وَكُتُبِ عِلْمٍ مُحَرَّمٍ إذَا لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا يَصِحُّ بَيْعُ نَرْدٍ صَلَحَ لِبَيَادِقِ شِطْرَنْجٍ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ كُلْفَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَبَيْعُ جَارِيَةِ غِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَكَبْشٍ نِطَاحٍ وَإِنْ زِيدَ فِي ثَمَنِهِمَا لِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَصَالَةُ الْحَيَوَانِ (وَقِيلَ يَصِحُّ) الْبَيْعُ (فِي الْآلَةِ) أَيْ وَمَا ذَكَرَ مَعَهَا (إنْ عَدَّ رُضَاضَهَا) بِضَمِّ الرَّاءِ مَكْسِرِهَا (مَا لَا) لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا مُتَوَقَّعًا كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ وَرُدَّ بِأَنَّهَا مَا دَامَتْ عَلَى هَيْئَتِهَا لَا يُقْصَدُ مِنْهَا سِوَى الْمَعْصِيَةِ، وَبِهِ فَارَقَتْ صِحَّةَ بَيْعِ إنَاءِ النَّقْدِ قَبْلَ كَسْرِهِ.
وَالْمُرَادُ بِبَقَائِهَا عَلَى هَيْئَتِهَا أَنْ تَكُونَ بِحَالَةٍ بِحَيْثُ إذَا أُرِيدَ مِنْهَا مَا هِيَ لَهُ لَا تَحْتَاجُ إلَى صَنْعَةٍ وَتَعَبٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَابِ الْغَصْبِ فَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ هُنَا بِحِلِّ بَيْعِ الْمُرَكَّبَةِ إذَا فُكَّ تَرْكِيبُهَا مَحْمُولٌ عَلَى فَكٍّ لَا تَعُودُ بَعْدَهُ لِهَيْئَتِهَا إلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَسْكَنٍ بِلَا مَمَرٍّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ كَانَ وَنَفَاهُ فِي بَيْعِهِ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ سَوَاءٌ أَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ اتِّخَاذِ مَمَرٍّ لَهُ مِنْ شَارِعٍ أَوْ مَلَكَهُ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَإِنْ شَرَطَ الْبَغَوِيّ عَدَمَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى بَيْتًا مِنْهَا وَنَفَى الْمَمَرَّ صَحَّ إنْ أَمْكَنَهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ وَهُوَ دَوَامُ الْمِلْكِ هُنَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ؛ وَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ وَخُصِّصَ الْمُرُورُ إلَيْهِ بِجَانِبٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ فَلَوْ احْتَفَّ بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ بَطَلَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ، فَإِنْ لَمْ يُخَصِّصْ بِأَنْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَمَرَّ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.
نَعَمْ مَحِلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ مَا لَمْ يُلَاصِقْ الشَّارِعَ أَوْ مِلْكَهُ وَإِلَّا مَرَّ مِنْهُ فَقَطْ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَعُمُومُ قَوْلِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ يُفِيدُ خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَيُوَافِقُ مَا فِي الْعَلْقَمِيِّ مِنْ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ الصُّوَرِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الْحَلْوَى بِمِصْرَ عَلَى صُورَةِ الْحَيَوَانِ وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِبَيْعِ ذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلٌ اهـ.
وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ بِجَعْلِ ضَمِيرِ بِهِ رَاجِعًا إلَى الصَّلِيبِ وَتَكُونُ حُرْمَةُ تَصْوِيرِ الْحَيَوَانِ بَاقِيَةٌ عَلَى إطْلَاقِهَا، وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ: وَفِي إلْحَاقِ الصَّلِيبِ بِهِ: أَيْ بِالنَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ صُوَرٌ أَوْ بِالصَّنَمِ تَرَدُّدٌ، وَيَتَّجِهُ الثَّانِي إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ الْمَخْصُوصَةُ بِتَعْظِيمِهِمْ وَالْأَوَّلُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ (قَوْلُهُ: وَكُتُبِ عِلْمٍ) أَيْ وَلَا بَيْعَ كُتُبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الرَّاءِ) أَيْ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ كَسْرِهِ) فَإِنَّهُ قَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ لِفَقْدِ غَيْرِهِ مَثَلًا فَلَا يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ مَعْصِيَةً، وَيُرَدُّ عَلَى هَذَا أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ قَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهَا بِأَنْ أَخْبَرَ طَبِيبٌ عَدْلٌ مَرِيضًا بِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ مَرَضَهُ إلَّا سَمَاعُ الْآلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إلَّا الْآلَةُ الْمُحَرَّمَةُ، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْآلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُنْظَرُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ وَلِأَنَّهَا تُشْبِهُ صِغَارَ دَوَابِّ الْأَرْضِ إذْ ذَكَرَ لَهَا مَنَافِعَ فِي الْخَوَاصِّ حَيْثُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مَعَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْآنِيَةِ فَإِنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهَا أَكْثَرُ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا قَدْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إخْبَارِ طَبِيبٍ كَمَا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى الشُّرْبِ وَلَمْ يَجِدْ مَعَهُ إلَّا هِيَ (قَوْلُهُ: مِنْ اتِّخَاذِ مَمَرٍّ لَهُ إلَخْ) وَطَرِيقُهُ فِي هَذِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيمَنْ أَرَادَ شِرَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ نَفِيسٍ أَنْ يُحْدِثَ الْمَمَرَّ هُنَا فِي مِلْكِ مَرِيدِ الشِّرَاءِ أَوْ فِي شَارِعٍ بِالتَّرَاضِي مِنْهُمَا ثُمَّ يَشْتَرِي مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا مَرَّ مِنْهُ) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَسْكَنٍ بِلَا مَمَرٍّ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ لَهَا مَمَرٌّ بِالْفِعْلِ مِنْ مِلْكِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ لَوْ بَاعَ عَقَارًا يُحِيطُ بِهِ مِلْكُهُ جَازَ، وَمَمَرُّ الْمُشْتَرِي مِنْ أَيِّ جِهَاتِهِ شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِعْته بِحُقُوقِهِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ الْمَمَرَّ مِنْ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ صَحَّ وَتَعَيَّنَتْ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَصِحَّ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ فَجَعَلَ أَصْلَ الْمُقْسَمِ مَا إذَا أَحَاطَ مِلْكُ الْبَائِعِ بِهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ مَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم فِيهِ: مَعَ كَوْنِ الْمُقْسَمِ أَنَّهُ احْتَفَّ بِمِلْكِ الْبَائِعِ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ مُسَامَحَةٌ اهـ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ احْتِفَافِهِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا لِكُلِّ جَانِبٍ مِنْهُ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ لِلْبَائِعِ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِلْكًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْجَانِبَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُلَاصِقْ الشَّارِعَ) أَيْ وَلَهُ إلَيْهِ مَمَرٌّ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ
وَالْمُرَادُ بِبَقَائِهَا عَلَى هَيْئَتِهَا أَنْ تَكُونَ بِحَالَةٍ بِحَيْثُ إذَا أُرِيدَ مِنْهَا مَا هِيَ لَهُ لَا تَحْتَاجُ إلَى صَنْعَةٍ وَتَعَبٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَابِ الْغَصْبِ فَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ هُنَا بِحِلِّ بَيْعِ الْمُرَكَّبَةِ إذَا فُكَّ تَرْكِيبُهَا مَحْمُولٌ عَلَى فَكٍّ لَا تَعُودُ بَعْدَهُ لِهَيْئَتِهَا إلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَسْكَنٍ بِلَا مَمَرٍّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ كَانَ وَنَفَاهُ فِي بَيْعِهِ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ سَوَاءٌ أَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ اتِّخَاذِ مَمَرٍّ لَهُ مِنْ شَارِعٍ أَوْ مَلَكَهُ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَإِنْ شَرَطَ الْبَغَوِيّ عَدَمَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى بَيْتًا مِنْهَا وَنَفَى الْمَمَرَّ صَحَّ إنْ أَمْكَنَهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ وَهُوَ دَوَامُ الْمِلْكِ هُنَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ؛ وَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ وَخُصِّصَ الْمُرُورُ إلَيْهِ بِجَانِبٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ فَلَوْ احْتَفَّ بِمِلْكِهِ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ وَشَرَطَ لِلْمُشْتَرِي حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ بَطَلَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الْجَوَانِبِ، فَإِنْ لَمْ يُخَصِّصْ بِأَنْ شَرَطَهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَمَرَّ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.
نَعَمْ مَحِلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ مَا لَمْ يُلَاصِقْ الشَّارِعَ أَوْ مِلْكَهُ وَإِلَّا مَرَّ مِنْهُ فَقَطْ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَعُمُومُ قَوْلِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ يُفِيدُ خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَيُوَافِقُ مَا فِي الْعَلْقَمِيِّ مِنْ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ الصُّوَرِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الْحَلْوَى بِمِصْرَ عَلَى صُورَةِ الْحَيَوَانِ وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِبَيْعِ ذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلٌ اهـ.
وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ بِجَعْلِ ضَمِيرِ بِهِ رَاجِعًا إلَى الصَّلِيبِ وَتَكُونُ حُرْمَةُ تَصْوِيرِ الْحَيَوَانِ بَاقِيَةٌ عَلَى إطْلَاقِهَا، وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ: وَفِي إلْحَاقِ الصَّلِيبِ بِهِ: أَيْ بِالنَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ صُوَرٌ أَوْ بِالصَّنَمِ تَرَدُّدٌ، وَيَتَّجِهُ الثَّانِي إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ شِعَارُهُمْ الْمَخْصُوصَةُ بِتَعْظِيمِهِمْ وَالْأَوَّلُ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ (قَوْلُهُ: وَكُتُبِ عِلْمٍ) أَيْ وَلَا بَيْعَ كُتُبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الرَّاءِ) أَيْ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ كَسْرِهِ) فَإِنَّهُ قَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ لِفَقْدِ غَيْرِهِ مَثَلًا فَلَا يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ مَعْصِيَةً، وَيُرَدُّ عَلَى هَذَا أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ قَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهَا بِأَنْ أَخْبَرَ طَبِيبٌ عَدْلٌ مَرِيضًا بِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ مَرَضَهُ إلَّا سَمَاعُ الْآلَةِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إلَّا الْآلَةُ الْمُحَرَّمَةُ، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْآلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُنْظَرُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ وَلِأَنَّهَا تُشْبِهُ صِغَارَ دَوَابِّ الْأَرْضِ إذْ ذَكَرَ لَهَا مَنَافِعَ فِي الْخَوَاصِّ حَيْثُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مَعَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْآنِيَةِ فَإِنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهَا أَكْثَرُ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا قَدْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إخْبَارِ طَبِيبٍ كَمَا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى الشُّرْبِ وَلَمْ يَجِدْ مَعَهُ إلَّا هِيَ (قَوْلُهُ: مِنْ اتِّخَاذِ مَمَرٍّ لَهُ إلَخْ) وَطَرِيقُهُ فِي هَذِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيمَنْ أَرَادَ شِرَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ نَفِيسٍ أَنْ يُحْدِثَ الْمَمَرَّ هُنَا فِي مِلْكِ مَرِيدِ الشِّرَاءِ أَوْ فِي شَارِعٍ بِالتَّرَاضِي مِنْهُمَا ثُمَّ يَشْتَرِي مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا مَرَّ مِنْهُ) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَسْكَنٍ بِلَا مَمَرٍّ وَإِنْ أَمْكَنَهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ لَهَا مَمَرٌّ بِالْفِعْلِ مِنْ مِلْكِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ لَوْ بَاعَ عَقَارًا يُحِيطُ بِهِ مِلْكُهُ جَازَ، وَمَمَرُّ الْمُشْتَرِي مِنْ أَيِّ جِهَاتِهِ شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِعْته بِحُقُوقِهِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ الْمَمَرَّ مِنْ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ صَحَّ وَتَعَيَّنَتْ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَصِحَّ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ فَجَعَلَ أَصْلَ الْمُقْسَمِ مَا إذَا أَحَاطَ مِلْكُ الْبَائِعِ بِهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ مَحَلُّهُ فِي الْأَخِيرَةِ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم فِيهِ: مَعَ كَوْنِ الْمُقْسَمِ أَنَّهُ احْتَفَّ بِمِلْكِ الْبَائِعِ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ مُسَامَحَةٌ اهـ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ احْتِفَافِهِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا لِكُلِّ جَانِبٍ مِنْهُ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ لِلْبَائِعِ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِلْكًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْجَانِبَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُلَاصِقْ الشَّارِعَ) أَيْ وَلَهُ إلَيْهِ مَمَرٌّ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ
এবং হারাম ইলমের কিতাবসমূহ বিক্রি করাও নাজায়েজ, যখন শরীয়ত অনুযায়ী তাতে কোনো উপকারিতা থাকে না। আর পাশা খেলার গুটি বিক্রি করা সহীহ যা দৃশ্যত বড় ধরনের কোনো শ্রম ছাড়াই দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। এছাড়া গায়িকা দাসী এবং লড়াই করা ভেড়া বিক্রি করাও সহীহ, যদিও ওই গুণের কারণে এগুলোর মূল্য বৃদ্ধি পায়; কারণ মূলত প্রাণী সত্তাই এখানে উদ্দেশ্য। (এবং বলা হয়েছে যে,) বাদ্যযন্ত্রের (এবং এর সাথে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার) ক্ষেত্রেও বিক্রি সহীহ হবে (যদি তার চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশকে) 'রা' বর্ণে পেশ দিয়ে (সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়); কারণ ছোট গাধার বাচ্চার ন্যায় এতেও ভবিষ্যতে উপকারের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই মতটি প্রত্যাখ্যাত এই বলে যে, যতক্ষণ এটি তার পূর্বের অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ গুনাহ ছাড়া এটি দ্বারা আর কিছুই উদ্দেশ্য থাকে না। আর এই কারণেই ভাঙার পূর্বে স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র বিক্রি করা সহীহ হওয়ার মাসআলাটি এর থেকে ভিন্ন।
বস্তুটি তার নিজ অবয়বে অবশিষ্ট থাকার অর্থ হলো তা এমন অবস্থায় থাকা যাতে সেটি দ্বারা যে কাজ উদ্দেশ্য তা করার জন্য নতুন কোনো কারিগরি বা পরিশ্রমের প্রয়োজন না পড়ে, যেমনটি জবরদখল অধ্যায় থেকে বোঝা যায়। সুতরাং এখানে কারও কারও এই অভিব্যক্তি যে, জোড়া লাগানো বস্তু খুলে ফেলার পর তার ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়া—তা এমনভাবে খুলে ফেলার ওপর প্রযোজ্য হবে যার পরে আমাদের উল্লিখিত শ্রম ব্যতীত তা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরবে না। আর রাস্তা ছাড়া কোনো ঘর বিক্রি করা সহীহ নয়; এভাবে যে, হয় তার কোনো পথ নেই অথবা পথ থাকলেও বিক্রির সময় তা অস্বীকার করা হয়েছে; কারণ এটি দ্বারা উপকৃত হওয়া অসম্ভব। ক্রেতা রাস্তা বা সড়ক থেকে পথ বের করতে সক্ষম হোক বা নাই হোক এবং সে তার মালিক হোক বা না হোক—অধিকাংশ ফকীহ এটাই বলেছেন। যদিও আল-বাগাবী ক্রেতার সক্ষম না থাকার শর্তারোপ করেছেন। আর 'রাওদা' গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে তা এর পরিপন্থী নয়—যেখানে বলা হয়েছে: যদি কেউ একটি বাড়ি বিক্রি করে এবং তার মধ্য থেকে একটি কামরা নিজের জন্য রেখে দেয় এবং রাস্তা না থাকার কথা বলে, তবে যদি ক্রেতার পক্ষে পথ বের করা সম্ভব হয় তবে তা সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। কারণ মালিকানা অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে এমন অনেক কিছু ক্ষমা করা হয় যা শুরুতে ক্ষমা করা হয় না। আর যখন কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হয় এবং তার যাতায়াতের পথ কোনো এক পাশ দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়, তখন সেটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া শর্ত। সুতরাং যদি তার মালিকানাধীন জমি চতুর্দিক দিয়ে ঘেরাও করা থাকে এবং সে ক্রেতার জন্য কোনো এক দিক দিয়ে যাতায়াতের অধিকারের শর্ত দেয় কিন্তু তা নির্দিষ্ট না করে, তবে উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি নির্দিষ্ট না করে এভাবে শর্ত দেয় যে সকল দিক দিয়ে পথ থাকবে, অথবা বলে যে 'তার সকল অধিকারসহ' অথবা শর্তহীনভাবে বলে, তবে তা সহীহ হবে এবং ক্রেতা সব দিক দিয়েই যাতায়াত করতে পারবে।
হ্যাঁ, শেষোক্ত সুরতটির বিধান তখনই কার্যকর হবে যখন তা রাস্তা বা তার মালিকানার সাথে সংলগ্ন না হবে, অন্যথায় সে শুধু ওই দিক দিয়েই যাতায়াত করবে।
ــ
[শুবরা মাল্লিসীর হাশিয়া]
'অন্যের জন্য হোক' তার এই বক্তব্যের ব্যাপকতা আল-বুলকিনীর বর্ণনার বিপরীত অর্থ প্রদান করে। আর আলকামীতে শর্তহীনভাবে হারাম হওয়ার যে কথা রয়েছে, তার সাথে আল-মাহাল্লীর টীকায় শায়খ আমিরা যা লিখেছেন তার মিল রয়েছে। তিনি বলেছেন, এরপর এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, মিসরে মিষ্টির মাধ্যমে প্রাণীর যে সকল আকৃতি তৈরি করা হয় তা বিক্রির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করেছে, অথচ তা বাতিল।
মূল ভাষ্যকারের বক্তব্যকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; এভাবে যে 'বিহি' (তা দ্বারা) সর্বনামটিকে ক্রুশের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, ফলে প্রাণীর ছবি তৈরির হারামের বিধানটি তার সাধারণ অবস্থার ওপরই বহাল থাকবে। ইবনে হাজারও এই মতের ওপরই চলেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: 'ক্রুশকে মুদ্রার ওপর অঙ্কিত ছবির সাথে নাকি মূর্তির সাথে তুলনা করা হবে—এ বিষয়ে দ্বিধা রয়েছে। দ্বিতীয় মতটিই অগ্রগণ্য যদি এর দ্বারা তাদের এমন বিশেষ প্রতীক উদ্দেশ্য হয় যা তারা সম্মান করে থাকে, আর প্রথম মতটি প্রযোজ্য হবে যদি তা কেবল পরিচিত কোনো সাধারণ বিষয় হিসেবে গণ্য হয়।' (তার উক্তি: কুতুবি ইলমিন) অর্থাৎ ইলমের কিতাবসমূহ বিক্রি করাও জায়েজ নয়। (তার উক্তি: 'রা' বর্ণে পেশ যোগে) অর্থাৎ যেমনটি মিসবাহ ও মুখতার গ্রন্থে রয়েছে। (তার উক্তি: তা ভাঙার পূর্বে) কারণ কখনো অন্য কিছু না পাওয়ার কারণে তা ব্যবহার করা জায়েজ হতে পারে, ফলে তার ব্যবহার গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে না। এর ওপর আপত্তি তোলা হতে পারে যে, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও কখনো জায়েজ হতে পারে; যেমন যদি কোনো ন্যায়পরায়ণ চিকিৎসক কোনো রোগীকে সংবাদ দেন যে, বাদ্যযন্ত্র শোনা ছাড়া তার রোগ দূর হবে না এবং ওই অবস্থায় হারাম বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া না যায়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাদ্যযন্ত্রের এই জাতীয় উপযোগিতার প্রতি নজর দেওয়া হয় না; কারণ এটি বিরল ঘটনা এবং এটি ছোট কীটপতঙ্গের সদৃশ, কারণ এগুলোর বিশেষত্বের ক্ষেত্রে কিছু উপকারিতা উল্লেখ করা হলেও এর ক্রয়-বিক্রয় সহীহ নয়। পক্ষান্তরে পাত্রের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ এর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি এবং এর উপকারিতা চিকিৎসকের সংবাদের ওপর নির্ভরশীল নয়, যেমন যদি কেউ পানি পান করতে বাধ্য হয় এবং তার কাছে কেবল সেটিই থাকে। (তার উক্তি: যাতায়াতের পথ বের করা ইত্যাদি) এর পদ্ধতি হচ্ছে—যা সামনে আসবে তার ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি একটি মূল্যবান কাপড়ের এক হাত কিনতে চায়—ক্রেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণকারী তার নিজের মালিকানাধীন ভূমিতে অথবা কোনো রাস্তায় উভয়ের সম্মতিতে পথ তৈরি করবে এবং এরপর তা ক্রয় করবে। (তার উক্তি: হ্যাঁ, শেষোক্ত সুরতটির বিধান তখনই কার্যকর হবে) অর্থাৎ তার কথা 'অথবা শর্তহীনভাবে বললে'। (তার উক্তি: অন্যথায় সে শুধু ওই দিক দিয়েই যাতায়াত করবে) এটি তার পূর্বের কথার সাথে খটকা তৈরি করতে পারে যেখানে তিনি বলেছেন যে, রাস্তা ছাড়া বাসস্থান বিক্রি করা সহীহ নয় যদিও সে সক্ষম হয় ইত্যাদি। তবে এর পার্থক্য এভাবে করা যেতে পারে যে, এখানে মাসআলাটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে বিক্রেতার মালিকানাধীন ভূমিতে বাস্তবে তার যাতায়াতের পথ ছিল।
ــ
[রশিদী’র হাশিয়া]
(তার উক্তি: যখন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হয়...) 'উবাব' ও অন্যান্য গ্রন্থের ইবারত হলো: যদি কেউ এমন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে যা তার মালিকানাধীন ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তবে তা জায়েজ। এবং ক্রেতা যে দিক দিয়ে ইচ্ছা যাতায়াত করবে, যদিও বিক্রেতা 'তার সকল অধিকারসহ' কথাটি না বলে থাকে। তবে যদি বিক্রেতা কোনো নির্দিষ্ট দিক দিয়ে যাতায়াতের শর্ত দেয়, তবে তা সহীহ হবে এবং সেটিই নির্ধারিত হবে। আর যদি অনির্দিষ্ট থাকে তবে সহীহ হবে না... মাসআলার শেষ পর্যন্ত। তিনি মূল বিভাজনটি সেখানে করেছেন যেখানে বিক্রেতার মালিকানাধীন ভূমি তাকে বেষ্টন করে থাকে। (তার উক্তি: হ্যাঁ, শেষোক্ত সুরতটির বিধান তখনই কার্যকর হবে...) শিহাব ইবনে কাসিম এর ওপর বলেছেন: মূল বিভাজনটি যে বিক্রেতার মালিকানা দ্বারা চতুর্দিক বেষ্টন করা হয়েছে—এটিকে শিথিলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।
এবং বলা যেতে পারে যে: বেষ্টন করার অর্থ এই নয় যে এটি প্রতিটি দিকের পুরো অংশ জুড়ে থাকবে। বরং এর অর্থ হতে পারে যে বিক্রেতার প্রতিটি দিকেই মালিকানা রয়েছে, যদিও তা ওই দিকের পুরোটা জুড়ে না হয়। (তার উক্তি: যতক্ষণ রাস্তা সংলগ্ন না হবে) অর্থাৎ বাস্তবে তার যাতায়াতের পথ থাকবে, অন্যথায় পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে...
বস্তুটি তার নিজ অবয়বে অবশিষ্ট থাকার অর্থ হলো তা এমন অবস্থায় থাকা যাতে সেটি দ্বারা যে কাজ উদ্দেশ্য তা করার জন্য নতুন কোনো কারিগরি বা পরিশ্রমের প্রয়োজন না পড়ে, যেমনটি জবরদখল অধ্যায় থেকে বোঝা যায়। সুতরাং এখানে কারও কারও এই অভিব্যক্তি যে, জোড়া লাগানো বস্তু খুলে ফেলার পর তার ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়া—তা এমনভাবে খুলে ফেলার ওপর প্রযোজ্য হবে যার পরে আমাদের উল্লিখিত শ্রম ব্যতীত তা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরবে না। আর রাস্তা ছাড়া কোনো ঘর বিক্রি করা সহীহ নয়; এভাবে যে, হয় তার কোনো পথ নেই অথবা পথ থাকলেও বিক্রির সময় তা অস্বীকার করা হয়েছে; কারণ এটি দ্বারা উপকৃত হওয়া অসম্ভব। ক্রেতা রাস্তা বা সড়ক থেকে পথ বের করতে সক্ষম হোক বা নাই হোক এবং সে তার মালিক হোক বা না হোক—অধিকাংশ ফকীহ এটাই বলেছেন। যদিও আল-বাগাবী ক্রেতার সক্ষম না থাকার শর্তারোপ করেছেন। আর 'রাওদা' গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে তা এর পরিপন্থী নয়—যেখানে বলা হয়েছে: যদি কেউ একটি বাড়ি বিক্রি করে এবং তার মধ্য থেকে একটি কামরা নিজের জন্য রেখে দেয় এবং রাস্তা না থাকার কথা বলে, তবে যদি ক্রেতার পক্ষে পথ বের করা সম্ভব হয় তবে তা সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। কারণ মালিকানা অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে এমন অনেক কিছু ক্ষমা করা হয় যা শুরুতে ক্ষমা করা হয় না। আর যখন কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হয় এবং তার যাতায়াতের পথ কোনো এক পাশ দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়, তখন সেটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া শর্ত। সুতরাং যদি তার মালিকানাধীন জমি চতুর্দিক দিয়ে ঘেরাও করা থাকে এবং সে ক্রেতার জন্য কোনো এক দিক দিয়ে যাতায়াতের অধিকারের শর্ত দেয় কিন্তু তা নির্দিষ্ট না করে, তবে উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি নির্দিষ্ট না করে এভাবে শর্ত দেয় যে সকল দিক দিয়ে পথ থাকবে, অথবা বলে যে 'তার সকল অধিকারসহ' অথবা শর্তহীনভাবে বলে, তবে তা সহীহ হবে এবং ক্রেতা সব দিক দিয়েই যাতায়াত করতে পারবে।
হ্যাঁ, শেষোক্ত সুরতটির বিধান তখনই কার্যকর হবে যখন তা রাস্তা বা তার মালিকানার সাথে সংলগ্ন না হবে, অন্যথায় সে শুধু ওই দিক দিয়েই যাতায়াত করবে।
ــ
[শুবরা মাল্লিসীর হাশিয়া]
'অন্যের জন্য হোক' তার এই বক্তব্যের ব্যাপকতা আল-বুলকিনীর বর্ণনার বিপরীত অর্থ প্রদান করে। আর আলকামীতে শর্তহীনভাবে হারাম হওয়ার যে কথা রয়েছে, তার সাথে আল-মাহাল্লীর টীকায় শায়খ আমিরা যা লিখেছেন তার মিল রয়েছে। তিনি বলেছেন, এরপর এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, মিসরে মিষ্টির মাধ্যমে প্রাণীর যে সকল আকৃতি তৈরি করা হয় তা বিক্রির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করেছে, অথচ তা বাতিল।
মূল ভাষ্যকারের বক্তব্যকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; এভাবে যে 'বিহি' (তা দ্বারা) সর্বনামটিকে ক্রুশের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, ফলে প্রাণীর ছবি তৈরির হারামের বিধানটি তার সাধারণ অবস্থার ওপরই বহাল থাকবে। ইবনে হাজারও এই মতের ওপরই চলেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: 'ক্রুশকে মুদ্রার ওপর অঙ্কিত ছবির সাথে নাকি মূর্তির সাথে তুলনা করা হবে—এ বিষয়ে দ্বিধা রয়েছে। দ্বিতীয় মতটিই অগ্রগণ্য যদি এর দ্বারা তাদের এমন বিশেষ প্রতীক উদ্দেশ্য হয় যা তারা সম্মান করে থাকে, আর প্রথম মতটি প্রযোজ্য হবে যদি তা কেবল পরিচিত কোনো সাধারণ বিষয় হিসেবে গণ্য হয়।' (তার উক্তি: কুতুবি ইলমিন) অর্থাৎ ইলমের কিতাবসমূহ বিক্রি করাও জায়েজ নয়। (তার উক্তি: 'রা' বর্ণে পেশ যোগে) অর্থাৎ যেমনটি মিসবাহ ও মুখতার গ্রন্থে রয়েছে। (তার উক্তি: তা ভাঙার পূর্বে) কারণ কখনো অন্য কিছু না পাওয়ার কারণে তা ব্যবহার করা জায়েজ হতে পারে, ফলে তার ব্যবহার গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে না। এর ওপর আপত্তি তোলা হতে পারে যে, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও কখনো জায়েজ হতে পারে; যেমন যদি কোনো ন্যায়পরায়ণ চিকিৎসক কোনো রোগীকে সংবাদ দেন যে, বাদ্যযন্ত্র শোনা ছাড়া তার রোগ দূর হবে না এবং ওই অবস্থায় হারাম বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া না যায়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাদ্যযন্ত্রের এই জাতীয় উপযোগিতার প্রতি নজর দেওয়া হয় না; কারণ এটি বিরল ঘটনা এবং এটি ছোট কীটপতঙ্গের সদৃশ, কারণ এগুলোর বিশেষত্বের ক্ষেত্রে কিছু উপকারিতা উল্লেখ করা হলেও এর ক্রয়-বিক্রয় সহীহ নয়। পক্ষান্তরে পাত্রের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ এর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি এবং এর উপকারিতা চিকিৎসকের সংবাদের ওপর নির্ভরশীল নয়, যেমন যদি কেউ পানি পান করতে বাধ্য হয় এবং তার কাছে কেবল সেটিই থাকে। (তার উক্তি: যাতায়াতের পথ বের করা ইত্যাদি) এর পদ্ধতি হচ্ছে—যা সামনে আসবে তার ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি একটি মূল্যবান কাপড়ের এক হাত কিনতে চায়—ক্রেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণকারী তার নিজের মালিকানাধীন ভূমিতে অথবা কোনো রাস্তায় উভয়ের সম্মতিতে পথ তৈরি করবে এবং এরপর তা ক্রয় করবে। (তার উক্তি: হ্যাঁ, শেষোক্ত সুরতটির বিধান তখনই কার্যকর হবে) অর্থাৎ তার কথা 'অথবা শর্তহীনভাবে বললে'। (তার উক্তি: অন্যথায় সে শুধু ওই দিক দিয়েই যাতায়াত করবে) এটি তার পূর্বের কথার সাথে খটকা তৈরি করতে পারে যেখানে তিনি বলেছেন যে, রাস্তা ছাড়া বাসস্থান বিক্রি করা সহীহ নয় যদিও সে সক্ষম হয় ইত্যাদি। তবে এর পার্থক্য এভাবে করা যেতে পারে যে, এখানে মাসআলাটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে বিক্রেতার মালিকানাধীন ভূমিতে বাস্তবে তার যাতায়াতের পথ ছিল।
ــ
[রশিদী’র হাশিয়া]
(তার উক্তি: যখন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হয়...) 'উবাব' ও অন্যান্য গ্রন্থের ইবারত হলো: যদি কেউ এমন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে যা তার মালিকানাধীন ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তবে তা জায়েজ। এবং ক্রেতা যে দিক দিয়ে ইচ্ছা যাতায়াত করবে, যদিও বিক্রেতা 'তার সকল অধিকারসহ' কথাটি না বলে থাকে। তবে যদি বিক্রেতা কোনো নির্দিষ্ট দিক দিয়ে যাতায়াতের শর্ত দেয়, তবে তা সহীহ হবে এবং সেটিই নির্ধারিত হবে। আর যদি অনির্দিষ্ট থাকে তবে সহীহ হবে না... মাসআলার শেষ পর্যন্ত। তিনি মূল বিভাজনটি সেখানে করেছেন যেখানে বিক্রেতার মালিকানাধীন ভূমি তাকে বেষ্টন করে থাকে। (তার উক্তি: হ্যাঁ, শেষোক্ত সুরতটির বিধান তখনই কার্যকর হবে...) শিহাব ইবনে কাসিম এর ওপর বলেছেন: মূল বিভাজনটি যে বিক্রেতার মালিকানা দ্বারা চতুর্দিক বেষ্টন করা হয়েছে—এটিকে শিথিলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।
এবং বলা যেতে পারে যে: বেষ্টন করার অর্থ এই নয় যে এটি প্রতিটি দিকের পুরো অংশ জুড়ে থাকবে। বরং এর অর্থ হতে পারে যে বিক্রেতার প্রতিটি দিকেই মালিকানা রয়েছে, যদিও তা ওই দিকের পুরোটা জুড়ে না হয়। (তার উক্তি: যতক্ষণ রাস্তা সংলগ্ন না হবে) অর্থাৎ বাস্তবে তার যাতায়াতের পথ থাকবে, অন্যথায় পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে...
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 397)