عَكْسُهُ كَبِعْتُكَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ فَبَاطِلٌ فِي الْكُلِّ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مُمْتَنِعٌ.
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ وَأَنْت يَا زَوْجَتِي لَمْ تَطْلُقْ لِعَطْفِهَا عَلَى مَنْ لَمْ تَطْلُقْ، قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَلَيْسَ هَذَا الْقِيَاسُ بِصَحِيحٍ وَإِنَّمَا قِيَاسُهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحُرُّ مَبِيعٌ مِنْك وَعَبْدِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، بِخِلَافِ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ إذْ الْعَامِلُ فِي الْأَوَّلِ عَامِلٌ فِي الثَّانِي، وَقِيَاسُهُ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ طَلَّقْت نِسَاءَ الْعَالَمِينَ وَزَوْجَتِي فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِثَالٌ وَإِلَّا فَهُوَ جَارٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ مَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَقْدُ وَمَا لَا يَصِحُّ، لَكِنْ بِشَرْطِ الْعِلْمِ فِي نَحْوِ الْمَبِيعِ لِيَأْتِيَ التَّوْزِيعُ الْآتِي فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا كَمَا يَأْتِي فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَ بَذْرِهَا، وَيَجْرِي تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ كَإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ قَابِلًا لِلْعَقْدِ لَكِنْ امْتَنَعَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَجْرِي فِيهِمَا اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ فِيمَا لَوْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مَحَلِّ الدَّيْنِ أَوْ النَّاظِرُ الْوَقْفَ أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ فَزَادَ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ بِالزِّيَادَةِ عَنْ الْوِلَايَةِ عَلَى الْعَقْدِ فَلَمْ يُمْكِنْ التَّبْعِيضُ، وَفِيمَا إذَا فَاضَلَ فِي الرِّبَوِيِّ كَمُدَبَّرٍ بِمَدِينٍ مِنْهُ أَوْ زَادَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِمَا يَأْتِي فِيهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْإِنْسَانُ وَالْعَصِيرُ نَزَلَا مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ فَلَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ، أَوْ يُقَالُ: إنَّهُ لَمَّا سَمَّى الْخَلَّ وَالْعَبْدَ بِمَا لَا يُرَدُّ الْبَيْعُ عَلَى مُسَمَّاهُ أَصْلًا جُعِلَ لَغْوًا، بِخِلَافِ الْقُطْنِ مَثَلًا إذَا سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ كَالْحَرِيرِ أَخْرَجَهُ إلَى مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدًا لِلْبَيْعِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الْمُسَمَّى فِي الْخَارِجِ أُبْطِلَ الْعَقْدُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ إمْكَانِهِ (قَوْلُهُ: وَالْخَمْرُ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ سَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (قَوْلُهُ: فَبَاطِلٌ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي) وَكَذَا بِدُونِ أَنْتِ كَمَا يَقْتَضِيه قَوْلُهُ بَعْد وَإِنَّمَا قِيَاسُهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْخَمْرُ مَبِيعٌ مِنْك إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ) هُوَ قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ مِنْ الْأَمْثِلَةِ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْمَبِيعِ) هُوَ بِمَعْنَى الْبَاءِ وَالْمُرَادُ بِنَحْوِ الْمَبِيعِ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ الْحَرَامِ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِهِ لِيَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا أُورِدَ فِيهِ الْعَقْدُ عَلَى مَا يَصِحُّ وَمَا لَا يَصِحُّ كَأَنْ أَجَّرَ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ أَوْ أَعَارَ أَوْ وَهَبَ مُشْتَرِكًا بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ جُمِعَ فِي صَفْقَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجْرِي) أَيْ التَّفْرِيقُ فَيَبْطُلُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْعَقْدُ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ) أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمُسْتَعِيرِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِي الرَّهْنِ إذَا أَجَّرَهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ أَجَّرَهُ لَهُ صَحَّ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَهُ) أَيْ ثَمَّ إنْ وَضَعَ الْمُسْتَأْجِرُ يَدَهُ عَلَى الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا مُدَّةَ اسْتِيلَائِهِ زَادَتْ عَلَى الْمُسَمَّى أَمْ لَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى ذَلِكَ، فَإِنْ دَعَتْ جَازَ مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِغَيْرِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ النَّاظِرُ عَالِمًا أَمْ جَاهِلًا خِلَافًا لِأَبِي زُرْعَةَ اهـ مُؤَلِّفٌ. وَنَقَلَهُ عَنْهُ سم عَلَى حَجّ: أَيْ وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ الضَّرُورَةُ حَيْثُ كَانَتْ الْحَاجَةُ نَاجِزَةً كَأَنْ انْهَدَمَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ يَسْتَأْجِرُهُ بِمَا يَفِي بِعِمَارَتِهِ إلَّا مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ، أَمَّا إجَارَتُهُ مُدَّةً طَوِيلَةً زِيَادَةٌ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ لِغَرَضِ إصْلَاحِ الْمَحَلِّ بِتَقْدِيرِ حُصُولِ خَلَلٍ فِيهِ بِمَا يَتَحَصَّلُ مِنْ الْأُجْرَةِ لِانْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ حَالَ الْعَقْدِ وَالْأُمُورُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، وَمِنْ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ صُرِفَتْ الْغَلَّةُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ ثُمَّ انْهَدَمَ الْمَوْقُوفُ وَاحْتِيجَ فِي إعَادَتِهِ إلَى إيجَارِهِ مُدَّةً وَلَيْسَ فِي الْوَقْفِ مَا يَعْمُرُ بِهِ غَيْرُ الْغَلَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْغَلَّةَ عَنْ الْمُسْتَحَقِّينَ ثُمَّ يَدَّخِرُهَا لِلْعِمَارَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَبِعْتُك الْحُرَّ وَالْعَبْدَ) أَيْ أَوْ الْخَمْرَ وَالْخَلَّ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ مِنْ التَّمْثِيلِ بِالْخَلِّ وَالْخَمْرِ وَالْعَبْدِ وَالْحُرِّ إلَخْ، فَهُوَ غَيْرُ قَوْلِهِ الْآتِي. وَيَجْرِي تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ كَإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا إلَخْ
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ وَأَنْت يَا زَوْجَتِي لَمْ تَطْلُقْ لِعَطْفِهَا عَلَى مَنْ لَمْ تَطْلُقْ، قَالَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَلَيْسَ هَذَا الْقِيَاسُ بِصَحِيحٍ وَإِنَّمَا قِيَاسُهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحُرُّ مَبِيعٌ مِنْك وَعَبْدِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، بِخِلَافِ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ إذْ الْعَامِلُ فِي الْأَوَّلِ عَامِلٌ فِي الثَّانِي، وَقِيَاسُهُ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ طَلَّقْت نِسَاءَ الْعَالَمِينَ وَزَوْجَتِي فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِثَالٌ وَإِلَّا فَهُوَ جَارٍ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ مَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَقْدُ وَمَا لَا يَصِحُّ، لَكِنْ بِشَرْطِ الْعِلْمِ فِي نَحْوِ الْمَبِيعِ لِيَأْتِيَ التَّوْزِيعُ الْآتِي فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا كَمَا يَأْتِي فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَ بَذْرِهَا، وَيَجْرِي تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ كَإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ قَابِلًا لِلْعَقْدِ لَكِنْ امْتَنَعَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَجْرِي فِيهِمَا اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ فِيمَا لَوْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مَحَلِّ الدَّيْنِ أَوْ النَّاظِرُ الْوَقْفَ أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ فَزَادَ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ بِالزِّيَادَةِ عَنْ الْوِلَايَةِ عَلَى الْعَقْدِ فَلَمْ يُمْكِنْ التَّبْعِيضُ، وَفِيمَا إذَا فَاضَلَ فِي الرِّبَوِيِّ كَمُدَبَّرٍ بِمَدِينٍ مِنْهُ أَوْ زَادَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِمَا يَأْتِي فِيهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْإِنْسَانُ وَالْعَصِيرُ نَزَلَا مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ فَلَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ، أَوْ يُقَالُ: إنَّهُ لَمَّا سَمَّى الْخَلَّ وَالْعَبْدَ بِمَا لَا يُرَدُّ الْبَيْعُ عَلَى مُسَمَّاهُ أَصْلًا جُعِلَ لَغْوًا، بِخِلَافِ الْقُطْنِ مَثَلًا إذَا سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ كَالْحَرِيرِ أَخْرَجَهُ إلَى مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدًا لِلْبَيْعِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الْمُسَمَّى فِي الْخَارِجِ أُبْطِلَ الْعَقْدُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ إمْكَانِهِ (قَوْلُهُ: وَالْخَمْرُ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ سَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (قَوْلُهُ: فَبَاطِلٌ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي) وَكَذَا بِدُونِ أَنْتِ كَمَا يَقْتَضِيه قَوْلُهُ بَعْد وَإِنَّمَا قِيَاسُهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْخَمْرُ مَبِيعٌ مِنْك إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ) هُوَ قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ مِنْ الْأَمْثِلَةِ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْمَبِيعِ) هُوَ بِمَعْنَى الْبَاءِ وَالْمُرَادُ بِنَحْوِ الْمَبِيعِ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ الْحَرَامِ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِهِ لِيَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) أَيْ مِنْ كُلِّ مَا أُورِدَ فِيهِ الْعَقْدُ عَلَى مَا يَصِحُّ وَمَا لَا يَصِحُّ كَأَنْ أَجَّرَ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ أَوْ أَعَارَ أَوْ وَهَبَ مُشْتَرِكًا بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ جُمِعَ فِي صَفْقَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجْرِي) أَيْ التَّفْرِيقُ فَيَبْطُلُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْعَقْدُ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ) أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمُسْتَعِيرِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِي الرَّهْنِ إذَا أَجَّرَهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ أَجَّرَهُ لَهُ صَحَّ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَهُ) أَيْ ثَمَّ إنْ وَضَعَ الْمُسْتَأْجِرُ يَدَهُ عَلَى الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا مُدَّةَ اسْتِيلَائِهِ زَادَتْ عَلَى الْمُسَمَّى أَمْ لَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى ذَلِكَ، فَإِنْ دَعَتْ جَازَ مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِغَيْرِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ النَّاظِرُ عَالِمًا أَمْ جَاهِلًا خِلَافًا لِأَبِي زُرْعَةَ اهـ مُؤَلِّفٌ. وَنَقَلَهُ عَنْهُ سم عَلَى حَجّ: أَيْ وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ الضَّرُورَةُ حَيْثُ كَانَتْ الْحَاجَةُ نَاجِزَةً كَأَنْ انْهَدَمَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ يَسْتَأْجِرُهُ بِمَا يَفِي بِعِمَارَتِهِ إلَّا مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ، أَمَّا إجَارَتُهُ مُدَّةً طَوِيلَةً زِيَادَةٌ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ لِغَرَضِ إصْلَاحِ الْمَحَلِّ بِتَقْدِيرِ حُصُولِ خَلَلٍ فِيهِ بِمَا يَتَحَصَّلُ مِنْ الْأُجْرَةِ لِانْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ حَالَ الْعَقْدِ وَالْأُمُورُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، وَمِنْ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ صُرِفَتْ الْغَلَّةُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ ثُمَّ انْهَدَمَ الْمَوْقُوفُ وَاحْتِيجَ فِي إعَادَتِهِ إلَى إيجَارِهِ مُدَّةً وَلَيْسَ فِي الْوَقْفِ مَا يَعْمُرُ بِهِ غَيْرُ الْغَلَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْغَلَّةَ عَنْ الْمُسْتَحَقِّينَ ثُمَّ يَدَّخِرُهَا لِلْعِمَارَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: فَبِعْتُك الْحُرَّ وَالْعَبْدَ) أَيْ أَوْ الْخَمْرَ وَالْخَلَّ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ مِنْ التَّمْثِيلِ بِالْخَلِّ وَالْخَمْرِ وَالْعَبْدِ وَالْحُرِّ إلَخْ، فَهُوَ غَيْرُ قَوْلِهِ الْآتِي. وَيَجْرِي تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ كَإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا إلَخْ
এর বিপরীত অবস্থা, যেমন: "আমি তোমার নিকট এই স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে বিক্রয় করলাম", তবে তা সবক্ষেত্রেই বাতিল হবে। আল-যারকাশি এটি বলেছেন; কারণ অসম্ভবের সাথে কোনো কিছুকে যুক্ত করাও অসম্ভব।
এ কারণে যদি কেউ বলে: "বিশ্বের সকল নারী তালাকপ্রাপ্তা এবং তুমিও হে আমার স্ত্রী", তবে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না; কারণ তাকে এমন ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যারা তালাকপ্রাপ্তা হয় না। পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—বলেছেন: এই কিয়াস (অনুমান) সঠিক নয়। বরং এর সঠিক কিয়াস হলো এভাবে বলা যে, "এই স্বাধীন ব্যক্তি তোমার নিকট বিক্রীত এবং আমার দাসও"; এক্ষেত্রেও তা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে উল্লিখিত উদাহরণের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ দাসের ক্ষেত্রে তা সহীহ হবে। কেননা প্রথমটির ক্ষেত্রে যে আমিল (ক্রিয়া) কাজ করছে, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও সেই একই আমিল কাজ করছে। তালাকের ক্ষেত্রে এর কিয়াস হবে এভাবে বলা: "আমি বিশ্বের সকল নারীকে তালাক দিলাম এবং আমার স্ত্রীকেও"; এক্ষেত্রে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) যা উল্লেখ করেছেন তা কেবল উদাহরণ স্বরূপ, অন্যথায় এটি এমন প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে চুক্তি সহীহ হওয়া এবং না হওয়া উভয় দিক একত্রিত হয়। তবে বিক্রয়জাত পণ্যের মতো বিষয়গুলোতে পণ্য সম্পর্কে জানার শর্ত থাকবে যাতে পরবর্তী বণ্টন প্রক্রিয়া কার্যকর করা যায়। যদি তাদের কোনো একজন তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে কোনোটিই সহীহ হবে না, যেমনটি বীজের সাথে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সামনে আসবে। বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য চুক্তিতেও 'তাফরিকুস সাফকা' (চুক্তির বিভাজন) প্রযোজ্য হয়, যেমন ইজারা (ভাড়া) ও অনুরূপ চুক্তি। তবে এমন ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না যেখানে উভয়টি চুক্তির যোগ্য ছিল কিন্তু কেবল একত্রে জমা করার কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে, যেমন দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা। এক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে কোনোটিই কার্যকর হবে না বরং উভয়টিই বাতিল হয়ে যাবে। তেমনিভাবে সবটুকুই বাতিল হয়ে যাবে যদি বন্ধকদাতা বন্ধকি বস্তুটিকে ঋণের মেয়াদের চেয়ে বেশি সময়ের জন্য ভাড়া দেয়, কিংবা ওয়াকফ্-এর মুতাওয়াল্লি কোনো প্রয়োজন ছাড়া ওয়াকফ্-কারীর শর্তের চেয়ে বেশি মেয়াদে ওয়াকফ্ সম্পত্তি ভাড়া দেয়, অথবা কেউ কোনো বস্তু ধার নিল তা ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখার জন্য এবং নির্ধারিত মেয়াদের চেয়ে বাড়িয়ে দিল। কারণ অতিরিক্ত মেয়াদের ক্ষেত্রে চুক্তির কর্তৃত্ব না থাকায় বিভাজন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদি সুদী পণ্যের ক্ষেত্রে কম-বেশি করা হয়, যেমন কোনো ঋণের বিপরীতে 'মুদাব্বার' দাস প্রদান করা হয়, অথবা 'খিয়ারে শর্ত' (চর্তযুক্ত অধিকার) তিন দিনের বেশি করা হয়; যা সামনে বর্ণিত হবে।
—
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
মানুষ এবং ফলের রসকে ভিন্ন দুই শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, তাই এতে কোনো ক্ষতি হবে না। অথবা বলা যায়: যখন কেউ সিরকা ও দাসকে এমন নামে অভিহিত করে যার ওপর মূলত বিক্রয় কার্যকর হয় না, তখন তা অর্থহীন হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তুলা ইত্যাদি বস্তুকে যখন তার প্রকৃত নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকা হয়, যেমন রেশম, তখন সেটিকে এমন একটি বস্তুর দিকে নিয়ে যাওয়া হয় যা বিক্রয়ের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবে যখন সেই নামধারী বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তখন চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়; কারণ যা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে তা পাওয়া যায়নি। (লেখকের উক্তি: "এবং মদ") এর উদাহরণও অনুরূপ যখন কেউ মদকে তার নিজ নাম ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করে। (লেখকের উক্তি: "তবে তা বাতিল") এই মতটি দুর্বল। (লেখকের উক্তি: "এবং তুমিও হে আমার স্ত্রী") অনুরূপভাবে "তুমিও" শব্দ ছাড়াও একই হুকুম হবে, যেমনটি পরবর্তীতে তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়: "বরং এর সঠিক কিয়াস হলো এভাবে বলা যে, এই মদ তোমার নিকট বিক্রীত..." ইত্যাদি।
(লেখকের উক্তি: "পক্ষান্তরে উল্লিখিত উদাহরণের বিষয়টি ভিন্ন") তা হলো তাঁর এই উক্তি: "যেমন আমি তোমার নিকট স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে বিক্রয় করলাম।" (লেখকের উক্তি: "মুসান্নিফ যা উল্লেখ করেছেন") অর্থাৎ সিরকা, মদ, দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি ইত্যাদি যেসব উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। (লেখকের উক্তি: "বিক্রয়জাত পণ্যের মতো বিষয়ে") এখানে "ফি" (মধ্যে) অক্ষরটি "বা" (সাথে) অক্ষরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর বিক্রয়জাত পণ্যের মতো বিষয় বলতে উদ্দেশ্য হলো এর সাথে যা হারাম যুক্ত হয়েছে তা, তবে তা জানার শর্তে যাতে বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। (লেখকের উক্তি: "এবং অনুরূপ চুক্তি") অর্থাৎ এমন প্রতিটি চুক্তি যেখানে সহীহ ও সহীহ নয় এমন উভয় বিষয় একত্রিত হয়েছে। যেমন কেউ নিজের এবং অন্যের অংশীদারিত্বের কোনো বস্তু অংশীদারের অনুমতি ছাড়া ভাড়া দিল, অথবা অংশীদারের অনুমতি ছাড়া ধার দিল কিংবা দান করল। সুতরাং এমন ধারণা করার অবকাশ নেই যে, মুসান্নিফের পরবর্তী উক্তি "যদি এক চুক্তিতে জমা করা হয়..." এটি থেকে এর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। (লেখকের উক্তি: "প্রযোজ্য হবে না") অর্থাৎ বিভাজন হবে না, বরং উভয়ের ক্ষেত্রেই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ একটির ওপর অন্যটির কোনো বিশেষ অগ্রাধিকার নেই—ইবনে হাজার। (লেখকের উক্তি: "যদি বন্ধকদাতা ভাড়া দেয়") অর্থাৎ যদিও সে অজ্ঞ থাকে। অনুরূপ কথা ধার গ্রহণকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর বন্ধকের ক্ষেত্রে বাতিলের বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হওয়া উচিত যখন সে বন্ধকগ্রহীতা ছাড়া অন্য কাউকে ভাড়া দেয়। যদি সে বন্ধকগ্রহীতাকেই ভাড়া দেয় তবে তা সহীহ হবে, অথবা তার অনুমতি নিয়ে অন্য কাউকে ভাড়া দিলেও তা সহীহ হবে। (লেখকের উক্তি: "শর্তের চেয়ে বেশি") অর্থাৎ তখন যদি ভাড়াটিয়া ভাড়া করা বস্তুটি দখল করে তবে তাকে দখলকৃত সময়ের জন্য 'উজরতে মিসল' (প্রচলিত ভাড়া) প্রদান করতে হবে, তা চুক্তিতে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি হোক বা না হোক। এটা স্পষ্ট যে, এর ক্ষেত্র তখনই যখন এর কোনো প্রয়োজনীয়তা (জরুরত) ছিল না। যদি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে ওয়াকফ্-কারীর শর্ত লঙ্ঘন করা জায়েজ, যেমনটি তিনি "প্রয়োজন ছাড়া" উক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।
(লেখকের উক্তি: "কোনো প্রয়োজন ছাড়া") মুতাওয়াল্লি বা তত্ত্বাবধায়ক এ বিষয়ে অবগত থাকুক বা না থাকুক, উভয় ক্ষেত্রেই হুকুম এক; আবু যুরআ-র মতের বিপরীতে—গ্রন্থকার। সামি ইবনে হাজার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন: অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা তখনই সাব্যস্ত হবে যখন অভাবটি তাৎক্ষণিক হবে। যেমন কোনো স্থাপনা ভেঙে পড়ল এবং এমন কাউকে পাওয়া গেল না যে তার সংস্কারের উপযোগী অর্থ দিয়ে তা ভাড়া নেবে, কেবল ওয়াকফ্-কারীর শর্তের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভাড়া নেওয়া ছাড়া। পক্ষান্তরে স্থাপনাটিতে ভবিষ্যতে ত্রুটি দেখা দিতে পারে—এমন অনুমানের ভিত্তিতে তা সংস্কারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেওয়া জায়েজ হবে না; কারণ চুক্তির সময় কোনো জরুরি প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল না এবং ভবিষ্যতের বিষয়ের ওপর নির্ভর করা চলে না। জরুরি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হলো যখন আয় বা লভ্যাংশ পাওনাদারদের মাঝে বণ্টন করা হয়ে যায় এবং এরপর ওয়াকফ্ সম্পত্তি ভেঙে পড়ে এবং তা পুনর্নির্মাণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়, অথচ লভ্যাংশ ছাড়া সংস্কারের অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে এটি জায়েজ হবে যদিও তা ওয়াকফ্-কারীর শর্তের পরিপন্থী হয়। কারণ এটি স্বীকৃত যে, পাওনাদারদের লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করে তা সংস্কারের জন্য জমিয়ে রাখা যাবে না।
—
[রশীদীর টীকা]
(লেখকের উক্তি: "আমি তোমার নিকট স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে বিক্রয় করলাম") অর্থাৎ অথবা মদ ও সিরকা। (লেখকের উক্তি: "মুসান্নিফ যা উল্লেখ করেছেন") অর্থাৎ সিরকা, মদ, দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি ইত্যাদি দ্বারা যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা। আর এটি তাঁর পরবর্তী উক্তি "বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য চুক্তিতেও চুক্তির বিভাজন প্রযোজ্য হয় যেমন ইজারা ইত্যাদি" এর থেকে ভিন্ন বিষয়।
এ কারণে যদি কেউ বলে: "বিশ্বের সকল নারী তালাকপ্রাপ্তা এবং তুমিও হে আমার স্ত্রী", তবে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না; কারণ তাকে এমন ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যারা তালাকপ্রাপ্তা হয় না। পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—বলেছেন: এই কিয়াস (অনুমান) সঠিক নয়। বরং এর সঠিক কিয়াস হলো এভাবে বলা যে, "এই স্বাধীন ব্যক্তি তোমার নিকট বিক্রীত এবং আমার দাসও"; এক্ষেত্রেও তা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে উল্লিখিত উদাহরণের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ দাসের ক্ষেত্রে তা সহীহ হবে। কেননা প্রথমটির ক্ষেত্রে যে আমিল (ক্রিয়া) কাজ করছে, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও সেই একই আমিল কাজ করছে। তালাকের ক্ষেত্রে এর কিয়াস হবে এভাবে বলা: "আমি বিশ্বের সকল নারীকে তালাক দিলাম এবং আমার স্ত্রীকেও"; এক্ষেত্রে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) যা উল্লেখ করেছেন তা কেবল উদাহরণ স্বরূপ, অন্যথায় এটি এমন প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে চুক্তি সহীহ হওয়া এবং না হওয়া উভয় দিক একত্রিত হয়। তবে বিক্রয়জাত পণ্যের মতো বিষয়গুলোতে পণ্য সম্পর্কে জানার শর্ত থাকবে যাতে পরবর্তী বণ্টন প্রক্রিয়া কার্যকর করা যায়। যদি তাদের কোনো একজন তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে কোনোটিই সহীহ হবে না, যেমনটি বীজের সাথে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সামনে আসবে। বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য চুক্তিতেও 'তাফরিকুস সাফকা' (চুক্তির বিভাজন) প্রযোজ্য হয়, যেমন ইজারা (ভাড়া) ও অনুরূপ চুক্তি। তবে এমন ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না যেখানে উভয়টি চুক্তির যোগ্য ছিল কিন্তু কেবল একত্রে জমা করার কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে, যেমন দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা। এক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে কোনোটিই কার্যকর হবে না বরং উভয়টিই বাতিল হয়ে যাবে। তেমনিভাবে সবটুকুই বাতিল হয়ে যাবে যদি বন্ধকদাতা বন্ধকি বস্তুটিকে ঋণের মেয়াদের চেয়ে বেশি সময়ের জন্য ভাড়া দেয়, কিংবা ওয়াকফ্-এর মুতাওয়াল্লি কোনো প্রয়োজন ছাড়া ওয়াকফ্-কারীর শর্তের চেয়ে বেশি মেয়াদে ওয়াকফ্ সম্পত্তি ভাড়া দেয়, অথবা কেউ কোনো বস্তু ধার নিল তা ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখার জন্য এবং নির্ধারিত মেয়াদের চেয়ে বাড়িয়ে দিল। কারণ অতিরিক্ত মেয়াদের ক্ষেত্রে চুক্তির কর্তৃত্ব না থাকায় বিভাজন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদি সুদী পণ্যের ক্ষেত্রে কম-বেশি করা হয়, যেমন কোনো ঋণের বিপরীতে 'মুদাব্বার' দাস প্রদান করা হয়, অথবা 'খিয়ারে শর্ত' (চর্তযুক্ত অধিকার) তিন দিনের বেশি করা হয়; যা সামনে বর্ণিত হবে।
—
[শিবরামাল্লিসীর টীকা]
মানুষ এবং ফলের রসকে ভিন্ন দুই শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, তাই এতে কোনো ক্ষতি হবে না। অথবা বলা যায়: যখন কেউ সিরকা ও দাসকে এমন নামে অভিহিত করে যার ওপর মূলত বিক্রয় কার্যকর হয় না, তখন তা অর্থহীন হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তুলা ইত্যাদি বস্তুকে যখন তার প্রকৃত নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকা হয়, যেমন রেশম, তখন সেটিকে এমন একটি বস্তুর দিকে নিয়ে যাওয়া হয় যা বিক্রয়ের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবে যখন সেই নামধারী বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তখন চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়; কারণ যা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে তা পাওয়া যায়নি। (লেখকের উক্তি: "এবং মদ") এর উদাহরণও অনুরূপ যখন কেউ মদকে তার নিজ নাম ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করে। (লেখকের উক্তি: "তবে তা বাতিল") এই মতটি দুর্বল। (লেখকের উক্তি: "এবং তুমিও হে আমার স্ত্রী") অনুরূপভাবে "তুমিও" শব্দ ছাড়াও একই হুকুম হবে, যেমনটি পরবর্তীতে তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়: "বরং এর সঠিক কিয়াস হলো এভাবে বলা যে, এই মদ তোমার নিকট বিক্রীত..." ইত্যাদি।
(লেখকের উক্তি: "পক্ষান্তরে উল্লিখিত উদাহরণের বিষয়টি ভিন্ন") তা হলো তাঁর এই উক্তি: "যেমন আমি তোমার নিকট স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে বিক্রয় করলাম।" (লেখকের উক্তি: "মুসান্নিফ যা উল্লেখ করেছেন") অর্থাৎ সিরকা, মদ, দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি ইত্যাদি যেসব উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। (লেখকের উক্তি: "বিক্রয়জাত পণ্যের মতো বিষয়ে") এখানে "ফি" (মধ্যে) অক্ষরটি "বা" (সাথে) অক্ষরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর বিক্রয়জাত পণ্যের মতো বিষয় বলতে উদ্দেশ্য হলো এর সাথে যা হারাম যুক্ত হয়েছে তা, তবে তা জানার শর্তে যাতে বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। (লেখকের উক্তি: "এবং অনুরূপ চুক্তি") অর্থাৎ এমন প্রতিটি চুক্তি যেখানে সহীহ ও সহীহ নয় এমন উভয় বিষয় একত্রিত হয়েছে। যেমন কেউ নিজের এবং অন্যের অংশীদারিত্বের কোনো বস্তু অংশীদারের অনুমতি ছাড়া ভাড়া দিল, অথবা অংশীদারের অনুমতি ছাড়া ধার দিল কিংবা দান করল। সুতরাং এমন ধারণা করার অবকাশ নেই যে, মুসান্নিফের পরবর্তী উক্তি "যদি এক চুক্তিতে জমা করা হয়..." এটি থেকে এর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। (লেখকের উক্তি: "প্রযোজ্য হবে না") অর্থাৎ বিভাজন হবে না, বরং উভয়ের ক্ষেত্রেই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ একটির ওপর অন্যটির কোনো বিশেষ অগ্রাধিকার নেই—ইবনে হাজার। (লেখকের উক্তি: "যদি বন্ধকদাতা ভাড়া দেয়") অর্থাৎ যদিও সে অজ্ঞ থাকে। অনুরূপ কথা ধার গ্রহণকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর বন্ধকের ক্ষেত্রে বাতিলের বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হওয়া উচিত যখন সে বন্ধকগ্রহীতা ছাড়া অন্য কাউকে ভাড়া দেয়। যদি সে বন্ধকগ্রহীতাকেই ভাড়া দেয় তবে তা সহীহ হবে, অথবা তার অনুমতি নিয়ে অন্য কাউকে ভাড়া দিলেও তা সহীহ হবে। (লেখকের উক্তি: "শর্তের চেয়ে বেশি") অর্থাৎ তখন যদি ভাড়াটিয়া ভাড়া করা বস্তুটি দখল করে তবে তাকে দখলকৃত সময়ের জন্য 'উজরতে মিসল' (প্রচলিত ভাড়া) প্রদান করতে হবে, তা চুক্তিতে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি হোক বা না হোক। এটা স্পষ্ট যে, এর ক্ষেত্র তখনই যখন এর কোনো প্রয়োজনীয়তা (জরুরত) ছিল না। যদি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে ওয়াকফ্-কারীর শর্ত লঙ্ঘন করা জায়েজ, যেমনটি তিনি "প্রয়োজন ছাড়া" উক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।
(লেখকের উক্তি: "কোনো প্রয়োজন ছাড়া") মুতাওয়াল্লি বা তত্ত্বাবধায়ক এ বিষয়ে অবগত থাকুক বা না থাকুক, উভয় ক্ষেত্রেই হুকুম এক; আবু যুরআ-র মতের বিপরীতে—গ্রন্থকার। সামি ইবনে হাজার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন: অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা তখনই সাব্যস্ত হবে যখন অভাবটি তাৎক্ষণিক হবে। যেমন কোনো স্থাপনা ভেঙে পড়ল এবং এমন কাউকে পাওয়া গেল না যে তার সংস্কারের উপযোগী অর্থ দিয়ে তা ভাড়া নেবে, কেবল ওয়াকফ্-কারীর শর্তের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভাড়া নেওয়া ছাড়া। পক্ষান্তরে স্থাপনাটিতে ভবিষ্যতে ত্রুটি দেখা দিতে পারে—এমন অনুমানের ভিত্তিতে তা সংস্কারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেওয়া জায়েজ হবে না; কারণ চুক্তির সময় কোনো জরুরি প্রয়োজন বিদ্যমান ছিল না এবং ভবিষ্যতের বিষয়ের ওপর নির্ভর করা চলে না। জরুরি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হলো যখন আয় বা লভ্যাংশ পাওনাদারদের মাঝে বণ্টন করা হয়ে যায় এবং এরপর ওয়াকফ্ সম্পত্তি ভেঙে পড়ে এবং তা পুনর্নির্মাণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়, অথচ লভ্যাংশ ছাড়া সংস্কারের অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে এটি জায়েজ হবে যদিও তা ওয়াকফ্-কারীর শর্তের পরিপন্থী হয়। কারণ এটি স্বীকৃত যে, পাওনাদারদের লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করে তা সংস্কারের জন্য জমিয়ে রাখা যাবে না।
—
[রশীদীর টীকা]
(লেখকের উক্তি: "আমি তোমার নিকট স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে বিক্রয় করলাম") অর্থাৎ অথবা মদ ও সিরকা। (লেখকের উক্তি: "মুসান্নিফ যা উল্লেখ করেছেন") অর্থাৎ সিরকা, মদ, দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি ইত্যাদি দ্বারা যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা। আর এটি তাঁর পরবর্তী উক্তি "বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য চুক্তিতেও চুক্তির বিভাজন প্রযোজ্য হয় যেমন ইজারা ইত্যাদি" এর থেকে ভিন্ন বিষয়।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 479)