الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا هُنَا (وَ) عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا (لَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ) وَضَاقَتْ عَنْ وَفَاءِ مَا عَلَيْهِ (قُدِّمَتْ) أَيْ الزَّكَاةُ وَلَوْ زَكَاةُ فِطْرٍ عَلَى الدَّيْنِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ كَالْمَرْهُونِ تَقْدِيمًا لِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» وَلِأَنَّ مَصْرِفَهَا أَيْضًا إلَى الْآدَمِيِّينَ فَقُدِّمَتْ لِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ فِيهَا، وَالْخِلَافُ جَازَ فِي اجْتِمَاعِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا مَعَ الدَّيْنِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحَجُّ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَالْكَفَّارَةُ وَالنَّذْرُ. نَعَمْ يُسَوَّى بَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَالْجِزْيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ مَعَ أَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ (وَفِي قَوْلٍ) يُقَدَّمُ (الدَّيْنُ) لِبِنَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ لِاحْتِيَاجِهِ وَافْتِقَارِهِ وَكَمَا يُقَدَّمُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِبِنَاءِ الْحُدُودِ عَلَى الدَّرْءِ (وَفِي قَوْلٍ يَسْتَوِيَانِ) فَيُوَزَّعُ الْمَالُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الْمَالِيَّ الْمُضَافَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى يَعُودُ إلَى الْآدَمِيِّ أَيْضًا وَهُوَ الْمُنْتَفَعُ بِهِ وَخَرَجَ بِدَيْنِ الْآدَمِيِّ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَحَجٍّ وَزَكَاةٍ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ إنْ كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مَوْجُودًا قُدِّمَتْ أَوْ مَعْدُومًا وَاسْتَوَيَا فِي التَّعَلُّقِ بِالذِّمَّةِ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَبِالتَّرِكَةِ مَا إذَا اجْتَمَعَا عَلَى حَيٍّ وَضَاقَ مَالُهُ عَنْهُمَا فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ قُدِّمَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَإِلَّا قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا، وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَنَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَوْ جَعَلَهُ صَدَقَةً أَوْ أُضْحِيَّةً قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَبَعْدَ الْحِيَازَةِ وَانْقِضَاءِ الْقِتَالِ.
(إنْ) (اخْتَارَ الْغَانِمُونَ تَمَلُّكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ (حَوْلٌ) (وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْصٍ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ الْمَجْمُوعُ) بِدُونِ الْخُمُسِ (فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ) مَاشِيَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا (وَجَبَتْ زَكَاتُهَا) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَخْتَارُوا تَمَلُّكَهَا أَوْ لَمْ يَمْضِ حَوْلٌ أَوْ مَضَى وَالْغَنِيمَةُ أَصْنَافٌ أَوْ صِنْفٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ أَوْ لَمْ يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ بِخُمُسِ الْخُمُسِ (فَلَا) زَكَاةَ لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ لِسُقُوطِ الْإِعْرَاضِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلِعَدَمِ الْحَوْلِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الثَّانِي وَلِعَدَمِ مَعْرِفَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي مِلْكِهِ بِانْقِضَاءِ الْخِيَارِ لَا مِنْ الشِّرَاءِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ ذَلِكَ بِخِيَارِ الْبَائِعِ وَمَا هُنَا بِغَيْرِهِ فَلَا إشْكَالَ ثَمَّ وَلَا هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ قُدِّمَتْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحَجُّ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ قُدِّمَتْ كَالزَّكَاةِ إنْ كَانَ النِّصَابُ بَاقِيًا إلَّا قُسِّمَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ) أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ كَأَنْ كَانَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَفِي فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُمْكِنِ مِنْهُمَا، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ وَلَمْ يُوجَدْ أَجِيرٌ يَرْضَى بِمَا يَخُصُّ الْحَجَّ صُرِفَ كُلُّهُ لِلزَّكَاةِ، أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ مَعَ غَيْرِ الْحَجِّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فَيُوَزَّعُ الْحَاصِلُ بَيْنَهَا وَلَا تَتَأَتَّى التَّفْرِقَةُ بَيْنَهَا لِإِمْكَانِ التَّجْزِئَةِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْحَجِّ، وَكَاجْتِمَاعِ الزَّكَاةِ مَعَ الْحَجِّ اجْتِمَاعُ الْحَجِّ مَعَ بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ، فَيُوَزَّعُ الْوَاجِبُ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِّ، ثُمَّ مَا يَخُصُّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَتْ إعْتَاقًا وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّهَا بِرَقَبَةٍ هَلْ يَشْتَرِي بِهِ بَعْضَهَا وَإِنْ قَلَّ وَيُعْتِقُهُ أَوْ لَا لِأَنَّ إعْتَاقَ الْبَعْضِ لَا يَقَعُ كَفَّارَةً؟ فِيهِ نَظَرٌ، فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَيَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ فَيُخْرَجُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ) أَيْ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى وَضَاقَ الْمَالُ عَنْهَا قُسِّطَتْ إنْ أَمْكَنَ. كَمَا فُعِلَ بِهِ فِيمَا لَوْ اجْتَمَعَتْ فِي التَّرِكَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ النِّصَابُ أَوْ بَعْضُهُ بَاقِيًا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا) أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الذِّمَّةِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ كَحَجٍّ وَزَكَاةٍ) تَصْوِيرٌ لِاجْتِمَاعِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ) الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ فِي الْأُولَى كَمَا صَنَعَ فِي التُّحْفَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ فَالْأَصْوَبُ أَنَّهُ يَقُولَ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ
(إنْ) (اخْتَارَ الْغَانِمُونَ تَمَلُّكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ (حَوْلٌ) (وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْصٍ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ الْمَجْمُوعُ) بِدُونِ الْخُمُسِ (فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ) مَاشِيَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا (وَجَبَتْ زَكَاتُهَا) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَخْتَارُوا تَمَلُّكَهَا أَوْ لَمْ يَمْضِ حَوْلٌ أَوْ مَضَى وَالْغَنِيمَةُ أَصْنَافٌ أَوْ صِنْفٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ أَوْ لَمْ يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ بَلَغَهُ بِخُمُسِ الْخُمُسِ (فَلَا) زَكَاةَ لِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ لِسُقُوطِ الْإِعْرَاضِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلِعَدَمِ الْحَوْلِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الثَّانِي وَلِعَدَمِ مَعْرِفَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فِي مِلْكِهِ بِانْقِضَاءِ الْخِيَارِ لَا مِنْ الشِّرَاءِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ ذَلِكَ بِخِيَارِ الْبَائِعِ وَمَا هُنَا بِغَيْرِهِ فَلَا إشْكَالَ ثَمَّ وَلَا هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ قُدِّمَتْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحَجُّ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ قُدِّمَتْ كَالزَّكَاةِ إنْ كَانَ النِّصَابُ بَاقِيًا إلَّا قُسِّمَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ) أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ كَأَنْ كَانَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَفِي فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُمْكِنِ مِنْهُمَا، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ وَلَمْ يُوجَدْ أَجِيرٌ يَرْضَى بِمَا يَخُصُّ الْحَجَّ صُرِفَ كُلُّهُ لِلزَّكَاةِ، أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ مَعَ غَيْرِ الْحَجِّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ فَيُوَزَّعُ الْحَاصِلُ بَيْنَهَا وَلَا تَتَأَتَّى التَّفْرِقَةُ بَيْنَهَا لِإِمْكَانِ التَّجْزِئَةِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْحَجِّ، وَكَاجْتِمَاعِ الزَّكَاةِ مَعَ الْحَجِّ اجْتِمَاعُ الْحَجِّ مَعَ بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ، فَيُوَزَّعُ الْوَاجِبُ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا صُرِفَ لِغَيْرِ الْحَجِّ، ثُمَّ مَا يَخُصُّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَتْ إعْتَاقًا وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّهَا بِرَقَبَةٍ هَلْ يَشْتَرِي بِهِ بَعْضَهَا وَإِنْ قَلَّ وَيُعْتِقُهُ أَوْ لَا لِأَنَّ إعْتَاقَ الْبَعْضِ لَا يَقَعُ كَفَّارَةً؟ فِيهِ نَظَرٌ، فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَيَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ فَيُخْرَجُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ) أَيْ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الزَّكَاةُ وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى وَضَاقَ الْمَالُ عَنْهَا قُسِّطَتْ إنْ أَمْكَنَ. كَمَا فُعِلَ بِهِ فِيمَا لَوْ اجْتَمَعَتْ فِي التَّرِكَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ النِّصَابُ أَوْ بَعْضُهُ بَاقِيًا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا) أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الذِّمَّةِ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ كَحَجٍّ وَزَكَاةٍ) تَصْوِيرٌ لِاجْتِمَاعِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ) الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ فِي الْأُولَى كَمَا صَنَعَ فِي التُّحْفَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ فَالْأَصْوَبُ أَنَّهُ يَقُولَ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ
মালিকানা, এখানে যা আছে তার বিপরীতে। এবং প্রথম মতানুসারেও, (যদি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে জাকাত এবং মানুষের ঋণ একত্রিত হয়) এবং তা তার ওপর থাকা ঋণ পরিশোধে অপর্যাপ্ত হয়, তবে (অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ জাকাতকে, যদিও তা ফিতরা জাকাত হয়, ঋণের ওপর। এমনকি যদি তা মৃত্যুর আগে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যেমন বন্ধকী বস্তু; আল্লাহ তাআলার ঋণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কারণ বুখারি ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে: "আল্লাহর ঋণ পরিশোধের অধিক হকদার।" আর একারণেও যে, এর (জাকাতের) ব্যয়খাতও মূলত মানুষই; তাই এতে দুটি বিষয় একত্রিত হওয়ার কারণে একে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই মতভেদ আল্লাহ তাআলার হক নিরঙ্কুশভাবে মানুষের ঋণের সাথে একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; ফলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে হজ, শিকারের বিনিময়, কাফফারা এবং মানত। হ্যাঁ, সঠিকতর মতানুসারে মানুষের ঋণ এবং জিজিয়াকে সমান গণ্য করা হবে, যদিও তা আল্লাহ তাআলার হক; কারণ এতে পারিশ্রমিকের অর্থই প্রবল। (একটি মতে) অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (মানুষের ঋণকে); কারণ মানুষের অধিকারগুলো অভাব ও মুখাপেক্ষিতার কারণে কড়াকড়ির ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং যেভাবে কিসাসকে মুরতাদ হওয়ার কারণে হত্যার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রথম মতের প্রবক্তারা পার্থক্য করেছেন এই বলে যে, হদ (দণ্ডবিধি) সংশয়ের কারণে রহিত হওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। (অন্য একটি মতে তারা উভয়ই সমান), তাই সম্পদ উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে; কারণ আল্লাহ তাআলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত আর্থিক অধিকারটিও মানুষের দিকেই ফিরে আসে এবং তারাই এর দ্বারা উপকৃত হয়। মানুষের ঋণ থেকে আল্লাহ তাআলার ঋণ পৃথক—যেমন হজ ও জাকাত। নির্ভরযোগ্য মত হলো, যদি নিসাব পূর্ণ বা আংশিক বিদ্যমান থাকে তবে জাকাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; আর যদি তা বিদ্যমান না থাকে এবং উভয়টি জিম্মার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমান হয়, তবে সম্ভব হলে উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে। পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা ঐ অবস্থাকে পৃথক করা হয়েছে যখন জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উভয়টি একত্রিত হয় এবং তার সম্পদ তা পরিশোধে সংকীর্ণ হয়। এমতাবস্থায় সে যদি 'মাহজুর' (আর্থিক লেনদেনে নিষিদ্ধ) হয় তবে মানুষের হককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অন্যথায় জাকাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে একে সেই বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা আবশ্যক যখন জাকাত কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, অন্যথায় একে নিরঙ্কুশভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যদি কেউ নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় এবং জাকাত ওয়াজিব হওয়ার আগে তা সদকা করার মানত করে অথবা এর কিছু অংশ সদকা বা কুরবানি হিসেবে নির্ধারণ করে—দখল গ্রহণ এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর।
(যদি) (গণিমত লাভকারীরা তা মালিকানায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর পরে অতিক্রান্ত হয়) অর্থাৎ মালিকানা গ্রহণের সিদ্ধান্তের পর (এক বছর) (এবং সবটুকুই জাকাতযোগ্য শ্রেণির হয় এবং প্রত্যেকের অংশ নিসাব পরিমাণ হয় অথবা সমষ্টিগতভাবে নিসাবে পৌঁছায়) এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত (যেখানে মিশ্রণের বিধান কার্যকর), তা গবাদিপশু হোক বা অন্য কিছু (তবে তার জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হবে) অন্যান্য সম্পদের ন্যায়। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি উল্লেখিত শর্তাবলির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে, যেমন—তারা তা মালিকানায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত না নেয়, অথবা এক বছর অতিক্রান্ত না হয়, অথবা অতিক্রান্ত হলো কিন্তু গণিমত বিভিন্ন শ্রেণির বা এমন শ্রেণির যা জাকাতযোগ্য নয়, অথবা নিসাব পরিমাণ না হয়, অথবা এক-পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশের মাধ্যমে নিসাব পূর্ণ হয়, (তবে জাকাত ওয়াজিব হবে না); কারণ সেখানে মালিকানা নেই অথবা মালিকানা দুর্বল। কেননা প্রথম শর্তের অনুপস্থিতিতে বিমুখতা সাব্যস্ত হয়, দ্বিতীয় শর্তের অনুপস্থিতিতে বর্ষপূর্তি হয় না, এবং তাদের প্রত্যেকের মালিকানা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কারণে।
▬▬
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
ক্রয় করার সময় থেকে নয় বরং ইখতিয়ার (পছন্দ করার সময়) শেষ হওয়ার মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে; তবে যদি একে বিক্রেতার ইখতিয়ারের সাথে নির্দিষ্ট করা হয় এবং এখানকার বিষয়টি অন্য কিছুর সাথে হয়, তবে সেখানেও কোনো সমস্যা নেই এবং এখানেও নেই।
(তাঁর কথা: যদি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে জাকাত এবং মানুষের ঋণ একত্রিত হয় তবে জাকাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ ঋণটি যদি কোনো 'মাহজুর' (নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিরও হয় তবুও।
(তাঁর কথা: ফলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে হজ, শিকারের বিনিময় ইত্যাদি) অর্থাৎ যখন এগুলো একত্রিত হবে, তখন জাকাতের ন্যায় অগ্রাধিকার পাবে যদি নিসাব অবশিষ্ট থাকে; অন্যথায় তাঁর পরবর্তী বক্তব্য "নির্ভরযোগ্য মত হলো..." অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। (তাঁর কথা: সম্ভব হলে উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে) আর যদি বণ্টন করা সম্ভব না হয়, যেমন হজের জন্য নির্ধারিত অংশ এতই কম যে তাতে হজ সম্পন্ন হবে না, তবে সেক্ষেত্রে যা সম্ভব তাতেই ব্যয় করা হবে। সুতরাং যদি তার ওপর জাকাত এবং হজ উভয়ই থাকে এবং এমন কোনো ভাড়াটে ব্যক্তি না পাওয়া যায় যে হজের জন্য নির্ধারিত অংশে রাজি হয়, তবে পুরো অর্থ জাকাতের খাতে ব্যয় করা হবে। তবে যদি জাকাত হজের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার অন্যান্য হক যেমন মানত, কাফফারা বা শিকারের বিনিময়ের সাথে একত্রিত হয়, তবে প্রাপ্ত অর্থ এগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং এক্ষেত্রে হজের মতো বিভাজন অসম্ভব হওয়ার বিষয়টি আসবে না; কারণ এগুলো সব সময় খণ্ডিত করা সম্ভব। জাকাত ও হজের একত্রিত হওয়ার ন্যায় হজের সাথে অন্যান্য হকের একত্রিত হওয়ার বিধানও একই; অর্থাৎ সম্ভব হলে হজ ও অন্যান্য হকের মধ্যে বণ্টন করা হবে, নতুবা হজ ব্যতীত অন্য খাতে ব্যয় করা হবে। অতঃপর বণ্টনের সময় কাফফারার যে অংশটি পাওয়া যাবে, তা যদি গোলাম আজাদ করার কাফফারা হয় এবং সেই অংশটি একটি গোলামের মূল্যের জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে কি তার মাধ্যমে গোলামের কিছু অংশ কেনা হবে—তা যত অল্পই হোক—এবং তা আজাদ করা হবে? নাকি হবে না, কারণ গোলামের কিছু অংশ আজাদ করলে তা কাফফারা হিসেবে গণ্য হয় না? এটি পর্যালোচনার বিষয়। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ 'সাধ্যমতো কাজ অসাধ্যের কারণে পরিত্যক্ত হয় না'। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও রয়েছে এবং সেটিই অধিক স্পষ্ট; এমতাবস্থায় রোজার দিকে স্থানান্তরিত হবে এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে এক মুদ করে খাদ্য প্রদান করা হবে।
(তাঁর কথা: অন্যথায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ মানুষের ঋণের ওপর। আর যদি জাকাত ও আল্লাহ তাআলার অন্যান্য হক একত্রিত হয় এবং সম্পদ সবগুলোর জন্য সংকীর্ণ হয়, তবে সম্ভব হলে তা আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। যেমনটি করা হয়েছে যখন এগুলো পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে একত্রিত হয়, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তাঁর কথা: যখন জাকাত সুনির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়) অর্থাৎ নিসাব বা তার অংশবিশেষ অবশিষ্ট থাকার মাধ্যমে।
(তাঁর কথা: অন্যথায় একে নিরঙ্কুশভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ সে 'মাহজুর' হোক বা না হোক।
(তাঁর কথা: যদিও তা জিম্মার সাথে সম্পৃক্ত হয়)
▬▬
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তাঁর কথা: যেমন হজ ও জাকাত) এটি জাকাতের সাথে আল্লাহ তাআলার হক একত্রিত হওয়ার একটি উদাহরণ। (তাঁর কথা: অন্যথায় একে নিরঙ্কুশভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ সে 'মাহজুর' হোক বা না হোক।
(তাঁর কথা: প্রথম শর্তের অনুপস্থিতিতে) এর পরিবর্তে 'প্রথম সুরতে' বলা অধিক সঠিক, যেমনটি 'তুহফা' গ্রন্থে করা হয়েছে। একইভাবে তাঁর কথা "দ্বিতীয় শর্তের অনুপস্থিতিতে" এবং পরবর্তী অংশগুলোর ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, 'দ্বিতীয় সুরতে' বলা অধিক সঠিক।
(যদি) (গণিমত লাভকারীরা তা মালিকানায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর পরে অতিক্রান্ত হয়) অর্থাৎ মালিকানা গ্রহণের সিদ্ধান্তের পর (এক বছর) (এবং সবটুকুই জাকাতযোগ্য শ্রেণির হয় এবং প্রত্যেকের অংশ নিসাব পরিমাণ হয় অথবা সমষ্টিগতভাবে নিসাবে পৌঁছায়) এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত (যেখানে মিশ্রণের বিধান কার্যকর), তা গবাদিপশু হোক বা অন্য কিছু (তবে তার জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হবে) অন্যান্য সম্পদের ন্যায়। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি উল্লেখিত শর্তাবলির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকে, যেমন—তারা তা মালিকানায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত না নেয়, অথবা এক বছর অতিক্রান্ত না হয়, অথবা অতিক্রান্ত হলো কিন্তু গণিমত বিভিন্ন শ্রেণির বা এমন শ্রেণির যা জাকাতযোগ্য নয়, অথবা নিসাব পরিমাণ না হয়, অথবা এক-পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশের মাধ্যমে নিসাব পূর্ণ হয়, (তবে জাকাত ওয়াজিব হবে না); কারণ সেখানে মালিকানা নেই অথবা মালিকানা দুর্বল। কেননা প্রথম শর্তের অনুপস্থিতিতে বিমুখতা সাব্যস্ত হয়, দ্বিতীয় শর্তের অনুপস্থিতিতে বর্ষপূর্তি হয় না, এবং তাদের প্রত্যেকের মালিকানা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কারণে।
▬▬
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
ক্রয় করার সময় থেকে নয় বরং ইখতিয়ার (পছন্দ করার সময়) শেষ হওয়ার মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে; তবে যদি একে বিক্রেতার ইখতিয়ারের সাথে নির্দিষ্ট করা হয় এবং এখানকার বিষয়টি অন্য কিছুর সাথে হয়, তবে সেখানেও কোনো সমস্যা নেই এবং এখানেও নেই।
(তাঁর কথা: যদি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে জাকাত এবং মানুষের ঋণ একত্রিত হয় তবে জাকাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ ঋণটি যদি কোনো 'মাহজুর' (নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিরও হয় তবুও।
(তাঁর কথা: ফলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে হজ, শিকারের বিনিময় ইত্যাদি) অর্থাৎ যখন এগুলো একত্রিত হবে, তখন জাকাতের ন্যায় অগ্রাধিকার পাবে যদি নিসাব অবশিষ্ট থাকে; অন্যথায় তাঁর পরবর্তী বক্তব্য "নির্ভরযোগ্য মত হলো..." অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। (তাঁর কথা: সম্ভব হলে উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে) আর যদি বণ্টন করা সম্ভব না হয়, যেমন হজের জন্য নির্ধারিত অংশ এতই কম যে তাতে হজ সম্পন্ন হবে না, তবে সেক্ষেত্রে যা সম্ভব তাতেই ব্যয় করা হবে। সুতরাং যদি তার ওপর জাকাত এবং হজ উভয়ই থাকে এবং এমন কোনো ভাড়াটে ব্যক্তি না পাওয়া যায় যে হজের জন্য নির্ধারিত অংশে রাজি হয়, তবে পুরো অর্থ জাকাতের খাতে ব্যয় করা হবে। তবে যদি জাকাত হজের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার অন্যান্য হক যেমন মানত, কাফফারা বা শিকারের বিনিময়ের সাথে একত্রিত হয়, তবে প্রাপ্ত অর্থ এগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং এক্ষেত্রে হজের মতো বিভাজন অসম্ভব হওয়ার বিষয়টি আসবে না; কারণ এগুলো সব সময় খণ্ডিত করা সম্ভব। জাকাত ও হজের একত্রিত হওয়ার ন্যায় হজের সাথে অন্যান্য হকের একত্রিত হওয়ার বিধানও একই; অর্থাৎ সম্ভব হলে হজ ও অন্যান্য হকের মধ্যে বণ্টন করা হবে, নতুবা হজ ব্যতীত অন্য খাতে ব্যয় করা হবে। অতঃপর বণ্টনের সময় কাফফারার যে অংশটি পাওয়া যাবে, তা যদি গোলাম আজাদ করার কাফফারা হয় এবং সেই অংশটি একটি গোলামের মূল্যের জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে কি তার মাধ্যমে গোলামের কিছু অংশ কেনা হবে—তা যত অল্পই হোক—এবং তা আজাদ করা হবে? নাকি হবে না, কারণ গোলামের কিছু অংশ আজাদ করলে তা কাফফারা হিসেবে গণ্য হয় না? এটি পর্যালোচনার বিষয়। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ 'সাধ্যমতো কাজ অসাধ্যের কারণে পরিত্যক্ত হয় না'। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও রয়েছে এবং সেটিই অধিক স্পষ্ট; এমতাবস্থায় রোজার দিকে স্থানান্তরিত হবে এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে এক মুদ করে খাদ্য প্রদান করা হবে।
(তাঁর কথা: অন্যথায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ মানুষের ঋণের ওপর। আর যদি জাকাত ও আল্লাহ তাআলার অন্যান্য হক একত্রিত হয় এবং সম্পদ সবগুলোর জন্য সংকীর্ণ হয়, তবে সম্ভব হলে তা আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। যেমনটি করা হয়েছে যখন এগুলো পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে একত্রিত হয়, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তাঁর কথা: যখন জাকাত সুনির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়) অর্থাৎ নিসাব বা তার অংশবিশেষ অবশিষ্ট থাকার মাধ্যমে।
(তাঁর কথা: অন্যথায় একে নিরঙ্কুশভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ সে 'মাহজুর' হোক বা না হোক।
(তাঁর কথা: যদিও তা জিম্মার সাথে সম্পৃক্ত হয়)
▬▬
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তাঁর কথা: যেমন হজ ও জাকাত) এটি জাকাতের সাথে আল্লাহ তাআলার হক একত্রিত হওয়ার একটি উদাহরণ। (তাঁর কথা: অন্যথায় একে নিরঙ্কুশভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) অর্থাৎ সে 'মাহজুর' হোক বা না হোক।
(তাঁর কথা: প্রথম শর্তের অনুপস্থিতিতে) এর পরিবর্তে 'প্রথম সুরতে' বলা অধিক সঠিক, যেমনটি 'তুহফা' গ্রন্থে করা হয়েছে। একইভাবে তাঁর কথা "দ্বিতীয় শর্তের অনুপস্থিতিতে" এবং পরবর্তী অংশগুলোর ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, 'দ্বিতীয় সুরতে' বলা অধিক সঠিক।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 133)