وَالثَّانِي لَا تَكْفِي لِانْتِفَاءِ نِيَّةِ الْمَالِكِ الْمُتَعَبَّدِ بِهَا. وَمَحِلُّ لُزُومِ النِّيَّةِ لِلسُّلْطَانِ مَا لَمْ يَنْوِ الْمُمْتَنِعُ عِنْدَ الْأَخْذِ مِنْهُ قَهْرًا، فَإِنْ نَوَى كَفَى وَبَرِئَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَتَسْمِيَتُهُ حِينَئِذٍ مُمْتَنِعًا بِاعْتِبَارِ مَا سَبَقَ لَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِلَّا فَقَدْ صَارَ بِنِيَّتِهِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ، فَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْخُوذُ مِنْهُ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا، وَيَجِبُ رَدُّ الْمَأْخُوذِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا.
فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (لَا يَصِحُّ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ) فِي مَالٍ حَوْلِيٍّ (عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ) فِي زَكَاةٍ عَيْنِيَّةٍ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لِتَكُونَ زَكَاةً إذَا تَمَّ النِّصَابُ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُهُ إذْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِهَا لِعَدَمِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فَأَشْبَهَ أَدَاءَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالدِّيَةَ قَبْلَ الْقَتْلِ وَالْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْيَمِينِ، وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ عَشْرًا لَمْ يُجْزِهِ مَا عَجَّلَهُ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمُلَ الْآنَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّصَابِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا يَمْلِكُ إلَّا مِائَتَيْنِ، وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ثُمَّ وَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتْ الْأُمَّهَاتُ لَمْ يُجْزِهِ الْمُعَجَّلُ عَنْ السِّخَالِ لِأَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِهَا فَلَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا، وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً فَعَجَّلَ عَنْهَا شَاتَيْنِ فَحَدَثَتْ سَخْلَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يُجْزِهِ مَا عَجَّلَهُ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمُلَ الْآنَ كَمَا نَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ تَصْرِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْكَبِيرِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَخَرَجَ بِالزَّكَاةِ الْعَيْنِيَّةِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ فِيهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ النِّصَابَ فِيهَا مُعْتَبَرٌ بِآخِرِ الْحَوْلِ، فَلَوْ اشْتَرَى عَرَضًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَجَّلَ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ أَوْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا لَهُ تَرَدُّدَ النِّيَّةِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ لِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَعْجِيلٌ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا حَالُهُ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَمَحِلُّهُ إنْ عَلِمَ الْمَالِكُ نِيَّةَ السُّلْطَانِ فَإِنْ شَكَّ فِيهَا لَمْ يَبْرَأْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَعَبَّدُ بِهَا) أَيْ الَّتِي طَلَبَ الشَّارِعُ مِنْ الْمَالِكِ الْعِبَادَةَ بِهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى كَفَى) أَيْ عِنْدَ الْأَخْذِ مِنْهُ كَفَى وَكَذَا لَوْ نَوَى بَعْدَ أَخْذِ السُّلْطَانِ وَقَبْلَ صَرْفِهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِمْ حَيْثُ مَضَى بَعْدَ نِيَّتِهِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ رَدُّ الْمَأْخُوذِ) أَيْ عَلَى مَنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ مِنْ إمَامٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ لَكِنْ لِلْإِمَامِ طَرِيقٌ إلَى إسْقَاطِ الْوُجُوبِ بِأَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ.
قَالَ حَجّ: تَنْبِيهٌ: أَفْتَى شَارِحُ الْإِرْشَادِ الْكَمَالَ الرِّدَادَ فِيمَنْ يُعْطِي الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ الْمَكْسَ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: لَا يَجْزِي ذَلِكَ أَبَدًا وَلَا يَبْرَأُ عَنْ الزَّكَاةِ بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ بِحَالِهَا لِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي مُقَابَلَةِ قِيَامِهِ بِسَدِّ الثُّغُورِ وَقَمْعِ الْقُطَّاعِ وَالْمُتَلَصَّصِينَ عَنْهُمْ وَعَنْ أَمْوَالِهِمْ، وَقَدْ أَوْقَعَ جَمْعٌ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى الْفُقَهَاءِ وَهُمْ بِاسْمِ الْجَهْلِ أَحَقُّ أَهْلُ الزَّكَوَاتِ وَرَخَّصُوا لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا اهـ.
وَمَرَّ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ، وَنُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْإِجْزَاءُ إذَا كَانَ الْآخِذُ مُسْلِمًا، وَنُقِلَ مِثْلُهُ أَيْضًا بِالدَّرْسِ عَنْ الزِّيَادِيِّ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ. .
[فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]
(فَصْلٌ) فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْيَمِينِ أَيْ وَتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ: فَعَجَّلَ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: تَرَدُّدَ النِّيَّةِ) أَيْ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
(فَصْلٌ) فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ) عِلَّةٌ لِلتَّرَدُّدِ وَقَوْلُهُ لِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ عِلَّةُ الِاغْتِفَارِ
فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ (لَا يَصِحُّ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ) فِي مَالٍ حَوْلِيٍّ (عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ) فِي زَكَاةٍ عَيْنِيَّةٍ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لِتَكُونَ زَكَاةً إذَا تَمَّ النِّصَابُ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ وَاتَّفَقَ ذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُهُ إذْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِهَا لِعَدَمِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فَأَشْبَهَ أَدَاءَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالدِّيَةَ قَبْلَ الْقَتْلِ وَالْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْيَمِينِ، وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ عَشْرًا لَمْ يُجْزِهِ مَا عَجَّلَهُ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمُلَ الْآنَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّصَابِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا يَمْلِكُ إلَّا مِائَتَيْنِ، وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً ثُمَّ وَلَدَتْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ هَلَكَتْ الْأُمَّهَاتُ لَمْ يُجْزِهِ الْمُعَجَّلُ عَنْ السِّخَالِ لِأَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِهَا فَلَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا، وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً فَعَجَّلَ عَنْهَا شَاتَيْنِ فَحَدَثَتْ سَخْلَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يُجْزِهِ مَا عَجَّلَهُ عَنْ النِّصَابِ الَّذِي كَمُلَ الْآنَ كَمَا نَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ تَصْرِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْكَبِيرِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَخَرَجَ بِالزَّكَاةِ الْعَيْنِيَّةِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيَجُوزُ التَّعْجِيلُ فِيهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ النِّصَابَ فِيهَا مُعْتَبَرٌ بِآخِرِ الْحَوْلِ، فَلَوْ اشْتَرَى عَرَضًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَعَجَّلَ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ أَوْ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا لَهُ تَرَدُّدَ النِّيَّةِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ لِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ تَعْجِيلٌ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا حَالُهُ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَمَحِلُّهُ إنْ عَلِمَ الْمَالِكُ نِيَّةَ السُّلْطَانِ فَإِنْ شَكَّ فِيهَا لَمْ يَبْرَأْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَعَبَّدُ بِهَا) أَيْ الَّتِي طَلَبَ الشَّارِعُ مِنْ الْمَالِكِ الْعِبَادَةَ بِهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى كَفَى) أَيْ عِنْدَ الْأَخْذِ مِنْهُ كَفَى وَكَذَا لَوْ نَوَى بَعْدَ أَخْذِ السُّلْطَانِ وَقَبْلَ صَرْفِهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِمْ حَيْثُ مَضَى بَعْدَ نِيَّتِهِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ رَدُّ الْمَأْخُوذِ) أَيْ عَلَى مَنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ مِنْ إمَامٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ لَكِنْ لِلْإِمَامِ طَرِيقٌ إلَى إسْقَاطِ الْوُجُوبِ بِأَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ.
قَالَ حَجّ: تَنْبِيهٌ: أَفْتَى شَارِحُ الْإِرْشَادِ الْكَمَالَ الرِّدَادَ فِيمَنْ يُعْطِي الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ الْمَكْسَ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: لَا يَجْزِي ذَلِكَ أَبَدًا وَلَا يَبْرَأُ عَنْ الزَّكَاةِ بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ بِحَالِهَا لِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي مُقَابَلَةِ قِيَامِهِ بِسَدِّ الثُّغُورِ وَقَمْعِ الْقُطَّاعِ وَالْمُتَلَصَّصِينَ عَنْهُمْ وَعَنْ أَمْوَالِهِمْ، وَقَدْ أَوْقَعَ جَمْعٌ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى الْفُقَهَاءِ وَهُمْ بِاسْمِ الْجَهْلِ أَحَقُّ أَهْلُ الزَّكَوَاتِ وَرَخَّصُوا لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا اهـ.
وَمَرَّ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ، وَنُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْإِجْزَاءُ إذَا كَانَ الْآخِذُ مُسْلِمًا، وَنُقِلَ مِثْلُهُ أَيْضًا بِالدَّرْسِ عَنْ الزِّيَادِيِّ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ. .
[فَصْلٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ]
(فَصْلٌ) فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْيَمِينِ أَيْ وَتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ: فَعَجَّلَ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: تَرَدُّدَ النِّيَّةِ) أَيْ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
(فَصْلٌ) فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ) عِلَّةٌ لِلتَّرَدُّدِ وَقَوْلُهُ لِضَرُورَةِ التَّعْجِيلِ عِلَّةُ الِاغْتِفَارِ
দ্বিতীয়ত (অভিমত): এটি যথেষ্ট নয়, কারণ মালিকের পক্ষ থেকে নিয়তের অনুপস্থিতি রয়েছে, যার মাধ্যমে ইবাদত সম্পন্ন হয়। আর সুলতানের নিয়তের আবশ্যকতা ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সম্পদ দিতে অস্বীকারকারী ব্যক্তি জোরপূর্বক সম্পদ নেওয়ার সময় নিজে নিয়ত না করে। যদি সে (অস্বীকারকারী) নিয়ত করে তবে তা যথেষ্ট হবে এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সে দায়মুক্ত হবে। সেই মুহূর্তে তাকে 'অস্বীকারকারী' বলা হয় পূর্বে তার অস্বীকার করার ঘটনার বিবেচনায়, যেমনটি একদল ফকীহ বলেছেন এবং এটিই নির্ভরযোগ্য মত। অন্যথায়, তার নিয়তের মাধ্যমে সে আর অস্বীকারকারী থাকে না। যদি ইমাম এবং যার থেকে সম্পদ নেওয়া হচ্ছে—উভয়ের কেউই নিয়ত না করে, তবে সে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোনোভাবেই দায়মুক্ত হবে না। এমতাবস্থায় গৃহীত সম্পদ যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে তার বিনিময় প্রদান করা ওয়াজিব।
পরিচ্ছেদ: জাকাত অগ্রিম প্রদান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি (বার্ষিক সম্পদে জাকাত অগ্রিম প্রদান সহীহ নয়) (নিসাব মালিকানার পূর্বে)। নির্দিষ্ট সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে, যেমন কেউ একশত দিরহামের মালিক হলো এবং পাঁচ দিরহাম অগ্রিম প্রদান করল যেন নিসাব পূর্ণ হলে এবং বছর অতিবাহিত হলে তা জাকাত হিসেবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় যদি নিসাব পূর্ণ হয় এবং বছরও অতিবাহিত হয়, তবুও তা যথেষ্ট হবে না। কারণ জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ (জাকাতযোগ্য সম্পদ) বিদ্যমান নেই। এটি বিক্রয়ের আগে মূল্য পরিশোধ, হত্যার আগে দীয়ত (রক্তপণ) প্রদান এবং শপথের আগে কাফফারা আদায়ের সদৃশ। যদি কেউ পাঁচটি উটের মালিক হয় এবং দুটি বকরী অগ্রিম প্রদান করে, অতঃপর বাচ্চা জন্মানোর মাধ্যমে উটের সংখ্যা দশটি হয়, তবে বর্তমানে পূর্ণ হওয়া নিসাবের জন্য তার অগ্রিম প্রদানকৃত অংশ যথেষ্ট হবে না। কারণ এতে নিসাব পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নির্দিষ্ট সম্পদের জাকাত অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। এটি ঐ ব্যক্তির মতো যে চারশত দিরহামের জাকাত প্রদান করল অথচ সে মাত্র দুইশত দিরহামের মালিক। যদি কেউ চল্লিশটি বকরীর বিপরীতে একটি বকরী অগ্রিম জাকাত দেয়, অতঃপর আরও চল্লিশটি বাচ্চা জন্মায় এবং মা-বকরীগুলো মারা যায়, তবে ওই অগ্রিম প্রদানকৃত অংশটি বাচ্চাদের জাকাত হিসেবে যথেষ্ট হবে না। কারণ সে অন্য সম্পদের জাকাত অগ্রিম দিয়েছিল, তাই এটি এই সম্পদের জন্য যথেষ্ট হবে না। যদি কেউ একশত বিশটি বকরীর মালিক হয় এবং তার বিপরীতে দুটি বকরী অগ্রিম জাকাত দেয়, অতঃপর বছর পূর্ণ হওয়ার আগে একটি বাচ্চা জন্মায় (ফলে সংখ্যা ১২১ হয়), তবে বর্তমানে পূর্ণ হওয়া নিসাবের জন্য তার অগ্রিম প্রদান যথেষ্ট হবে না। যেমনটি 'শরহে সগীর'-এ অধিকাংশ ফকীহদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং 'শরহে কবীর'-এর আলোচনা থেকেও এটিই প্রতীয়মান হয়, যা 'হাভী সগীর'-এর বক্তব্যের বিপরীত। নির্দিষ্ট সম্পদের জাকাত থেকে ব্যবসার জাকাত ভিন্নতর; ব্যবসার জাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব পূর্ণ হওয়ার আগে অগ্রিম প্রদান করা জায়েজ। কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যবসার ক্ষেত্রে বছরের শেষ সময়ের নিসাবই ধর্তব্য। সুতরাং যদি কেউ একশত দিরহাম মূল্যের পণ্য ক্রয় করে দুইশত দিরহামের জাকাত অগ্রিম প্রদান করে, অথবা দুইশত দিরহাম মূল্যের পণ্য কিনে চারশত দিরহামের জাকাত অগ্রিম দেয়, অতঃপর বছর শেষে তার মূল্য ওই পরিমাণই থাকে, তবে তা যথেষ্ট হবে। সম্ভবত ফকীহগণ অগ্রিম প্রদানের প্রয়োজনে নিয়তের দোদুল্যমানতাকে ক্ষমা করেছেন, কারণ মূলনীতি হলো অতিরিক্ত না হওয়া। অন্যথায় অগ্রিম প্রদান করা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না; কারণ বছর শেষে সম্পদের অবস্থা কী হবে তা কারো জানা নেই।
──
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এটি তখনই প্রযোজ্য যদি মালিক সুলতানের নিয়ত সম্পর্কে জানতে পারে। যদি সে এ বিষয়ে সন্দেহ করে, তবে সে দায়মুক্ত হবে না, কারণ মূল নীতি হলো নিয়তের অনুপস্থিতি।
(তার উক্তি: যার মাধ্যমে ইবাদত সম্পন্ন হয়) অর্থাৎ যে ইবাদতটি শরিয়ত প্রণেতা মালিকের নিকট থেকে দাবি করেছেন। (তার উক্তি: যদি সে নিয়ত করে তবে তা যথেষ্ট হবে) অর্থাৎ সম্পদ গ্রহণের সময় নিয়ত করলে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে, সুলতান গ্রহণ করার পর কিন্তু মুস্তাহিকদের (জাকাত পাওয়ার যোগ্যদের) মাঝে বণ্টনের আগে যদি নিয়ত করে, অথবা তাদের গ্রহণের পরেও যদি এমন সময় অতিবাহিত হয় যাতে নিয়তের পর কবজ বা হস্তগত করা সম্ভব ছিল, তবে তা যথেষ্ট হবে।
(তার উক্তি: এবং গৃহীত সম্পদ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব) অর্থাৎ যার হাতে সম্পদটি রয়েছে তার ওপর, সে ইমাম হোক বা মুস্তাহিক। তবে ইমামের জন্য ওয়াজিব বাতিলের একটি পথ রয়েছে, তা হলো বণ্টনের পূর্বেই নিয়ত করে নেওয়া।
ইবনে হাজার হাইতামী বলেন: একটি সতর্কবার্তা: 'ইরশাদ'-এর ব্যাখ্যাকার কামাল আদ-দিন আদ-দিমিরী ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন যে ইমাম বা তার প্রতিনিধিকে 'মাক্স' (অবৈধ কর) প্রদান করে জাকাতের নিয়তে। তিনি বলেছেন: এটি কখনোই যথেষ্ট হবে না এবং জাকাত আদায় হবে না, বরং জাকাত তার নিজের অবস্থায় ওয়াজিব হিসেবে বাকি থাকবে। কারণ ইমাম এই অর্থ তাদের থেকে গ্রহণ করেন সীমান্ত রক্ষা এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তায় ডাকাত ও চোর দমনের বিনিময়ে। একদল লোক যারা নিজেদের ফকীহ বলে দাবি করে—অথচ তারা মূর্খ হিসেবে অভিহিত হওয়ার অধিক যোগ্য—তারা জাকাতদাতাদের এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে বিপদে ফেলেছে; ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছে। সমাপ্ত।
পূর্বে এটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে; সেখানে বিস্তারিত আলোচনাটি দেখে নিন, কারণ তা অত্যন্ত মূল্যবান। শিহাব আদ-দিন আর-রামলির ফতোয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি গ্রহণকারী মুসলিম হয় তবে তা যথেষ্ট হবে। অনুরূপ মত যিয়াদীর কিছু টীকাতেও দরস বা পাঠদানের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।
[পরিচ্ছেদ: জাকাত অগ্রিম প্রদান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি]
(পরিচ্ছেদ) জাকাত অগ্রিম প্রদান এবং শপথের পূর্বে কাফফারা অগ্রিম প্রদান প্রসঙ্গে।
(তার উক্তি: দুইশত দিরহামের জাকাত অগ্রিম প্রদান করল) এটি কোনো শর্ত বা সীমাবদ্ধতা নয়।
(তার উক্তি: নিয়তের দোদুল্যমানতা) অর্থাৎ নিয়তের ক্ষেত্রে দ্বিধা।
──
[আর-রাশিদী'র টীকা]
(পরিচ্ছেদ) জাকাত অগ্রিম প্রদান প্রসঙ্গে। (তার উক্তি: যেহেতু মূলনীতি হলো অতিরিক্ত না হওয়া) এটি নিয়তের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ। আর তার উক্তি: (অগ্রিম প্রদানের প্রয়োজনে) এটি ক্ষমা করার বা ধর্তব্য না হওয়ার কারণ।
পরিচ্ছেদ: জাকাত অগ্রিম প্রদান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি (বার্ষিক সম্পদে জাকাত অগ্রিম প্রদান সহীহ নয়) (নিসাব মালিকানার পূর্বে)। নির্দিষ্ট সম্পদের জাকাতের ক্ষেত্রে, যেমন কেউ একশত দিরহামের মালিক হলো এবং পাঁচ দিরহাম অগ্রিম প্রদান করল যেন নিসাব পূর্ণ হলে এবং বছর অতিবাহিত হলে তা জাকাত হিসেবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় যদি নিসাব পূর্ণ হয় এবং বছরও অতিবাহিত হয়, তবুও তা যথেষ্ট হবে না। কারণ জাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ (জাকাতযোগ্য সম্পদ) বিদ্যমান নেই। এটি বিক্রয়ের আগে মূল্য পরিশোধ, হত্যার আগে দীয়ত (রক্তপণ) প্রদান এবং শপথের আগে কাফফারা আদায়ের সদৃশ। যদি কেউ পাঁচটি উটের মালিক হয় এবং দুটি বকরী অগ্রিম প্রদান করে, অতঃপর বাচ্চা জন্মানোর মাধ্যমে উটের সংখ্যা দশটি হয়, তবে বর্তমানে পূর্ণ হওয়া নিসাবের জন্য তার অগ্রিম প্রদানকৃত অংশ যথেষ্ট হবে না। কারণ এতে নিসাব পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নির্দিষ্ট সম্পদের জাকাত অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। এটি ঐ ব্যক্তির মতো যে চারশত দিরহামের জাকাত প্রদান করল অথচ সে মাত্র দুইশত দিরহামের মালিক। যদি কেউ চল্লিশটি বকরীর বিপরীতে একটি বকরী অগ্রিম জাকাত দেয়, অতঃপর আরও চল্লিশটি বাচ্চা জন্মায় এবং মা-বকরীগুলো মারা যায়, তবে ওই অগ্রিম প্রদানকৃত অংশটি বাচ্চাদের জাকাত হিসেবে যথেষ্ট হবে না। কারণ সে অন্য সম্পদের জাকাত অগ্রিম দিয়েছিল, তাই এটি এই সম্পদের জন্য যথেষ্ট হবে না। যদি কেউ একশত বিশটি বকরীর মালিক হয় এবং তার বিপরীতে দুটি বকরী অগ্রিম জাকাত দেয়, অতঃপর বছর পূর্ণ হওয়ার আগে একটি বাচ্চা জন্মায় (ফলে সংখ্যা ১২১ হয়), তবে বর্তমানে পূর্ণ হওয়া নিসাবের জন্য তার অগ্রিম প্রদান যথেষ্ট হবে না। যেমনটি 'শরহে সগীর'-এ অধিকাংশ ফকীহদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং 'শরহে কবীর'-এর আলোচনা থেকেও এটিই প্রতীয়মান হয়, যা 'হাভী সগীর'-এর বক্তব্যের বিপরীত। নির্দিষ্ট সম্পদের জাকাত থেকে ব্যবসার জাকাত ভিন্নতর; ব্যবসার জাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব পূর্ণ হওয়ার আগে অগ্রিম প্রদান করা জায়েজ। কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যবসার ক্ষেত্রে বছরের শেষ সময়ের নিসাবই ধর্তব্য। সুতরাং যদি কেউ একশত দিরহাম মূল্যের পণ্য ক্রয় করে দুইশত দিরহামের জাকাত অগ্রিম প্রদান করে, অথবা দুইশত দিরহাম মূল্যের পণ্য কিনে চারশত দিরহামের জাকাত অগ্রিম দেয়, অতঃপর বছর শেষে তার মূল্য ওই পরিমাণই থাকে, তবে তা যথেষ্ট হবে। সম্ভবত ফকীহগণ অগ্রিম প্রদানের প্রয়োজনে নিয়তের দোদুল্যমানতাকে ক্ষমা করেছেন, কারণ মূলনীতি হলো অতিরিক্ত না হওয়া। অন্যথায় অগ্রিম প্রদান করা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না; কারণ বছর শেষে সম্পদের অবস্থা কী হবে তা কারো জানা নেই।
──
[আশ-শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এটি তখনই প্রযোজ্য যদি মালিক সুলতানের নিয়ত সম্পর্কে জানতে পারে। যদি সে এ বিষয়ে সন্দেহ করে, তবে সে দায়মুক্ত হবে না, কারণ মূল নীতি হলো নিয়তের অনুপস্থিতি।
(তার উক্তি: যার মাধ্যমে ইবাদত সম্পন্ন হয়) অর্থাৎ যে ইবাদতটি শরিয়ত প্রণেতা মালিকের নিকট থেকে দাবি করেছেন। (তার উক্তি: যদি সে নিয়ত করে তবে তা যথেষ্ট হবে) অর্থাৎ সম্পদ গ্রহণের সময় নিয়ত করলে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে, সুলতান গ্রহণ করার পর কিন্তু মুস্তাহিকদের (জাকাত পাওয়ার যোগ্যদের) মাঝে বণ্টনের আগে যদি নিয়ত করে, অথবা তাদের গ্রহণের পরেও যদি এমন সময় অতিবাহিত হয় যাতে নিয়তের পর কবজ বা হস্তগত করা সম্ভব ছিল, তবে তা যথেষ্ট হবে।
(তার উক্তি: এবং গৃহীত সম্পদ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব) অর্থাৎ যার হাতে সম্পদটি রয়েছে তার ওপর, সে ইমাম হোক বা মুস্তাহিক। তবে ইমামের জন্য ওয়াজিব বাতিলের একটি পথ রয়েছে, তা হলো বণ্টনের পূর্বেই নিয়ত করে নেওয়া।
ইবনে হাজার হাইতামী বলেন: একটি সতর্কবার্তা: 'ইরশাদ'-এর ব্যাখ্যাকার কামাল আদ-দিন আদ-দিমিরী ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন যে ইমাম বা তার প্রতিনিধিকে 'মাক্স' (অবৈধ কর) প্রদান করে জাকাতের নিয়তে। তিনি বলেছেন: এটি কখনোই যথেষ্ট হবে না এবং জাকাত আদায় হবে না, বরং জাকাত তার নিজের অবস্থায় ওয়াজিব হিসেবে বাকি থাকবে। কারণ ইমাম এই অর্থ তাদের থেকে গ্রহণ করেন সীমান্ত রক্ষা এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তায় ডাকাত ও চোর দমনের বিনিময়ে। একদল লোক যারা নিজেদের ফকীহ বলে দাবি করে—অথচ তারা মূর্খ হিসেবে অভিহিত হওয়ার অধিক যোগ্য—তারা জাকাতদাতাদের এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে বিপদে ফেলেছে; ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছে। সমাপ্ত।
পূর্বে এটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে; সেখানে বিস্তারিত আলোচনাটি দেখে নিন, কারণ তা অত্যন্ত মূল্যবান। শিহাব আদ-দিন আর-রামলির ফতোয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি গ্রহণকারী মুসলিম হয় তবে তা যথেষ্ট হবে। অনুরূপ মত যিয়াদীর কিছু টীকাতেও দরস বা পাঠদানের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।
[পরিচ্ছেদ: জাকাত অগ্রিম প্রদান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি]
(পরিচ্ছেদ) জাকাত অগ্রিম প্রদান এবং শপথের পূর্বে কাফফারা অগ্রিম প্রদান প্রসঙ্গে।
(তার উক্তি: দুইশত দিরহামের জাকাত অগ্রিম প্রদান করল) এটি কোনো শর্ত বা সীমাবদ্ধতা নয়।
(তার উক্তি: নিয়তের দোদুল্যমানতা) অর্থাৎ নিয়তের ক্ষেত্রে দ্বিধা।
──
[আর-রাশিদী'র টীকা]
(পরিচ্ছেদ) জাকাত অগ্রিম প্রদান প্রসঙ্গে। (তার উক্তি: যেহেতু মূলনীতি হলো অতিরিক্ত না হওয়া) এটি নিয়তের দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ। আর তার উক্তি: (অগ্রিম প্রদানের প্রয়োজনে) এটি ক্ষমা করার বা ধর্তব্য না হওয়ার কারণ।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 140)