لَا مُذَكًّى لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ كُلِّ ذَلِكَ شَرْعًا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى فِعْلِ مَا يُنْقِصُ مَالِيَّتَهُ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَيُفَارِقُ بَيْعَ نَحْوِ أَحَدِ زَوْجَيْ خُفٍّ وَذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَرْضٍ لَا مَكَان بَلْ سُهُولَةُ تَدَارُكِ نَقْصِهَا إنْ فُرِضَ ضِيقُ مَرَافِقِ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ (وَيَصِحُّ) الْبَيْعُ لِلْبَعْضِ الْمُعَيَّنِ (فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ) كَغَلِيظِ الْكِرْبَاسِ (فِي الْأَصَحِّ) لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ كَمَا مَرَّ، وَفِي النَّفِيسِ بِطَرِيقِهِ وَهِيَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مُوَاطَأَتُهُمَا عَلَى شِرَاءِ الْبَعْضِ ثُمَّ يَقْطَعُ الْبَائِعُ ثُمَّ يَعْقِدَانِ فَيَصِحُّ اتِّفَاقًا وَاغْتُفِرَ لَهُ قَطْعُهُ مَعَ أَنَّ فِيهِ نَقْصًا وَاحْتِمَالُ عَدَمِ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْجَأْ إلَيْهِ بِعَقْدٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَ رَجَاءَ الرِّبْحِ فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ.
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَخْلُو عَنْ تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَلْجٍ وَجَمَدٍ وَهُمَا يَسِيلَانِ قَبْلَ وَزْنِهِمَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا عِنْدَ السَّيْلَانِ قِيمَةٌ، وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَدَمُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَإِنْ زَالَ الِاسْمُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِيضًا فَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ.
(وَلَا يَصِحُّ) (بَيْعُ) عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ يَفُوتُ بِالْبَيْعِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ، أَوْ لِآدَمِيٍّ كَثَوْبٍ اسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ حَبْسَهُ لِقَبْضِ أُجْرَةٍ نَحْوِ قَصْرِهِ أَوْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فِيهِ وَنَحْوِ (الْمَرْهُونِ) جُعْلًا بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ شَرْعًا بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنِهِ إلَّا أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ (وَلَا) الْقِنِّ (الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) لِكَوْنِهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِالرَّقَبَةِ، وَمَحَلُّ الثَّانِي إنْ بِيعَ لِغَيْرِ غَرَضِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُوسِرًا، وَالْأَصَحُّ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ فِي الْأَخِيرَةِ وَإِنْ كَانَ الرُّجُوعُ عَنْهُ جَائِزًا مَا دَامَ الْقِنُّ بَاقِيًا بِمِلْكِهِ عَلَى أَوْصَافِهِ لَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ بَيْعِهِ حِينَئِذٍ وَبَقَاءُ التَّعْلِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أُجْبِرَ عَلَى دَفْعِ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِفَلِسِهِ أَوْ تَأَخُّرِ غَيْبَتِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: كَغَلِيظِ الْكِرْبَاسِ) أَيْ الْقُطْنِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ طَرِيقِهِ (قَوْلُهُ: فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا غَيْرَ مَرِيدٍ لِلشِّرَاءِ بَاطِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ مُوَاطَأَةُ الْبَائِعِ لِتَغْرِيرِهِ بِمُوَاطَأَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُرِيدًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عَدَمُ الشِّرَاءِ بَعْدُ لَمْ تَحْرُمْ الْمُوَاطَأَةُ وَلَا عَدَمُ الشِّرَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِالْقَطْعِ فِيهِمَا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ (قَوْلُهُ: عَدَمُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ) لَا تَظْهَرُ مُقَابَلَةُ هَذَا لِمَا قَبْلَهُ، فَإِنَّ مُقَابِلَ عَدَمِ الصِّحَّةِ هُوَ الصِّحَّةُ دُونَ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ بَلْ حَقُّ الْمُقَابَلَةِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ وَلَا يَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ: فَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بَيْعُهُ
(قَوْلُهُ: كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ) أَيْ بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ الْمَرْهُونِ جُعْلًا) بِأَنْ يَرْهَنَهُ مَالِكُهُ عِنْدَ رَبِّ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ شَرْعًا) بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِتَرِكَتِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ) أَيْ لِأَنَّ فِي قَبُولِهِ لِلشِّرَاءِ إذْنًا وَزِيَادَةً (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الثَّانِي)
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَمَا صَوَّرَهُ بِهِ شَيْخُنَا فِي الْحَاشِيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَلَامَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَيِّقٍ لَا بِتَدَارُكٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَلَعَلَّ التَّدَارُكَ يَحْصُلُ بِشِرَاءِ قِطْعَةِ أَرْضٍ بِجَانِبِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَلْجٍ وَجَمَدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ جَمَدٍ وَثَلْجٍ وَزْنًا وَهُوَ يَنْمَاعُ قَبْلَ وَزْنِهِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ الْمُقَدَّرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَيْ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَانِي الْمَذْكُورِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ تَقْيِيدِهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ، لَكِنْ كَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُقَدِّمَ مَسْأَلَةَ السَّرِقَةِ عَلَى هَذَا كَمَا صَنَعَ حَجّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) أَيْ وَبَاعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ إذْ مَحَلُّ الْإِجْبَارِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ الْآتِي فُسِخَ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: أَوْ تَأَخَّرَ غَيْبَتُهُ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: أَوْ تَأَخَّرَ لِغَيْبَتِهِ انْتَهَتْ، فَالتَّأَخُّرُ قَسِيمُ التَّعَذُّرِ لَا قِسْمٌ مِنْهُ
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَخْلُو عَنْ تَغْيِيرِ الْمَبِيعِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَلْجٍ وَجَمَدٍ وَهُمَا يَسِيلَانِ قَبْلَ وَزْنِهِمَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا عِنْدَ السَّيْلَانِ قِيمَةٌ، وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَدَمُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَإِنْ زَالَ الِاسْمُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِيضًا فَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ.
(وَلَا يَصِحُّ) (بَيْعُ) عَيْنٍ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ يَفُوتُ بِالْبَيْعِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ، أَوْ لِآدَمِيٍّ كَثَوْبٍ اسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ حَبْسَهُ لِقَبْضِ أُجْرَةٍ نَحْوِ قَصْرِهِ أَوْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فِيهِ وَنَحْوِ (الْمَرْهُونِ) جُعْلًا بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ شَرْعًا بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنِهِ إلَّا أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ (وَلَا) الْقِنِّ (الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) لِكَوْنِهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِالرَّقَبَةِ، وَمَحَلُّ الثَّانِي إنْ بِيعَ لِغَيْرِ غَرَضِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُوسِرًا، وَالْأَصَحُّ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ فِي الْأَخِيرَةِ وَإِنْ كَانَ الرُّجُوعُ عَنْهُ جَائِزًا مَا دَامَ الْقِنُّ بَاقِيًا بِمِلْكِهِ عَلَى أَوْصَافِهِ لَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ بَيْعِهِ حِينَئِذٍ وَبَقَاءُ التَّعْلِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أُجْبِرَ عَلَى دَفْعِ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِفَلِسِهِ أَوْ تَأَخُّرِ غَيْبَتِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: كَغَلِيظِ الْكِرْبَاسِ) أَيْ الْقُطْنِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ طَرِيقِهِ (قَوْلُهُ: فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ظَاهِرٌ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا غَيْرَ مَرِيدٍ لِلشِّرَاءِ بَاطِنًا حَرُمَ عَلَيْهِ مُوَاطَأَةُ الْبَائِعِ لِتَغْرِيرِهِ بِمُوَاطَأَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُرِيدًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عَدَمُ الشِّرَاءِ بَعْدُ لَمْ تَحْرُمْ الْمُوَاطَأَةُ وَلَا عَدَمُ الشِّرَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِالْقَطْعِ فِيهِمَا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ (قَوْلُهُ: عَدَمُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ) لَا تَظْهَرُ مُقَابَلَةُ هَذَا لِمَا قَبْلَهُ، فَإِنَّ مُقَابِلَ عَدَمِ الصِّحَّةِ هُوَ الصِّحَّةُ دُونَ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ بَلْ حَقُّ الْمُقَابَلَةِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ وَلَا يَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ: فَفَرَّخَ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بَيْعُهُ
(قَوْلُهُ: كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ) أَيْ بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ الْمَرْهُونِ جُعْلًا) بِأَنْ يَرْهَنَهُ مَالِكُهُ عِنْدَ رَبِّ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ شَرْعًا) بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِتَرِكَتِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ) أَيْ لِأَنَّ فِي قَبُولِهِ لِلشِّرَاءِ إذْنًا وَزِيَادَةً (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الثَّانِي)
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَمَا صَوَّرَهُ بِهِ شَيْخُنَا فِي الْحَاشِيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَلَامَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَيِّقٍ لَا بِتَدَارُكٍ كَمَا لَا يَخْفَى، وَلَعَلَّ التَّدَارُكَ يَحْصُلُ بِشِرَاءِ قِطْعَةِ أَرْضٍ بِجَانِبِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَلْجٍ وَجَمَدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ جَمَدٍ وَثَلْجٍ وَزْنًا وَهُوَ يَنْمَاعُ قَبْلَ وَزْنِهِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِبَيْعِ الْمُقَدَّرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَيْ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَانِي الْمَذْكُورِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ تَقْيِيدِهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ، لَكِنْ كَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُقَدِّمَ مَسْأَلَةَ السَّرِقَةِ عَلَى هَذَا كَمَا صَنَعَ حَجّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) أَيْ وَبَاعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ إذْ مَحَلُّ الْإِجْبَارِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ الْآتِي فُسِخَ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: أَوْ تَأَخَّرَ غَيْبَتُهُ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: أَوْ تَأَخَّرَ لِغَيْبَتِهِ انْتَهَتْ، فَالتَّأَخُّرُ قَسِيمُ التَّعَذُّرِ لَا قِسْمٌ مِنْهُ
শরীয়তের দৃষ্টিতে এই সমস্ত বিষয় অর্পণ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে তা পবিত্র (জবাইকৃত) হিসেবে গণ্য হবে না, কারণ এটি এমন কাজ করার ওপর নির্ভরশীল যা তার আর্থিক মূল্য কমিয়ে দেয়। আর সম্পদ নষ্ট করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এটি মোজার দুটি জোড়ার একটি বা ভূমির কোনো নির্দিষ্ট অংশ বিক্রয় করার চেয়ে ভিন্ন; কারণ ভূমির ক্ষেত্রে (নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করার) কোনো স্থান নেই, বরং কোনো চিহ্ন দ্বারা ভূমির ব্যবহারিক সুবিধা সংকীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তার ঘাটতি পূরণ করা সহজ। (এবং অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশের (বিক্রয় সহীহ হবে যা কাটলে মূল্য কমে যায় না), যেমন মোটা সুতি কাপড়; কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত আশঙ্কার কোনো কারণ এখানে নেই। আর মূল্যবান কাপড়ের ক্ষেত্রে বৈধতার পদ্ধতি হলো—যেমনটি ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে রয়েছে—উভয় পক্ষ কাপড়ের কিছু অংশ ক্রয়ের ব্যাপারে একমত হবে, এরপর বিক্রেতা তা কাটবে এবং এরপর তারা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তা সহীহ হবে। এক্ষেত্রে কাপড় কাটলে মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা এবং শেষ পর্যন্ত ক্রয় না করার সম্ভাবনা থাকলেও তা ক্ষমাযোগ্য ধরা হয়েছে; কারণ চুক্তির মাধ্যমে বিক্রেতা কাপড় কাটতে বাধ্য হয়নি, বরং সে লাভের আশায় এটি করেছে। সুতরাং এই দুই অবস্থার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তা সহীহ হবে না, কারণ কাপড় কাটা বিক্রিত বস্তুর পরিবর্তন থেকে মুক্ত নয়। বরফ এবং জমাটবদ্ধ পানির বিক্রয় সহীহ নয় যখন তা ওজন করার আগেই গলে যায়, যদি গলে যাওয়ার সময় তার কোনো মূল্য না থাকে। অন্যথায়, শায়খ যেভাবে গবেষণা করেছেন সেই অনুযায়ী অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো—চুক্তি বাতিল হবে না, যদিও তার নাম পরিবর্তন হয়ে যায় (বরফ থেকে পানি হয়ে যায়); যেমন কেউ ডিম ক্রয় করল এবং তা হস্তগত করার আগেই বাচ্চা ফুটে বের হলো।
(এবং সহীহ নয়) এমন কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর (বিক্রয়) যার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমন কোনো অধিকার জড়িত রয়েছে যা বিক্রয়ের ফলে নষ্ট হয়ে যায়, যেমন ওজু-গোসলের জন্য নির্ধারিত পানি; অথবা কোনো মানুষের অধিকার জড়িত থাকে, যেমন এমন কাপড় যা ধৌত করার বা কাজ সম্পন্ন করার মজুরি না পাওয়া পর্যন্ত শ্রমিকের নিকট আটকে রাখার অধিকার রয়েছে। তদ্রূপ (বন্ধকী বস্তুর) বিক্রয়ও সহীহ নয় যা হস্তগত করার পর চুক্তির মাধ্যমে বা শরীয়তের পক্ষ থেকে বন্ধক রাখা হয়েছে, বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত—তবে যদি তার নিকটই বিক্রয় করা হয় (তবে সহীহ হবে)। (এবং সহীহ নয়) সেই (দাসের) বিক্রয় (যে অপরাধ করেছে এবং যার সত্তার সাথে আর্থিক অধিকার জড়িত), অপরাধটি ভুলবশত হোক বা অর্ধ-ইচ্ছাকৃত হোক, কিংবা ইচ্ছাকৃত অপরাধ যা অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করা হয়েছে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত কোনো সম্পদ নষ্ট করেছে (যেমনটি পূর্বের আলোচনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়), অথবা চুরি করা বস্তু নষ্ট করে ফেলেছে—(অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী) এটি সহীহ নয়; কারণ দাসের সত্তার সাথে তাদের অধিকার জড়িত। দ্বিতীয় মতটির প্রয়োগস্থল তখন হবে যখন অপরাধের প্রতিকারের উদ্দেশ্য ছাড়া বিক্রয় করা হয়, এবং মালিক যদি তাকে মুক্ত না করে এবং সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ প্রদান না করে। আর শেষোক্ত সুরতে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো—দায়বদ্ধতা মালিকের জিম্মায় চলে যাওয়ার কারণে বিক্রয় সহীহ হবে, যদিও দাসটি তার মালিকানায় থাকা অবস্থায় এবং নির্দিষ্ট গুণে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মালিকের জন্য সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসা জায়েজ, তবে সেক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার দাসের সত্তার সাথে পুনরায় যুক্ত হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদি মালিক ফিরে না আসে, তবে তাকে দাসের মূল্য এবং অপরাধের ক্ষতিপূরণ—এই দুটির মধ্যে যা কম তা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হবে। যদি মালিকের দেউলিয়া হওয়ার কারণে বা দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে তা সম্ভব না হয়...
──
[আশ-শুবরামান্লিসীর টীকা]
(তার বক্তব্য: যেমন মোটা সুতি কাপড়) অর্থাৎ তুলা। (তার বক্তব্য: এবং এটি যেমন আল-মাজমু গ্রন্থে রয়েছে) অর্থাৎ এর পদ্ধতি। (তার বক্তব্য: সুতরাং উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান) অর্থাৎ এরপর ক্রেতা যদি মনে মনে ক্রয়ের ইচ্ছা না রেখে কেবল বিক্রেতাকে প্রতারিত করার জন্য সম্মতির অভিনয় করে, তবে তার জন্য এটি হারাম হবে। আর যদি তার ক্রয়ের ইচ্ছা থাকে কিন্তু পরবর্তীতে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তবে এই অভিনয় বা ক্রয় না করা কোনোটিই হারাম হবে না এবং কাপড় কাটার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য তাকে কোনো দায়ভার নিতে হবে না। এই বিষয়ের ক্ষেত্রে তার কথাকেই সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে, কারণ এটি তার মনের বিষয় যা সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। (তার বক্তব্য: চুক্তি বাতিল না হওয়া) এই মতটি তার পূর্ববর্তী মতের বিপরীতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না; কারণ ‘সহীহ না হওয়া’-র বিপরীত হলো ‘সহীহ হওয়া’, ‘বাতিল না হওয়া’ নয়। বরং বিপরীতে বলা উচিত ছিল যে, এটি সহীহ হবে এবং বাতিল হবে না। (তার বক্তব্য: হস্তগত করার পূর্বে বাচ্চা ফুটে বের হলো) অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে না।
(তার বক্তব্য: যেমন ওজু-গোসলের জন্য নির্ধারিত পানি) অর্থাৎ নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে এবং সেই পানি ছাড়া পবিত্রতা অর্জনের অন্য কোনো পানি নেই। (তার বক্তব্য: এবং তদ্রূপ চুক্তিবদ্ধ বন্ধকী বস্তু) যেমন মালিক পাওনাদারের নিকট কোনো বস্তু বন্ধক রাখল। (তার বক্তব্য: অথবা শরীয়তের পক্ষ থেকে) যেমন দেনাদার ব্যক্তি মারা গেল এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে পাওনাদারের অধিকার যুক্ত হলো। (তার বক্তব্য: তবে যদি তার নিকটই বিক্রয় করা হয়) অর্থাৎ তার ক্রয় করার সম্মতির মধ্যেই অনুমতির বিষয়টি এবং তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু নিহিত রয়েছে। (তার বক্তব্য: আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্র...)
──
[আর-রাশিদীর টীকা]
আমাদের শায়খ হাশিয়াতে যা চিত্রায়ন করেছেন তা এই ভিত্তির ওপর যে, মাসদারটি তার ফায়েলের দিকে ইজাফত হয়েছে, আর এতে যে সূক্ষ্মতা রয়েছে তা গোপন নয়।
(তার বক্তব্য: চিহ্ন দ্বারা) এটি ‘সংকীর্ণ হওয়া’-র সাথে সংশ্লিষ্ট, ‘ঘাটতি পূরণ করা’-র সাথে নয় যেমনটি স্পষ্ট। সম্ভবত পাশের কোনো জমি ক্রয় করা বা অনুরূপ কোনো উপায়ে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হতে পারে। (তার বক্তব্য: বরফ এবং জমাটবদ্ধ পানির বিক্রয় সহীহ নয় ইত্যাদি) ‘আর-রাওদ’ গ্রন্থের ইবারত হলো: বরফ এবং জমাটবদ্ধ পানির ওজনে বিক্রয় করা সহীহ নয় যখন তা ওজন করার আগে গলে যায়। (তার বক্তব্য: চুক্তি বাতিল না হওয়া) বিষয়টি লক্ষ্য করুন, অথচ মূল আলোচনা ছিল সহীহ হওয়া বা না হওয়া নিয়ে।
(তার বক্তব্য: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত) এটি মুসান্নিফের বক্তব্যে উহ্য থাকা ‘বিক্রয়’ শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ: উল্লেখিত অপরাধী দাসের বিক্রয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া সহীহ হবে না। যেমনটি মুসান্নিফ তার পূর্ববর্তী আলোচনায় বন্ধকী বস্তুর ক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়া বিক্রয় সহীহ না হওয়ার মাধ্যমে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে ব্যাখ্যাকারকের (শারহে) উচিত ছিল চুরির মাসয়ালাটি এর আগে উল্লেখ করা, যেমনটি আল্লামা হাজারী (ইবনে হাজার হাইতামী) করেছেন। (তার বক্তব্য: যদি সে ফিরে না আসে) অর্থাৎ এবং বিক্রয় করে ফেলে, যেমনটি অন্য ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন। কারণ বাধ্য করার বিষয়টি বিক্রয়ের পরেই ঘটে থাকে, যা আর-রাওদ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ব্যাখ্যাকারকের পরবর্তী বক্তব্য—‘বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে’—এ কথারই প্রমাণ বহন করে। (তার বক্তব্য: অথবা তার অনুপস্থিতি দীর্ঘায়িত হয়) ‘আত-তুহফা’র ইবারত হলো: ‘অথবা তার অনুপস্থিতির কারণে বিলম্বিত হয়’। সুতরাং বিলম্বিত হওয়া হলো অসম্ভব হওয়ার সমপর্যায়ভুক্ত বিষয়, তার কোনো অংশ নয়।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তা সহীহ হবে না, কারণ কাপড় কাটা বিক্রিত বস্তুর পরিবর্তন থেকে মুক্ত নয়। বরফ এবং জমাটবদ্ধ পানির বিক্রয় সহীহ নয় যখন তা ওজন করার আগেই গলে যায়, যদি গলে যাওয়ার সময় তার কোনো মূল্য না থাকে। অন্যথায়, শায়খ যেভাবে গবেষণা করেছেন সেই অনুযায়ী অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো—চুক্তি বাতিল হবে না, যদিও তার নাম পরিবর্তন হয়ে যায় (বরফ থেকে পানি হয়ে যায়); যেমন কেউ ডিম ক্রয় করল এবং তা হস্তগত করার আগেই বাচ্চা ফুটে বের হলো।
(এবং সহীহ নয়) এমন কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর (বিক্রয়) যার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমন কোনো অধিকার জড়িত রয়েছে যা বিক্রয়ের ফলে নষ্ট হয়ে যায়, যেমন ওজু-গোসলের জন্য নির্ধারিত পানি; অথবা কোনো মানুষের অধিকার জড়িত থাকে, যেমন এমন কাপড় যা ধৌত করার বা কাজ সম্পন্ন করার মজুরি না পাওয়া পর্যন্ত শ্রমিকের নিকট আটকে রাখার অধিকার রয়েছে। তদ্রূপ (বন্ধকী বস্তুর) বিক্রয়ও সহীহ নয় যা হস্তগত করার পর চুক্তির মাধ্যমে বা শরীয়তের পক্ষ থেকে বন্ধক রাখা হয়েছে, বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত—তবে যদি তার নিকটই বিক্রয় করা হয় (তবে সহীহ হবে)। (এবং সহীহ নয়) সেই (দাসের) বিক্রয় (যে অপরাধ করেছে এবং যার সত্তার সাথে আর্থিক অধিকার জড়িত), অপরাধটি ভুলবশত হোক বা অর্ধ-ইচ্ছাকৃত হোক, কিংবা ইচ্ছাকৃত অপরাধ যা অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করা হয়েছে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত কোনো সম্পদ নষ্ট করেছে (যেমনটি পূর্বের আলোচনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়), অথবা চুরি করা বস্তু নষ্ট করে ফেলেছে—(অধিকতর স্পষ্ট মত অনুযায়ী) এটি সহীহ নয়; কারণ দাসের সত্তার সাথে তাদের অধিকার জড়িত। দ্বিতীয় মতটির প্রয়োগস্থল তখন হবে যখন অপরাধের প্রতিকারের উদ্দেশ্য ছাড়া বিক্রয় করা হয়, এবং মালিক যদি তাকে মুক্ত না করে এবং সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ প্রদান না করে। আর শেষোক্ত সুরতে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো—দায়বদ্ধতা মালিকের জিম্মায় চলে যাওয়ার কারণে বিক্রয় সহীহ হবে, যদিও দাসটি তার মালিকানায় থাকা অবস্থায় এবং নির্দিষ্ট গুণে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মালিকের জন্য সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসা জায়েজ, তবে সেক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার দাসের সত্তার সাথে পুনরায় যুক্ত হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদি মালিক ফিরে না আসে, তবে তাকে দাসের মূল্য এবং অপরাধের ক্ষতিপূরণ—এই দুটির মধ্যে যা কম তা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হবে। যদি মালিকের দেউলিয়া হওয়ার কারণে বা দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে তা সম্ভব না হয়...
──
[আশ-শুবরামান্লিসীর টীকা]
(তার বক্তব্য: যেমন মোটা সুতি কাপড়) অর্থাৎ তুলা। (তার বক্তব্য: এবং এটি যেমন আল-মাজমু গ্রন্থে রয়েছে) অর্থাৎ এর পদ্ধতি। (তার বক্তব্য: সুতরাং উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান) অর্থাৎ এরপর ক্রেতা যদি মনে মনে ক্রয়ের ইচ্ছা না রেখে কেবল বিক্রেতাকে প্রতারিত করার জন্য সম্মতির অভিনয় করে, তবে তার জন্য এটি হারাম হবে। আর যদি তার ক্রয়ের ইচ্ছা থাকে কিন্তু পরবর্তীতে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তবে এই অভিনয় বা ক্রয় না করা কোনোটিই হারাম হবে না এবং কাপড় কাটার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য তাকে কোনো দায়ভার নিতে হবে না। এই বিষয়ের ক্ষেত্রে তার কথাকেই সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে, কারণ এটি তার মনের বিষয় যা সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। (তার বক্তব্য: চুক্তি বাতিল না হওয়া) এই মতটি তার পূর্ববর্তী মতের বিপরীতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না; কারণ ‘সহীহ না হওয়া’-র বিপরীত হলো ‘সহীহ হওয়া’, ‘বাতিল না হওয়া’ নয়। বরং বিপরীতে বলা উচিত ছিল যে, এটি সহীহ হবে এবং বাতিল হবে না। (তার বক্তব্য: হস্তগত করার পূর্বে বাচ্চা ফুটে বের হলো) অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে না।
(তার বক্তব্য: যেমন ওজু-গোসলের জন্য নির্ধারিত পানি) অর্থাৎ নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে এবং সেই পানি ছাড়া পবিত্রতা অর্জনের অন্য কোনো পানি নেই। (তার বক্তব্য: এবং তদ্রূপ চুক্তিবদ্ধ বন্ধকী বস্তু) যেমন মালিক পাওনাদারের নিকট কোনো বস্তু বন্ধক রাখল। (তার বক্তব্য: অথবা শরীয়তের পক্ষ থেকে) যেমন দেনাদার ব্যক্তি মারা গেল এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে পাওনাদারের অধিকার যুক্ত হলো। (তার বক্তব্য: তবে যদি তার নিকটই বিক্রয় করা হয়) অর্থাৎ তার ক্রয় করার সম্মতির মধ্যেই অনুমতির বিষয়টি এবং তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু নিহিত রয়েছে। (তার বক্তব্য: আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্র...)
──
[আর-রাশিদীর টীকা]
আমাদের শায়খ হাশিয়াতে যা চিত্রায়ন করেছেন তা এই ভিত্তির ওপর যে, মাসদারটি তার ফায়েলের দিকে ইজাফত হয়েছে, আর এতে যে সূক্ষ্মতা রয়েছে তা গোপন নয়।
(তার বক্তব্য: চিহ্ন দ্বারা) এটি ‘সংকীর্ণ হওয়া’-র সাথে সংশ্লিষ্ট, ‘ঘাটতি পূরণ করা’-র সাথে নয় যেমনটি স্পষ্ট। সম্ভবত পাশের কোনো জমি ক্রয় করা বা অনুরূপ কোনো উপায়ে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হতে পারে। (তার বক্তব্য: বরফ এবং জমাটবদ্ধ পানির বিক্রয় সহীহ নয় ইত্যাদি) ‘আর-রাওদ’ গ্রন্থের ইবারত হলো: বরফ এবং জমাটবদ্ধ পানির ওজনে বিক্রয় করা সহীহ নয় যখন তা ওজন করার আগে গলে যায়। (তার বক্তব্য: চুক্তি বাতিল না হওয়া) বিষয়টি লক্ষ্য করুন, অথচ মূল আলোচনা ছিল সহীহ হওয়া বা না হওয়া নিয়ে।
(তার বক্তব্য: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত) এটি মুসান্নিফের বক্তব্যে উহ্য থাকা ‘বিক্রয়’ শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ: উল্লেখিত অপরাধী দাসের বিক্রয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া সহীহ হবে না। যেমনটি মুসান্নিফ তার পূর্ববর্তী আলোচনায় বন্ধকী বস্তুর ক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়া বিক্রয় সহীহ না হওয়ার মাধ্যমে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে ব্যাখ্যাকারকের (শারহে) উচিত ছিল চুরির মাসয়ালাটি এর আগে উল্লেখ করা, যেমনটি আল্লামা হাজারী (ইবনে হাজার হাইতামী) করেছেন। (তার বক্তব্য: যদি সে ফিরে না আসে) অর্থাৎ এবং বিক্রয় করে ফেলে, যেমনটি অন্য ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন। কারণ বাধ্য করার বিষয়টি বিক্রয়ের পরেই ঘটে থাকে, যা আর-রাওদ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ব্যাখ্যাকারকের পরবর্তী বক্তব্য—‘বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে’—এ কথারই প্রমাণ বহন করে। (তার বক্তব্য: অথবা তার অনুপস্থিতি দীর্ঘায়িত হয়) ‘আত-তুহফা’র ইবারত হলো: ‘অথবা তার অনুপস্থিতির কারণে বিলম্বিত হয়’। সুতরাং বিলম্বিত হওয়া হলো অসম্ভব হওয়ার সমপর্যায়ভুক্ত বিষয়, তার কোনো অংশ নয়।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 401)