্যহীন হওয়ার কারণটি শক্তিশালী হয়েছে। (তার কথা: ধ্বংস করার মাধ্যমে বের হয়ে গেছে ইত্যাদি) আল-মাররালী বলেছেন: যদি মুরতাদকে তার জবরদখলকারীর হাতে থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়, তবে কি সে জরিমানা দেবে? দেখা হবে, যদি কোনো মুরতাদ তাকে জবরদখল করে তবে জরিমানা নেই, অথবা যদি সে মুরতাদ না থাকা অবস্থায় জবরদখল করে অতঃপর তার হাতে থাকা অবস্থায় মুরতাদ হয় তবে সে জরিমানা দেবে—এটি মানহাজ-এর ওপর সামি-এর টীকা। এরপর আমি শারহে যা আসছে তা দেখলাম। (তার কথা: তবে সে জরিমানা দেবে) এটি একটি দুর্বল মত। (তার কথা: এর উদাহরণ দেওয়া হয়) অর্থাৎ এর সাথে তুলনা করা হয়। (তার কথা: কিন্তু এটি প্রত্যাখ্যাত) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার কথা: স্পষ্ট) আর তা হলো এই যে, মুরতাদের কোনো মূল্য নেই, তাই সেই কারণে তাতে কোনো জরিমানা নেই; পক্ষান্তরে জবরদখলকৃত অ-মুরতাদ ব্যক্তির মূল্য আছে, সেখানে জরিমানা রহিত হয়েছে কেবল মালিকের পক্ষ থেকে তা ধ্বংস করার অনুমতির কারণে।
(তার কথা: এবং যদি বিক্রি করে) অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারী, চাই সে নিজের পক্ষে লেনদেন করুক বা কোনো অভিভাবক (ওয়ালী), অসি (অছি), বিচারক বা অন্য কেউ হোক, যা তার বক্তব্যের ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায়। তবে একে এমন শর্তারোপকারীর সাথে সীমাবদ্ধ করা উচিত যে অন্যের পক্ষ থেকে নয় বরং নিজের পক্ষ থেকে লেনদেন করছে; কারণ অন্যের পক্ষ থেকে লেনদেন করলে তা কেবল কল্যাণের (মাসলাহাত) ভিত্তিতেই হতে হয়, অথচ এতে (ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তে) কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং চুক্তিটি সহীহ হবে না—এই মূলনীতি থেকে যে, প্রতিনিধির (ওয়াকিল) জন্য ত্রুটিযুক্ত বস্তু ক্রয় করা জায়েজ নেই এবং বিক্রেতার জন্য বা উভয়ের জন্য 'খেয়ার' (চুক্তি বাতিলের অধিকার) শর্ত করাও জায়েজ নেই। অতএব, যদি ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে অথবা বিক্রেতা মূল্যের ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে এবং তারা উভয়েই অন্যের পক্ষ থেকে লেনদেন করে, তবে যার পক্ষে চুক্তি হচ্ছে তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণে তা সহীহ হবে না। (তার কথা: যদি কোনো প্রাণী বা অন্য কিছু বিক্রি করে) তার 'চুক্তিটি সাধারণভাবে সহীহ হবে' বক্তব্যের সাথে এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, যদি প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছু এই শর্তে বিক্রি করা হয় তবে বিক্রয় সহীহ হবে কিন্তু শর্তটি বাতিল হবে—এটি হাজ্জ-এর ওপর সামি-এর টীকা। (তার কথা: বিক্রিত বস্তুর মধ্যে) এর অনুরূপ হলো যদি সে মূল্যের মধ্যে থাকা ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তে ক্রয় করে। সম্ভবত এর প্রতি ইঙ্গিত করা ছেড়ে দিয়েছেন কারণ মূল্য সাধারণত সুনির্দিষ্ট থাকে, তাই তাতে দায়মুক্তির শর্তের প্রয়োজন হয় না। (তার কথা: অথবা এই শর্তে যে একে ফেরত দেওয়া যাবে না) শেখ আমিরাহ-এর কিতাবে এর অনুরূপ শিরোনাম হলো: যদি সে বলে এই শর্তে যে তুমি একে ফেরত দিতে পারবে না, তবে তাতে উল্লিখিত মতভেদ প্রযোজ্য হবে।
এতে ওই বিষয়টি খটকা তৈরি করে যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, যখন চুক্তির অনিবার্য দাবি বা মেজাজের পরিপন্থী কোনো শর্ত করা হয়, তখন চুক্তিটি সহীহ হয় না। তবে এর উত্তরে বলা যেতে পারে: এটি যেহেতু চুক্তির সমর্থক এবং বাহ্যিক অবস্থার অনুকূল—যেহেতু মূল বিষয় হলো ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা—তাই এটি যথেষ্ট হয়েছে।
শেখ আমিরাহ বলেছেন: এর অনুরূপ হলো যদি সে বলে: 'আমি তোমাকে অবগত করছি যে এতে সকল প্রকার ত্রুটি রয়েছে', তবে এটিও দায়মুক্তির শর্তের মতোই। কারণ যেসব ত্রুটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যথেষ্ট নয়, আর যা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব সেগুলোর নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। (তার কথা: চুক্তিটি সহীহ হবে) তিনি 'লাও' (যদি)-এর উত্তরকে উহ্য রেখেছেন এবং তার 'ফাল-আজহার' (অধিকতর স্পষ্ট মত) কথাটিকে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর বানিয়েছেন।
—
[হাশিয়াতুর রশিদী]
(তার কথা: যেহেতু মুরতাদের কোনো মূল্য নেই) বলা যেতে পারে যে, তাহলে তার বিক্রয় কেন সহীহ হলো? যদি আপনি বলেন: তার কোনো মূল্য না থাকার অর্থ হলো হত্যাকারীর ওপর তার কোনো মূল্য নেই, কারণ এটি হদ কায়েম করার নামান্তর। আমি বলব: এটি তার পরবর্তী কথা 'সে মারা গেলেও জরিমানা দিতে হবে না' এর সাথে সাংঘর্ষিক। (তার কথা: স্পষ্ট) অর্থাৎ কারণ দাসের মূল্য আছে।
[ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্তে প্রাণী বা অন্য কিছু বিক্রয় করা]
(তার কথা: বিক্রিত বস্তুর মধ্যে)
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 36)