فَيُبَاعُ مَعَ أَيِّهِمَا كَانَ وَيَمْتَنِعُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَقَدْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ ضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ مَلَكَ كَافِرٌ صَغِيرًا وَأَبَوَيْهِ فَأَسْلَمَ الْأَبُ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ وَيُبَاعَانِ دُونَهَا، بَلْ لَوْ مَاتَ الْأَبُ بِيعَ الصَّغِيرُ وَحْدَهُ كَمَا قَالَهُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ فِي الِاسْتِقْصَاءِ، وَالثَّانِي لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَبَى مُسْلِمٌ طِفْلًا فَتَبِعَهُ ثُمَّ مَلَكَ أُمَّهُ الْكَافِرَةَ جَازَ لَهُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ مَمْنُوعٌ إذْ لَا ضَرُورَةَ هُنَا لِلْبَيْعِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى، وَالْأَصْحَابُ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْأُمِّ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ كَمَا مَرَّ، وَالتَّفْرِقَةُ وَجْهٌ لِلدَّارِمِيِّ وَتَسْتَمِرُّ حُرْمَةُ التَّفْرِيقِ (حَتَّى يُمَيِّزَ) الْوَلَدُ بِأَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَقْدِيرِهِ بِسَبْعِ سِنِينَ لِاسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ عَنْ التَّعَهُّدِ.
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ التَّمْيِيزُ قَبْلُ بِأَنَّ ذَلِكَ فِيهِ نَوْعُ تَكْلِيفٍ وَعُقُوبَةٍ فَاحْتِيطَ لَهُ (وَفِي قَوْلِ حَتَّى يَبْلُغَ) لِخَبَرٍ فِيهِ وَلِنَقْصِ تَمْيِيزِهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَلِهَذَا حَلَّ الْتِقَاطُهُ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ تَأْثِيرِ ذَلِكَ النَّقْصِ وَبِأَنَّ الْخَبَرَ ضَعِيفٌ وَحِلُّ الْتِقَاطِهِ لَيْسَ لِذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ مَنْعُ التَّفْرِيقِ فِي الْمَجْنُونِ وَإِنْ بَلَغَ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى يُمَيِّزَ وَلَا يُعَارِضُ مَا بَعْدَهُ وَإِنْ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذِكْرِ شَيْئَيْنِ وَحِكَايَةِ قَوْلٍ فِي أَحَدِهِمَا، وَيُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْوِيشِ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِامْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ بِالْمُسَافَرَةِ أَيْ مَعَ الرِّقِّ وَطَرْدُهُ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ، وَأَفْهَمَ فَرْضُهُ الْكَلَامَ فِيمَا يُتَوَقَّعُ تَمْيِيزُهُ عَدَمَ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ لِقُوَّةِ شَفَقَتِهَا (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا) قَالَ سم عَلَى بَهْجَةٍ: فَرْعٌ: لَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدَّةٌ مَثَلًا فَبَاعَهُ مَعَ أُمِّهِ فَمَاتَتْ فِي الْمَجْلِسِ مَثَلًا فَهَلْ يَنْفَسِخُ الْمَبِيعُ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ بَيْعٌ وَالْأُمُّ بِهِ بِدُونِ جَدَّتِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَظْهَرُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. أَقُولُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْوَاقِعُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ الِانْفِسَاخُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أُبْرِأَ مِنْ الثَّمَنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بَطَلَ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ (قَوْلُهُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ وَيُبَاعَانِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ بَلْ لَوْ مَاتَ الْأَبُ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَلَكَ أُمَّهُ الْكَافِرَةَ) فَلَا يُقَالُ حُكْمُ هَذِهِ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَكَانَتْ كَافِرَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَلَكَ كَافِرٌ صَغِيرًا (قَوْلُهُ وَالْأَصْحَابُ) مِنْ تَتِمَّةِ الرَّدِّ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: لِاسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ مَيَّزَ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ السَّبْعَ.
(قَوْلُهُ: قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ السَّبْعِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِذَلِكَ) أَيْ نَقْصُ تَمْيِيزِهِ بَلْ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فَاحْتَاجَ لِمَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ (قَوْلُهُ: يُعَارِضُهُ مَا بَعْدَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ (قَوْلُهُ: وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ) أَيْ فِيمَا لَوْ مَيَّزَ أَوْ بَلَغَ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ بِالْمُسَافَرَةِ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ النَّقْلَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ الرِّقِّ) وَالْمُرَادُ سَفَرٌ يَحْصُلُ مَعَهُ تَضَرُّرٌ وَإِلَّا كَنَحْوِ فَرْسَخٍ لِحَاجَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ، ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ بِالسَّفَرِ مَعَ الرِّقِّ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مُسَلَّمٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَبَيْنَ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ إلَخْ بِالسَّفَرِ أَيْضًا فَمَمْنُوعٌ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَطَرْدِهِ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ) وَكَذَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْزِعَ وَلَدَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَيَدْفَعَهُ لِمُرْضِعَةٍ أُخْرَى اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَمَةِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ التَّمْيِيزُ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّمْيِيزُ قَبْلَ السَّبْعِ بِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذِكْرِ شَيْئَيْنِ) وَهُمَا هُنَا الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ: يَعْنِي حُكْمَهُمَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: حَتَّى يُمَيِّزَ كُلٌّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَفِي قَوْلٍ: فِي الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ (قَوْلُهُ: وَطَرْدُهُ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ) يَحْتَمِلُ أَنَّ عَدَمَ الظُّهُورِ رَاجِعٌ إلَى تَفْرِقَةِ الْغَزَالِيِّ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ أَيْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي التَّفْرِيقِ
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ التَّمْيِيزُ قَبْلُ بِأَنَّ ذَلِكَ فِيهِ نَوْعُ تَكْلِيفٍ وَعُقُوبَةٍ فَاحْتِيطَ لَهُ (وَفِي قَوْلِ حَتَّى يَبْلُغَ) لِخَبَرٍ فِيهِ وَلِنَقْصِ تَمْيِيزِهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَلِهَذَا حَلَّ الْتِقَاطُهُ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ تَأْثِيرِ ذَلِكَ النَّقْصِ وَبِأَنَّ الْخَبَرَ ضَعِيفٌ وَحِلُّ الْتِقَاطِهِ لَيْسَ لِذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ مَنْعُ التَّفْرِيقِ فِي الْمَجْنُونِ وَإِنْ بَلَغَ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى يُمَيِّزَ وَلَا يُعَارِضُ مَا بَعْدَهُ وَإِنْ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذِكْرِ شَيْئَيْنِ وَحِكَايَةِ قَوْلٍ فِي أَحَدِهِمَا، وَيُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْوِيشِ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِامْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ بِالْمُسَافَرَةِ أَيْ مَعَ الرِّقِّ وَطَرْدُهُ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ، وَأَفْهَمَ فَرْضُهُ الْكَلَامَ فِيمَا يُتَوَقَّعُ تَمْيِيزُهُ عَدَمَ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ لِقُوَّةِ شَفَقَتِهَا (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا) قَالَ سم عَلَى بَهْجَةٍ: فَرْعٌ: لَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدَّةٌ مَثَلًا فَبَاعَهُ مَعَ أُمِّهِ فَمَاتَتْ فِي الْمَجْلِسِ مَثَلًا فَهَلْ يَنْفَسِخُ الْمَبِيعُ نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ بَيْعٌ وَالْأُمُّ بِهِ بِدُونِ جَدَّتِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَظْهَرُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. أَقُولُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْوَاقِعُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ الِانْفِسَاخُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أُبْرِأَ مِنْ الثَّمَنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بَطَلَ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ (قَوْلُهُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ وَيُبَاعَانِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ بَلْ لَوْ مَاتَ الْأَبُ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَلَكَ أُمَّهُ الْكَافِرَةَ) فَلَا يُقَالُ حُكْمُ هَذِهِ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَكَانَتْ كَافِرَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَلَكَ كَافِرٌ صَغِيرًا (قَوْلُهُ وَالْأَصْحَابُ) مِنْ تَتِمَّةِ الرَّدِّ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: لِاسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ مَيَّزَ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ السَّبْعَ.
(قَوْلُهُ: قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ السَّبْعِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِذَلِكَ) أَيْ نَقْصُ تَمْيِيزِهِ بَلْ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فَاحْتَاجَ لِمَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ (قَوْلُهُ: يُعَارِضُهُ مَا بَعْدَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ (قَوْلُهُ: وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ) أَيْ فِيمَا لَوْ مَيَّزَ أَوْ بَلَغَ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ بِالْمُسَافَرَةِ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ النَّقْلَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ مَعَ الرِّقِّ) وَالْمُرَادُ سَفَرٌ يَحْصُلُ مَعَهُ تَضَرُّرٌ وَإِلَّا كَنَحْوِ فَرْسَخٍ لِحَاجَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ، ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ بِالسَّفَرِ مَعَ الرِّقِّ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مُسَلَّمٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَبَيْنَ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ إلَخْ بِالسَّفَرِ أَيْضًا فَمَمْنُوعٌ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَطَرْدِهِ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ) وَكَذَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْزِعَ وَلَدَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَيَدْفَعَهُ لِمُرْضِعَةٍ أُخْرَى اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَمَةِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ التَّمْيِيزُ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّمْيِيزُ قَبْلَ السَّبْعِ بِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذِكْرِ شَيْئَيْنِ) وَهُمَا هُنَا الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ: يَعْنِي حُكْمَهُمَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: حَتَّى يُمَيِّزَ كُلٌّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَفِي قَوْلٍ: فِي الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ (قَوْلُهُ: وَطَرْدُهُ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ) يَحْتَمِلُ أَنَّ عَدَمَ الظُّهُورِ رَاجِعٌ إلَى تَفْرِقَةِ الْغَزَالِيِّ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ أَيْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي التَّفْرِيقِ
অতএব তাদের (পিতামাতা) যে কোনো একজনের সাথেই তাকে বিক্রি করা হবে এবং তার ও তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনের কারণে বিচ্ছেদ বৈধ হতে পারে; যেমন যদি কোনো কাফির ব্যক্তি একজন শিশু ও তার পিতামাতার মালিক হয়, অতঃপর পিতা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে শিশুটি (ইসলামের ক্ষেত্রে) পিতার অনুগামী হবে এবং তাকে (শিশুকে) ছাড়াই পিতা-মাতাকে বিক্রি করা হবে। বরং যদি পিতা মারা যান, তবে শিশুটিকে একাই বিক্রি করা হবে, যেমনটি 'আল-ইস্তিকসা' গ্রন্থের প্রথম অংশে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মতটি পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেমের। আল-আযরায়ি যে গবেষণা পেশ করেছেন যে—যদি কোনো মুসলিম একটি শিশুকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে লাভ করে এবং শিশুটি তার অনুগামী হয়, অতঃপর সে তার কাফির মায়ের মালিক হয়, তবে তার জন্য তাদের যে কোনো একজনকে বিক্রি করা জায়েজ—এই মতটি প্রত্যাখ্যাত; কারণ এখানে বিক্রির কোনো অপরিহার্যতা বা জরুরত নেই, যা প্রথম সূরতের বিপরীতে। আর আলেমগণ (আসহাব) মায়ের ক্ষেত্রে মুসলিম ও কাফিরার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি, যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর মা মুসলিম হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করা ইমাম দারিমীর একটি অভিমত। বিচ্ছেদের এই হারাম বা নিষেধাজ্ঞা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে (যতক্ষণ না সন্তানটি সমঝদার হয়), অর্থাৎ সে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে সে নিজে নিজে খেতে পারে, পান করতে পারে এবং একাকী শৌচকর্ম সম্পাদন করতে পারে। আর গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি সাত বছর দ্বারা নির্ধারিত নয়; কারণ এই অবস্থায় সে অন্যের তত্ত্বাবধান থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়।
এবং এই মাসআলা ও নামাজের আদেশের মধ্যে পার্থক্য করা হবে (যেখানে এর আগে সমঝদার হওয়া বা তমিজ হওয়াকে ধর্তব্য ধরা হয়নি) এই মর্মে যে, নামাজের বিষয়টি এক প্রকারের تکلیف (শরয়ি দায়িত্বারোপ) ও শাস্তিস্বরূপ, তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। (এক মতে: বালিগ হওয়া পর্যন্ত) বিচ্ছেদ হারাম থাকবে; কারণ এ বিষয়ে একটি বর্ণনা রয়েছে এবং বালিগ হওয়ার আগে তার বিচারবুদ্ধিতে অপূর্ণতা থাকে, আর একারণেই তাকে কুড়িয়ে পাওয়া (ইলতিকাত) বৈধ। তবে এই মতটি এই যুক্তিতে খণ্ডন করা হয়েছে যে, বিবেচনাবোধের সেই সামান্য অপূর্ণতা কোনো প্রভাব ফেলে না, এবং উক্ত বর্ণনাটি দুর্বল। আর তাকে কুড়িয়ে পাওয়া বৈধ হওয়ার কারণ এটি নয়, যা সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকে জানা যায়। আর গ্রন্থকারের (মুসান্নিফ) ওপর এই আপত্তি তোলা যাবে না যে, পাগল ব্যক্তির ক্ষেত্রে বালিগ হলেও বিচ্ছেদ ঘটানো নিষেধ কেন; কারণ এটি তার 'যতক্ষণ না সমঝদার হয়' কথাটি থেকেই বোঝা যায়। আর এটি পরবর্তী কথার সাথেও সাংঘর্ষিক নয়, যদিও কেউ কেউ এমন দাবি করেছেন; কারণ দুটি বিষয় উল্লেখ করা এবং তার কোনো একটির ক্ষেত্রে ভিন্ন মত বর্ণনা করায় কোনো বাধা নেই। সমঝদার হওয়ার পর এবং বালিগ হওয়ার পরও বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরুহ; কারণ এতে অস্থিরতা বা মনঃকষ্ট তৈরি হয়, তবে এক্ষেত্রে চুক্তিটি সহিহ বা বৈধ হবে। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) সফরের মাধ্যমেও বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন, অর্থাৎ দাসত্ব বজায় থাকা অবস্থায়। আর স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তিনি একই হুকুম দিয়েছেন, তবে দাসী স্ত্রীর ক্ষেত্রে পার্থক্য করাটা স্পষ্ট নয়। আর গ্রন্থকার যেখানে সমঝদার হওয়া প্রত্যাশিত এমন ক্ষেত্রে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ঘটানো হারাম নয় এবং এটিই...
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ তার (মায়ের) মমত্ববোধ প্রবল হওয়ার কারণে। (তাঁর কথা: এবং তার ও তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ) 'বাহজাহ' গ্রন্থের ওপর 'সিন' (আল্লামা সামিহি) বলেছেন: একটি উপ-মাসআলা: যদি তার মা ও দাদী থাকে এবং তাকে তার মায়ের সাথে বিক্রি করা হয়, অতঃপর সেই মজলিসেই মা মারা যায়, তবে কি এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে? কারণ তখন মনে হবে যেন তাকে তার দাদী ছাড়াই বিক্রি করা হয়েছে। বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ। তবে বাহ্যত এটি বাতিল হবে না; কারণ যা শুরুতে ক্ষমাযোগ্য নয়, তা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমাযোগ্য হতে পারে, বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। আমি (শুবরামাল্লিসী) বলি: চুক্তির মজলিসে যা ঘটে তা মূল চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি অনুযায়ী এটি বাতিল হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এটি শারহকার (ব্যাখ্যাকার) এর সেই কথাকেও সমর্থন করে যে—যদি চুক্তির মজলিসেই মূল্য পরিশোধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়; কারণ তখন এটি মূল্যহীন বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়। (তাঁর কথা: প্রথম অংশে) তা হলো তাঁর কথা 'তাদেরকে বিক্রি করা হবে ইত্যাদি' এবং (তাঁর কথা: দ্বিতীয়টি) তা হলো তাঁর কথা 'বরং যদি পিতা মারা যায় ইত্যাদি'। (তাঁর কথা: অতঃপর তার কাফির মায়ের মালিক হয়) সুতরাং এমন বলা যাবে না যে এর হুকুম তাঁর প্রথম কথা 'এবং সে কাফিরা ছিল ইত্যাদি' থেকে জানা গেছে। (তাঁর কথা: প্রথম সূরতের বিপরীতে) তা হলো তাঁর কথা 'যেমন যদি কোনো কাফির শিশু ও তার পিতামাতার মালিক হয়'। (তাঁর কথা: আর আলেমগণ) এটি আল-আযরায়ির ওপর খণ্ডনের পরিশিষ্টাংশ। (তাঁর কথা: কারণ সেই সময় সে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়) অর্থাৎ যখন সে সমঝদার হয়, যদিও সে সাত বছর বয়সে না পৌঁছায়।
(তাঁর কথা: আগে) অর্থাৎ সাত বছরের আগে। (তাঁর কথা: এটি সেই কারণে নয়) অর্থাৎ তার বিবেচনাবোধের অপূর্ণতার কারণে নয়, বরং তার কাজ বা লেনদেন সহিহ না হওয়ার কারণে, তাই তার বিষয়াদি পরিচালনার জন্য অভিভাবকের প্রয়োজন হয়। (তাঁর কথা: পরবর্তী কথাটি এর সাথে সাংঘর্ষিক) অর্থাৎ তাঁর 'বালিগ হওয়া পর্যন্ত' কথাটি। (তাঁর কথা: এবং চুক্তিটি সহিহ) অর্থাৎ যখন সে সমঝদার হয় অথবা বালিগ হয়। (তাঁর কথা: ইমাম গাজ্জালী ফতোয়া দিয়েছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর কথা: সফরের মাধ্যমে) অর্থাৎ এমনকি যদি স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের জন্য নাও হয়। (তাঁর কথা: অর্থাৎ দাসত্ব বজায় থাকা অবস্থায়) এর দ্বারা এমন সফর উদ্দেশ্য যা দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, অন্যথায় যদি প্রয়োজনে এক ফারসাখ পরিমাণ হয় তবে তা নিষিদ্ধ না হওয়া উচিত। অতঃপর দাসত্বের সাথে সফরের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানোর যে হারামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা স্বীকৃত; কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে সফরের মাধ্যমে বিচ্ছেদের যে কথা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়—হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর সামিহি (রহ.) এমনটিই বলেছেন। (তাঁর কথা: এবং স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাঁর এই মত) অনুরূপভাবে, নিজের দাসীর কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য দুধমাতার কাছে দেওয়াও হারাম। মানহাজ-এর ওপর সামিহি (রহ.) এটি বলেছেন। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন এর ফলে তাদের উভয়ের বা কোনো একজনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। (তাঁর কথা: দাসী স্ত্রীর বিপরীতে)
--
[রশিদী’র টীকা]
(তাঁর কথা: যেখানে সমঝদার হওয়া ধর্তব্য নয়) তুহফাহ্-এর ইবারত হলো: এই মাসআলা ও নামাযের আদেশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাত বছরের আগে নামাযের ক্ষেত্রে সমঝদার হওয়া ধর্তব্য নয় কারণ ইত্যাদি। (তাঁর কথা: যেহেতু দুটি বিষয় উল্লেখ করাতে কোনো বাধা নেই) এখানে দুটি বিষয় হলো শিশু ও পাগল: অর্থাৎ তাদের উভয়ের হুকুম। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন: যতক্ষণ না শিশু ও পাগল প্রত্যেকেই সমঝদার হয়। আর এক মতে: শিশুর ক্ষেত্রে বালিগ হওয়া পর্যন্ত। (তাঁর কথা: স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তাঁর এই অভিমত এবং দাসী স্ত্রীর ক্ষেত্রে পার্থক্য করাটা স্পষ্ট নয়) সম্ভবত এই অস্পষ্টতা ইমাম গাজ্জালীর স্বাধীন স্ত্রী ও দাসী স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্যের দিকে ফিরেছে, অর্থাৎ স্পষ্ট বিষয় হলো বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান।
এবং এই মাসআলা ও নামাজের আদেশের মধ্যে পার্থক্য করা হবে (যেখানে এর আগে সমঝদার হওয়া বা তমিজ হওয়াকে ধর্তব্য ধরা হয়নি) এই মর্মে যে, নামাজের বিষয়টি এক প্রকারের تکلیف (শরয়ি দায়িত্বারোপ) ও শাস্তিস্বরূপ, তাই এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। (এক মতে: বালিগ হওয়া পর্যন্ত) বিচ্ছেদ হারাম থাকবে; কারণ এ বিষয়ে একটি বর্ণনা রয়েছে এবং বালিগ হওয়ার আগে তার বিচারবুদ্ধিতে অপূর্ণতা থাকে, আর একারণেই তাকে কুড়িয়ে পাওয়া (ইলতিকাত) বৈধ। তবে এই মতটি এই যুক্তিতে খণ্ডন করা হয়েছে যে, বিবেচনাবোধের সেই সামান্য অপূর্ণতা কোনো প্রভাব ফেলে না, এবং উক্ত বর্ণনাটি দুর্বল। আর তাকে কুড়িয়ে পাওয়া বৈধ হওয়ার কারণ এটি নয়, যা সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকে জানা যায়। আর গ্রন্থকারের (মুসান্নিফ) ওপর এই আপত্তি তোলা যাবে না যে, পাগল ব্যক্তির ক্ষেত্রে বালিগ হলেও বিচ্ছেদ ঘটানো নিষেধ কেন; কারণ এটি তার 'যতক্ষণ না সমঝদার হয়' কথাটি থেকেই বোঝা যায়। আর এটি পরবর্তী কথার সাথেও সাংঘর্ষিক নয়, যদিও কেউ কেউ এমন দাবি করেছেন; কারণ দুটি বিষয় উল্লেখ করা এবং তার কোনো একটির ক্ষেত্রে ভিন্ন মত বর্ণনা করায় কোনো বাধা নেই। সমঝদার হওয়ার পর এবং বালিগ হওয়ার পরও বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরুহ; কারণ এতে অস্থিরতা বা মনঃকষ্ট তৈরি হয়, তবে এক্ষেত্রে চুক্তিটি সহিহ বা বৈধ হবে। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) সফরের মাধ্যমেও বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন, অর্থাৎ দাসত্ব বজায় থাকা অবস্থায়। আর স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তিনি একই হুকুম দিয়েছেন, তবে দাসী স্ত্রীর ক্ষেত্রে পার্থক্য করাটা স্পষ্ট নয়। আর গ্রন্থকার যেখানে সমঝদার হওয়া প্রত্যাশিত এমন ক্ষেত্রে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ঘটানো হারাম নয় এবং এটিই...
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ তার (মায়ের) মমত্ববোধ প্রবল হওয়ার কারণে। (তাঁর কথা: এবং তার ও তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো নিষিদ্ধ) 'বাহজাহ' গ্রন্থের ওপর 'সিন' (আল্লামা সামিহি) বলেছেন: একটি উপ-মাসআলা: যদি তার মা ও দাদী থাকে এবং তাকে তার মায়ের সাথে বিক্রি করা হয়, অতঃপর সেই মজলিসেই মা মারা যায়, তবে কি এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে? কারণ তখন মনে হবে যেন তাকে তার দাদী ছাড়াই বিক্রি করা হয়েছে। বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ। তবে বাহ্যত এটি বাতিল হবে না; কারণ যা শুরুতে ক্ষমাযোগ্য নয়, তা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমাযোগ্য হতে পারে, বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। আমি (শুবরামাল্লিসী) বলি: চুক্তির মজলিসে যা ঘটে তা মূল চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি অনুযায়ী এটি বাতিল হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এটি শারহকার (ব্যাখ্যাকার) এর সেই কথাকেও সমর্থন করে যে—যদি চুক্তির মজলিসেই মূল্য পরিশোধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়; কারণ তখন এটি মূল্যহীন বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়। (তাঁর কথা: প্রথম অংশে) তা হলো তাঁর কথা 'তাদেরকে বিক্রি করা হবে ইত্যাদি' এবং (তাঁর কথা: দ্বিতীয়টি) তা হলো তাঁর কথা 'বরং যদি পিতা মারা যায় ইত্যাদি'। (তাঁর কথা: অতঃপর তার কাফির মায়ের মালিক হয়) সুতরাং এমন বলা যাবে না যে এর হুকুম তাঁর প্রথম কথা 'এবং সে কাফিরা ছিল ইত্যাদি' থেকে জানা গেছে। (তাঁর কথা: প্রথম সূরতের বিপরীতে) তা হলো তাঁর কথা 'যেমন যদি কোনো কাফির শিশু ও তার পিতামাতার মালিক হয়'। (তাঁর কথা: আর আলেমগণ) এটি আল-আযরায়ির ওপর খণ্ডনের পরিশিষ্টাংশ। (তাঁর কথা: কারণ সেই সময় সে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়) অর্থাৎ যখন সে সমঝদার হয়, যদিও সে সাত বছর বয়সে না পৌঁছায়।
(তাঁর কথা: আগে) অর্থাৎ সাত বছরের আগে। (তাঁর কথা: এটি সেই কারণে নয়) অর্থাৎ তার বিবেচনাবোধের অপূর্ণতার কারণে নয়, বরং তার কাজ বা লেনদেন সহিহ না হওয়ার কারণে, তাই তার বিষয়াদি পরিচালনার জন্য অভিভাবকের প্রয়োজন হয়। (তাঁর কথা: পরবর্তী কথাটি এর সাথে সাংঘর্ষিক) অর্থাৎ তাঁর 'বালিগ হওয়া পর্যন্ত' কথাটি। (তাঁর কথা: এবং চুক্তিটি সহিহ) অর্থাৎ যখন সে সমঝদার হয় অথবা বালিগ হয়। (তাঁর কথা: ইমাম গাজ্জালী ফতোয়া দিয়েছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর কথা: সফরের মাধ্যমে) অর্থাৎ এমনকি যদি স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের জন্য নাও হয়। (তাঁর কথা: অর্থাৎ দাসত্ব বজায় থাকা অবস্থায়) এর দ্বারা এমন সফর উদ্দেশ্য যা দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, অন্যথায় যদি প্রয়োজনে এক ফারসাখ পরিমাণ হয় তবে তা নিষিদ্ধ না হওয়া উচিত। অতঃপর দাসত্বের সাথে সফরের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানোর যে হারামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা স্বীকৃত; কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে সফরের মাধ্যমে বিচ্ছেদের যে কথা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়—হাজ্জ (ইবনে হাজার) এর ওপর সামিহি (রহ.) এমনটিই বলেছেন। (তাঁর কথা: এবং স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাঁর এই মত) অনুরূপভাবে, নিজের দাসীর কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য দুধমাতার কাছে দেওয়াও হারাম। মানহাজ-এর ওপর সামিহি (রহ.) এটি বলেছেন। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন এর ফলে তাদের উভয়ের বা কোনো একজনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। (তাঁর কথা: দাসী স্ত্রীর বিপরীতে)
--
[রশিদী’র টীকা]
(তাঁর কথা: যেখানে সমঝদার হওয়া ধর্তব্য নয়) তুহফাহ্-এর ইবারত হলো: এই মাসআলা ও নামাযের আদেশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাত বছরের আগে নামাযের ক্ষেত্রে সমঝদার হওয়া ধর্তব্য নয় কারণ ইত্যাদি। (তাঁর কথা: যেহেতু দুটি বিষয় উল্লেখ করাতে কোনো বাধা নেই) এখানে দুটি বিষয় হলো শিশু ও পাগল: অর্থাৎ তাদের উভয়ের হুকুম। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন: যতক্ষণ না শিশু ও পাগল প্রত্যেকেই সমঝদার হয়। আর এক মতে: শিশুর ক্ষেত্রে বালিগ হওয়া পর্যন্ত। (তাঁর কথা: স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তাঁর এই অভিমত এবং দাসী স্ত্রীর ক্ষেত্রে পার্থক্য করাটা স্পষ্ট নয়) সম্ভবত এই অস্পষ্টতা ইমাম গাজ্জালীর স্বাধীন স্ত্রী ও দাসী স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্যের দিকে ফিরেছে, অর্থাৎ স্পষ্ট বিষয় হলো বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 475)